بـوابة مصـر الأقتصادية

[Game Theory]

سؤال للمصريين

الاشهار العقاري فى مصر هل هى جهة حكومية او شركة خاصة .. وكم سعر رسوم الاشهار العقاري و ضريبة الأصول فى مصر .​

رسوم وبيانات التسجيل بالشهر العقاري
تتراوح رسوم التسجيل في الشهر العقاري بين 500 جنيه و2000 جنيه.

تبلغ الرسوم نحو 500 جنيه للوحدات ذات المساحات من متر إلى 100 متر.

وتصل قيمة الرسوم إلى 1000 جنيه للوحدات التي تتراوح مساحتها من 100 إلى 200 متر.

كما تبلغ قيمة الرسوم 1500 جنيه للوحدات التي تبلغ مساحتها من 200 متر إلى 300 متر.

وبالنسبة للوحدات التي تصل إلى 300 متر فأعلى، فتكون رسومها 2000 جنيه.



المستندات المطلوبة للتسجيل
1- يجب تحضير البيانات الدالة على شخصية كل طرف للتسجيل وصفته وسلطته.

2- إحضار خريطة رسمية رقمية تحتوي على تفاصيل بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة.

3- إحضار العقد وطلب التسجيل.

4- كما يجب إحضار إيصال مرافق في حالة العقد الابتدائي.

5- إحضار إقرار من صاحب الوحدة أو الشقة المراد بيعها بالحقوق المقررة على العقار.

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

 

[اسماعيل عبدالله]

تسير مرسيدس-بنز مصر على الطريق الصحيح في الإعداد لافتتاح وبدء عمليات مركزها اللوجستي الجديد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
المنشأة مقامة على قطعة أرض مساحتها 20 ألف متر مربع بالمنطقة الخامسة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

[اسماعيل عبدالله]

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن حقل ظهر للغاز حقق رقما قياسيا خلال العام المالي 2021-22 منذ بدء الإنتاج في 2018. وزاد الإنتاج الحالي من حقل ظهر للغاز إلى 2.7 مليار متر مكعب يوميا. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن حجم الاستثمارات في حقل الغاز بلغ 741 مليون دولار خلال العام المعني. تجاوزت الاستثمارات 12 مليار دولار أمريكي منذ بداية العمل في هذا المجال.

 

[اسماعيل عبدالله]

مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. منذ بدء عملياته هناك في عام 2012 ، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 8.9 مليار يورو في 146 مشروعًا في جميع أنحاء البلاد.

 

[رجل من أقصى المدينة]

رسوم وبيانات التسجيل بالشهر العقاري
تتراوح رسوم التسجيل في الشهر العقاري بين 500 جنيه و2000 جنيه.

تبلغ الرسوم نحو 500 جنيه للوحدات ذات المساحات من متر إلى 100 متر.

وتصل قيمة الرسوم إلى 1000 جنيه للوحدات التي تتراوح مساحتها من 100 إلى 200 متر.

كما تبلغ قيمة الرسوم 1500 جنيه للوحدات التي تبلغ مساحتها من 200 متر إلى 300 متر.

وبالنسبة للوحدات التي تصل إلى 300 متر فأعلى، فتكون رسومها 2000 جنيه.



المستندات المطلوبة للتسجيل
1- يجب تحضير البيانات الدالة على شخصية كل طرف للتسجيل وصفته وسلطته.

2- إحضار خريطة رسمية رقمية تحتوي على تفاصيل بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة.

3- إحضار العقد وطلب التسجيل.

4- كما يجب إحضار إيصال مرافق في حالة العقد الابتدائي.

5- إحضار إقرار من صاحب الوحدة أو الشقة المراد بيعها بالحقوق المقررة على العقار.

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

بالنسبة للخليجي ( السعودي )
هل احتاج مستندات أو أوراق اضافية مثل تصديق من السفارة أو الخارجية .​

 

[Game Theory]

بالنسبة للخليجي ( السعودي )
هل احتاج مستندات أو أوراق اضافية مثل تصديق من السفارة أو الخارجية .​

الله أعلم مقدرش أفتى بس على العموم لو فى طلب تصديق من السفارة او وزارة الخارجية اكيد هيبلغوك هناك وانت بتسجل

اما بخصوص الشهر العقارى يتبع اى جهة اظن انه تابع لوزارة العدل

 

[typhon99]

بالنسبة للخليجي ( السعودي )
هل احتاج مستندات أو أوراق اضافية مثل تصديق من السفارة أو الخارجية .​

ناوي تشري شقه

 

[رجل من أقصى المدينة]

ناوي تشري شقه

نعم​

 

[typhon99]

نعم​

اصبر طيب.. الجنيه متوقع نزوله اكثر واكثر

 

[رجل من أقصى المدينة]

اصبر طيب.. الجنيه متوقع نزوله اكثر واكثر

على بال ماتشوف الانظمة والقوانين وتشوف الفرص وتفتح حساب بنكي فى مصر

يكون الموضوع مستوي على الآخر​

 

[Game Theory]

نمو صادرات #مصر من #الصناعات الهندسية بـ 27% لتسجل 2.1 مليار دولار في أول 7 أشهر من 2022

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

 

[Game Theory]

«تشيلى» الأعلى بين الدول الناشئة و«مصر» التاسعة من حيث نسبة الدين من الدين الخارجي من الناتج المحلى الإجمالي وفقًا لأحدث بيانات متاحة لعام 2022

 

[اسماعيل عبدالله]

اصبر طيب.. الجنيه متوقع نزوله اكثر واكثر

ارتفاع الدولار او انخفاض الجنية هيزيد فى اسعار مواد البناء واسعار المعدات و...و.. هيشعل سوق العقارات

علشان كده من المتوقع ارتفاع أسعار العقارات في مصر لأن سعر العقار مرتبط بسعر السوق والتكلفة، ونتيجة زيادة سعر الدولار مقابل انخفاض سعر الجنيه ده هيؤدي إلى زيادة سعر تكلفة البناء والمواد الخام .

لكن رغم أن في توقعات كتير لإرتفاع أسعار العقارات وأنه هيحصل أزمة في السوق العقارية إلا أنه ستشهد نشاط ملحوظ في سوق العقارات
وهيكون في إقبال الفترة الجاية على شراء العقارت بشكل كبير. فالعقار هيبقى واجهة المستثمرين الأولى، نتيجة لانخفاض سعر الجنيه وعدم استقرار سعر الدولار فالعقار أصبح مكان أكثر آمنًا لحفظ الأموال واستثمارها أكثر من البنوك.

استشير اهل التخصص وتوكل على الله. @رجل من أقصى المدينة

 

[typhon99]

على بال ماتشوف الانظمة والقوانين وتشوف الفرص وتفتح حساب بنكي فى مصر

يكون الموضوع مستوي على الآخر​

السفينة كل الناس شاردين منها الا انت العكس،، عموما بالتوفيق

 

[رجل من أقصى المدينة]

السفينة كل الناس شاردين منها الا انت العكس،، عموما بالتوفيق

هذا المطلوب ناخذ افضل اسعار عقارات الشاردين .
​

 

[اسماعيل عبدالله]

عدد الاهرام اليوم 5-9-2022

 

[لؤى النوبى]

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا بشأن آليات تحفيز المشروعات الاستثمارية​

 

[لؤى النوبى]

حد يأكد كده على الارقام ده

مصر تعلن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.9 تريليون جنيه (410 مليار دولار)​

​

القاهرة 3 سبتمبر 2022 (شينخوا) أعلنت الحكومة المصرية اليوم (السبت) ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي 2021 – 2022 إلى 7.9 تريليون جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 19.25 جنيه مصر).

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير يتضمن كشف حساب الاقتصاد المصري خلال الـ 8 سنوات الماضية، أن "الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ازداد بأكثر من 3 أضعاف، حيث بلغ 7.9 تريليون جنيه عام 2021 - 2022 مقابل 2.2 تريليون جنيه في عام 2013 – 2014".

وأوضح أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو منذ 14 عاما على الرغم من تداعيات الأزمة الأوكرانية، مسجلا 6.6% في عام 2021- 2022 مقارنة

بـ 2.9% في 2013- 2014.

وأشار إلى أن مصر حققت أقل معدل بطالة خلال أكثر من 30 عاما مسجلة 7.4% في عام 2021 و7.2% في الربع الثاني من 2022، مقابل 13% عام 2014.

وأكدت الحكومة احتواء معدل التضخم حيث سجل 8.5% في عام 2021- 2022 مقابل 10.1% في عام 2013-2014.

ونوهت بأن "تعظيم الإيرادات والسيطرة على المصروفات ساهما في خفض مستويات العجز الكلي والدين الحكومي، ففيما يتعلق بالمصروفات العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فقد بلغت 22.8% في عام 2021- 2022 مقابل 32.9% في عام 2013-2014 وساهم ترشيد المصروفات في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة".

أما الإيرادات، فقد زادت بنحو ثلاثة أضعاف في عام 2021-2022 مقارنة بعام 2013-2014 إلا أنها انخفضت كنسبة للناتج المحلي الإجمالي لنموه بنسبة كبيرة، حيث بلغت 16.7% في عام 2021- 2022 مقابل 21.4% في عام 2013- 2014.

ووفقاً للمركز الإعلامي الحكومي، تعد نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة في مصر أقل من نظيرتها بالاقتصادات الناشئة (غير شاملة دول الشرق الأوسط النفطية)، مسجلة 6.1% في 2021 - 2022 مقابل 12% في 2013 - 2014.

وشدد على أن "معدلات الدين في مصر أقل من المعدلات العالمية، حيث سجل الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 87.2% في عام 2021-2022"، في حين بلغ صافي الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري 33.1 مليار دولار في يوليو 2022.

وحققت الصادرات المصرية أعلى مستوى لها خلال 26 عاما مسجلة 47.1 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى مايو من عام 2021-2022، مقابل 25.8 مليار دولار في نفس الفترة من 2013 – 2014، كما سجلت تحويلات العاملين بالخارج 31.9 مليار دولار في 2021-2022، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وفي سياق متصل، سجلت إيرادات قناة السويس أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2021-2022 بقيمة 7 مليارات دولار فضلا عن انتعاش إيرادات السياحة بعد النجاح في إدارة أزمة كورونا مسجلة 8.2 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى مارس 2021-2022 مقابل 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2013 – 2014.

كما تعافى صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل ملحوظ رغم الأزمات المتوالية ليسجل 7.3 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى مارس 2021-2022 مقارنة بـ 3.1 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من 2013-2014.

بينما بلغت نسبة الدين الخارجي لمصر إلى الناتج المحلي الإجمالي 34.6%، و"ما زال في النطاق الآمن" وفقا لتصنيف صندوق النقد الدولي.

ورأى الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله أن تضاعف الناتج المحلي الإجمالي المصري "نتيجة طبيعية لما قامت به الدولة المصرية من إجراءات منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي تستهدف زيادة حجم الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي من أجل زيادة معدلات التوزيع على المواطنين وتحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل".

وأضاف جاب الله وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن "الدولة المصرية بدأت منذ نوفمبر 2016 تنفيذ إجراءات متعلقة بتحسين مالية الدولة وزيادة قدرتها على تنفيذ المخططات والقيام بآلاف المشروعات القومية التي حركت النشاط الاقتصادي".

وتابع أن "المشروعات القومية والاستثمارات الحكومية هي قاطرة التنمية التي حركت الاقتصاد ودفعته نحو المزيد من النمو حتى حقق معدلات نمو كبيرة وكانت السبب الأساسي في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى نحو 7.9 تريليون جنيه خلال عام 2021- 2022".

واعتبر أن زيادة الصادرات المصرية إلى 47.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي "إنجاز كبير"، في ظل الدعم المقدم من الحكومة المصرية لتشجيع المصدرين على زيادة الصادرات، فضلا عن قيام مصر بفتح الكثير من الأسواق أمام منتجاتها.

وأردف "أتصور أن استهداف الدولة تحقيق 100 مليار دولار صادرات أصبح حلما قريب المنال، حيث أتوقع أن تتجاوز الصادرات المصرية حاجز 60 مليار دولار خلال العام المالي الحالي ارتباطا بارتفاع الأسعار العالمية للغاز والمنتجات الأخرى".

وتابع "اعتقد أن التحدي ليس في زيادة الصادرات فقط لكن في الحد من الواردات أو على الأقل أن تكون الصادرات أعلى من الواردات".

وأشار إلى أن السياحة المصرية حققت بالفعل نتائج جيدة خلال الفترة التي ارتبطت بالتعافي من أزمة فيروس كورونا حتى بداية الأزمة الأوكرانية إلا أنها مازالت تواجه تحديات كبيرة وأمامها فرص، ومن المهم أن تكون هناك برامج ترويجية لفتح أسواق جديدة.

ونوه بأن "نسبة الدين المصري الخارجي لازالت مقبولة وهناك خطة مصرية للسيطرة على الدين بحيث يسير في مسار تنازلي واتوقع أن الدولة المصرية قادرة على تنفيذ ذلك".

ولفت إلى أن تثبيت المؤسسات الدولية التصنيف الائتماني المصري "شهادة ثقة في الاقتصاد المصري تفيد بقدرة الدولة المصرية على تحمل التزامها ورسالة طمأنة إلى المستثمرين في الداخل والخارج لدخول السوق المصرية".

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

 

[اسماعيل عبدالله]

حد يأكد كده على الارقام ده

مصر تعلن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.9 تريليون جنيه (410 مليار دولار)​

​

القاهرة 3 سبتمبر 2022 (شينخوا) أعلنت الحكومة المصرية اليوم (السبت) ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي 2021 – 2022 إلى 7.9 تريليون جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 19.25 جنيه مصر).

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير يتضمن كشف حساب الاقتصاد المصري خلال الـ 8 سنوات الماضية، أن "الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ازداد بأكثر من 3 أضعاف، حيث بلغ 7.9 تريليون جنيه عام 2021 - 2022 مقابل 2.2 تريليون جنيه في عام 2013 – 2014".

وأوضح أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو منذ 14 عاما على الرغم من تداعيات الأزمة الأوكرانية، مسجلا 6.6% في عام 2021- 2022 مقارنة

بـ 2.9% في 2013- 2014.

وأشار إلى أن مصر حققت أقل معدل بطالة خلال أكثر من 30 عاما مسجلة 7.4% في عام 2021 و7.2% في الربع الثاني من 2022، مقابل 13% عام 2014.

وأكدت الحكومة احتواء معدل التضخم حيث سجل 8.5% في عام 2021- 2022 مقابل 10.1% في عام 2013-2014.

ونوهت بأن "تعظيم الإيرادات والسيطرة على المصروفات ساهما في خفض مستويات العجز الكلي والدين الحكومي، ففيما يتعلق بالمصروفات العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فقد بلغت 22.8% في عام 2021- 2022 مقابل 32.9% في عام 2013-2014 وساهم ترشيد المصروفات في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة".

أما الإيرادات، فقد زادت بنحو ثلاثة أضعاف في عام 2021-2022 مقارنة بعام 2013-2014 إلا أنها انخفضت كنسبة للناتج المحلي الإجمالي لنموه بنسبة كبيرة، حيث بلغت 16.7% في عام 2021- 2022 مقابل 21.4% في عام 2013- 2014.

ووفقاً للمركز الإعلامي الحكومي، تعد نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة في مصر أقل من نظيرتها بالاقتصادات الناشئة (غير شاملة دول الشرق الأوسط النفطية)، مسجلة 6.1% في 2021 - 2022 مقابل 12% في 2013 - 2014.

وشدد على أن "معدلات الدين في مصر أقل من المعدلات العالمية، حيث سجل الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 87.2% في عام 2021-2022"، في حين بلغ صافي الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري 33.1 مليار دولار في يوليو 2022.

وحققت الصادرات المصرية أعلى مستوى لها خلال 26 عاما مسجلة 47.1 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى مايو من عام 2021-2022، مقابل 25.8 مليار دولار في نفس الفترة من 2013 – 2014، كما سجلت تحويلات العاملين بالخارج 31.9 مليار دولار في 2021-2022، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وفي سياق متصل، سجلت إيرادات قناة السويس أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2021-2022 بقيمة 7 مليارات دولار فضلا عن انتعاش إيرادات السياحة بعد النجاح في إدارة أزمة كورونا مسجلة 8.2 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى مارس 2021-2022 مقابل 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2013 – 2014.

كما تعافى صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل ملحوظ رغم الأزمات المتوالية ليسجل 7.3 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى مارس 2021-2022 مقارنة بـ 3.1 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من 2013-2014.

بينما بلغت نسبة الدين الخارجي لمصر إلى الناتج المحلي الإجمالي 34.6%، و"ما زال في النطاق الآمن" وفقا لتصنيف صندوق النقد الدولي.

ورأى الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله أن تضاعف الناتج المحلي الإجمالي المصري "نتيجة طبيعية لما قامت به الدولة المصرية من إجراءات منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي تستهدف زيادة حجم الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي من أجل زيادة معدلات التوزيع على المواطنين وتحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل".

وأضاف جاب الله وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن "الدولة المصرية بدأت منذ نوفمبر 2016 تنفيذ إجراءات متعلقة بتحسين مالية الدولة وزيادة قدرتها على تنفيذ المخططات والقيام بآلاف المشروعات القومية التي حركت النشاط الاقتصادي".

وتابع أن "المشروعات القومية والاستثمارات الحكومية هي قاطرة التنمية التي حركت الاقتصاد ودفعته نحو المزيد من النمو حتى حقق معدلات نمو كبيرة وكانت السبب الأساسي في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى نحو 7.9 تريليون جنيه خلال عام 2021- 2022".

واعتبر أن زيادة الصادرات المصرية إلى 47.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي "إنجاز كبير"، في ظل الدعم المقدم من الحكومة المصرية لتشجيع المصدرين على زيادة الصادرات، فضلا عن قيام مصر بفتح الكثير من الأسواق أمام منتجاتها.

وأردف "أتصور أن استهداف الدولة تحقيق 100 مليار دولار صادرات أصبح حلما قريب المنال، حيث أتوقع أن تتجاوز الصادرات المصرية حاجز 60 مليار دولار خلال العام المالي الحالي ارتباطا بارتفاع الأسعار العالمية للغاز والمنتجات الأخرى".

وتابع "اعتقد أن التحدي ليس في زيادة الصادرات فقط لكن في الحد من الواردات أو على الأقل أن تكون الصادرات أعلى من الواردات".

وأشار إلى أن السياحة المصرية حققت بالفعل نتائج جيدة خلال الفترة التي ارتبطت بالتعافي من أزمة فيروس كورونا حتى بداية الأزمة الأوكرانية إلا أنها مازالت تواجه تحديات كبيرة وأمامها فرص، ومن المهم أن تكون هناك برامج ترويجية لفتح أسواق جديدة.

ونوه بأن "نسبة الدين المصري الخارجي لازالت مقبولة وهناك خطة مصرية للسيطرة على الدين بحيث يسير في مسار تنازلي واتوقع أن الدولة المصرية قادرة على تنفيذ ذلك".

ولفت إلى أن تثبيت المؤسسات الدولية التصنيف الائتماني المصري "شهادة ثقة في الاقتصاد المصري تفيد بقدرة الدولة المصرية على تحمل التزامها ورسالة طمأنة إلى المستثمرين في الداخل والخارج لدخول السوق المصرية".

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

البلح طرح ...

نتيجة لما قامت به الدولة من تنمية

 

[mohamedbany]

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا بشأن آليات تحفيز المشروعات الاستثمارية​

نفس الحركة بتتم من ١٠ سنين