منذ فترة لم أعد أتتبع مسار القضية لكنها لازالت بيد القضاء وهو المخول ببيعها، تلقى عدد من طلبات اقتناء الشركة (عروض عراقية، كويتية، إماراتية... إلخ حوالي 30 عرض) لكن لم تكن عروض مقنعة وبدون ضمانات بنكية، الشركة أغرقها العمودي في الديون سواء مستحقات ضريبية للدولة وجمارك أو لبنوك مغربية و أجنبية من الصعب إيجاد شاري سيكون ملزم بدفع ديونها وتكاليف إعادة تشغيل المصفاة.. ببساطة المستثمر يريد الربح المضمون وسامير غارقة في الديون باغينها برخص التراب لو تم قبول عروض هزيلة ستكون جريمة ثانية في حق الدولة لا تقل عن جريمة بيعها للعمودي رغم أنها كانت تحقق أرباح والسماح بتراكم ديون للدولة بدون إجباره على الدفع ..
بالنسبة للتأميم أيضا أضن أنه صفقة خاسرة،
لن يشفي الغليل إلا رمي كل من ثبت تورطه في قضية تبديد أموال الدولة والسماح لابن الإثيوبية بالنصب علينا في السجن المؤبد مع الحجز على كل ممتلكاتهم بدءا من المعالق إلى العقارات لصالح الأملاك المخزنية.
أكره العطايا الذين يبيعون مصالح بلادهم الحيوية للأجانب ويسلمونها لهم ليسرقوها مقابل بعض العمولات، أمثالهم يجب أن تطبق عليهم عقوبات القرون الوسطى بربط أرجلهم بحبل وسحلهم في الشوارع حتى يموتون ميتة شنيعة.
