احكام تشجع على الاختلاس.أما المتهم الرئيسي وهو رفيق الحداوي فقد جاء في نص الحكم أنه مطالب بإرجاع المبالغ المحكوم بإرجاعها على المتهمين الآخرين، أي 31 مليار درهم لفائدة الدولة المغربية. كما ستتم مصادرة ممتلكات المتهمين المدانين في حدود المبالغ المحكوم بإرجاعها.
خلاصة القول إن المغرب لم يسبق له أن عرف مثل الملف المتعلق بتبديد أموال عمومية بحجم 115 مليار درهم، ويبقى من الصعوبة بمكان القول إن الدولة ستنجح في تحصيل 31 مليار درهم.