بوابة المــــغـــــرب الأقتصـادية

نسر الاطلس

عضو مميز
إنضم
15 يوليو 2009
المشاركات
7,082
الإعجابات
15,890
النقاط
2,355

مصنع إنتاج الحافلات الكهربائية يوفر 2000 منصب شغل بطنجة
عبد الواحد استيتو من طنجة
الخميس 21 يوليوز 2016 - 21:00
قال "ووتيان طاي"، الرئيس المدير العام لشركة لتصنيع الحافلات والسيارات الكهربائية، إن المصنع المُزمع إقامته بمدينة طنجة سيشغّل 2000 من اليد العاملة، بمبلغ استثمار يفوق مليار درهم.

وأضاف "طاي"، في تصريح على هامش استقبالِ وفدٍ صينيّ بمقر جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، اليوم الخميس، أن المصنع سيعمل على إنتاج الحافلات من أجل توزيعها على المستوى المحلي، القارة الإفريقية، أوروبا، وأمريكا الشمالية.

وحول سبب اختيار المغرب عموما، وجهة طنجة- تطوان- الحسيمة خصوصا، أوضح "طاي" أن الجهة تتميز بموقعها الجغرافي المتميز القريب من القارة الأوروبية، إضافة إلى يد عاملة كُفؤة.



من جهته، صرّح إلياس العماري، رئيس جهة- طنجة- تطوان الحسيمة، بأن زيارة الوفد الصيني جاءت من أجل متابعة تنفيذ مشروع إنشاء مصنع الحافلات الكهربائية، وبأن الوفد سيقوم بزيارة إلى الميناء المتوسطي والمناطق الصناعية بالمدينة.

وأضاف العماري أن المشروع المذكور سيساهم بشكل كبير في تقليص البطالة وتنمية الجهة، موضّحا أنه لا علاقة بين المشروع الحالي ومشروع إنشاء مدينة صناعية من طرف شركاء صينيين آخرين، وأنهما مشروعان منفصلان.
المصدر هسبريس
 

حبر على ورق

الـقـائــد الأعـلـى للــقـوات الـمـسـلـحــة
إنضم
10 فبراير 2016
المشاركات
3,643
الإعجابات
9,153
النقاط
660
هل هناك معلومات موسعة عن هذا المشروع وعن هذه الحافلات الكهربائية؟؟
 

المنشار

عضو مميز
إنضم
14 يونيو 2015
المشاركات
3,756
الإعجابات
10,239
النقاط
710
الاقتصاد المغربي طموح و آفاق



يعتبر الاقتصاد المغربي من الاقتصاديات الناشئة التي تبحث عن موطئ قدم بين وحوش الاقتصاد العالمي.
هل الاقتصاد المغربي قادر على مسايرة المراحلة الراهنة ؟
ماهي مقومات الاقتصاد المغربي؟
ماهي اسباب نجاح جلب الاسثثمارات الخاريجية؟
هل الاسثثمارات الجديدة والقادمة قادرة على امتصاص البطالة ومحاربة الفقر ؟


قبل الدخول في الموضوع:: لنتعرف على المغرب الأول.


اقتصاد المغرب.. تفاؤل حكومي وتوجس شعبي.




استفاد الاقتصاد المغربي من تراجع عجز الميزان التجاري بنحو 24%، بفضل تراجع مستوى أسعار النفط في السوق الدولية، ما ساهم في انخفاض المشتريات منه بـ30%، فضلا عن مساهمة مبيعات الفوسفات ومشتقاته ونشاط صناعة السيارات والاستثمارات الحكومية في القطاع الصناعي.

وكان المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي أكد في تصريحات سابقة أن الأداء الاقتصادي للمغرب كان قوياً.

فالنمو يفترض أن يعود بعد التباطؤ في العام الماضي، مشيرا إلى أن السياسات التي اتبعتها الحكومة أفضت إلى تقليص هشاشة الموازنة والحسابات الخارجية.

وأظهرت بيانات حكومية مغربية أن معدل البطالة في انخفض إلى 8.7 من 9.3% بسبب خلق وظائف في قطاعات الخدمات والصناعة والبناء والأشغال العمومية.

وقالت إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، في بيان، إن معدل البطالة في المغرب انخفض من 14.2 إلى 13.4% في المدن، ومن 3.6 إلى 3.3% بالوسط القروي.
من جهة أخرى، لم يصاحب تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة كارتفاع معدلات النمو وتراجع عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري، حسب متابعين، تحسن في النواحي الاجتماعية للأسر.

فقد ذكرت أرقام المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة الأسر التي يمكنها الادخار من مداخيلها لا تتعدى 7.1% من العدد الإجمالي للأسر المغربية.
ونقلت الدراسة تخوف المغاربة من ارتفاع الأعباء المعيشية عليهم، جراء إقدام الحكومة على خفض الدعم الذي يقدمه صندوق المقاصة، بهدف تقليص عجز الميزانية العامة للمملكة.

ووصلت نفقات الدعم، في العام الماضي، إلى 3.5 مليارات دولار، حيث توزعت، حسب صندوق المقاصة، بين 1.42 مليار دولار لغاز الطهي، و1.7 مليار دولار للمنتجات البترولية قبل رفع الدعم عنها، و330 مليون دولار للسكر.
بينما يوجه الباقي للدقيق المدعم، فيما ينتظر أن تتراجع مخصصات الدعم في العام الحالي إلى 2.33 مليار دولار.

البنية التحتية في المغرب::

قبل الحديث عن اعمدة الاقتصاد نطلع على البنية التحتية للمغرب هل هي ملائمة, لجلب الاسثثمارات والنهوض بالاقتصاد.


اعمدة الاقتصاد المغربي.

1_ الفلاحة ::

عرفت الفلاحة المغربية خلال الخمسين عاما الماضية، تطورا كبيرا سواء على مستوى العصرنة أو التنويع. ويعد النشاط الفلاحي اليوم كما الأمس،أحد دعامات الاقتصاد المغربي.


ويعتبر القطاع الفلاحي، بتوفيره حوالي 4 ملايين منصب شغل، أحد أهم قطاعات الأنشطة على الصعيد الوطني. وتقدر الساكنة القروية بحوالي 18 مليون شخص، مما يعادل 49 في المائة من مجموع الأسر على الصعيد الوطني.

ويمثل القطاع الفلاحي نسبة مهمة من الاقتصاد الوطني بحوالي 74 مليار درهم، وهو ما يعادل 14 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ورغم توالي مواسم الجفاف، تضاعف الناتج الداخلي الخام الفلاحي منذ سنوات الستينات.


عمل المغرب كذلك على ضمان اكتفاءه الذاتي من بعض المنتجات الغذائية في سياق يتميز باندماج كبير للسوق العالمي. وفي هذا الإطار، يؤمن المغرب اليوم 100 في المائة من حاجياته من اللحوم والخضر والفواكه، و82 في المائة من حاجياته من الحليب، و50 في المائة من حاجياته من مادة السكر، و60 في المائة من حاجياته من الحبوب، و20 في المائة من احتياجاته من الزيوت.

على الصعيد الدولي، تمثل الواردات الفلاحية بين 14 و 24 في المائة من الواردات الإجمالية للمغرب، في حين تمثل الصادرات الفلاحية ما بين 15 و 21 في المائة من مجموع الصادرات الوطنية

الصيد البحري::


يمتاز المغرب بمواقع ساحلية تجعل منه احد المناطق الخمس فى العالم، التي تتوفر على قدرة إنتاجية متجددة للأسماك، وتساهم الثروة السمكية مساهمة مهمة في الاقتصاد الوطني، كما تساهم في توفير آلاف مناصب الشغل.

ويسعى المغرب إلى الرفع من مستوى الاستهلاك المحلي للأسماك، و ذلك عبر سلسلة من التدابير تهدف إلى تحسين الجودة، والرفع من مستوى العرض، و كذا إلى ضمان فعالية شبكات التوزيع بكافة أنحاء التراب الوطني.


وتعتبر صناعة الأسماك من بين الصناعات الغذائية التي يوليها المغرب اهتماما كبيرا، وذلك لضمان موقع لائق في سوق عالمية تتميز بتزايد الطلب على المنتجات البحرية، وأمام متطلبات المستهلكين الباحثين عن منتجات ذات جودة تستجيب للعادات الاستهلاكية الجديدة، و قد قام المغرب باعتباره من كبار مصدري الأسماك، بتحديث بنيات هذا القطاع و نهج سياسة تحديثية وتنموية.

سياسة السدود ::

تتوزع عبر تراب المملكة مجموعة من السدود كانت ثمرت جهود سياسة البناء سدود التي إنتهجها المغرب منذ ثلاثينات القرن الماضي
طاقتها حوالي2 .17 مليار متر مكعب ذات أهمية إستراتيجية في تأمين إحتياجات الإقتصاد والفلاحة والإستهلاك وأيضا في حماية الأشخاص والممتلكات من مخاطر الفيضانات
وبهذا يكون المغرب نموذج يحتذى به في هذا المجال


وهذه بعض الصور السدود

سد بين الويدان






سد يوسف بن تاشفين



سد وادي المخازن






سد عبد الكريم الخطابي




سد الوحدة




سد عبد المومن








سد المسيرة




سد الحسن الثاني




سد الساقية الحمراء




سد محمد بن عبد الله



وتتطلع المملكة المغربية إلى بناء حوالي50 سدا جديدا في أفق 2030

2 _ الصناعة::

تسارعت خطوات المغرب لإحداث ثورة اقتصادية شاملة في أنحاء البلاد بإطلاق خطة شاملة لتسريع التنمية الصناعية في أنحاء البلاد،


أطلق المغرب مخططا وطنيا شاملا لتسريع التنمية الصناعية تمتد الى 2020، في إطار برنامج أوسع لتنمية الاقتصاد المغربي وزيادة دوره الإقليمي والعالمي. وتم إطلاق المخطط بحضور العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وجرى توقيع 14 وثيقة تشتمل على 33 اتفاقية تتعلق بالمخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية.

وقدم وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي حفيظ العلمي، عرضا للمخطط الجديد الذي قال إنه منظومة شاملة لتعزيز النمو الصناعي “لتعزيز المكتسبات ومضاعفة النتائج”.


وأشار العلمي الى الانجازات الكبيرة في صناعة الطيران والسيارات التي تمكنت من استقطاب الكثير من الاستثمارات العالمية. وقال إن المخطط يتميز بشموليته ودمجه للصناعات الوطنية التقليدية لخلق أكبر عدد ممكن من فرص العمل.

ابرز الاتفاقيات لنهوض بالصناعة المغربية



1.تمويل مخطط تسريع التنمية الصناعية بين وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة.
2. تطوير الأنظمة الصناعية بين وزارات المالية والنقل والفلاحة والصيد البحري ووزارة الصناعة والتجارة.

3. اتفاقات الأوفسيت في الموازنة الصناعية بين عدد من الوزارات واتحاد المقاولات المغربية.

4. تحسين تنافسية الشركات بين عدد من الوزارات وجمعية المصارف وصندوق الضمان المغربي واتحاد المقاولات المغربية.

5. دمج القطاع غير المنظم ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا بين عدد من الوزارات والمؤسسات والاتحادات المهنية.

6. تنشيط الغرف المهنية بين عدد من الوزارات وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات.

7. تحسين مناخ الأعمال وتعزيز التوجه الأفريقي للمغرب بين عدد من الوزارات وغرف التجارة والصناعة المغربية في الدول الأفريقية.

8. تطوير الشراكات ونشاط الشركات المغربية في الخارج وإنعاش الصادرات.

9. دعم المشاريع والاستثمار والتكوين في قطاع الطيران بين عدد من الوزارات وممثلي شركات الطيران العالمية.

10. وضع منظومة صناعية فعالة بين عدد من الوزارات والمجموعات الصناعية الكبرى.

11. دعم الاستثمار الصناعي في قطاع الصناعات الكيماوية والشبه كيماوية.

12. دعم مشاريع الاستثمار في قطاعي النسيج والنسيج التقني بين الحكومة وعدد من الشركات المحلية والعالمية الكبرى.

13. تطوير ودعم العقارات الصناعية بين عدد من الوزارات والمدن الصناعية والشركات العالمية.

وأوضح أن المخطط يرتكز على عشرة تدابير أساسية، هي إحداث دينامية وعلاقة جديدتين بين المجموعات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مكانة القطاع الصناعي كمصدر رئيسي لفرص العمل، ومضاعفة المكاسب الاجتماعية والاقتصادية للطلب العام عبر المقاصة الصناعية.

التنمية البشرية محور الخطط

وأضاف أن المخطط الجديد يضمن خططا لملاءمة الكفاءات مع حاجات الشركات وتأسيس صندوق للاستثمار الصناعي باستثمارات تبلغ نحو 2.5 مليار دولار حتى عام 2020، إضافة إلى إنشاء مناطق صناعية ميسرة. ويتضمن المخطط متابعة اتفاقيات التبادل الحر التي في طور المفاوضات ومراقبة مدى الالتزام والاستفادة من الاتفاقات العديدة المبرمة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول الخليج، إضافة الى متابعة فرص الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم التوجه الأفريقي للمغرب.


وتتوقع الحكومة أن يؤدي المخطط الصناعي لإحداث نصف مليون وظيفة بحلول عام 2020، وأن يأتي نصفها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما تتوقع زيادة حصة القطاع الصناعي من الناتج الداخلي الاجمالي من 14 بالمئة حاليا الى 23 بالمئة بحلول 2020.

دور إقليمي وعالمي

https://youtu.be/S1CiZ6AdkPY

وتحول المغرب في السنوات الأخيرة الى ورشة عالمية واسعة للاستثمارات في جميع أنحاء البلاد وهي تمتد من مشاريع تطوير الموانئ والمطارات والطرق إلى المشاريع الثقافية والسياحية، وصولا الى مشاريع الطاقة المتجددة التي تعد الأكثر طموحا على مستوى العالم

3 _ السياحة ::

يتميز المغرب بمؤهلات سياحية متنوعة، من تراث حضاري عريق، وموقع جغرافي استراتيجي، ومناظر طبيعية جذابة، إضافة إلى بنية سياحية وفندقية مهمة.
https://youtu.be/Fo7ex8-mkxY

وتلعب السياحة دورا مهما في اقتصاد البلاد، حيث تشكل أحد أهم مصادر العملة الصعبة، كما تمكن من توفير مناصب الشغل وتطوير قطاع البناء ودعم الصناعة التقليدية وإنعاش المدن الشاطئية.
ويسعى المغرب باستمرار إلى تحديث قطاع السياحة، وتعزيز تسويق وجهة المغرب في الأسواق العالمية، والحفاظ على إشعاعه السياحي كبلد مفضل للسياح، وتطوير جودة الاستقبال، ومنافسة الدول التي تحظى بترتيب جيد في استقطاب وجدب السياح.

4 _ تحويلات مغاربة العالم ::




كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن تحويلات مغاربة الخارج بلغت 6,4 مليار دولار في عام 2015، وهو ما يعني أنها تضاعفت إلى أزيد من 12 مرة منذ 40 سنة.
البنك الدولي، في تقريره الذي سلط الضوء عن الهجرة والتحويلات المالية عبر العالم اكد أن المغرب يبقى من بين الدول الرئيسية في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط التي تستفيد من تحويلات العملة الصعبة من مهاجريها
تحويلات مغاربة الخارج بلغت 6,4 مليار دولار في عام 2015، أي ما يشكّل 6,3% من الناتج الداخلي الخام للبلاد
ويرصد التقرير انخفاض تحويلات المهاجرين في العالم، بشكل طفيف، حيث بلغت 581,6 مليون دولار في السنة المنصرمة منها 50,3 مليون دولار موجهة الى منطقة MENA، مقابل 592 مليون دولار في 2014.

5 _ الفوسفاط ::
الفوسفاط المغربي سيزيح النفط ويتحول إلى الثروة الطبيعية الأولى في العالم


أكدت دراسة لعلماء أمريكيين متخصصين أن الفوسفاط سيزيح النفط ويتحول إلى الثروة الطبيعية الأولى في العالم، والمغرب يتوفر على احتياطي يغطي 700 سنة القادمة.
وقد تضمنت هذه الدراسة التي لاقت اهتماما كبيرا من طرف وسائل الإعلام الدولية، حقائق مذهلة تهم إنتاج الفوسفاط في المغرب، إذ أكدت أن الفوسفاط سيتحول في المستقبل القريب إلى الثروة الطبيعية الأكثر أهمية في العالم بعد أن يزيح مادة البترول.

وخصت الدراسة بالتحديد مادة الفوسفاط المغربي حيث أكدت أن المغرب سيتربع على كرسي قيادة إنتاج هذه المادة حيث سيصبح المنتج الأول لها في العالم متبوعا بالصين.

ختاما يتبين بان المغرب يتوفر على اقتصاد متنوع ومتكامل رغم افتقاره لبعض الموارد الطبيعية,
لكن سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم التي نهجها المغرب مكنته من تقوية
الاقتصاد الوطني


المنتدى العربي للدفاع والتسليح

المنشار

تحياتي للجميع
 
التعديل الأخير:

moroccan4ever

صقور الدفاع
إنضم
23 أغسطس 2011
المشاركات
6,176
الإعجابات
14,623
النقاط
1,639
نشكر المغرب ملكأ حكومأ وشعبأ علي الموقف النبيل
ونتطلع لمزيد من العلاقات بين البلديين​

الاستثمارات المغربيه في السودان حتي الان بلغت 400 مليون دولار ونتطلع الي المزيد​

اتمناها استثمارات صناعية, الغرب فتح سوق مناولة ضخمة للمغرب عبر اتفاقيات التبادل الحر, جل التقنيين والاطر المغربية بالمغرب استنفدت, الطلب كبير, لهدا اتجه المغرب لدول غرب افريقيا لسد خصاص قطاع المناولة, رابح-رابح, اتمنى جزءا منها يتجه للسودان الحبيب.
على فكرة موريتانيا غاضبة لعدم ادماج المغرب لها في هدا المشروع...
 

AHMED 007

فــريق أول
إنضم
1 يناير 2015
المشاركات
939
الإعجابات
2,783
النقاط
580
اتمناها استثمارات صناعية, الغرب فتح سوق مناولة ضخمة للمغرب عبر اتفاقيات التبادل الحر, جل التقنيين والاطر المغربية بالمغرب استنفدت, الطلب كبير, لهدا اتجه المغرب لدول غرب افريقيا لسد خصاص قطاع المناولة, رابح-رابح, اتمنى جزءا منها يتجه للسودان الحبيب.
على فكرة موريتانيا غاضبة لعدم ادماج المغرب لها في هدا المشروع...

كشف السفير المغربي بالخرطوم محمد ماء العينين، الثلاثاء، أن حجم استثمارات بلاده بالسودان حتى الآن وصلت إلى 400 مليون دولار،


وقال نهار إن السودان يتطلع إلى التعاون المشترك مع المغرب في العديد من المجالات، خاصة في ما يتصل بسوق العمل والتدريب المهني والتلمذة الصناعية، مشيداً بالتجارب الناجحة في المجالات.

وأكد الوزير نهار حرصه على إزالة المعوقات كافة التي تواجه الاستثمارات والعلاقات بين البلدين.

قرات في احد المصادر في وقت سابق ان استثمارات المغرب في السودان تتوجه اكثر في قطاع التعدين
http://khartoumnow.com/Economics/46426.html?source=true
 

moroccan4ever

صقور الدفاع
إنضم
23 أغسطس 2011
المشاركات
6,176
الإعجابات
14,623
النقاط
1,639
كشف السفير المغربي بالخرطوم محمد ماء العينين، الثلاثاء، أن حجم استثمارات بلاده بالسودان حتى الآن وصلت إلى 400 مليون دولار،


وقال نهار إن السودان يتطلع إلى التعاون المشترك مع المغرب في العديد من المجالات، خاصة في ما يتصل بسوق العمل والتدريب المهني والتلمذة الصناعية، مشيداً بالتجارب الناجحة في المجالات.

وأكد الوزير نهار حرصه على إزالة المعوقات كافة التي تواجه الاستثمارات والعلاقات بين البلدين.

قرات في احد المصادر في وقت سابق ان استثمارات المغرب في السودان تتوجه اكثر في قطاع التعدين
http://khartoumnow.com/Economics/46426.html?source=true

الم اقل لك انها تتعلق بالمناولة الصناعية, السودان يمتلك كوادر جيدة
 

إيزم

فــريق أول
إنضم
8 مايو 2016
المشاركات
793
الإعجابات
1,498
النقاط
585
ما شاء الله اللهم زد و بارك... رغم كل هذه المنجزات إلا أن هناك تحديات خصوصا و أن المغرب يطمح لدخول نادي الدول الصاعدة... حبذا لو تكلمت أخي عن مخطط المغرب الأخضر... كونه ساهم بشكل كبير في تطوير قطاع الفلاحة الذي يعتبر أحد أعمدة الإقتصاد الوطني... أنا عن نفسي شاهدت مناطق شاسعة قاحلة و بفضل الله و سياسة المغرب الأخضر تحولت إلى جنات من أشجار الزيتون و اللوز و الخروب...
 

anti poliz

✨ spark
طاقم الإدارة
✄مــشــرف✄
إنضم
3 مايو 2016
المشاركات
5,559
الإعجابات
17,926
النقاط
960
الدولة
Morocco
ما شاء الله اللهم زد و بارك... رغم كل هذه المنجزات إلا أن هناك تحديات خصوصا و أن المغرب يطمح لدخول نادي الدول الصاعدة... حبذا لو تكلمت أخي عن مخطط المغرب الأخضر... كونه ساهم بشكل كبير في تطوير قطاع الفلاحة الذي يعتبر أحد أعمدة الإقتصاد الوطني... أنا عن نفسي شاهدت مناطق شاسعة قاحلة و بفضل الله و سياسة المغرب الأخضر تحولت إلى جنات من أشجار الزيتون و اللوز و الخروب...





شكلت الفلاحة مند أمد بعيد قطب الاقتصاد المغربي، و رافعة أساسية في التنمية الاجتماعية وبعد الاستقلال شهد القطاع الفلاحي العديد من الإصلاحات الهيكلية لتمكين البلد من ضمان الأمن الغدائي والمساهمة في النمو، لكن رغم ذلك مازالت فلاحتنا تعاني من عدة مشاكل . وهذا ما خلصت إليه الدراسة المستقبلية حول الفلاحة إلى حدود 2030 التي قامت بها المفوضية السامية للتخطيط و التي أكدت على أن عوامل مثل النمو الديموغرافي المتزايد و الجفاف و العولمة إضافة إلى غياب آليات الحكامة الجيدة و التدبير العقلاني و غياب رأسمال بشري مؤهل، لعبت دورا أساسيا في تكريس تأخر الفلاحة.

إن هاجس الأمن الغدائي أضحى يقض مضجع سائر دول المعمور بما فيها المغرب ، كما أن ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية و استهداف محاربة الفقر دفعا الدولة المغربية الى التفكير في إعادة النظر في إستراتيجيتها الفلاحية . و من هذا المنطلق اعلن جلالة الملك محمد السادس عن مشروع '' مخطط المغرب الأخضر'' و هي خطة تروم جعل الفلاحة المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد الوطني 15 سنة القادمة و ذلك بالرفع من الناتج الداخلي الخام و خلق فرص للشغل و محاربة الفقر و تطوير الصادرات.

السياق الدولي

اكد تقرير البنك العالمي لسنة 2008 على اهمية دور الفلاحة في محاربة الفقر وألح على اتخاذ تدابير إجرائية لجعلها في خدمة التنمية المستدامة. وقد شهدت الاشهر الاولى من سنة 2008 ارتفاع اسعار المنتجات الغذائية والزراعية الناتجة عن ارتفاع اسعار المنتجات الغذائية والزراعية بسبب:

- تزايد الطلب على الوقود الحيوي لتعويض البترول الذي ارتفع سعره في الاسواق العالمية

- الحاجيات الغذائية المتزايدة الناتجة ارتفاع النمو الديمغرافي.

- الاقبال المتزايد على المواد الحيوانية و الزيتية نتيجة تحسن مستوى العيش في الدول النامية الجديدة كالهند والصين والبرازيل.

وتشير التوقعات ان ارتفاع اثمان المواد الفلاحية سيستمر في 15 سنة القادمة، كما ان احتمال خطر الخصاص في المواد الغذائية يبقى واردا إن على المستوى العالمي او الجهوي.

كما ان منظمة التجارة العالمية تعمل على تحرير التجارة وستكون سنة 2013 نهاية لتحديد قواعد التجارة والمبادئ الجديدة للسياسة الفلاحية.

- الازمة المالية العالمية: شهدت الاسواق المالية الكبرى انخفاضا في مؤشرات اسهمها مع بداية شهري شتنبر وأكتوبر 2008 مما سبب عدم الثقة بين المستثمرين والمدخرين،واثر سلبا على معدل النمو في الاقتصادات الكبرى بما فيها الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا. هذا الركود كان له تأثير قوي على اقتصاديات البلدان النامية والتي تربطها علاقات تجارية مع هذه دول كالمغرب الذي يصدر أغلبية منتوجاته الفلاحية إلى اوروبا.

السياق الداخلي

إن استراتجية مخطط "المغرب الأخضر" تخص قطاعا يساهم : ب 19 في المائة من الناتج الداخلي الخام منها 15 في المائة في الفلاحة و4 في المائة في الصناعة الفلاحية، هذا القطاع يشغل 4 مليون قروي، ويوفر حوالي 100 ألف منصب شغل في قطاع الصناعات الغذائية. و يلعب دورا في التوازنات الماكرو- إقتصادية للبلاد ويتحمل ثقلا اجتماعيا مهما بحيث يستوعب أكثر من في المائة من مجموع القوى العاملة في المغرب أي حوالي 14 مليون نسمة، مما يدل على الدور الكبير التي تلعبه الفلاحة في التوازنات الاجتماعية والاقتصادية

كما يتحمل مسؤولية توفير الأمن الغدائي ل30 مليون نسمة .

ورغم موقعه الاستراتيجي فإن القطاع يعاني من عدة عراقيل من بينها:

ضعف استعمال وسائل الإنتاج، على سبيل المثال استعمال الأسمدة مقارنة مع دول أخرى يبقى في حدود ضعيفة، 4 مرات أقل إذا قارناه مع فرنسا. وكذلك ضعف نسبة المكننة، 11 مرة أقل إذا قارناه مع إسبانيا. ضعف مساهمة الأبناك في تمويل المشاريع الفلاحية بحيث لا تتعدى نسبة الفلاحين المستفيدين من القروض البنكية 18 في المائة، ضعف دعم الفلاحة المغربية مقارنة مع مجموعة من الدول، حيث تمثل 8 في المائة من مداخيل الفلاحين بينما تتجاوز 30 في المائة لتصل إلى أكثر من 70 في المائة بمجموعة من الدول .

ضعف نسيج الصناعات الفلاحية حيث لا يمثل إلا 24 في المائة من مجموع الوحدات الصناعية بالمغرب و33 في المائة من إنتاج الصناعات التحويلية. المغرب لا يستفيد سوى من نسبة تتراوح ما بين 60 و28 في المائة على التوالي من الحصص الجمركية المتاحة بالنسبة للمنتوجات الطرية والمنتوجات المحولة.

ضعف التنظيم:

يتميز القطاع بتنظيم جد ضعيف مع غياب شبه تام للتنظيمات "البين مهنية"، التي تجمع المنتج والمصنع والمسوق.

ضعف التأطير:

تعاني الفلاحة الوطنية من تدبير تقليدي للاستغلاليات مع اعتماد أنظمة للتأطير غير ملائمة

محدودية الموارد المائية:

يعتبر الجفاف من أهم الاكراهات الطبيعية التي تواجه الفلاحة، حيث تعاني من تأثيرات المناخ وضعف التساقطات وتفاوت مقاديرها من سنة لأخرى، علاوة على الإفراط في استغلال المياه السطحية والجوفية وضعف تثمينها، كما يؤدي زحف التصحر واتساع المجال الجبلي إلى ضيق المساحات الصالحة للزراعة التي لا تتعدى 13 في المائة من مجموع الأراضي، بالإضافة إلى قلة الكلأ والعشب في الأراضي الرعوية.

تجزيء العقار:

يتميز العقار الفلاحي بالتجزيء المفرط مع ضعف نسبة التسجيل والتحفيظ،، حيث أن 70 في المائة من الاستغلاليات الفلاحية مساحتها أقل من هكتارين، مما يمنع أي إمكانية لضخ استثمارات في هذه الاستغلاليات، وأي محاولة للمكننة والعصرنة، وتحصر بالتالي عمل أغلب الفلاحين في زراعات معاشية كزراعة الحبوب التي لا تكاد تغطي حتى الحاجيات الأساسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بموسم جاف.

هيمنة الحبوب على المناوبة الزراعية

زراعة الحبوب التي تهيمن على مجموع المساحات الفلاحية بالمغرب بنسبة 75 في المائة و لا تساهم إلا ب 10 إلى 15 في المائة من رقم المعاملات الفلاحية، و5 إلى 10 في المائة من مناصب الشغل في القطاع الفلاحي.

مقابل هذه الإكراهات، فالقطاع الفلاحي له مؤهلات متعددة من أهمها:

الموقع الاستراتيجي للمغرب ، والقرب المباشر للسوق الأوروبية مع إمكانيات لوجستيكية في تطور مستمر.

التوفر على سوق وطنية مهمة يتم إغفالها، مع العلم أنها تشكل منافذ مهمة لفلاحتنا بفضل نمو ديموغرافي سريع وارتفاع مستويات العيش.

التوفر على امتيازات تنافسية وتفاضلية في بعض المنتجات كالفواكه والخضر


بعض إنجازات مخطط المغرب الأخضر







 

anti poliz

✨ spark
طاقم الإدارة
✄مــشــرف✄
إنضم
3 مايو 2016
المشاركات
5,559
الإعجابات
17,926
النقاط
960
الدولة
Morocco
ان شاء الله ساقوم باغناء الموضوع بمجموعة من الفيديوهات في مختلف المجالات الاقتصادية خلال المدخلات.
اش من مداخلات موضوع شامل تبارك الله عليك ما خليتي لينا ما نزيدو
 

حبر على ورق

الـقـائــد الأعـلـى للــقـوات الـمـسـلـحــة
إنضم
10 فبراير 2016
المشاركات
3,643
الإعجابات
9,153
النقاط
660
الاقتصاد المغربي طموح و آفاق



يعتبر الاقتصاد المغربي من الاقتصاديات الناشئة التي تبحث عن موطئ قدم بين وحوش الاقتصاد العالمي.
هل الاقتصاد المغربي قادر على مسايرة المراحلة الراهنة ؟
ماهي مقومات الاقتصاد المغربي؟
ماهي اسباب نجاح جلب الاسثثمارات الخاريجية؟
هل الاسثثمارات الجديدة والقادمة قادرة على امتصاص البطالة ومحاربة الفقر ؟


قبل الدخول في الموضوع:: لنتعرف على المغرب الأول.


اقتصاد المغرب.. تفاؤل حكومي وتوجس شعبي.




استفاد الاقتصاد المغربي من تراجع عجز الميزان التجاري بنحو 24%، بفضل تراجع مستوى أسعار النفط في السوق الدولية، ما ساهم في انخفاض المشتريات منه بـ30%، فضلا عن مساهمة مبيعات الفوسفات ومشتقاته ونشاط صناعة السيارات والاستثمارات الحكومية في القطاع الصناعي.

وكان المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي أكد في تصريحات سابقة أن الأداء الاقتصادي للمغرب كان قوياً.

فالنمو يفترض أن يعود بعد التباطؤ في العام الماضي، مشيرا إلى أن السياسات التي اتبعتها الحكومة أفضت إلى تقليص هشاشة الموازنة والحسابات الخارجية.

وأظهرت بيانات حكومية مغربية أن معدل البطالة في انخفض إلى 8.7 من 9.3% بسبب خلق وظائف في قطاعات الخدمات والصناعة والبناء والأشغال العمومية.

وقالت إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، في بيان، إن معدل البطالة في المغرب انخفض من 14.2 إلى 13.4% في المدن، ومن 3.6 إلى 3.3% بالوسط القروي.
من جهة أخرى، لم يصاحب تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة كارتفاع معدلات النمو وتراجع عجز الموازنة وعجز الميزان التجاري، حسب متابعين، تحسن في النواحي الاجتماعية للأسر.

فقد ذكرت أرقام المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة الأسر التي يمكنها الادخار من مداخيلها لا تتعدى 7.1% من العدد الإجمالي للأسر المغربية.
ونقلت الدراسة تخوف المغاربة من ارتفاع الأعباء المعيشية عليهم، جراء إقدام الحكومة على خفض الدعم الذي يقدمه صندوق المقاصة، بهدف تقليص عجز الميزانية العامة للمملكة.

ووصلت نفقات الدعم، في العام الماضي، إلى 3.5 مليارات دولار، حيث توزعت، حسب صندوق المقاصة، بين 1.42 مليار دولار لغاز الطهي، و1.7 مليار دولار للمنتجات البترولية قبل رفع الدعم عنها، و330 مليون دولار للسكر.
بينما يوجه الباقي للدقيق المدعم، فيما ينتظر أن تتراجع مخصصات الدعم في العام الحالي إلى 2.33 مليار دولار.

البنية التحتية في المغرب::

قبل الحديث عن اعمدة الاقتصاد نطلع على البنية التحتية للمغرب هل هي ملائمة, لجلب الاسثثمارات والنهوض بالاقتصاد.


اعمدة الاقتصاد المغربي.

1_ الفلاحة ::

عرفت الفلاحة المغربية خلال الخمسين عاما الماضية، تطورا كبيرا سواء على مستوى العصرنة أو التنويع. ويعد النشاط الفلاحي اليوم كما الأمس،أحد دعامات الاقتصاد المغربي.


ويعتبر القطاع الفلاحي، بتوفيره حوالي 4 ملايين منصب شغل، أحد أهم قطاعات الأنشطة على الصعيد الوطني. وتقدر الساكنة القروية بحوالي 18 مليون شخص، مما يعادل 49 في المائة من مجموع الأسر على الصعيد الوطني.

ويمثل القطاع الفلاحي نسبة مهمة من الاقتصاد الوطني بحوالي 74 مليار درهم، وهو ما يعادل 14 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ورغم توالي مواسم الجفاف، تضاعف الناتج الداخلي الخام الفلاحي منذ سنوات الستينات.


عمل المغرب كذلك على ضمان اكتفاءه الذاتي من بعض المنتجات الغذائية في سياق يتميز باندماج كبير للسوق العالمي. وفي هذا الإطار، يؤمن المغرب اليوم 100 في المائة من حاجياته من اللحوم والخضر والفواكه، و82 في المائة من حاجياته من الحليب، و50 في المائة من حاجياته من مادة السكر، و60 في المائة من حاجياته من الحبوب، و20 في المائة من احتياجاته من الزيوت.

على الصعيد الدولي، تمثل الواردات الفلاحية بين 14 و 24 في المائة من الواردات الإجمالية للمغرب، في حين تمثل الصادرات الفلاحية ما بين 15 و 21 في المائة من مجموع الصادرات الوطنية

الصيد البحري::


يمتاز المغرب بمواقع ساحلية تجعل منه احد المناطق الخمس فى العالم، التي تتوفر على قدرة إنتاجية متجددة للأسماك، وتساهم الثروة السمكية مساهمة مهمة في الاقتصاد الوطني، كما تساهم في توفير آلاف مناصب الشغل.

ويسعى المغرب إلى الرفع من مستوى الاستهلاك المحلي للأسماك، و ذلك عبر سلسلة من التدابير تهدف إلى تحسين الجودة، والرفع من مستوى العرض، و كذا إلى ضمان فعالية شبكات التوزيع بكافة أنحاء التراب الوطني.


وتعتبر صناعة الأسماك من بين الصناعات الغذائية التي يوليها المغرب اهتماما كبيرا، وذلك لضمان موقع لائق في سوق عالمية تتميز بتزايد الطلب على المنتجات البحرية، وأمام متطلبات المستهلكين الباحثين عن منتجات ذات جودة تستجيب للعادات الاستهلاكية الجديدة، و قد قام المغرب باعتباره من كبار مصدري الأسماك، بتحديث بنيات هذا القطاع و نهج سياسة تحديثية وتنموية.

سياسة السدود ::

تتوزع عبر تراب المملكة مجموعة من السدود كانت ثمرت جهود سياسة البناء سدود التي إنتهجها المغرب منذ ثلاثينات القرن الماضي
طاقتها حوالي2 .17 مليار متر مكعب ذات أهمية إستراتيجية في تأمين إحتياجات الإقتصاد والفلاحة والإستهلاك وأيضا في حماية الأشخاص والممتلكات من مخاطر الفيضانات
وبهذا يكون المغرب نموذج يحتذى به في هذا المجال


وهذه بعض الصور السدود

سد بين الويدان




سد يوسف بن تاشفين


سد وادي المخازن




سد عبد الكريم الخطابي



سد الوحدة



سد عبد المومن






سد المسيرة



سد الحسن الثاني



سد الساقية الحمراء



سد محمد بن عبد الله


وتتطلع المملكة المغربية إلى بناء حوالي50 سدا جديدا في أفق 2030

2 _ الصناعة::

تسارعت خطوات المغرب لإحداث ثورة اقتصادية شاملة في أنحاء البلاد بإطلاق خطة شاملة لتسريع التنمية الصناعية في أنحاء البلاد،


أطلق المغرب مخططا وطنيا شاملا لتسريع التنمية الصناعية تمتد الى 2020، في إطار برنامج أوسع لتنمية الاقتصاد المغربي وزيادة دوره الإقليمي والعالمي. وتم إطلاق المخطط بحضور العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وجرى توقيع 14 وثيقة تشتمل على 33 اتفاقية تتعلق بالمخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية.

وقدم وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي حفيظ العلمي، عرضا للمخطط الجديد الذي قال إنه منظومة شاملة لتعزيز النمو الصناعي “لتعزيز المكتسبات ومضاعفة النتائج”.


وأشار العلمي الى الانجازات الكبيرة في صناعة الطيران والسيارات التي تمكنت من استقطاب الكثير من الاستثمارات العالمية. وقال إن المخطط يتميز بشموليته ودمجه للصناعات الوطنية التقليدية لخلق أكبر عدد ممكن من فرص العمل.

ابرز الاتفاقيات لنهوض بالصناعة المغربية



1.تمويل مخطط تسريع التنمية الصناعية بين وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة.
2. تطوير الأنظمة الصناعية بين وزارات المالية والنقل والفلاحة والصيد البحري ووزارة الصناعة والتجارة.

3. اتفاقات الأوفسيت في الموازنة الصناعية بين عدد من الوزارات واتحاد المقاولات المغربية.

4. تحسين تنافسية الشركات بين عدد من الوزارات وجمعية المصارف وصندوق الضمان المغربي واتحاد المقاولات المغربية.

5. دمج القطاع غير المنظم ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا بين عدد من الوزارات والمؤسسات والاتحادات المهنية.

6. تنشيط الغرف المهنية بين عدد من الوزارات وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات.

7. تحسين مناخ الأعمال وتعزيز التوجه الأفريقي للمغرب بين عدد من الوزارات وغرف التجارة والصناعة المغربية في الدول الأفريقية.

8. تطوير الشراكات ونشاط الشركات المغربية في الخارج وإنعاش الصادرات.

9. دعم المشاريع والاستثمار والتكوين في قطاع الطيران بين عدد من الوزارات وممثلي شركات الطيران العالمية.

10. وضع منظومة صناعية فعالة بين عدد من الوزارات والمجموعات الصناعية الكبرى.

11. دعم الاستثمار الصناعي في قطاع الصناعات الكيماوية والشبه كيماوية.

12. دعم مشاريع الاستثمار في قطاعي النسيج والنسيج التقني بين الحكومة وعدد من الشركات المحلية والعالمية الكبرى.

13. تطوير ودعم العقارات الصناعية بين عدد من الوزارات والمدن الصناعية والشركات العالمية.

وأوضح أن المخطط يرتكز على عشرة تدابير أساسية، هي إحداث دينامية وعلاقة جديدتين بين المجموعات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مكانة القطاع الصناعي كمصدر رئيسي لفرص العمل، ومضاعفة المكاسب الاجتماعية والاقتصادية للطلب العام عبر المقاصة الصناعية.

التنمية البشرية محور الخطط

وأضاف أن المخطط الجديد يضمن خططا لملاءمة الكفاءات مع حاجات الشركات وتأسيس صندوق للاستثمار الصناعي باستثمارات تبلغ نحو 2.5 مليار دولار حتى عام 2020، إضافة إلى إنشاء مناطق صناعية ميسرة. ويتضمن المخطط متابعة اتفاقيات التبادل الحر التي في طور المفاوضات ومراقبة مدى الالتزام والاستفادة من الاتفاقات العديدة المبرمة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول الخليج، إضافة الى متابعة فرص الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم التوجه الأفريقي للمغرب.


وتتوقع الحكومة أن يؤدي المخطط الصناعي لإحداث نصف مليون وظيفة بحلول عام 2020، وأن يأتي نصفها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما تتوقع زيادة حصة القطاع الصناعي من الناتج الداخلي الاجمالي من 14 بالمئة حاليا الى 23 بالمئة بحلول 2020.

دور إقليمي وعالمي

https://youtu.be/S1CiZ6AdkPY

وتحول المغرب في السنوات الأخيرة الى ورشة عالمية واسعة للاستثمارات في جميع أنحاء البلاد وهي تمتد من مشاريع تطوير الموانئ والمطارات والطرق إلى المشاريع الثقافية والسياحية، وصولا الى مشاريع الطاقة المتجددة التي تعد الأكثر طموحا على مستوى العالم

3 _ السياحة ::

يتميز المغرب بمؤهلات سياحية متنوعة، من تراث حضاري عريق، وموقع جغرافي استراتيجي، ومناظر طبيعية جذابة، إضافة إلى بنية سياحية وفندقية مهمة.
https://youtu.be/Fo7ex8-mkxY

وتلعب السياحة دورا مهما في اقتصاد البلاد، حيث تشكل أحد أهم مصادر العملة الصعبة، كما تمكن من توفير مناصب الشغل وتطوير قطاع البناء ودعم الصناعة التقليدية وإنعاش المدن الشاطئية.
ويسعى المغرب باستمرار إلى تحديث قطاع السياحة، وتعزيز تسويق وجهة المغرب في الأسواق العالمية، والحفاظ على إشعاعه السياحي كبلد مفضل للسياح، وتطوير جودة الاستقبال، ومنافسة الدول التي تحظى بترتيب جيد في استقطاب وجدب السياح.

4 _ تحويلات مغاربة العالم ::




كشف تقرير صادر عن البنك الدولي أن تحويلات مغاربة الخارج بلغت 6,4 مليار دولار في عام 2015، وهو ما يعني أنها تضاعفت إلى أزيد من 12 مرة منذ 40 سنة.
البنك الدولي، في تقريره الذي سلط الضوء عن الهجرة والتحويلات المالية عبر العالم اكد أن المغرب يبقى من بين الدول الرئيسية في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط التي تستفيد من تحويلات العملة الصعبة من مهاجريها
تحويلات مغاربة الخارج بلغت 6,4 مليار دولار في عام 2015، أي ما يشكّل 6,3% من الناتج الداخلي الخام للبلاد
ويرصد التقرير انخفاض تحويلات المهاجرين في العالم، بشكل طفيف، حيث بلغت 581,6 مليون دولار في السنة المنصرمة منها 50,3 مليون دولار موجهة الى منطقة MENA، مقابل 592 مليون دولار في 2014.

5 _ الفوسفاط ::
الفوسفاط المغربي سيزيح النفط ويتحول إلى الثروة الطبيعية الأولى في العالم


أكدت دراسة لعلماء أمريكيين متخصصين أن الفوسفاط سيزيح النفط ويتحول إلى الثروة الطبيعية الأولى في العالم، والمغرب يتوفر على احتياطي يغطي 700 سنة القادمة.
وقد تضمنت هذه الدراسة التي لاقت اهتماما كبيرا من طرف وسائل الإعلام الدولية، حقائق مذهلة تهم إنتاج الفوسفاط في المغرب، إذ أكدت أن الفوسفاط سيتحول في المستقبل القريب إلى الثروة الطبيعية الأكثر أهمية في العالم بعد أن يزيح مادة البترول.

وخصت الدراسة بالتحديد مادة الفوسفاط المغربي حيث أكدت أن المغرب سيتربع على كرسي قيادة إنتاج هذه المادة حيث سيصبح المنتج الأول لها في العالم متبوعا بالصين.

ختاما يتبين بان المغرب يتوفر على اقتصاد متنوع ومتكامل رغم افتقاره لبعض الموارد الطبيعية,
لكن سياسة الانفتاح الاقتصادي على العالم التي نهجها المغرب مكنته من تقوية
الاقتصاد الوطني


المنتدى العربي للدفاع والتسليح

المنشار

تحياتي للجميع
ماشاء الله عليك يعطيك الف عافية استقبل رسالتي على الخاص
 

حبر على ورق

الـقـائــد الأعـلـى للــقـوات الـمـسـلـحــة
إنضم
10 فبراير 2016
المشاركات
3,643
الإعجابات
9,153
النقاط
660
أعتقد يا أخي المنشار أنك نسيت قطاع الخدمات الذي يساهم بدوره في النمو الإقتصادي
اصبر عليه ولا تتعجل
 

anti poliz

✨ spark
طاقم الإدارة
✄مــشــرف✄
إنضم
3 مايو 2016
المشاركات
5,559
الإعجابات
17,926
النقاط
960
الدولة
Morocco
أعتقد يا أخي المنشار أنك نسيت قطاع الخدمات الذي يساهم بدوره في النمو الإقتصادي
الخصائص العامة للاقتصاد المغربي


عبد الله عاصم

يمكننا أن نتوصل إلى تحديد ملامح الاقتصاد المغربي وخصائصه العامة عن طريق مجموعة من الأسئلة الرئيسية. هذه الأسئلة هي التالية:

1 - هل الاقتصاد المغربي اقتصاد صناعي أم اقتصادي زراعي؟

2 - هل الاقتصاد المغربي اقتصاد متطور أم اقتصاد متخلف؟

3 - هل الاقتصاد المغربي اقتصاد عام أم اقتصاد خاص؟

4 - هل الاقتصاد المغربي اقتصاد موجه أم اقتصاد حر؟

إذا استطعنا أن نجيب بدقة على هذه الأسئلة الأربعة فإننا نستطيع أن نحدد مكانة الاقتصاد المغربي وخصائصه الرئيسية التي يتميز بها.

ونلاحظ أن:

السؤال الأول له علاقة مباشرة مع السؤال الثاني. ذلك لأن الاقتصاد إذا كان صناعيا فإنه بالضرورة سيكون متطورا. وإذا كان زراعيا فقط، فإنه من الضروري أن يكون بطريقة أو بأخرى متخلفا.

فالصناعة تنتج أساسا وسائل العمل، والزراعة تنتج أساسا وسائل الاستهلاك. ومن المعلوم أن التقدم الاقتصادي إنما يقاس بوسائل العمل لا بوسائل الاستهلاك. فإذا أرادت دولة ما أن يتطور اقتصادها فعليها أن تطور أولا وسائل العمل التي تعمل بها. وهكذا فالصناعة إجمالا ميدانها وسائل الإنتاج، وبصورة خاصة وسائل العمل، بينما الزراعة إجمالا ميدانها وسائل الاستهلاك اليومي للمواطنين. وعلى الرغم من أن هذه الأخيرة تمثل الغاية النهاية من العملية الاقتصادية كلها، فإنها تتوقف حجما ونوعا على تطور وسائل الإنتاج التي تقوم بتهييئها.

ونلاحظ أيضا أن:

السؤال الثالث له ارتباط مباشر بالسؤال الرابع. لأن الاقتصاد إذا كان عاما، بمعنى أن الدولة هي التي تملكه، فهو يستلزم بالضرورة تدخل الدولة وتوجيهها للاقتصاد الذي تملكه. وإذا كان خاصا بمعنى أنه تابع للأفراد لا للدولة، فإنه يعتمد حينئذ على المنافسة الحرة وعلى السوق لا على التوجيه الإرادي للدولة.

وعلى هذا الأساس: فإن السؤال الأول والثاني يقيسان مستوى التطور الاقتصادي للبلد. أي الناحية الكمية للاقتصاد.

والسؤال الثالث والرابع يقيسان طبيعة النظام الاقتصادي للدولة أي الناحية الكيفية للاقتصاد.

وعلى هذا الأساس أيضا: فإن دراستنا ستعتمد على جانبين: جانب التطور الكمي للاقتصاد، وجانب التنظيم الكيفي.

السؤال الأول:

هل الاقتصاد المغربي اقتصاد صناعي أم اقتصاد زراعي؟

هذا السؤال ينصرف إلى طبيعة القطاع المهيمن على الاقتصاد بمعنى أن القطاع الصناعي إذا كان هو المهيمن على مجموع الاقتصاد الوطني، فإن هذا الاقتصاد سيكون صناعيا. وإذا كان القطاع الزراعي هو المهيمن، فإنه سيكون زراعيا.

وهذا يعني أننا نحدد الأهمية أو المكانة التي يحتلها كل من القطاع الصناعي والقطاع الزراعي في الاقتصاد. فكيف نحدد أهمية كل قطاع.

المقاييس المحددة لأهمية القطاع الاقتصادي:

يمكن قياس أهمية كل قطاع بثلاثة مقاييس أساسية:

1 - النسبة التي يحتلها القطاع في الناتج الداخلي الإجمالي للبلد

2 - النسبة التي يحتلها في مجموع الاستثمارات الوطنية.

3 - النسبة التي يحتلها في مجموع الاستخدام الوطني، أي النسبة التي يستلزمها من اليد العاملة.

تطبيق المقياس الأول:

إذا طبقنا المقياس، فإننا نستنتج على الفور، أن الاقتصاد المغربي، ليس لا اقتصادا صناعيا ولا اقتصادا زراعيا… وإنما هو اقتصاد خدمات.

ذلك لأن الإحصائيات الرسمية للدولة تفيد أن القطاعات الثلاثة في الوقت الحاضر تعطي النسب التالية:(1)

الزراعة حوالـــي: 20% من الناتج الداخلي للدولة

الصناعة حوالــي: 30% من الناتج الداخلي للدولة

الخدمات حوالـي: 50% من الناتج الداخلي للدولة.

هذا المقياس يفيد بأن معظم موارد الدولة تستخلص من قطاع الخدمات، أي 50% من مجموع هذه الموارد. يأتي بعده القطاع الصناعي بنسبة 30% أو ما يقرب من ثلث الناتج الإجمالي، تم القطاع الزراعي بنسبة 20% أي ما يعادل خمس الناتج الداخلي الإجمالي.

يدخل في القطاع الزراعي: سنة 1991: %

-الزراعة

-تربية الحيوان 18.9

-الغابات

-الصيد البحري

ويدخل في القطاع الصناعي:

-الصناعة التحويلية 17.9

-استخلاص المعادن والطاقة 8.3

-بناء وأشغال عمومية 5.1

31.3

ويدخل في قطاع الخدمات:

-الإدارة العمومية 11.8

-التجارة 11.2

-الخدمات 11.1

-حقوق على الواردات 9.5

-النقل والمواصلات 6.2

49.8

وإذا أخذنا إحصائيات سنة 1992 فإننا نجد أن القطاع الثالث قد ارتفعت نسبته إلى أكثر من 50% كما يبدو من المقارنة التالية:

القطاع الأول: 14.9

القطاع الثاني: 32.7

القطاع الثالث: 52.4

100.00

تطور نسبة الإنتاج للقطاعات الثلاثة:

هذه الوضعية تختلف جذريا عما كان عليه الاقتصاد المغربي زمن الحماية. ففي أوائل الحماية أي سنة 1920 كانت الزراعة تحتل 52% من الناتج الداخلي الإجمالي. ومعنى ذلك أن الاقتصاد المغربي قد تحول تحولا جوهريا من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد خدمات. ففي أوائل هذا القرن كانت الزراعة هي التي تحتل 52% من الناتج الداخلي بينما في أواخر هذا القرن أصبحت الخدمات هي التي تحتل هذه النسبة.

إن هناك ثلاث محطات كبرى نستطيع أن نتوقف عندما لمعرفة التطور الذي حدث في بنية الاقتصاد المغربي خلال هذه الفترة هي:

أوائل الحماية أي سنة 1920.

غداة الاستقلال أي سنة 1955

ثم بداية التسعينات أي 1990.

ومعنى ذلك أننا سنقسم العمر الذي اجتازه الاقتصاد المغربي إلى فترتين كبيرتين:

فترة الحماية الممتدة من 1920 إلى 1955.

ثم فترة الاستقلال الممتدة من 1956 إلى 1992.

الفترة الأولى طولها: 35 عاما.

والفترة الثانية طولها: 35 عاما أيضا.

هاتان الفترتان متساويتان، ولذلك فإنهما تسمحان بإقامة دراسة تحليلية منسجمة ومتلائمة. فما هي التحولات التي طرأت على بنية الاقتصاد المغربي خلال عمره المقدر بـ 70 عاما.

التحولات الطارئة على الاقتصاد:

سنعرف ذلك عن طريق المقارنة التالية:(1)

نسبة الإنتاج%

1920

1955

1990

الزراعة

الصناعة

الخدمات

52

13

35

35

29

36

18

32

50

نستنتج من هذه المعطيات أن الاقتصاد المغربي قد عرف ثلاثة تحولات كبرى: أولها يتعلق بفترة الحماية وفترة الاستقلال معا، والثاني يتعلق بفترة الحماية فقط، والثالث يتعلق بفترة الاستقلال فقط.

التحول الأول يتمثل في انخفاض مستمر لنسبة الزراعة من 52% إلى 35% في الحماية، أي بانتقاص 17% ثم من 35% إلى 18% في الاستقلال، أي بانتقاص 17% أيضا.

التحول الثاني يتمثل في ارتفاع نسبة الصناعة خلال فترة الحماية من 13% سنة 1920 إلى 29% سنة 1955 دون أي زيادة في فترة الاستقلال.

التحول الثالث يتمثل في ارتفاع نسبة الخدمات خلال فترة الاستقلال من 36 سنة 1955 إلى 50% سنة 1990، دون أي زيادة في فترة الحماية.

معنى ذلك أن تاريخ الاقتصاد المغربي ينحصر في:

1 - تدهور مستمر للقطاع الزراعي الذي أخذت منه الصناعة 17% في زمن الحماية، ثم أخذت منه الخدمات 17% أيضا في زمن الاستقلال، أي أن مجموع هذا التدهور يقدر بـ 34%.

2 - ارتفاع مطرد لنسبة الصناعة في زمن الحماية مع جمود الخدمات فيها.

3 - ارتفاع مطرد لنسبة الخدمات في زمن الاستقلال، مع جمود الصناعة فيه.

وبتعبير آخر، فإن هذين الارتفاعين الحادثين في الحماية وفي الاستقلال قد عكسا تدهورا مستمرا للزراعة خلال الفترتين معا.

فما هي تأويلات هذه التحولات؟

تأويلات هذه التحولات:

يمكن اعتبار التدهور النسبي الذي حدث في الزراعة، تدهورا حقيقيا وتدهورا شكليا.

فهو تدهور حقيقي من حيث المعطيات الأساسية للزراعة بمعنى أن التطور الذي حدث في الصناعة وفي الخدمات قد صحبه انتقال لليد العاملة ورؤوس الأموال من الزراعة إلى هذين القطاعين أي أن هذا التطور كان على حساب الزراعة. فبدلا من أن يتحقق التطور فيها فقد تحقق خارجها.

ثم إن إمكانيات الاقتصاد التقليدي قد تهدمت لصالح الاقتصاد الرأسمالي العصري الناشئ كما تهدمت بنيات المجتمع التقليدي القروي بأسره لصالح المجتمع الحضري الجديد. وفي هذا التهدم تم تحويل جزء هام من الفلاحين إلى مجرد عمال الصناعة والخدمات وإلى فائض من العاطلين وسكان أحياء القصدير المحيطة بالحواضر.

ثم إنه تدهور شكلي بمعنى أن إنشاء صناعة موازية وخدمات متنامية لا بد أن يؤدي إلى انخفاض نسبة الإنتاج الزراعي دون أن يصحب ذلك انخفاض في الأرقام المطلقة لهذا الإنتاج. بل إن هذه الأرقام قد ارتفعت أيضا وعرفت تغييرات نوعية كبيرة تمثلت في إنشاء الجزء العصري الرأسمالي منها وفي ظهور أنواع جديدة من الإنتاج الزراعي وأنماط جديدة للاستغلال وطرق جديدة وتقنيات وأساليب حديثة.

أما التحول الثاني والثالث فيستدعيان تأويلين مختلفين:

التأويل الأول يعتبر التحول الحادث في الحماية تحولا إيجابيا والتحول الحادث في الاستقلال تحولا سلبيا ذلك لأن التراكم الحادث في الصناعة إنما يحدث داخل الاقتصاد ومن ثم يجب اعتباره بأنه تراكم إنتاجي، بينما التراكم الحادث في الخدمات إنما يحدث خارج الاقتصاد ولذلك يجب اعتباره بأنه تراكم استهلاكي.

لقد استغرق المغرب 35 عاما في بناء صناعته، واستغرق 35 عاما أخرى في بناء الخدمات ومعنى ذلك أن دولة الحماية كانت دولة الصناعة بينما دولة الاستقلال كانت دولة خدمات. ومن المعلوم أن الصناعة لها الأولوية على الخدمات لأنها تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد، تخلق الفروع المختلفة للإنتاج، وتخلق وسائل العمل ووسائل الإنتاج العديدة كما تخلق وسائل الاستهلاك والاستمتاع وتوفر ظروفا مواتية للشغل. وعندما تتطور هذه الصناعة يتطور معها الاقتصاد ككل، لأنه تابع لها، كما يتطور المجتمع ككل نظرا للمهن المتعددة المتداخلة التي تقتضيها والكفاءات العلمية والتقنية التيتستلزمها.

أما التأويل الثاني فيرى أن دولة الحماية كانت تستثمر في الاقتصاد فقط ولم تكن تهتم بالمجتمع. بينما دولة الاستقلال كانت تستثمر في المجتمع ولم تكن تهتم كثيرا بالاقتصاد. لماذا؟ لأن دولة الحماية انتفاعية واستغلالية تهتم بما يعود عليها بالربح ولا تهتم بالإنسان فلم تكن هناك مدارس وتعليم وصحة متطورة ولا خدمات وإدارات للجميع، بل كان هناك شيء محدود للجالية الأجنبية المقيمة في المغرب والمتحكمة في أوضاع المغرب.

أما دولة الاستقلال فقد كان عليها أن تلبي حاجات الإنسان المغربي أولا، أي أن توفر التعليم للجميع والصحة للجميع والخدمات الثقافية والإعلامية والإدارية والترفيهية للجميع…

لذلك يمكننا أن نقول بأن فترة الحماية كانت بناء للاقتصاد بالدرجة الأولى بحيث تضاعف الإنتاج الصناعي وانتقل من 13% سنة 1920 إلى 29% ولم يرتفع قطاع الخدمات إلا ب 1% فقط (من 35% سنة 1920 إلى 36% سنة 1955م) بينما فترة الاستقلال كانت بناء للمجتمع بالدرجة الأولى إذ قفز فيها قطاع الخدمات إلى أكثر من 50% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 1990. فمنذ سنة الاستقلال أصبح هذا القطاع يحتل المرتبة الأولى قبل الزراعة والصناعة. وهذا يعني أن المغرب منذ هذا التاريخ لم يعد بلدا زراعيا وليس أيضا بلدا صناعيا وإنما هو على الأصح بلد خدمات.

انتقادات هذا المقياس:

لا يكفي أن نعتمد على نسبة الإنتاج فقط، لنحكم على المكانة الحقيقية للقطاع الاقتصادي، بل يجب أن نفحص الفعاليات الإنتاجية الداخلة في كل قطاع لمعرفة الدور الذي تقوم به. بتعبير آخر يجب أن نفحص التركيبة الداخلية للقطاع، فالإحصائيات تدرج عادة ضمن كل قطاع فروعا وفعاليات تتشابه إلى حد ما مع بقية الفروع المدرجة في القطاع، ولكنها ليست هي المعتمدة لتحديد أهمية ذلك القطاع.

ففي الصناعة مثلا، توجد الصناعة الاستخراجية والطاقة كما توجد الصناعة التحويلية والبناء. ومن المعلوم أن مفهوم الصناعة يرتبط بالصناعة التحويلية فقط. لا بالصناعة الاستخراجية والطاقة اللتين تتوليات استخلاص المواد الأولية فقط ولا تقومان بأي دور فعال في تحويل الاقتصاد الوطني وهكذا فالبلدان المنتجة للنفط مثلا تستخلص النسبة العظمى والمطلقة من ناتجها من الصناعةالاستخراجية للمواد النفطية ولكنها لا يمكن أن تعتبر إطلاقا بلدانا صناعية.

ومن ناحية أخرى فإن الصناعة التحويلية في بلادنا إنما تقوم أساسا على الصناعات الخفيفة والاستهلاكية العادية، ولا تقوم على تحويل المعادن وتركيب الآلات الذي يعتبر بحق المقياس الحقيقي لتصنيع البلد.

وإلى جانب ذلك فهناك انتقاد أساسي لهذا المقياس هو أن قطاع الخدمات في الوقت الحاضر يسيطر على النسبة العظمى والمطلقة من الناتج الإجمالي حتى في البلدان الصناعية المتطورة. ففي و.م.أ(1) تحتل الخدمات أكثر من 60% (7،71% سنة 1994) وذلك عائد إلى التقدم الحضاري والاجتماعي والمدني إذ يلاحظ أنه كلما تطور البلد من الناحية الصناعية استلزم خدمات جديدة ومتنوعة… بحيث يصبح هذا القطاع ضروريا لتأطير الحياة الاجتماعية الجديدة. ومن ثم فإن هذا المقياس لا يعكس الواقع الحقيقي للاقتصاد… كما أن المحاسبات القومية تسجل في الناتج الداخلي الإجمالي جميع الأعمال المؤدى عنها. سواء كانت ذات طابع اقتصادي أم لا.

المقياس الثاني: نسبة الاستثمارات.

إذا حاولنا قياس أهمية القطاع بالتكاليف لا بالأرباح، أي بالاستثمارات التي يقتضيها، لا بالإنتاج الذي يعطيه فإننا نجد أيضا أن القطاع الثالث يحظى بأهمية كبيرة، بحيث يحتل المرتبة الأولى من بين القطاعات الثلاثة، بينما تحتل الصناعة المرتبة الثانية والزراعة المرتبة الثالثة، وذلك على الرغم من أن السياسة الرسمية للدولة كانت إلى عهد قريب تعطي الأولوية للقطاع الزراعي على القطاعات الأخرى خاصة في الستينيات والسبعينيات.

ففي المخطط الخماسي 1968-1972 مثلا كانت الاستثمارات العمومية وحدها تتنوع كما يلي:

الزراعة 31%

الصناعة 33%

الخدمات 35%

هذه النسب متقاربة، ولكن التصنيف المتبع هنا غير دقيق، ذلك لأن المياه التي تحتل 8.14% قد أدرجت في القطاع الصناعي بينما الإنعاش الوطني الذي يحتل 3،6% قد أدرج في الزراعة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الاستثمارات لا تشمل إلا استثمارات الدولة أي ما يعرف بالاستثمارات العمومية، أما إذا نظرنا إلى مجموع الاستثمارات، بما فيها الاستثمار الخصوصي، فإن الصورة ستختلف بحيث تنزل الاستثمارات المخصصة للزراعة مثلا إلى 22% بما في ذلك بناء السدود التي تأخذ 6،5%.

انتقادات هذا المقياس

إن أهمية الشيء لا تقاس بالجهود التي يستوعبها بل يجب أن تقاس بالنتائج التي يعطيها فالاستثمارات هي تضحيات مادية ننفقها في قطاع معين للحصول على كمية معينة من الإنتاج. وكلما أنفقنا كمية من النقود وجب أن نعرف النتيجة التي نحصل عليها من ذلك.

ولو أننا قارنا بين الاستثمار والإنتاج في نفس الفترة من الزمن لحصلنا على النتيجة التالية:

الاستثمار الإنتاج

الزراعة 28% 32%

الصناعة 37% 26%

الخدمات 35% 42%

نلاحظ أن الزراعة والخدمات قد أعطت نسبة من الإنتاج تفوق نسبة الاستثمار التي أنفقت من أجلها. بينما الصناعة أعطت نسبة من الإنتاج منخفضة جدا عن نسبة الاستثمار المخصصة لها، وهذا يدل على التناقض الكبير ذلك لأن الصناعة تعتبر عادة القطاع الأكثر إنتاجية فكيف يعطي أقل مما يستهلك؟

يمكن تفسير ذلك بواقع:

إن الاستثمار الصناعي لا يعطي مردوديته عادة إلا بعد فترة من الزمن، خاصة عندما يوظف هذا الاستثمار في خلق منشآت جديدة.

ونلقي السؤال:

ما هو القطاع الأكثر إنتاجية؟

يتبادر إلى الملاحظة أن القطاع الثالث هو الأكثر مردودية من بين هذه القطاعات؟ ذلك لأن إنفاق مجموعة من الوحدات الاستثمارية تقابلها على الفور مجموعة أخرى من الوحدات الإنتاجية إذ يلاحظ أن إنفاق 5 وحدات استثمارية يعطي 6 وحدات إنتاجية، أي بزيادة وحدة إضافية جديدة. (بينما تعتبر الوحدات الخمس الأخرى مجرد تعويض عن الوحدات الاستثمارية).

وتأتي الزراعة في المرتبة الثانية إذ أن إنفاق سبع وحدات استثمارية فيها يعطي هذه الوحدة الإنتاجية الإضافية. (لأن كل 7 وحدات استثمارية تعطي 8 وحدات إنتاجية).

أما الصناعة فإن إنفاق مبلغ نقدي معين في البداية تقابله خسارة معينة في الإنتاج على المستوى الأقرب. ويجب حساب وحدات الخسارة التي تقابل وحدات الاستثمار والمدة الزمنية اللازمة لذلك. ومتى يبتدئ العد الإيجابي للأرباح بزيادة الوحدات الإنتاجية مقابل الوحدات الاستثمارية؟

المقياس الثالث: نسبة الاستخدام

الزراعة: 60%

الصناعة: 14%

الخدمات: 26%

من الواضح أن الزراعة لا تزال تستحوذ على ما يقارب الثلثين من اليد العاملة المتوفرة على الصعيد الوطني كله. تحتل الخدمات ربعا ولا تحوز الصناعة سوى نسبة ضئيلة منها تقدر بـ 14%(1).

الزراعة الصناعة الخدمات

1926 84% 4% 12%

1931 75% 12% 13%

1936 73% 12% 15%

1951 67% 12% 21%

1960 62% 13% 25%

الآن؟ 60% 14% 26%

نلاحظ إذن أن الاستخدام هو العنصر الوحيد الذي يجعل من الزراعة قطاعا متفوقا على القطاعين الآخرين. وليس ذلك دليلا على أهمية القطاع بقدر ما هو دليل على التضحيات التي يستلزمهاوالجهود التي يقتضيها فالنسبة العالية من اليد العاملة في الزراعة إنما هي دليل على بطالة مقنعة وعلى الاستخدام الناقص الذي يعاني منه أغلبية السكان. وللبرهنة على ذلك يمكن سحب نصف السكان العاملين في القطاع مع بقاء العوامل الأخرى على ما هي عليه دون أن يتأثر الإنتاج الزراعي في مجمله، وبالفعل لو وجد هؤلاء فرصة لمغادرة البادية، أو لو عرض عليهم أي عمل في الصناعة أو الخدمات لانخفضت نسبتهم وانحدرت إلى المستوى الحقيقي المتوازن الذي يستحقه هذا القطاع. فليست نسبة الاستخدام إذن دليلا على أولوية الفلاحة. وإنما هي انعكاس لنمط حياة قسري مفروض على معظم سكان البوادي.

الخلاصة:

النتيجة النهائية التي نستخلصها من السؤال المطروح عن طبيعة الاقتصاد المغربي هي أن جميع المقاييس المستعملة لا تدل على الأهمية الاقتصادية للصناعة أو الزراعة. بل تدل على أهمية اقتصادية نسبية للخدمات (بغض النظر عن الانتقادات الموجهة للمحاسبة القومية) كما تدل على أهمية اجتماعية للزراعة بمعنى أنها تظل مصدر العيش لغالبية المغاربة، رغم دورها الاقتصادي المحدود.

وفي جميع الحالات لا يمكن الحكم على الاقتصاد المغربي بأنه صناعي أو زراعي، بل إنه متعدد القطاعات ذات الأهمية المتفاوتة.

السؤال الثاني: هل الاقتصاد المغربي اقتصاد متطور أم اقتصاد متخلف؟

لقد ذكرنا من قبل بأن هناك نوعا من الترابط بين هذا السؤال والسؤال السابق بمعنى أن الاقتصاد إذا كان صناعيا فإنه سيكون بالضرورة متطورا وإذا لم يكن اقتصادا صناعيا فإنه لن يكون اقتصادا متطورا وذلك استنادا إلى مبدأ معروف هو أن الصناعة هي المقياس الحقيقي للتطور باعتبارها القطاع الرائد الذي إذا تطور، تطور معه مجموع الاقتصاد الوطني، وإذا تخلف، تخلف معه مجموع هذا الاقتصاد. لأن الصناعة تنتج وسائل العمل الضرورية لها ولباقي القطاعات الأخرى. وبما أننا سلمنا في إجابتنا على السؤال السابق بأن الاقتصاد المغربي ليس اقتصادا صناعيا فمعنى ذلك أننا قد سلمنا ضمنيا بأنه ليس اقتصادا متطورا.

ومع ذلك، فإننا سنحاول أن ندرس موضوع التطور والتخلف على انفراد.

مفهوم التطور:

أولا: التطور والثراء

يجب أن نميز أولا بين الثراء والتطور. إذ أن كثيرا من الناس يخلطون بين هذين المفهومين فيعتقدون أن البلد المتطور هو البلد الغني الذي يمتلك الثروات والموارد الاقتصادية المختلفة. والواقع أن التطور ليس مرادفا للثراء. فقد يكون البلد فقيرا من حيث الموارد ولكنه في نفس الوقت يكون متطورا كما أنه يمكن أن يكون غنيا بالثروات ولكنه يكون متخلفا.

إن الغنى والفقر هو أن تملك أو لا تملك أما التطور والتخلف فهو أن تكون قادرا أو غير قادر على استغلال ما تملك، فالتطور إذا يتعلق بكفاءة البلد وقدرته على استغلال موارده بنفسه. ولا يتعلق بكمية الموارد التي في حوزته. ومن الطبيعي أن هذا التطور يكون هو نفسه مصدر ثراء لاحق للبلد لأنه يوفر له إنتاجا متزايدا ودخلا وطنيا متناميا، ولكن هذا الثراء يتعلق بالجزء المستغل من الطبيعة ولا يتعلق بالموارد الطبيعية في حد ذاتها.

ثانيا: التطور والنمو.

ومن ناحية أخرى يجب التمييز بين التطور والنمو. فالنمو الاقتصادي (La croissance économique) ليس مرادفا للتطور إذ يمكن أن يكون هناك نمو دون أن يكون هناك تطور. كما أنه يمكن أن يكون البلد متطورا دون أن يحقق في بعض المراحل نموا لسبب من الأسباب.

فالنمو الاقتصادي عملية كمية تتعلق بوتيرة التزايد السنوي للإنتاج وبمعدلات النمو لهذا الإنتاج من مرحلة إلى أخرى. بينما التطور عملية نوعية تتعلق بقدرة الاقتصاد على التوالد والتمدد والتجدد ضمن وسائل تكنولوجية متزايدة الكفاءة وأساليب علمية متوالية الفعالية، سائرة دائما نحو الأرقى والأفضل.

ومن الطبيعي أن هذا الاقتصاد تكمن خلفه مؤسسات علمية متطورة تدفعه، ومختبرات وتجارب تقنية متوالية تعاضده ومناخ ثقافي واجتماعي ملائم يسايره، بحيث يصبح التطور عملية شاملة تساهم فيها جميع الأطرف، ويتجلى على جميع المستويات والمجالات: فتكون له صورة ثقافية، وصورة اجتماعية وصورة تقنية وصورة اقتصادية وصناعية وهكذا.

مفهوم التخلف:

التخلف حالة عكسية للتطور. فليس المقصود من هذه الكلمة إلصاق تهمة ذاتية بالإنسان في العالم الثالث؛ فالمعطيات الطبيعية والبيولوجية متساوية في جميع الأجناس البشرية وإنما المقصود هو طبيعة الظروف التاريخية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية التي تحيط بالإنسان ويعود ذلك إلى جمود البنى الاقتصادية والاجتماعية التي لم تعرف تغييرا وتطورا إيجابيا خلال مراحلها الماضية القريبة والبعيدة.

مقاييس التطور والتخلف.

ولكل من التطور والتخلف مقاييس يعرف بها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اقتصادية واجتماعية وثقافية.

المقاييس الاقتصادية:

* ارتفاع أو انخفاض مستوى الدخل الفردي،

* ارتفاع أو انخفاض مستوى التغذية،

* ارتفاع أو انخفاض أهمية القطاع الصناعي،

* ارتفاع أو انخفاض استهلاك الصلب،

* ارتفع أو انخفاض استهلاك الطاقة،

* ارتفاع أو انخفاض العاملين في الزراعة،

*وجود أو انعدام القطاع التقليدي.

المقاييس الاجتماعية:

*انخفاض أو ارتفاع الولادات،

*انخفاض أو ارتفاع الوفيات،

*انخفاض أو ارتفاع النمو التسكاني،

*نوع الطبقات الاجتماعية السائدة،

*نوع التقاليد والعادات المتحكمة في السلوك الاقتصادي.

المقاييس الثقافية

*كثرة أو قلة الأطر والكفاءات العلمية ،

*مستوى معدل الأمية،

*موقف الثقافة السائدة من عملية التطور.

تطبيق هذه المقاييس على الاقتصاد المغربي:

إذا حاولنا تطبيق هذه المقاييس على الواقع المغربي فإننا سنكتشف أن اقتصاده ينطبع بالتخلف على جميع المستويات. ودون أن نلتجئ إلى إيراد الأرقام العملية، فإننا نعلم أن المغرب يأتي في المائة الثانية من دول العالم من حيث مؤشرات التنمية البشرية (المرتبة 111 سنة 1992) وفي أواخر المائة الأولى من حيث الناتج الداخلي الإجمالي للفرد (المرتبة 89 سنة 1993)(1).

كما أن مستوياته من حيث المقاييس الباقية لا تختلف عما هو عليه في معظم دول العالم الثالث، فنسبة الوفيات مرتفعة جدا، خاصة بين الأطفال، ونسبة الولادات مرتفعة بدورها، مما يجعل النموالتسكاني في تزايد. وبالإضافة إلى ذلك فالأمية تشمل النسب العظمى من السكان القرويين ومعدلا كبيرا في الأوساط الحضرية. وقد رأينا من قبل أن نسبة طاغية من السكان العاملين محسوبون على القطاع الفلاحي بالرغم من أن هذا القطاع لا يستفيدشيئا من عملهم. فالبطالة منتشرة والاستخدام الناقص يشمل ثلثي الفلاحين هذا كله. يجعلنا نحكم في النهاية على أن الاقتصاد المغربي اقتصاد متخلف وغير متطور.


السؤال الثالث: هل الاقتصاد المغربي اقتصاد عام أم اقتصاد حر.

"الاقتصاد العام" هو الذي يقوم على الملكية العامة لوسائل الإنتاج. والاقتصاد الخاص هو الذي يقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. ومن الممكن تعريف الملكية العامة بأنها تلك التي تعود إلى الدولة بصفة عامة وتعود نتائجها إلى المجتمع ككل، بينما الملكية الخاصة هي التي تعود إلى الفرد أو مجموعة من الأفراد. وعلى هذا الأساس فإن الملكية العامة هي التي يتشكل منها القطاع العام، بينما الملكية الخاصة هي التي يتشكل منها القطاع الخاص.

وعلى هذا الأساس أيضا، فإن السؤال المطروح يتعلق بمدى سيطرة كل من القطاع العام والقطاع الخاص على الاقتصاد الوطني. وقبل أن نحدد ذلك بالضبط، يتحتم أن نعود إلى المراحل التاريخية التي مر بها الاقتصاد المغربي في علاقته بين كل من القطاع الخاص والقطاع العام.

ثلاث مراحل تاريخية:

لقد مر الاقتصاد المغربي بثلاث مراحل كبرى في هذا الميدان:

مرحلة التردد،

مرحلة تطوير القطاع العام،

مرحلة الخوصصة،

مرحلة التردد:

لقد نشأت بوادر القطاع العام في مرحلة مبكرة في المغرب، فمنذ العشرينيات، تم تأسيس المكتب الشريف للفوسفاط، ثم تبعه بعد ذلك مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية.

وبين سنوات 1973 و 1994 قامت سلطات الحماية بتأسيس المكتب الشريف للحبوب، والمكتب الوطني للنقل والمكتب الشريف لمراقبة الصادرات ثم "مكتب الخمور والكحول".

وبين سنوات 1944 و 1949 أنشأت مكتب الصرف الذي لا يزال قائما إلى اليوم، ثم المكتب الوطني للسياحة والصندوق المركزي للضمانات…

ورغم ذلك، فإن فترة الحماية تتسم بالتردد تجاه سياسة القطاع العام الذي كانت الدولة تتدخل فيه أحيانا وتبتعد عنه أحيانا أخرى، بحيث تتركه يسير نفسه بنفسه.



2 - مرحلة تطوير القطاع العام.

عند إعلان الاستقلال، أخذت رؤوس الأموال الأجنبية التي كانت قد تدفقت على البلاد بعد الحرب العالمية الثانية، تنسحب وتعود من حيث أتت هاربة من المد الوطني الجارف والحركة المعادية للنفوذ الأجنبي الذي تصاحبه عادة بصورة عفوية وتلقائية.

ووجدت الدولة المغربية نفسها وجها لوجه أمام معضلة اقتصادية كبيرة. فالقطاع الخاص الوطني لا يزال ضعيفا ولا يمكن أن يتكفل وحده بالتنمية الاقتصادية، كما أن المشاريع الاقتصادية الجديدة تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، لذلك بادرت إلى توسيع القطاع العام وتطويره، على الرغم من أن السياسة الاقتصادية للدولة ستتجه اتجاها ليبراليا بعد ذلك. وهذا يعني أن تطوير القطاع العام كان اضطراريا لا اختياريا. كما أنه سيكون أداة لتنفيذ السياسة الاقتصادية للدولة.

مؤسسات القطاع العام:

وفي هذا السياق تم إنشاء "بنك المغرب" الذي يشرف على القطاع المالي بأسره، والمكتب الوطني للسكك الحديدية المغربية، والمكتب الوطني للكهرباء، والشركة المغربية للملاحة والشركة المغربية لصناعة السيارات، والمكتب الوطني للري، ومكتب التسويق والتصدير، وما إليها من المؤسسات العمومية العديدة التي بلغ مجموعها حسب إحصاء 1986: 687 مؤسسة، منها: 607 مؤسسة على شكل شركة.

ويمكن تصنيف هذه الشركات كما يلي:

حصة الدولة % عدد المؤسسات:

100% 61

من 50 إلى 100 161

من 33 إلى 50 63

من 26 إلى 33 87

من 1 إلى 20 128

أقل من 1% 39

غير معروف 68

المجموع 607



مكانة القطاع في الاقتصاد المغربي:

يمثل القطاع العام في المغرب، بجميع مؤسساته، حوالي:29% من الناتج الداخلي الإجمالي، وما يزيد عن 27% من مجموع الأجور الممنوحة على الصعيد الوطني، و20% من التكوين العام لرأس المال، كما يساهم بـ 21% من القيمة المضافة للفروع التجارية.

هذه القيمة المضافة تأتي من خمسة فروع مختلفة:

الصناعة الاستخراجية: 25%

النقل والمواصلات: 16%

الطاقة والمياه: 16%

المؤسسات المالية: 12%

الصناعة الغذائية: 11%

مجموع القيمة المضافة التي تعطيها هذه الفروع الخمسة يبلغ 80% أما مناصب الشغل التي يوفرها القطاع العام فتقدر بـ 250 ألف منصب تتقاسم نسبها الفروع التالية:

النقل والمواصلات 30%

الفلاحة 15%

الخدمات 15%

الصناعة 12%

باقي القطاعات 28%

المجموع 100%

تفاوت مؤسسات هذا القطاع.

رغم وجود عدد كبير من المؤسسات التي تساهم فيها الدولة بنسبة معينة (687 مؤسسة) فإن 32 مؤسسة مهمة منها فقط، تستحوذ على أكثر من 90% من الاستثمارات، و80% من القيمة المضافة للقطاع العام وأكثر من 16% من الناتج الداخلي الإجمالي للدولة.

ومما يدل على التباين الكبير لهذا القطاه، فإن ال32 مؤسسة هذه، تعطي للدولة: 6.183 مليون درهم سنويا, 75% منها تدفعها خمس مؤسسات فقط.

النتيجة النهائية:

نستخلص من جميع هذه المعطيات، أن القطاع العام يمثل أقل من ثلث الناتج الداخلي الإجمالي في المغرب، بينما القطاع الخاص يمثل أكثر من ثلثي هذا الناتج. وهذا يعني أن الاقتصاد المغربي كان في مجمله اقتصادا خاصا لا عاما، رغم هيمنة القطاع العام على معظم المشاريع الكبرى للبلاد. وذلك قبل أن يعود المغرب من جديد إلى الخوصصة الكاملة أو الشبه كاملة.

3 - مرحلة الخوصصة.

بدأ الحديث عن الخوصصة في الخطابات الرسمية منذ أوائل الثمانينيات. وقبل أن تقوم الدولة بالتنفيذ الفعلي للخوصصة، شرعت في إنجاز بعض المراحل التهييئية مثل التخلي التدريجي،وخوصصة التسيير عن طريق كراء المؤسسات الفندقية، وإعادة الهيكلة وما إليها من الخطوات السابقة والممهدة.

وفي سنة 1990، صدر مرسوم يرمي إلى تفويت عدد من المنشآت العمومية إلى القطاع الخاص في برنامج للخوصصة يشمل 112 منشأة. وبالفعل استطاعت الدولة تفويت 13 مؤسسة سنة 1993 ثم 21 منشأة أخرى سنة 1994 كما كان من المنتظر تفويت 73 أخرى خلال السنة 1995.

وهكذا فإن الاقتصاد المغربي بدأ كاقتصاد خاص في المرحلة الأولى، ثم تطور فيه قطاع عام في المرحلة الثانية، قبل أن يعود إلى الخوصصة من جديد في المرحلة الثالثة.

السؤال الرابع: هل الاقتصاد المغربي اقتصاد موجه أم اقتصاد حر؟

إن ما قلناه عن القطاع العام والقطاع الخاص، ينطبق أيضا على سياسة التوجيه الاقتصادي وعدمها. فقد مر المغرب أيضا في هذا الميدان بثلاث مراحل: مرحلة انعدام التوجيه، ثم مرحلة التوجيه والتخطيط، ليدخل إلى مرحلة ثالثة جديدة.

المرحلة الأولى:

في البداية، أي في فترة الحماية لم يكن هناك توجيه ولا تخطيط للاقتصاد المغربي، فقد كانت سلطات الحماية مهتمة بالقضايا السياسية والعسكرية، لا بالتوجيه الاقتصادي. ويجب أن نقول بأن الاقتصاد الفرنسي نفسه لم يكن خاضعا لأي توجيه، شأنه شأن اقتصاد المستعمرات. غير أن الوضع سيتغير في السنوات الأولى التالية للحرب العالمية الثانية. إذ ستقوم الدولة الفرنسية بإعداد تصميمها الرباعي الأول لسنوات 1949-1953 ثم تصميم رباعي ثان لسنوات 1954-1957 في فرنسا. كما ستقوم بإعداد تصميمين رباعيين آخرين لنفس الفترة في المغرب. غير أن هذه التصاميم لا تحمل أي صبغة إلزامية فهي مجرد دلائل ومؤشرات على الحالة الاقتصادية العامة للبلد.

ومن بين المهمات الأساسية للاقتصاد الرأسمالي الذي أقامه نظام الحماية

1 - إقامة بنية تحتية صلبة لخدمة الإدارة وتسهيل الاستغلال لموارد البلاد،

2 - تزويد السوق الفرنسية بما تحتاج إليه من مواد أولية معدنية وزراعية،

3 - صنع منتجات استهلاكية محلية وبعض السلع التجهيزية لإشباع الطلب الداخلي.

ولتحقيق هذه المهمات، اتجه هذا الاقتصاد إلى الفروع التالية:

-النقل والمواصلات

-الصناعة الاستخراجية

-الزراعة التصديرية

-فروع من الصناعة التحويلية الخفيفة: غذائية، تعليبية، نسيجية…

المرحلة الثانية:

هي المرحلة التخطيطية والتوجيهية التي تبتدئ من 1958 إلى 1992 في عهد الاستقلال. وقد عرفت هذه المرحلة عدة تصاميم:

المخطط الثنائي 1958-1959

المخطط الخماسي 1960-1964

المخطط الثلاثي 1965-1967

المخطط الخماسي 1968-1972

المخطط الثلاثي 1973-1977

المخطط الخماسي 1978-1980

المخطط الخماسي 1981-1985

المخطط الخماسي 1988-1992

وقد تراوحت أولويات هذه التصاميم بين الصناعة والزراعة والقطاع الاجتماعي فمن مطامح تحقيق التنمية الصناعية لمخطط 1960-1964، إلى أولوية الزراعة لمخطط 1968-1972، إلى مخطط "التنمية الاقتصادية والاجتماعية 1973-1977" الرامي إلى: تعبئة جميع الطاقات الإنتاجية للبلد لتحقيق معدل أعلى للنمو، وتوزيع عادل لنتائج هذا النمو ضمن عدالة اجتماعية حقيقية" إلى مخطط مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية 1988-1192، الذي يعطي الأولوية لتنمية العالم القروي وللمشاريع الصغرى والمتوسطة لإنعاش الشغل، وتكوين الإنسان، بالإضافة إلى تعميق التخطيطالجهوي دون إهمال القطاعات الاقتصادية الأخرى، وصياغة التجهيزات وإصلاح المشاريع العمومية.

إن الأهداف الكبرى للتوجيه الاقتصادي في البلدان النامية تنحصر في تحقيق معدلات معينة للنمو مع إعطاء الأولوية لفروع اقتصادية معينة، وسد الفراغ الخاص في المبادرات الخصوصية بتشجيع القطاع العام لاستعماله كأداة للتدخل الاقتصادي وكموجه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة.

نحو مرحلة جديدة؟

السؤال الكبير الذي يجب أن يطرح في ظل النظام الليبرالي العالمي الحالي، هو ماذا سيكون التوجيه الاقتصادي في هذا النظام؟

إن مما لا ريب فيه أن التوجيه الاقتصادي سيبقى قائما، ولكن ستتبدل أدواته وطبيعته وأهدافه. فمن المؤكد أن الدول العظمى تزداد حرصا وتتبعا لمصالحها الاقتصادية والاستراتيجية في ظل العولمة الجديدة، وتبتدع أساليب ووسائل جديدة للتدخل في الحياة الاقتصادية تجاه الدول الأخرى، وتجاه الأزمات الطارئة والنزعات والاتفاقيات التجارية وما يطرأ من مشاكل وتعقيدات كالبطالة واضطراب الأسواق المالية (مثلما يحصل حاليا في جنوب شرق آسيا) وما يتبع ذلك من أمراض حادة تعاني منها معدة السوق النقدية.

ومن المؤكد أيضا أن تنعكس هذه التعقيدات والاضطرابات على اقتصاد الدول الأخرى الناشئة لتزيد أوضاعها الداخلية تأزمات أخرى فتلجأ هذه الدول أيضا إلى طرق ووسائل لحماية مصالحها، وليس في الإمكان معرفة هذه الطرق قبل أوانها. ولكن الأيام القريبة كفيلة بأن تكشف عنها
 

حبر على ورق

الـقـائــد الأعـلـى للــقـوات الـمـسـلـحــة
إنضم
10 فبراير 2016
المشاركات
3,643
الإعجابات
9,153
النقاط
660
اجهز كاسة الشاي الاخضر عشان اعرف اقرا واستمخ مع الموضوع الجميل
<< مبسوط لانه لقي معلومات اقتصادية عن المغرب كاملة
 

anti poliz

✨ spark
طاقم الإدارة
✄مــشــرف✄
إنضم
3 مايو 2016
المشاركات
5,559
الإعجابات
17,926
النقاط
960
الدولة
Morocco
اجهز كاسة الشاي الاخضر عشان اعرف اقرا واستمخ مع الموضوع الجميل
<< مبسوط لانه لقي معلومات اقتصادية عن المغرب كاملة
كاسة الشاي و انبسط يا عم :D راح تقرا حتى الفجر ههه

و الله أحبك في الله يا أخي

أروح موضوع السودان ألاقيك الكويت السعودية المغرب

أحس كأن هاته الشعوب شعب واحد
 

حبر على ورق

الـقـائــد الأعـلـى للــقـوات الـمـسـلـحــة
إنضم
10 فبراير 2016
المشاركات
3,643
الإعجابات
9,153
النقاط
660
كاسة الشاي و انبسط يا عم :D راح تقرا حتى الفجر ههه

و الله أحبك في الله يا أخي

أروح موضوع السودان ألاقيك الكويت السعودية المغرب

أحس كأن هاته الشعوب شعب واحد
كلنا امة واحدة لو لم يشتتنا الاستعمار والصليبيين والمعتدين وسوف نضل امة واحدة
 

المنشار

عضو مميز
إنضم
14 يونيو 2015
المشاركات
3,756
الإعجابات
10,239
النقاط
710
أعتقد يا أخي المنشار أنك نسيت قطاع الخدمات الذي يساهم بدوره في النمو الإقتصادي
لم انساه اخي,, لازال عندي مجموعة من الفيديوهات في كل القطاعات تعطي شرح وافر, احسن من الكتابة, والقراءة
صراحة وجد فيديوهات الاجنبية احسن من الوطنية وحتى العربية تحدتة عن الاقتصاد المغربي بشكل مفصل وبطريقة احترافية
 

moroccan4ever

صقور الدفاع
إنضم
23 أغسطس 2011
المشاركات
6,176
الإعجابات
14,623
النقاط
1,639
لم انساه اخي,, لازال عندي مجموعة من الفيديوهات في كل القطاعات تعطي شرح وافر, احسن من الكتابة, والقراءة
صراحة وجد فيديوهات الاجنبية احسن من الوطنية وحتى العربية تحدتة عن الاقتصاد المغربي بشكل مفصل وبطريقة احترافية

الصناعة الغدائية, الكيماوية, الصيدلية, البتروكيماوية, النسيج, السيارات, الطائرات, السفن, الميكانيكية والإلكترونية وذات تكنولوجيا عالية, الصناعات التجهيزية, الصناعات الحديديّة و الصلب, صناعة تسييل الغاز, صناعات الكهرباء,صناعات الطاقات المتجددة....
يااخي المنشار ستتعب يلزمك منتدى اخر هههه,
 

المنشار

عضو مميز
إنضم
14 يونيو 2015
المشاركات
3,756
الإعجابات
10,239
النقاط
710
سأبدأ ان شاء بالبنية تحية في المغرب للاطلاع جميع الجوانب السكك الحديدية ومطارات ومحطات للقطارات الطرق السيارة
ثم ننتقل الى الاقسام الاخرى بتدريج ان شاء الله
 

" بناء على توجيهات الادارة لتحسين محتوى المنتدى. فنأمل منكم الالتزام بالقوانين و عدم نشر الصور الحساسة و الدموية.
أعلى