المغرب.. مقترح قانون لصرف منح مالية لحاملي الشهادات العليا الباحثين عن عمل
قدم رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية المغربي (معارض)، رشيد حموني، بمقترح قانون إلى مجلس النواب يقضي بإحداث منحة مالية للخريجين حاملي الشهادات العليا في وضعية البحث عن شغل.
ويروم هذا المقترح المساهمة في إيجاد حل لـ"إشكالية بطالة الخريجين"، التي اعتبرها المصدر "إحدى أكبر الإشكالات العويصة التي تواجه صانع القرار التربوي والتعليمي ببلادنا".
وأحيل المقترح على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في التاسع من الشهر الجاري، وهو مدرج ضمن النصوص الجاهزة للقراءة الأولى، وفق موقع المجلس.
واستند المقترح على معطيات خلصت إليها دراسات أعدتها مؤسسات مغربية رسمية، منها دراسة أعدتها المندوبية السامية للتخطيط في فبراير الماضي والتي أشارت إلى ارتفاع معدل البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا من 18 إلى 19 في المائة.
كما استند المقترح على دراسة صادرة عن "الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي"، التي كشفت أن 13 في المائة من خريجي الجامعات يبحثون عن عمل و7.9 في المائة منهم في وضعية عطالة.
وينص المقترح الذي ضم 10 مواد، على استفادة خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية من منحة مالية لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر، حددتها المادة السادسة في 1200 درهم (حوالي 120 دولارا) عن السنة الأولى من البحث عن الشغل و600 درهم (59.77 دولارا) في الستة الأشهر الموالية في حالة التجديد.
وقال المصدر إنه "أمام انسداد الأفق وغياب مبادرات حقيقية لخلق فرص شغل قارة ودائمة وبشروط الكرامة والعيش الكريم"، فإن "مبادرة تخصيص منح مالية لهذه الفئة ستعتبر مساعدة اجتماعية عبر صندوق تضامني"، توضح ديباجته.
يذكر أنه سبق للفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية أن تقدم في أواخر عام 2017 بمقترح قانون يقضي بصرف تعويضات مالية لخريجي الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني في وضعية البحث عن عمل، كما دعا إلى إحداث صندوق لهذا الغرض.
المغرب.. مقترح قانون لصرف منح مالية لحاملي الشهادات العليا الباحثين عن عمل
www.maghrebvoices.com
التعديل الأخير: