الوهم
M. Boumzar a précisé que dans un premier temps, son département va « cibler certaines activités mieux organisées, avant de renseigner également sur la généralisation de la certification électronique qui sera effective dès la levée du confinement ».
Par ailleurs, le ministre a révélé que «plus de 84 mille opérations monétiques ont été effectuées sur le réseau postal durant le premier semestre 2020.»

« Les transactions monétiques effectuées en Algérie, durant cette période, dépassent de loin celles effectuées en Tunisie et au Maroc cumulé », a-t-il souligné

الواقع

L’activité monétique marocaine a enregistré 198,3 millions de transactions pour un montant global de 164,2 milliards de dirhams durant le 1er semestre 2019, indique le Centre monétique interbancaire (CMI) .

Au terme du premier trimestre 2020, l’activité monétique nationale a recensé 102,9 millions de transactions pour 87 milliards de DH (MMDH). C’est ce qu‘annonce le Centre monétique interbancaire (CMI) en exclusivité aux Inspirations ÉCO.
 
التعديل الأخير:
إطلاق خدمة 5g قبل نهاية العام .. السبق في إفريقيا
سيتضاعف الناتج الداخلي المغربي :

ألمانيا تجني أكثر من المتوقع في مزاد شبكات الجيل الخامس:

في عملية ستشهد اقتحام مشغل رابع للسوق الألمانية تمت عبر مزاد استمر لنحو 3 أشهر، تجاوزت عائدات من بيع ترددات شبكات الجيل الخامس في ألمانيا التوقعات.




أعلنت الوكالة الفدرالية الألمانية اللشبكات (BNetzA) نتائج مزاد توزيع ترددات الاتصالات النقالة لشبكة الجيل الخامس في ألمانيا يوم الأربعاء (13 حزيران/ يونيو)، وذلك بعد 497 جولة عروض لـ 41 نطاق ترددات في النطاقين 2 غيغاهرتز و 3.6 غيغا هرتز والتي ستسمح بنقل البيانات بشكل أسرع.

وسيتم استخدام الجيل الخامس (G5) لتطوير الشبكات التي ستدير المصانع أو المدن الذكية المتصلة في أكبر اقتصاد أوروبي، والسيارات ذاتية القيادة.
 
التعديل الأخير:
1595167835362.png


1595168801170.png
 
التعديل الأخير:


دول أوروبية تراهن على المغرب لتعويض الصّين في إمداد السيارات‎


shutterstock_732811756.jpg



أدّى الاعتماد الكلّي لبعض الدّول الأوروبية على إمدادات الصّين من السّيارات والأدوية والمواد الغذائية إلى نتائج "وخيمة" كان باعثها الرّئيس "وباء كوفيد 19"؛ وهو ما دفعَ المفوضية الأوروبية إلى الدعوة إلى "استقلال ذاتي إستراتيجي" في القطاعات الرئيسية مثل الأدوية.

وكشفت جائحة "كورونا" عن الاعتماد المفرط للشركات والحكومات الأوروبية، التي تعاني بالفعل من التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، على الصّين في كل شيء تقريبًا بدءا من السيارات وحتى الأدوية.

وأشادَ غيوم فان دير لو، من "مركز الدراسات السياسية الأوروبية"، في حديثه للشبكة الإعلامية الألمانية "دويتشه فيله"، بالنّموذج المغربي حيث "هناك ظروفا أكثر ملاءمة لمجالات معينة وفيما يتعلق خصوصا بالطاقة المتجددة والقطاعات ذات الصلة بالبيئة"، مؤكّداً أنّ "المغرب في صدارة الترتيب ويحاول الاتحاد الأوروبي الاستفادة من ذلك".
 
البنك الدولي: المغرب يُواجه "أعمق ركود اقتصادي" منذ سنة 1995

قال البنك الدولي إن المغرب حقّق على مدى العقدين الماضيين تقدماً اجتماعياً واقتصادياً كبيراً بفضل الاستثمارات العمومية الضخمة والإصلاحات الهيكلية، لكن اقتصاده اليوم "يُواجه أعمق ركود اقتصادي متوقع منذ عام 1995".
وذكر البنك الدولي، في التقرير نصف السنوي "المرصد الاقتصادي للمغرب" الصادر الأسبوع الجاري، أنه من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد المغربي بشكل مُضاعَف بالصدمات الاقتصادية المحلية والخارجية.
وتفيد توقعات المؤسسة المالية الدولية بأن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بقيمته الحقيقية بنسبة 4 في المائة خلال السنة الجارية، وهو تباين حاد مقارنةً بنسبة 3.6 في المائة المتوقعة قبل تفشي الجائحة.
وبحسب التقرير، "يواجه سوق الشغل في المغرب صدمةً ذات أبعاد تاريخية، من خلال تأثر الأُجراء ولا سيما العاملين في القطاع غير الرسمي، ومواجهة الشركات لاضطرابات في سلاسل القيمة بسبب الإغلاق المؤقت وتباطؤ الطلب العالمي".
وقد أدت الآثار السلبية للأزمة إلى خسائر واسعة النطاق في الوظائف والدخل، وخاصة في القطاع غير الرسمي حيث فقد 66 في المائة من العمال وظائفهم، فيما مكّنت المساعدة الحكومية، المُقدَّمة في إطار صندوق تدبير جائحة كورونا، من تخفيف بشكل جُزئي فقدان الوظائف لـ19 بالمائة من الأسر.
وعلى الرغم من انخفاض واردات المغرب، من المتوقع أن يتّسع عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات إلى 8.4 في المائة سنة 2020، مما يعكس انخفاضاً حاداً في عائدات الصادرات والسياحة والتحويلات المالية للجالية المغربية من الخارج.
وعلى الصعيد المالي، ستكون المداخيل، باستثناء تلك التي تمّ جمعها عبر الصندوق الخاص بجائحة كورونا، أقل ممّا كان متوقعاً سابقاً في 2020 و2021، بينما من المتوقع أن ترتفع النفقات في 2020 نتيجة الإنفاق الإضافي على قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية وغيرها من سياسات الاستجابة لتداعيات الجائحة.
وكنتيجة لهذا الوضع، من المتوقع، حسب التقرير، أن يتسع العجز المالي الإجمالي إلى 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، أي بزيادة ما يقرب 4 نقاط مئوية عما كان متوقعاً قبل تفشي الجائحة، كما يتوقع أن يرتفع الدين العام والخارجي على حد سواء، لكنه سيبقى مستداماً.
واعتبر البنك الدولي أن "رد الحكومة أمام تداعيات أزمة كورونا حتى الآن سريع وحاسم"، حيث أشار إلى أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات ساهمت في تجنب تفشي الوباء بشكل واسع النطاق وإنقاذ الأرواح.
كما أدت الأزمة إلى إعداد قانون مالي تعديلي، هو الأول منذ 30 عاماً، وشدد البنك الدولي في هذا الصدد على أن "اتخاذ ومواصلة سياسات ناجعة يبقى أمراً بالغ الأهمية للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتعجيل الانتعاش من خلال خارطة طريق واضحة لرفع تدابير الاحتواء، بالإضافة إلى خطة للانتعاش الاقتصادي".
 
البنك الدولي: المغرب يُواجه "أعمق ركود اقتصادي" منذ سنة 1995

قال البنك الدولي إن المغرب حقّق على مدى العقدين الماضيين تقدماً اجتماعياً واقتصادياً كبيراً بفضل الاستثمارات العمومية الضخمة والإصلاحات الهيكلية، لكن اقتصاده اليوم "يُواجه أعمق ركود اقتصادي متوقع منذ عام 1995".
وذكر البنك الدولي، في التقرير نصف السنوي "المرصد الاقتصادي للمغرب" الصادر الأسبوع الجاري، أنه من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد المغربي بشكل مُضاعَف بالصدمات الاقتصادية المحلية والخارجية.
وتفيد توقعات المؤسسة المالية الدولية بأن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بقيمته الحقيقية بنسبة 4 في المائة خلال السنة الجارية، وهو تباين حاد مقارنةً بنسبة 3.6 في المائة المتوقعة قبل تفشي الجائحة.
وبحسب التقرير، "يواجه سوق الشغل في المغرب صدمةً ذات أبعاد تاريخية، من خلال تأثر الأُجراء ولا سيما العاملين في القطاع غير الرسمي، ومواجهة الشركات لاضطرابات في سلاسل القيمة بسبب الإغلاق المؤقت وتباطؤ الطلب العالمي".
وقد أدت الآثار السلبية للأزمة إلى خسائر واسعة النطاق في الوظائف والدخل، وخاصة في القطاع غير الرسمي حيث فقد 66 في المائة من العمال وظائفهم، فيما مكّنت المساعدة الحكومية، المُقدَّمة في إطار صندوق تدبير جائحة كورونا، من تخفيف بشكل جُزئي فقدان الوظائف لـ19 بالمائة من الأسر.
وعلى الرغم من انخفاض واردات المغرب، من المتوقع أن يتّسع عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات إلى 8.4 في المائة سنة 2020، مما يعكس انخفاضاً حاداً في عائدات الصادرات والسياحة والتحويلات المالية للجالية المغربية من الخارج.
وعلى الصعيد المالي، ستكون المداخيل، باستثناء تلك التي تمّ جمعها عبر الصندوق الخاص بجائحة كورونا، أقل ممّا كان متوقعاً سابقاً في 2020 و2021، بينما من المتوقع أن ترتفع النفقات في 2020 نتيجة الإنفاق الإضافي على قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية وغيرها من سياسات الاستجابة لتداعيات الجائحة.
وكنتيجة لهذا الوضع، من المتوقع، حسب التقرير، أن يتسع العجز المالي الإجمالي إلى 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، أي بزيادة ما يقرب 4 نقاط مئوية عما كان متوقعاً قبل تفشي الجائحة، كما يتوقع أن يرتفع الدين العام والخارجي على حد سواء، لكنه سيبقى مستداماً.
واعتبر البنك الدولي أن "رد الحكومة أمام تداعيات أزمة كورونا حتى الآن سريع وحاسم"، حيث أشار إلى أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات ساهمت في تجنب تفشي الوباء بشكل واسع النطاق وإنقاذ الأرواح.
كما أدت الأزمة إلى إعداد قانون مالي تعديلي، هو الأول منذ 30 عاماً، وشدد البنك الدولي في هذا الصدد على أن "اتخاذ ومواصلة سياسات ناجعة يبقى أمراً بالغ الأهمية للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتعجيل الانتعاش من خلال خارطة طريق واضحة لرفع تدابير الاحتواء، بالإضافة إلى خطة للانتعاش الاقتصادي".
و تعود ريما لعادتها القديمة.
 
إرتفاع ديون المغرب الخارجية نحو 106 مليار دولار.

قلق من تضخم الإقتراض الدولي لمستويات عالية وسط ضعف النمو الاقتصادي



65326-889573798.jpeg

رئيس الحكومة سعد الدين العثماني (اندبندنت عربية)


أبدى حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، قلقه من المستوى الذي وصل إليه الدين العام المغربي، معتبراً أنه بات يوازي حجم مداخيل الاقتصاد المغربي، ما يشير إلى وصول الدين إلى مستويات خطيرة.
قلق من حجم الدين
أوضح النائب عن الحزب سعيد ضور، خلال استفسار شفهي موجه إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال جلسة مساءلته الشهرية في البرلمان، أن مجموع ما اقترضه المغرب من المؤسسات الدولية (البنك الدولي، صندوق النقد ودول أجنبية) بلغ حوالى 1014 مليار درهم (106 مليارات دولار)، وإذا قارنا ذلك، مع الناتج المحلي لعام 2017، الذي يقدر بـ 1072 مليار درهم (112 مليار دولار)، نستنتج أن مجموع دين المغرب يكاد يناهز الثروة التي ينتجها الاقتصاد الوطني سنوياً، ما يدل على استفحال حجم ديون الدولة التي أمست مصدر قلق شديداً.
اقتراض موجه للاستثمار
رد رئيس الحكومة على استفسار حزب الأصالة والمعاصرة، بعدم تضخيم موضوع الدين العام، على اعتبار أن نسبة الاقتراض الخارجي مقارنة مع الناتج المحلي، تعد من أكثر النسب انخفاضاً في العالم، وأن القانون التنظيمي للمالية الذي صادق عليه البرلمان، ينص على ضرورة توجيه مبالغ الاقتراض إلى مجال الاستثمار فقط.
إحصاءات
وقال العثماني "من أهداف حكومتي التحكم في حجم الاقتراض، للمرة الأولى خلال عام 2018 انخفضت نسبة الدين العام من 65.1 في المئة لتصل هذه السنة إلى 64.7 في المئة. ومنحى هذا الانخفاض غير مسبوق منذ أكثر من 10 سنوات في المجال المالي للدولة، وسنصل إلى تخفيض أكبر لحجم هذا الدين في المرحلة المقبلة".
استثمار من دون فعالية
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي المغربي نجيب أقصبي أنه على الرغم من ارتفاع مستوى الاستثمار، لكنه لم يقدم النتيجة المرجوة منه. وقال "إن هناك علاقة قوية بين الاستثمار والنمو والتشغيل، بالتالي كلما ارتفع مستوى الاستثمار زاد مستوى التشغيل، وهذه العلاقة لا وجود لها في الاقتصاد المغربي، إذ نلاحظ أن مستوى الاستثمار ارتفع ولكن مستوى النمو لا يزال ضعيفاً، كما أن مستوى البطالة في ارتفاع مستمر، وهذا هو سبب دخول المغرب في نفق المديونية".
وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن المغرب بات رهينة لدى المؤسسات المالية الدولية، والتي تفرض عليه شروطاً على مستوى الميزانية والضرائب والنفقات وأجور الموظفين، كما تفرض التخفيض منها لأن جزءاً من هذه النفقات ستذهب إلى الديون الخارجية.
مخطط التقويم الهيكلي
تعتبر جمعية "أطاك المغرب" (المعارضة للسياسة الليبرالية الجديدة) في دراسة لها للدين العام المغربي، أنه في إطار برنامج التقويم الهيكلي الذي اعتمده المغرب منذ عقود، كان ضمان تسديد الديون أولوية الأوليات لدى كل الحكومات المتعاقبة، على حساب اختيارات اجتماعية، وأمام العجز البنيوي في الميزانية، كانت الحكومات مهووسة بسداد الديون...، انطلاقاً من الوازع الليبرالي التقشفي".
يعتمد المغرب منذ الثمانينيات على برنامج تقويم هيكلي دائم سماته الأساسية: تقليص الميزانيات الاجتماعية، حذف مناصب العمل في الوظيفة العامة وتجميد الأجور وخفض التقاعد، خصخصة المقاولات والمؤسسات العمومية المربحة للرأسمال الكبير المحلي والأجنبي، ضرب الطابع العمومي للخدمات العمومية ومنحها للمقاولات الأجنبية والمحلية الكبرى عبر ما يسمى بالتدبير المفوض والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت الدراسة "أن حصيلة أربعة عقود من هذه السياسات المستندة إلى المديونية (اقتراضاً وتسديداً) والمفروضة من جانب مؤسسات مالية دولية كانت كارثية، نتج منها: ثراء فاحش لأقلية من العائلات المعروفة تاريخياً باستحواذها على الثروات، ودخول عدد منها إلى نادي أثرياء العالم، ارتفاع في الفوارق الاجتماعية والمجالية وضعف الدخل الفردي السنوي لغالبية الشرائح العمالية والشعبية".



 
بيجو ترفع إنتاجها في المغرب شتنبر من هذا العام 2020

قالت مجموعة PSA إن مضاعفة الطاقة الإنتاجية لمصنع القنيطرة ستكون سارية المفعول ابتداء من سبتمبر.
سيكون الموقع قادرًا على تصنيع ما يصل إلى 200.000 مركبة في منطقة الشرق الأوسط / إفريقيا اعتبارًا من سبتمبر 2020. وتقاوم مجموعة PSA وتتكيف مع الأزمة الصحية العالمية.
Officiel. Covid-19: l'usine PSA de Kénitra reprend son activité ...

 
عودة
أعلى