الـرؤيـة الـسـعـودية 2030 ( متابعة مستمرة )

وزارة المالية‏حساب موثّق @MOF_KSA
#المالية_السعودية تؤكد أن المقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم وفق ما أعُلن عنه سابقاً لم يطرأ عليه أي تعديل https://www.mof.gov.sa/mediacenter/news/Pages/news_06112017_2.aspx …




DN-BMv0XUAAR5tb.jpg



المالية تؤكد أن المقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم وفق ما أعُلن عنه سابقاً لم يطرأ عليه أي تعديل17/02/1439
إشارة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، وما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول مزاعم أن المقابل المالي على الوافدين ومرافقيهم وفق ما أعُلن سابقا لم يطرأ عليه أي تعديل، وتؤكد وزارة المالية أنها لم تعلن عن أي تأجيل، ولم تدلِ اليوم بأية تصريحات بهذا الخصوص. موضحةً أن ما جاء في تصريحات معالي الأستاذ محمد الجدعان وزير المالية خلال اليومين السابقين، إنما تتحدث عن تعديلات محتملة سيم تطبيقها على برنامج التوازن المالي، مشيراً إلى أن تلك التعديلات سيتم الاعلان عنها قبل إعلان ميزانية 2018م.
وبيّن معاليه خلال ذلك التصريح أن الوصول إلى التوازن الصفري بحلول العام 2020 م ليس هدفاً، إنما الوصول إلى إصلاح مالي مستدام في المدى المتوسط، منوهاً أنه بالإمكان تمديد التوازن المالي حتى العام المالي 2023م؛ للمحافظة على نسبة نمو مناسبة. مشيراً إلى أن مؤشرات الأداء للعام 2018م يتوقع أن تكون إيجابية بشكل أكبر.

وتهيب الوزارة بجميع وسائل الإعلام إتباع القنوات الرسمية في تلقي التصريحات ونشرها، والرجوع إلى وزارة المالية للتأكد من صحة أية معلومة غير معلنة بشكل رسمي.

 
ان كان سيحدث اكتتاب على جزء من اسهم ارامكو في امريكا فلا بد ان المسؤولين تلقوا ضمانات على عدم تأثير قانون جاستا على ذلك​
 
أرباح الشركات السعودية في الربع الثالث تقفز بـ20 %

الثلاثاء - 18 صفر 1439 هـ - 07 نوفمبر 2017 مـ رقم العدد [14224]


1509986740295343900.jpg

مستثمرون سعوديون يتابعون أسعار الأسهم («الشرق الأوسط»)
الرياض: شجاع البقمي
أكدت بعض الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية، في إعلانات متفرقة خلال اليومين الماضيين، أن الأعمال التجارية والتشغيلية لها تسير بصورة طبيعية للغاية، يأتي ذلك على إثر ورود أسماء بعض رؤساء وأعضاء مجالس إدارات هذه الشركات ضمن قائمة الموقوفين في قضايا الفساد، وفقًا لما تداولته بعض وسائل الإعلام.
وفي هذا الخصوص، أكدت هذه الشركات أنها مستمرة في أعمالها بما يخدم مصالح مساهميها وعملائها، وبما يخدم النشاط الاقتصادي في السوق المحلية، مشيرة في الوقت ذاته إلى التزامها التام بكل الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وأوضحت هذه الشركات أنها تتلقى كل الدعم الحكومي الذي يكفل لها الاستمرار في أداء أعمالها، مؤكدة أن نشاطها التشغيلي والتجاري يسير بصورة طبيعية، وكما هو المعتاد، مطمئنة بذلك موظفيها ومساهميها في الوقت ذاته.
وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي أكد فيه وزير المالية السعودي محمد الجدعان أول من أمس، أن الأمر الملكي الكريم، القاضي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يأتي في إطار تكريس دولة القانون وفق المعايير الدولية، وتفعيل حقيقي لأنظمة مكافحة الفساد، التي تطبقها حكومة المملكة.
وفي إطار ذي صلة، أعلنت 139 شركة سعودية مدرجة - حتى الآن - نتائجها المالية للربع الثالث من العام الحالي، وهي النتائج التي كشفت عن نمو قوي للأرباح خلال الربع الثالث من هذا العام، حيث تكشف النتائج عن نمو ربحية الربع الثالث بنسبة 20.1 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم 2016.
من جهة أخرى، واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية إغلاقه الإيجابي لليوم الثاني على التوالي (خلال تعاملات الأسبوع الحالي)، حيث أغلق يوم أمس على مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.1 في المائة، لينهي بذلك تعاملاته عند 6985 نقطة، وسط تداولات شهدت تحسناً ملحوظاً في السيولة النقدية المتداولة، والتي بلغت مع نهاية تداولات يوم أمس نحو 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار).
إلى ذلك، أكد «بنك الإمارات دبي الوطني» في تقرير حديث عن الاقتصاد السعودي، أن بيانات شهر أكتوبر (تشرين الأول) أشارت إلى بداية قوية للربع الأخير من عام 2017 بالنسبة للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية، مشيراً إلى تحسن مستوى الثقة التجارية خلال شهر أكتوبر، مما دعا الشركات إلى زيادة مخزون المشتريات بمعدل قياسي توقعاً لمزيد من التحسن في الظروف الاقتصادية.
وتعليقاً على استطلاع «مؤشر مدراء المشتريات» الخاص بالمملكة العربية السعودية، قالت خديجة حق، رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «بنك الإمارات دبي الوطني»: «كان مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي للمملكة مستقراً على نطاق واسع خلال الأشهر الأربعة الماضية، عند مستوى يشير إلى نمو قوي في القطاع غير النفطي».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أوضح فيه وزير المالية السعودي محمد الجدعان أول من أمس، أن عمل لجنة حصر قضايا الفساد يصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام، بما يعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويكرس للمنهج الإصلاحي، الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين في اجتثاث الفساد، وترسيخ مبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة.
وشدد وزير المالية على أن هذه القرارات الحازمة ستحافظ على البيئة الاستثمارية في السعودية، وتعزز مستوى الثقة في تطبيق النظام على الجميع.
وأشار الجدعان إلى أن ما يتم من إجراءات يأتي في سياق قانوني وفق أسس نظامية ترتكز على العدالة والمساواة وحماية حقوق الأفراد والجهات الاعتبارية والمال العام، وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بالمملكة، ويحقق التنافس العادل بين المستثمرين، ويُسهم في تطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية المتقدمة.
وقال: «حكومة المملكة بهذه القرارات تدشن عهداً ونهجاً جديدين من الشفافية والوضوح والمحاسبة، والالتزام أمام المواطنين والمجتمع الدولي بمحاربة الفساد وآثاره السيئة على كيان الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً»، مشيراً إلى أن الدولة ماضية في عدم التسامح أو التغاضي عن أية مخالفات لمعايير الأعمال التجارية المحلية أو العالمية.
وأضاف الجدعان: «لن يكون هناك أية امتيازات أو استثناءات لأي من المستثمرين كائناً من كان، وذلك لتوفير مناخ استثماري عادل وشفاف يقوم على الجدارة والاستحقاق بعيداً عن المحسوبية والمحاباة، نحو توفير بيئة صحية جاذبة للاستثمار تسهم في تعجيل وتيرة التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030».
وأوضح وزير المالية السعودي أن هذه الإجراءات تأتي في سياق متكامل مع الإجراءات السابقة من حيث الشفافية والإفصاح وتعزيز العدالة في التعاملات الحكومية.
 
أرباح الشركات السعودية في الربع الثالث تقفز بـ20 %

الثلاثاء - 18 صفر 1439 هـ - 07 نوفمبر 2017 مـ رقم العدد [14224]


1509986740295343900.jpg

مستثمرون سعوديون يتابعون أسعار الأسهم («الشرق الأوسط»)
الرياض: شجاع البقمي
أكدت بعض الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية، في إعلانات متفرقة خلال اليومين الماضيين، أن الأعمال التجارية والتشغيلية لها تسير بصورة طبيعية للغاية، يأتي ذلك على إثر ورود أسماء بعض رؤساء وأعضاء مجالس إدارات هذه الشركات ضمن قائمة الموقوفين في قضايا الفساد، وفقًا لما تداولته بعض وسائل الإعلام.


وفي هذا الخصوص، أكدت هذه الشركات أنها مستمرة في أعمالها بما يخدم مصالح مساهميها وعملائها، وبما يخدم النشاط الاقتصادي في السوق المحلية، مشيرة في الوقت ذاته إلى التزامها التام بكل الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وأوضحت هذه الشركات أنها تتلقى كل الدعم الحكومي الذي يكفل لها الاستمرار في أداء أعمالها، مؤكدة أن نشاطها التشغيلي والتجاري يسير بصورة طبيعية، وكما هو المعتاد، مطمئنة بذلك موظفيها ومساهميها في الوقت ذاته.
وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي أكد فيه وزير المالية السعودي محمد الجدعان أول من أمس، أن الأمر الملكي الكريم، القاضي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يأتي في إطار تكريس دولة القانون وفق المعايير الدولية، وتفعيل حقيقي لأنظمة مكافحة الفساد، التي تطبقها حكومة المملكة.
وفي إطار ذي صلة، أعلنت 139 شركة سعودية مدرجة - حتى الآن - نتائجها المالية للربع الثالث من العام الحالي، وهي النتائج التي كشفت عن نمو قوي للأرباح خلال الربع الثالث من هذا العام، حيث تكشف النتائج عن نمو ربحية الربع الثالث بنسبة 20.1 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم 2016.
من جهة أخرى، واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية إغلاقه الإيجابي لليوم الثاني على التوالي (خلال تعاملات الأسبوع الحالي)، حيث أغلق يوم أمس على مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.1 في المائة، لينهي بذلك تعاملاته عند 6985 نقطة، وسط تداولات شهدت تحسناً ملحوظاً في السيولة النقدية المتداولة، والتي بلغت مع نهاية تداولات يوم أمس نحو 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار).
إلى ذلك، أكد «بنك الإمارات دبي الوطني» في تقرير حديث عن الاقتصاد السعودي، أن بيانات شهر أكتوبر (تشرين الأول) أشارت إلى بداية قوية للربع الأخير من عام 2017 بالنسبة للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية، مشيراً إلى تحسن مستوى الثقة التجارية خلال شهر أكتوبر، مما دعا الشركات إلى زيادة مخزون المشتريات بمعدل قياسي توقعاً لمزيد من التحسن في الظروف الاقتصادية.
وتعليقاً على استطلاع «مؤشر مدراء المشتريات» الخاص بالمملكة العربية السعودية، قالت خديجة حق، رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «بنك الإمارات دبي الوطني»: «كان مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي للمملكة مستقراً على نطاق واسع خلال الأشهر الأربعة الماضية، عند مستوى يشير إلى نمو قوي في القطاع غير النفطي».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أوضح فيه وزير المالية السعودي محمد الجدعان أول من أمس، أن عمل لجنة حصر قضايا الفساد يصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام، بما يعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويكرس للمنهج الإصلاحي، الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين في اجتثاث الفساد، وترسيخ مبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة.
وشدد وزير المالية على أن هذه القرارات الحازمة ستحافظ على البيئة الاستثمارية في السعودية، وتعزز مستوى الثقة في تطبيق النظام على الجميع.
وأشار الجدعان إلى أن ما يتم من إجراءات يأتي في سياق قانوني وفق أسس نظامية ترتكز على العدالة والمساواة وحماية حقوق الأفراد والجهات الاعتبارية والمال العام، وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بالمملكة، ويحقق التنافس العادل بين المستثمرين، ويُسهم في تطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية المتقدمة.
وقال: «حكومة المملكة بهذه القرارات تدشن عهداً ونهجاً جديدين من الشفافية والوضوح والمحاسبة، والالتزام أمام المواطنين والمجتمع الدولي بمحاربة الفساد وآثاره السيئة على كيان الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً»، مشيراً إلى أن الدولة ماضية في عدم التسامح أو التغاضي عن أية مخالفات لمعايير الأعمال التجارية المحلية أو العالمية.
وأضاف الجدعان: «لن يكون هناك أية امتيازات أو استثناءات لأي من المستثمرين كائناً من كان، وذلك لتوفير مناخ استثماري عادل وشفاف يقوم على الجدارة والاستحقاق بعيداً عن المحسوبية والمحاباة، نحو توفير بيئة صحية جاذبة للاستثمار تسهم في تعجيل وتيرة التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030».
وأوضح وزير المالية السعودي أن هذه الإجراءات تأتي في سياق متكامل مع الإجراءات السابقة من حيث الشفافية والإفصاح وتعزيز العدالة في التعاملات الحكومية.

الإقتصاد ماشي زي الحلاوة ولافيه إنكماش ولا إنخفاض !
 
‏الأمير سلطان بن سلمان: آن الأوان لتمكين المواطن السعودي من معرفة وطنه واثاره وحضارته، ويتعلم كيف يقف على أرض شامخة معتزاً بدينه الإسلام. https://t.co/JuuWVy5uKT

‏سلطان بن سلمان: علينا مسئولية إبراز العمق التاريخي لبلادنا، وأن نثبت أنها ليست طارئة على أطراف الحضارات، بل رائدة من رواد صناعتها ونشأتها.

‏الأمير سلطان بن سلمان: توجت الهيئة جهودها الجهود ببرنامج خادم الحرمين للعناية بالتراث الحضاري الذي يشمل (230) مشروعاً.

‏خادم الحرمين:سررنا بنجاح معرض "روائع آثار المملكة "في دول العالم وسيستمر في ايصال رسالته في التعريف بحضارة المملكة الممتدة من بدايات التاريخ https://t.co/OP7WviOWzY

‏خادم الحرمين: دأبت الدولة على المحافظة على المواقع الأثرية والتاريخية لكونها جزءاً لا يتجزأ من هويتنا العربية والإسلامية. https://t.co/KClZFgRsZF

‏خادم الحرمين: المستكشفات الأثرية لأرض المملكة تؤكد أن الإسلام خرج من أرض عريقة وشامخة وليست فارغة من الحضارات. https://t.co/JjpF3pT6kz

‏خادم الحرمين : نعي جميعا أن الآثار والتراث الحضاري جزء رئيس من هويتنا وتاريخنا، ومكوّن أساس لمستقبلنا https://t.co/CLlSQsYSvP

‏خادم الحرمين: تفتخر المملكة اليوم بوجود نهضة غير مسبوقة على جميع أصعدة تراثنا الحضاري، وكشوفات أثرية في كل منطقة من مناطقها https://t.co/veh4n1MwdQ




IMG_20171107_221223.jpg
 
الضريبة المضافة: رسوم الخدمات البنكية خاضعة ومن ضمنها رسوم "التحويلات"

أكد الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة بأن ‏رسوم الخدمات الإدارية في البنوك تخضع لضريبة القيمة المضافة ومن ضمنها رسوم التحويل.
وبين الحساب أنه لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على بعض الخدمات المالية مشيراً إلى أن الأنشطة المعفاة من الضريبة في القطاع المالي تشمل العديد من أنواع المعاملات والخدمات، مثل الفائدة على القروض أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني، بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان، الرهن، والتمويل التأجيري، وتعاملات الأوراق النقدية أو السندات المالية، إضافة إلى الحسابات الجارية وحسابات الإيداع والتوفير.

https://sabq.org/qTtFXL

الضريبه كل يوم تتوسع اكثر واكثر قبل فتره قالوا ان القطاع المالي ليس عليه ضريبه والان رسوم الخدمات والتحويل البنكيه عليها ضريبه وبكره راح تزيد اكثر حتى يصبح كل شيء عليه ضريبه ولا استثناء

فرق كبير جدا بين الضريبه الاماراتيه والسعوديه بل حتى الاماراتيين بدأو يقلصونها ونحن نوسعها

حسبنا الله ونعم الوكيل
 
الضريبة المضافة: رسوم الخدمات البنكية خاضعة ومن ضمنها رسوم "التحويلات"

أكد الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة بأن ‏رسوم الخدمات الإدارية في البنوك تخضع لضريبة القيمة المضافة ومن ضمنها رسوم التحويل.
وبين الحساب أنه لن يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على بعض الخدمات المالية مشيراً إلى أن الأنشطة المعفاة من الضريبة في القطاع المالي تشمل العديد من أنواع المعاملات والخدمات، مثل الفائدة على القروض أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني، بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان، الرهن، والتمويل التأجيري، وتعاملات الأوراق النقدية أو السندات المالية، إضافة إلى الحسابات الجارية وحسابات الإيداع والتوفير.

https://sabq.org/qTtFXL

الضريبه كل يوم تتوسع اكثر واكثر قبل فتره قالوا ان القطاع المالي ليس عليه ضريبه والان رسوم الخدمات والتحويل البنكيه عليها ضريبه وبكره راح تزيد اكثر حتى يصبح كل شيء عليه ضريبه ولا استثناء

فرق كبير جدا بين الضريبه الاماراتيه والسعوديه بل حتى الاماراتيين بدأو يقلصونها ونحن نوسعها

حسبنا الله ونعم الوكيل
والله اللي يصير ماحد يبيه ومن يقول غير هالكلام كذاب اشر ومنافق ومستنفع
 
الخطر هو حجز الاموال من بيع اسهم الشركه والمقدره بان تكون 50 مليار دولار اذا طرح نصف 5% في امريكا

الاموال التي سنحصل عليها من بيع ارامكو ستدخل في البنوك الامريكيه

وهذه فرصه لحجزها من قبل اي قاضي في امريكا ترفع لديه دعوى
انا معجب جداً بتحليلاتك
تحياتي لك
 
للأسف لازال جيب المواطن مستهدف حتى مع حملة الفساد التي ستعيد تريليونات مسروقه الى خزينة الدوله
 

مراقب دقيق @مراقب دقيق الضريبة على رسوم تكلفة الخدمة و ليست على مبلغ الخدمة نفسه
التحويل تُفرض الضريبة على رسومه و ليس مقدار المبلغ المحول ، كذلك القروض إلخ​
 
مراقب دقيق @مراقب دقيق الضريبة على رسوم تكلفة الخدمة و ليست على مبلغ الخدمة نفسه
التحويل تُفرض الضريبة على رسومه و ليس مقدار المبلغ المحول ، كذلك القروض إلخ​


ياخي هذا يتداخل مع حق خاص مال خاص اقترضه تفرض رسوم عليه
ههههه والله لا دين ولا شرع يقبله
 
ياخي هذا يتداخل مع حق خاص مال خاص اقترضه تفرض رسوم عليه
ههههه والله لا دين ولا شرع يقبله


الضريبة ما تفرض عليك ك مستفيد و لا على أموالك
تفرض على البنك و رسوم خدماته
تاخذ قرض ١٠٠ ألف البنك يخصمون منه ٤ أو ٥ آلاف رسوم إدارية
الدولة تفرض الضريبة على الرسوم الإدارية
 

غالب البنوك رسومهم للخدمات السريعة ٥٠ ريال
فرق الزيادة ٢.٥ ل الدولة
 
عودة
أعلى