أ يجري حاليًا تحول اقتصادي كبير في المملكة العربية السعودية. وكجزء من مشروع مدته 15 عامًا يهدف إلى تحقيق الإمكانات الاقتصادية الحقيقية للمملكة، حققت رؤية 2030 الطموحة بالفعل معالم مهمة في سعيها لتقليل الاعتماد على اقتصاد تصدير النفط والدخول في فجر حقبة جديدة من التنويع والاقتصاد. الفرصة لمواطنيها. الآن، في أوائل عام 2024، بعد أن تجاوزنا للتو نقطة المنتصف للمبادرة، يجدر بنا أن نفكر في الإنجازات الرئيسية لخارطة الطريق والتوقعات المستقبلية لأكبر اقتصاد (من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي) في الشرق الأوسط للفترة المتبقية من العقد.
تم إطلاق رؤية 2030 في أبريل 2016، وقد قادها إلى حد كبير ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان (المعروف على نطاق واسع باسم MBS)، الذي وضع البرنامج في مقدمة ومركز العديد من الوكالات الحكومية. ويركز بشكل أساسي على ثلاثة مواضيع رئيسية: (1) المجتمعي، (2) الاقتصادي/المالي، (3) الوصول العالمي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تركز الاستراتيجية بشكل ثابت على التنويع بعيداً عن النفط وخلق شريحة واسعة من فرص العمل ذات القيمة العالية لمواطنيها. إن التنويع المرغوب بعيداً عن النفط الخام يأتي في وقت لم يكن فيه الوقود الأحفوري موضعاً للتدقيق والازدراء أكثر من أي وقت مضى. ومع تركيز أعين العالم على العديد من الدول المنتجة للنفط - وليس أقلها المملكة نفسها - فإن التحول المنسق بعيداً عن النفط والغاز لا يمكن أن يأتي في وقت أكثر أهمية. في الواقع، بعد أن توصلت أبحاث الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ التابع للأمم المتحدة لعام 2022 إلى أنه يجب خفض انبعاثات الكربون بنسبة 43 بالمائة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2019 والوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050 للامتثال لاتفاقية باريس للاحتباس الحراري لعام 2015 عند الوصول إلى هدف أقل من 1.5 درجة مئوية، أصبح تحول المملكة نحو مصادر الطاقة الخضراء أمرًا ضروريًا.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن عملية التنويع مدعومة بشكل كبير من خلال التحسينات في البيئات التنظيمية والتجارية. وأفاد الصندوق في سبتمبر/أيلول أنه "نتيجة لمجموعة جديدة من القوانين الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال، وحماية حقوق المستثمرين، وخفض تكاليف ممارسة الأعمال التجارية، نمت صفقات وتراخيص الاستثمار الجديدة بنسبة 95 في المائة و267 في المائة في عام 2022، على التوالي". 28.
لاحظ صندوق النقد الدولي أيضًا الدور الحاسم الذي لعبه صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادية للبلاد والذي تبلغ قيمته حاليًا حوالي 776 مليار دولار)، والذي قدم الدعم المالي للعديد من المشاريع الاقتصادية الأكثر إثارة وطموحًا في البرنامج، أيضًا. كما استثمرت في المشاريع الجديدة وقطاعات النمو الخاصة التي تقود الآن الكثير من التقدم في البلاد. وبوسعنا أن نجد أحد الأمثلة على نجاح صندوق الاستثمارات العامة في مركز تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شارك)، الذي تبلغ قيمته 1.3 تريليون دولار، والذي استثمر بالفعل في الهيدروجين الأخضر، والتصنيع المحفز للتكرير الصناعي والإنتاج الكيميائي، والعديد من مرافق الإبداع التكنولوجي. ويهدف "شارك" أيضًا إلى خلق أكثر من 64 ألف فرصة عمل بحلول عام 2040.
على الرغم من أنها ليست جزءًا رسميًا من رؤية 2030، إلا أن مشاريع صندوق الاستثمارات العامة ذات الشهرة العالمية أصبحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالبرنامج. وقد بدأ إنشاء بعض المشاريع، بما في ذلك مشروع البحر الأحمر للسياحة العالمية، ومدينة القدية الترفيهية، ومبادرات التنمية التراثية لبوابة الدرعية. لكن المشروع العملاق الأكثر نقاشًا في المملكة والذي يعتمد على الاستدامة، نيوم، حظي بأكبر قدر من الاهتمام العالمي بناءً على تصميمه الفريد وحجمه الهائل، إلى جانب البصمة البيئية الخفيفة المميزة التي يسعى إلى تنميتها من خلال نموذج جديد للحياة المستدامة. ومرة أخرى، يمثل صندوق الاستثمارات العامة الجزء الأكبر من الاستثمارات في هذه المشاريع الضخمة، مع توقع زيادة مصادر التمويل الخاص الأخرى خلال السنوات المقبلة.
وفي الواقع، يتم نشر موارد هائلة عبر مجموعة من المشاريع لتسهيل هذا التحول الاقتصادي الشامل. وقال رابح أرزقي، مدير الأبحاث في المركز الوطني الفرنسي: "الجهود جارية لجعل البلاد قوة في مجالات الطاقة الخضراء (بما في ذلك الهيدروجين)، والتعدين، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والرياضة، والموسيقى، والسياحة، والخدمات الرقمية، والتمويل، وريادة الأعمال". للبحث العلمي (CNRS)، وطارق يوسف، المدير والزميل الأول في مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية، كتبا مقالًا مشتركًا في يونيو 2023 للمنشور الإعلامي الأمريكي
Project Syndicate .
ومن الواضح بالفعل أن العديد من الطموحات النبيلة لرؤية 2030 قد تم تحقيقها، كما حدث تقدم كبير نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية الرئيسية. واختتمت شركة برايس ووترهاوس كوبرز (برايس ووترهاوس كوبرز) في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي قائلة: "تقييمنا هو أن الأداء قوي مقارنة بأغلب الأهداف الاقتصادية الكمية الأربعة عشر الواردة في وثيقة الرؤية الأصلية". وتتراوح النتائج بين تفوق كبير في الأداء في بعض المجالات، مثل مشاركة المرأة في العمل وملكية المنازل، بينما هناك مجال لمزيد من التطوير في مجالات أخرى. وتشمل المجالات التي تحتاج إلى التركيز الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة الدينية، ولكن كلاهما يظهر بالفعل علامات على أنهما سيتحسنان في السنوات المقبلة.
في الواقع، لم تكن المملكة العربية السعودية أسرع اقتصادات مجموعة العشرين (مجموعة العشرين) نموًا في عام 2022 فحسب، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.7 في المائة، ولكن نموها غير المرتبط بالنفط بلغ أيضًا نسبة كبيرة بلغت 4.8 في المائة، مع صندوق النقد الدولي. ويعزو الأداء القوي إلى الاستهلاك الخاص القوي والاستثمار الخاص غير النفطي، بما في ذلك تنفيذ المشاريع الضخمة ومعدلات النمو القوية في تجارة الجملة والتجزئة والبناء والنقل. وأضاف صندوق النقد الدولي أن الالتزام بتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على قطاع النفط “أدى إلى تحول كبير”، مشيرا إلى أن حصة الأنشطة غير النفطية كانت ضعف ما كانت عليه قبل 30 عاما، في حين أن نسبة الأنشطة النفطية "انخفضت بشكل كبير خلال نفس الفترة".
“معدل البطالة السعوديين عند أدنى مستوى تاريخي. وسط زيادة في المشاركة في القوى العاملة، انخفض إجمالي البطالة إلى 4.8% بحلول نهاية عام 2022 - من 9% خلال كوفيد - مما يعكس زيادة في عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص والعمال الوافدين (معظمهم في قطاعي البناء والزراعة) وأشار صندوق النقد الدولي في 6 سبتمبر/أيلول بعد مشاوراته مع المملكة العربية السعودية المنتهية في 20 يوليو/تموز، إلى أن "أعلى مستويات ما قبل كوفيد". "انخفضت البطالة بين الشباب إلى النصف إلى 16.8% في عام 2022 على مدى العامين الماضيين، في حين وصلت مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 36% في عام 2022". 2022، وهو ما يتجاوز هدف الـ 30 في المائة المحدد بموجب أجندة إصلاح رؤية 2030 التي وضعتها السلطات.
ولعل الأمر الأكثر تشجيعًا هو اعتراف الدولة المحافظة تقليديًا بأن رفع الآفاق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة السعودية قد طال انتظاره، مع عدم ملاحظة هذا الاعتراف بشكل أكثر وضوحًا من خلال الدور الموسع بشكل كبير للمشاركة الاقتصادية للمرأة ضمن ثورة رؤية 2030. وعلى وجه التحديد، قامت وزارة التجارة بإزالة القيود المفروضة على موافقة ولي الأمر بحيث تتمكن النساء من فتح مشاريعهن الخاصة بسهولة أكبر؛ وقد أنشأت مراكز أعمال حصرية للنساء في جميع أنحاء البلاد لفتح تسجيلات الأعمال، وطلب تسجيلات العلامات التجارية، وحجز الأسماء التجارية، وممارسة العمل الحر، وتسجيل الوكالات التجارية.
"وضعت المملكة إصلاحات مخصصة لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية من خلال تحديد سن متساوية لكلا الجنسين، ومنع التمييز بين الجنسين من حيث الأجور والمهنة ومجال العمل وساعات العمل، وتمكين المرأة من دمج وممارسة الأعمال التجارية دون الحصول على موافقة مسبقة”، تقول الحكومة السعودية على موقعها الإلكتروني.
ومع ذلك فإن المخاطر السلبية الواضحة التي تهدد أهداف المملكة تظل قائمة، خاصة وأن تعرضها لتقلبات سوق النفط لا يزال كبيرا. صرح بنك بي إن بي باريبا مؤخرًا أن "إيرادات النفط لا تزال حاسمة للحفاظ على توازن الميزانية وتنفيذ استثمارات رؤية 2030"، مضيفًا أن حجم متطلبات التمويل والتدفق الهائل للمستثمرين الأجانب قد دفع الرياض إلى إصدار ديون كبيرة وبيع أصول عامة. "سيحتاج هذا التحول الاقتصادي الذي يعتمد على كثافة رأس المال إلى الاستمرار، على الرغم من الضعف المستمر في سوق النفط، والذي يمكن أن يزداد مع تحول الطاقة."
كما أشار البنك الفرنسي إلى أن عملية التنويع تجري "ببطء إلى حد ما" وما زالت تعتمد على عائدات النفط. "إن حصة المواد الهيدروكربونية في الناتج المحلي الإجمالي آخذة في الانخفاض (40 في المائة في عام 2022 مقارنة بـ 45 في المائة في عام 2012) لصالح القطاع الخاص غير النفطي (من 38 في المائة إلى 41 في المائة خلال الفترة نفسها)، وذلك بفضل النمو في الصناعات التحويلية على وجه الخصوص. الصناعات باستثناء أنشطة التكرير وتجارة التجزئة والضيافة،» هذا ما أقر به تقييم بنك بي إن بي للاقتصاد السعودي في أكتوبر/تشرين الأول. "ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الزخم المالي، وبالتالي الإيرادات النفطية، يظلان حاسمين في دعم النشاط، سواء من خلال برامج البنية التحتية (المشاريع المختلفة المرتبطة برؤية 2030) أو دعم الميزانية".
ومن أجل التغلب على التحديات المتوقعة في السعي إلى تحقيق المزيد من التنويع، تحتاج المشاريع الكبيرة إلى توليد المزيد من العائدات وتعزيز الإنتاجية، وفقا لبنك جولدمان ساكس، فضلا عن تهيئة بيئات أكثر ملاءمة للابتكار ومهارات القوى العاملة التي تكمل استراتيجيات التنويع. وأوضح البنك الأمريكي في تقرير صدر في أكتوبر عن البلاد أن "تبسيط الرسوم والضرائب التي تواجهها الشركات - خاصة على المستوى المحلي ومستوى المدن - سيعزز تنمية القطاع الخاص". "يجب أن يستمر الدور المتنامي لصندوق الاستثمارات العامة في الاقتصاد في تحفيز استثمارات القطاع الخاص. وأخيرا، من الممكن أن يساعد الرصد والتقييم الدقيق في تقليل المخاطر الناجمة عن التدخلات المستهدفة والسياسات الصناعية، مما يضمن تحقيق هذه السياسات (التي لا تشكل بديلا للإصلاحات البنيوية الأوسع نطاقا) الفوائد المرجوة.
VISION 2030: THE LYNCHPIN OF SAUDI ARABIA’S UNPRECEDENTED ECONOMIC TRANSFORMATION
By Alexander Jones, International Banker
A dramatic economic transformation is currently ongoing in Saudi Arabia. As part of a 15-year project designed to realise the Kingdom’s true economic potential, the ambitious Vision 2030 has already achieved significant milestones as it strives to lower dependence on its oil-export economy and usher in the dawn of a new era of diversification and opportunity for its citizens. Now, in early 2024, having just passed the initiative’s midpoint, it is worth reflecting on the roadmap’s major accomplishments and the outlook for the largest economy (by nominal gross domestic product) in the Middle East for the remainder of the decade.
Launched in April 2016, Vision 2030 has been largely spearheaded by Saudi Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman (widely known as MBS), who has positioned the programme front and centre within many government agencies. It is mainly focused on three primary themes: (i) societal, (ii) economic/financial and (iii) global reach.
On the economic front, the strategy is unwaveringly fixed on diversifying away from oil and creating a broad cross-section of high-value job opportunities for its citizens. The desired diversification away from crude oil comes when fossil fuels have never been more scrutinised and disdained. With the eyes of the world fixed on many oil-producing nations—not least the Kingdom itself—a concerted transition away from oil and gas could not come at a more pertinent time. Indeed, after the United Nations’ (UN’s) Intergovernmental Panel on Climate Change’s (IPCC’s) 2022 research found that carbon emissions must be cut by 43 percent by 2030 from 2019 levels and reach net zero by 2050 to comply with the 2015 Paris Agreement’s global warming sub-1.5-degree-Celsius (°C) target, the Kingdom’s shift towards greener energy sources has become essential.
According to the International Monetary Fund (IMF), the diversification process is amply supported by improvements in regulatory and business environments. “As a result of a new set of laws to promote entrepreneurship, protect investors’ rights, and reduce the costs of doing business, new investment deals and licenses grew by 95 percent and 267 percent in 2022, respectively,” the Fund reported on September 28.
The IMF has also observed the crucial role played by the Public Investment Fund (PIF) (the country’s sovereign-wealth fund currently worth around $776 billion), which has provided financial backing to many of the programme’s most exciting and ambitious economic projects, as well as invested in new projects and private growth sectors that are now driving much of the country’s progress. One example of the PIF’s success can be found in the $1.3-trillion Private Sector Partnership Reinforcement Center (Shareek), which has already invested in green hydrogen, catalyst manufacturing for industrial refining and chemical production, and several tech-innovation facilities. Shareek also aims to create more than 64,000 jobs by 2040.
Although not formally part of Vision 2030, PIF’s globally renowned giga-projects have become closely associated with the programme. Some projects have commenced construction, including the Red Sea global tourism, the Qiddiya entertainment city and the Diriyah Gate heritage development initiatives. But the Kingdom’s most hotly discussed sustainability-based giga-project, Neom, has garnered the most global attention based on its unique design and sheer magnitude, alongside the distinctly light environmental footprint it seeks to cultivate with a new model of sustainable living. Again, PIF represents the overwhelming bulk of the investments in these giga-projects, with other sources of private funding expected to ramp up over the coming years.
Indeed, vast resources are being deployed across a range of projects to facilitate this all-encompassing economic transformation. “Efforts are underway to make the country a powerhouse in green energy (including hydrogen), mining, logistics and infrastructure, sports, music, tourism, digital services, finance, and entrepreneurship,” Rabah Arezki, director of research at the French National Center for Scientific Research (CNRS), and Tarik M. Yousef, director and senior fellow of the Middle East Council on Global Affairs, jointly wrote in a June 2023 article for US media publication
Project Syndicate.
And it is already clearly observable that many of Vision 2030’s lofty ambitions are being realised, as is considerable progress towards achieving key economic aims. “Our assessment is that performance is solid relative to most of the 14 quantified economic targets contained within the original vision document,” PwC (PricewaterhouseCoopers) concluded in late October. “The results range from significant outperformance in some areas, such as female labour participation and home ownership, while there is room for further development in others. The areas that need focus include foreign direct investment and religious tourism, but both are already showing signs that they will improve in the coming years.”
Indeed, Saudi Arabia was not only the fastest-growing G20 (Group of Twenty) economy in 2022 at 8.7 percent GDP (gross domestic product) growth, but its non-oil-related growth also stood at a hefty 4.8 percent, with the IMF attributing the strong performance to robust private consumption and non-oil private investment, including giga-project implementations and strong growth rates in wholesale, retail trade, construction and transport. And the commitment to diversifying its economy and reducing reliance on the oil sector “has resulted in a significant transition”, the IMF added, noting that the share of non-oil activities was double that of 30 years ago, while the proportion of oil activities “declined substantially over the same period”.
“The Saudi unemployment rate is at a historical low. Amid an increase in labor force participation, total unemployment dropped to 4.8 percent by end-2022—from 9 percent during Covid—reflecting both an increase in Saudi workers in the private sector and expatriate workers (mostly in the construction and agricultural sectors) rising back above pre-Covid levels,” the IMF noted on September 6 following its consultation with Saudi Arabia ending July 20. “Youth unemployment was halved to 16.8 percent in 2022 over the past two years, while female participation in the labor force reached 36 percent in 2022, exceeding the 30 percent target set under the authorities’ Vision 2030 reform agenda.”
And perhaps most encouraging is the recognition by the traditionally conservative country that raising the socioeconomic prospects for Saudi women has been long overdue, with this acknowledgement no more clearly observed than through the greatly expanded role of female economic participation within the Vision 2030 revolution. Specifically, the Ministry of Commerce has removed guardian-approval restrictions such that women can more easily open their own businesses; it has established business centres exclusively for women across the country to open business registrations, request trademark registrations, reserve business names, practise freelancing and register business agencies.
“The Kingdom established reforms dedicated to the promotion of women’s engagement in economic development by setting an equal age for both genders, preventing gender discrimination in terms of wages, occupation, work field and hours, and enabling women to incorporate and practice commercial business without obtaining prior consent,” the Saudi government states on its website.
Nonetheless, clear downside risks to the Kingdom’s goals remain, especially given that its exposure to oil-market volatility is still significant. “Oil revenues remain decisive for maintaining budgetary balance and implementing Vision 2030 investments,” BNP Paribas recently stated, adding that the scale of funding requirements and underwhelming influx of foreign investors have prompted substantial debt issuances and sales of public assets by Riyadh. “This highly capital-intensive economic transformation will need to continue, despite persistent vulnerability to [the] oil market, which could increase with the energy transition.”
The French bank also indicated that the diversification process was taking place “rather slowly” and was still dependent on oil revenues. “The share of hydrocarbons in GDP is falling (40 percent in 2022 compared to 45 percent in 2012) in favour of the non-hydrocarbon private sector (from 38 percent to 41 percent over the same period), thanks in particular to growth in manufacturing industries excluding refining and retail and hospitality activities,” BNP’s October assessment of the Saudi economy acknowledged. “Nevertheless, it should be noted that fiscal impetus and, therefore, oil revenues, remain decisive in supporting activity, whether through infrastructure programmes (the various projects linked to Vision 2030) or budgetary support.”
To overcome the challenges expected in pursuit of further diversification, therefore, large projects need to generate more returns and boost productivity, according to Goldman Sachs, as well as cultivate environments that are more conducive to innovation and workforce skills that complement diversification strategies. “Streamlining fees and taxes faced by businesses—particularly at local and city levels—will further boost private sector development,” the US bank explained in an October report on the country. “The PIF’s growing role in the economy should continue stimulating private sector investment. Lastly, rigorous monitoring and evaluation can help minimize risks from targeted interventions and industrial policies, ensuring that these policies (which are not a substitute for broader structural reforms) attain the intended benefits.”
أطلقت هذه الرؤية في عام 2016، والتي كانت من تصور ولي العهد محمد بن سلمان، بهدف تنويع اقتصاد المملكة وتقليل اعتمادها على النفط
