- إنضم
- 4 أبريل 2010
- المشاركات
- 14,952
- التفاعل
- الدولة
وكيف راح تدعمه وانت بتدعم اسرته معه بنفس الوقت !
بيكون العدد مضاعف !!
الـرؤيـة الـسـعـودية 2030 ( متابعة مستمرة )
- بادئ الموضوع SA FIGHTER
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- 8/8/2017 رؤية_السعودية_2030
بيكون العدد مضاعف !!
- إنضم
- 26 فبراير 2014
- المشاركات
- 3,380
- التفاعل
ارباب الاسر وتابعين لهم يعني المجموع يا اخوان ركزو
بخصوص المستقلين بعضهم من نفس الاسر
وفي تفاصيل الإحصائية بلغ عدد أرباب الأسر السعوديين المسجلين في#حساب_المواطن والتابعين لهم نحو 8.637.851 فردا، وبلغ عدد حاملي بطاقة التنقل المسجلين من أرباب أسر وتابعين لهم وأفراد مستقلين 8.417 فردا، كما بلغ عدد المواطنات المتزوجات من غير سعودي المسجلات في البرنامج والتابعين لهن 30.554 فردا، وبلغ عدد المواطنين مستقلي السكن 687.906 أفراد،
- إنضم
- 26 فبراير 2014
- المشاركات
- 3,380
- التفاعل
كلامي ردا على الكاذب الذي يقول ١٠ ملايين اسرة
- إنضم
- 17 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 7,379
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 4 أبريل 2010
- المشاركات
- 14,952
- التفاعل
- الدولة
ولب الامر للافراد مادون السن القانونيه هو الاحق بالدعم
- إنضم
- 19 يونيو 2016
- المشاركات
- 14,320
- التفاعل
- الدولة
عاجل..
#وزارة_المالية: نتائج الربع الثاني من الميزانية
- الإيرادات 163 مليار ريال
- المصروفات 210 مليارات ريال
- العجز 46.5 مليار ريال
#وزارة_المالية: نتائج الربع الثاني من الميزانية
- الإيرادات 163 مليار ريال
- المصروفات 210 مليارات ريال
- العجز 46.5 مليار ريال
- إنضم
- 19 يونيو 2016
- المشاركات
- 14,320
- التفاعل
- الدولة
#الميزانية_السعودية: #العجز 72.7 مليار ريال في النصف الأول 2017..و #الإيرادات 308 مليارات و #المصروفات 380.7 مليارا
- إنضم
- 19 يونيو 2016
- المشاركات
- 14,320
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 9 يناير 2008
- المشاركات
- 7,910
- التفاعل
العجز خفض الى قرابة 17 مليار دولار ،، هذا امر جيد .
- إنضم
- 19 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 27,526
- التفاعل
- الدولة
إيرادات السعودية تصل لـ308 مليارات ريال بالنصف الأول من العام الحالي
محققة ارتفاعا بنحو 29 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي
أرقام الميزانية خلال النصف الأول تشير الى مسار يتسم بال...
الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»
حققت السعودية إيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 307.982 مليار ريال، مسجلة ارتفاعاً بنحو 29% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين بلغ إجمالي المصروفات 380.71 مليار ريال في النصف الأول، متراجعة بنحو 2% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأعلنت وزارة المالية السعودية أداء الميزانية خلال الربع الثاني من العام الجاري بإيرادات إجمالية بلغت قيمتها 163.9 مليار ريال، وقالت وزارة المالية السعودية إن النتائج المتحققة حتى الآن تؤكد أننا في المسار السليم الذي يتسم بالتوازن. وأكدت الوزارة على نمو الإيرادات وتحسن كفاءة الإنفاق بالربع الثاني.
وقال الدكتور سعد الشهراني مدير عام وحدة السياسة الكلية، إن الإيرادات الإجمالية للميزانية السعودية بلغت خلال الربع الثاني 163.906 مليار ريال بارتفاع 6%، مقارنة مع الإيرادات في الربع الثاني من 2016.
وبلغت قيمة المصروفات في الربع الثاني 210.42 مليار ريال، مسجلة انخفاضاً بنسبة 1.3% عن الفترة المقابلة من العام الماضي، وخلال الربع الثاني بلغ إجمالي العجز 46.517 مليار ريال، بانخفاض نسبته 20% عن الربع الثاني من العام الماضي، فيما بلغ العجز في النصف الأول 72 مليار ريال.
وأكد الشهراني أن أرقام الميزانية خلال النصف الأول تشير إلى أننا في المسار الصحيح يتسم بالتوازن والاستدامة.
وبلغت الإيرادات الإجمالية في النصف الأول 307.982 مليار ريال، مسجلة ارتفاعاً بنحو 29% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين بلغ إجمالي المصروفات 380.71 مليار ريال في النصف الأول، متراجعة بنحو 2% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وانخفض العجز خلال النصف الأول بنسبة 51% إلى 72.727 مليار ريال، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، فيما ارتفع الدين إلى 341 مليار ريال سعودي في النصف الأول، وبلغت قيمة الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني 62.9 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الإيرادات النفطية في الربع الثاني 100.9 مليار ريال.
وشكلت مصروفات الميزانية السعودية بالنصف الأول 43% من اعتمادات السنة بأكملها، فيما لا تتجاوز هذه المصروفات نصف المقدر لها في الميزانية الحالية.
فيما بلغت الإيرادات الإجمالية لاقتصاد السعودية 163.96 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بـ 144.76 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، وهي تتوزع بين إيرادات نفطية (100.99 مليار ريال)، وإيرادات غير نفطية (62.9 مليار ريال)، علماً أن الإيرادات غير النفطية تمثل 39% من إجمالي الإيرادات للربع الثاني وهو ما يمثل نسبة "جيدة".
وتظهر الأرقام تراجعا طفيفا في الإيرادات النفطية في الربع الثاني إلى 100.99 مليار ريال مقارنة بـ 112 مليار ريال في الربع الأول. وتوزعت على الشكل الآتي: ضرائب على السلع بلغت 8.084 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بـ 5.690 مليار ريال في الربع الأول، الضرائب على الدخل بلغت 7.201 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بـ 2.031 مليار ريال بالربع الأول، الضرائب على التجارة بلغت 4.991 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بـ 4.536 مليار ريال.
أما عن الإيرادات النفطية للربع الثاني في العام 2017 مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، فقد ارتفعت إلى 100.99 مليار ريال مقارنة بـ 78.949 مليار ريال بالربع المماثل من العام 2016، وهي توزعت على الشكل الآتي: ضرائب على الدخل والأرباح بلغت 7.201 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بـ 5.556 مليار ريال بالربع المماثل 2016، ضرائب على السلع 8.084 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بـ 8.008 مليار ريال بالربع المماثل، والضرائب على التجارة 4.991 مليار ريال مقارنة بـ 8.804 مليار ريال، والضرائب الأخرى ومنها الزكاة 10.596 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بـ 11.731 مليار ريال بالربع المماثل.
أما في النصف الأول من العام 2017، فقد بلغت الإيرادات النفطية 212.993 مليار ريال مقارنة بـ 130.929 مليار ريال في النصف الأول من العام 2016.
وبلغت المصروفات الإجمالية للربع الثاني نحو 210.4 مليار ريال، تمثل تعويضات العاملين 49% من إجمالي المصروفات، مع العلم أن مصروفات الميزانية السعودية بالربع الثاني تشكل 43% من اعتمادات السنة بأكملها.
وبحسب الأرقام، تراجعت المصروفات الإجمالية في الربع الثاني بنسبة 1.3% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وهذا يعطي مؤشرا على ضبط الإنفاق.
وعن النصف الأول من العام، بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 380 مليار ريال، توزعت بحسب القطاعات على الشكل الآتي: الخدمات البلدية 6%، والتعليم 25%، والصحة 15%، والنسبة المتبقية تتوزع على باقي القطاعات. غير أن اللافت هو أن القطاعات الحيوية الثلاثة المذكورة أعلاه تشكل 46% من إجمالي الإنفاق، ما يعطي إشارة قوية أن حكومة المملكة لا تزال تعطي الحصة الأكبر من إنفاقها بما يخدم المواطن ويحقق رفاهيته.
محققة ارتفاعا بنحو 29 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي
أرقام الميزانية خلال النصف الأول تشير الى مسار يتسم بال...
الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»
حققت السعودية إيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 307.982 مليار ريال، مسجلة ارتفاعاً بنحو 29% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين بلغ إجمالي المصروفات 380.71 مليار ريال في النصف الأول، متراجعة بنحو 2% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأعلنت وزارة المالية السعودية أداء الميزانية خلال الربع الثاني من العام الجاري بإيرادات إجمالية بلغت قيمتها 163.9 مليار ريال، وقالت وزارة المالية السعودية إن النتائج المتحققة حتى الآن تؤكد أننا في المسار السليم الذي يتسم بالتوازن. وأكدت الوزارة على نمو الإيرادات وتحسن كفاءة الإنفاق بالربع الثاني.
وقال الدكتور سعد الشهراني مدير عام وحدة السياسة الكلية، إن الإيرادات الإجمالية للميزانية السعودية بلغت خلال الربع الثاني 163.906 مليار ريال بارتفاع 6%، مقارنة مع الإيرادات في الربع الثاني من 2016.
وبلغت قيمة المصروفات في الربع الثاني 210.42 مليار ريال، مسجلة انخفاضاً بنسبة 1.3% عن الفترة المقابلة من العام الماضي، وخلال الربع الثاني بلغ إجمالي العجز 46.517 مليار ريال، بانخفاض نسبته 20% عن الربع الثاني من العام الماضي، فيما بلغ العجز في النصف الأول 72 مليار ريال.
وأكد الشهراني أن أرقام الميزانية خلال النصف الأول تشير إلى أننا في المسار الصحيح يتسم بالتوازن والاستدامة.
وبلغت الإيرادات الإجمالية في النصف الأول 307.982 مليار ريال، مسجلة ارتفاعاً بنحو 29% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين بلغ إجمالي المصروفات 380.71 مليار ريال في النصف الأول، متراجعة بنحو 2% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وانخفض العجز خلال النصف الأول بنسبة 51% إلى 72.727 مليار ريال، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، فيما ارتفع الدين إلى 341 مليار ريال سعودي في النصف الأول، وبلغت قيمة الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني 62.9 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الإيرادات النفطية في الربع الثاني 100.9 مليار ريال.
وشكلت مصروفات الميزانية السعودية بالنصف الأول 43% من اعتمادات السنة بأكملها، فيما لا تتجاوز هذه المصروفات نصف المقدر لها في الميزانية الحالية.
فيما بلغت الإيرادات الإجمالية لاقتصاد السعودية 163.96 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بـ 144.76 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، وهي تتوزع بين إيرادات نفطية (100.99 مليار ريال)، وإيرادات غير نفطية (62.9 مليار ريال)، علماً أن الإيرادات غير النفطية تمثل 39% من إجمالي الإيرادات للربع الثاني وهو ما يمثل نسبة "جيدة".
وتظهر الأرقام تراجعا طفيفا في الإيرادات النفطية في الربع الثاني إلى 100.99 مليار ريال مقارنة بـ 112 مليار ريال في الربع الأول. وتوزعت على الشكل الآتي: ضرائب على السلع بلغت 8.084 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بـ 5.690 مليار ريال في الربع الأول، الضرائب على الدخل بلغت 7.201 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بـ 2.031 مليار ريال بالربع الأول، الضرائب على التجارة بلغت 4.991 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بـ 4.536 مليار ريال.
أما عن الإيرادات النفطية للربع الثاني في العام 2017 مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، فقد ارتفعت إلى 100.99 مليار ريال مقارنة بـ 78.949 مليار ريال بالربع المماثل من العام 2016، وهي توزعت على الشكل الآتي: ضرائب على الدخل والأرباح بلغت 7.201 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بـ 5.556 مليار ريال بالربع المماثل 2016، ضرائب على السلع 8.084 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بـ 8.008 مليار ريال بالربع المماثل، والضرائب على التجارة 4.991 مليار ريال مقارنة بـ 8.804 مليار ريال، والضرائب الأخرى ومنها الزكاة 10.596 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بـ 11.731 مليار ريال بالربع المماثل.
أما في النصف الأول من العام 2017، فقد بلغت الإيرادات النفطية 212.993 مليار ريال مقارنة بـ 130.929 مليار ريال في النصف الأول من العام 2016.
وبلغت المصروفات الإجمالية للربع الثاني نحو 210.4 مليار ريال، تمثل تعويضات العاملين 49% من إجمالي المصروفات، مع العلم أن مصروفات الميزانية السعودية بالربع الثاني تشكل 43% من اعتمادات السنة بأكملها.
وبحسب الأرقام، تراجعت المصروفات الإجمالية في الربع الثاني بنسبة 1.3% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وهذا يعطي مؤشرا على ضبط الإنفاق.
وعن النصف الأول من العام، بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 380 مليار ريال، توزعت بحسب القطاعات على الشكل الآتي: الخدمات البلدية 6%، والتعليم 25%، والصحة 15%، والنسبة المتبقية تتوزع على باقي القطاعات. غير أن اللافت هو أن القطاعات الحيوية الثلاثة المذكورة أعلاه تشكل 46% من إجمالي الإنفاق، ما يعطي إشارة قوية أن حكومة المملكة لا تزال تعطي الحصة الأكبر من إنفاقها بما يخدم المواطن ويحقق رفاهيته.
- إنضم
- 19 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 27,526
- التفاعل
- الدولة
زيادة إيرادات السعودية في الربع الثاني تقلص عجز الموازنة
الجدعان: تقدم في تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن على المدى المتوسط
الاثنين - 22 ذو القعدة 1438 هـ - 14 أغسطس 2017 مـ رقم العدد [14139]
الرياض: شجاع البقمي
قفزت إيرادات السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي، إلى 163.9 مليار ريال (43.7 مليار دولار)، بزيادة 6 في المائة، عن الفترة نفسها من العام الماضي، مما قلص عجز الموازنة بمقدار الخمس.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأظهرت بيانات كشفت عنها وزارة المالية السعودية أمس، تراجع العجز إلى 46.5 مليار ريال (12.4 مليار دولار) في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) مقارنة مع نحو58.4 مليار ريال قبل عام.
وتشير هذه الأرقام الإيجابية التي تم الإعلان عنها في تقرير ميزانية الدولة للربع الثاني، إلى جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها البلاد، كما أنها تعكس في الوقت ذاته نجاح المملكة في رفع كفاءة الإنفاق.
وبذلك يبلغ مجموع نمو الإيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 29 في المائة، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2016.
وبحسب وزارة المالية السعودية، بلغ إجمالي إيرادات النصف الأول للبلاد نحو 307.9 مليار ريال (82.1 مليار دولار)، فيما انخفض حجم العجز بنسبة 51 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، بالمقارنة مع حجم العجز المحقق خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأعلنت وزارة المالية خلال مؤتمر صحافي أمس، بلوغ «إجمالي إيرادات الربع الثاني من السنة المالية الحالية نحو 163.9 مليارات ريال (43.7 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً تبلغ نسبته 6 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية خلال الربع الثاني نحو 62.9 مليار ريال (16.7 مليار دولار)، وبلغت الإيرادات النفطية 100.9 مليار ريال (26.6 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت 28 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، جاء ذلك مدفوعاً بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية».
وأشار مساعد وزير المالية للشؤون الفنية هندي السحيمي، خلال المؤتمر الصحافي، إلى التطورات الإيجابية في أداء ميزانيّة الدولة للربع الثاني من هذا العام، والمتمثلة في المزيد من التقدّم بالإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وانخفاض في العجز الماليّ، مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي.
وأوضح السحيمي، أن إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني بلغ 210.4 مليار ريال (56.1 مليار دولار)، مسجلاً انخفاضا تبلغ نسبته 1.3 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغت نسبة المنصرف الفعلي خلال الربع الثاني نحو 23 في المائة، من إجمالي الميزانيّة المقدرة خلال العام، في حين بلغ العجز في الربع الثاني 46.5 مليار ريال (12.4 مليار دولار)، مسجلاً انخفاضا تبلغ نسبته 20 في المائة، مقارنة بالعجز المسجل بالربع المماثل من العام الماضي، مشيراً إلى أن الدين العام ارتفع من 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) إلى 341.4 مليار ريال (91 مليار دولار)، مدفوعا بالإصدارات الناجحة للصكوك.
ووفقًا للمؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للنصف الأول من 2017 بلغ إجمالي إيرادات النصف الأول 307.9 مليار ريال (82.1 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي مصروفات النصف الأول 380.7 مليار ريال (101.5 مليار دولار)، مسجلة انخفاضا بنسبة اثنتين في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وبلغ إجمالي العجز المسجل في النصف الأول 72.7 مليار ريال (19.3 مليار دولار)، مسجلاً انخفاضا بنسبة 51 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فيما حظيت قطاعات التعليم، والصحة، والتنميّة الاجتماعيّة، والخدمات البلديّة بنسبة 46 في المائة من مصروفات ميزانيّة النصف الأول.
وتعليقاً على النتائج المالية للربع الثاني، قال وزير المالية محمد الجدعان: «تعكس الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني، التحسن في أداء المالية العامة للدولة، بالإضافة إلى تأكيد التقدم المحرز في تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن في المدى المتوسط».
*تحديات أمام الموازنة
وحول التحديات قال الجدعان: «رغم أن التحديات الاقتصاديّة لا تزال قائمة، فإننا واثقون من قدرتنا على تحقيق توقعاتنا بشأن العجز المالي لعام 2017، كما يُظهر التقرير الربعي الثاني فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث أسهمت تلك الإصلاحات في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يؤدي إلى حالة من التوازن المالي كهدف استراتيجي في المدى المتوسط، وبالتالي ينعكس إيجاباً على اقتصاد الوطن ورفاهية المواطنين».
وأضاف وزير المالية السعودي: «أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بالتقدم الذي حققته المملكة، وعزّز من توقعاته الإيجابية بنمو القطاع غير النفطي، كما أبدى ثقته بالنجاحات المستمرة والإقبال الكبير على برامج إصدارات السندات والصكوك للمملكة المحلية والدولية».
وأكد أن وزارة المالية ملتزمة بالشفافية والإفصاح المالي، وقال: «نحن ملتزمون التزاماً كاملًا بتطبيق أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي من خلال نشر البيانات والتقارير الدورية؛ بما يحافظ على ثقة جميع أصحاب المصالح إزاء التقدم الذي نحرزه في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030».
إلى ذلك، أكد مساعد وزير المالية للشؤون الفنية هندي السحيمي خلال المؤتمر الصحافي، أن الوزارة ستقوم بصرف بدلات الموظفين بأثر رجعي، متى ما تم تجهيز المسيّرات من قبل الوزارات وجهات العمل، وقال: «نحن ملتزمون بالصرف، ولن نتأخر في ذلك، بشرط وصول مسيرات الرواتب من قبل جهات العمل».
الجدعان: تقدم في تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن على المدى المتوسط
الاثنين - 22 ذو القعدة 1438 هـ - 14 أغسطس 2017 مـ رقم العدد [14139]
الرياض: شجاع البقمي
قفزت إيرادات السعودية خلال الربع الثاني من العام الحالي، إلى 163.9 مليار ريال (43.7 مليار دولار)، بزيادة 6 في المائة، عن الفترة نفسها من العام الماضي، مما قلص عجز الموازنة بمقدار الخمس.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأظهرت بيانات كشفت عنها وزارة المالية السعودية أمس، تراجع العجز إلى 46.5 مليار ريال (12.4 مليار دولار) في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) مقارنة مع نحو58.4 مليار ريال قبل عام.
وتشير هذه الأرقام الإيجابية التي تم الإعلان عنها في تقرير ميزانية الدولة للربع الثاني، إلى جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها البلاد، كما أنها تعكس في الوقت ذاته نجاح المملكة في رفع كفاءة الإنفاق.
وبذلك يبلغ مجموع نمو الإيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 29 في المائة، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2016.
وبحسب وزارة المالية السعودية، بلغ إجمالي إيرادات النصف الأول للبلاد نحو 307.9 مليار ريال (82.1 مليار دولار)، فيما انخفض حجم العجز بنسبة 51 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، بالمقارنة مع حجم العجز المحقق خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأعلنت وزارة المالية خلال مؤتمر صحافي أمس، بلوغ «إجمالي إيرادات الربع الثاني من السنة المالية الحالية نحو 163.9 مليارات ريال (43.7 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً تبلغ نسبته 6 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية خلال الربع الثاني نحو 62.9 مليار ريال (16.7 مليار دولار)، وبلغت الإيرادات النفطية 100.9 مليار ريال (26.6 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت 28 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، جاء ذلك مدفوعاً بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية».
وأشار مساعد وزير المالية للشؤون الفنية هندي السحيمي، خلال المؤتمر الصحافي، إلى التطورات الإيجابية في أداء ميزانيّة الدولة للربع الثاني من هذا العام، والمتمثلة في المزيد من التقدّم بالإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وانخفاض في العجز الماليّ، مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي.
وأوضح السحيمي، أن إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني بلغ 210.4 مليار ريال (56.1 مليار دولار)، مسجلاً انخفاضا تبلغ نسبته 1.3 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، فيما بلغت نسبة المنصرف الفعلي خلال الربع الثاني نحو 23 في المائة، من إجمالي الميزانيّة المقدرة خلال العام، في حين بلغ العجز في الربع الثاني 46.5 مليار ريال (12.4 مليار دولار)، مسجلاً انخفاضا تبلغ نسبته 20 في المائة، مقارنة بالعجز المسجل بالربع المماثل من العام الماضي، مشيراً إلى أن الدين العام ارتفع من 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) إلى 341.4 مليار ريال (91 مليار دولار)، مدفوعا بالإصدارات الناجحة للصكوك.
ووفقًا للمؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للنصف الأول من 2017 بلغ إجمالي إيرادات النصف الأول 307.9 مليار ريال (82.1 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي مصروفات النصف الأول 380.7 مليار ريال (101.5 مليار دولار)، مسجلة انخفاضا بنسبة اثنتين في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وبلغ إجمالي العجز المسجل في النصف الأول 72.7 مليار ريال (19.3 مليار دولار)، مسجلاً انخفاضا بنسبة 51 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فيما حظيت قطاعات التعليم، والصحة، والتنميّة الاجتماعيّة، والخدمات البلديّة بنسبة 46 في المائة من مصروفات ميزانيّة النصف الأول.
وتعليقاً على النتائج المالية للربع الثاني، قال وزير المالية محمد الجدعان: «تعكس الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني، التحسن في أداء المالية العامة للدولة، بالإضافة إلى تأكيد التقدم المحرز في تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن في المدى المتوسط».
*تحديات أمام الموازنة
وحول التحديات قال الجدعان: «رغم أن التحديات الاقتصاديّة لا تزال قائمة، فإننا واثقون من قدرتنا على تحقيق توقعاتنا بشأن العجز المالي لعام 2017، كما يُظهر التقرير الربعي الثاني فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث أسهمت تلك الإصلاحات في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يؤدي إلى حالة من التوازن المالي كهدف استراتيجي في المدى المتوسط، وبالتالي ينعكس إيجاباً على اقتصاد الوطن ورفاهية المواطنين».
وأضاف وزير المالية السعودي: «أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بالتقدم الذي حققته المملكة، وعزّز من توقعاته الإيجابية بنمو القطاع غير النفطي، كما أبدى ثقته بالنجاحات المستمرة والإقبال الكبير على برامج إصدارات السندات والصكوك للمملكة المحلية والدولية».
وأكد أن وزارة المالية ملتزمة بالشفافية والإفصاح المالي، وقال: «نحن ملتزمون التزاماً كاملًا بتطبيق أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي من خلال نشر البيانات والتقارير الدورية؛ بما يحافظ على ثقة جميع أصحاب المصالح إزاء التقدم الذي نحرزه في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030».
إلى ذلك، أكد مساعد وزير المالية للشؤون الفنية هندي السحيمي خلال المؤتمر الصحافي، أن الوزارة ستقوم بصرف بدلات الموظفين بأثر رجعي، متى ما تم تجهيز المسيّرات من قبل الوزارات وجهات العمل، وقال: «نحن ملتزمون بالصرف، ولن نتأخر في ذلك، بشرط وصول مسيرات الرواتب من قبل جهات العمل».
- إنضم
- 19 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 27,526
- التفاعل
- الدولة
الحمد لله حتى يرضى وجهه ، الاصلاحات الاقتصادية قلصت العجز بنسبة 51% مقارنة بالعام السابق وزادت الدخل 29% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والاهم الانفاق على الصحة والتعليم والخدمات البلدية المحرك الحقيقي للتنمية البشرية يقارب نصف الميزانية !
- إنضم
- 21 ديسمبر 2016
- المشاركات
- 778
- التفاعل
- الدولة
التأمين الصحي في المملكة سيكون على هيئة NHI
النظام الحالي للمملكة هو NHS,
National Health Services
بمعنى الدولة هي مقدم الخدمة و هي الدافع،
Service provider and Single Payor
لكن ال NHI
National Health Insurance صفاته مايلي:
١- إجباري: كل المواطنين رح يدفعون ( ٣٪ من دخلهم: ١.٥٪ من راتب المواطن، و ١.٥٪ يدفعها القطاع الموضف )
٢- شامل لجميع المواطنين Universal
٣- Comprehensive كامل لكل الخدمات ما عدا التجميل و الأسنان و السمنة
٤- الدولة فقط تتولى ٣ مهمات:
أ- تتولى تحديد أسعار الخدمات Rate Fixing
ب- الدافع الوحيد Single Payor، تتولى الدولة التأمين و إدارته و الإشراف عليه، إبتداءا من موارده ( ٥٠٪ من ضرائب التبغ، و ٣٪ من المواطنين، بالإضافة إلى مصادر إستثمارية و دعم حكومي أخرى)، مرورا بإدارة الصرف و الإشراف على نوعية الخدمات المقدمة و أحقية الصرف
ج- تشرف الدولة على رقابة المشفيات فقط،
وتتخلى الدولة عن دور "تقديم الخدمات الصحية"،
حيث توكل هذة المهمة إلى المشفيات الخاصة،
وستقوم الوزارة بخصخصة كل مشفياتها بالكامل بما فيها الأصول،
بينما ستحتفظ وزارة الدفاع و الداخلية بأصول مشفياتها ولكن ستخصخص إدارة الخدمات و تقديمها ( يعني كأنها تؤجر مشفياتها للقطاع الخاص )
٥- يستطيع المواطن إذا أراد أن يشترك في تأمين تجاري خاص PHI ، Private Health Insurance,
في حال كان مقتدرا و أراد خدمات أخرى لا يغطيها ال NHI,
٦- سيدفع المريض مبالغ رمزية ك OOP ،
Out of Pocket،
من جيبه الخاص على كل زيارة للعيادات الخارجية و بعض الخدمات، ( يعني مثلا ٣٠ ريال على كل زيارة!)،
الهدف منها، هو الحد من الزيارات الغير ظرورية
٧- تقوم المراكز الأولية بتحويل المرضى للمشفيات الثانوية أو الثالثية،
في حال تجاوز المريض هذا النظام، لا يغطيه
التأمين بالكامل!
المتضرر ربما من النظام هم العاملون بالقطاع الصحي الطبيب، الصيدلي والفنيين عموما والممرضين
الطبيب:
١- لا يسمح له بالعمل وفقا لنظام ال FFS
Fee for Service
بل بنظام ال Fixed Salary
٢- بالمقابل، لن يكون هناك الأمان الوضيفي الذي كان ينعم به الطبيب، للأسباب التالية:
أ- القطاع الخاص لا يقبل الترهل الوضيفي في الموارد البشرية كما كان يفعل القطاع الخاص،
يعني مثلا قسم جراحة عظام فيه ٦ جراحين في الحكومي،
الخاص يقول لهم، مارح أبقي سوى ٣،
و يعفي الباقين!
ب- القطاع الخاص غير مجبر على السعودة،
بالتالي سيتنافس السعودي مع غير السعودي على الوضائف المتاحة،
وهي منافسة غير عادلة!،
الأجنبي يقبل براتب أقل و يقبل بساعات عمل أطول !
ج- السعودين الذين سيكونون على ملاك المديرية العامة للشؤون الصحية ( مؤقتا قبل أن تعفي يدها هي الأخرى )، سيكونون مطالبين بتغطية عدة مستشفيات و بإلتزامات أكثر،
و سيخضعون لمؤشرات الأداء و الإنتاجية للحصول على رواتبهم ( وليس للحصول على بونص! )،
مستقبل لا ينذر بخير للأطباء تحديدا،
على الأقل نظام ال NHS له مميزات للأطباء ،
وكذلك نظام ال PHI,
لدرجة أن الطبيب الذي يملك مستشفى خاص و يعمل فيه في نفس الوقت،
سيترك العمل في مستشفاه الذي يملكه!،
ويكتفي بما يجنيه منه كمالك!
بموافقة الملك .. فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات حكومية
النظام الجديد يَصْب في مصلحة كل مما يلي:
١- وزارة الصحة: يريحها من كثير من أعباءها و يزيد من ميزانيتها
٢- وزارة المالية: سيوفر على الدولة الكثير من الصرف الذي كانت تصرفه في ال نظام ال NHS
٣- شركات التأمين: ستربح ربح خيالي لأن كثير من المقتدرين سيلجأ إليها للحصول على تغطيه كاملة كما كان يحصل عليها في ال NHS,
ناهيك عن أن وزارة الصحة و مجلس الضمان الصحي التعاوني سيوكلون شركات تأمين خاصة بإدارة برنامج التأمين!
٤- ملاك المشفيات الخاصة: ستفتح عليهم كنوز قارون
٥- المريض: سيكون لديه
١- better access
٢- better quality
٣- less waiting times
٤- better coverage
٥- better customer experience and service
النظام الحالي للمملكة هو NHS,
National Health Services
بمعنى الدولة هي مقدم الخدمة و هي الدافع،
Service provider and Single Payor
لكن ال NHI
National Health Insurance صفاته مايلي:
١- إجباري: كل المواطنين رح يدفعون ( ٣٪ من دخلهم: ١.٥٪ من راتب المواطن، و ١.٥٪ يدفعها القطاع الموضف )
٢- شامل لجميع المواطنين Universal
٣- Comprehensive كامل لكل الخدمات ما عدا التجميل و الأسنان و السمنة
٤- الدولة فقط تتولى ٣ مهمات:
أ- تتولى تحديد أسعار الخدمات Rate Fixing
ب- الدافع الوحيد Single Payor، تتولى الدولة التأمين و إدارته و الإشراف عليه، إبتداءا من موارده ( ٥٠٪ من ضرائب التبغ، و ٣٪ من المواطنين، بالإضافة إلى مصادر إستثمارية و دعم حكومي أخرى)، مرورا بإدارة الصرف و الإشراف على نوعية الخدمات المقدمة و أحقية الصرف
ج- تشرف الدولة على رقابة المشفيات فقط،
وتتخلى الدولة عن دور "تقديم الخدمات الصحية"،
حيث توكل هذة المهمة إلى المشفيات الخاصة،
وستقوم الوزارة بخصخصة كل مشفياتها بالكامل بما فيها الأصول،
بينما ستحتفظ وزارة الدفاع و الداخلية بأصول مشفياتها ولكن ستخصخص إدارة الخدمات و تقديمها ( يعني كأنها تؤجر مشفياتها للقطاع الخاص )
٥- يستطيع المواطن إذا أراد أن يشترك في تأمين تجاري خاص PHI ، Private Health Insurance,
في حال كان مقتدرا و أراد خدمات أخرى لا يغطيها ال NHI,
٦- سيدفع المريض مبالغ رمزية ك OOP ،
Out of Pocket،
من جيبه الخاص على كل زيارة للعيادات الخارجية و بعض الخدمات، ( يعني مثلا ٣٠ ريال على كل زيارة!)،
الهدف منها، هو الحد من الزيارات الغير ظرورية
٧- تقوم المراكز الأولية بتحويل المرضى للمشفيات الثانوية أو الثالثية،
في حال تجاوز المريض هذا النظام، لا يغطيه
التأمين بالكامل!
المتضرر ربما من النظام هم العاملون بالقطاع الصحي الطبيب، الصيدلي والفنيين عموما والممرضين
الطبيب:
١- لا يسمح له بالعمل وفقا لنظام ال FFS
Fee for Service
بل بنظام ال Fixed Salary
٢- بالمقابل، لن يكون هناك الأمان الوضيفي الذي كان ينعم به الطبيب، للأسباب التالية:
أ- القطاع الخاص لا يقبل الترهل الوضيفي في الموارد البشرية كما كان يفعل القطاع الخاص،
يعني مثلا قسم جراحة عظام فيه ٦ جراحين في الحكومي،
الخاص يقول لهم، مارح أبقي سوى ٣،
و يعفي الباقين!
ب- القطاع الخاص غير مجبر على السعودة،
بالتالي سيتنافس السعودي مع غير السعودي على الوضائف المتاحة،
وهي منافسة غير عادلة!،
الأجنبي يقبل براتب أقل و يقبل بساعات عمل أطول !
ج- السعودين الذين سيكونون على ملاك المديرية العامة للشؤون الصحية ( مؤقتا قبل أن تعفي يدها هي الأخرى )، سيكونون مطالبين بتغطية عدة مستشفيات و بإلتزامات أكثر،
و سيخضعون لمؤشرات الأداء و الإنتاجية للحصول على رواتبهم ( وليس للحصول على بونص! )،
مستقبل لا ينذر بخير للأطباء تحديدا،
على الأقل نظام ال NHS له مميزات للأطباء ،
وكذلك نظام ال PHI,
لدرجة أن الطبيب الذي يملك مستشفى خاص و يعمل فيه في نفس الوقت،
سيترك العمل في مستشفاه الذي يملكه!،
ويكتفي بما يجنيه منه كمالك!
بموافقة الملك .. فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات حكومية
النظام الجديد يَصْب في مصلحة كل مما يلي:
١- وزارة الصحة: يريحها من كثير من أعباءها و يزيد من ميزانيتها
٢- وزارة المالية: سيوفر على الدولة الكثير من الصرف الذي كانت تصرفه في ال نظام ال NHS
٣- شركات التأمين: ستربح ربح خيالي لأن كثير من المقتدرين سيلجأ إليها للحصول على تغطيه كاملة كما كان يحصل عليها في ال NHS,
ناهيك عن أن وزارة الصحة و مجلس الضمان الصحي التعاوني سيوكلون شركات تأمين خاصة بإدارة برنامج التأمين!
٤- ملاك المشفيات الخاصة: ستفتح عليهم كنوز قارون
٥- المريض: سيكون لديه
١- better access
٢- better quality
٣- less waiting times
٤- better coverage
٥- better customer experience and service
المصدر
؛ث:
أرجو التاكيد
أرجو التاكيد
- إنضم
- 6 نوفمبر 2016
- المشاركات
- 322
- التفاعل
اذا لم يتم ادارتها بعقلية فذة فلن تنجح سيحل الاجانب مكان السعوديين وبخدمة اسوء من الحالية وانا بصراحة لا اثق في القطاع الخاص الذين همهم الوحيد هو كسب اكبر قدر من المال باقل جودة ممكنةالتأمين الصحي في المملكة سيكون على هيئة NHI
النظام الحالي للمملكة هو NHS,
National Health Services
بمعنى الدولة هي مقدم الخدمة و هي الدافع،
Service provider and Single Payor
لكن ال NHI
National Health Insurance صفاته مايلي:
١- إجباري: كل المواطنين رح يدفعون ( ٣٪ من دخلهم: ١.٥٪ من راتب المواطن، و ١.٥٪ يدفعها القطاع الموضف )
٢- شامل لجميع المواطنين Universal
٣- Comprehensive كامل لكل الخدمات ما عدا التجميل و الأسنان و السمنة
٤- الدولة فقط تتولى ٣ مهمات:
أ- تتولى تحديد أسعار الخدمات Rate Fixing
ب- الدافع الوحيد Single Payor، تتولى الدولة التأمين و إدارته و الإشراف عليه، إبتداءا من موارده ( ٥٠٪ من ضرائب التبغ، و ٣٪ من المواطنين، بالإضافة إلى مصادر إستثمارية و دعم حكومي أخرى)، مرورا بإدارة الصرف و الإشراف على نوعية الخدمات المقدمة و أحقية الصرف
ج- تشرف الدولة على رقابة المشفيات فقط،
وتتخلى الدولة عن دور "تقديم الخدمات الصحية"،
حيث توكل هذة المهمة إلى المشفيات الخاصة،
وستقوم الوزارة بخصخصة كل مشفياتها بالكامل بما فيها الأصول،
بينما ستحتفظ وزارة الدفاع و الداخلية بأصول مشفياتها ولكن ستخصخص إدارة الخدمات و تقديمها ( يعني كأنها تؤجر مشفياتها للقطاع الخاص )
٥- يستطيع المواطن إذا أراد أن يشترك في تأمين تجاري خاص PHI ، Private Health Insurance,
في حال كان مقتدرا و أراد خدمات أخرى لا يغطيها ال NHI,
٦- سيدفع المريض مبالغ رمزية ك OOP ،
Out of Pocket،
من جيبه الخاص على كل زيارة للعيادات الخارجية و بعض الخدمات، ( يعني مثلا ٣٠ ريال على كل زيارة!)،
الهدف منها، هو الحد من الزيارات الغير ظرورية
٧- تقوم المراكز الأولية بتحويل المرضى للمشفيات الثانوية أو الثالثية،
في حال تجاوز المريض هذا النظام، لا يغطيه
التأمين بالكامل!
المتضرر ربما من النظام هم العاملون بالقطاع الصحي الطبيب، الصيدلي والفنيين عموما والممرضين
الطبيب:
١- لا يسمح له بالعمل وفقا لنظام ال FFS
Fee for Service
بل بنظام ال Fixed Salary
٢- بالمقابل، لن يكون هناك الأمان الوضيفي الذي كان ينعم به الطبيب، للأسباب التالية:
أ- القطاع الخاص لا يقبل الترهل الوضيفي في الموارد البشرية كما كان يفعل القطاع الخاص،
يعني مثلا قسم جراحة عظام فيه ٦ جراحين في الحكومي،
الخاص يقول لهم، مارح أبقي سوى ٣،
و يعفي الباقين!
ب- القطاع الخاص غير مجبر على السعودة،
بالتالي سيتنافس السعودي مع غير السعودي على الوضائف المتاحة،
وهي منافسة غير عادلة!،
الأجنبي يقبل براتب أقل و يقبل بساعات عمل أطول !
ج- السعودين الذين سيكونون على ملاك المديرية العامة للشؤون الصحية ( مؤقتا قبل أن تعفي يدها هي الأخرى )، سيكونون مطالبين بتغطية عدة مستشفيات و بإلتزامات أكثر،
و سيخضعون لمؤشرات الأداء و الإنتاجية للحصول على رواتبهم ( وليس للحصول على بونص! )،
مستقبل لا ينذر بخير للأطباء تحديدا،
على الأقل نظام ال NHS له مميزات للأطباء ،
وكذلك نظام ال PHI,
لدرجة أن الطبيب الذي يملك مستشفى خاص و يعمل فيه في نفس الوقت،
سيترك العمل في مستشفاه الذي يملكه!،
ويكتفي بما يجنيه منه كمالك!
بموافقة الملك .. فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات حكومية
النظام الجديد يَصْب في مصلحة كل مما يلي:
١- وزارة الصحة: يريحها من كثير من أعباءها و يزيد من ميزانيتها
٢- وزارة المالية: سيوفر على الدولة الكثير من الصرف الذي كانت تصرفه في ال نظام ال NHS
٣- شركات التأمين: ستربح ربح خيالي لأن كثير من المقتدرين سيلجأ إليها للحصول على تغطيه كاملة كما كان يحصل عليها في ال NHS,
ناهيك عن أن وزارة الصحة و مجلس الضمان الصحي التعاوني سيوكلون شركات تأمين خاصة بإدارة برنامج التأمين!
٤- ملاك المشفيات الخاصة: ستفتح عليهم كنوز قارون
٥- المريض: سيكون لديه
١- better access
٢- better quality
٣- less waiting times
٤- better coverage
٥- better customer experience and service
المصدر
؛ث:
أرجو التاكيد
- إنضم
- 6 نوفمبر 2016
- المشاركات
- 322
- التفاعل
بعدين الان انت قاعد تخصخص اكبر وزارة في عدد الموظفين اذا سلمتها للقطاع الخاص راح يصير مثل ماصار في سوق العمل تطفيش الموظف السعودي واحلال الاجنبي مكانه فانت حليت مشكلة وتسببت بكارثة
- إنضم
- 19 يونيو 2016
- المشاركات
- 14,320
- التفاعل
- الدولة
السلام عليكم
يأخوان عندي استفسار
وشهو أفضل تخصص المحاسبة او الادارة
يأخوان عندي استفسار
وشهو أفضل تخصص المحاسبة او الادارة
- إنضم
- 23 مايو 2017
- المشاركات
- 2,142
- التفاعل
- الدولة
التأمين الصحي في المملكة سيكون على هيئة NHI
النظام الحالي للمملكة هو NHS,
National Health Services
بمعنى الدولة هي مقدم الخدمة و هي الدافع،
Service provider and Single Payor
لكن ال NHI
National Health Insurance صفاته مايلي:
١- إجباري: كل المواطنين رح يدفعون ( ٣٪ من دخلهم: ١.٥٪ من راتب المواطن، و ١.٥٪ يدفعها القطاع الموضف )
٢- شامل لجميع المواطنين Universal
٣- Comprehensive كامل لكل الخدمات ما عدا التجميل و الأسنان و السمنة
٤- الدولة فقط تتولى ٣ مهمات:
أ- تتولى تحديد أسعار الخدمات Rate Fixing
ب- الدافع الوحيد Single Payor، تتولى الدولة التأمين و إدارته و الإشراف عليه، إبتداءا من موارده ( ٥٠٪ من ضرائب التبغ، و ٣٪ من المواطنين، بالإضافة إلى مصادر إستثمارية و دعم حكومي أخرى)، مرورا بإدارة الصرف و الإشراف على نوعية الخدمات المقدمة و أحقية الصرف
ج- تشرف الدولة على رقابة المشفيات فقط،
وتتخلى الدولة عن دور "تقديم الخدمات الصحية"،
حيث توكل هذة المهمة إلى المشفيات الخاصة،
وستقوم الوزارة بخصخصة كل مشفياتها بالكامل بما فيها الأصول،
بينما ستحتفظ وزارة الدفاع و الداخلية بأصول مشفياتها ولكن ستخصخص إدارة الخدمات و تقديمها ( يعني كأنها تؤجر مشفياتها للقطاع الخاص )
٥- يستطيع المواطن إذا أراد أن يشترك في تأمين تجاري خاص PHI ، Private Health Insurance,
في حال كان مقتدرا و أراد خدمات أخرى لا يغطيها ال NHI,
٦- سيدفع المريض مبالغ رمزية ك OOP ،
Out of Pocket،
من جيبه الخاص على كل زيارة للعيادات الخارجية و بعض الخدمات، ( يعني مثلا ٣٠ ريال على كل زيارة!)،
الهدف منها، هو الحد من الزيارات الغير ظرورية
٧- تقوم المراكز الأولية بتحويل المرضى للمشفيات الثانوية أو الثالثية،
في حال تجاوز المريض هذا النظام، لا يغطيه
التأمين بالكامل!
المتضرر ربما من النظام هم العاملون بالقطاع الصحي الطبيب، الصيدلي والفنيين عموما والممرضين
الطبيب:
١- لا يسمح له بالعمل وفقا لنظام ال FFS
Fee for Service
بل بنظام ال Fixed Salary
٢- بالمقابل، لن يكون هناك الأمان الوضيفي الذي كان ينعم به الطبيب، للأسباب التالية:
أ- القطاع الخاص لا يقبل الترهل الوضيفي في الموارد البشرية كما كان يفعل القطاع الخاص،
يعني مثلا قسم جراحة عظام فيه ٦ جراحين في الحكومي،
الخاص يقول لهم، مارح أبقي سوى ٣،
و يعفي الباقين!
ب- القطاع الخاص غير مجبر على السعودة،
بالتالي سيتنافس السعودي مع غير السعودي على الوضائف المتاحة،
وهي منافسة غير عادلة!،
الأجنبي يقبل براتب أقل و يقبل بساعات عمل أطول !
ج- السعودين الذين سيكونون على ملاك المديرية العامة للشؤون الصحية ( مؤقتا قبل أن تعفي يدها هي الأخرى )، سيكونون مطالبين بتغطية عدة مستشفيات و بإلتزامات أكثر،
و سيخضعون لمؤشرات الأداء و الإنتاجية للحصول على رواتبهم ( وليس للحصول على بونص! )،
مستقبل لا ينذر بخير للأطباء تحديدا،
على الأقل نظام ال NHS له مميزات للأطباء ،
وكذلك نظام ال PHI,
لدرجة أن الطبيب الذي يملك مستشفى خاص و يعمل فيه في نفس الوقت،
سيترك العمل في مستشفاه الذي يملكه!،
ويكتفي بما يجنيه منه كمالك!
بموافقة الملك .. فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات حكومية
النظام الجديد يَصْب في مصلحة كل مما يلي:
١- وزارة الصحة: يريحها من كثير من أعباءها و يزيد من ميزانيتها
٢- وزارة المالية: سيوفر على الدولة الكثير من الصرف الذي كانت تصرفه في ال نظام ال NHS
٣- شركات التأمين: ستربح ربح خيالي لأن كثير من المقتدرين سيلجأ إليها للحصول على تغطيه كاملة كما كان يحصل عليها في ال NHS,
ناهيك عن أن وزارة الصحة و مجلس الضمان الصحي التعاوني سيوكلون شركات تأمين خاصة بإدارة برنامج التأمين!
٤- ملاك المشفيات الخاصة: ستفتح عليهم كنوز قارون
٥- المريض: سيكون لديه
١- better access
٢- better quality
٣- less waiting times
٤- better coverage
٥- better customer experience and service
المصدر
؛ث:
أرجو التاكيد
مصيبة وكارثة والله اذا كان القطاع الصحي غير مطالب بالسعودة
كنا نسمع ان راتب الاجنبي اقل ويعمل ساعات اكثر
والان نشاهد العكس السعودي يعمل ساعات اكثر وراتب اقل والاجنبي يستلم راتب اعلى بكثير
الان فصل السعوديين التعسفي بالكوم ولا ادري الى اين سيصل الموضوع ؟؟
القطاع الخاص في تحدي صارخ لأنظمة الدولة ووزارة العمل انظمتها سيف مسلط على رقاب الموظفين
شركة اتصالات الان ماهمها احد
الخصخصة شي ضروري لكن الخطأ فيها يعتبر كارثة عواقبه وخيمه
وحتى الان القطاع الخاص يناقض الرؤية السعودية للاسف
الرؤية امل وطن وطموح شعب لامجال للتراجع ولا مجال للخطأ
- إنضم
- 23 مايو 2017
- المشاركات
- 2,142
- التفاعل
- الدولة
خالد الفالح|Al-Falihحساب موثّق @Khalid_AlFalih
التقيت في #بكين نائب رئيس الوزراء الصيني، ونقلت له تحيات سيدي #خادم_الحرمين_الشريفين وسمو نائبه
خالد الفالح|Al-Falihحساب موثّق @Khalid_AlFalih
وتباحثنا في سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وموائمة مبادرة #الصين للحزام والطريق مع #رؤية_السعودية_٢٠٣٠
مشاريع السعوديةحساب موثّق @SaudiProject
#أرامكو تتجه للاستثمار في الغاز الطبيعي محلياً وعالمياً لتلبية الطلب المتزايد عليه في السوق العالمي
التقيت في #بكين نائب رئيس الوزراء الصيني، ونقلت له تحيات سيدي #خادم_الحرمين_الشريفين وسمو نائبه
خالد الفالح|Al-Falihحساب موثّق @Khalid_AlFalih
وتباحثنا في سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وموائمة مبادرة #الصين للحزام والطريق مع #رؤية_السعودية_٢٠٣٠
مشاريع السعوديةحساب موثّق @SaudiProject
#أرامكو تتجه للاستثمار في الغاز الطبيعي محلياً وعالمياً لتلبية الطلب المتزايد عليه في السوق العالمي
- إنضم
- 26 فبراير 2014
- المشاركات
- 3,380
- التفاعل
ستتطور السعودية اذا اصبحنا مثل اليابان
لا تصدر في السنة كأقصى حد ١٥ الف فيزه على عدد الشعب الياباني واي مشكلة عمالية يحلونها من الداخل ولا يستعينون بأي عماله
بالنسبة للسعودية ٢٠٠٠ فيزة عمل سنوية اكثر من كذا مضيعة للوقت
اما ما يحدث الان فوزارت العمل اثبتت غبائها وفشلها ولن تنجح وزاره يستلمها موضف حكومي
- إنضم
- 9 يناير 2008
- المشاركات
- 7,910
- التفاعل
تصاريح العمل للاجانب ما زالت تعتبر تجاره بحد ذاتها حتى الان عشرات الالاف من الفيز سنويا تصدر لاجل بيعها والتجارة بها ،، ما الذي يحصل ؟
المواضيع المشابهة
- مغلق
