- إنضم
- 18 أبريل 2015
- المشاركات
- 13,346
- التفاعل
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
الـرؤيـة الـسـعـودية 2030 ( متابعة مستمرة )
- بادئ الموضوع SA FIGHTER
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- 8/8/2017 رؤية_السعودية_2030
- إنضم
- 18 أبريل 2015
- المشاركات
- 13,346
- التفاعل
بين 3 مكاتب لمنطقة آسيا ستفتتح خلال 2018 و2019
السعودية تعتزم الترشح لاستضافة «وايبو» للملكية الفكرية العالمية
تُنافس السعودية في الترشيح كلا من أذربيجان، تركيا، الهند، الإمارات وكوريا الجنوبية.
ماجد الجميل من جنيف
تدرس السعودية ترشيح نفسها لاستضافة مكتب خارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) من بين ثلاثة مكاتب خارجية مُخصصة لمنطقة آسيا سيتم افتتاحها خلال عامي 2018 و 2019.
وعلمت "الاقتصادية" أنه من حيث المبدأ، فإن السعودية اتخذت هذا القرار فعلاً، وهي بصدد إعداد ملف الترشح الذي ستقدمه للأمانة العامة للمنظمة في أي وقت بين موعد انعقاد جمعيتها العمومية في 3 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل وبداية عام 2017.
وحتى الآن تُنافس السعودية في هذا الترشيح كلا من: أذربيجان، تركيا، الهند، الإمارات، وكوريا الجنوبية. لكن المنظمة، التي تضم في عضويتها 188 بلداً وتشرف على تطبيق 24 معاهدة دولية، تناقش في مقرها في جنيف حالياً من 29 آب (أغسطس) إلى 2 أيلول (سبتمبر) افتتاح ثلاثة مكاتب خارجية خلال عامي 2016 و 2017 .
ومن هذه المكاتب، سيكون اثنان لإفريقيا، واحد منها لشمال القارة والآخر لجنوبها، والثالث لمنطقة أمريكا اللاتينية، وقارة إفريقيا، هي الوحيدة بين القارات الخمس غير ممثلة في الشبكة الخارجية لـ "وايبو".
والدول المتنافسة على مكتب شمال إفريقيا، هي: مصر، تونس، الجزائر، المغرب. وعن مكتب وسط القارة: رواندا، إثيوبيا، كينيا، ناميبيا. وعن المكتب الخارجي لأمريكا اللاتينية: كولومبيا، إكوادور، السلفادور، المكسيك، بنما.
وحسب معلومات "الاقتصادية" فإن الجزائر هي المرشح القوي للفوز بمكتب شمال القارة الإفريقية، خاصة أنها هي التي اقترحت فتح مكتبين للقارة، كما أنها تلقى دعماً من المجموعة الإفريقية.
وينبغي على البلد المرشح لاحتضان مكتب خارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، أن يكون قادراً على الامتثال لعدد من الشروط التي تحددها الأمم المتحدة بهدف ضمان ظروف عمل لائقة للمؤسسات الدولية المتمركزة في الخارج، وعلى رأس هذه الشروط كفاءة وحيوية البنى التحتية للدولة المضيفة.
ومن بين النقاط التي قدمها بعض الدول في ملفات ترشيحها: المكانة التي تحتلها الملكية الفكرية في النظام التشريعي والقانوني في البلد المُرشَّح، وتشكيلة الهيكل الإداري "أو المكتب الوطني" الذي يتعامل مع قضايا الملكية الفكرية، وفعالية آلية إنفاذ القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية كالسرعة، الإطار القانوني، التقاضي، التعويض، وغيرها، وأمثلة عن انتصاف القضاء لأصحاب الملكيات الفكرية المُنتهكة حقوقهم "كتاب، رسامون، مؤلفون، موسيقيون، ملحنون، وغيرهم"، ومدى يُسر إجراءات تسجيل حقوق الملكية الفكرية.
وذلك علاوة على عدد الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها الدولة في مجال الملكية الفكرية، وقاعدة الخبرات القانونية للدولة في مجال الملكية الفكرية "تدريس حقوق الملكية الفكرية، أساتذة الجامعة، القضاة، المحامون، المختصون، المحاكم، الهيئات الإدارية، وغيرها".
وقدمت الدول المرشحة معلومات وافية عن بنيتها التحتية "حركة المواصلات، والتنقل، وخطوط الطيران، والسكك الحديد، وغيرها"، والحياة الثقافية في البلد كالأماكن التاريخية، والطبيعية، والمتاحف، والحدائق، والسينما، والمسرح، وغيرها.
وكان اختيار البلدان المضيفة مكاتب "وايبو" الجديدة، واستراتيجية المنظمة متوسط الأجل في خطة عام 2021-2016 من بين المواضيع الأكثر سخونة في مناقشات جلسة لجنة الميزانية، وفقا لاستماع "الاقتصادية" لكلمات عديد من المجموعات الإقليمية.
وقالت نيجيريا، بالنيابة عن المجموعة الإفريقية، إن المجموعة اتفقت على بلدين في القارة لاستضافة المكاتب الخارجية، هما: نيجيريا والجزائر. لكن الأمور تغيَّرت بعد ذلك بعد أن تم استبعاد نيجيريا، باعتبارها تقع في غرب القارة لا وسطها. وأكدت الهند، عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، التي كُرِّس لها ثلاثة مكاتب، أهمية المكاتب الخارجية، فضلا عن أهمية الإدارة في "وايبو".
وقالت مجموعة بلدان أوروبا الوسطى ودول البلطيق أنه ينبغي إعطاء الأولوية للمناطق التي لا تملك مكاتب خارجية. وأكدت شيلي، نيابة عن "مجموعة دول أمريكا اللاتينية وبلدان البحر الكاريبي، على المصلحة الحقيقية للقارة في استضافة مكتب خارجي، مشيرة إلى أن ذلك سيكون مفيداً لـ "وايبو".
وقالت المجموعة (ب) من الدول الصناعية المتقدمة في بيانها الافتتاحي، إن الطلب على سندات الملكية الفكرية يتأثر بالأداء الضعيف للاقتصاد العالمي، مشيرةً إلى أن ”وايبو” تعمل بموجب نظام مالي عالمي هش، وعليه ينبغي الحيطة والحذر في إدارة الأموال. ودعا عديد من البلدان إلى إيلاء مزيد من الأهمية لقضايا الرقابة والتدقيق في "وايبو".
ورداً على ذلك، أبرز، فرانسيس كاري، المدير العام للمنظمة ما أسماه بـ "الوضع الصحي الجيد" للحالة المالية للمنظمة للفترة 2014-2015.
وقال إن المنظمة تمكنت من تحقيق أكثر من 72 في المائة من أهدافها خلال السنتين 2014-2015، مضيفا أن ”وايبو” تدرس إمكانية تكليف عدد من الدول الأعضاء لاستعراض منهجية توزيع دخل المنظمة في الميزانية.
وأوضح أن "معاهدة التعاون في البراءات"، الذي يُمثل النظام الدولي لتسجيل براءات الاختراع في "وايبو"، يوفر ما يزيد على 76 في المائة من إيرادات المنظمة، بينما مثَّل اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات" نسبة 16 في المائة. وقال إن الرسوم المدفوعة عن براءات الاختراع والعلامات التجارية من مقدمي الطلبات تُشكِّل الجزء الأكبر من إيرادات "ويبو".
السعودية تعتزم الترشح لاستضافة «وايبو» للملكية الفكرية العالمية
تُنافس السعودية في الترشيح كلا من أذربيجان، تركيا، الهند، الإمارات وكوريا الجنوبية.
ماجد الجميل من جنيف
تدرس السعودية ترشيح نفسها لاستضافة مكتب خارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) من بين ثلاثة مكاتب خارجية مُخصصة لمنطقة آسيا سيتم افتتاحها خلال عامي 2018 و 2019.
وعلمت "الاقتصادية" أنه من حيث المبدأ، فإن السعودية اتخذت هذا القرار فعلاً، وهي بصدد إعداد ملف الترشح الذي ستقدمه للأمانة العامة للمنظمة في أي وقت بين موعد انعقاد جمعيتها العمومية في 3 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل وبداية عام 2017.
وحتى الآن تُنافس السعودية في هذا الترشيح كلا من: أذربيجان، تركيا، الهند، الإمارات، وكوريا الجنوبية. لكن المنظمة، التي تضم في عضويتها 188 بلداً وتشرف على تطبيق 24 معاهدة دولية، تناقش في مقرها في جنيف حالياً من 29 آب (أغسطس) إلى 2 أيلول (سبتمبر) افتتاح ثلاثة مكاتب خارجية خلال عامي 2016 و 2017 .
ومن هذه المكاتب، سيكون اثنان لإفريقيا، واحد منها لشمال القارة والآخر لجنوبها، والثالث لمنطقة أمريكا اللاتينية، وقارة إفريقيا، هي الوحيدة بين القارات الخمس غير ممثلة في الشبكة الخارجية لـ "وايبو".
والدول المتنافسة على مكتب شمال إفريقيا، هي: مصر، تونس، الجزائر، المغرب. وعن مكتب وسط القارة: رواندا، إثيوبيا، كينيا، ناميبيا. وعن المكتب الخارجي لأمريكا اللاتينية: كولومبيا، إكوادور، السلفادور، المكسيك، بنما.
وحسب معلومات "الاقتصادية" فإن الجزائر هي المرشح القوي للفوز بمكتب شمال القارة الإفريقية، خاصة أنها هي التي اقترحت فتح مكتبين للقارة، كما أنها تلقى دعماً من المجموعة الإفريقية.
وينبغي على البلد المرشح لاحتضان مكتب خارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، أن يكون قادراً على الامتثال لعدد من الشروط التي تحددها الأمم المتحدة بهدف ضمان ظروف عمل لائقة للمؤسسات الدولية المتمركزة في الخارج، وعلى رأس هذه الشروط كفاءة وحيوية البنى التحتية للدولة المضيفة.
ومن بين النقاط التي قدمها بعض الدول في ملفات ترشيحها: المكانة التي تحتلها الملكية الفكرية في النظام التشريعي والقانوني في البلد المُرشَّح، وتشكيلة الهيكل الإداري "أو المكتب الوطني" الذي يتعامل مع قضايا الملكية الفكرية، وفعالية آلية إنفاذ القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية كالسرعة، الإطار القانوني، التقاضي، التعويض، وغيرها، وأمثلة عن انتصاف القضاء لأصحاب الملكيات الفكرية المُنتهكة حقوقهم "كتاب، رسامون، مؤلفون، موسيقيون، ملحنون، وغيرهم"، ومدى يُسر إجراءات تسجيل حقوق الملكية الفكرية.
وذلك علاوة على عدد الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها الدولة في مجال الملكية الفكرية، وقاعدة الخبرات القانونية للدولة في مجال الملكية الفكرية "تدريس حقوق الملكية الفكرية، أساتذة الجامعة، القضاة، المحامون، المختصون، المحاكم، الهيئات الإدارية، وغيرها".
وقدمت الدول المرشحة معلومات وافية عن بنيتها التحتية "حركة المواصلات، والتنقل، وخطوط الطيران، والسكك الحديد، وغيرها"، والحياة الثقافية في البلد كالأماكن التاريخية، والطبيعية، والمتاحف، والحدائق، والسينما، والمسرح، وغيرها.
وكان اختيار البلدان المضيفة مكاتب "وايبو" الجديدة، واستراتيجية المنظمة متوسط الأجل في خطة عام 2021-2016 من بين المواضيع الأكثر سخونة في مناقشات جلسة لجنة الميزانية، وفقا لاستماع "الاقتصادية" لكلمات عديد من المجموعات الإقليمية.
وقالت نيجيريا، بالنيابة عن المجموعة الإفريقية، إن المجموعة اتفقت على بلدين في القارة لاستضافة المكاتب الخارجية، هما: نيجيريا والجزائر. لكن الأمور تغيَّرت بعد ذلك بعد أن تم استبعاد نيجيريا، باعتبارها تقع في غرب القارة لا وسطها. وأكدت الهند، عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، التي كُرِّس لها ثلاثة مكاتب، أهمية المكاتب الخارجية، فضلا عن أهمية الإدارة في "وايبو".
وقالت مجموعة بلدان أوروبا الوسطى ودول البلطيق أنه ينبغي إعطاء الأولوية للمناطق التي لا تملك مكاتب خارجية. وأكدت شيلي، نيابة عن "مجموعة دول أمريكا اللاتينية وبلدان البحر الكاريبي، على المصلحة الحقيقية للقارة في استضافة مكتب خارجي، مشيرة إلى أن ذلك سيكون مفيداً لـ "وايبو".
وقالت المجموعة (ب) من الدول الصناعية المتقدمة في بيانها الافتتاحي، إن الطلب على سندات الملكية الفكرية يتأثر بالأداء الضعيف للاقتصاد العالمي، مشيرةً إلى أن ”وايبو” تعمل بموجب نظام مالي عالمي هش، وعليه ينبغي الحيطة والحذر في إدارة الأموال. ودعا عديد من البلدان إلى إيلاء مزيد من الأهمية لقضايا الرقابة والتدقيق في "وايبو".
ورداً على ذلك، أبرز، فرانسيس كاري، المدير العام للمنظمة ما أسماه بـ "الوضع الصحي الجيد" للحالة المالية للمنظمة للفترة 2014-2015.
وقال إن المنظمة تمكنت من تحقيق أكثر من 72 في المائة من أهدافها خلال السنتين 2014-2015، مضيفا أن ”وايبو” تدرس إمكانية تكليف عدد من الدول الأعضاء لاستعراض منهجية توزيع دخل المنظمة في الميزانية.
وأوضح أن "معاهدة التعاون في البراءات"، الذي يُمثل النظام الدولي لتسجيل براءات الاختراع في "وايبو"، يوفر ما يزيد على 76 في المائة من إيرادات المنظمة، بينما مثَّل اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات" نسبة 16 في المائة. وقال إن الرسوم المدفوعة عن براءات الاختراع والعلامات التجارية من مقدمي الطلبات تُشكِّل الجزء الأكبر من إيرادات "ويبو".
- إنضم
- 24 مارس 2013
- المشاركات
- 2,550
- التفاعل
سيتم اصدار سندات و هي بمثابة ديون لتنفيذ كامل برنامج رؤيه ٢٠٣٠ و التي يدخل من ضمنها توفير سيوله ماليه لتجهيز البنيه التحتيه للاستثمارات الاجنبيه المتوقعه لذلك كان فتح باب الاستثمار بحذر
- إنضم
- 19 أغسطس 2015
- المشاركات
- 3,748
- التفاعل
البعض قد يزعل من رائي لكن تحملوني
ودي من زمان أقوله
بِسْم الله
انا اشوف طريقة اعلان الرؤية 2030و التحول 2020 غير جيدة او فشل في إيصال المهم لمواطن
و بسبب هذا الفشل اقسم كثير من الناس الى ناس فهمة و واقعية وهم قليل و ناس تطبل و تغث الآخرين و ناس سوداوية تعلق كل مشكلة في الروية
زاد الطماط قالوا الرؤية ولده ما دخل جامعة قالوا الرؤية و احد مات في مستشفى قالوا الرؤية
ثاني اشوف ان موظفين الوزارات الان و بعض الوزراء لا يواكبون أهداف الرؤية
و ان الاختيار المسؤولين اليوم مهم لازم يكون هناك طريق موحدة في الاختيار
تمنيت ان الرؤية تكون مع تركيزها الاقتصادي ان تركز على الجانب التعليم و تطويره بما يتناسب مع الرؤية من طرق تدريس و مناهج العلمية مميزة و تحفيز المدارس و تطويرها
لانه أساس الرؤية و وقودها و لازم يفهم المواطن اليوم شريك اكثر او اكبر من السابق و ان إخفاقه يأثر على مسيرة العمل و الاهتمام بتعزيز الأخلاق الحميدة و الانضباط في المجتمع و سن قوانين على الهمج و المخربين و على الآباء غير مسؤولين عن ابناهم
ودي من زمان أقوله
بِسْم الله
انا اشوف طريقة اعلان الرؤية 2030و التحول 2020 غير جيدة او فشل في إيصال المهم لمواطن
و بسبب هذا الفشل اقسم كثير من الناس الى ناس فهمة و واقعية وهم قليل و ناس تطبل و تغث الآخرين و ناس سوداوية تعلق كل مشكلة في الروية
زاد الطماط قالوا الرؤية ولده ما دخل جامعة قالوا الرؤية و احد مات في مستشفى قالوا الرؤية
ثاني اشوف ان موظفين الوزارات الان و بعض الوزراء لا يواكبون أهداف الرؤية
و ان الاختيار المسؤولين اليوم مهم لازم يكون هناك طريق موحدة في الاختيار
تمنيت ان الرؤية تكون مع تركيزها الاقتصادي ان تركز على الجانب التعليم و تطويره بما يتناسب مع الرؤية من طرق تدريس و مناهج العلمية مميزة و تحفيز المدارس و تطويرها
لانه أساس الرؤية و وقودها و لازم يفهم المواطن اليوم شريك اكثر او اكبر من السابق و ان إخفاقه يأثر على مسيرة العمل و الاهتمام بتعزيز الأخلاق الحميدة و الانضباط في المجتمع و سن قوانين على الهمج و المخربين و على الآباء غير مسؤولين عن ابناهم
- إنضم
- 24 مارس 2013
- المشاركات
- 2,550
- التفاعل
خد راحتك...عااااادي
كل الوزارات و من ضمنها التعليم العام و الجامعي مخصص له متطلبات يجب ان يحققها
ارجع الي وثيقة برنامج التحول
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
اليابان وإيطاليا الأعلى بـ 229 % و133 %
السعودية أقل دول مجموعة العشرين من حيث نسبة الدين
جاءت السعودية أقل دول مجموعة العشرين من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وبفارق كبير بينها وبين الدولة التي تليها وهي إندونيسيا، حيث بلغت النسبة بنهاية العام الماضي 5.9 في المائة من إجمال الناتج المحلي للسعودية، و17 في المائة لإندونيسيا.
بالمقابل جاءت أعلى الدول من حيث النسبة "اليابان" و"إيطاليا" بنسبة 229 في المائة و133 في المائة على التوالي، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي هو مؤشر عالمي يقيس نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي النتاج المحلي.
ويعتبر الدين العام هو وسيلة آمنة للأجانب للاستثمار في نمو البلاد عن طريق شراء السندات الحكومية، حيث يجذب الدين العام المستثمرين الذين لديهم نفور من المخاطر بما أنه مدعوم من قبل الحكومة نفسها فعندما يتم استخدام الدين العام بشكل صحيح هذا له تأثير إيجابي على المستوى المعيشي للبلاد، وذلك لأنه يسمح بنشوء مشاريع استثمارية في البلاد مثل تطوير البنى التحتية، وغيرها من المشاريع، ما بدوره يشجع المستثمرين على الإنفاق عوضا عن الادخار ويعزز النمو الاقتصادي.
ويتم قياس درجة المخاطر في اقتصاد معين عن طريق مقارنة الدين العام بالناتج المحلي الإجمالي لهذه الدولة، فيستخدم الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر لمدى صحة الاقتصاد ومدى إمكانية الدولة من سداد ديونها.
وكانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي لـ "السعودية" بنهاية عام 2006 تبلغ نحو 25.8 في المائة لكنها استطاعت خفض النسبة في العام الذي يليه إلى 17.1 في المائة، ثم إلى 8.5 في المائة بنهاية عام 2010، ومن ثم إلى 1.6 في المائة بنهاية عام 2014 وتعتبر أدنى نسبة خلال الأعوام العشرة السابقة.
ويعتبر الدين على المدى القصير يمكن أن يكون للدين العام تأثير إيجابي على حكومات الدول فيمكن أن يستخدم كوسيلة من قبل هذه الحكومات للحصول على أموال إضافية للاستثمار في الاقتصاد.
وتعتبر معدلات الدين العام المرتفعة أن لها تأثيرا كبيرا على الاقتصاد لذلك يجب التركيز عن استخدام الدين العام بطريقة صحيحة تؤدي إلى دفع الناتج المحلي الإجمالي وإبقاء معدلات الفائدة منخفضة.
وجاءت "روسيا" بالمركز الثالث من حيث الأدنى بنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ 17.7 في المائة. تلتها المركز الرابع "تركيا" بـ 32.9 في المائة. والخامس "أستراليا" بـ 36.8 في المائة.
وسادسا جاءت "كوريا الجنوبية" بنسبة 38.2 في المائة. تليها سابعا "المكسيك" بنسبة 43.2 في المائة. وثامنا "الصين" بـ 43.9 في المائة. وتاسعا "الأرجنتين" بـ 48.4 في المائة. وعاشرا "جنوب إفريقيا" بـ 50.1 في المائة.
في حين حلت "البرازيل" بالمركز الحادي عشر بـ 66.2 في المائة. وبالمركز الثاني عشر "الهند" بنسبة 67.2 في المائة. وبالمركز الثالث عشر "ألمانيا" بنسبة 71.2 في المائة. ثم المركز الرابع عشر "الاتحاد الأوروبي" بـ 85.2 في المائة. والخامس عشر "المملكة المتحدة" بـ 89.2 في المائة. والسادس عشر "كندا". وبالمركز السابع عشر "فرنسا" بنسبة 96.1 في المائة.
وجاءت كل من "الولايات المتحدة" و"إيطاليا" و"اليابان" الأعلى من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي بـ 104 في المائة و133 في المائة و229 في المائة على التوالي بنهاية 2015.
السعودية أقل دول مجموعة العشرين من حيث نسبة الدين
جاءت السعودية أقل دول مجموعة العشرين من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وبفارق كبير بينها وبين الدولة التي تليها وهي إندونيسيا، حيث بلغت النسبة بنهاية العام الماضي 5.9 في المائة من إجمال الناتج المحلي للسعودية، و17 في المائة لإندونيسيا.
بالمقابل جاءت أعلى الدول من حيث النسبة "اليابان" و"إيطاليا" بنسبة 229 في المائة و133 في المائة على التوالي، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي هو مؤشر عالمي يقيس نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي النتاج المحلي.
ويعتبر الدين العام هو وسيلة آمنة للأجانب للاستثمار في نمو البلاد عن طريق شراء السندات الحكومية، حيث يجذب الدين العام المستثمرين الذين لديهم نفور من المخاطر بما أنه مدعوم من قبل الحكومة نفسها فعندما يتم استخدام الدين العام بشكل صحيح هذا له تأثير إيجابي على المستوى المعيشي للبلاد، وذلك لأنه يسمح بنشوء مشاريع استثمارية في البلاد مثل تطوير البنى التحتية، وغيرها من المشاريع، ما بدوره يشجع المستثمرين على الإنفاق عوضا عن الادخار ويعزز النمو الاقتصادي.
ويتم قياس درجة المخاطر في اقتصاد معين عن طريق مقارنة الدين العام بالناتج المحلي الإجمالي لهذه الدولة، فيستخدم الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر لمدى صحة الاقتصاد ومدى إمكانية الدولة من سداد ديونها.
وكانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي لـ "السعودية" بنهاية عام 2006 تبلغ نحو 25.8 في المائة لكنها استطاعت خفض النسبة في العام الذي يليه إلى 17.1 في المائة، ثم إلى 8.5 في المائة بنهاية عام 2010، ومن ثم إلى 1.6 في المائة بنهاية عام 2014 وتعتبر أدنى نسبة خلال الأعوام العشرة السابقة.
ويعتبر الدين على المدى القصير يمكن أن يكون للدين العام تأثير إيجابي على حكومات الدول فيمكن أن يستخدم كوسيلة من قبل هذه الحكومات للحصول على أموال إضافية للاستثمار في الاقتصاد.
وتعتبر معدلات الدين العام المرتفعة أن لها تأثيرا كبيرا على الاقتصاد لذلك يجب التركيز عن استخدام الدين العام بطريقة صحيحة تؤدي إلى دفع الناتج المحلي الإجمالي وإبقاء معدلات الفائدة منخفضة.
وجاءت "روسيا" بالمركز الثالث من حيث الأدنى بنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ 17.7 في المائة. تلتها المركز الرابع "تركيا" بـ 32.9 في المائة. والخامس "أستراليا" بـ 36.8 في المائة.
وسادسا جاءت "كوريا الجنوبية" بنسبة 38.2 في المائة. تليها سابعا "المكسيك" بنسبة 43.2 في المائة. وثامنا "الصين" بـ 43.9 في المائة. وتاسعا "الأرجنتين" بـ 48.4 في المائة. وعاشرا "جنوب إفريقيا" بـ 50.1 في المائة.
في حين حلت "البرازيل" بالمركز الحادي عشر بـ 66.2 في المائة. وبالمركز الثاني عشر "الهند" بنسبة 67.2 في المائة. وبالمركز الثالث عشر "ألمانيا" بنسبة 71.2 في المائة. ثم المركز الرابع عشر "الاتحاد الأوروبي" بـ 85.2 في المائة. والخامس عشر "المملكة المتحدة" بـ 89.2 في المائة. والسادس عشر "كندا". وبالمركز السابع عشر "فرنسا" بنسبة 96.1 في المائة.
وجاءت كل من "الولايات المتحدة" و"إيطاليا" و"اليابان" الأعلى من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي بـ 104 في المائة و133 في المائة و229 في المائة على التوالي بنهاية 2015.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 20 يناير 2014
- المشاركات
- 9,490
- التفاعل
اذا كان قصدك فيما يخص تطوير التعليم فهو موجود ليس فقط بالتحول ولكن أيضا بالرؤية لكن مشكلة شعبنا عدم ثقافته في هذه الأمور حتى على المستوى العسكري ادخل تويتر وراح تنصدم من الوضع الا الان بعض اصدقائ مصدقين ان الحدود سقطت الفكرة هي انه الدولة الان لها بعض الاجرائات التقشفية علما انها كانت ستحصل سواء كنا بأزمة مالية او لا لأن هذه الاجرائات الهدف منها انهاء الدولة الابوية استعدادا للتحول لدولة منتجه ولكن هل المواطن تم تثقيفه التطبيل لن يكون سببا في نجاح الرؤية اكيد لأنه الانتقاد شيء مهم وأساسي يجب ان يحصل
- إنضم
- 20 يناير 2014
- المشاركات
- 9,490
- التفاعل
الأمير محمد بن سلمان يلتقي المدير التنفيذي لمجموعة البورصة اليابانية
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقر إقامته في العاصمة اليابانية طوكيو المدير التنفيذي لمجموعة البورصة اليابانية السيد كويشيرو مايهارا، وجرى خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقر إقامته في العاصمة اليابانية طوكيو المدير التنفيذي لمجموعة البورصة اليابانية السيد كويشيرو مايهارا، وجرى خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة
- إنضم
- 20 يناير 2014
- المشاركات
- 9,490
- التفاعل
الصحة : الوزارة تحملت علاج مصابي الحوادث خلال السنوات الماضية وإلزام شركات التأمين بدفعها تفعيل للنظام
"الاقتصادية" من الرياض
قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة " إن خطوة الوزارة الحالية ليست قرارا جديدا بل تنفيذ لما ورد في انظمة التأمين لعلاج مصابي الحوادث وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم. وما قامت به الوزارة مؤخراً هو فقط تفعيل للأنظمة ليستفيد منها المواطنون في الحصول على الخدمات العلاجية جراء الاصابات الناجمة عن الحوادث وذلك في منشئات "الصحة" وفي القطاع الخاص مما يسهم في تقديم خدمة طبية أفضل وخيارات علاجية أوسع وتسهيل الخدمات الإسعافية في توصيل المصابين لأقرب مستشفى متخصص، كما ان مصابي الحوادث يستحقون التغطية التأمينية الطبية للعلاج الطبيعي والتاهيلي والرعاية الطبية التي حصلت لهم كضرر من الحادث، وفي الحقيقة أن كثير من المواطنين لا يطالبون بتعويضهم عن هذه الأضرار أو الحصول على الخدمة الطبية المؤمن عليها.
وأكد متحدث "الصحة" على أن قرار الوزارة الأخير القاضي بطلب دفع تكاليف العلاج من قبل شركات التأمين هو تفعيل لما ورد في وثيقة التأمين الموحدة التي تنص على علاج مصابي الحوادث، حيث كانت الوزارة تتحمل تكاليف العلاج في الأعوام الماضية وهذا التفعيل يأتي في المقام الأول لكي يستفيد المواطنون من الحصول على الخدمات العلاجية اللازمة في منشئات "الصحة" وكذلك في القطاع الخاص نتيجة الاصابات التي تسببها الحوادث المرورية.
وأضاف " لا يوجود مبرر لرفع أسعار التأمين حيث أن جميع اشتراكات التأمين الحالية ضد الغير التي لدى المواطنين تغطي علاج مصابي الحوادث وهي مدرجة في الوثيقة الموحدة الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي فقد جاء في المادة الثانية من هذه الوثيقة أن الأضرار الجسدية هي الوفاة و/أو الإصابات البدنية التي قد تلحق بالغير بما في ذلك العجز الكلي أو الجزئي الدائم أو المؤقت، وبأن المصاريف الطبية هي نفقات ومصاريف العلاج الطبي والأدوية التي يتحملها الغير بسبب حادث مغطى تأمينيا بموجب هذه الوثيقة.
واستنادا إلى المادة الثالثة التي تنص على التزام شركة التأمين في حالة حدوث ضرر مغطى بموجب هذه الوثيقة سواء أكان ناشئا عن استعمال المركبة أو توقفها داخل اراضي المملكة بتعويض الغير إلى آخر المادة.
واستنادا إلى المادة الرابعة من نفس الوثيقة التي تنص على أنه في حال وقوع حادث يترتب عليه دفع تعويض وفقا لأحكام الوثيقة فإن الحد الأقصى لمسؤولية الشركة في الواقعة الواحدة وخلال فترة سريان وثيقة التأمين بالنسبة للأضرار الجسدية ( بما في ذلك الديات والمبالغ المقدرة عن الاصابات والمصاريف الطبية) والأضرار المادية معا لن تتجاوز مبلغا اجماليا قدره 10,000,000 (عشرة ملايين ريال سعودي) حداً أقصى لمسئولية الشركة.
وأكد المتحدث الرسمي للصحة أن الوزارة لن تطالب المواطنين الذين ليست لديهم وثائق تأمين مع أي شركة بدفع تكاليف مقابل تقديم الخدمات الطبية لهم، بل إن "الصحة" ملتزمة بعلاج جميع مصابي الحوادث المرورية وسوف تقتصر المطالبة على شركات التأمين فقط بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وفقا لتقرير الحادث. كما أن تفعيل الوزارة لهذه المواد في وثيقة التأمين سيحقق الهدف المرجو منها بتوفير الخدمات العلاجية للحوادث بشكل سريع. وعدم تحميل المواطنين للأعباء العلاجية العالية جراء الحوادث مع ضمان تقديم رعاية طبية لجميع الأضرار والإصابات والأدوية والخدمات الطبية اللاحقة وتطوير الخدمات الإسعافية، وتخفيف الضغط على غرف الطوارىء في المستشفيات الحكومية.
وعاد ليؤكد أن جل اهتمام "الصحة" هو تقديم الخدمة الطبية العاجلة بالدرجة الاولى حال وقوع الحوادث المرورية وأن تقدم العلاج من قبل المستشفيات التابعة للصحة أو القطاع الخاص.
"الاقتصادية" من الرياض
قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة " إن خطوة الوزارة الحالية ليست قرارا جديدا بل تنفيذ لما ورد في انظمة التأمين لعلاج مصابي الحوادث وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم. وما قامت به الوزارة مؤخراً هو فقط تفعيل للأنظمة ليستفيد منها المواطنون في الحصول على الخدمات العلاجية جراء الاصابات الناجمة عن الحوادث وذلك في منشئات "الصحة" وفي القطاع الخاص مما يسهم في تقديم خدمة طبية أفضل وخيارات علاجية أوسع وتسهيل الخدمات الإسعافية في توصيل المصابين لأقرب مستشفى متخصص، كما ان مصابي الحوادث يستحقون التغطية التأمينية الطبية للعلاج الطبيعي والتاهيلي والرعاية الطبية التي حصلت لهم كضرر من الحادث، وفي الحقيقة أن كثير من المواطنين لا يطالبون بتعويضهم عن هذه الأضرار أو الحصول على الخدمة الطبية المؤمن عليها.
وأكد متحدث "الصحة" على أن قرار الوزارة الأخير القاضي بطلب دفع تكاليف العلاج من قبل شركات التأمين هو تفعيل لما ورد في وثيقة التأمين الموحدة التي تنص على علاج مصابي الحوادث، حيث كانت الوزارة تتحمل تكاليف العلاج في الأعوام الماضية وهذا التفعيل يأتي في المقام الأول لكي يستفيد المواطنون من الحصول على الخدمات العلاجية اللازمة في منشئات "الصحة" وكذلك في القطاع الخاص نتيجة الاصابات التي تسببها الحوادث المرورية.
وأضاف " لا يوجود مبرر لرفع أسعار التأمين حيث أن جميع اشتراكات التأمين الحالية ضد الغير التي لدى المواطنين تغطي علاج مصابي الحوادث وهي مدرجة في الوثيقة الموحدة الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي فقد جاء في المادة الثانية من هذه الوثيقة أن الأضرار الجسدية هي الوفاة و/أو الإصابات البدنية التي قد تلحق بالغير بما في ذلك العجز الكلي أو الجزئي الدائم أو المؤقت، وبأن المصاريف الطبية هي نفقات ومصاريف العلاج الطبي والأدوية التي يتحملها الغير بسبب حادث مغطى تأمينيا بموجب هذه الوثيقة.
واستنادا إلى المادة الثالثة التي تنص على التزام شركة التأمين في حالة حدوث ضرر مغطى بموجب هذه الوثيقة سواء أكان ناشئا عن استعمال المركبة أو توقفها داخل اراضي المملكة بتعويض الغير إلى آخر المادة.
واستنادا إلى المادة الرابعة من نفس الوثيقة التي تنص على أنه في حال وقوع حادث يترتب عليه دفع تعويض وفقا لأحكام الوثيقة فإن الحد الأقصى لمسؤولية الشركة في الواقعة الواحدة وخلال فترة سريان وثيقة التأمين بالنسبة للأضرار الجسدية ( بما في ذلك الديات والمبالغ المقدرة عن الاصابات والمصاريف الطبية) والأضرار المادية معا لن تتجاوز مبلغا اجماليا قدره 10,000,000 (عشرة ملايين ريال سعودي) حداً أقصى لمسئولية الشركة.
وأكد المتحدث الرسمي للصحة أن الوزارة لن تطالب المواطنين الذين ليست لديهم وثائق تأمين مع أي شركة بدفع تكاليف مقابل تقديم الخدمات الطبية لهم، بل إن "الصحة" ملتزمة بعلاج جميع مصابي الحوادث المرورية وسوف تقتصر المطالبة على شركات التأمين فقط بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وفقا لتقرير الحادث. كما أن تفعيل الوزارة لهذه المواد في وثيقة التأمين سيحقق الهدف المرجو منها بتوفير الخدمات العلاجية للحوادث بشكل سريع. وعدم تحميل المواطنين للأعباء العلاجية العالية جراء الحوادث مع ضمان تقديم رعاية طبية لجميع الأضرار والإصابات والأدوية والخدمات الطبية اللاحقة وتطوير الخدمات الإسعافية، وتخفيف الضغط على غرف الطوارىء في المستشفيات الحكومية.
وعاد ليؤكد أن جل اهتمام "الصحة" هو تقديم الخدمة الطبية العاجلة بالدرجة الاولى حال وقوع الحوادث المرورية وأن تقدم العلاج من قبل المستشفيات التابعة للصحة أو القطاع الخاص.
- إنضم
- 20 يناير 2014
- المشاركات
- 9,490
- التفاعل
بلغت 10.3 مليار ريـال بمتوسط تحويل للفرد 1096 ريالا
تحويلات الوافدين تتراجع 35 % في يوليو .. الأدنى منذ 41 شهرا
*طلال الصياح من الرياض
تراجعت تحويلات الأجانب إلى الخارج بنسبة 35 في المائة خلال شهر يوليو الماضي بما يعادل 5.5 مليار ريال، إذ بلغت 10.3 مليار ريال مقارنة بـ 15.8 مليار ريال في شهر يونيو السابق له، ليعد بذلك حجم التحويلات في هذا الشهر الأدنى منذ فبراير 2013 أي خلال 41 شهرا.
ووفقا لتحليل أعدته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" بناء على بيانات صادرة عن مؤسسة النقد السعودي أخيرا، فإن تحويلات الأجانب خلال شهر يوليو تراجعت بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي، بعد أن كانت تبلغ 12.7 مليار ريال خلال يوليو 2015، متراجعة بقيمة 2.4 مليار ريال. وفيما يخص السعوديين وتحويلاتهم، فقد سجلت تراجعا نسبته 38 في المائة خلال شهر يوليو مقارنة بالشهر السابق يونيو من العام 2016، حيث بلغت 3.4 مليار ريال في يوليو و5.5 مليار ريال في يونيو، بتراجع 2.1 مليار ريال.
أما على أساس سنوي، فقد تراجعت بنسبة 58 في المائة أي ما يعادل نحو 4.8 مليار ريال، حيث كانت تبلغ قيمتها نحو 8.2 مليار ريال خلال شهر يوليو من العام الماضي.
وبحسب التحليل، فقد جاءت تحويلات السعوديين خلال شهر يوليو كأدنى مستوياتها منذ شهر يناير من عام 2007 أي منذ نحو 114 شهرا.
وكانت وزارة العمل قد أكدت لـ"الاقتصادية" في وقت سابق، أن الأجانب في القطاع الخاص يبلغون 8.7 مليون موظف حاليا، بخلاف 720 ألفا عمالة منزلية، ونحو 72 ألفا يعملون في القطاع الحكومي السعودي بإجمالي نحو 9.4 مليون أجنبي.
وبحسب هذه الأرقام، فإن متوسط التحويل الشهري للموظف الأجنبي خلال يوليو 2016 يكون نحو 1096 ريالا، مقارنة بـ 1685 ريالا خلال شهر يونيو من العام نفسه.
وبلغ عدد سكان السعودية بنهاية العام الماضي 31.01 مليون نسمة، منهم 10.24 مليون نسمة غير سعودي، و 20.77 مليون سعودي.
وبلغ نصيب الفرد الواحد من السكان غير السعوديين من تحويلاتهم خلال شهر يوليو من العام الجاري 1006 ريالات مقارنة بـ 1547 ريالا خلال شهر يونيو من العام نفسه، و 1160 ريالا خلال شهر يوليو من العام الماضي.
*وحدة التقارير الاقتصادية
تحويلات الوافدين تتراجع 35 % في يوليو .. الأدنى منذ 41 شهرا
*طلال الصياح من الرياض
تراجعت تحويلات الأجانب إلى الخارج بنسبة 35 في المائة خلال شهر يوليو الماضي بما يعادل 5.5 مليار ريال، إذ بلغت 10.3 مليار ريال مقارنة بـ 15.8 مليار ريال في شهر يونيو السابق له، ليعد بذلك حجم التحويلات في هذا الشهر الأدنى منذ فبراير 2013 أي خلال 41 شهرا.
ووفقا لتحليل أعدته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" بناء على بيانات صادرة عن مؤسسة النقد السعودي أخيرا، فإن تحويلات الأجانب خلال شهر يوليو تراجعت بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي، بعد أن كانت تبلغ 12.7 مليار ريال خلال يوليو 2015، متراجعة بقيمة 2.4 مليار ريال. وفيما يخص السعوديين وتحويلاتهم، فقد سجلت تراجعا نسبته 38 في المائة خلال شهر يوليو مقارنة بالشهر السابق يونيو من العام 2016، حيث بلغت 3.4 مليار ريال في يوليو و5.5 مليار ريال في يونيو، بتراجع 2.1 مليار ريال.
أما على أساس سنوي، فقد تراجعت بنسبة 58 في المائة أي ما يعادل نحو 4.8 مليار ريال، حيث كانت تبلغ قيمتها نحو 8.2 مليار ريال خلال شهر يوليو من العام الماضي.
وبحسب التحليل، فقد جاءت تحويلات السعوديين خلال شهر يوليو كأدنى مستوياتها منذ شهر يناير من عام 2007 أي منذ نحو 114 شهرا.
وكانت وزارة العمل قد أكدت لـ"الاقتصادية" في وقت سابق، أن الأجانب في القطاع الخاص يبلغون 8.7 مليون موظف حاليا، بخلاف 720 ألفا عمالة منزلية، ونحو 72 ألفا يعملون في القطاع الحكومي السعودي بإجمالي نحو 9.4 مليون أجنبي.
وبحسب هذه الأرقام، فإن متوسط التحويل الشهري للموظف الأجنبي خلال يوليو 2016 يكون نحو 1096 ريالا، مقارنة بـ 1685 ريالا خلال شهر يونيو من العام نفسه.
وبلغ عدد سكان السعودية بنهاية العام الماضي 31.01 مليون نسمة، منهم 10.24 مليون نسمة غير سعودي، و 20.77 مليون سعودي.
وبلغ نصيب الفرد الواحد من السكان غير السعوديين من تحويلاتهم خلال شهر يوليو من العام الجاري 1006 ريالات مقارنة بـ 1547 ريالا خلال شهر يونيو من العام نفسه، و 1160 ريالا خلال شهر يوليو من العام الماضي.
*وحدة التقارير الاقتصادية
- إنضم
- 20 يناير 2014
- المشاركات
- 9,490
- التفاعل
أكد أن آلية الاستحقاق تخضع للمراجعة وليست نهائية
وزير «الإسكان»: موافقة مبدئية على خطة لحل تأخر صرف القروض
جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين وزيري الإسكان والبيئة والمياه والزراعة في الرياض، أمس. "الاقتصادية".
عبدالله الروقي من الرياض
قال لـ"الاقتصادية" ماجد الحقيل وزير الإسكان، إن الوزارة تعمل حاليا على إيجاد حل لتأخر قوائم انتظار صندوق التنمية العقارية، مبينا أن هناك خطة مرفوعة إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بانتظار اعتمادها، وقد تمت الموافقة المبدئية عليها.
وعزا الوزير الحقيل تأخر صرف قروض صندوق التنمية العقارية، وعدم حصول المواطنين على قروضهم المخصصة لهم في الوقت المحدد، إلى عدم التزام المستفيدين بسداد المستحقات ما يسهم في حرمان من هم على قائمة الانتظار، إضافة إلى إعادة تحسين بيئة الصرف الحالية.
وأضاف على هامش توقيع مذكرة تفاهم مع عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة في الرياض أمس، أن آلية استحقاق القروض التي صدرت أخيرا، لا تعني أنها نهائية، لكنها عرضة للمراجعة في كل فترة بهدف دعم المواطن، مبينا "أنه في حال كان النظام لا يسمح بذلك سنعمل على تغييره لدعم المواطن".
وأشار الحقيل إلى أن الصندوق قام بصرف نحو 28 ألف قرض منذ بداية العام، مؤكدا أن الصندوق سيستمر في صرف القروض لكل المستحقين ممن صدرت أرقامهم.
وفيما يتعلق باتفاقية وزارة الإسكان مع الشركات الكورية لبناء 100 ألف وحدة سكنية في الرياض، قال الحقيل إن الشركات الكورية متحمسة جدا لهذا المشروع، إذ قامت بتقديم عرض أولي في هذا الصدد وهناك بعض الملاحظات ستعرض على الوزارة قريبا، مؤكدا أن ما يهم الوزارة هو توفير منتج سكني يتوافق مع متطلبات المواطنين بتكلفة مناسبة.
إلى ذلك، أبرم وزير الإسكان مع وزير البيئة والمياه والزراعة، مذكرة تفاهم تقضي بتسريع تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات السكنية التابعة لمركز خدمات المطوّرين "إتمام" خلال فترة أقصاها 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب بشكل متكامل ومستوفٍ لجميع الشروط والمتطلبات. وأوضح الحقيل، أن هذه المذكّرة تأتي امتدادا للشراكات السابقة التي تمّت مع عدد من الجهات ذات العلاقة، لافتا إلى أنها تهدف إلى تعزيز أداء الوزارة وتسهيل مهامها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تنطلق من مرتكزين هما دعم العرض وتمكين الطلب، وذلك بما يسهم في توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، تماشيا مع برنامج التحوّل الوطني 2020 و"الرؤية السعودية 2030" التي تؤكد على رفع نسبة تملّك المواطنين للسكن.
وأكد أن المذكّرة تأتي في إطار العلاقة التكاملية والشراكة المتواصلة بين وزارة الإسكان والوزارات والجهات ذات العلاقة من القطاع الحكومي والخاص، لتنظيم قطاع الإسكان وتنميته بما يحقق الفائدة للمواطنين، منوّها إلى أن خدمات وزارة البيئة والمياه والزراعة ستكون رافدا مهما لمركز خدمات المطوّرين "إتمام" الذي تشترك فيه عدد من الجهات المعنية بالقطاع، مثل وزارة العدل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها، مشيرا إلى أن جميع الخدمات التي يقدّمها المركز تهدف إلى تسريع إصدار اعتماد المخططات، وبالتالي ضخ المزيد من المشاريع الإسكانية في جميع مناطق المملكة.
وبين، أنه قبل نحو ثلاثة أشهر تم تدشين برنامج إتمام لتسهيل الإجراءات والتراخيص بهدف ضمان إدخال وحدات سكنية إلى السوق السعودي بشكل سريع للفئات المستهدفة من المواطنين، لافتا إلى أهمية المياه والصرف الصحي في المنتج السكني، وحرص وزارة الإسكان على توثيق أهداف جديدة للخروج بمركز يعمل على تقديم خدمات متكاملة.
وأوضح أن الوزارة تولي للبنية التحتية أهمية بالغة في بناء مشاريع الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن مركز إتمام حريص على التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وأماناتها والدفاع المدني وشركة الكهرباء ووزارة الطاقة لتفادي تعثر مشاريع الإسكان مستقبلا خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية.
وتنصّ المذكّرة على منح أولوية الاعتماد لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي لمشاريع وزارة الإسكان، بحيث يتم إنهاء إجراء المراجعة لطلبات اعتماد المخططات السكنية المدعومة من الوزارة، التي تستهدف توفير السكن الملائم لجميع المواطنين والمقدمة من خلال مركز خدمات المطورين "إتمام"، الذي بدوره سيكون حلقة الوصل بين مقدمي طلبات الاعتماد من شركات التطوير العقاري، ومقدمي الخدمة في وزارة البيئة والمياه والزراعة أو من يمثلها، بحيث يتولى المركز التأكد من استيفاء الطلبات قبل دخولها في عملية المراجعة.
وأوضحت المذكّرة التزام مركز خدمات المطورين "إتمام" ومقدّمي طلبات اعتماد المخططات بالمواصفات والاشتراطات الفنية والمعايير التصميمية والأدلة الإرشادية والقواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومنها آلية إمداد المطورين العقاريين بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والدليل الإرشادي لملاك المخططات الخاصة، على أن يتم تقديم الخدمات كافة الهندسية الاستشارية المطلوبة من أصحاب مشاريع التطوير العقاري وغيرها من المشاريع السكنية، من تخطيط وتصميم وإشراف على التنفيذ وإدارة مشاريع المياه والصرف الصحي من قبل استشاري متخصص ومعتمد يكون تحت إشراف مقدمي الخدمة في وزارة البيئة والمياه والزراعة أو من يمثلها، فيما يلتزم المطور بدفع الرسوم والتكاليف لإيصال الخدمات المقررة للمخططات.
يذكر أن مركز خدمات المطوّرين "إتمام" يأتي بين المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان، إذ يهدف إلى سرعة إتمام إجراءات التطوير العقاري وإنجاز كل الخدمات اللازمة في هذا الشأن، ومن بين ذلك إصدار رخص البناء وشهادات إتمامه، وترخيص بيع الوحدات السكنية على الخريطة، وترخيص تطوير الأراضي، والترخيص لتسويق وعرض مشاريع البيع على الخريطة، وطلب الاستثناءات، وطلب الشراكات، وطلب اعتماد مخططات تقسيم الأراضي، وتأييد تأشيرات العمالة، وإصدار شهادة تسجيل اتحاد المُلاك، إضافة إلى اعتماد مخططات التطوير الشامل، ومراجعة واعتماد المخططات، فضلا عن مجموعة من التسهيلات التي تضمن جودة الأداء وبالتالي تنمية القطاع وتنظيمه وتسريع عجلته.
وزير «الإسكان»: موافقة مبدئية على خطة لحل تأخر صرف القروض
جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين وزيري الإسكان والبيئة والمياه والزراعة في الرياض، أمس. "الاقتصادية".
عبدالله الروقي من الرياض
قال لـ"الاقتصادية" ماجد الحقيل وزير الإسكان، إن الوزارة تعمل حاليا على إيجاد حل لتأخر قوائم انتظار صندوق التنمية العقارية، مبينا أن هناك خطة مرفوعة إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بانتظار اعتمادها، وقد تمت الموافقة المبدئية عليها.
وعزا الوزير الحقيل تأخر صرف قروض صندوق التنمية العقارية، وعدم حصول المواطنين على قروضهم المخصصة لهم في الوقت المحدد، إلى عدم التزام المستفيدين بسداد المستحقات ما يسهم في حرمان من هم على قائمة الانتظار، إضافة إلى إعادة تحسين بيئة الصرف الحالية.
وأضاف على هامش توقيع مذكرة تفاهم مع عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة في الرياض أمس، أن آلية استحقاق القروض التي صدرت أخيرا، لا تعني أنها نهائية، لكنها عرضة للمراجعة في كل فترة بهدف دعم المواطن، مبينا "أنه في حال كان النظام لا يسمح بذلك سنعمل على تغييره لدعم المواطن".
وأشار الحقيل إلى أن الصندوق قام بصرف نحو 28 ألف قرض منذ بداية العام، مؤكدا أن الصندوق سيستمر في صرف القروض لكل المستحقين ممن صدرت أرقامهم.
وفيما يتعلق باتفاقية وزارة الإسكان مع الشركات الكورية لبناء 100 ألف وحدة سكنية في الرياض، قال الحقيل إن الشركات الكورية متحمسة جدا لهذا المشروع، إذ قامت بتقديم عرض أولي في هذا الصدد وهناك بعض الملاحظات ستعرض على الوزارة قريبا، مؤكدا أن ما يهم الوزارة هو توفير منتج سكني يتوافق مع متطلبات المواطنين بتكلفة مناسبة.
إلى ذلك، أبرم وزير الإسكان مع وزير البيئة والمياه والزراعة، مذكرة تفاهم تقضي بتسريع تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات السكنية التابعة لمركز خدمات المطوّرين "إتمام" خلال فترة أقصاها 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب بشكل متكامل ومستوفٍ لجميع الشروط والمتطلبات. وأوضح الحقيل، أن هذه المذكّرة تأتي امتدادا للشراكات السابقة التي تمّت مع عدد من الجهات ذات العلاقة، لافتا إلى أنها تهدف إلى تعزيز أداء الوزارة وتسهيل مهامها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تنطلق من مرتكزين هما دعم العرض وتمكين الطلب، وذلك بما يسهم في توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، تماشيا مع برنامج التحوّل الوطني 2020 و"الرؤية السعودية 2030" التي تؤكد على رفع نسبة تملّك المواطنين للسكن.
وأكد أن المذكّرة تأتي في إطار العلاقة التكاملية والشراكة المتواصلة بين وزارة الإسكان والوزارات والجهات ذات العلاقة من القطاع الحكومي والخاص، لتنظيم قطاع الإسكان وتنميته بما يحقق الفائدة للمواطنين، منوّها إلى أن خدمات وزارة البيئة والمياه والزراعة ستكون رافدا مهما لمركز خدمات المطوّرين "إتمام" الذي تشترك فيه عدد من الجهات المعنية بالقطاع، مثل وزارة العدل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها، مشيرا إلى أن جميع الخدمات التي يقدّمها المركز تهدف إلى تسريع إصدار اعتماد المخططات، وبالتالي ضخ المزيد من المشاريع الإسكانية في جميع مناطق المملكة.
وبين، أنه قبل نحو ثلاثة أشهر تم تدشين برنامج إتمام لتسهيل الإجراءات والتراخيص بهدف ضمان إدخال وحدات سكنية إلى السوق السعودي بشكل سريع للفئات المستهدفة من المواطنين، لافتا إلى أهمية المياه والصرف الصحي في المنتج السكني، وحرص وزارة الإسكان على توثيق أهداف جديدة للخروج بمركز يعمل على تقديم خدمات متكاملة.
وأوضح أن الوزارة تولي للبنية التحتية أهمية بالغة في بناء مشاريع الوحدات السكنية، مشيرا إلى أن مركز إتمام حريص على التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وأماناتها والدفاع المدني وشركة الكهرباء ووزارة الطاقة لتفادي تعثر مشاريع الإسكان مستقبلا خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية.
وتنصّ المذكّرة على منح أولوية الاعتماد لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي لمشاريع وزارة الإسكان، بحيث يتم إنهاء إجراء المراجعة لطلبات اعتماد المخططات السكنية المدعومة من الوزارة، التي تستهدف توفير السكن الملائم لجميع المواطنين والمقدمة من خلال مركز خدمات المطورين "إتمام"، الذي بدوره سيكون حلقة الوصل بين مقدمي طلبات الاعتماد من شركات التطوير العقاري، ومقدمي الخدمة في وزارة البيئة والمياه والزراعة أو من يمثلها، بحيث يتولى المركز التأكد من استيفاء الطلبات قبل دخولها في عملية المراجعة.
وأوضحت المذكّرة التزام مركز خدمات المطورين "إتمام" ومقدّمي طلبات اعتماد المخططات بالمواصفات والاشتراطات الفنية والمعايير التصميمية والأدلة الإرشادية والقواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومنها آلية إمداد المطورين العقاريين بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والدليل الإرشادي لملاك المخططات الخاصة، على أن يتم تقديم الخدمات كافة الهندسية الاستشارية المطلوبة من أصحاب مشاريع التطوير العقاري وغيرها من المشاريع السكنية، من تخطيط وتصميم وإشراف على التنفيذ وإدارة مشاريع المياه والصرف الصحي من قبل استشاري متخصص ومعتمد يكون تحت إشراف مقدمي الخدمة في وزارة البيئة والمياه والزراعة أو من يمثلها، فيما يلتزم المطور بدفع الرسوم والتكاليف لإيصال الخدمات المقررة للمخططات.
يذكر أن مركز خدمات المطوّرين "إتمام" يأتي بين المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان، إذ يهدف إلى سرعة إتمام إجراءات التطوير العقاري وإنجاز كل الخدمات اللازمة في هذا الشأن، ومن بين ذلك إصدار رخص البناء وشهادات إتمامه، وترخيص بيع الوحدات السكنية على الخريطة، وترخيص تطوير الأراضي، والترخيص لتسويق وعرض مشاريع البيع على الخريطة، وطلب الاستثناءات، وطلب الشراكات، وطلب اعتماد مخططات تقسيم الأراضي، وتأييد تأشيرات العمالة، وإصدار شهادة تسجيل اتحاد المُلاك، إضافة إلى اعتماد مخططات التطوير الشامل، ومراجعة واعتماد المخططات، فضلا عن مجموعة من التسهيلات التي تضمن جودة الأداء وبالتالي تنمية القطاع وتنظيمه وتسريع عجلته.
- إنضم
- 20 يناير 2014
- المشاركات
- 9,490
- التفاعل
ملاحظة الخبر قبل 12 يوم أي ان الصين ستبنى اكثر من 100 الف وحدة سكنية ولن تكون فقط في الاحساء الدمام وجدة غيرها
سفارة بكين لـ "الاقتصادية" : ضمن اتفاق مشترك نهاية الشهر الجاري
التعاقد مع 5 شركات صينية لبناء وحدات سكنية في جدة والدمام
مذكرة التفاهم ستعمل على تشجيع الشركات السعودية والصينية للتعاون في مجال المشاريع السكنية.
محمود لعوتة من الرياض
أكد لـ"الاقتصادية" تشاو ليو تشينج المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة جمهورية الصين الشعبية في الرياض، أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مشاريع إسكانية في السعودية بين وزارتي التجارة الصينية ووزارة الإسكان السعودية في نهاية الشهر الجاري.
وأضاف ليو تشينج، أنه سيتم التعاقد مع خمس شركات من بلاده من خلال توقيع هذه المذكرة رسمياً، لأجل بناء وحدات سكنية في كل من مدينتي جدة والدمام، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء الشركات عقب التوقيع الرسمي للمذكرة في الوقت المحدد.
وحول تأخر رد المسؤولين الصينيين على المذكرة التي قدمت لهم خلال أيار (مايو) الماضي بشأن مشاركة شركات صينية في بناء وحدات سكنية على مستوى السعودية ضمن الخطة العامة، قال إن هذه المذكرة سيتم التوقيع عليها رسميا في العاصمة الصينية بكين، وذلك ضمن وفد رسمي حكومي يزور بلاده خلال الفترة المقررة.
وأكد أن هذه المذكرة ستعمل على تشجيع الشركات السعودية والصينية، التي تتخصص في مجال تبادل الخبرات المعلوماتية، حول التعاون في مجال المشاريع السكنية، وكذلك تنفيذ بعضها وفق الخطة الموضوعة من وزارة الإسكان السعودية.
تشاو ليو تشينج
وعلمت "الاقتصادية" من مصادرها، أن وزارة الإسكان تخطط من خلال توقيع مثل هذه المذكرات، إلى جذب الشركات المتخصصة لعقد شراكات، وتوقيع اتفاقيات تعاون مشترك في مجالات الإسكان، وإيجاد قنوات لتبادل الخبرات الإدارية والفنية وتهيئة السبل المناسبة لمشاركة الجهات والشركات لتنفيذ مشاريع إسكانية وبنى تحتية.
ووصل وفد صيني يمثل سبع شركات إلى المنطقة الشرقية، تعد من أهم الشركات المتخصصة في البناء والتطوير، لبحث بناء مشاريع وحدات سكانية هناك، حيث تقوم هذه الشركات بالاطلاع على المشاريع المخطط لها من قبل وزارة الإسكان.
وشملت الجولة الاطلاع على المشاريع القائمة في مدينة الهفوف للوقوف على أرض الموقع، ولتتمكن الشركات من اتخاذ قرارها النهائي في الدخول مع وزارة الإسكان في شراكات استراتيجية لبناء وحدات سكنية نموذجية وفي وقت مناسب وبتكاليف تنافسية.
كما رجحت المصادر أن تقوم الوزارة قبل نهاية هذا العام، بتوقيع مذكرات تفاهم مماثلة مع شركات تطوير عقاري مشهورة على مستوى عدة دول مختلفة، مثل بريطانيا وفرنسا وتركيا والصين وكوريا الجنوبية ومصر وماليزيا، من خلال عقد مجموعة من اللقاءات والمشاورات للوصول، إلى صيغة تفاهمية تسمح بدخولها كشريك استراتيجي مع المطور العقاري الوطني والمحلي للخروج بأفضل النتائج وتقديم منتجات سكنية ذات جودة وبأسعار مناسبة معقولة ومقبولة في الأسواق المحلية.
وبالعودة إلى المستشار الاقتصادي والتجاري الصيني، حيث قال إن أكثر من 80 شركة صينية تعمل في مجال المقاولات والبناء، لديها خبرة في تنفيذ مشاريع إسكانية في السعودية، وبعضها عمل مع وزارات سعودية في بناء مجمعات سكنية، لافتا إلى أنه يوجد حالياً أكثر من 160 شركة صينية تعمل في مشاريع مختلفة في السعودية.
وبين أن حكومة بلاده ستقوم بالرد على مذكرة التفاهم التي سلمتها وزارة الإسكان السعودية خلال شهر تقريبا، عقب صدور موافقة مجلس الوزراء السعودي أخيرا، بمنح صلاحية لوزير الإسكان بالتفاوض مع شركات صينية وبريطانية وفرنسية للمشاركة في بناء وحدات سكنية على مستوى السعودية للمشاركة في تنفيذ المشاريع الإسكانية المخطط تنفيذها في السعودية، وأيضا تحديد قائمة تحتوي على أسماء شركات صينية متخصصة في مجال بناء المباني السكنية ولديها خبرة طويلة وواسعة في هذا المجال.
وقال تشاو ليو تشينج إن ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي ونائبه، عقدا اجتماعا مع ممثلي سفارة الصين، وتضمن الاجتماع ثلاث نقاط رئيسة وهي استعراض التعاون السابق بين البلدين في مجال قطاع المقاولات والبناء والإسكان خلال السنوات العشر الماضية الأخيرة، وتقييم تجربة الشركات الصينية وقدرتها على المساهمة في المشاريع الإسكانية حسب متطلبات الجانب السعودي في ظل الخبرة الطويلة والوافرة التي تمتلكها هذه الشركات، وإن النقطة الثالثة والأخيرة هي العمل على تسريع تنفيذ مذكرة التفاهم الأخيرة بين البلدين وبذل الجهود لإنجازها في أقرب وقت ممكن.
وعمل كل من السعودية والصين خلال الفترة الماضية على دراسة وإعداد المرحلة الأولى من الدراسات والمناقشات والمفاوضات حول موضوع المشاريع الإسكانية، حيث أرسلت مذكرة التفاهم إلى الجهات المختصة في الحكومة الصينية لدراستها بشكل مستفيض للرد عليها في أسرع وأقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن أبرز ما احتوت عليه هذه المذكرة هي تحديد طرق التعاون بين البلدين في هذا المجال، وتقديم قائمة مقترحة بأسماء شركات صينية لديها خبرة واسعة في مجال بناء المساكن.
سفارة بكين لـ "الاقتصادية" : ضمن اتفاق مشترك نهاية الشهر الجاري
التعاقد مع 5 شركات صينية لبناء وحدات سكنية في جدة والدمام
مذكرة التفاهم ستعمل على تشجيع الشركات السعودية والصينية للتعاون في مجال المشاريع السكنية.
محمود لعوتة من الرياض
أكد لـ"الاقتصادية" تشاو ليو تشينج المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة جمهورية الصين الشعبية في الرياض، أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مشاريع إسكانية في السعودية بين وزارتي التجارة الصينية ووزارة الإسكان السعودية في نهاية الشهر الجاري.
وأضاف ليو تشينج، أنه سيتم التعاقد مع خمس شركات من بلاده من خلال توقيع هذه المذكرة رسمياً، لأجل بناء وحدات سكنية في كل من مدينتي جدة والدمام، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء الشركات عقب التوقيع الرسمي للمذكرة في الوقت المحدد.
وحول تأخر رد المسؤولين الصينيين على المذكرة التي قدمت لهم خلال أيار (مايو) الماضي بشأن مشاركة شركات صينية في بناء وحدات سكنية على مستوى السعودية ضمن الخطة العامة، قال إن هذه المذكرة سيتم التوقيع عليها رسميا في العاصمة الصينية بكين، وذلك ضمن وفد رسمي حكومي يزور بلاده خلال الفترة المقررة.
وأكد أن هذه المذكرة ستعمل على تشجيع الشركات السعودية والصينية، التي تتخصص في مجال تبادل الخبرات المعلوماتية، حول التعاون في مجال المشاريع السكنية، وكذلك تنفيذ بعضها وفق الخطة الموضوعة من وزارة الإسكان السعودية.
تشاو ليو تشينج
وعلمت "الاقتصادية" من مصادرها، أن وزارة الإسكان تخطط من خلال توقيع مثل هذه المذكرات، إلى جذب الشركات المتخصصة لعقد شراكات، وتوقيع اتفاقيات تعاون مشترك في مجالات الإسكان، وإيجاد قنوات لتبادل الخبرات الإدارية والفنية وتهيئة السبل المناسبة لمشاركة الجهات والشركات لتنفيذ مشاريع إسكانية وبنى تحتية.
ووصل وفد صيني يمثل سبع شركات إلى المنطقة الشرقية، تعد من أهم الشركات المتخصصة في البناء والتطوير، لبحث بناء مشاريع وحدات سكانية هناك، حيث تقوم هذه الشركات بالاطلاع على المشاريع المخطط لها من قبل وزارة الإسكان.
وشملت الجولة الاطلاع على المشاريع القائمة في مدينة الهفوف للوقوف على أرض الموقع، ولتتمكن الشركات من اتخاذ قرارها النهائي في الدخول مع وزارة الإسكان في شراكات استراتيجية لبناء وحدات سكنية نموذجية وفي وقت مناسب وبتكاليف تنافسية.
كما رجحت المصادر أن تقوم الوزارة قبل نهاية هذا العام، بتوقيع مذكرات تفاهم مماثلة مع شركات تطوير عقاري مشهورة على مستوى عدة دول مختلفة، مثل بريطانيا وفرنسا وتركيا والصين وكوريا الجنوبية ومصر وماليزيا، من خلال عقد مجموعة من اللقاءات والمشاورات للوصول، إلى صيغة تفاهمية تسمح بدخولها كشريك استراتيجي مع المطور العقاري الوطني والمحلي للخروج بأفضل النتائج وتقديم منتجات سكنية ذات جودة وبأسعار مناسبة معقولة ومقبولة في الأسواق المحلية.
وبالعودة إلى المستشار الاقتصادي والتجاري الصيني، حيث قال إن أكثر من 80 شركة صينية تعمل في مجال المقاولات والبناء، لديها خبرة في تنفيذ مشاريع إسكانية في السعودية، وبعضها عمل مع وزارات سعودية في بناء مجمعات سكنية، لافتا إلى أنه يوجد حالياً أكثر من 160 شركة صينية تعمل في مشاريع مختلفة في السعودية.
وبين أن حكومة بلاده ستقوم بالرد على مذكرة التفاهم التي سلمتها وزارة الإسكان السعودية خلال شهر تقريبا، عقب صدور موافقة مجلس الوزراء السعودي أخيرا، بمنح صلاحية لوزير الإسكان بالتفاوض مع شركات صينية وبريطانية وفرنسية للمشاركة في بناء وحدات سكنية على مستوى السعودية للمشاركة في تنفيذ المشاريع الإسكانية المخطط تنفيذها في السعودية، وأيضا تحديد قائمة تحتوي على أسماء شركات صينية متخصصة في مجال بناء المباني السكنية ولديها خبرة طويلة وواسعة في هذا المجال.
وقال تشاو ليو تشينج إن ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي ونائبه، عقدا اجتماعا مع ممثلي سفارة الصين، وتضمن الاجتماع ثلاث نقاط رئيسة وهي استعراض التعاون السابق بين البلدين في مجال قطاع المقاولات والبناء والإسكان خلال السنوات العشر الماضية الأخيرة، وتقييم تجربة الشركات الصينية وقدرتها على المساهمة في المشاريع الإسكانية حسب متطلبات الجانب السعودي في ظل الخبرة الطويلة والوافرة التي تمتلكها هذه الشركات، وإن النقطة الثالثة والأخيرة هي العمل على تسريع تنفيذ مذكرة التفاهم الأخيرة بين البلدين وبذل الجهود لإنجازها في أقرب وقت ممكن.
وعمل كل من السعودية والصين خلال الفترة الماضية على دراسة وإعداد المرحلة الأولى من الدراسات والمناقشات والمفاوضات حول موضوع المشاريع الإسكانية، حيث أرسلت مذكرة التفاهم إلى الجهات المختصة في الحكومة الصينية لدراستها بشكل مستفيض للرد عليها في أسرع وأقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن أبرز ما احتوت عليه هذه المذكرة هي تحديد طرق التعاون بين البلدين في هذا المجال، وتقديم قائمة مقترحة بأسماء شركات صينية لديها خبرة واسعة في مجال بناء المساكن.
- إنضم
- 20 يناير 2014
- المشاركات
- 9,490
- التفاعل
برامج تطويرية لرفع مهارات المدربين والمدربات
شراكة سعودية يابانية لتدريب العاملين بالقطاع غير الربحي
د.مفرج الحقباني مع كين اتشي نائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي خلال زيارة للوفد السعودي المشارك مع الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد إلى اليابان.
«الاقتصادية» من الرياض
بحث الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية، مع كين اتشي تومي يوشي نائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، تدريب العاملين في القطاع غير الربحي في مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة لتصميم البرامج التنموية، والتعاون في توفير مختصين في التنمية الاجتماعية لتقديم الاستشارات في بعض الموضوعات المتعلقة بالتنمية.
كما بحث الجانبان أمس على هامش الزيارة الرسمية للوفد السعودي المشارك مع الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد إلى اليابان، عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز الشراكة بين منظومة العمل والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، في عدد من المجالات، إلى جانب التعاون في مجال العمل التطوعي.
كما تطرق اللقاء إلى مواصلة التعاون والشراكة القائمة مع الوكالة في مجال التدريب التقني والمهني، عبر عدد من البرامج في مجالات العمل المشترك على برامج تطويرية لرفع مهارات المدربين والمدربات، خاصة لتعزيز مشاركة المرأة في المجالات التقنية والمهنية، والاستفادة من الخبرات اليابانية وبناء برامج تطوير القادة في مجال التدريب التقني والمهني من الجنسين، والعمل مع فريق من المتخصصين لتطوير المناهج.
وناقش اللقاء أيضا بناء القدرات الوطنية والعمل مع الخبراء اليابانيين لتأسيس مركز للابتكار في إحدى وحدات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ليكون نواة لعدد من المراكز لتشجيع الطلاب على الابتكار، والعمل مع الخبراء اليابانيين لإعداد المدربين والمتدربين المشاركين في المسابقة الدولية للمهارات.
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على وضع برنامج زمني للفترة القادمة لتطبيق ما تم الاتفاق عليه من خلال فريق عمل مشترك.
شراكة سعودية يابانية لتدريب العاملين بالقطاع غير الربحي
د.مفرج الحقباني مع كين اتشي نائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي خلال زيارة للوفد السعودي المشارك مع الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد إلى اليابان.
«الاقتصادية» من الرياض
بحث الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية، مع كين اتشي تومي يوشي نائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، تدريب العاملين في القطاع غير الربحي في مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة لتصميم البرامج التنموية، والتعاون في توفير مختصين في التنمية الاجتماعية لتقديم الاستشارات في بعض الموضوعات المتعلقة بالتنمية.
كما بحث الجانبان أمس على هامش الزيارة الرسمية للوفد السعودي المشارك مع الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد إلى اليابان، عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز الشراكة بين منظومة العمل والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، في عدد من المجالات، إلى جانب التعاون في مجال العمل التطوعي.
كما تطرق اللقاء إلى مواصلة التعاون والشراكة القائمة مع الوكالة في مجال التدريب التقني والمهني، عبر عدد من البرامج في مجالات العمل المشترك على برامج تطويرية لرفع مهارات المدربين والمدربات، خاصة لتعزيز مشاركة المرأة في المجالات التقنية والمهنية، والاستفادة من الخبرات اليابانية وبناء برامج تطوير القادة في مجال التدريب التقني والمهني من الجنسين، والعمل مع فريق من المتخصصين لتطوير المناهج.
وناقش اللقاء أيضا بناء القدرات الوطنية والعمل مع الخبراء اليابانيين لتأسيس مركز للابتكار في إحدى وحدات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ليكون نواة لعدد من المراكز لتشجيع الطلاب على الابتكار، والعمل مع الخبراء اليابانيين لإعداد المدربين والمتدربين المشاركين في المسابقة الدولية للمهارات.
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على وضع برنامج زمني للفترة القادمة لتطبيق ما تم الاتفاق عليه من خلال فريق عمل مشترك.
- إنضم
- 20 يناير 2014
- المشاركات
- 9,490
- التفاعل
ولي ولي العهد يبحث تجربة طوكيو كمدينة ذكية مع حاكمتها
طوكيو : واس
استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقر إقامته في طوكيو اليوم حاكمة مدينة طوكيو السيدة يوركيو كويكي. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات السعودية اليابانية بما فيها التواصل بين العاصمتين الرياض وطوكيو بالإضافة إلى بحث تجربة طوكيو كمدينة ذكية إلى جانب استعراض سبل تواصل أكبر بين الشباب السعودي والياباني.
طوكيو : واس
استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقر إقامته في طوكيو اليوم حاكمة مدينة طوكيو السيدة يوركيو كويكي. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات السعودية اليابانية بما فيها التواصل بين العاصمتين الرياض وطوكيو بالإضافة إلى بحث تجربة طوكيو كمدينة ذكية إلى جانب استعراض سبل تواصل أكبر بين الشباب السعودي والياباني.
- إنضم
- 20 يناير 2014
- المشاركات
- 9,490
- التفاعل
التقى بالرئيس المشارك لمجلس الأعمال السعودي الياباني
ولي ولي العهد يبحث دعم المنشات الصغيرة والمتوسطة
طوكيو : واس
التقى الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقر اقامته في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الرئيس المشارك لمجلس الأعمال السعودي الياباني السيد هيدوشي سايتو. وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز فرص الاستثمار بين الشركات السعودية واليابانية في مختلف المجالات كما تم بحث رغبة مجلس الأعمال السعودي الياباني في مواصلة بناء القدرات ورفع مستوى التدريب المهني السعودي بالإضافة إلى دعم المنشات الصغيرة والمتوسطة
ولي ولي العهد يبحث دعم المنشات الصغيرة والمتوسطة
طوكيو : واس
التقى الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقر اقامته في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الرئيس المشارك لمجلس الأعمال السعودي الياباني السيد هيدوشي سايتو. وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز فرص الاستثمار بين الشركات السعودية واليابانية في مختلف المجالات كما تم بحث رغبة مجلس الأعمال السعودي الياباني في مواصلة بناء القدرات ورفع مستوى التدريب المهني السعودي بالإضافة إلى دعم المنشات الصغيرة والمتوسطة
- إنضم
- 20 يناير 2014
- المشاركات
- 9,490
- التفاعل
الأمير محمد بن سلمان يبعث برقيات شكر لإمبراطور اليابان ورئيس وزرائه وولي عهده
السبت 1 ذو الحجة 1437هـ - 3 سبتمبر 2016م
الأمير محمد بن سلمان
السبت 1 ذو الحجة 1437هـ - 3 سبتمبر 2016م
-
- شارك
-
- شارك
رابط مختصر
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
العربية.نت
بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر للإمبراطور اكيهيتو إمبراطور اليابان إثر مغادرته طوكيو بعد انتهاء زيارته الرسمية لليابان، تقدم فيها ببالغ الشكر وعظيم الامتنان لما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
وأشاد ولي ولي العهد بمتانة العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن المباحثات التي عقدت مع المسؤولين اليابانيين ستسهم في تعميق تلك العلاقات، وتعزيز أواصر التعاون المشترك، على النحو الذي يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
كما بعث ولي ولي العهد برقية مماثلة لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي، أشاد فيها بعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ونتائج المباحثات المشتركة التي أجريت خلال الزيارة، مؤكداً أهمية الاستمرار في التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، متمنياً المزيد من التقدم والازدهار للشعب الياباني الصديق.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان برقية شكر لولي عهد اليابان ناروهيتو أعرب فيها عن امتنانه للالتقاء به وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيداً بما وصلت إليه العلاقات بين البلدين الصديقين.
- إنضم
- 20 يناير 2014
- المشاركات
- 9,490
- التفاعل
العساف يلتقي نظيره الياباني ورئيس بنك سموميتو ميتسو
السبت 1 ذو الحجة 1437هـ - 3 سبتمبر 2016م
وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
طوكيو – واس
عقد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اجتماعاً مع وزير المالية الياباني تارو أس، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى اليابان.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الرؤية الاقتصادية والتنموية للمملكة "رؤية المملكة 2030"، وحزم الإصلاح المالي التي تعمل عليها وزارة المالية في المملكة بما فيها إنشاء وحدة السياسة المالية العامة الكلية ووحدة الدين العام اللتان تعملان جنبا إلى جنب لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 المنوطة بعمل وزارة المالية، والمشاريع العملاقة التي تنوي المملكة تنفيذها، ومشاركة الشركات والبنوك اليابانية فيها، وسبل التعاون في الفرص الاستثمارية الأخرى بين البلدين.
كما عقد العساف اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة بنك سموميتو ميتسو للخدمات المصرفية.
وشارك في الاجتماع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ومدير الخزينة في أرامكو السعودية صلاح الحريقي.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الرؤية الاقتصادية والتنموية للمملكة "رؤية المملكة 2030"، والمشاريع العملاقة التي تنوي المملكة تنفيذها، ومشاركة الشركات والبنوك اليابانية فيها، وسبل التعاون في الفرص الاستثمارية الأخرى.
حضر الاجتماعات المستشار الاقتصادي بمكتب وزير المالية فهد المسيند ومدير عام وحدة السياسة المالية العامة الكلية الدكتور سعد الشهراني، ورئيس وحدة الدين العام فهد السيف.
السبت 1 ذو الحجة 1437هـ - 3 سبتمبر 2016م
- شارك
- شارك
رابط مختصر
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
طوكيو – واس
عقد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اجتماعاً مع وزير المالية الياباني تارو أس، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى اليابان.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الرؤية الاقتصادية والتنموية للمملكة "رؤية المملكة 2030"، وحزم الإصلاح المالي التي تعمل عليها وزارة المالية في المملكة بما فيها إنشاء وحدة السياسة المالية العامة الكلية ووحدة الدين العام اللتان تعملان جنبا إلى جنب لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 المنوطة بعمل وزارة المالية، والمشاريع العملاقة التي تنوي المملكة تنفيذها، ومشاركة الشركات والبنوك اليابانية فيها، وسبل التعاون في الفرص الاستثمارية الأخرى بين البلدين.
كما عقد العساف اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة بنك سموميتو ميتسو للخدمات المصرفية.
وشارك في الاجتماع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ومدير الخزينة في أرامكو السعودية صلاح الحريقي.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الرؤية الاقتصادية والتنموية للمملكة "رؤية المملكة 2030"، والمشاريع العملاقة التي تنوي المملكة تنفيذها، ومشاركة الشركات والبنوك اليابانية فيها، وسبل التعاون في الفرص الاستثمارية الأخرى.
حضر الاجتماعات المستشار الاقتصادي بمكتب وزير المالية فهد المسيند ومدير عام وحدة السياسة المالية العامة الكلية الدكتور سعد الشهراني، ورئيس وحدة الدين العام فهد السيف.
المواضيع المشابهة
