الـرؤيـة الـسـعـودية 2030 ( متابعة مستمرة )
- بادئ الموضوع SA FIGHTER
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- 8/8/2017 رؤية_السعودية_2030
- إنضم
- 24 مارس 2013
- المشاركات
- 2,550
- التفاعل
انت لو تتذكر عام 1999 م كيف الزمت القوانين الامريكيه شركة ارامكو بسحب الرصاص من البنزين بالتالي استهلاكه سريعا والذي يؤدي الي زيادة انتاج النفط و توفره بالسوق لتخفيض سعره و تمت هذا التلاعب عن طريق قوانين البيئه و المناخ في امريكا
نفس تلاعب التسعينات الميلاديه سيتكرر مع اكتتاب ارامكو في الالفيه الحاليه
- إنضم
- 24 مارس 2013
- المشاركات
- 2,550
- التفاعل
^
^
هذه المعلومه موثقه و قريتها من مجلة القافلة اللي تصدرها ارامكو في ذاك الوقت
^
هذه المعلومه موثقه و قريتها من مجلة القافلة اللي تصدرها ارامكو في ذاك الوقت
- إنضم
- 24 مارس 2013
- المشاركات
- 2,550
- التفاعل
صحيفة الاقتصادية @aleqtisadiah
منح «مركز الإنجاز» صلاحية التدخل العاجل لضمان نجاح المبادرات الحكومية (link: http://dlvr.it/M7PYJq) dlvr.it/M7PYJq
- إنضم
- 18 أبريل 2015
- المشاركات
- 13,346
- التفاعل
هل هو يراقب كافة المشاريع ام فقط المشاريع الكبرى والمهمة للدوله فقط..؟
صحيفة الاقتصادية @aleqtisadiah
منح «مركز الإنجاز» صلاحية التدخل العاجل لضمان نجاح المبادرات الحكومية (link: http://dlvr.it/M7PYJq) dlvr.it/M7PYJq
- إنضم
- 26 فبراير 2014
- المشاركات
- 3,380
- التفاعل
كل المضاربين في السوق يعرفون ان هذا الوقت هو وقت ما قبل العاصفه
سيخترق السوق في الستة الاشهر القادمه حاجز 9000 الاف نقطة بتداول 7 مليار يومياً
اي في السنة 679 مليار دولار في السنة
لاكن من اراد دخول السوق فل يدخل الان لأنه اذا اوشك على 8 الاف نقطة ودخلت ستخسر
فرصه لمن اراد تحقيق الثراء معلومه اذا زادت السيوله قد يخترق حاجز 11 الف نقطه
- إنضم
- 20 يناير 2014
- المشاركات
- 9,490
- التفاعل
سندات السعودية بالدولار ستزيد فرص الاستثمار
سوق السندات العالمية تفتقد لإصدارات مرتفعة التصنيف من دول الشرق الأوسط
السبت 24 ذو القعدة 1437هـ - 27 أغسطس 2016م
السعودية تعتزم إصدار سندات
العربية.نت
فيما تعتزم السعودية طرح أول سندات دولارية دولية مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل، أكد مصرفيون أن إصدار المملكة سندات دولارية بقيمة 10 مليارات دولار، يصب في مصلحة المصارف ويمنع تجفيف السيولة، مشيرين إلى أن الاستدانة بالدولار لن تؤثر في الاقتصاد السعودي أو احتياطي العملة، بحسب صحيفة "الاقتصادية".
ورجح المصرفيون أن يجذب المؤتمر المزمع عقده لعرض الطرح، المؤسسات المالية ما بين صناديق سيادية عالمية بحكم الملاءة المالية الضخمة لها، خاصة أن عائد الودائع في أوروبا في الوقت الحالي صفري، وسيجعل إصدار السندات الحكومية المحلية فرصة استثمارية مهمة في أسواق التمويل الدولية.
من جهته، قال لاحم الناصر، المستشار في المصرفية الإسلامية، إن إصدار سندات دولارية بقيمة عشرة مليارات دولار يصب في مصلحة الاقتصاد، وسيعمل على توفير السيولة داخل المؤسسات المصرفية، وتسهيل عمليات الائتمان للقطاع الخاص وللأفراد.
وأوضح أن استمرار إصدار السندات محليا، سيقلل من السيولة الموجودة لدى البنوك، ما يؤثر في عمليات تمويل القطاع الخاص والأفراد، لذلك كان التوجه لإصدار السندات الدولارية لتوفير السيولة واستمرار عمليات التمويل داخليا.
وأضاف "ما دامت المملكة تبيع بالدولار وعائدها بالدولار، فإنه بالتالي لن تؤثر الاستدانة بالدولار كثيرا في الاقتصاد السعودي أو احتياطي العملة، ولا يوجد هناك تخوف من هذه الخطوة".
وأفاد بأن "المملكة تستطيع الاستفادة من التصنيف الائتماني الجيد لها واستثماره في الحصول على تمويل خارجي بأسعار مقبولة، إذا ما أخذنا في الاعتبار المخاطر الجيوسياسية وضعف الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار النفط وضعف نمو الاقتصاد في المملكة خلال هذه الفترة".
وتابع "نتمنى إصدار صكوك إسلامية حكومية لجذب كثير من المستثمرين المسلمين والبنوك الإسلامية المحلية"، مبينا أنه من الممكن إدراج الصكوك في السوق السعودي أو السوق الدولي للاكتتاب بها، لافتاً إلى أن إدراجها في السوق السعودية سيؤدي إلى تنشيط سوق الصكوك محليا وجعل المملكة مركزا لجذب المالية الإسلامية.
وبين أن التوجه للصكوك الإسلامية خطوة جيدة، نظرا لأن استمرار إصدار أدوات الدين في السوق السعودي سيؤثر بشكل كبير في سيولة المصارف، وهو ما ينعكس على نشاط تمويل قطاع الأفراد، خاصة أن خطة التحول ستجعل القطاع الخاص شريكا في التنمية وتوفير الوظائف ويجعله بحاجة إلى تمويل.
وأوضح أن استنزاف السيولة في السوق السعودية، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الائتمان ومن ثم ارتفاع تكلفة التمويل على القطاع الخاص وتوقف النمو في الداخل.
وأشار إلى أنه ينتظر أن تعقد الحكومة مؤتمرا لعرض طرح على المستثمرين، ويحتمل أن يكونوا صناديق سيادية عالمية، وصناديق السندات الموجودة في العالم وصناديق التحوط، حيث إنهم المستثمرون المستهدفون بالدرجة الأولى.
وأضاف "أما البنوك العالمية قد تكون مستهدفة، خاصة إذا علمنا أن كثيرا من البنوك العالمية لديها سيولة عالية، خاصة أن العائد على الودائع في أوروبا صفري حاليا، ما سيجعل إصدار السندات الحكومية المحلية فرصة استثمارية ضخمة وستجعل الاكتتاب أضعاف المبلغ المطلوب.
ونوه بأن ارتفاع الفائدة على الدولار في حال تقرر سينعكس على السندات، لكنه من المرجح عدم رفع الفائدة، نظرا لأن الاقتصاد الأمريكي لم يتعاف من أزمته الاقتصادية، وهو ما يجعل من المستبعد رفع الفائدة حتى نهاية العام.
وأشار إلى أن السعودية اختارت بنوك "سيتي جروب" و"إتش إس بي سي" و"جيه بي مورجان تشيس" لتنسيق عملية الطرح، وسيتم استخدام عائد الطرح للمساهمة في تمويل خطة التحول الاقتصادي التي تتبناها المملكة وسد العجز في الميزانية الناتج عن تراجع أسعار النفط العالمية.
من جهته، قال تركي فدعق المحلل المالي، إنه إذا تم إصدار السندات الدولارية الحكومية، ستكون فرصة جيدة وستنعكس مباشرة على القطاع المصرفي وستخفف الضغط على السيولة المحلية.
وبين فدعق أن معظم المؤسسات المالية العالمية التي لديها استثمارات طويلة الأجل ستكون مهتمة بهذا الإصدار، لافتاً إلى أن ارتفاع الفائدة سيكون تأثيره بسيطا وليس كبيرا.
بدوره، قال عبدالمنعم عداس، مستشار مالي ومحاضر غير متفرغ في الجامعة الإنجليزية في بريطانيا إن التوجه لإصدار سندات دولارية، خطوة جيدة وستدعم الاقتصاد.
وبين أن التوجه إلى السندات الدولارية خارج إطار البنوك المحلية إيجابي، كي لا يتأثر تمويل البنوك للأفراد والقطاع الخاص.
وكانت تقارير إخبارية، قد ذكرت أن السعودية تعتزم طرح أول سندات دولارية دولية لها أوائل تشرين أول (أكتوبر) المقبل.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الحكومة السعودية قد تعقد مؤتمرا لعرض الطرح على المستثمرين المحتملين في الأسبوع الأخير من أيلول (سبتمبر) المقبل، وبيع سندات بقيمة 10 مليارات دولار على الأقل أوائل الشهر التالي. وقد يتغير توقيت وحجم الطرح في ضوء ظروف السوق المالية العالمية.
سوق السندات العالمية تفتقد لإصدارات مرتفعة التصنيف من دول الشرق الأوسط
السبت 24 ذو القعدة 1437هـ - 27 أغسطس 2016م
- شارك
- شارك
رابط مختصر
العربية.نت
فيما تعتزم السعودية طرح أول سندات دولارية دولية مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل، أكد مصرفيون أن إصدار المملكة سندات دولارية بقيمة 10 مليارات دولار، يصب في مصلحة المصارف ويمنع تجفيف السيولة، مشيرين إلى أن الاستدانة بالدولار لن تؤثر في الاقتصاد السعودي أو احتياطي العملة، بحسب صحيفة "الاقتصادية".
ورجح المصرفيون أن يجذب المؤتمر المزمع عقده لعرض الطرح، المؤسسات المالية ما بين صناديق سيادية عالمية بحكم الملاءة المالية الضخمة لها، خاصة أن عائد الودائع في أوروبا في الوقت الحالي صفري، وسيجعل إصدار السندات الحكومية المحلية فرصة استثمارية مهمة في أسواق التمويل الدولية.
من جهته، قال لاحم الناصر، المستشار في المصرفية الإسلامية، إن إصدار سندات دولارية بقيمة عشرة مليارات دولار يصب في مصلحة الاقتصاد، وسيعمل على توفير السيولة داخل المؤسسات المصرفية، وتسهيل عمليات الائتمان للقطاع الخاص وللأفراد.
وأوضح أن استمرار إصدار السندات محليا، سيقلل من السيولة الموجودة لدى البنوك، ما يؤثر في عمليات تمويل القطاع الخاص والأفراد، لذلك كان التوجه لإصدار السندات الدولارية لتوفير السيولة واستمرار عمليات التمويل داخليا.
وأضاف "ما دامت المملكة تبيع بالدولار وعائدها بالدولار، فإنه بالتالي لن تؤثر الاستدانة بالدولار كثيرا في الاقتصاد السعودي أو احتياطي العملة، ولا يوجد هناك تخوف من هذه الخطوة".
وأفاد بأن "المملكة تستطيع الاستفادة من التصنيف الائتماني الجيد لها واستثماره في الحصول على تمويل خارجي بأسعار مقبولة، إذا ما أخذنا في الاعتبار المخاطر الجيوسياسية وضعف الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار النفط وضعف نمو الاقتصاد في المملكة خلال هذه الفترة".
وتابع "نتمنى إصدار صكوك إسلامية حكومية لجذب كثير من المستثمرين المسلمين والبنوك الإسلامية المحلية"، مبينا أنه من الممكن إدراج الصكوك في السوق السعودي أو السوق الدولي للاكتتاب بها، لافتاً إلى أن إدراجها في السوق السعودية سيؤدي إلى تنشيط سوق الصكوك محليا وجعل المملكة مركزا لجذب المالية الإسلامية.
وبين أن التوجه للصكوك الإسلامية خطوة جيدة، نظرا لأن استمرار إصدار أدوات الدين في السوق السعودي سيؤثر بشكل كبير في سيولة المصارف، وهو ما ينعكس على نشاط تمويل قطاع الأفراد، خاصة أن خطة التحول ستجعل القطاع الخاص شريكا في التنمية وتوفير الوظائف ويجعله بحاجة إلى تمويل.
وأوضح أن استنزاف السيولة في السوق السعودية، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الائتمان ومن ثم ارتفاع تكلفة التمويل على القطاع الخاص وتوقف النمو في الداخل.
وأشار إلى أنه ينتظر أن تعقد الحكومة مؤتمرا لعرض طرح على المستثمرين، ويحتمل أن يكونوا صناديق سيادية عالمية، وصناديق السندات الموجودة في العالم وصناديق التحوط، حيث إنهم المستثمرون المستهدفون بالدرجة الأولى.
وأضاف "أما البنوك العالمية قد تكون مستهدفة، خاصة إذا علمنا أن كثيرا من البنوك العالمية لديها سيولة عالية، خاصة أن العائد على الودائع في أوروبا صفري حاليا، ما سيجعل إصدار السندات الحكومية المحلية فرصة استثمارية ضخمة وستجعل الاكتتاب أضعاف المبلغ المطلوب.
ونوه بأن ارتفاع الفائدة على الدولار في حال تقرر سينعكس على السندات، لكنه من المرجح عدم رفع الفائدة، نظرا لأن الاقتصاد الأمريكي لم يتعاف من أزمته الاقتصادية، وهو ما يجعل من المستبعد رفع الفائدة حتى نهاية العام.
وأشار إلى أن السعودية اختارت بنوك "سيتي جروب" و"إتش إس بي سي" و"جيه بي مورجان تشيس" لتنسيق عملية الطرح، وسيتم استخدام عائد الطرح للمساهمة في تمويل خطة التحول الاقتصادي التي تتبناها المملكة وسد العجز في الميزانية الناتج عن تراجع أسعار النفط العالمية.
من جهته، قال تركي فدعق المحلل المالي، إنه إذا تم إصدار السندات الدولارية الحكومية، ستكون فرصة جيدة وستنعكس مباشرة على القطاع المصرفي وستخفف الضغط على السيولة المحلية.
وبين فدعق أن معظم المؤسسات المالية العالمية التي لديها استثمارات طويلة الأجل ستكون مهتمة بهذا الإصدار، لافتاً إلى أن ارتفاع الفائدة سيكون تأثيره بسيطا وليس كبيرا.
بدوره، قال عبدالمنعم عداس، مستشار مالي ومحاضر غير متفرغ في الجامعة الإنجليزية في بريطانيا إن التوجه لإصدار سندات دولارية، خطوة جيدة وستدعم الاقتصاد.
وبين أن التوجه إلى السندات الدولارية خارج إطار البنوك المحلية إيجابي، كي لا يتأثر تمويل البنوك للأفراد والقطاع الخاص.
وكانت تقارير إخبارية، قد ذكرت أن السعودية تعتزم طرح أول سندات دولارية دولية لها أوائل تشرين أول (أكتوبر) المقبل.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الحكومة السعودية قد تعقد مؤتمرا لعرض الطرح على المستثمرين المحتملين في الأسبوع الأخير من أيلول (سبتمبر) المقبل، وبيع سندات بقيمة 10 مليارات دولار على الأقل أوائل الشهر التالي. وقد يتغير توقيت وحجم الطرح في ضوء ظروف السوق المالية العالمية.
- إنضم
- 20 يناير 2014
- المشاركات
- 9,490
- التفاعل
الرياض المالية: تحسن مؤشرات مناخ الأعمال بالسعودية
%1.3 معدل نمو متوقع للاقتصاد السعودي في 2016
الجمعة 23 ذو القعدة 1437هـ - 26 أغسطس 2016م
العربية.نت
قالت شركة "الرياض المالية" إن الاقتصاد السعودي في طريقه إلى التعافي، مبينة أن مؤشرات مناخ الأعمال بدأت في الارتفاع في يونيو ويوليو الماضيين، في إشارة إلى ارتداد الاقتصاد غير النفطي.
وأضافت أن مؤشرات الإنفاق الخاص دخلت حالة من الاستقرار خلال منتصف العام، كما أظهرت أرقام ميزان المدفوعات للربع الأول تحسنا في كل من الحساب المالي والحساب الجاري، بحسب ما نشرته صحيفة "الرياض".
وتوقعت "الرياض المالية" تباطؤ الاقتصاد السعودي في 2016، ليسجل معدل نمو بنسبة 1.3% مقارنة مع 3.4% في العام 2015، وأن يسجل في عام 2017 معدل نمو 1.6% على خلفية الارتفاع التدريجي لأسعار النفط.
كما توقعت أيضاً أن تحقق السعودية عجزا في الميزانية قدره 329 مليار ريال في العام 2016، وأن ينخفض إلى 205 مليارات ريال في عام 2017، مع ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 5.8% في العام 2015 إلى 13.6% في العام 2016.
وأضافت شركة الأبحاث في تقرير حديث أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي قد أظهرت نمو الاقتصاد السعودي 1.5% في الربع الأول من 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث نما القطاع النفطي بمعدل 5.1%، بينما انخفض النمو الحقيقي للقطاع الخاص غير النفطي بمعدل 0.2% لنفس الفترة.
وأشار التقرير إلى أن المؤشرات النقدية والمالية تشير إلى استمرار تباطؤ الاقتصاد غير النفطي في الربع الثاني من هذا العام، في ذات الوقت تشير مؤشرات الإنفاق الخاص إلى دخول حالة من الاستقرار خلال منتصف هذا العام.
وأوضح تقرير "الرياض المالية" أن مؤشرات مناخ الأعمال قد بدأت في الارتفاع في يونيو ويوليو، مشيراً إلى ارتداد الاقتصاد غير النفطي، وتراجع تضخم أسعار المستهلك في الأشهر الأخيرة بشكل تدريجي، وذلك بعد أن ارتفع بسبب الزيادة في أسعار الطاقة في بداية هذا العام، لافتاً بذلك إلى عدم وجود ضغوط تضخمية.
كما أشار إلى أن أرقام ميزان المدفوعات للربع الأول لهذا العام قد تظهر تحسناً في ميزان كل من الحساب الجاري والحساب المالي.
%1.3 معدل نمو متوقع للاقتصاد السعودي في 2016
الجمعة 23 ذو القعدة 1437هـ - 26 أغسطس 2016م
- شارك
- شارك
رابط مختصر
العربية.نت
قالت شركة "الرياض المالية" إن الاقتصاد السعودي في طريقه إلى التعافي، مبينة أن مؤشرات مناخ الأعمال بدأت في الارتفاع في يونيو ويوليو الماضيين، في إشارة إلى ارتداد الاقتصاد غير النفطي.
وأضافت أن مؤشرات الإنفاق الخاص دخلت حالة من الاستقرار خلال منتصف العام، كما أظهرت أرقام ميزان المدفوعات للربع الأول تحسنا في كل من الحساب المالي والحساب الجاري، بحسب ما نشرته صحيفة "الرياض".
وتوقعت "الرياض المالية" تباطؤ الاقتصاد السعودي في 2016، ليسجل معدل نمو بنسبة 1.3% مقارنة مع 3.4% في العام 2015، وأن يسجل في عام 2017 معدل نمو 1.6% على خلفية الارتفاع التدريجي لأسعار النفط.
كما توقعت أيضاً أن تحقق السعودية عجزا في الميزانية قدره 329 مليار ريال في العام 2016، وأن ينخفض إلى 205 مليارات ريال في عام 2017، مع ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 5.8% في العام 2015 إلى 13.6% في العام 2016.
وأضافت شركة الأبحاث في تقرير حديث أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي قد أظهرت نمو الاقتصاد السعودي 1.5% في الربع الأول من 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث نما القطاع النفطي بمعدل 5.1%، بينما انخفض النمو الحقيقي للقطاع الخاص غير النفطي بمعدل 0.2% لنفس الفترة.
وأشار التقرير إلى أن المؤشرات النقدية والمالية تشير إلى استمرار تباطؤ الاقتصاد غير النفطي في الربع الثاني من هذا العام، في ذات الوقت تشير مؤشرات الإنفاق الخاص إلى دخول حالة من الاستقرار خلال منتصف هذا العام.
وأوضح تقرير "الرياض المالية" أن مؤشرات مناخ الأعمال قد بدأت في الارتفاع في يونيو ويوليو، مشيراً إلى ارتداد الاقتصاد غير النفطي، وتراجع تضخم أسعار المستهلك في الأشهر الأخيرة بشكل تدريجي، وذلك بعد أن ارتفع بسبب الزيادة في أسعار الطاقة في بداية هذا العام، لافتاً بذلك إلى عدم وجود ضغوط تضخمية.
كما أشار إلى أن أرقام ميزان المدفوعات للربع الأول لهذا العام قد تظهر تحسناً في ميزان كل من الحساب الجاري والحساب المالي.
- إنضم
- 20 يناير 2014
- المشاركات
- 9,490
- التفاعل
هيئة الطيران: مطارات السعودية تستوعب الرخص الجديدة
مساعد رئيس الهيئة: يجب النظر بأن المطارات الحالية قيد التطوير
الخميس 22 ذو القعدة 1437هـ - 25 أغسطس 2016م
WhatsappFacebookTwitterTelegram
العربية.نت
أكد مساعد رئيس هيئة الطيران المدني السعودي عبدالحكيم البدر، في مقابلة مع قناة "العربية" أن مطارات المملكة قادرة على استيعاب كمية الرحلات والمسافرين التي ستنتج عن التراخيص التي منحتها الهيئة لشركات الطيران.
وكان وزير النقل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المكلّف سليمان الحمدان، قد سلّم أمس الأربعاء، رخصة (مشغل جوي وطني للرحلات العارضة)، للرئيس التنفيذي لشركة سكاي برايم سالم المزيني.
وقال البدر "الهيئة لم تمنح رخصا جديدة إلا وهي تعلم أن السوق تستوعب هذه الرخص، من حيث عدد الركاب الناتج عن هذه التراخيص ومطاراتنا قادرة على استيعاب هذه الرخص".
ولفت إلى أن مطارات المملكة الآن يجري تطويرها مشاريع مميزة لإنشاء مطارات أو توسعة المطارات لحالية وخلال العامين أو الثلاث المقبلة ستتم عملية التطوير.
مساعد رئيس الهيئة: يجب النظر بأن المطارات الحالية قيد التطوير
الخميس 22 ذو القعدة 1437هـ - 25 أغسطس 2016م
WhatsappFacebookTwitterTelegram
العربية.نت
أكد مساعد رئيس هيئة الطيران المدني السعودي عبدالحكيم البدر، في مقابلة مع قناة "العربية" أن مطارات المملكة قادرة على استيعاب كمية الرحلات والمسافرين التي ستنتج عن التراخيص التي منحتها الهيئة لشركات الطيران.
وكان وزير النقل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المكلّف سليمان الحمدان، قد سلّم أمس الأربعاء، رخصة (مشغل جوي وطني للرحلات العارضة)، للرئيس التنفيذي لشركة سكاي برايم سالم المزيني.
وقال البدر "الهيئة لم تمنح رخصا جديدة إلا وهي تعلم أن السوق تستوعب هذه الرخص، من حيث عدد الركاب الناتج عن هذه التراخيص ومطاراتنا قادرة على استيعاب هذه الرخص".
ولفت إلى أن مطارات المملكة الآن يجري تطويرها مشاريع مميزة لإنشاء مطارات أو توسعة المطارات لحالية وخلال العامين أو الثلاث المقبلة ستتم عملية التطوير.
- إنضم
- 20 يناير 2014
- المشاركات
- 9,490
- التفاعل
أيام ويتم توطين قطاع الاتصالات في السعودية 100%
إغلاق 1950 منشأة مع اقتراب نهاية المرحلة الأولى
الثلاثاء 20 ذو القعدة 1437هـ - 23 أغسطس 2016م
أحد محال بيع الهواتف في السعودية
العربية.نت
تستعد الجهات المشاركة في توطين قطاع الاتصالات لتطبيق المرحلة الثانية من توطين القطاع بما نسبته 100%، في الأول من ذي الحجة المقبل، بعد أن شهدت المرحلة الأولى من توطين القطاع بنسبة 50%، التي بدأت غرة رمضان الماضي التزام عدد كبير من المنشآت بقرار التوطين.
وأسهمت جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسات الشقيقة (صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، إلى جانب البنك السعودي للتسليف والادخار، في تدريب نحو 40 ألف سعودي وسعودية للعمل في قطاع الاتصالات وملحقاته، وذلك في المرحلة الأولى من التوطين بواقع 50%، سيرا مع القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في قطاع الاتصالات وملحقاته على السعوديين والسعوديات.
وتخرج من البرامج التدريبية التي نفذتها الوزارة في القطاع حتى الآن 22516 شابا وشابة، في حين نفذت دورات إلكترونية بهدف الوصول إلى الباحثين والباحثات عن عمل في مواقعهم في مختلف مناطق المملكة، حيث بلغ عدد خريجي هذه الدورات 16502 شاب وفتاة.
وبلغ عدد المنشآت التي تم إغلاقها مع اقتراب نهاية المرحلة الأولى من تطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات بنسبة 50 في المائة، 1950 منشأة، منها 582 منشأة في منطقة مكة المكرمة، في حين أنذرت الفرق التفتيشية المشتركة المكلفة بمتابعة القرار 923 محلا آخر كان مغلقًا.
كما ضبطت الحملات التفتيشية المشتركة 3458 مخالفة، تم إحالة 2535 منها إلى لجنة العقوبات، فيما أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية انخفاض عدد المخالفات مقارنة بارتفاع عدد المنشآت الملتزمة بقرار التوطين والتي بلغت حتى السابع عشر من شهر ذو القعدة الحالي 22413 منشأة.
إغلاق 1950 منشأة مع اقتراب نهاية المرحلة الأولى
الثلاثاء 20 ذو القعدة 1437هـ - 23 أغسطس 2016م
- شارك
- شارك
رابط مختصر
العربية.نت
تستعد الجهات المشاركة في توطين قطاع الاتصالات لتطبيق المرحلة الثانية من توطين القطاع بما نسبته 100%، في الأول من ذي الحجة المقبل، بعد أن شهدت المرحلة الأولى من توطين القطاع بنسبة 50%، التي بدأت غرة رمضان الماضي التزام عدد كبير من المنشآت بقرار التوطين.
وأسهمت جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسات الشقيقة (صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، إلى جانب البنك السعودي للتسليف والادخار، في تدريب نحو 40 ألف سعودي وسعودية للعمل في قطاع الاتصالات وملحقاته، وذلك في المرحلة الأولى من التوطين بواقع 50%، سيرا مع القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في قطاع الاتصالات وملحقاته على السعوديين والسعوديات.
وتخرج من البرامج التدريبية التي نفذتها الوزارة في القطاع حتى الآن 22516 شابا وشابة، في حين نفذت دورات إلكترونية بهدف الوصول إلى الباحثين والباحثات عن عمل في مواقعهم في مختلف مناطق المملكة، حيث بلغ عدد خريجي هذه الدورات 16502 شاب وفتاة.
وبلغ عدد المنشآت التي تم إغلاقها مع اقتراب نهاية المرحلة الأولى من تطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات بنسبة 50 في المائة، 1950 منشأة، منها 582 منشأة في منطقة مكة المكرمة، في حين أنذرت الفرق التفتيشية المشتركة المكلفة بمتابعة القرار 923 محلا آخر كان مغلقًا.
كما ضبطت الحملات التفتيشية المشتركة 3458 مخالفة، تم إحالة 2535 منها إلى لجنة العقوبات، فيما أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية انخفاض عدد المخالفات مقارنة بارتفاع عدد المنشآت الملتزمة بقرار التوطين والتي بلغت حتى السابع عشر من شهر ذو القعدة الحالي 22413 منشأة.
- إنضم
- 20 يناير 2014
- المشاركات
- 9,490
- التفاعل
توقعات بتحسن نمو اقتصادات الخليج في 2017
تراجع معدل النمو في 2016 متأثرا بتقلص الإنفاق الحكومي وتراجع السيولة المحلية
الاثنين 19 ذو القعدة 1437هـ - 22 أغسطس 2016م
العربية.نت
توقّع تقرير اقتصادي حديث تحسن النمو في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2017، ليصل إلى حدود 3.4%، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل طفيف نظرا لإجراءات رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية، وارتفاع أسعار الفائدة لدى المصارف المحلية في دول المجلس.
كما رجح التقرير الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، بحسب ما نقلته صحيفة "الاقتصادية"، أن تقود قطاعات البناء والتشييد والنقل والتخزين والمواصلات النمو الاقتصادي لمجلس التعاون خلال عامي 2016 و2017.
وأشار إلى أن أبرز العوامل التي ستؤثر بتوقعات النمو في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، تتمثل في انكماش الإنفاق الحكومي، وتراجع استثمار القطاع الخاص، وارتفاع تكاليف تمويل العجز في الميزان الحكومي، في حين أبرز العوامل المتوقع تأثيرها بزيادة معدل التضخم في أسعار المستهلكين، رفع الدعم عن المنتجات النفطية وارتفاع أسعار الفائدة بالمصارف، فضلا عن النمو في الدول المصدرة للعمالة لدول مجلس التعاون.
وأشار التقرير الذي يركز على آفاق النمو الاقتصادي واتجاهات الأسعار في اقتصاد مجلس التعاون لدول الخليج خلال الفترة ما بين 2016 و2017، إلى تراجع معدل النمو في اقتصاد مجلس التعاون في العام 2016، متأثرا بتقلص الإنفاق الحكومي وتراجع نمو السيولة المحلية.
ويشكل بقاء أسعار النفط الخام في مستوياتها المنخفضة نسبيا وتنامي الدين العام، وزيادة النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للعمالة لدول مجلس التعاون، وتراجع المراكز المالية للعديد من الاقتصادات الكبرى، أبرز التطورات التي ستؤثر في اقتصادات مجلس التعاون خلال المدى القصير والمتوسط.
وتشير التوقعات إلى تراجع معدل النمو في اقتصاد مجلس التعاون في العام 2016 متأثرا بتقلص الإنفاق الحكومي وتراجع نمو السيولة المحلية، علاوة على تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.
كما توقع التقرير أن يسجل النمو معدل 2.0% في 2016، وهو معدل أقل من متوسط النمو خلال الفترة 2015-2011، والبالغ 4.9%، غير أنه مع تنفيذ الدول الأعضاء لسياسات التصحيح المالي في إطار سعيها لتحقيق التوازن بين المحافظة على معدل النمو الاقتصادي واستدامة الانفاق العام، وما يتبع ذلك من تحسن في ثقة القطاع الخاص، من المتوقع أن يتحسن النمو في عام 2017 ليصل في حدود 3.4%.
ووفقا للتقرير، فإنه بشكل عام يظل النمو في اقتصاد مجلس التعاون أقل عن معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي لعامي 2016 و2017 والمقدر بـ 3.2% و3.5% على التوالي، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.
وتوقع التقرير أن يأخذ القطاع غير النفطي دور القيادة في النمو الاقتصادي في هذه الفترة في ظل تراجع أسعار النفط، حيث تشير توقعات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.
تراجع معدل النمو في 2016 متأثرا بتقلص الإنفاق الحكومي وتراجع السيولة المحلية
الاثنين 19 ذو القعدة 1437هـ - 22 أغسطس 2016م
- شارك
- شارك
رابط مختصر
العربية.نت
توقّع تقرير اقتصادي حديث تحسن النمو في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2017، ليصل إلى حدود 3.4%، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل طفيف نظرا لإجراءات رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية، وارتفاع أسعار الفائدة لدى المصارف المحلية في دول المجلس.
كما رجح التقرير الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، بحسب ما نقلته صحيفة "الاقتصادية"، أن تقود قطاعات البناء والتشييد والنقل والتخزين والمواصلات النمو الاقتصادي لمجلس التعاون خلال عامي 2016 و2017.
وأشار إلى أن أبرز العوامل التي ستؤثر بتوقعات النمو في الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، تتمثل في انكماش الإنفاق الحكومي، وتراجع استثمار القطاع الخاص، وارتفاع تكاليف تمويل العجز في الميزان الحكومي، في حين أبرز العوامل المتوقع تأثيرها بزيادة معدل التضخم في أسعار المستهلكين، رفع الدعم عن المنتجات النفطية وارتفاع أسعار الفائدة بالمصارف، فضلا عن النمو في الدول المصدرة للعمالة لدول مجلس التعاون.
وأشار التقرير الذي يركز على آفاق النمو الاقتصادي واتجاهات الأسعار في اقتصاد مجلس التعاون لدول الخليج خلال الفترة ما بين 2016 و2017، إلى تراجع معدل النمو في اقتصاد مجلس التعاون في العام 2016، متأثرا بتقلص الإنفاق الحكومي وتراجع نمو السيولة المحلية.
ويشكل بقاء أسعار النفط الخام في مستوياتها المنخفضة نسبيا وتنامي الدين العام، وزيادة النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للعمالة لدول مجلس التعاون، وتراجع المراكز المالية للعديد من الاقتصادات الكبرى، أبرز التطورات التي ستؤثر في اقتصادات مجلس التعاون خلال المدى القصير والمتوسط.
وتشير التوقعات إلى تراجع معدل النمو في اقتصاد مجلس التعاون في العام 2016 متأثرا بتقلص الإنفاق الحكومي وتراجع نمو السيولة المحلية، علاوة على تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.
كما توقع التقرير أن يسجل النمو معدل 2.0% في 2016، وهو معدل أقل من متوسط النمو خلال الفترة 2015-2011، والبالغ 4.9%، غير أنه مع تنفيذ الدول الأعضاء لسياسات التصحيح المالي في إطار سعيها لتحقيق التوازن بين المحافظة على معدل النمو الاقتصادي واستدامة الانفاق العام، وما يتبع ذلك من تحسن في ثقة القطاع الخاص، من المتوقع أن يتحسن النمو في عام 2017 ليصل في حدود 3.4%.
ووفقا للتقرير، فإنه بشكل عام يظل النمو في اقتصاد مجلس التعاون أقل عن معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي لعامي 2016 و2017 والمقدر بـ 3.2% و3.5% على التوالي، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.
وتوقع التقرير أن يأخذ القطاع غير النفطي دور القيادة في النمو الاقتصادي في هذه الفترة في ظل تراجع أسعار النفط، حيث تشير توقعات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.
- إنضم
- 4 أبريل 2010
- المشاركات
- 14,952
- التفاعل
- الدولة
الوضع الطبيعي للسوق السعودي مابين 7200 الى 8500 نقطه قبل دخول ارامكوا وتحويلها لمساهمه
وقبل توسع معادن والتشغيلي الفعلي لكل شركاتها
اعتقد سيكون وقتها 10000 سقف جيد
- إنضم
- 20 يناير 2014
- المشاركات
- 9,490
- التفاعل
طبعا هم سيرفعون الصادرات على حسب الواضح امامي بطريقتين جزء منها السلع الأولية وهي تشمل البتروكيمياويات وهي على فكرة غير نفطية فهي صناعات مختلفة ولا تتأثر كثيرا بأنخفاض النفط ولكن الرفع سيكون اغلبه صناعات تحويلية بدعم الشركات المتوسطة وغيرها نتحدث عن 330 مليار ريال سعودي و500 مليار ريال من وزارة المالية السياحة الاستثمار الخ.... يعني فوق اال800 مليار ريال بأذن الله هذا الواضح طبعا الصناعات التحويلية في المملكة قوية ولكن نشرها في الخارج وتسويقها هي المشكلة ولكن هناك مستقبل مبهر بأذن الله
- إنضم
- 19 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 27,506
- التفاعل
- الدولة
لتشغيل فندقين بمشروع دار الهجرة بالمدينة المنورة
توقيع مذكرتي تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة ودور للضيافة
28 أغسطس 2016
الرياض -مال
أبرم صندوق الاستثمارات العامة ممثلاً بشركة دار الهجرة للتنمية والاستثمار العقاري مذكرتي تفاهم مع شركة دور للضيافة المتخصصة في قطاع تشغيل وتطوير الفنادق العالمية والمحلية، وقع الاتفاقية كلاً من مساعد وزير المالية الأستاذ محمد بن حمود المزيد رئيس اللجنة التأسيسية لشركة دار الهجرة، وفهد بن عبدالله القاسم عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار بشركة دور للضيافة ، في يوم الأربعاء 13 ذي القعدة 1437هـ الموافق 17 أغسطس 2016م.
وتنص المذكرتان على أن تقوم شركة دور بتشغيل الفندقين بمشروع دار الهجرة بالمدينة المنورة المزمع انشاؤهما قريباً، ويحوي الفندق الأول 614 غرفة وشقة فندقية يتم تشغيلها تحت علامة مكارم الفندقية -العلامة السعودية المبتكرة من قبل شركة دور للضيافة والمتخصصة قي تشغيل الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة-، الأمر الذي يعزز تواجدها في المدن المقدسة.
أما الفندق الثاني والذي يحتوي على 380 غرفة وشقة فندقية سيتم تشغيله تحت علامة كورت يارد من ماريوت، وهو يعتبر ثاني فندق سيتم تشغيله من قبل شركة دور من فنادق ماريوت ضمن اتفاقية الامتياز الموقعة في شهر أبريل الماضي.
ويعد مشروع دار الهجرة واحداً من مجموعة كبيرة من المشاريع المقترحة لتطوير المدينة المنورة، حيث تبلغ تكلفة المشروع 55 مليار ريال، بموقع مساحته قاربت نحو مليون و600 ألف متر مربع، ويقع على بعد ثلاثة كيلومترات جنوب غربي المسجد النبوي الشريف، و900 متر من مسجد قباء.
يُشكل المشروع قيمة تنموية هامة ومساهمة نوعية في رفع مستوى الخدمات، حيث يضم أكثر من مئة برج اداري وتجاري وفندقي بالإضافة الى المرافق العامة والمراكز الإدارية وخدمة الحجيج.
توقيع مذكرتي تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة ودور للضيافة
28 أغسطس 2016
الرياض -مال
أبرم صندوق الاستثمارات العامة ممثلاً بشركة دار الهجرة للتنمية والاستثمار العقاري مذكرتي تفاهم مع شركة دور للضيافة المتخصصة في قطاع تشغيل وتطوير الفنادق العالمية والمحلية، وقع الاتفاقية كلاً من مساعد وزير المالية الأستاذ محمد بن حمود المزيد رئيس اللجنة التأسيسية لشركة دار الهجرة، وفهد بن عبدالله القاسم عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار بشركة دور للضيافة ، في يوم الأربعاء 13 ذي القعدة 1437هـ الموافق 17 أغسطس 2016م.
وتنص المذكرتان على أن تقوم شركة دور بتشغيل الفندقين بمشروع دار الهجرة بالمدينة المنورة المزمع انشاؤهما قريباً، ويحوي الفندق الأول 614 غرفة وشقة فندقية يتم تشغيلها تحت علامة مكارم الفندقية -العلامة السعودية المبتكرة من قبل شركة دور للضيافة والمتخصصة قي تشغيل الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة-، الأمر الذي يعزز تواجدها في المدن المقدسة.
أما الفندق الثاني والذي يحتوي على 380 غرفة وشقة فندقية سيتم تشغيله تحت علامة كورت يارد من ماريوت، وهو يعتبر ثاني فندق سيتم تشغيله من قبل شركة دور من فنادق ماريوت ضمن اتفاقية الامتياز الموقعة في شهر أبريل الماضي.
ويعد مشروع دار الهجرة واحداً من مجموعة كبيرة من المشاريع المقترحة لتطوير المدينة المنورة، حيث تبلغ تكلفة المشروع 55 مليار ريال، بموقع مساحته قاربت نحو مليون و600 ألف متر مربع، ويقع على بعد ثلاثة كيلومترات جنوب غربي المسجد النبوي الشريف، و900 متر من مسجد قباء.
يُشكل المشروع قيمة تنموية هامة ومساهمة نوعية في رفع مستوى الخدمات، حيث يضم أكثر من مئة برج اداري وتجاري وفندقي بالإضافة الى المرافق العامة والمراكز الإدارية وخدمة الحجيج.
- إنضم
- 19 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 27,506
- التفاعل
- الدولة
"هيئة الاتصالات" تطرح ترخيصا جديدا لتقديم خدمات الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض
2016-08-28 أرقام inShare 3
أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية عن طرح ترخيص جديد؛ لتقديم خدمات الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض في السعودية.
وقالت الهيئة في بيان لها تحصلت "أرقـام" على نسخة منه إنها حددت نطاق الخدمات التي يمكن تقديمها وتتمثل في:
1- خدمات المعطيات ذات النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية.
2- خدمات الاتصالات الصوتية عبر الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض.
3- خدمات القيمة المضافة ذات العلاقة بخدمات الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض.
وأوضحت الهيئة أنها تهدف من طرح هذا الترخيص إلى تعزيز المنافسة، وتوفير خدمات اتصالات متطورة وكافية وبأسعار مناسبة، إضافة الى زيادة انتشار استخدام خدمات النطاق العريض على مستوى المملكة؛ والذي سوف يؤدي إلى تغطية مناطق جغرافية كبيرة، يصعب الوصول إليها بالتقنيات الثابتة والمتنقلة.
ودعت الهيئة الراغبين في الحصول على ترخيص تقديم خدمات الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض في المملكة إلى مراجعة موقعها الإلكتروني www.citc.gov.sa للاطلاع على شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص.
2016-08-28 أرقام inShare 3
أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية عن طرح ترخيص جديد؛ لتقديم خدمات الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض في السعودية.
وقالت الهيئة في بيان لها تحصلت "أرقـام" على نسخة منه إنها حددت نطاق الخدمات التي يمكن تقديمها وتتمثل في:
1- خدمات المعطيات ذات النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية.
2- خدمات الاتصالات الصوتية عبر الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض.
3- خدمات القيمة المضافة ذات العلاقة بخدمات الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض.
وأوضحت الهيئة أنها تهدف من طرح هذا الترخيص إلى تعزيز المنافسة، وتوفير خدمات اتصالات متطورة وكافية وبأسعار مناسبة، إضافة الى زيادة انتشار استخدام خدمات النطاق العريض على مستوى المملكة؛ والذي سوف يؤدي إلى تغطية مناطق جغرافية كبيرة، يصعب الوصول إليها بالتقنيات الثابتة والمتنقلة.
ودعت الهيئة الراغبين في الحصول على ترخيص تقديم خدمات الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض في المملكة إلى مراجعة موقعها الإلكتروني www.citc.gov.sa للاطلاع على شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص.
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
تسعى لاستقطاب شركات وطنية ورفع الإنتاجية خلال 4 سنوات
«الزراعة» لـ"الاقتصادية" : سنرفع استثمارات الاستزراع السمكي إلى 12 مليار ريال
مشروعات الاستزراع السمكي ستقوم بتعويض النقص في المصادر الطبيعية وقلة كميات المخزون السمكي.
عبدالله الروقي من الرياض
تستهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة، رفع الاستثمارات في الاستزراع السمكي إلى ما يراوح بين 8 و12 مليار ريال خلال السنوات الأربع المقبلة، من خلال رفع الإنتاجية إلى 100 ألف طن مقارنة بـ 30 ألف طن حاليا.
وقال لـ "الاقتصادية" المهندس أحمد بن صالح العيادة؛ وكيل الوزارة للثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، إن الوزارة تسعى أيضا إلى استقطاب كبريات الشركات الاستثمارية الوطنية في الدخول إلى مشروعات الاستزراع السمكي، متوقعا دخول نحو أكثر من ست شركات عملاقة.
وأوضح العيادة، أن مشروعات الاستزراع ستقوم بتعويض النقص في المصادر الطبيعية وقلة كميات المخزون السمكي في المملكة، لافتا إلى أن البحر الأحمر من أفضل المواقع للاستزراع السمكي.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار السمك، أرجع ذلك إلى عدة عوامل منها قلة كميات المخزون السمكي في السعودية، العرض والطلب، مبينا أن ما يهم الوزارة هو أن تكون الأسماك في متناول أيدي المواطنين وبأسعار مناسبة، لافتا إلى الأسماك المستزرعة لا تتجاوز أسعارها 26 ريالا للكيلو الواحد، وهي من أفضل الأسماك في العالم.
وفي سياق ذي صلة، تنطلق الخميس المقبل أعمال منتدى "إرشادات ومعايير صناعة الاستزراع المائي للأقفاص العائمة" في مدينة الرياض، برعاية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة.
وقال المهندس العيادة في بيان، إن المنتدى سيشارك فيه مختصون دوليين وعدد كبير من الشركات الرائدة في هذا المجال، وتهدف ورشة العمل المرافقة له إلى إنشاء صناعات وطنية داعمة للاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة في المملكة، وتحقيق مستوى أمثل من الجودة لهياكل ومستلزمات تلك الأقفاص، فضلا عن أهمية الاعتماد على المنتج الوطني في تدعيم الصناعات الوطنية واستدامتها، وتوفير فرص العمل وبرامج التدريب للشباب السعوديين.
وأوضح العيادة، أن قطاع الثروة السمكية يعد أحد أهم القطاعات الواعدة التي تعمل الوزارة على تطويرها وتعزيز وجودها بين القطاعات الأخرى، وتهدف إلى رفع إنتاجية الاستزراع المائي في مناطق المملكة من 30 ألف طن حاليا إلى 100 ألف طن خلال السنوات الأربع المقبلة.
ووصف المهندس العيادة الثروة السمكية بالركيزة المهمة والاستراتيجية لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة، عبر مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي الشامل والمستدام في المملكة، والاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية، فضلا عن تنويع القاعدة الإنتاجية والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وتحسين الكفاءة الاقتصادية والتسويقية وتوفير فرص العمل للسعوديين.
ولفت إلى ما تتمتع به المملكة من إمكانات ومزايا تتيح لها التوسع في الاستزراع المائي، حيث تمتلك سواحل بطول 3800 كيلو متر على البحر الأحمر والخليج العربي، وتتوسط دول العالم، ما يميز موقعها في تسويق المنتجات إقليميا وعالميا، فضلا عن توافر الكوادر الوطنية المدربة والخبرات الأجنبية والعمالة منخفضة التكاليف، إضافة للتسهيلات الاستثمارية وإنشاءات البنى التحتية.
وأشار إلى أن الاستزراع المائي قد خطا خطوات كبيرة ونوعية خلال الفترة القريبة، حيث تم إدخال التقنيات الحديثة مثل أنظمة استزراع الأسماك البحرية في الأقفاص العائمة، والاستزراع المائي في النظم المغلقة، وتقنية البيوفلوك، إضافة للقيام بعديد من الأبحاث بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذه الصناعة، والعمل على تحسين الخدمات وتسهيل عملية الاستثمار وإجراءاته.
http://www.aleqt.com/2016/08/29/article_1081552.html
«الزراعة» لـ"الاقتصادية" : سنرفع استثمارات الاستزراع السمكي إلى 12 مليار ريال
مشروعات الاستزراع السمكي ستقوم بتعويض النقص في المصادر الطبيعية وقلة كميات المخزون السمكي.
عبدالله الروقي من الرياض
تستهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة، رفع الاستثمارات في الاستزراع السمكي إلى ما يراوح بين 8 و12 مليار ريال خلال السنوات الأربع المقبلة، من خلال رفع الإنتاجية إلى 100 ألف طن مقارنة بـ 30 ألف طن حاليا.
وقال لـ "الاقتصادية" المهندس أحمد بن صالح العيادة؛ وكيل الوزارة للثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، إن الوزارة تسعى أيضا إلى استقطاب كبريات الشركات الاستثمارية الوطنية في الدخول إلى مشروعات الاستزراع السمكي، متوقعا دخول نحو أكثر من ست شركات عملاقة.
وأوضح العيادة، أن مشروعات الاستزراع ستقوم بتعويض النقص في المصادر الطبيعية وقلة كميات المخزون السمكي في المملكة، لافتا إلى أن البحر الأحمر من أفضل المواقع للاستزراع السمكي.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار السمك، أرجع ذلك إلى عدة عوامل منها قلة كميات المخزون السمكي في السعودية، العرض والطلب، مبينا أن ما يهم الوزارة هو أن تكون الأسماك في متناول أيدي المواطنين وبأسعار مناسبة، لافتا إلى الأسماك المستزرعة لا تتجاوز أسعارها 26 ريالا للكيلو الواحد، وهي من أفضل الأسماك في العالم.
وفي سياق ذي صلة، تنطلق الخميس المقبل أعمال منتدى "إرشادات ومعايير صناعة الاستزراع المائي للأقفاص العائمة" في مدينة الرياض، برعاية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة.
وقال المهندس العيادة في بيان، إن المنتدى سيشارك فيه مختصون دوليين وعدد كبير من الشركات الرائدة في هذا المجال، وتهدف ورشة العمل المرافقة له إلى إنشاء صناعات وطنية داعمة للاستزراع السمكي في الأقفاص العائمة في المملكة، وتحقيق مستوى أمثل من الجودة لهياكل ومستلزمات تلك الأقفاص، فضلا عن أهمية الاعتماد على المنتج الوطني في تدعيم الصناعات الوطنية واستدامتها، وتوفير فرص العمل وبرامج التدريب للشباب السعوديين.
وأوضح العيادة، أن قطاع الثروة السمكية يعد أحد أهم القطاعات الواعدة التي تعمل الوزارة على تطويرها وتعزيز وجودها بين القطاعات الأخرى، وتهدف إلى رفع إنتاجية الاستزراع المائي في مناطق المملكة من 30 ألف طن حاليا إلى 100 ألف طن خلال السنوات الأربع المقبلة.
ووصف المهندس العيادة الثروة السمكية بالركيزة المهمة والاستراتيجية لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة، عبر مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي الشامل والمستدام في المملكة، والاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية، فضلا عن تنويع القاعدة الإنتاجية والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وتحسين الكفاءة الاقتصادية والتسويقية وتوفير فرص العمل للسعوديين.
ولفت إلى ما تتمتع به المملكة من إمكانات ومزايا تتيح لها التوسع في الاستزراع المائي، حيث تمتلك سواحل بطول 3800 كيلو متر على البحر الأحمر والخليج العربي، وتتوسط دول العالم، ما يميز موقعها في تسويق المنتجات إقليميا وعالميا، فضلا عن توافر الكوادر الوطنية المدربة والخبرات الأجنبية والعمالة منخفضة التكاليف، إضافة للتسهيلات الاستثمارية وإنشاءات البنى التحتية.
وأشار إلى أن الاستزراع المائي قد خطا خطوات كبيرة ونوعية خلال الفترة القريبة، حيث تم إدخال التقنيات الحديثة مثل أنظمة استزراع الأسماك البحرية في الأقفاص العائمة، والاستزراع المائي في النظم المغلقة، وتقنية البيوفلوك، إضافة للقيام بعديد من الأبحاث بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذه الصناعة، والعمل على تحسين الخدمات وتسهيل عملية الاستثمار وإجراءاته.
http://www.aleqt.com/2016/08/29/article_1081552.html
المواضيع المشابهة
- مغلق
