مصر مطالبة بسداد 50 مليار$ في 2026

كلام مبالغ فيه جدًا
مصر لا كانت هتبقى العراق ٢ ولا كانت هتترمي في حضن إيران لأن ببساطة اللي كان بيحكمها أو اللي هيحكمها بعد كدة عمره ما هيشوف نفسه تابع لنظام إيراني.
بس بيشوف نفسه تابع للسعودية والامارات 😂
 
لأ طبعًا مقالوش للناس تصوت له، هو مكنش في إنتخابات أصلًا.

لكن دعمه بمبالغ كبيرة ودعم سياسي على طرف آخر. لأن الطرف الآخر مكنش أحسن حاجة مع النظام السعودي.

الفشل أو النجاح مكنش في دماغ السعوديين في الحقيقة.

أنا أحترمك
لكن كلامك غير عقلاني البته

دعنا نفصل قليلا عن النقطتين الذي ذكرتها

الدعم المالي
الدعم المالي كان بعد ما استلم الرئاسه و ليس قبلها
بمعنى أنهم دعموا رئيس مصر و ليس السيسي بذاته
والدعم المقدم لتستقر مصر و توفير كل السبل لتنجح مصر من الخروج من الدوامه التي بها
مع العلم أن هذا ليس بأمر جديد حتى تحمل فشله على الاخرين
فقد دعمت السعوديه كل رؤساء مصر من أجل مصر لا لغيره

الدعم السياسي
السعوديه دعمت مصر سياسيا لتحقيق رغبت الشعب المصري وعدم الاضرار به
قامت بعمل غطاء سياسي بحيث ان لا يتم معاقبتها او حتى التأثير على اختيارها حتى لو كان على حساب الاضرار بها نتيجت هذا الغطاء
تخيل لو كان هناك عقوبات اقتصاديه على مصر بالاضافه الى وضعه الحالي ماذا كان سيكون الحال؟

بالنهايه
السعوديه لم تطلب من الناس الرفض و الخروج على النظام السابق
و لم تفرض شخصيه معينه على الشعب المصري
ولم تطلب او تجبر أحد على انتخابه

ولكن ما زلت أكرر و أقول منذ سنوات
مشكلة مصر ليس الرئيس
مشكلة مصر النظام المعمول به ككل
مصر تحتاج الى هد كل شئ
كل النظام بأكمله يتم رميه بسله المهملات
و عمل نظام كامل جديد
ويتم تعيين الكفاءات
و يقتصر عمل الجيش على القواعد العسكريه
وكل هذا بيد المصريين و ارادتهم لا على غيرهم
غير ذلك
سواء كان الرئيس السيسي أو غيره لن غير من الامر شيئ
لأن النظام كما هو
كان كذلك من زمن عبدالناصر
وسيكون كذلك إلى ما شاء الله
لحين يريد الله و يقرر الشعب المصري أنه كفى
 
المصيبة ان الرئيس المصري بنفسه ذكر سابقا انه استلم شبه دولة وليس دولة

وبعد ذلك قال انه لا يستطيع ان يطعم شعبه او يعلمهم

كما نوه بدور السعودية والامارات الرئيسي في انقاذ مصر من الانهيار الاقتصادي وانه يعلم ان ثقافة الاعتماد على الأشقاء في مساعدته وانقاذه ليست مستدامة

ورغم ذلك كله لم يوقف الانهيار الحاصل في مصر

للاسف الفساد في مصر منتشر بشكل كبير والخطط بدون دراسة جدوى
كان السيسي يبحث عن الشو فقط

هذه الأرقام "المخيفة" التي يروج لها البعض لا تعكس الوقائع المالية أو آليات الإدارة الحديثة للديون السيادية، بل تلعب على وتر التخويف السياسي وتجاهل حقيقة أن مصر ـ ككل دولة جاذبة للاستثمار ـ لديها وسائل متقدمة لإعادة جدولة جزء كبير من الالتزامات، وعلاقات مصرفية تسمح بتمديد الودائع ومبادلات العملة دورياً دون تأثير جوهري على الاستقرار الاقتصادي أو مصداقية الجدارة الائتمانية.
فبيانات البنك الدولي والمركزي المصري تشير إلى أن إجمالي خدمة الدين الخارجي في 2026 فعليًا أقل بكثير من الأرقام المتداولة؛ فلا توجد جهة دولية رسمية تؤكد رقم الـ50 مليار دولار كسداد إلزامي في عام واحد. كما إن جزء كبير من الرقم المذكور يتضمن ودائع قصيرة الأجل ومبادلات عملة، وهي غالبًا قابلة للتجديد وليست مستحقة السداد دفعة واحدة. والسجلات الفعلية لالتزامات السداد في 2026 تتراوح بين 21 و29 مليار دولار موزعة على عدة أشطر وفترات زمنية وليس دفعة واحدة، ومن بينها أقساط وفوائد وودائع خليجية مرنة وغير نهائية السحب.


اختصاراً: الاسترزاق بالهلع الرقمي حول ديون مصر ليس سوى محاولة مكشوفة لاستغفال الجمهور سياسياً، والأرقام الحقيقية وخطط السداد الرسمية متوافرة من المصادر المعتمدة وتثبت أن الوضع ليس بالحجم الذي يتم ترويجه.

وهل ٢١ مليار دولار دفعها سهل ؟
الخليج مايقدر يدفع هالمبلغ في سنه لديونه بتدفعها مصر
ولا بتسددها بقرض جديد !

موضوع كل سنة ٢٦ وقبلها ٢٥ وقبلها ٢٤
الدولار تراجع من ٥٢ ل ٤٧
استثمارات صينية وعربية
ودائع تحولت لاستثمارات
عودة قناة السويس بالتدريج لنشاطها
زيادة النشاط السياحي خاصة بعد افتتاح المتحف الكبير
افتتاح مصانع صينية لتصدير السيارات
كمصنع byd وام جي كمثال وليس للحصر

الديون ستسدد باذن الله
وللعلم بداية من ٢٧ ستبدأ مرحلة انخفاض الديون والأقساط بشكل ملحوظ جدا خاصة من بعد ٢٨

المصانع والاستثمارات وغيرها ماتسدد ديون الحكومة كانت مصر مستفيده من اموال الخليج وتم تحويلها الى استثمار والان ماعاد فيه اموال خليجيه ولا فيه استثمارات خليجيه نفس استثمار قطر والامارات


حسبتك خطا
الاستثمار القطري بيكون على ٢٠ سنوات او اكثر الاموال الي بتاخذها الحكومه المصريه ٣ مليار ونص فقط الباقي سيدفع لشركات المقاولات ومصانع البناء
 
الأشقاء اللي ذكرتهم هما اللي دعموا صعوده. فهم مسؤولون بشكل أو بآخر عن هذا الانهيار الحاصل :D
كلامك غير صحيح
السعودية دعمت حكومة مصر في عهد مرسي وقدمت المساعدات المالية غيرالدعم السياسي والاقتصادي والدبلوماسي
وقد أعلنت السعودية في يناير 2013م
عن حزمة مساعدات بقيمة 4 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصري

الاستثمارات والتجارة
زادت الاستثمارات السعودية في مصر خلال فترة حكم مرسي
كما ارتفع التبادل التجاري بين البلدين

حتى قامت مظاهرات يوليو العارمة 2013م
التي اجتاحت مصر والتي كادت ان تعصف بمصر وما تبقى فيها


موقف السعودية من الانقلاب الوقوف مع الحكومة الجديدة
في يوليو 2013، وبعد عزل مرسي
أعلنت السعودية عن دعمها الكامل للحكومة العسكرية الجديدة في مصر
والتواصل مع القيادة الجديدة

استمرت السعودية في إقامة علاقات قوية مع الحكومة الجديدة
مع التركيز على دعم استقرار المنطقة.

1763287576366.png
1763287186390.png

1763287600598.png

1763287694601.png

DxdWDU_X4AEDJCW.jpg
 
وبرغم ذلك مرسي الاخواني تنكر للدعم السعودي ووقوف السعودية مع مصر
وارتمى في حضن الخميني عدو السعودية
بل اتى بايران من بعيد
ونصب احمدي نجاد بطل ووعدة ببناء الحسينيات
1763288084935.png

1763288170463.png

1763288189488.png

1763288221309.png

انتصار ايران ومحاولة قهر السعودية
 
يا أستاذي محدش بيعمل خير كدة لله
دي كانت لعبة مصالح للسعودية مش أكتر
دعم لعدو عدوك مش أكتر
غير صحيح لا مصالح ولا هم يحزنون السعودية خسرت المليارات بدون اي عائد لها واستثمرت ماليا لدعم دول عديدة اقتصاديا. طبعا هذي ليست منه بنهاية اصلا ربك يعوضك على كل خير تسويه. لكن من ناحية الدعم السعودية دعمت مصر دعم سخي بالمقابل حصلنا بتويتر قذف وسب وشتم. السيسي محد دعمه السيسي اتى عبر انقلاب مفاجئ
 
الدول العربية دعمت مشكورة لكن فيه حاجة لازم نقر بيها عشان ننجح ونعدي ان مصر دولة غنية جداً لكن الادارة فاشلة جداً
ودي من ايام 53 مش بس دلوقتي سواء عسكريين او اخوان
 
اذا تقصد الفوائد ، فالفوائد ليست ربا
ما دام انه سوق فهو ليس ربا ، الربا خارج السوق

مادام قرض وفي فائده فهو ربا كل قرض جر نفعا فهو ربا وهذه القاعده اجماع

ما ادري كيف بعض الناس يحلل ويحرم على بمزاجه في امور من بديهيات الاسلام
 


@OElfatairy

🛑
تحذير دولي جديد.. ديون مصر تقترب من مستويات خطرة والبنك الدولي يدق ناقوس الخطر كشف البنك الدولي في أحدث تقاريره حول الديون العالمية عن صورة شديدة القتامة لوضع الديون في مصر، محذرًا من أن استمرار الاعتماد على الاقتراض الخارجي والتمويل قصير الأجل يضع الاقتصاد المصري أمام مخاطر هيكلية متصاعدة قد تتحول إلى أزمة مفتوحة تهدد الاستقرار المالي والاجتماعي في المدى المتوسط.وأوضح التقرير أن مصر باتت من بين أكثر الدول النامية تعرضًا لضغوط الديون، في ظل تضخم غير مسبوق في حجم الدين الخارجي الذي تجاوز 160 مليار دولار، مقابل قدرة محدودة على توليد النقد الأجنبي. وأشار إلى أن تكلفة خدمة الدين وحدها تلتهم ما يقارب نصف إيرادات الدولة من الصادرات، ما يضيّق بشدة هامش الإنفاق العام ويضعف قدرة الحكومة على تمويل القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي.وبيّن البنك الدولي أن نسبة الدين الخارجي إلى عائدات الصادرات في مصر تجاوزت 230%، وهي من أعلى النسب بين الدول متوسطة الدخل، في حين بلغت نسبة خدمة الدين إلى الصادرات نحو 49%، وهي مستويات يعتبرها خبراء الاقتصاد خارج الحدود الآمنة، وتعكس هشاشة متزايدة في قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها دون اللجوء إلى قروض جديدة أو بيع أصول استراتيجية.تحذير من “الصفقات الخطرة”وحذّر التقرير بشكل صريح من لجوء بعض الدول، ومن بينها مصر، إلى ما وصفه بـ«الصفقات الخطرة» أو غير المستدامة، والتي تقوم على بيع أصول عامة، أو منح امتيازات طويلة الأجل، أو الدخول في التزامات سيادية مقابل سيولة سريعة. واعتبر البنك الدولي أن هذا النهج قد يخفف الضغط مؤقتًا، لكنه يعيد إنتاج الأزمة بشكل أعمق، ويقيد القرار الاقتصادي والسيادي للدولة لسنوات طويلة.كما نبه إلى مخاطر الاعتماد المفرط على الأموال الساخنة، مشيرًا إلى أن جزءًا معتبرًا من تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر يعتمد على أدوات دين قصيرة الأجل ذات فائدة مرتفعة، وهي أموال سريعة الخروج عند أول اهتزاز في الأسواق، ما يعرّض الجنيه والاحتياطي النقدي لمخاطر مفاجئة ومتكررة.ضغوط على الميزانية ومعيشة المواطنينوسلط التقرير الضوء على الآثار الاجتماعية المباشرة لأزمة الديون، مؤكدًا أن تصاعد أعباء الفوائد يدفع الحكومات إلى تقليص الإنفاق الاجتماعي ورفع الضرائب غير المباشرة، وهو ما ينعكس مباشرة على مستويات المعيشة. وأشار إلى أن مصر تشهد ضغوطًا معيشية متزايدة في ظل ارتفاع التضخم وتآكل الدخول الحقيقية، بينما تزداد كلفة الاقتراض عامًا بعد آخر.وحذر البنك الدولي من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى ضغوط حادة على ميزان المدفوعات، خاصة مع ارتفاع فاتورة الواردات، وتراجع القدرة على زيادة الصادرات بالوتيرة المطلوبة، ما يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للصدمات الخارجية وتقلبات الأسواق العالمية.دعوة لإعادة هيكلة جذريةودعا البنك الدولي الحكومة المصرية إلى إعادة النظر جذريًا في نموذج النمو القائم على الديون، مطالبًا بالتحول نحو سياسات تعزز الإنتاج الحقيقي والتصدير، وتحد من التوسع في الاقتراض الخارجي، مع تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الشفافية في إدارة الدين.كما شدد على أهمية إعادة هيكلة الدين بدلًا من ترحيله، محذرًا من أن الاستمرار في تدوير القروض الحالية عبر قروض جديدة سيؤدي إلى تحميل الأجيال القادمة أعباءً مالية أكبر، ويقوض فرص التنمية المستدامة.ويأتي هذا التحذير الدولي في وقت تواجه فيه مصر تراكمًا غير مسبوق في الأزمات الاقتصادية، وسط تضخم مرتفع، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، واستمرار الجدل حول جدوى السياسات المعتمدة على الاقتراض الخارجي كحل دائم، رغم التحذيرات المتكررة من المؤسسات الدولية وخبراء الاقتصاد من كلفة هذا المسار على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
 
بسيطه
اللي سدد اللي فات يسدد اللي جاي
ياعم سهله
أظن أنك لا تدرك حجم الكارثة الحقيقية.. فقد تم سداد الديون القديمة بديون جديدة ذات فوائد أعلى، مع بيع بعض الأراضي لمستثمرين الخليج، إلى جانب الزيادة المستمرة في تكلفة الخدمات والضرائب
 
التعديل الأخير:

المواضيع المشابهة

عودة
أعلى