- إنضم
- 18 أغسطس 2025
- المشاركات
- 1,744
- التفاعل
- الدولة
أظهر تقرير الديون الدولية (International Debt Report) الصادر عن البنك الدولي أن الديون الخارجية لمصر واصلت الارتفاع لتصل إلى نحو 168 مليار دولار بنهاية عام 2023، مقارنة بحوالي 163 مليار دولار في 2022، ما يعكس استمرار الاعتماد على التمويل الخارجي في ظل ضغوط مالية واقتصادية متزايدة.
وبحسب التقرير، لم يقتصر التحدي على حجم الدين فقط، بل امتد إلى تكلفة خدمته، حيث سجلت مدفوعات خدمة الدين الخارجي (أقساط وفوائد) مستويات مرتفعة، أدت إلى زيادة الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية. وأوضح البنك الدولي أن نسبة خدمة الدين إلى الصادرات في مصر بلغت حوالي 30% خلال 2023، مقابل نحو 23% في العام السابق، وهو تطور يعكس تراجع قدرة الصادرات على تغطية الالتزامات الخارجية.
وأشار التقرير إلى أن هذا المستوى يُعد مرتفعًا وفق المعايير الدولية، ويحدّ من مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتشديد شروط التمويل. كما نبه إلى أن جزءًا مهمًا من الدين الخارجي المصري مقوم بالدولار والعملات الصعبة، ما يزيد من حساسية الموازنة العامة لتقلبات سعر الصرف.
وفيما يتعلق بهيكل الدين، أوضح البنك الدولي أن مصر تعتمد على مزيج من القروض متوسطة وطويلة الأجل إلى جانب أدوات تمويل أقصر أجلًا، وهو ما يرفع من حجم الاستحقاقات السنوية. ولفت التقرير إلى أن الدول متوسطة الدخل، ومن بينها مصر، تتحمل حاليًا أعلى مستويات لسداد الديون منذ عقود، في ظل تراجع التمويل الميسر وارتفاع كلفة الاقتراض التجاري.
وحذّر البنك الدولي من أن استمرار هذا المسار قد يؤثر على الإنفاق الاستثماري والاجتماعي، إذا لم يُقابل بزيادة مستدامة في الإيرادات الدولارية، خصوصًا من الصادرات والقطاعات الإنتاجية كما أكد أن تصاعد أعباء الدين قد يقلص قدرة الدولة على توجيه الموارد نحو النمو طويل الأجل.
وشدد التقرير على أهمية تحسين إدارة الدين العام، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز القدرة التصديرية، إلى جانب تسريع الإصلاحات الهيكلية التي تدعم النمو القائم على الإنتاج، باعتبارها أدوات أساسية للتخفيف من مخاطر الديون خلال المرحلة المقبلة.
ويخلص تقرير البنك الدولي إلى أن وضع الديون في مصر قد يعكس أزمة تعثر وشيكة، ويشير بوضوح إلى مرحلة مالية دقيقة تتطلب سياسات حذرة وتوازنًا دقيقًا بين متطلبات الاستقرار المالي واحتياجات النمو الاقتصادي.
https://openknowledge.worldbank.org/bitstreams/15a3643d-b9f9-4f73-9e53-d44c9d8f837e/download
وبحسب التقرير، لم يقتصر التحدي على حجم الدين فقط، بل امتد إلى تكلفة خدمته، حيث سجلت مدفوعات خدمة الدين الخارجي (أقساط وفوائد) مستويات مرتفعة، أدت إلى زيادة الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية. وأوضح البنك الدولي أن نسبة خدمة الدين إلى الصادرات في مصر بلغت حوالي 30% خلال 2023، مقابل نحو 23% في العام السابق، وهو تطور يعكس تراجع قدرة الصادرات على تغطية الالتزامات الخارجية.
وأشار التقرير إلى أن هذا المستوى يُعد مرتفعًا وفق المعايير الدولية، ويحدّ من مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتشديد شروط التمويل. كما نبه إلى أن جزءًا مهمًا من الدين الخارجي المصري مقوم بالدولار والعملات الصعبة، ما يزيد من حساسية الموازنة العامة لتقلبات سعر الصرف.
وفيما يتعلق بهيكل الدين، أوضح البنك الدولي أن مصر تعتمد على مزيج من القروض متوسطة وطويلة الأجل إلى جانب أدوات تمويل أقصر أجلًا، وهو ما يرفع من حجم الاستحقاقات السنوية. ولفت التقرير إلى أن الدول متوسطة الدخل، ومن بينها مصر، تتحمل حاليًا أعلى مستويات لسداد الديون منذ عقود، في ظل تراجع التمويل الميسر وارتفاع كلفة الاقتراض التجاري.
وحذّر البنك الدولي من أن استمرار هذا المسار قد يؤثر على الإنفاق الاستثماري والاجتماعي، إذا لم يُقابل بزيادة مستدامة في الإيرادات الدولارية، خصوصًا من الصادرات والقطاعات الإنتاجية كما أكد أن تصاعد أعباء الدين قد يقلص قدرة الدولة على توجيه الموارد نحو النمو طويل الأجل.
وشدد التقرير على أهمية تحسين إدارة الدين العام، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز القدرة التصديرية، إلى جانب تسريع الإصلاحات الهيكلية التي تدعم النمو القائم على الإنتاج، باعتبارها أدوات أساسية للتخفيف من مخاطر الديون خلال المرحلة المقبلة.
ويخلص تقرير البنك الدولي إلى أن وضع الديون في مصر قد يعكس أزمة تعثر وشيكة، ويشير بوضوح إلى مرحلة مالية دقيقة تتطلب سياسات حذرة وتوازنًا دقيقًا بين متطلبات الاستقرار المالي واحتياجات النمو الاقتصادي.
https://openknowledge.worldbank.org/bitstreams/15a3643d-b9f9-4f73-9e53-d44c9d8f837e/download
