- إنضم
- 15 فبراير 2017
- المشاركات
- 5,172
- التفاعل
- الدولة
ليس قرض هذا بيع
مصر مطالبة بسداد 50 مليار$ في 2026
- بادئ الموضوع Abohjaj
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- البنك الدولي ديون مصر مصر
- إنضم
- 30 يوليو 2016
- المشاركات
- 3,187
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 1 أبريل 2025
- المشاركات
- 443
- التفاعل
- الدولة
سنة ٢٦ هي اخر سنة من سنوات الدين الصعبة ،، مؤشرات الدين و خدمته ستنخفض بشكل ملحوظ تدريجيا ،، مع ملاحظة ان سنة ٢٤ و سنة ٢٥ كانوا الاعلى من حيث الديون المسددة.
افيال بيضاء مين يا باشا ،، الدلتا الجديدة ولا مستقبل مصر و الريف المصري و توشكى في الزراعة (نصف الاراضي الزراعية التاريخية في مصر ٤,٥ مليون فدان) ،، الصناعة معدلاتها بترتفع كميا و نوعيا زي الصلب المدرع و المترو و السيارات و القطارات و الصادرات الاليكترونية زي الاجهزة المنزلية و الهواتف و السيارات (اللي كل يوم سعرها بينزل) و التجهيزات الصناعية في مشاريع تكرير البترول و الكهرباء و الاسمدة.
مدن جديدة توفر ملايين الوحدات السكنية لحل ازمة الاسكان المتوارثة ،، القطار السريع و الخفيف و المونوريل و شبكة الطرق ،، و لا شبكة الكهرباء و المفاعل النووي ،، المتحف اللي زاره نصف مليون زائر في اول شهر ،، و لا معرض ايدكس اللي يعكس نمو الصناعة العسكرية في مصر.
الموانيء مثلا ارتفع حجم الارصفة من ٢٧ كم الى حوالي ١٠٠ كم ،، ده غير تنوع الارصفة من محطة الحاويات الى ارصفة الرورو و ارصفة الاغراض العامة و المتخصصة (موانيء البترول و التعدين).
حجم الصادرات ينمو بشراهة من ٢٣ مليار دولار من ٤ سنين بقى داخل على ٥٠ مليار دولار فى سنة ٢٥ ،، السياحة وتيرة عالية حوالي ٢٠٪ سنويا معدل نمو.
مفيش افيال بيضاء يا عقاد ،، الفلوس اللي مصر بتصرفها على المشاريع بتزود قيمة الاصول المصرية يا عقاد ،، الاحتياطي النقدي اعلى رقم في تاريخ مصر ،، الغطاء الذهبي بقي ١٢٦ طن من ٧٩ طن يا عقاد.
بالتأكيد هناك اخطاء و الدنيا مش وردي يعني ،، و لسه فيه مشاكل كتير متحلتش و صعبة فعلا خصوصا الخدمية ،، ماينفعش نطلب كل حاجة في نفس الوقت ،، مفيش القدرة على تنفيذ ده ،، محتاجين نوازن بين الطموح الوردي و الواقع بامكاناته التي نعرفها جميعا ،، لازم ندرك الحقيقة.
*في تفاصيل كتير انا متعمقتش فيها ،، زي معدلات تجارة الترانزيت او اعادة التصدير و دي قدرة ماكنتش موجودة قبل كده ،، عشان بقى فيه موانيء حديثة قادرة تنفذ ده ،، و التفاصيل اللي زي دي موجودة جوه كل بند من مساهمتي.
- إنضم
- 26 فبراير 2012
- المشاركات
- 56,408
- التفاعل
- الدولة
بيع الاراضي لا مشكلة هو استثمار وليس ديون + انتاج وظائف
- إنضم
- 26 مارس 2018
- المشاركات
- 19,847
- التفاعل
- الدولة
منقول
البنك الدولي يعرض أرقاما صادمة عن أزمة الديون المصرية ويحذر من "الصفقات الشيطانية"
تقرير البنك الدولي يحذر من تفاقم أزمة ديون مصر، مع اعتماد خطير على الأموال الساخنة وخدمة دين تلتهم عوائد الصادرات.
arabi21.com
البنك الدولي يعرض أرقاما صادمة عن أزمة الديون المصرية ويحذر من "الصفقات الشيطانية"
كشف التقرير الأحدث للبنك الدولي حول الديون الدولية لعام 2025، عن خطورة حجم أزمة الديون العالمية وبينها المصرية، مؤكدا أن وضع ثاني أكبر اقتصاد أفريقي وثالث اقتصاد عربي وصل إلى نقطة فاصلة، يجب عندها "مراجعة الأوضاع والسياسات"، و"وقف مغامرة المجازفة بالمستقبل"، و"التوقف عن صفقات شيطانية"، محذرا من "الانزلاق نحو كارثة أكبر غدا".
ويمرّ الاقتصاد المصري بمرحلة تُعد من الأصعب في تاريخه الحديث، في ظل بنية اقتصادية ضعيفة وأزمات هيكلية متراكمة واختلالات بنيوية عميقة، تفاقمت مع اعتماد حكومة عبد الفتاح السيسي على التوسع في الاقتراض الخارجي من صندوق النقد والبنك الدوليين، ودول الاتحاد الأوروبي، والصين، وروسيا، ودول الخليج، وهو ما أسفر عن أعباء خدمة دين تستنزف الموازنة العامة وتضاعف الضغوط المعيشية على نحو 108 ملايين مواطن.
وفي سياق تقرير البنك الدولي للديون، ينظر إلى مصر كاقتصاد ناشئ كبير يواجه ضغوط سيولة حادة بسبب ارتفاع حجم الدين الخارجي وتزايد تكلفة خدمته، مما يتطلب استمرار تدفقات التمويل الخارجي وتطبيق إصلاحات هيكلية لزيادة مواردها من العملة الصعبة.
تبعات إنسانية فادحة
وأشار تقرير الديون الدولية (IDR)، الصادر من مقر البنك في (1818 شارع إتش) شمال غرب العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى خطر الدين العالمي للدول النامية ومنخفضة الدخل، مؤكدا أن "التبعات الإنسانية فادحة، إذ لا يستطيع نصف سكان أكثر 22 دولة مدينة اليوم تحمل كلف الحد الأدنى من الغذاء اليومي الضروري لصحة مستدامة".
وتحدث البنك الدولي عن جانب خطير وهو تحل نوعية الدائنين من دول تابعة لنادي باريس (7 بالمئة فقط)، ومؤسسات وبنوك وجهات وحكومات دولية مقرضة، إلى الدائنين الخاصين أو (مستثمري السندات)، الذين يشكلون 60 بالمئة وضخوا 80 مليار دولار عام 2024.
ويُطلق على هذا النمط من التدفقات المالية وصف "المال الساخن"، وهو ما يُضعف فرص إعادة هيكلة الديون عالميا، ويشكل تهديدا مباشرا لاقتصادات الدول المدينة، بحكم تحركه السريع بحثا عن أعلى عائد وربح، أو انسحابه الفوري عند أول مؤشرات خطر. وقد تجلّى ذلك بوضوح في الحالة المصرية أكثر من مرة، أبرزها خلال الربع الأول من عام 2022، حين خرجت نحو 22 مليار دولار دفعة واحدة، ما أدى إلى انهيار سعر العملة المحلية من 15 جنيها إلى قرابة 50 جنيها مقابل الدولار.
ولفت للبنك الدولي، أيضا إلى خطر أشد تأثيرا على الدول المدينة وبينها مصر، ملمحا إلى لجوء 50 دولة إلى الدائنين المحليين، وزيادة الدين المحلي مقارنة بالخارجي، مشيرا لزيادة الأخطار عند حلول موعد استحقاق القرض، وتفاقم ضغوط ميزان المدفوعات، وخسائر في الأصول في ميزانية القطاع المالي المحلي حال التخلف عن السداد، مما يعرض ودائع المواطنين للخطر.
وتوقع البنك الدولي، تباطؤ النمو بالبلدان منخفضة الدخل، وزيادة أعباء خدمة الدين، مرجحا أن "يساهم ضعف النمو في زيادة نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأن يؤدي إلى تفاقم ديناميكيات الدين"، لافتا إلى "الآثار السياسية" الخطيرة، ومحذرا من أن "تراكم الديون، بجانب الهشاشة الهيكلية المزمنة، يُعيق التقدم التنموي".
روشتة البنك ودائرة الخطر
دعا التقرير، صانعي السياسات بتلك الدول إلى "إعادة الديون إلى مسار مستدام عبر ترتيب المالية العامة"، و"تقليل الأخطار السيادية بتشجيع الاستثمار الإنتاجي"، و"إعادة هيكلة الديون"، وفق روشتة رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، إندرميت جيل، الذي أكد أنه "على البلدان النامية ألا تخدع نفسها، فهي ليست بعيدة عن دائرة الخطر".
وحذر صناع التقرير الدول المدينة وبينها مصر، مطالبين بـ"وقف مغامرة المجازفة بالمستقبل"، مؤكدين أن "إدارة الديون بصورة سيئة تعرقل التنمية الاقتصادية، وتدفع الدول إلى (صفقة شيطانية)، تتمثل في الاقتراض بكلفة مرتفعة من حائزي السندات الأجانب، وخنق القطاع الخاص المحلي بامتصاص أصول البنوك المحلية".
وتخوف البنك الدولي من تراكم الديون بـ"طرق ضارة"، مؤكدا أنه "لا ينبغي للحكومات المخاطرة بتفاقم أزمة الديون"، مؤكدا أن "الآثار البشرية طويلة الأمد غير قابلة للتحمل"، مبينا أن "تيسير الأوضاع المالية اليوم قد يدفع الدول الفقيرة والضعيفة إلى الانزلاق نحو كارثة أكبر غدا".
أرقام صادمة عن مصر
وعن مصر، صنف تقرير البنك الدولي، القاهرة ضمن أعلى 5 دول بالعالم في نسبة المدفوعات إلى الصادرات، مبتعدا بها عن الحدود الآمنة، حيث وضعها ضمن الفئة "الأكثر مديونية" عالميا، وأكد أن نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات تبلغ 233 بالمئة، وأن نسبة خدمة الدين إلى الصادرات بلغت 49 بالمئة.
ولفت إلى خطورة اعتماد مصر على "الأموال الساخنة" والديون قصيرة الأجل، مبينا أن الديون قصيرة الأجل تصل نحو 30 مليارا و990 مليون دولار، موضحا أن صافي تدفقات الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية بلغ 46 مليارا و309 ملايين دولار.
وذكر التقرير إن عدد سكان مصر يبلغ 117 مليون نسمة، ملمحا إلى أن الديون العامة والديون المضمونة حكوميا، حسب الدائن ونوعه في عام 2024، بما في ذلك قروض صندوق النقد الدولي؛ تتمثل في دائن ثنائي بنسبة 25 بالمئة، ودائن متعدد الأطراف بنسبة 36 بالمئة، ودائن خاص بنسبة 39 بالمئة، لافتا إلى أن للسعودية 6 بالمئة، وللكويت 5 بالمئة ولروسيا 3 بالمئة من حجم ديون مصر.
وحصر التقرير حجم ديون المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف بقيمة 60 مليارا و319 مليون دولار، منها 12.29 مليار دولار للبنك الدولي، و46.6 مليار دولار لحملة السندات، منها 27.3 مليار سندات دولية.
وقدم ملخصا لبيانات الدين الخارجي من 2010 حتى 2024، موضحا أن إجمالي الدين الخارجي بلغ 36.804 مليار دولار في 2010، وأصبح في 2024 نحو 155.973 مليار دولار، فيما كشف عن تطور الدين الخارجي طويل الأجل من 32.271 إلى109.860 مليار دولار، وارتفاع الدين الخارجي قصير الأجل من 3.149 مليار دولار لنحو 30.995 مليار دولار
وعلى الرغم من تصاعد مخاطر الدينين الداخلي والخارجي، وتكرار تحذيرات الخبراء، ما تزال مصر تعتمد بدرجة كبيرة على الاقتراض من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب حزم الدعم المالي المقدمة من دول حليفة، مثل الإمارات والسعودية والاتحاد الأوروبي.
ويأتي تقرير البنك الدولي في توقيت إنهاء صندوق النقد الدولي، المراجعتين الخامسة والسادسة لاقتصاد مصر في إطار قرض بقيمة 8 مليارات، والتي انتهت بتوصيات حول ضرورة توقف الحكومة عن المزيد من الاقتراض.
اعتراف مصري بالأزمة
وفي آخر تقرير للبنك المركزي المصري مطلع الشهر الجاري، اعترف باستمرار سياسات الحكومة نحو الاقتراض الخارجي وبارتفاع ديون مصر للدول العربية ولـ6 دول من أعضاء "نادي باريس"، معلنا عن ارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي من 38.8 بالمئة إلى 44.2 بالمئة.
تقرير الوضع الخارجي، الصادر عن البنك، أعلن أن إجمالي الديون الخارجية لمصر قفز 5.5 بالمئة العام المالي الماضي إلى 161.2 مليار دولار بنهاية حزيران/ يونيو 2025، بزيادة 8.3 مليار دولار مقارنة بنهاية حزيران/ يونيو 2024.
وأكد أن الديون المستحقة على مصر للدول العربية حتى نهاية يونيو 2025، بلغت 37.7 مليار دولار، للسعودية منها 13.5 مليار دولار (8.4 بالمئة من إجمالي الدين الخارجي)، تليها الإمارات بـ11.7 مليار دولار (7.3 بالمئة)، ثم الكويت 6 مليارات دولار (3.7 بالمئة).
كما أظهر التقرير المحلي، أن نحو 30.9 مليار دولار من الدين الخارجي هي ديون قصيرة الأجل، في حين ظلت الودائع الخليجية لدى البنك المركزي ثابتة، حيث بلغت 5.3 مليارات دولار للسعودية وأربعة مليارات للكويت، موضحا أن مصر مدينة بحوالي 18.8 مليار دولار لستة أعضاء بنادي باريس، لروسيا منها ـ5 مليارات دولار.
وارتفعت مدفوعات خدمة الدين في مصر خلال العام المالي الماضي بنسبة 17.6 بالمئة، حيث وصلت قيمة مدفوعات خدمة الدين إلى 38.7 مليار دولار في (2024/2025)، حسب، بيانات البنك المركزي المصري.
وللتخلص من أزمة الديون الحالية، يطالب خبراء بإصلاح يقوم على زيادة إيرادات العملات الصعبة، وترشيد الإنفاق الدولاري، واستعادة ثقة المستثمرين، وخفض الإنفاق الحكومي على المشاريع الضخمة، وتعزيز دور القطاع الخاص بالنمو والتصدير، مع إدارة حكيمة للديون عبر إطالة آجال استحقاقها وتنويع مصادر التمويل لتقليل مخاطر إعادة التدوير قصيرة الأجل.
على حافة الاستدامة
وفي قراءته لتقرير البنك الدولي عن الدول النامية وذات الدخل المنخفض والمدينة، قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المصري إلهامي المليجي: "في قراءة سياسية هادئة، بعيدا عن التهويل وبعيدا كذلك عن التخفيف المتعمد، يمكن القول إن تقرير البنك الدولي عن الديون لعام 2025 لا يضيف أزمة جديدة بقدر ما يضع اسما صريحا على مسار قائم منذ سنوات: اقتصاد يعيش على حافة الاستدامة، ويتحرك داخل دائرة ضيقة من الاقتراض وإعادة التمويل".
وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد أن "وصف البنك الدولي لوضع مصر بأنه بلغ (نقطة قاتمة) ليس توصيفا إنشائيا، بل حكما تقنيا-سياسيا يستند إلى مؤشرات خطرة: دين خارجي يفوق الناتج المحلي، خدمة دين تلتهم قرابة نصف عوائد الصادرات، واعتماد متزايد على ديون قصيرة الأجل وأموال ساخنة شديدة الحساسية لأي اضطراب سياسي أو مالي؛ هذه المعادلة تجعل الاقتصاد عرضة لهزات مفاجئة، وتفقد صانع القرار هامش المناورة".
قضية سيادة اقتصادية
ولفت إلى أنه "سياسيا، تكمن الخطورة الحقيقية في أن الديون لم تعد أداة تمويل للتنمية، بل تحولت إلى آلية لإدارة العجز وتأجيل الاستحقاقات؛ وهو ما يضع الدولة في علاقة تبعية صامتة مع الدائنين والمؤسسات الدولية، حتى وإن غاب الشكل الصدامي لهذه العلاقة، هنا يصبح القرار الاقتصادي محكوما بسقف (الرضا الدولي) لا باعتبارات الأولويات الاجتماعية أو الإنتاجية".
ويرى المليجي أن الإشكالية الأبرز تتمثل في أن توصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الداعية إلى وقف التوسع في الاقتراض، جاءت بعد سنوات من تشجيع نموذج نمو قائم على الدين، وهو ما يفتح تساؤلا مشروعا حول كلفة هذا المسار والجهة التي تتحمل تبعاته، مؤكدا أن الأعباء لا تقتصر على المؤشرات الاقتصادية الكلية، بل تطال المجتمع بأكمله عبر ارتفاع التضخم، وتآكل الدخول، وتراجع مستويات الإنفاق الاجتماعي.
ويعتقد أن "الخلاصة السياسية الواضحة أن ملف الديون لم يعد مسألة مالية تقنية، بل قضية سيادة اقتصادية، لا تُحل بالمسكنات ولا بإدارة الوقت، بل بإعادة تعريف نموذج التنمية نفسه، والانتقال من اقتصاد الاستدانة إلى اقتصاد الإنتاج، وإلا فإن (النقطة القاتمة) ستتحول من توصيف تقريري إلى واقع مفتوح على كل الاحتمالات".
- إنضم
- 15 فبراير 2017
- المشاركات
- 5,172
- التفاعل
- الدولة
البنك يسميه قرض بسبب ترجمة كلمة loan من الانجليزية وهي تشير للاعارة
لا يصح ان نحتج ان البنوك تسميه قرض لان تسميتهم خطأ ، والعبرة بالمعاني لا بالمباني والا فان البنوك تسمي بيع السندات " بيع " لكن المشايخ قالوا : لاااا هذي قرض وان سميتوها بيع لان العبرة بالمعاني لا بالمباني ، مثل انه لا عبرة بتغيير اسم الزنا او غيره من المحرمات مادام حقيقته خلاف اسمه
وعلى كل حال ما يسمى قرض في البنك ليس هو القرض في الشرع ، ما دام فيه معروض فهو سوق وما دام سوق فهو بيع وما دام بيع فهو حلال ( وأحل الله البيع و حرم الربا ) الا ما حرمه الله من الاستثناءات
ولت وعجن العلماء هو ما زاد الطين بلة ليس في هذه المسألة فقط بل في كثير من المسائل
- إنضم
- 1 أبريل 2025
- المشاركات
- 443
- التفاعل
- الدولة
منقول
البنك الدولي يعرض أرقاما صادمة عن أزمة الديون المصرية ويحذر من "الصفقات الشيطانية"
تقرير البنك الدولي يحذر من تفاقم أزمة ديون مصر، مع اعتماد خطير على الأموال الساخنة وخدمة دين تلتهم عوائد الصادرات.
البنك الدولي يعرض أرقاما صادمة عن أزمة الديون المصرية ويحذر من "الصفقات الشيطانية"
كشف التقرير الأحدث للبنك الدولي حول الديون الدولية لعام 2025، عن خطورة حجم أزمة الديون العالمية وبينها المصرية، مؤكدا أن وضع ثاني أكبر اقتصاد أفريقي وثالث اقتصاد عربي وصل إلى نقطة فاصلة، يجب عندها "مراجعة الأوضاع والسياسات"، و"وقف مغامرة المجازفة بالمستقبل"، و"التوقف عن صفقات شيطانية"، محذرا من "الانزلاق نحو كارثة أكبر غدا".
ويمرّ الاقتصاد المصري بمرحلة تُعد من الأصعب في تاريخه الحديث، في ظل بنية اقتصادية ضعيفة وأزمات هيكلية متراكمة واختلالات بنيوية عميقة، تفاقمت مع اعتماد حكومة عبد الفتاح السيسي على التوسع في الاقتراض الخارجي من صندوق النقد والبنك الدوليين، ودول الاتحاد الأوروبي، والصين، وروسيا، ودول الخليج، وهو ما أسفر عن أعباء خدمة دين تستنزف الموازنة العامة وتضاعف الضغوط المعيشية على نحو 108 ملايين مواطن.
وفي سياق تقرير البنك الدولي للديون، ينظر إلى مصر كاقتصاد ناشئ كبير يواجه ضغوط سيولة حادة بسبب ارتفاع حجم الدين الخارجي وتزايد تكلفة خدمته، مما يتطلب استمرار تدفقات التمويل الخارجي وتطبيق إصلاحات هيكلية لزيادة مواردها من العملة الصعبة.
تبعات إنسانية فادحة
وأشار تقرير الديون الدولية (IDR)، الصادر من مقر البنك في (1818 شارع إتش) شمال غرب العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى خطر الدين العالمي للدول النامية ومنخفضة الدخل، مؤكدا أن "التبعات الإنسانية فادحة، إذ لا يستطيع نصف سكان أكثر 22 دولة مدينة اليوم تحمل كلف الحد الأدنى من الغذاء اليومي الضروري لصحة مستدامة".
وتحدث البنك الدولي عن جانب خطير وهو تحل نوعية الدائنين من دول تابعة لنادي باريس (7 بالمئة فقط)، ومؤسسات وبنوك وجهات وحكومات دولية مقرضة، إلى الدائنين الخاصين أو (مستثمري السندات)، الذين يشكلون 60 بالمئة وضخوا 80 مليار دولار عام 2024.
ويُطلق على هذا النمط من التدفقات المالية وصف "المال الساخن"، وهو ما يُضعف فرص إعادة هيكلة الديون عالميا، ويشكل تهديدا مباشرا لاقتصادات الدول المدينة، بحكم تحركه السريع بحثا عن أعلى عائد وربح، أو انسحابه الفوري عند أول مؤشرات خطر. وقد تجلّى ذلك بوضوح في الحالة المصرية أكثر من مرة، أبرزها خلال الربع الأول من عام 2022، حين خرجت نحو 22 مليار دولار دفعة واحدة، ما أدى إلى انهيار سعر العملة المحلية من 15 جنيها إلى قرابة 50 جنيها مقابل الدولار.
ولفت للبنك الدولي، أيضا إلى خطر أشد تأثيرا على الدول المدينة وبينها مصر، ملمحا إلى لجوء 50 دولة إلى الدائنين المحليين، وزيادة الدين المحلي مقارنة بالخارجي، مشيرا لزيادة الأخطار عند حلول موعد استحقاق القرض، وتفاقم ضغوط ميزان المدفوعات، وخسائر في الأصول في ميزانية القطاع المالي المحلي حال التخلف عن السداد، مما يعرض ودائع المواطنين للخطر.
وتوقع البنك الدولي، تباطؤ النمو بالبلدان منخفضة الدخل، وزيادة أعباء خدمة الدين، مرجحا أن "يساهم ضعف النمو في زيادة نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأن يؤدي إلى تفاقم ديناميكيات الدين"، لافتا إلى "الآثار السياسية" الخطيرة، ومحذرا من أن "تراكم الديون، بجانب الهشاشة الهيكلية المزمنة، يُعيق التقدم التنموي".
روشتة البنك ودائرة الخطر
دعا التقرير، صانعي السياسات بتلك الدول إلى "إعادة الديون إلى مسار مستدام عبر ترتيب المالية العامة"، و"تقليل الأخطار السيادية بتشجيع الاستثمار الإنتاجي"، و"إعادة هيكلة الديون"، وفق روشتة رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، إندرميت جيل، الذي أكد أنه "على البلدان النامية ألا تخدع نفسها، فهي ليست بعيدة عن دائرة الخطر".
وحذر صناع التقرير الدول المدينة وبينها مصر، مطالبين بـ"وقف مغامرة المجازفة بالمستقبل"، مؤكدين أن "إدارة الديون بصورة سيئة تعرقل التنمية الاقتصادية، وتدفع الدول إلى (صفقة شيطانية)، تتمثل في الاقتراض بكلفة مرتفعة من حائزي السندات الأجانب، وخنق القطاع الخاص المحلي بامتصاص أصول البنوك المحلية".
وتخوف البنك الدولي من تراكم الديون بـ"طرق ضارة"، مؤكدا أنه "لا ينبغي للحكومات المخاطرة بتفاقم أزمة الديون"، مؤكدا أن "الآثار البشرية طويلة الأمد غير قابلة للتحمل"، مبينا أن "تيسير الأوضاع المالية اليوم قد يدفع الدول الفقيرة والضعيفة إلى الانزلاق نحو كارثة أكبر غدا".
أرقام صادمة عن مصر
وعن مصر، صنف تقرير البنك الدولي، القاهرة ضمن أعلى 5 دول بالعالم في نسبة المدفوعات إلى الصادرات، مبتعدا بها عن الحدود الآمنة، حيث وضعها ضمن الفئة "الأكثر مديونية" عالميا، وأكد أن نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات تبلغ 233 بالمئة، وأن نسبة خدمة الدين إلى الصادرات بلغت 49 بالمئة.
ولفت إلى خطورة اعتماد مصر على "الأموال الساخنة" والديون قصيرة الأجل، مبينا أن الديون قصيرة الأجل تصل نحو 30 مليارا و990 مليون دولار، موضحا أن صافي تدفقات الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية بلغ 46 مليارا و309 ملايين دولار.
وذكر التقرير إن عدد سكان مصر يبلغ 117 مليون نسمة، ملمحا إلى أن الديون العامة والديون المضمونة حكوميا، حسب الدائن ونوعه في عام 2024، بما في ذلك قروض صندوق النقد الدولي؛ تتمثل في دائن ثنائي بنسبة 25 بالمئة، ودائن متعدد الأطراف بنسبة 36 بالمئة، ودائن خاص بنسبة 39 بالمئة، لافتا إلى أن للسعودية 6 بالمئة، وللكويت 5 بالمئة ولروسيا 3 بالمئة من حجم ديون مصر.
وحصر التقرير حجم ديون المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف بقيمة 60 مليارا و319 مليون دولار، منها 12.29 مليار دولار للبنك الدولي، و46.6 مليار دولار لحملة السندات، منها 27.3 مليار سندات دولية.
وقدم ملخصا لبيانات الدين الخارجي من 2010 حتى 2024، موضحا أن إجمالي الدين الخارجي بلغ 36.804 مليار دولار في 2010، وأصبح في 2024 نحو 155.973 مليار دولار، فيما كشف عن تطور الدين الخارجي طويل الأجل من 32.271 إلى109.860 مليار دولار، وارتفاع الدين الخارجي قصير الأجل من 3.149 مليار دولار لنحو 30.995 مليار دولار
وعلى الرغم من تصاعد مخاطر الدينين الداخلي والخارجي، وتكرار تحذيرات الخبراء، ما تزال مصر تعتمد بدرجة كبيرة على الاقتراض من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب حزم الدعم المالي المقدمة من دول حليفة، مثل الإمارات والسعودية والاتحاد الأوروبي.
ويأتي تقرير البنك الدولي في توقيت إنهاء صندوق النقد الدولي، المراجعتين الخامسة والسادسة لاقتصاد مصر في إطار قرض بقيمة 8 مليارات، والتي انتهت بتوصيات حول ضرورة توقف الحكومة عن المزيد من الاقتراض.
اعتراف مصري بالأزمة
وفي آخر تقرير للبنك المركزي المصري مطلع الشهر الجاري، اعترف باستمرار سياسات الحكومة نحو الاقتراض الخارجي وبارتفاع ديون مصر للدول العربية ولـ6 دول من أعضاء "نادي باريس"، معلنا عن ارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي من 38.8 بالمئة إلى 44.2 بالمئة.
تقرير الوضع الخارجي، الصادر عن البنك، أعلن أن إجمالي الديون الخارجية لمصر قفز 5.5 بالمئة العام المالي الماضي إلى 161.2 مليار دولار بنهاية حزيران/ يونيو 2025، بزيادة 8.3 مليار دولار مقارنة بنهاية حزيران/ يونيو 2024.
وأكد أن الديون المستحقة على مصر للدول العربية حتى نهاية يونيو 2025، بلغت 37.7 مليار دولار، للسعودية منها 13.5 مليار دولار (8.4 بالمئة من إجمالي الدين الخارجي)، تليها الإمارات بـ11.7 مليار دولار (7.3 بالمئة)، ثم الكويت 6 مليارات دولار (3.7 بالمئة).
كما أظهر التقرير المحلي، أن نحو 30.9 مليار دولار من الدين الخارجي هي ديون قصيرة الأجل، في حين ظلت الودائع الخليجية لدى البنك المركزي ثابتة، حيث بلغت 5.3 مليارات دولار للسعودية وأربعة مليارات للكويت، موضحا أن مصر مدينة بحوالي 18.8 مليار دولار لستة أعضاء بنادي باريس، لروسيا منها ـ5 مليارات دولار.
وارتفعت مدفوعات خدمة الدين في مصر خلال العام المالي الماضي بنسبة 17.6 بالمئة، حيث وصلت قيمة مدفوعات خدمة الدين إلى 38.7 مليار دولار في (2024/2025)، حسب، بيانات البنك المركزي المصري.
وللتخلص من أزمة الديون الحالية، يطالب خبراء بإصلاح يقوم على زيادة إيرادات العملات الصعبة، وترشيد الإنفاق الدولاري، واستعادة ثقة المستثمرين، وخفض الإنفاق الحكومي على المشاريع الضخمة، وتعزيز دور القطاع الخاص بالنمو والتصدير، مع إدارة حكيمة للديون عبر إطالة آجال استحقاقها وتنويع مصادر التمويل لتقليل مخاطر إعادة التدوير قصيرة الأجل.
على حافة الاستدامة
وفي قراءته لتقرير البنك الدولي عن الدول النامية وذات الدخل المنخفض والمدينة، قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المصري إلهامي المليجي: "في قراءة سياسية هادئة، بعيدا عن التهويل وبعيدا كذلك عن التخفيف المتعمد، يمكن القول إن تقرير البنك الدولي عن الديون لعام 2025 لا يضيف أزمة جديدة بقدر ما يضع اسما صريحا على مسار قائم منذ سنوات: اقتصاد يعيش على حافة الاستدامة، ويتحرك داخل دائرة ضيقة من الاقتراض وإعادة التمويل".
وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد أن "وصف البنك الدولي لوضع مصر بأنه بلغ (نقطة قاتمة) ليس توصيفا إنشائيا، بل حكما تقنيا-سياسيا يستند إلى مؤشرات خطرة: دين خارجي يفوق الناتج المحلي، خدمة دين تلتهم قرابة نصف عوائد الصادرات، واعتماد متزايد على ديون قصيرة الأجل وأموال ساخنة شديدة الحساسية لأي اضطراب سياسي أو مالي؛ هذه المعادلة تجعل الاقتصاد عرضة لهزات مفاجئة، وتفقد صانع القرار هامش المناورة".
قضية سيادة اقتصادية
ولفت إلى أنه "سياسيا، تكمن الخطورة الحقيقية في أن الديون لم تعد أداة تمويل للتنمية، بل تحولت إلى آلية لإدارة العجز وتأجيل الاستحقاقات؛ وهو ما يضع الدولة في علاقة تبعية صامتة مع الدائنين والمؤسسات الدولية، حتى وإن غاب الشكل الصدامي لهذه العلاقة، هنا يصبح القرار الاقتصادي محكوما بسقف (الرضا الدولي) لا باعتبارات الأولويات الاجتماعية أو الإنتاجية".
ويرى المليجي أن الإشكالية الأبرز تتمثل في أن توصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الداعية إلى وقف التوسع في الاقتراض، جاءت بعد سنوات من تشجيع نموذج نمو قائم على الدين، وهو ما يفتح تساؤلا مشروعا حول كلفة هذا المسار والجهة التي تتحمل تبعاته، مؤكدا أن الأعباء لا تقتصر على المؤشرات الاقتصادية الكلية، بل تطال المجتمع بأكمله عبر ارتفاع التضخم، وتآكل الدخول، وتراجع مستويات الإنفاق الاجتماعي.
ويعتقد أن "الخلاصة السياسية الواضحة أن ملف الديون لم يعد مسألة مالية تقنية، بل قضية سيادة اقتصادية، لا تُحل بالمسكنات ولا بإدارة الوقت، بل بإعادة تعريف نموذج التنمية نفسه، والانتقال من اقتصاد الاستدانة إلى اقتصاد الإنتاج، وإلا فإن (النقطة القاتمة) ستتحول من توصيف تقريري إلى واقع مفتوح على كل الاحتمالات".
مقال يطفح بالكراهية و التدليس و لولا انه يوافق هواك ما نشرته ،، رضا المجتمع الدولي و السيادة الاقتصادية و وقف المشاريع الكبرى لمعالجة الاقتصاد المصري!!.
Egypt Able to Achieve 8% Economic Growth as Structural Reforms Continue: HSBC
HSBC economists have offered an optimistic but cautious outlook on Egypt's economy, noting that sustainable structural reforms could unleash strong long-term growth, with the potential to reach 8 percent per year.
The bank shared its analysis with nearly 300 customers, business leaders, and industry experts during the annual "Economist Tour" in Cairo.
Janet Henry, Chief Global Economist at HSBC, and Simon Williams, Chief Economist for Central and Eastern Europe, Middle East and Africa, discussed global economic trends, regional prospects, and their impact on Egypt in a challenging international environment.
Opening the tour, Todd Wilcox, Vice Chairman and CEO of HSBC Bank Egypt, stated that Egypt is entering a "new phase of stability and opportunity", noting that Egypt's reform programme is beginning to translate into tangible economic improvements.
"With clearer policies and a more flexible business environment, we are seeing renewed investor confidence in various sectors and trade corridors," Wilcox said, adding that the priority now is to turn that trust into long-term sustainable growth.
On global markets, Henry warned that inflationary pressures persist despite easing indicators in some economies, noting that financial markets may be overly optimistic about the pace of monetary easing.
"With inflation continuing and an economy with relative resilience supported by fiscal stimulus, it appears that markets are still expecting a lot of interest rate cuts in 2026," she said.
Focusing on Egypt's macroeconomic outlook, Williams said recent policy adjustments and rebalancing measures are paving the way for recovery, warning that this momentum needs to be maintained.
"It is too early to slacken, but the rebalancing currently underway is setting the stage for a real recovery next year," Williams noted. In the long term, the core of the matter is structural reform. If implemented well, Egypt could achieve 8% growth. Failure to do so will limit growth and leave the economy vulnerable to new shocks.
HSBC confirmed that the Economist Tour continues to provide a platform that combines global insights with local opportunities, helping clients and partners navigate market volatility, anticipate economic transformations, and identify pathways for sustainable growth.
The event also reaffirmed the Bank's role as a long-term strategic partner for Egypt, supporting its vision for economic stability, reform-driven growth, and innovation.
Egypt aims to achieve 7% growth by 2030 as part of its new five-year economic plan.
In its latest World Economic Outlook report, released in October, the International Monetary Fund (IMF) revised its forecast for Egypt's real GDP growth for the fiscal year 2025/2026 to 4.5%, up from 4.3% in June, with the fiscal year to begin on July 1, 2025.
The World Bank also raised its growth forecast for Egypt, expecting real GDP growth of 4.3% in the current fiscal year 2025/2026 and 4.8% in the fiscal year 2026/2027, an increase of 0.7% and 0.2%, respectively, compared to its forecast in April.
- إنضم
- 26 مارس 2018
- المشاركات
- 19,847
- التفاعل
- الدولة
هات اعتراضك و ناقشه موضوعيا, نقطه نقطه لو تحب المقال جيد و ما فيه تحليل مجرد ناقل لتقرير البنك الدولي.
غير كذا سد بوزك و بلاش تعريض رخيص جاك القرف, و شكرا.
- إنضم
- 1 أبريل 2025
- المشاركات
- 443
- التفاعل
- الدولة
اراك تأثرت بحبيبك و لا يمكن تكونوا واحد ،، عواطفك طفولية صبيانية غير ناضجة تعميك عن الحقيقة و ترفضها لمجرد انها تخالف هواك ،، شغل عيال صغيرة.
- إنضم
- 26 مارس 2018
- المشاركات
- 19,847
- التفاعل
- الدولة
كما توقعت, معرض ههه
- إنضم
- 1 أبريل 2025
- المشاركات
- 443
- التفاعل
- الدولة
شهادتك مجروحة ،، انت و امثالك خصومي ،، رأيك مش مهم ،، في الزبالة يعني ،، من غير لامؤخذة.
- إنضم
- 1 مارس 2008
- المشاركات
- 5,664
- التفاعل
- الدولة
منقول
البنك الدولي يعرض أرقاما صادمة عن أزمة الديون المصرية ويحذر من "الصفقات الشيطانية"
تقرير البنك الدولي يحذر من تفاقم أزمة ديون مصر، مع اعتماد خطير على الأموال الساخنة وخدمة دين تلتهم عوائد الصادرات.
البنك الدولي يعرض أرقاما صادمة عن أزمة الديون المصرية ويحذر من "الصفقات الشيطانية"
كشف التقرير الأحدث للبنك الدولي حول الديون الدولية لعام 2025، عن خطورة حجم أزمة الديون العالمية وبينها المصرية، مؤكدا أن وضع ثاني أكبر اقتصاد أفريقي وثالث اقتصاد عربي وصل إلى نقطة فاصلة، يجب عندها "مراجعة الأوضاع والسياسات"، و"وقف مغامرة المجازفة بالمستقبل"، و"التوقف عن صفقات شيطانية"، محذرا من "الانزلاق نحو كارثة أكبر غدا".
ويمرّ الاقتصاد المصري بمرحلة تُعد من الأصعب في تاريخه الحديث، في ظل بنية اقتصادية ضعيفة وأزمات هيكلية متراكمة واختلالات بنيوية عميقة، تفاقمت مع اعتماد حكومة عبد الفتاح السيسي على التوسع في الاقتراض الخارجي من صندوق النقد والبنك الدوليين، ودول الاتحاد الأوروبي، والصين، وروسيا، ودول الخليج، وهو ما أسفر عن أعباء خدمة دين تستنزف الموازنة العامة وتضاعف الضغوط المعيشية على نحو 108 ملايين مواطن.
وفي سياق تقرير البنك الدولي للديون، ينظر إلى مصر كاقتصاد ناشئ كبير يواجه ضغوط سيولة حادة بسبب ارتفاع حجم الدين الخارجي وتزايد تكلفة خدمته، مما يتطلب استمرار تدفقات التمويل الخارجي وتطبيق إصلاحات هيكلية لزيادة مواردها من العملة الصعبة.
تبعات إنسانية فادحة
وأشار تقرير الديون الدولية (IDR)، الصادر من مقر البنك في (1818 شارع إتش) شمال غرب العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى خطر الدين العالمي للدول النامية ومنخفضة الدخل، مؤكدا أن "التبعات الإنسانية فادحة، إذ لا يستطيع نصف سكان أكثر 22 دولة مدينة اليوم تحمل كلف الحد الأدنى من الغذاء اليومي الضروري لصحة مستدامة".
وتحدث البنك الدولي عن جانب خطير وهو تحل نوعية الدائنين من دول تابعة لنادي باريس (7 بالمئة فقط)، ومؤسسات وبنوك وجهات وحكومات دولية مقرضة، إلى الدائنين الخاصين أو (مستثمري السندات)، الذين يشكلون 60 بالمئة وضخوا 80 مليار دولار عام 2024.
ويُطلق على هذا النمط من التدفقات المالية وصف "المال الساخن"، وهو ما يُضعف فرص إعادة هيكلة الديون عالميا، ويشكل تهديدا مباشرا لاقتصادات الدول المدينة، بحكم تحركه السريع بحثا عن أعلى عائد وربح، أو انسحابه الفوري عند أول مؤشرات خطر. وقد تجلّى ذلك بوضوح في الحالة المصرية أكثر من مرة، أبرزها خلال الربع الأول من عام 2022، حين خرجت نحو 22 مليار دولار دفعة واحدة، ما أدى إلى انهيار سعر العملة المحلية من 15 جنيها إلى قرابة 50 جنيها مقابل الدولار.
ولفت للبنك الدولي، أيضا إلى خطر أشد تأثيرا على الدول المدينة وبينها مصر، ملمحا إلى لجوء 50 دولة إلى الدائنين المحليين، وزيادة الدين المحلي مقارنة بالخارجي، مشيرا لزيادة الأخطار عند حلول موعد استحقاق القرض، وتفاقم ضغوط ميزان المدفوعات، وخسائر في الأصول في ميزانية القطاع المالي المحلي حال التخلف عن السداد، مما يعرض ودائع المواطنين للخطر.
وتوقع البنك الدولي، تباطؤ النمو بالبلدان منخفضة الدخل، وزيادة أعباء خدمة الدين، مرجحا أن "يساهم ضعف النمو في زيادة نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأن يؤدي إلى تفاقم ديناميكيات الدين"، لافتا إلى "الآثار السياسية" الخطيرة، ومحذرا من أن "تراكم الديون، بجانب الهشاشة الهيكلية المزمنة، يُعيق التقدم التنموي".
روشتة البنك ودائرة الخطر
دعا التقرير، صانعي السياسات بتلك الدول إلى "إعادة الديون إلى مسار مستدام عبر ترتيب المالية العامة"، و"تقليل الأخطار السيادية بتشجيع الاستثمار الإنتاجي"، و"إعادة هيكلة الديون"، وفق روشتة رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، إندرميت جيل، الذي أكد أنه "على البلدان النامية ألا تخدع نفسها، فهي ليست بعيدة عن دائرة الخطر".
وحذر صناع التقرير الدول المدينة وبينها مصر، مطالبين بـ"وقف مغامرة المجازفة بالمستقبل"، مؤكدين أن "إدارة الديون بصورة سيئة تعرقل التنمية الاقتصادية، وتدفع الدول إلى (صفقة شيطانية)، تتمثل في الاقتراض بكلفة مرتفعة من حائزي السندات الأجانب، وخنق القطاع الخاص المحلي بامتصاص أصول البنوك المحلية".
وتخوف البنك الدولي من تراكم الديون بـ"طرق ضارة"، مؤكدا أنه "لا ينبغي للحكومات المخاطرة بتفاقم أزمة الديون"، مؤكدا أن "الآثار البشرية طويلة الأمد غير قابلة للتحمل"، مبينا أن "تيسير الأوضاع المالية اليوم قد يدفع الدول الفقيرة والضعيفة إلى الانزلاق نحو كارثة أكبر غدا".
أرقام صادمة عن مصر
وعن مصر، صنف تقرير البنك الدولي، القاهرة ضمن أعلى 5 دول بالعالم في نسبة المدفوعات إلى الصادرات، مبتعدا بها عن الحدود الآمنة، حيث وضعها ضمن الفئة "الأكثر مديونية" عالميا، وأكد أن نسبة الدين الخارجي إلى الصادرات تبلغ 233 بالمئة، وأن نسبة خدمة الدين إلى الصادرات بلغت 49 بالمئة.
ولفت إلى خطورة اعتماد مصر على "الأموال الساخنة" والديون قصيرة الأجل، مبينا أن الديون قصيرة الأجل تصل نحو 30 مليارا و990 مليون دولار، موضحا أن صافي تدفقات الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية بلغ 46 مليارا و309 ملايين دولار.
وذكر التقرير إن عدد سكان مصر يبلغ 117 مليون نسمة، ملمحا إلى أن الديون العامة والديون المضمونة حكوميا، حسب الدائن ونوعه في عام 2024، بما في ذلك قروض صندوق النقد الدولي؛ تتمثل في دائن ثنائي بنسبة 25 بالمئة، ودائن متعدد الأطراف بنسبة 36 بالمئة، ودائن خاص بنسبة 39 بالمئة، لافتا إلى أن للسعودية 6 بالمئة، وللكويت 5 بالمئة ولروسيا 3 بالمئة من حجم ديون مصر.
وحصر التقرير حجم ديون المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف بقيمة 60 مليارا و319 مليون دولار، منها 12.29 مليار دولار للبنك الدولي، و46.6 مليار دولار لحملة السندات، منها 27.3 مليار سندات دولية.
وقدم ملخصا لبيانات الدين الخارجي من 2010 حتى 2024، موضحا أن إجمالي الدين الخارجي بلغ 36.804 مليار دولار في 2010، وأصبح في 2024 نحو 155.973 مليار دولار، فيما كشف عن تطور الدين الخارجي طويل الأجل من 32.271 إلى109.860 مليار دولار، وارتفاع الدين الخارجي قصير الأجل من 3.149 مليار دولار لنحو 30.995 مليار دولار
وعلى الرغم من تصاعد مخاطر الدينين الداخلي والخارجي، وتكرار تحذيرات الخبراء، ما تزال مصر تعتمد بدرجة كبيرة على الاقتراض من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب حزم الدعم المالي المقدمة من دول حليفة، مثل الإمارات والسعودية والاتحاد الأوروبي.
ويأتي تقرير البنك الدولي في توقيت إنهاء صندوق النقد الدولي، المراجعتين الخامسة والسادسة لاقتصاد مصر في إطار قرض بقيمة 8 مليارات، والتي انتهت بتوصيات حول ضرورة توقف الحكومة عن المزيد من الاقتراض.
اعتراف مصري بالأزمة
وفي آخر تقرير للبنك المركزي المصري مطلع الشهر الجاري، اعترف باستمرار سياسات الحكومة نحو الاقتراض الخارجي وبارتفاع ديون مصر للدول العربية ولـ6 دول من أعضاء "نادي باريس"، معلنا عن ارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي من 38.8 بالمئة إلى 44.2 بالمئة.
تقرير الوضع الخارجي، الصادر عن البنك، أعلن أن إجمالي الديون الخارجية لمصر قفز 5.5 بالمئة العام المالي الماضي إلى 161.2 مليار دولار بنهاية حزيران/ يونيو 2025، بزيادة 8.3 مليار دولار مقارنة بنهاية حزيران/ يونيو 2024.
وأكد أن الديون المستحقة على مصر للدول العربية حتى نهاية يونيو 2025، بلغت 37.7 مليار دولار، للسعودية منها 13.5 مليار دولار (8.4 بالمئة من إجمالي الدين الخارجي)، تليها الإمارات بـ11.7 مليار دولار (7.3 بالمئة)، ثم الكويت 6 مليارات دولار (3.7 بالمئة).
كما أظهر التقرير المحلي، أن نحو 30.9 مليار دولار من الدين الخارجي هي ديون قصيرة الأجل، في حين ظلت الودائع الخليجية لدى البنك المركزي ثابتة، حيث بلغت 5.3 مليارات دولار للسعودية وأربعة مليارات للكويت، موضحا أن مصر مدينة بحوالي 18.8 مليار دولار لستة أعضاء بنادي باريس، لروسيا منها ـ5 مليارات دولار.
وارتفعت مدفوعات خدمة الدين في مصر خلال العام المالي الماضي بنسبة 17.6 بالمئة، حيث وصلت قيمة مدفوعات خدمة الدين إلى 38.7 مليار دولار في (2024/2025)، حسب، بيانات البنك المركزي المصري.
وللتخلص من أزمة الديون الحالية، يطالب خبراء بإصلاح يقوم على زيادة إيرادات العملات الصعبة، وترشيد الإنفاق الدولاري، واستعادة ثقة المستثمرين، وخفض الإنفاق الحكومي على المشاريع الضخمة، وتعزيز دور القطاع الخاص بالنمو والتصدير، مع إدارة حكيمة للديون عبر إطالة آجال استحقاقها وتنويع مصادر التمويل لتقليل مخاطر إعادة التدوير قصيرة الأجل.
على حافة الاستدامة
وفي قراءته لتقرير البنك الدولي عن الدول النامية وذات الدخل المنخفض والمدينة، قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المصري إلهامي المليجي: "في قراءة سياسية هادئة، بعيدا عن التهويل وبعيدا كذلك عن التخفيف المتعمد، يمكن القول إن تقرير البنك الدولي عن الديون لعام 2025 لا يضيف أزمة جديدة بقدر ما يضع اسما صريحا على مسار قائم منذ سنوات: اقتصاد يعيش على حافة الاستدامة، ويتحرك داخل دائرة ضيقة من الاقتراض وإعادة التمويل".
وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد أن "وصف البنك الدولي لوضع مصر بأنه بلغ (نقطة قاتمة) ليس توصيفا إنشائيا، بل حكما تقنيا-سياسيا يستند إلى مؤشرات خطرة: دين خارجي يفوق الناتج المحلي، خدمة دين تلتهم قرابة نصف عوائد الصادرات، واعتماد متزايد على ديون قصيرة الأجل وأموال ساخنة شديدة الحساسية لأي اضطراب سياسي أو مالي؛ هذه المعادلة تجعل الاقتصاد عرضة لهزات مفاجئة، وتفقد صانع القرار هامش المناورة".
قضية سيادة اقتصادية
ولفت إلى أنه "سياسيا، تكمن الخطورة الحقيقية في أن الديون لم تعد أداة تمويل للتنمية، بل تحولت إلى آلية لإدارة العجز وتأجيل الاستحقاقات؛ وهو ما يضع الدولة في علاقة تبعية صامتة مع الدائنين والمؤسسات الدولية، حتى وإن غاب الشكل الصدامي لهذه العلاقة، هنا يصبح القرار الاقتصادي محكوما بسقف (الرضا الدولي) لا باعتبارات الأولويات الاجتماعية أو الإنتاجية".
ويرى المليجي أن الإشكالية الأبرز تتمثل في أن توصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الداعية إلى وقف التوسع في الاقتراض، جاءت بعد سنوات من تشجيع نموذج نمو قائم على الدين، وهو ما يفتح تساؤلا مشروعا حول كلفة هذا المسار والجهة التي تتحمل تبعاته، مؤكدا أن الأعباء لا تقتصر على المؤشرات الاقتصادية الكلية، بل تطال المجتمع بأكمله عبر ارتفاع التضخم، وتآكل الدخول، وتراجع مستويات الإنفاق الاجتماعي.
ويعتقد أن "الخلاصة السياسية الواضحة أن ملف الديون لم يعد مسألة مالية تقنية، بل قضية سيادة اقتصادية، لا تُحل بالمسكنات ولا بإدارة الوقت، بل بإعادة تعريف نموذج التنمية نفسه، والانتقال من اقتصاد الاستدانة إلى اقتصاد الإنتاج، وإلا فإن (النقطة القاتمة) ستتحول من توصيف تقريري إلى واقع مفتوح على كل الاحتمالات".
التقرير الصادر عن البنك لا يدين مصر، بل يقدّم تقييماً فنياً عاماً للديون في الدول النامية، ويشير إلى الحاجة لمواصلة الإصلاحات الهيكلية وتحسين إدارة الدين، وهي توصيات روتينية تشمل عشرات الدول.
مصر، وفق بيانات البنك نفسه، لا تزال ملتزمة بسداد التزاماتها دون تعثّر، وتحافظ على تصنيفها الائتماني ضمن فئة الدول القادرة على الوفاء بالديون. كما أن دعم مؤسسات التمويل الدولية واستمرار الاستثمار الخليجي والأوروبي والعربي دليل ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات.
الديون الحالية تُدار ضمن استراتيجية واضحة وشفافة لإعادة هيكلتها وإطالة آجال استحقاقها، مع توجيه التمويل لمشروعات إنتاجية كالبنية التحتية والطاقة والنقل. الإصلاحات الجارية في سياسة الصرف، وتنويع مصادر النقد الأجنبي (قناة السويس، السياحة، الغاز الطبيعي، الصادرات الزراعية والصناعية) تمثل عناصر قوة حقيقية، لا مؤشرات انهيار كما يروّج البعض.
باختصار، تقرير البنك الدولي دعوة لتعزيز كفاءة إدارة الدين، وليس إدانة لمصر أو تحذير من "كارثة". من يروّج غير ذلك يتجاهل سياق التقرير ويستخدم لغة سياسية لا علاقة لها بالحقائق الاقتصادية.
- إنضم
- 30 يوليو 2016
- المشاركات
- 3,187
- التفاعل
- الدولة
يعني البنك مايفهم والمشايخ مايفهمون والمترجمين مايفهمون وسعادتك تفهم سلام
القرض هو مبادله مال بمال بالذمه
والبيع تملك عين بعوض على التأبيد
ونأتي للقاعده اي قرض جر نفعا فهو ربا
الف باء لغه وشرع
عموما تبي تكذب بكيفك بس لا تظن ان الناس اغبياء
- إنضم
- 15 فبراير 2017
- المشاركات
- 5,172
- التفاعل
- الدولة
اي قرض جر نفعا فهو ربا انا متفق معك بس انت ما فهمت
المشايخ ما يفهمون نعم والبنوك ممكن ما يفهمون او ما يهتمون اصلا
لو قلنا ان القرض مبادلة مال بمال فقد حرمت بيع الآجل اذاً
وقد بادل النبي البعير ببعيرين وثلاثة وفعل ذلك الصحابة والتابعين كثيراً
واذا كنت فعلا حريص على الحلال و الحرام فلا تسيء للناس انا ما اسأت لك هداك الله
- إنضم
- 30 يوليو 2016
- المشاركات
- 3,187
- التفاعل
- الدولة
انت تركت المترجمين والبنوك والناس وجيت للمشايخ وهذه مشكلتك
ياحبيبي في شي اسمه عله الربا اذا انت مو فاهم الاصناف الي يجري فيها الربا والاصناف الي مايجري فيها الربا مشكله
الاشياء الس يجري فيها الربا ولايجوز الزياده هي اصناف الربا والي تجتمع فيها عله الربا غيرها لو تبي تزيد براحتك
- إنضم
- 15 فبراير 2017
- المشاركات
- 5,172
- التفاعل
- الدولة
ردك هذا يوحي انه انت الي مو فاهم المسألة
بس بامشي معك هات الاصناف الي يجري فيها الربا
- إنضم
- 30 يوليو 2016
- المشاركات
- 3,187
- التفاعل
- الدولة
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ: فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم (1587).
- إنضم
- 15 فبراير 2017
- المشاركات
- 5,172
- التفاعل
- الدولة
ممتاز وين الفلوس ؟
- إنضم
- 13 يوليو 2008
- المشاركات
- 18,281
- التفاعل
الميزان التجاري المصري في عام 2025 بدأ يعطي تنبيهات إيجابية في ظل ارتفاع الصادرات .
واتوقع أعوام 2026 2027 و 2028 راح تكون أعوام ايجابية في ظل دخول العديد من المشاريع الصناعية وتطور معطيات السياحة وكذلك تعافي ايرادات قناة السويس .
واتوقع أعوام 2026 2027 و 2028 راح تكون أعوام ايجابية في ظل دخول العديد من المشاريع الصناعية وتطور معطيات السياحة وكذلك تعافي ايرادات قناة السويس .
المواضيع المشابهة
