- إنضم
- 21 يناير 2017
- المشاركات
- 1,690
- التفاعل
بالبنك المركزي التركي يرفع نافذة السيولة المتأخرة 300 نقطة إضافية لتصل إلى 16.5%.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
بوابة تركيا الاقتصادية
- بادئ الموضوع شولح شَـمْ شبانه شبندر
- تاريخ البدء
- إنضم
- 5 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 2,404
- التفاعل
السفير السعودي بأنقرة: جهات ووسائل إعلام تعمل على تخريب العلاقات التركية السعودية
اعتبر السفير السعودي في تركيا وليد الخريجي أن هناك أطرافاً ووسائل إعلام وصحافيين تعمل على تخريب العلاقات التركية السعودية التي وصفها بالمتجذرة والمميزة.
وقال السفير في كلمة له على هامش الملتقى الإعلامي التركي-السعودي، الذي انعقد مساء الأربعاء في العاصمة أنقرة: "يجب على الصحافيين تجنب النشر الذي يروج الكذب فهناك صحافيين ووسائل إعلام تحاول تخريب العلاقات السعودية التركية واستمرار هذه الاقلام المشبوهة في نشر الاشاعات والسموم لا يصب في مصلحة البلدين".
وقال السفير الخريجي: "علاقة وثيقة ومتجذرة للحاضر وللمستقبل وبإذن الله ستكون دائماً هناك علاقة جيدة ومميزة بين البلدين"
وشدد السفير السعودي على أن بلاده تتطلع للعمل على بناء الجسور وتطوير العلاقات مع تركيا، مشيداً بدور الصحافيين والملتقي الإعلامي التركي السعودي في تعزيز العلاقات التي وصفها بـ"المتينة والمميزة" بين البلدين.
وقال السفير الخريجي: "شهدت العلاقات التركية السعودية تطورا لافتاً في الفترة الأخيرة خاصة من خلال مجلس التعاون المشترك في كافة المجالات"، مضيفاً: "حققنا تقدماً في العلاقات من خلال التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في المجال الاقتصادي ووقعنا اتفاقية تعاون تجاري مهمة، واتفاقيات لحماية الاستثمارات وغيرها".
وتابع السفير: "الملك سلمان والرئيس التركي حريصان على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين لا سيما في ظل الظروف الاقليمية المضطربة التي تشهدها المنطقة وهناك تناغم في مواقف تركيا والسعودية حول سوريا والعراق واليمن وتجمعهم العديد من المصالح المشتركة وهما عضوان فاعلان في العديد من المنظمات مثل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الإسلامي".
وفي الجانب السياحي لفت السفير السعودي إلى أن تركيا تعتبر من أبرز الوجهات السياحية المفضلة للسعوديين، موضحاً أن عدد السياح السعوديين إلى تركيا بلغ ٦٠٠ ألف سائح في عام ٢٠١٧.
وأشار إلى وجود استثمارات سعودية بتركيا في كافة المجالات منها البنوك والاتصالات والطاقة واستثمارات كبير في العقارات، وأوضح أنه في العام الماضي تم بيع ٦٦٠ مسكن للسعوديين ما جعلهم في المرتبة الثانية من بين الدول العربية وفي المرتبة الاولى من حيث قيمة هذه العقارات.
ولفت إلى وجود تعاون أمني مشترك وتعاون لضمان أمن السياح السعوديين واستثماراتهم، وقال: "هناك تعاون عسكري حيث شاركت المملكة في مناورات افيس في إزمير مؤخراً، إلى جانب التعاون في المجال الدفاعي"، مشيراً إلى مشاركة تركيا في تمرين درع الخليج في السعودية.
اعتبر السفير السعودي في تركيا وليد الخريجي أن هناك أطرافاً ووسائل إعلام وصحافيين تعمل على تخريب العلاقات التركية السعودية التي وصفها بالمتجذرة والمميزة.
وقال السفير في كلمة له على هامش الملتقى الإعلامي التركي-السعودي، الذي انعقد مساء الأربعاء في العاصمة أنقرة: "يجب على الصحافيين تجنب النشر الذي يروج الكذب فهناك صحافيين ووسائل إعلام تحاول تخريب العلاقات السعودية التركية واستمرار هذه الاقلام المشبوهة في نشر الاشاعات والسموم لا يصب في مصلحة البلدين".
وقال السفير الخريجي: "علاقة وثيقة ومتجذرة للحاضر وللمستقبل وبإذن الله ستكون دائماً هناك علاقة جيدة ومميزة بين البلدين"
وشدد السفير السعودي على أن بلاده تتطلع للعمل على بناء الجسور وتطوير العلاقات مع تركيا، مشيداً بدور الصحافيين والملتقي الإعلامي التركي السعودي في تعزيز العلاقات التي وصفها بـ"المتينة والمميزة" بين البلدين.
وقال السفير الخريجي: "شهدت العلاقات التركية السعودية تطورا لافتاً في الفترة الأخيرة خاصة من خلال مجلس التعاون المشترك في كافة المجالات"، مضيفاً: "حققنا تقدماً في العلاقات من خلال التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في المجال الاقتصادي ووقعنا اتفاقية تعاون تجاري مهمة، واتفاقيات لحماية الاستثمارات وغيرها".
وتابع السفير: "الملك سلمان والرئيس التركي حريصان على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين لا سيما في ظل الظروف الاقليمية المضطربة التي تشهدها المنطقة وهناك تناغم في مواقف تركيا والسعودية حول سوريا والعراق واليمن وتجمعهم العديد من المصالح المشتركة وهما عضوان فاعلان في العديد من المنظمات مثل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الإسلامي".
وفي الجانب السياحي لفت السفير السعودي إلى أن تركيا تعتبر من أبرز الوجهات السياحية المفضلة للسعوديين، موضحاً أن عدد السياح السعوديين إلى تركيا بلغ ٦٠٠ ألف سائح في عام ٢٠١٧.
وأشار إلى وجود استثمارات سعودية بتركيا في كافة المجالات منها البنوك والاتصالات والطاقة واستثمارات كبير في العقارات، وأوضح أنه في العام الماضي تم بيع ٦٦٠ مسكن للسعوديين ما جعلهم في المرتبة الثانية من بين الدول العربية وفي المرتبة الاولى من حيث قيمة هذه العقارات.
ولفت إلى وجود تعاون أمني مشترك وتعاون لضمان أمن السياح السعوديين واستثماراتهم، وقال: "هناك تعاون عسكري حيث شاركت المملكة في مناورات افيس في إزمير مؤخراً، إلى جانب التعاون في المجال الدفاعي"، مشيراً إلى مشاركة تركيا في تمرين درع الخليج في السعودية.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 3 مارس 2018
- المشاركات
- 1,327
- التفاعل
- الدولة
استمرت
وكثرت في الآونة الأخيرة التساؤلات حول مصير الليرة التركية، وخاصة في ظل إقبال تركيا على انتخابات رئاسية.
فانخفاض الليرة التركية المستمر يعود إلى مجموعة من الأسباب الاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية.
أولا- الأسباب الاقتصادية:
1-عجز الميزان التجاري
فعلى الرغم من أن معدل النمو
وللتخفيف من نسبة هذا العجز تلجأ الدول إلى فرض مزيد من الرسوم الجمركية لكبح جماح الواردات، إلا أن الحال في تركيا يختلف نوعا ما بسبب أن الصادرات التركية تعتمد كثيرا في مكوناتها على المواد الخام المستوردة من الخارج، وبالتالي فإن زيادة الصادرات ترافقها زيادة في الواردات.
2- سعر الفائدة
سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، حيث يرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات) وبالتالي يصبح سعر البضائع غالياً فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم، والعكس في حالة الركود.
فالخلاف الحاصل بين الرئيس أردوغان والبنك المركزي حول أسعار الفائدة، له تأثيره على سعر الصرف، فأردوغان متمسك بموقفه المطالب بضرورة خفض الفائدة لدعم الاستثمار، بانياً فكرته على عنصرين، الأول تجربته الاقتصادية سواء لتخصصه الدراسي حيث تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة مرمرة، مروراً بتجاربه الناجحة اقتصادياً منذ انتخابه رئيساً لبلدية إسطنبول، وصولاً إلى رئاسته الحكومة ثم الدولة.
وأما العنصر الثاني، فيتجسد في نجاحات الاقتصاد التركي خلال العامين الماضيين، رغم محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/ تموز 2016، والتي تعتمد بشكل أساس على الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية والتي انعكست على معدل النمو الذي حقق معدلات قياسية، وأن هناك قطاعات تحتاج إلى ضخ سيولة في السوق مع خفض تكلفة الإقراض.
بينما يرى البنك المركزي التركي أن العلاج الأنجع للتضخم المتصاعد حالياً، وانخفاض سعر الليرة، هو رفع أسعار الفائدة في البنوك كحل تقليدي تلجأ إليه البنوك المركزية في العالم لمواجهة مثل تلك الأزمات، بخاصة أن هذه الخطوة يترتب عليها سحب السيولة الفائضة من الأسواق، وإضعاف الطلب على النقد الأجنبي مقابل زيادته على العملة الوطنية.
فبين رغبة أردوغان وموقف البنك المركزي تواصل الليرة التراجع.
3- تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج
والتي تؤدي إلى الضغط على موارد النقد الأجنبي للدولة، في الوقت الذي يحتاج فيه البنك المركزي التركي لهذه التدفقات لتمويل العجز في ميزان المدفوعات ولأغراض التدخل في سوق الصرف الأجنبي للدفاع عن الليرة التركية.
ثانيا- الأسباب السياسية الداخلية والأمنية
تعتبر سوق العملات من أكثر الأسواق حساسية تجاه الأوضاع السياسية، حيث نجد الليرة تتحرك صعودًا مع الاستقرار السياسي، وهبوطًا في ظل وجود أي توترات سياسية داخل تركيا، كمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا العام الماضي، والمشاركة العسكرية التركية في سوريا، وفي شمال العراق، بالإضافة إلى أجواء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة، وكل هذه الأسباب تقريبًا موجودة حاليًا، وهو الأمر الذي يجعل هبوط الليرة أمرًا طبيعيًا.
ثالثا- الأسباب السياسية الخارجية
وهي الأسباب المتعلقة بوكالات التصنيف الائتماني الدولي، حيث أعلنت وكالة "موديز" الدولية، خفض تصنيفها الائتماني
وكذلك الأمر مع وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" التي خفضت أيضا التصنيف الائتماني لتركيا
مع دخولها أجواء الانتخابات، في فترة يشهد فيها اقتصادها قفزات نوعية وأداء مميزا بين اقتصادات العالم.
وفي العام الماضي أيضا لجأت وكالات التصنيف الدولية إلى الأسلوب نفسه مرات عدة حتى أنها اضطرت لتعديل توقعاتها عن نمو الاقتصاد التركي مرارا واضطرت لرفع توقعاتها في هذا الخصوص بعد أن كانت قد أظهرته متدنيا بشكل كبير، الأمر الذي يثير الشكوك حول مصداقية هذه الوكالات ومدى تسييسها.
يُضاف إلى هذا، اقتراب ميعاد العقوبات الأمريكية على "بنك خلق" التركي الحكومي، الذي تسبب في توتر العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا.
ونرى من الأسباب المذكورة أعلاه أن التقلبات في أسعار صرف العملات، هي تقلبات مؤقتة ومحدودة ولا تعكس على الإطلاق، حالة الاقتصاد التركي، والهبوط في سعر صرف الليرة ليس نتيجة ضعف اقتصاد البلاد، وأن الاقتصاد التركي سيواصل نموه المستقر في عام 2018 مستمراً في تقدمه لمنافسة المراتب الأولى في العالم، وذلك بعد انتخابات الرئاسة المقررة في 24 يونيو/ حزيران المقبل، وهو ما يعني الإقبال على الليرة التركية واستقرار سعرها وارتفاع الاحتياطي الأجنبي.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
بالهبوط أمام العملات الأجنبية لتصل إلى مستوى قياسي جديد، وسط غموض يلف مصيرها. حيث بلغ سعر صرف الليرة التركية، أمس الثلاثاء 22 أيار/ مايو، 4.6190 ليرة للدولار بحلول الساعة 11:38 بتوقيت غرينتش، بالمقارنة مع 4.5740 عند الإغلاق الاثنين. وانخفضت الليرة التركية نحو 19 بالمئة منذ بداية العام الجاري لتصبح إحدى أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة.وكثرت في الآونة الأخيرة التساؤلات حول مصير الليرة التركية، وخاصة في ظل إقبال تركيا على انتخابات رئاسية.
فانخفاض الليرة التركية المستمر يعود إلى مجموعة من الأسباب الاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية.
أولا- الأسباب الاقتصادية:
1-عجز الميزان التجاري
فعلى الرغم من أن معدل النمو
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
كان الأعلى في العالم خلال العام 2017، حيث وصل معدل نمو اقتصاد تركيا إلى 7.4 % ووصف بالنمو التاريخي، وحققت الصادرات قفزة نوعية في العام الماضي بزيادة بلغت بنسبة 10.2% بقيمة 157.09 مليار دولار، إلا أن هناك في الطرف المقابل ارتفاع كبير للواردات حيث بلغت نسبة زيادة معدل الواردات 17.9% بقيمة 234.16 مليار دولار، وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى زيادة العجز التجاري والتي بلغت وفقا لبيانات وزارة الجمارك والتجارة التركية 37.5 بالمئة بقيمة 77.06 مليار دولار.وللتخفيف من نسبة هذا العجز تلجأ الدول إلى فرض مزيد من الرسوم الجمركية لكبح جماح الواردات، إلا أن الحال في تركيا يختلف نوعا ما بسبب أن الصادرات التركية تعتمد كثيرا في مكوناتها على المواد الخام المستوردة من الخارج، وبالتالي فإن زيادة الصادرات ترافقها زيادة في الواردات.
2- سعر الفائدة
سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، حيث يرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات) وبالتالي يصبح سعر البضائع غالياً فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم، والعكس في حالة الركود.
فالخلاف الحاصل بين الرئيس أردوغان والبنك المركزي حول أسعار الفائدة، له تأثيره على سعر الصرف، فأردوغان متمسك بموقفه المطالب بضرورة خفض الفائدة لدعم الاستثمار، بانياً فكرته على عنصرين، الأول تجربته الاقتصادية سواء لتخصصه الدراسي حيث تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة مرمرة، مروراً بتجاربه الناجحة اقتصادياً منذ انتخابه رئيساً لبلدية إسطنبول، وصولاً إلى رئاسته الحكومة ثم الدولة.
وأما العنصر الثاني، فيتجسد في نجاحات الاقتصاد التركي خلال العامين الماضيين، رغم محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/ تموز 2016، والتي تعتمد بشكل أساس على الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية والتي انعكست على معدل النمو الذي حقق معدلات قياسية، وأن هناك قطاعات تحتاج إلى ضخ سيولة في السوق مع خفض تكلفة الإقراض.
بينما يرى البنك المركزي التركي أن العلاج الأنجع للتضخم المتصاعد حالياً، وانخفاض سعر الليرة، هو رفع أسعار الفائدة في البنوك كحل تقليدي تلجأ إليه البنوك المركزية في العالم لمواجهة مثل تلك الأزمات، بخاصة أن هذه الخطوة يترتب عليها سحب السيولة الفائضة من الأسواق، وإضعاف الطلب على النقد الأجنبي مقابل زيادته على العملة الوطنية.
فبين رغبة أردوغان وموقف البنك المركزي تواصل الليرة التراجع.
3- تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج
والتي تؤدي إلى الضغط على موارد النقد الأجنبي للدولة، في الوقت الذي يحتاج فيه البنك المركزي التركي لهذه التدفقات لتمويل العجز في ميزان المدفوعات ولأغراض التدخل في سوق الصرف الأجنبي للدفاع عن الليرة التركية.
ثانيا- الأسباب السياسية الداخلية والأمنية
تعتبر سوق العملات من أكثر الأسواق حساسية تجاه الأوضاع السياسية، حيث نجد الليرة تتحرك صعودًا مع الاستقرار السياسي، وهبوطًا في ظل وجود أي توترات سياسية داخل تركيا، كمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا العام الماضي، والمشاركة العسكرية التركية في سوريا، وفي شمال العراق، بالإضافة إلى أجواء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة، وكل هذه الأسباب تقريبًا موجودة حاليًا، وهو الأمر الذي يجعل هبوط الليرة أمرًا طبيعيًا.
ثالثا- الأسباب السياسية الخارجية
وهي الأسباب المتعلقة بوكالات التصنيف الائتماني الدولي، حيث أعلنت وكالة "موديز" الدولية، خفض تصنيفها الائتماني
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
من (Ba1) إلى (Ba2) أي غير استثمارية، مشيرة إلى استمرار ضعف مؤسساتها الاقتصادية والسياسية وتنامي المخاطر من العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية.وكذلك الأمر مع وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" التي خفضت أيضا التصنيف الائتماني لتركيا
مع دخولها أجواء الانتخابات، في فترة يشهد فيها اقتصادها قفزات نوعية وأداء مميزا بين اقتصادات العالم.
وفي العام الماضي أيضا لجأت وكالات التصنيف الدولية إلى الأسلوب نفسه مرات عدة حتى أنها اضطرت لتعديل توقعاتها عن نمو الاقتصاد التركي مرارا واضطرت لرفع توقعاتها في هذا الخصوص بعد أن كانت قد أظهرته متدنيا بشكل كبير، الأمر الذي يثير الشكوك حول مصداقية هذه الوكالات ومدى تسييسها.
يُضاف إلى هذا، اقتراب ميعاد العقوبات الأمريكية على "بنك خلق" التركي الحكومي، الذي تسبب في توتر العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا.
ونرى من الأسباب المذكورة أعلاه أن التقلبات في أسعار صرف العملات، هي تقلبات مؤقتة ومحدودة ولا تعكس على الإطلاق، حالة الاقتصاد التركي، والهبوط في سعر صرف الليرة ليس نتيجة ضعف اقتصاد البلاد، وأن الاقتصاد التركي سيواصل نموه المستقر في عام 2018 مستمراً في تقدمه لمنافسة المراتب الأولى في العالم، وذلك بعد انتخابات الرئاسة المقررة في 24 يونيو/ حزيران المقبل، وهو ما يعني الإقبال على الليرة التركية واستقرار سعرها وارتفاع الاحتياطي الأجنبي.
- إنضم
- 21 يناير 2017
- المشاركات
- 1,690
- التفاعل
http://defense-arab.com/vb/javascript:void(0)
ماذا وراء التراجع الحاد في قيمة الليرة التركية بعد قرار الانتخابات المبكرة؟
قال المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، إن هناك مساعٍ للتأثير على الناخبين الأتراك قبيل الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في 24 يونيو / حزيران القادم، من خلال التلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة التركية.
وأكّد بوزداغ، خلال تصريح صحفي يوم الأربعاء، أن "من يعتقد أن التلاعب بسعر صرف الليرة سيغير من نتائج الانتخابات المقبلة مخطئ، فالشعب كشف اللعبة ومن يقف وراءها، ولن يسمح لأحد بالنيل من تركيا".
ونقلت وكالة الأناضول عن بوزداغ قوله إن "جميع المؤامرات التي تحاك ضد تركيا الهدف منها عرقلة فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أو على الأقل تقييد وتكبيل حركته عبر البرلمان".
وشدّد على أن البؤر الدولية وأذرُعها في البلاد تهدف إلى "وقف مسيرة تركيا القوية لفرض إرادتهم عليها، وهذا لا يتحقق إلا عن طريق وقف أردوغان، وعرقلة فوزه وتحقيق خسارته في الانتخابات المقبلة".
بورصة إسطنبول، كشفت في وقت سابق اليوم، وجود مضاربات تهدف إلى تشويه صورة الاقتصاد التركي قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وقالت في بيان إن تلك المضاربات لا تتوافق مع المعطيات الاقتصادية الحقيقية في تركيا.
وقالت بورصة إسطنبول إنها حولت جميع العملات الأجنبية الزائدة عن احتياجاتها على المدى القصير إلى الليرة التركية، اعتبارا من اليوم، مؤكدة أن ذلك يظهر مدى ثقتها بالليرة التركية.
وأشارت إلى النمو الاقتصادي الذي تحقق في تركيا خلال العام الماضي، ووصل إلى 7.4 بالمائة، وحجم الصادرات التي زادت على صادرات 2016 بنسبة 10.2 بالمائة، إلى أكثر من 157 مليار دولار.
وفي ساعات المساء، اجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي، وقررت رفع نافذة السيولة المتأخرة 300 نقطة إضافية لتصل إلى 16.5%.
وهبط الدولار مقابل الليرة التركية بشكل سريع عقب قرار البنك المركزي التركي، بعد أن كان قد ارتفع إلى أعلى مستوياته خلال اليوم، ووصل إلى 4.92 ليرة.
وفي السياق انخفض سعر صرف اليورو مقابل الليرة التركية بنسبة 2%، وتراجع إلى 5.39 ليرة تركية.
في تقرير له حول التطورات، يقول موقع "الخليج أونلاين" إنه على وقع قرب موعد الانتخابات؛ لوحظ في الآونة الأخيرة حجم التقارير السلبية المتعلقة بالاقتصاد التركي، في مشهد قرأه البعض على أنه محاولة منها للتأثير على الموقف الانتخابي للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه قبل الانتخابات العامة المبكرة بعد شهر من الآن.
وبحسب الموقع، كان آخر هذه التقارير ما صدر عن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، التي حذرت بشأن مسعى أردوغان لتعزيز السيطرة على البنك المركزي، قائلة إن خطاب الرئيس قد يفرض مزيداً من الضغوط على تصنيف الدين السيادي التركي.
برغم تحقيق الاقتصاد التركي معدلات نمو قياسية في عام 2017، وتحقيق معظم القطاعات الاقتصادية معدلات نمو في الربع الأول من عام 2018 (قطاع السياحة، والاستثمارات، والتجارة وغيرها)، فإن وكالات التصنيف ما زالت تمنح تركيا تصنيفاً منخفضاً مع نظرة سلبية غير مستقرة.
هذا الأمر استفز الرئيس التركي ودفعه للتعليق على تلك التقارير، قائلاً: "إن التقييم الذي تقدرونه لنا لا قيمة له عندنا.. المهم عندنا بالدرجة الأولى هو تقييم شعبنا لنا".
كما صرح أردوغان منتقداً القرار، قائلاً: "الشغل الشاغل للوكالات هو وضع تركيا في مأزق لمنح الفرصة لمن يرغب في الاستفادة من هذا الوضع".
في ظل هذه التباين الواضح؛ يُطرح التساؤل عما إذا كانت تلك الوكالات الدولية تحاول تصفية حسابات سياسية مع الرئيس التركي وحزبه الحاكم من خلال التأثير على الاقتصاد (الذي تدرك أنه الرافعة الأساسية لأردوغان وحزبه).
بعد مراجعة التصنيفات الائتمانية لمجموعة من الدول العربية والأوروبية، التي تعاني اقتصادياً على أصعدة مختلفة؛ يتبين أن التصنيف الائتماني لتركيا ليس إلا مجرد تصفية حسابات معها، وأن هذه الوكالات تتغاضى عن الظروف الحقيقية للمؤشرات الاقتصادية، وأنها تدعم الدول التي لها مصلحة في دعمها أو لها مصلحة في الحفاظ على النظام الحاكم فيها.
فعلى سبيل المثال ودون الدخول في تفاصيل كل دولة؛ فإن معدل الديون الخارجية لإسبانيا وصل إلى 99.3% من إجمالي الناتج المحلي، ومعدل البطالة 17.1%، ولدَيها أقل من 70 مليار دولار احتياطات نقدية؛ إلا أنه تم تصنيفها بدرجة "BA" مع نظرة مستقبلية موجبة.
اليونان كذلك؛ بلغ معدل الدين الخارجي أكثر من 220% من إجمالي الناتج المحلي (شبه مفلسة)؛ نمو اقتصادي 1.4% فقط في 2017، وبطالة 20%، واحتياطات أجنبية فقط 6 مليارات دولار، ومع ذلك تم تصنيفها (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما أن حجم الدين الخارجي لدى مصر يبلغ 97% من إجمالي الناتج المحلي (100 مليار دولار تقريباً)، كما وصل التضخم إلى 26% مع انهيار كبير في قيمة الجنيه، وهناك حجم قروض هائل، إلى جانب غياب الاستقرار الأمني؛ ومع ذلك حصلت على تصنيف (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ماذا وراء التراجع الحاد في قيمة الليرة التركية بعد قرار الانتخابات المبكرة؟
- 2018-05-23
قال المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، إن هناك مساعٍ للتأثير على الناخبين الأتراك قبيل الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في 24 يونيو / حزيران القادم، من خلال التلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة التركية.
وأكّد بوزداغ، خلال تصريح صحفي يوم الأربعاء، أن "من يعتقد أن التلاعب بسعر صرف الليرة سيغير من نتائج الانتخابات المقبلة مخطئ، فالشعب كشف اللعبة ومن يقف وراءها، ولن يسمح لأحد بالنيل من تركيا".
ونقلت وكالة الأناضول عن بوزداغ قوله إن "جميع المؤامرات التي تحاك ضد تركيا الهدف منها عرقلة فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أو على الأقل تقييد وتكبيل حركته عبر البرلمان".
وشدّد على أن البؤر الدولية وأذرُعها في البلاد تهدف إلى "وقف مسيرة تركيا القوية لفرض إرادتهم عليها، وهذا لا يتحقق إلا عن طريق وقف أردوغان، وعرقلة فوزه وتحقيق خسارته في الانتخابات المقبلة".
بورصة إسطنبول، كشفت في وقت سابق اليوم، وجود مضاربات تهدف إلى تشويه صورة الاقتصاد التركي قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وقالت في بيان إن تلك المضاربات لا تتوافق مع المعطيات الاقتصادية الحقيقية في تركيا.
وقالت بورصة إسطنبول إنها حولت جميع العملات الأجنبية الزائدة عن احتياجاتها على المدى القصير إلى الليرة التركية، اعتبارا من اليوم، مؤكدة أن ذلك يظهر مدى ثقتها بالليرة التركية.
وأشارت إلى النمو الاقتصادي الذي تحقق في تركيا خلال العام الماضي، ووصل إلى 7.4 بالمائة، وحجم الصادرات التي زادت على صادرات 2016 بنسبة 10.2 بالمائة، إلى أكثر من 157 مليار دولار.
وفي ساعات المساء، اجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي، وقررت رفع نافذة السيولة المتأخرة 300 نقطة إضافية لتصل إلى 16.5%.
وهبط الدولار مقابل الليرة التركية بشكل سريع عقب قرار البنك المركزي التركي، بعد أن كان قد ارتفع إلى أعلى مستوياته خلال اليوم، ووصل إلى 4.92 ليرة.
وفي السياق انخفض سعر صرف اليورو مقابل الليرة التركية بنسبة 2%، وتراجع إلى 5.39 ليرة تركية.
في تقرير له حول التطورات، يقول موقع "الخليج أونلاين" إنه على وقع قرب موعد الانتخابات؛ لوحظ في الآونة الأخيرة حجم التقارير السلبية المتعلقة بالاقتصاد التركي، في مشهد قرأه البعض على أنه محاولة منها للتأثير على الموقف الانتخابي للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه قبل الانتخابات العامة المبكرة بعد شهر من الآن.
وبحسب الموقع، كان آخر هذه التقارير ما صدر عن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، التي حذرت بشأن مسعى أردوغان لتعزيز السيطرة على البنك المركزي، قائلة إن خطاب الرئيس قد يفرض مزيداً من الضغوط على تصنيف الدين السيادي التركي.
برغم تحقيق الاقتصاد التركي معدلات نمو قياسية في عام 2017، وتحقيق معظم القطاعات الاقتصادية معدلات نمو في الربع الأول من عام 2018 (قطاع السياحة، والاستثمارات، والتجارة وغيرها)، فإن وكالات التصنيف ما زالت تمنح تركيا تصنيفاً منخفضاً مع نظرة سلبية غير مستقرة.
هذا الأمر استفز الرئيس التركي ودفعه للتعليق على تلك التقارير، قائلاً: "إن التقييم الذي تقدرونه لنا لا قيمة له عندنا.. المهم عندنا بالدرجة الأولى هو تقييم شعبنا لنا".
كما صرح أردوغان منتقداً القرار، قائلاً: "الشغل الشاغل للوكالات هو وضع تركيا في مأزق لمنح الفرصة لمن يرغب في الاستفادة من هذا الوضع".
في ظل هذه التباين الواضح؛ يُطرح التساؤل عما إذا كانت تلك الوكالات الدولية تحاول تصفية حسابات سياسية مع الرئيس التركي وحزبه الحاكم من خلال التأثير على الاقتصاد (الذي تدرك أنه الرافعة الأساسية لأردوغان وحزبه).
بعد مراجعة التصنيفات الائتمانية لمجموعة من الدول العربية والأوروبية، التي تعاني اقتصادياً على أصعدة مختلفة؛ يتبين أن التصنيف الائتماني لتركيا ليس إلا مجرد تصفية حسابات معها، وأن هذه الوكالات تتغاضى عن الظروف الحقيقية للمؤشرات الاقتصادية، وأنها تدعم الدول التي لها مصلحة في دعمها أو لها مصلحة في الحفاظ على النظام الحاكم فيها.
فعلى سبيل المثال ودون الدخول في تفاصيل كل دولة؛ فإن معدل الديون الخارجية لإسبانيا وصل إلى 99.3% من إجمالي الناتج المحلي، ومعدل البطالة 17.1%، ولدَيها أقل من 70 مليار دولار احتياطات نقدية؛ إلا أنه تم تصنيفها بدرجة "BA" مع نظرة مستقبلية موجبة.
اليونان كذلك؛ بلغ معدل الدين الخارجي أكثر من 220% من إجمالي الناتج المحلي (شبه مفلسة)؛ نمو اقتصادي 1.4% فقط في 2017، وبطالة 20%، واحتياطات أجنبية فقط 6 مليارات دولار، ومع ذلك تم تصنيفها (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما أن حجم الدين الخارجي لدى مصر يبلغ 97% من إجمالي الناتج المحلي (100 مليار دولار تقريباً)، كما وصل التضخم إلى 26% مع انهيار كبير في قيمة الجنيه، وهناك حجم قروض هائل، إلى جانب غياب الاستقرار الأمني؛ ومع ذلك حصلت على تصنيف (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 21 يناير 2017
- المشاركات
- 1,690
- التفاعل
تحسن تصنيف تركيا ضمن أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم
اقتصاد منذ 11 ساعة
تحسن تصنيف تركيا ضمن أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم، وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2018.
وحسب التقرير الصادر مساء اليوم الأربعاء، عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، تحسن تصنيف تركيا مركزًا واحدًا إلى المرتبة 46، مقارنة مع 47 في تقرير 2017.
وخلال العام الماضي، نما الاقتصاد التركي بنسبة 7.4 بالمائة، ليتجاوز توقعات المؤسسات المالية العالمية، التي توقع بعضها نمو بأكثر 2.7 بالمائة فقط.
وبحسب التقرير، احتلت الولايات المتحدة المركز الأول في التقرير، مقارنة بالمرتبة الرابعة بالعام الماضي.
وأطاحت الولايات المتحدة بهونج كونج، التي احتكرت الصدارة لمدة عامين، ولكنها جاءت ثانيًا في العام الجاري.
ويصدر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية كل عام، عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، والتي تعد واحدة من أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
ويقيس التقرير تنافسية الدول، عبر أربعة محاور رئيسة وهي: الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية، وفعالية بيئة الأعمال، والبنية التحتية، وتندرج ضمن المحاور الأربعة 342 مؤشراً فرعياً تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور
اقتصاد منذ 11 ساعة
تحسن تصنيف تركيا ضمن أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم، وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2018.
وحسب التقرير الصادر مساء اليوم الأربعاء، عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، تحسن تصنيف تركيا مركزًا واحدًا إلى المرتبة 46، مقارنة مع 47 في تقرير 2017.
وخلال العام الماضي، نما الاقتصاد التركي بنسبة 7.4 بالمائة، ليتجاوز توقعات المؤسسات المالية العالمية، التي توقع بعضها نمو بأكثر 2.7 بالمائة فقط.
وبحسب التقرير، احتلت الولايات المتحدة المركز الأول في التقرير، مقارنة بالمرتبة الرابعة بالعام الماضي.
وأطاحت الولايات المتحدة بهونج كونج، التي احتكرت الصدارة لمدة عامين، ولكنها جاءت ثانيًا في العام الجاري.
ويصدر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية كل عام، عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، والتي تعد واحدة من أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
ويقيس التقرير تنافسية الدول، عبر أربعة محاور رئيسة وهي: الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية، وفعالية بيئة الأعمال، والبنية التحتية، وتندرج ضمن المحاور الأربعة 342 مؤشراً فرعياً تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 21 يناير 2017
- المشاركات
- 1,690
- التفاعل
البنك المركزي التركي يقدم تسهيلات لتحقيق توازن في معروض الليرة التركية
ترك برس
أعلن البنك المركزي التركي، عن تسهيلات للبنوك، بتسديد قروض إعادة الخصم المسحوبة قبل 25 مايو/ أيار الحالي، والمستحقة لغاية 31 يوليو/ تموز المقبل، على التصدير وخدمات عائدات النقد الأجنبي.
جاء ذلك، في بيان للبنك المركزي اليوم الجمعة، ذكر فيه أنه في حال سداد تلك القروض في موعدها المعين، سيتم احتساب سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، عند 4.2 ليرات، واليورو عند 4.9، والجنيه الاسترليني 5.6.
وأضاف البيان: "في حال كان سعر تداول العملة في تاريخ إصدار القرض، أعلى من معدل التثبيت، فتقرر أخذ سعر تداول العملة بتاريخ إصدار القرض أساسا في سداد القرض.
ويعتبر "إعادة الخصم"، أداة تتبعها البنوك المركزية حول العالم للسيطرة أكثر على معروض النقد بالعملة المحلية في السوق، وما لذلك من تأثير مباشر على معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
ويهدف البنك المركزي من هذه التسهيلات، الى تحقيق توازن أكبر في معروض الليرة التركية داخل السوق المحلية، مقابل النقد الأجنبي، ما يسرع من تعديل موازين التضخم وأسعار الفائدة، وبالتالي جعل أسعار الصرف حقيقية، بعيدا عن المضاربات التي تشهدها سوق الصرف المحلية مؤخرا.
وأكّد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، أنّ التقلبات الحاصلة في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية، مؤقتة ومرحلية، وأن الحكومة التركية على رأس عملها، وعلى دراية بكافة المسائل، نافيا وجود أي انحراف ولو طفيف في السياسة المالية.
ترك برس
أعلن البنك المركزي التركي، عن تسهيلات للبنوك، بتسديد قروض إعادة الخصم المسحوبة قبل 25 مايو/ أيار الحالي، والمستحقة لغاية 31 يوليو/ تموز المقبل، على التصدير وخدمات عائدات النقد الأجنبي.
جاء ذلك، في بيان للبنك المركزي اليوم الجمعة، ذكر فيه أنه في حال سداد تلك القروض في موعدها المعين، سيتم احتساب سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، عند 4.2 ليرات، واليورو عند 4.9، والجنيه الاسترليني 5.6.
وأضاف البيان: "في حال كان سعر تداول العملة في تاريخ إصدار القرض، أعلى من معدل التثبيت، فتقرر أخذ سعر تداول العملة بتاريخ إصدار القرض أساسا في سداد القرض.
ويعتبر "إعادة الخصم"، أداة تتبعها البنوك المركزية حول العالم للسيطرة أكثر على معروض النقد بالعملة المحلية في السوق، وما لذلك من تأثير مباشر على معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
ويهدف البنك المركزي من هذه التسهيلات، الى تحقيق توازن أكبر في معروض الليرة التركية داخل السوق المحلية، مقابل النقد الأجنبي، ما يسرع من تعديل موازين التضخم وأسعار الفائدة، وبالتالي جعل أسعار الصرف حقيقية، بعيدا عن المضاربات التي تشهدها سوق الصرف المحلية مؤخرا.
وأكّد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، أنّ التقلبات الحاصلة في سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية، مؤقتة ومرحلية، وأن الحكومة التركية على رأس عملها، وعلى دراية بكافة المسائل، نافيا وجود أي انحراف ولو طفيف في السياسة المالية.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 19 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 25,546
- التفاعل
- الدولة
الاتراك يقبلون على شراء الذهب لحماية مدخراتهم من تهاوي الليرة .
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 21 يناير 2017
- المشاركات
- 1,690
- التفاعل
خبر جيد للاقتصاد التركى
- إنضم
- 19 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 25,546
- التفاعل
- الدولة
خبر غير جيد لليره
- إنضم
- 21 يناير 2017
- المشاركات
- 1,690
- التفاعل
روسيا ستعيد مليار دولار لتركيا تعود لاتفاق خفض اسعار الغاز بين تركيا و روسيا 10% عام 2016.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 21 يناير 2017
- المشاركات
- 1,690
- التفاعل
تواصل انتعاش الليرة التركية وسط استمرار البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة
ترك برس
بدأت
وأوضح البنك، في بيان، أنه سيرفع نسبة الفائدة على قروض الريبو (لأسبوع) لتتطابق مع السعر العام للفائدة التي حددها البنك الأسبوع الماضي، عند 16.25 بالمئة، وفق "ديلي صباح"
ويقف سعر الفائدة الحالي على قروض الريبو عند 8 بالمئة، بينما يصل سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 9.25 بالمئة.
ووفقاً للبنك المركزي، فإن سعر الفائدة على الإقراض والاقتراض لليلة واحدة سيحدد بـ 150 نقطة أساس أعلى أو أدنى من سعر الفائدة المقرر على قروض الأجل الأسبوعي.
وأكد البيان أن الإطار العملياتي الجديد للسياسة النقدية التركية سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يونيو/ حزيران القادم.
وبعيد صدور بيان المركزي التركي، انتعشت الليرة ليصل سعرها أمام الدولار الأمريكي إلى ما دون مستويات 4.57، نزولاً من مستوى 4.64 الذي كانت الليرة عند في وقت سابق اليوم قبل البيان.
وكان سعر الدولار أمام الليرة قد أغلق الجمعة على مستوى 4.70 بعدما كان قد سجل مستوى قياسياً قبل نحو أسبوع عندما وصل إلى مستويات 4.92
- 2018-05-28
-
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
ترك برس
بدأت
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
بالانتعاش بداية الأسبوع الجاري بعد تدهورها الأسبوع الفائت، وذلك بالتزامن مع إعلان البنك المركزي التركي، اليوم الاثنين، أنه قرر استكمال ما سماها "عملية التبسيط" المتعلقة بالإطار العملياتي للسياسة النقدية.وأوضح البنك، في بيان، أنه سيرفع نسبة الفائدة على قروض الريبو (لأسبوع) لتتطابق مع السعر العام للفائدة التي حددها البنك الأسبوع الماضي، عند 16.25 بالمئة، وفق "ديلي صباح"
ويقف سعر الفائدة الحالي على قروض الريبو عند 8 بالمئة، بينما يصل سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 9.25 بالمئة.
ووفقاً للبنك المركزي، فإن سعر الفائدة على الإقراض والاقتراض لليلة واحدة سيحدد بـ 150 نقطة أساس أعلى أو أدنى من سعر الفائدة المقرر على قروض الأجل الأسبوعي.
وأكد البيان أن الإطار العملياتي الجديد للسياسة النقدية التركية سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يونيو/ حزيران القادم.
وبعيد صدور بيان المركزي التركي، انتعشت الليرة ليصل سعرها أمام الدولار الأمريكي إلى ما دون مستويات 4.57، نزولاً من مستوى 4.64 الذي كانت الليرة عند في وقت سابق اليوم قبل البيان.
وكان سعر الدولار أمام الليرة قد أغلق الجمعة على مستوى 4.70 بعدما كان قد سجل مستوى قياسياً قبل نحو أسبوع عندما وصل إلى مستويات 4.92
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 21 يناير 2017
- المشاركات
- 1,690
- التفاعل
تركيا تتجهه لجلب المليارات من بيع و تصفية السفن الأشباح
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 21 يناير 2017
- المشاركات
- 1,690
- التفاعل
ارتفاع نسبة النشاط السياحى فى انطاليا 46% عن العام الماضى
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 21 يناير 2017
- المشاركات
- 1,690
- التفاعل
تركيا تدخل عالم التنقيب عن النفط
اقتصاد مختارات 39 دقيقة منذ
أبحرت اليوم الخميس، أول سفينة تركية محلية الصنع، للتنقيب عن النفط والغاز في المياه العميقة شرقي البحر المتوسط، وسط مشاركة رسمية.
وقال وزير الطاقة والموادر الطبيعية التركي، براءت ألبيرق، إنه أُطلق اسم “فاتح” على السفينة التي أبحرت من ميناء ولاية “قوجه إيلي” شمال غربي البلاد، إلى سواحل ولاية أنطاليا (جنوب).
وأضاف الوزير في كلمته أثناء مراسم توديع السفينة، إن: “(السفينة) فاتح التي سنودعها اليوم إلى أنطاليا، ستخطو أول خطوة في التنقيب عن النفط للمرة الأولى في المياه العميقة”.
وبيّن أن السفينة ستنقّب عن النفط على عمق 2600 متر، لافتاً أن تسمية السفينة باسم “فاتح” لإحياء الإرث المستمد من التاريخ وإطلاق عهد جديد للبلاد.
وتابع: “نحن اليوم نشهد مرحلة جديدة في تاريخ الطاقة التركي، فنحن نبدأ التنقيب عن النفط بسفينتنا المحلية وطاقم مهندسين محليين في المياه العميقة”.
وأكد ألبيرق، أن وزارته تخطط إلى رفع قدرات التنقيب عن النفط في المياه العميقة بحيث تصل إلى 12 ألف متر.
فيما أوضح أنه “سيأتي يوم وتنقب السفينة عن النفط والغاز في مياه البحر المتوسط، ويوم آخر في مياه بحر إيجه، ويوم في مياه البحر الأسود، ومياه بحر مرمرة
اقتصاد مختارات 39 دقيقة منذ
أبحرت اليوم الخميس، أول سفينة تركية محلية الصنع، للتنقيب عن النفط والغاز في المياه العميقة شرقي البحر المتوسط، وسط مشاركة رسمية.
وقال وزير الطاقة والموادر الطبيعية التركي، براءت ألبيرق، إنه أُطلق اسم “فاتح” على السفينة التي أبحرت من ميناء ولاية “قوجه إيلي” شمال غربي البلاد، إلى سواحل ولاية أنطاليا (جنوب).
وأضاف الوزير في كلمته أثناء مراسم توديع السفينة، إن: “(السفينة) فاتح التي سنودعها اليوم إلى أنطاليا، ستخطو أول خطوة في التنقيب عن النفط للمرة الأولى في المياه العميقة”.
وبيّن أن السفينة ستنقّب عن النفط على عمق 2600 متر، لافتاً أن تسمية السفينة باسم “فاتح” لإحياء الإرث المستمد من التاريخ وإطلاق عهد جديد للبلاد.
وتابع: “نحن اليوم نشهد مرحلة جديدة في تاريخ الطاقة التركي، فنحن نبدأ التنقيب عن النفط بسفينتنا المحلية وطاقم مهندسين محليين في المياه العميقة”.
وأكد ألبيرق، أن وزارته تخطط إلى رفع قدرات التنقيب عن النفط في المياه العميقة بحيث تصل إلى 12 ألف متر.
فيما أوضح أنه “سيأتي يوم وتنقب السفينة عن النفط والغاز في مياه البحر المتوسط، ويوم آخر في مياه بحر إيجه، ويوم في مياه البحر الأسود، ومياه بحر مرمرة
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 21 يناير 2017
- المشاركات
- 1,690
- التفاعل
32% زيادة في عدد السياح إلى تركيا خلال الربع الأول من العام الجارى
سياحة 12 ساعة منذ
زاد عدد الزوار الأجانب إلى تركيا بمعدل 32.55 % خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأكدت وزارة الثقافة والسياحة التركية، في بيان، اليوم الخميس، أن معطيات الدخول والخروج عبر المنافذ الحدودية أظهرت استمرار تسجيل أرقام قياسية في أبريل/ نيسان المنصرم.
وبلغت الزيادة في أبريل /نيسان 28.27% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وزار تركيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 7 ملايين و783 ألفًا و967 أجنبيًا، بواقع زيادة 32.55 % مقارنة بأرقام العام الماضي لنفس الفترة.
وأظهرت المعطيات أن 99.6 % من الزوار الأجانب قصدوا تركيا لأغراض سياحية، بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان المنصرم.
وحل الإيرانيون في صدارة قائمة الزوار خلال الأشهر الأربعة، بـ 858 ألف زائر، تلاهم الألمان بـ 671 ألفًا، والجورجيون بـ651 ألفًا.
أما في أبريل /نيسان فجاء الروس في المرتبة الأولى، بـ 292 ألف زائر، تلاهم الألمان بـ 254 ألفًا، والبلغار بـ202 ألف زائر.
سياحة 12 ساعة منذ
زاد عدد الزوار الأجانب إلى تركيا بمعدل 32.55 % خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأكدت وزارة الثقافة والسياحة التركية، في بيان، اليوم الخميس، أن معطيات الدخول والخروج عبر المنافذ الحدودية أظهرت استمرار تسجيل أرقام قياسية في أبريل/ نيسان المنصرم.
وبلغت الزيادة في أبريل /نيسان 28.27% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وزار تركيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 7 ملايين و783 ألفًا و967 أجنبيًا، بواقع زيادة 32.55 % مقارنة بأرقام العام الماضي لنفس الفترة.
وأظهرت المعطيات أن 99.6 % من الزوار الأجانب قصدوا تركيا لأغراض سياحية، بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان المنصرم.
وحل الإيرانيون في صدارة قائمة الزوار خلال الأشهر الأربعة، بـ 858 ألف زائر، تلاهم الألمان بـ 671 ألفًا، والجورجيون بـ651 ألفًا.
أما في أبريل /نيسان فجاء الروس في المرتبة الأولى، بـ 292 ألف زائر، تلاهم الألمان بـ 254 ألفًا، والبلغار بـ202 ألف زائر.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 21 يناير 2017
- المشاركات
- 1,690
- التفاعل
شيمشك: أصول النقد الأجنبي لتركيا تفوق ديونها اقتصاد 2 ساعتين منذ
قال محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الأحد، إن أصول النقد الأجنبي لبلاده، تفوق إجمالي الديون المستحقة عليها.
وفي لقاء تلفزيوني معه، فنّد شيمشك ما يشاع بشأن “غرق تركيا في مستنقع الديون”، مضيفا: “البلاد تشهد أقوى فترة (اقتصادية) بتاريخ الجمهورية”.
وأوضح نائب رئيس الوزراء، المسؤول أيضا عن الشؤون الاقتصادية، أن حكومة بلاده أخذت على عاتقها حماية مواطنيها من الدين بالعملات الأجنبية والفائدة.
وزاد: “ماضينا طوال 15 عاما الماضية، واضح، خلال هذه المدة شهدنا العديد من الانتخابات والاستفتاءات وفي كل مرة كنا نحافظ على الانضباط المالي”.
ونشرت وسائل إعلام إقليمية ودولية مؤخرا، معلومات بعضها مغلوطة وأخرى مبالغ بها، بشأن أرقام الاقتصاد التركي، وذلك قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا.
وأشار إلى أن الدين المستحق على بلاده يشكل 28 بالمائة من الدخل القومي، “وقد كانت هذه النسبة 72 بالمائة في 2002.. متوسط هذه النسبة في الدول المشابهة لنا عند 49 بالمائة، و80 بالمائة في عموم العالم”.
المسؤول التركي قال: “في هذه الانتخابات أيضا (24 يونيو/ حزيران الجاري)، سنواصل الانضباط المالي، بالتوازي مع اتخاذنا للتدابير اللازمة عند الضرورة”.
وبشأن إمكانية ارتفاع أسعار الصرف حتى موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قال شيمشك: “لقد تفاعلنا.. سنواصل التفاعل بقوة في السياسة النقدية”.
وتابع: “من الواضح أن أذرع البنك المركزي ليست مقيدة.. لقد فعلنا ما يجب فعله، وفيما يتعلق بسياساتنا النقدية طوال 15 عاما فهي واضحة أيضا”.
يشار إلى أن سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، شهد ارتفاعات وانخفاضات حادة خلال الأيام القليلة الماضية، ما دفع البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات طارئة
قال محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الأحد، إن أصول النقد الأجنبي لبلاده، تفوق إجمالي الديون المستحقة عليها.
وفي لقاء تلفزيوني معه، فنّد شيمشك ما يشاع بشأن “غرق تركيا في مستنقع الديون”، مضيفا: “البلاد تشهد أقوى فترة (اقتصادية) بتاريخ الجمهورية”.
وأوضح نائب رئيس الوزراء، المسؤول أيضا عن الشؤون الاقتصادية، أن حكومة بلاده أخذت على عاتقها حماية مواطنيها من الدين بالعملات الأجنبية والفائدة.
وزاد: “ماضينا طوال 15 عاما الماضية، واضح، خلال هذه المدة شهدنا العديد من الانتخابات والاستفتاءات وفي كل مرة كنا نحافظ على الانضباط المالي”.
ونشرت وسائل إعلام إقليمية ودولية مؤخرا، معلومات بعضها مغلوطة وأخرى مبالغ بها، بشأن أرقام الاقتصاد التركي، وذلك قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا.
وأشار إلى أن الدين المستحق على بلاده يشكل 28 بالمائة من الدخل القومي، “وقد كانت هذه النسبة 72 بالمائة في 2002.. متوسط هذه النسبة في الدول المشابهة لنا عند 49 بالمائة، و80 بالمائة في عموم العالم”.
المسؤول التركي قال: “في هذه الانتخابات أيضا (24 يونيو/ حزيران الجاري)، سنواصل الانضباط المالي، بالتوازي مع اتخاذنا للتدابير اللازمة عند الضرورة”.
وبشأن إمكانية ارتفاع أسعار الصرف حتى موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قال شيمشك: “لقد تفاعلنا.. سنواصل التفاعل بقوة في السياسة النقدية”.
وتابع: “من الواضح أن أذرع البنك المركزي ليست مقيدة.. لقد فعلنا ما يجب فعله، وفيما يتعلق بسياساتنا النقدية طوال 15 عاما فهي واضحة أيضا”.
يشار إلى أن سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، شهد ارتفاعات وانخفاضات حادة خلال الأيام القليلة الماضية، ما دفع البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات طارئة
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 28 مارس 2013
- المشاركات
- 25,052
- التفاعل
صحيفة روسية: لماذا يعد دعم تركيا مفتاح ازدهار تركمنستان؟
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
المواضيع المشابهة
