يعني حضرتك زعلان علشان الجيش بيحدث نفسه هوا حرام يبقى في البلد دي مؤسسة محترمة وقوية علشان تتبسطوا ... ايه اللي دخل فلوس وميزانية الجيش في تحسين معيشة الناس انتا ممكن تطلب ده من الوزارات التانية لكن الدفاع ضروري علشان يكون في ناس عايشة من الاساس
وبعدين زهقنا نقول ان الجيش عنده احتياطي نقدي استراتيجي متراكم من عشرات السنين وهوا اللي بيصرف علي التسلح والتنمية دلوقتي خلي بالك الجيش بيقوم بمشاريع مدنية ضخمة علي حسابه بالتوازي مع التسليح والتحديث
موضوعك محتواه غير سوي علي الاطلاق ..
شكرا على الإطراء
و بصراحة لست أنتقد صفقات الجيش لشيء سوى لكونها أثرت كثيرا على إقتصاد الدولة و هذا ما سنوضحه بالأرقام لاحقا..
ثم كيف لا نربط ميزانية الدفاع بتقليص النفقات, هل يجب أن نستهدف الصحة و التعليم و باقي الموازنات الحيوية لنقلصها و هي مقلصة بما فيه الكفاية.
علي فكرة الاحوال المعيشية في ليبيا كانت ممتازة وفي سوريا كانت جيدة بعكس مصر
وانهاروا بسبب العصابات التي اتت من الخارج وتكالب الناتو علي ليبيا لضعف جيشها , فكان نصر سهل للناتو
يعني من الاخر الجيش القوي مهم علشان يبقي تهديد للدول اللي عايزه تبعت لك ميليشيات علي ارضك وكلما زادت قوتك , زادت فرصك في الدفااع عن ارضك
اما بالنسبة للاقتصاد , ففي مصر الفلوس كتير جدا , لكن العملية عايزه توزيع كويس مش اكتر ولم تتأثر بالصفقات تماما , بالعكس لو الجيش عمل اضعاف هذه الصفقات فلن نتأثر
بالضبط هذا ما نريده "توزيع عادل للثروة" على كافة مؤسسات الدولة و عدم تفضيل واحدة على حساب أخرى
و هذا لن يتأتى دون تخفيض بعض النفقات على رأسها الإنفاق العسكري و المقصود هنا الصفقات العسكرية الأخيرة
تم وضح خطة تسليحية لمدة خمس سنوات الي عام ٢٠٢٠
يعني الانفاق العسكري هيزيد اكتر السنوات القادمة
لا ضير في بعض الصفقات العسكرية لتدعيم الجيش و تحديثه بل على العكس
المهم أن تتماشى مع إمكانات الوطن المادية
لذا فالسؤال هنا هل الظرفية الإقتصادية تسمح بمثل هذه الصفقات ؟ ربما..
للإبتعاد عن القيل و القال و كل التكهنات و ماخفي كان أعظم وما إلى ذلك سنمر للحديث بلغة الأرقام
فلغة الأرقام لا تكذب وهي التي ستوضح الأمور كما هي على أرض الواقع
فبلغة الأرقام أبرمت صفقات عسكرية بالميارات من الدولارات في الفترة الممتدة من الثورة إلى الآن وهي فترة عرفت فيها البلاد ركودا إقتصاديا كبيرا و تراجعا في البورصة والعملة و المداخيل و كذا الإحتياطات المالية الإستراتيجية
فقد أعلن البنك المركزي المصري أول أمس عن تراجع ليس هو الأول في إحتياطات مصر من النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي إلى مايقارب 16 مليار دولار بعد أن كان يقدر ب18 مليارا نهاية أغسطس الماضي أي بتراجع قارب المليارين من الدولارات في شهر واحد فقط!
رقم مهول أليس كذلك ؟ فكيف لو إسمترت هذه الوتيرة هكذا خاصة و أن هذا الإحتياطي لم يعد يكفي سوى لتغطية نفقات الواردات لأقل من ثلاث شهور فقط بينما كان يغطي ضعف هذه النسبة قبل ثورة 2011 إذ كان يبلغ 36 مليار دولار وهو أيضا رقم غير كبير لدولة كبيرة كمصر و مكانتها في المنطقة فكيف بالإحتياطيات الحالية الماضية في التراجع دون أن نشاهد أي تحرك ملموس لوقف هذا النزيف
ألم تكن هي و المشاريع التنموية و الإستثمارات أولى بأموال تلك الصفقات التسلحية.
دعوة للنقاش بإستحضار العقل و الإبتعاد عن العاطفة رجاءا
