وقعات بوصوله 62 مليار دولار في 2020
«فاينانشيال تايمز»: السعودية تسعى لزيادة الإنفاق العسكري بنسبة 27% خلال 5 سنوات
03-06-2015 الساعة 17:58 | ترجمة الخليج الجديد
المملكة العربية السعودية في طريقها لتصبح أكبر دولة تنفق علي قوتها العسكرية في العالم بحلول عام 2020، وذلك بعد زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبه 27% خلال السنوات الخمس المقبلة رغم انخفاض أسعار النفط.
وقالت الصحيفة، نقلا عن مؤسسة «آي إتش إس» الاستشارية للفضاء والدفاع والأمن إن دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر تخططان أيضا لزيادة الإنفاق علي جيوشهما، وذلك مع تفاقم الصراعات الإقليمية في الدول المجاورة للمملكة العربية السعودية.
وعلي النقيض، فإن الدول الخليجية الصغيرة تفاعلت مع انخفاض أسعار البترول بتخفيض ميزانياتها العسكرية، وتتوقع مؤسسة «آي إتش إس» بأن ترتفع أسعار النفط إلي 80 دولارا للبرميل بحلول 2017، وأن تصل إلي 100 دولارا للبرميل مع نهاية العقد الحالي.
وقالت «آي إتش إس» إن الإنفاق العسكري السعودي سيصل إلي 48.7 مليار دولار في 2015، أقل بنسبة 2% مقارنه بالعام الماضي، وسوف يرتفع الإنفاق العسكري إلي 49.5 مليار في العام المقبل، قبل أن يصل الي 52 مليار دولار بحلول 2017، و62 مليار دولار في 2020. وأوضحت الصحيفة بأن ميزانية الدفاع في الرياض تزيد بنسبة 19% سنويا منذ الانتفاضات العربية في عام 2011، وهو الأمر الذي وضع حكومات الخليج تحت ضغط سياسي محلي.
ومن جانبه قال «كريج كافري»، المحلل في مؤسسة «آي إتش إس»، «إننا نتوقع بالتأكيد تباطؤا كبيرا في المدى القصير ولكن الآفاق على المدى الطويل لا تزال قوية».
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تواجه المملكة العربية السعودية عجزا ماليا بنسبة 20% هذا العام، بسبب زيادة الإنفاق عن الإيرادات الحكومية، وتستخدم السعودية الاحتياطات الأجنبية لتمويل العجز، وقد انخفض الاحتياطي بمقدار 11.6 مليار دولار محققا 683 مليار في إبريل / نيسان، وكان قد تراجع في العام الماضي بحوالي 60 مليار دولار. ويتوقع الصندوق أيضا ينخفض النمو الاقتصادي السعودي من نسبة 3.5% هذا العام، ليصل إلى 2.6% في 2016.
«على الرغم من تعرض المملكة العربية السعودية بشدة لتقلبات أسعار النفط، هناك علامات قليلة جدا على أي تعديلات جذرية قاسية لاتجاهات الإنفاق الحكومي»، بحسب «كافري».
ودخلت الرياض في سياسة خارجية جديدة أكثر نشاطا منذ تولي الملك «سلمان» العرش في بداية العام. وقد أدى ذلك إلى حملة جوية طويلة لمدة شهرين ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، كما انضمت الرياض في العام الماضي إلى قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة ضد «الدولة الإسلامية» في العراق وسوريا؛ والتي تعرف باسم داعش.
كما تواجه المملكة تحديا من نوع آخر، وهو محاولة إيران بسط نفوذها على المنطقة من خلال إيجاد موطئ قدم لها في النزاعات الطائفية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق وسوريا واليمن، وتسعى المملكة، مع دول خليجية أخرى، لامتلاك أسلحة أكثر تقدما من الولايات المتحدة لمواجهة ما تخشاه من جرأة إيران، والتي حتما ستزداد بعد توقيعها صفقة نووية مع القوى الغربية تنتهي بموجبها العقوبات المفروضة.
وتمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة، شريك سعودي قوي في الصراعات الإقليمية، اقتصادا أكثر تنوعا، حيث إن النفط والغاز يمثلان 55% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي يمكن أن تصمد بشكل أفضل أمام انخفاض أسعار النفط.
وقد استقر النمو السريع للإنفاق على الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة بين عامي 2007 و2011 في السنوات الأخيرة، ومحدد حاليًا بمبلغ 15.7 مليار دولار بحسب «آي إتش إس»، والتي توقعت أن يتسارع إلى ما وراء 17 مليار دولار بعد عام 2017.
وأعلنت قطر، التي واجهت العام الماضي عزلة دبلوماسية من جيرانها الخليجيين بسبب دعمها للجماعات الإسلامية في المنطقة، عن مشروعات دفاعية محتملة بقيمة 23 مليار دولار في عام 2014، وهو ما شكل «زيادة غير مسبوقة في الاستثمار في الجيش». ومن المتوقع أيضا أن ترفع الدولة الغنية بالغاز إنفاقها العسكري من 3.7 مليار دولار هذا العام إلى 4.5 مليار دولار بحلول عام 2020.
قام ثلاثة أعضاء آخرين في مجلس التعاون الخليجي، الكويت وعمان والبحرين، بخفض الإنفاق العسكري بعد تراجع أسعار النفط.
عمان، الأكثر عرضة لتأثيرات انخفاض أسعار النفط - من المقرر أن تخفض الإنفاق بنسبة 9% عن ذروته هذا العام دولار ( 9.9 مليار دولار)، إلى 8.9 مليار في عام 2017.
وقالت «آي إتش إس» إن الكويت، حيث يشكل النفط فيها 91% من الإيرادات الحكومية، تقوم بخفض الإنفاق العام بنسبة 18% من خلال تخفيضات في الإنفاق على الدفاع هذا العام والعام المقبل.
البحرين التي تأثر اقتصادها بالاضطرابات الداخلية على نطاق واسع في عام 2011 - خفضت بالفعل ميزانية دفاعها إلى مليار ونصف دولار أمريكي، وهو انخفاض بنسبة 11% في عام 2014، وتحتاج إلى أسعار نفط عند مستوى 120 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في الميزانية، لذا من المتوقع أن تقوم هذه الملكية الخليجية الصغيرة بخفض الإنفاق على ميزانية الدفاع الأساسية بمقدار الربع من حيث القيمة الحقيقية، وفقا لـ«آي إتش إس».
المصدر | فاينانشيال تايمز
المصدر :
http://www.thenewkhalij.com/ar/node/15103
هناك دول حجم انفاقها لايتعدى ربع حجم انفاق السعودية ومع ذلك لديها قوة عسكرية تنافس الكبار . 
