من 4% إلى 24.89% خلال 6 سنوات.. السعودية توفّر أكثر من 6 مليارات ريال وتبني نهضتها الدفاعية

sss2007zzz · الأمس في 23:28

إحدى الدبابات بالجيش السعودي

شهدت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة نهضة كبيرة في قطاع الدفاع تزامن ذلك مع تركيز متزايد على توطين الإنفاق العسكري بوصفه ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الوطني وبناء قاعدة صناعية محلية متينة.
وتهدف المملكة من خلال استراتيجية مُحكمة إلى تطوير صناعات دفاعية مستقلة، تقلل الاعتماد على الخارج، وتحقق منافع اقتصادية مستدامة، مؤمنة بذلك مستقبلًا دفاعيًا قويًا ومتطورًا.

من 4% إلى 24.89%.. السعودية تصنع نهضتها الدفاعية

شهد قطاع الصناعات العسكرية السعودي تحولًا جوهريًا خلال السنوات الست الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة توطين الإنفاق العسكري من 4% في عام 2018 إلى 24.89% في 2024 لتتجاوز المُستهدف لها بنسبة 20%.

6.67 مليار ريال أثر مباشر على الاقتصاد

ارتفعت نسبة المحتوى المحلي من الإنفاق العسكري إلى 40.74% في 2024 مقابل 38.39% في 2023، محققة أثرًا اقتصاديًا بقيمة 6.67 مليار ريال، مقارنة بالمستهدف 2.74 مليار ريال.

يعكس هذا النمو قدرة البلاد على تحويل الإنفاق الدفاعي إلى محرك اقتصادي يساهم في الناتج المحلي بنسبة 0.14%.

توطين الصناعات العسكرية.. أكثر من مجرد رقم

من جانبه أكد، أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أن هذه النسبة تمثل “محطة مفصلية” في مسيرة تطوير القطاع.

واستعرض العوهلي جهود الهيئة في إصدار السياسات والتشريعات والحوافز التي تدعم المستثمرين المحليين، لضمان قطاع دفاعي مستدام.
وفي السياق ذاته أوضح نائب المحافظ لقطاع التوطين، محمد بن صالح العذل، أن توطين الإنفاق العسكري مشروع وطني يترجم الإرادة السعودية في بناء صناعات دفاعية مستقلة، قادرة على تلبية الاحتياج المحلي، مع التركيز على الجودة ودقة القياس في كل مراحل التوطين.

شركاء النجاح.. من التعاون إلى التميز

تُعد الشراكة بين الجهات الحكومية والمستثمرين المحليين حجر الأساس في تطور الصناعات العسكرية بالسعودية، حيث ترجمت التعاون الاستراتيجي إلى نتائج ملموسة على الأرض.
شهد اللقاء السنوي الأول للقطاع الإعلان عن الفائزين بجائزة التميز في توطين الصناعات العسكرية، شملت

الجهات العسكرية والأمنية في التخطيط( وزارة الداخلية، رئاسة أمن الدولة، ورئاسة الاستخبارات العامة).
الجهات العسكرية والأمنية في التنفيذ (وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، ورئاسة الحرس الملكي).
الشركات المصنعة (شركة سامي للإلكترونيات المتقدمة، الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية، مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية).
مقدمو الخدمات(بي أي سيستمز العربية، الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، سامي السلام لصناعة الطيران).
المنشآت الصغيرة والمتوسطة (سامي للطيران والفضاء الميكانيكية، الشركة السعودية للصناعات الجلدية، إيراف الصناعية المحدودة).

ويعكس هذا التكريم نجاح الشراكة بين الجهات الحكومية والمستثمرين المحليين في تعزيز الاستقلالية الصناعية.

استراتيجيات مستقبلية لتعزيز التوطين

تركز الهيئة على تطوير سلاسل الإمداد المحلية، وتوفير بيئة استثمارية محفزة، بما يشمل مراجعة دقيقة للعقود والميزانيات وتحليل الأرقام لضمان دقة القياس وشفافيته.

وتسعى المملكة لتعميق الخبرات الصناعية المحلية ورفع كفاءة القوى العاملة الوطنية في القطاع العسكري.

ويبدو أن المملكة لا تكتفي بالإنفاق الدفاعي التقليدي، بل تحول هذا الإنفاق إلى رافد رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، في محاولة منها لتأسيس قاعدة صناعية وطنية قوية ومهيأة لمواجهة تحديات المستقبل.