- إنضم
- 1 مايو 2011
- المشاركات
- 21,530
- التفاعل
- الدولة
نعم يا جدو هنهظر ولا ايه :mad::mad::mad::mad:
بوابـة أسواق الطاقة والعمـلات
- بادئ الموضوع ARABIC
- تاريخ البدء
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
لا شأن لي بمسرحيات الكونغرس السياسه الامريكيه ترسم من قبل مراكز دراسات امريكيه يتفق عليها الجمهورين والديمقراطيين واختلافاتهم هي مجرد مسرحيات لاغير
قل لي انت هل هي خطوه ذكيه من امريكا سحب كوبا من حضن روسيا الى حضن امريكا بعد تنازل بوتين عن الديون ام لا اليس كوبا تعتبر حليف لروسيا والان تحولت الى حليف الى امريكا
ام ان عقلك لايستوعب مثل هذه التكتيكات
- إنضم
- 10 يوليو 2010
- المشاركات
- 5,459
- التفاعل
أراد بوتين بإعلانه تذكير من نسى أو تناسى من قادة الغرب أن روسيا دولة نووية وذات ترسانة عسكرية قادرة على خلق توازن دولى، كما أنها قادرة على خلق الفوضى فى العالم، وكأن لسان حاله يقول: لن نسقط وحدنا".
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
بكين تنتزع القارة السمراء من واشنطن
النظام العالمي الجديد بدأت ملامحه تتشكل، حيث ينتقل الثقل التجاري والمالي والاقتصادي تدريجياً إلى آسيا. وفيما تترنح القارة الأوروبية وتئن تحت وطأة التباطؤ، وتعاني اليابان من الركود، وتثقل الديون كاهل الولايات المتحدة، تجد الصين المجال مفتوحاً للتمدد في الأسواق العالمية وحيازة السلع الاستراتيجية في العالم.
ففي أفريقيا وأميركا اللاتينية، تسعى الصين إلى السيطرة على الموارد الطبيعية والمواد الخام، حيث استثمرت بكثافة، خلال السنوات الماضية، في مناجم التعدين المختلفة، كما تواصل الاستثمار في النفط الأفريقي. وتستفيد بكين في استثماراتها هذه من احتياطي أجنبي يقدر بحوالى 3.4 تريليون دولار، وفائض متواصل في الميزان التجاري.
لكن التنافس الحقيقي والأخطر بين واشنطن وبكين، هو صراع الموارد في القارة السمراء؛ حيث إن أفريقيا لا تزال بكرا وغنية بالموارد الطبيعية التي تحتاجها الدولة العظمى لتغذية صناعاتها، وضمان تواصل الإمدادات في أوقات الشدة.
أهداف الصين في أفريقيا
يلخص خبراء في العلاقات الصينية الأفريقية، الاهتمام الصيني بأفريقيا في خمس نقاط رئيسية، وهي:
أولاً: الأهداف الاقتصادية، والتي تتمثّل في الحصول على المواد الأولية أو المواد الخام، مثل النفط والمعادن.
ويلاحظ أن أفريقيا، التي أطلقت عليها وكالة شينخوا الصينية "أرض الأمل" قبيل زيارة رئيس الوزراء الصيني في أبريل/نيسان الماضي، قارة غنية بالثروات المعدنية والمواد الخام التي تحتاج إليها الصين.
ثانياً: الصين، التي تتمدّد صناعياً وتفوّقت على أميركا في حجم الصادرات في عام 2012، بحاجة ماسّة إلى توسيع أسواقها العالمية، خاصة في مناطق مثل أفريقيا لا تجد فيها منافسة تذكر من البضائع الغربية.
ولدى أفريقيا سوق واعدة ولمواطنيها قوة شرائية صاعدة. وتقدّر الأمم المتحدة أن يبلغ عدد سكان أفريقيا حوالى 2.4 مليار نسمة بحلول 2050.
كما أن حجم الاقتصاد الأفريقي يتوسّع، وتزداد القوة الشرائية مع تحسّن مستويات الدخل. وتأمل الصين أن تكون الشريك المهيمن على تجارة القارة السمراء في العقود المقبلة، خاصة أن حجم الاقتصاد الأفريقي قُدّر بحوالى 1.515 تريليون دولار في نهاية 2013.
ثالثاً: ترغب الصين في الاستفادة من الكتلة التصويتية للقارة الأفريقية في المحافل الدولية، خاصة في قضايا مهمة، مثل قضية "الصين الموحدة" التي تشمل الصين وتايوان وهونج كونج. وترغب الصين كذلك في ضمّ تايوان خلال السنوات المقبلة، وتحتاج إلى سند في الأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف. كما أن الصين عضو دائم في مجلس الأمن، وتريد من الدول الأفريقية دعمَها في القضايا والأغراض التي تحقق أهداف سياستها الخارجية في أنحاء العالم. ولا يخفى أن الصين غير مقتنعة بالحدود الجغرافية التي أقرّها الحلفاء الغربيون في يالطا بعد الحرب العالمية الثانية، خاصة في آسيا. وترغب الصين في إعادة رسم الحدود مع العديد من الدول الآسيوية في جنوب شرق آسيا. ويذكر أن الصين دخلت منذ مدة في نزاع حدودي مع اليابان حول حق السيادة على جزيرة سينكاكو.
رابعاً: لدى الصين مصالح أمنية في أفريقيا، خاصة في المناطق المطلة على الممرات المائية، مثل السودان وأثيوبيا وأرتيريا والصومال، وربما لاحقاً مصر.
خامساً: الغذاء، فمع التوسّع الصيني في الصناعة واستهلاك المياه والمساحات في التصنيع، تحتاج الصين في المستقبل إلى تأمين احتياجاتها الغذائية من خلال مشروعات غذائية عملاقة في أفريقيا. ويضيف الخبير الصيني، يون صن، في ورقة بحثية نشرها معهد "بروكنجز انستيتيوشن" في نهاية أبريل/نيسان الماضي، إلى هذه الأهداف السياسية، هدفاً آخر وهو تسويق نمط النظام السياسي القائم على الحزب الواحد، ومركزية التخطيط الاقتصادي للدول الأفريقية، على أساس أنه نمط ناجح في الحكم، وفي التقدم الاقتصادي كبديل للديمقراطية التي ينادي بها العالم الغربي. وهي دعوة تجد آذاناً صاغية في معظم الدول الأفريقية التي تُحكم ديكتاتورياً. الأرقام تتحدث بمقارنة الاستثمارات الأميركية في أفريقيا مع الصينية، يلاحظ أن الرئيس باراك أوباما قال في قمة واشنطن الأفريقية، إن الشركات الأميركية ستستثمر حوالى 14 مليار دولار في مشاريع أفريقية. وهذا مبلغ بسيط جداً حتى بالمقارنة مع المساعدات التي منحتها الصين لأفريقيا، والتي تقدر بحوالى 75 مليار دولار.
فالدور الاستثماري والاقتصادى والتجاري الذي لعبته الصين خلال العقد الأخير في أفريقيا يعد دوراً كبيراً، مقارنة مع الدور الأميركي. حيث تستثمر في أفريقيا حالياً أكثر من ألفي شركة صينية تعمل في مجالات حيوية تتراوح بين التعدين والاتصالات والتربية والزراعة. وقال رئيس البرنامج الأفريقي للمعهد الملكي البريطاني "تشاتهام هاوس" في لندن اليكس فاينز لـ"العربي الجديد" إن الدور الصيني في أفريقيا يتعاظم، وإن 2500 شركة صينية تعمل الآن في أفريقيا. كما أن التجارة البينية بين أفريقيا والصين بلغت، نهاية العام الماضي 2013، حوالى 210 مليارات دولار. ومع ثورة النفط الصخري في أميركا الذي يتشكل معظمه من نوعية الخام الخفيف، باتت الشركات الأميركية لا تستورد الخامات الخفيفة المنتجة في أفريقيا، وبالتالي اتجهت الدول الأفريقية إلى تسويق نفطها في الصين. ويلاحظ أن أنجولا، التي تعد ثاني أكبر منتج للنفط بعد نيجيريا، أصبحت ثاني أكبر مصدر للنفط للصين بعد السعودية. وبلغت صادرات النفط الأنجولي إلى الصين 10.66 مليون طن في الربع الأول من العام الجاري، لكن هناك انتقادات لأسلوب التعاقد التجاري، المتمثل في صفقات النفط التبادلية بين الصين وأنجولا، حيث إن الصفقات لا تخدم مصلحة أنجولا وتصب في صالح الصين، كما أن قيمة مبيعات النفط الأنجولي تذهب إلى بنك الصادرات الصيني التي يبادلها بعقود إنشاءات للشركات الصينية في أنجولا. وتستورد أنجولا حالياً الإسمنت من الصين، في الوقت الذي يمكنها إنتاجه محلياً، وتستفيد الشركات المحلية من المشاريع التي تقوم بإنشائها الشركات الصينية. وحسب تقديرات بريطانية، بلغت تجارة الصين مع أفريقيا 5% من إجمالي تجارتها العالمية البالغة 3.867 تريليون دولار بنهاية عام 2013، كما أن الاستثمارات الصينية المباشرة بلغت حوالى 4% من إجمالي الاستثمارات الصينية المباشرة في الخارج، التي قدرت بحوالى 77.2 مليار دولار في عام 2012. - See more at: http://www.alaraby.co.uk/economy/f4703d44-558d-4988-8e2e-0f0f098316be#sthash.XQHPz9fz.dpuf
النظام العالمي الجديد بدأت ملامحه تتشكل، حيث ينتقل الثقل التجاري والمالي والاقتصادي تدريجياً إلى آسيا. وفيما تترنح القارة الأوروبية وتئن تحت وطأة التباطؤ، وتعاني اليابان من الركود، وتثقل الديون كاهل الولايات المتحدة، تجد الصين المجال مفتوحاً للتمدد في الأسواق العالمية وحيازة السلع الاستراتيجية في العالم.
ففي أفريقيا وأميركا اللاتينية، تسعى الصين إلى السيطرة على الموارد الطبيعية والمواد الخام، حيث استثمرت بكثافة، خلال السنوات الماضية، في مناجم التعدين المختلفة، كما تواصل الاستثمار في النفط الأفريقي. وتستفيد بكين في استثماراتها هذه من احتياطي أجنبي يقدر بحوالى 3.4 تريليون دولار، وفائض متواصل في الميزان التجاري.
لكن التنافس الحقيقي والأخطر بين واشنطن وبكين، هو صراع الموارد في القارة السمراء؛ حيث إن أفريقيا لا تزال بكرا وغنية بالموارد الطبيعية التي تحتاجها الدولة العظمى لتغذية صناعاتها، وضمان تواصل الإمدادات في أوقات الشدة.
أهداف الصين في أفريقيا
يلخص خبراء في العلاقات الصينية الأفريقية، الاهتمام الصيني بأفريقيا في خمس نقاط رئيسية، وهي:
أولاً: الأهداف الاقتصادية، والتي تتمثّل في الحصول على المواد الأولية أو المواد الخام، مثل النفط والمعادن.
ويلاحظ أن أفريقيا، التي أطلقت عليها وكالة شينخوا الصينية "أرض الأمل" قبيل زيارة رئيس الوزراء الصيني في أبريل/نيسان الماضي، قارة غنية بالثروات المعدنية والمواد الخام التي تحتاج إليها الصين.
ثانياً: الصين، التي تتمدّد صناعياً وتفوّقت على أميركا في حجم الصادرات في عام 2012، بحاجة ماسّة إلى توسيع أسواقها العالمية، خاصة في مناطق مثل أفريقيا لا تجد فيها منافسة تذكر من البضائع الغربية.
ولدى أفريقيا سوق واعدة ولمواطنيها قوة شرائية صاعدة. وتقدّر الأمم المتحدة أن يبلغ عدد سكان أفريقيا حوالى 2.4 مليار نسمة بحلول 2050.
كما أن حجم الاقتصاد الأفريقي يتوسّع، وتزداد القوة الشرائية مع تحسّن مستويات الدخل. وتأمل الصين أن تكون الشريك المهيمن على تجارة القارة السمراء في العقود المقبلة، خاصة أن حجم الاقتصاد الأفريقي قُدّر بحوالى 1.515 تريليون دولار في نهاية 2013.
ثالثاً: ترغب الصين في الاستفادة من الكتلة التصويتية للقارة الأفريقية في المحافل الدولية، خاصة في قضايا مهمة، مثل قضية "الصين الموحدة" التي تشمل الصين وتايوان وهونج كونج. وترغب الصين كذلك في ضمّ تايوان خلال السنوات المقبلة، وتحتاج إلى سند في الأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف. كما أن الصين عضو دائم في مجلس الأمن، وتريد من الدول الأفريقية دعمَها في القضايا والأغراض التي تحقق أهداف سياستها الخارجية في أنحاء العالم. ولا يخفى أن الصين غير مقتنعة بالحدود الجغرافية التي أقرّها الحلفاء الغربيون في يالطا بعد الحرب العالمية الثانية، خاصة في آسيا. وترغب الصين في إعادة رسم الحدود مع العديد من الدول الآسيوية في جنوب شرق آسيا. ويذكر أن الصين دخلت منذ مدة في نزاع حدودي مع اليابان حول حق السيادة على جزيرة سينكاكو.
رابعاً: لدى الصين مصالح أمنية في أفريقيا، خاصة في المناطق المطلة على الممرات المائية، مثل السودان وأثيوبيا وأرتيريا والصومال، وربما لاحقاً مصر.
خامساً: الغذاء، فمع التوسّع الصيني في الصناعة واستهلاك المياه والمساحات في التصنيع، تحتاج الصين في المستقبل إلى تأمين احتياجاتها الغذائية من خلال مشروعات غذائية عملاقة في أفريقيا. ويضيف الخبير الصيني، يون صن، في ورقة بحثية نشرها معهد "بروكنجز انستيتيوشن" في نهاية أبريل/نيسان الماضي، إلى هذه الأهداف السياسية، هدفاً آخر وهو تسويق نمط النظام السياسي القائم على الحزب الواحد، ومركزية التخطيط الاقتصادي للدول الأفريقية، على أساس أنه نمط ناجح في الحكم، وفي التقدم الاقتصادي كبديل للديمقراطية التي ينادي بها العالم الغربي. وهي دعوة تجد آذاناً صاغية في معظم الدول الأفريقية التي تُحكم ديكتاتورياً. الأرقام تتحدث بمقارنة الاستثمارات الأميركية في أفريقيا مع الصينية، يلاحظ أن الرئيس باراك أوباما قال في قمة واشنطن الأفريقية، إن الشركات الأميركية ستستثمر حوالى 14 مليار دولار في مشاريع أفريقية. وهذا مبلغ بسيط جداً حتى بالمقارنة مع المساعدات التي منحتها الصين لأفريقيا، والتي تقدر بحوالى 75 مليار دولار.
فالدور الاستثماري والاقتصادى والتجاري الذي لعبته الصين خلال العقد الأخير في أفريقيا يعد دوراً كبيراً، مقارنة مع الدور الأميركي. حيث تستثمر في أفريقيا حالياً أكثر من ألفي شركة صينية تعمل في مجالات حيوية تتراوح بين التعدين والاتصالات والتربية والزراعة. وقال رئيس البرنامج الأفريقي للمعهد الملكي البريطاني "تشاتهام هاوس" في لندن اليكس فاينز لـ"العربي الجديد" إن الدور الصيني في أفريقيا يتعاظم، وإن 2500 شركة صينية تعمل الآن في أفريقيا. كما أن التجارة البينية بين أفريقيا والصين بلغت، نهاية العام الماضي 2013، حوالى 210 مليارات دولار. ومع ثورة النفط الصخري في أميركا الذي يتشكل معظمه من نوعية الخام الخفيف، باتت الشركات الأميركية لا تستورد الخامات الخفيفة المنتجة في أفريقيا، وبالتالي اتجهت الدول الأفريقية إلى تسويق نفطها في الصين. ويلاحظ أن أنجولا، التي تعد ثاني أكبر منتج للنفط بعد نيجيريا، أصبحت ثاني أكبر مصدر للنفط للصين بعد السعودية. وبلغت صادرات النفط الأنجولي إلى الصين 10.66 مليون طن في الربع الأول من العام الجاري، لكن هناك انتقادات لأسلوب التعاقد التجاري، المتمثل في صفقات النفط التبادلية بين الصين وأنجولا، حيث إن الصفقات لا تخدم مصلحة أنجولا وتصب في صالح الصين، كما أن قيمة مبيعات النفط الأنجولي تذهب إلى بنك الصادرات الصيني التي يبادلها بعقود إنشاءات للشركات الصينية في أنجولا. وتستورد أنجولا حالياً الإسمنت من الصين، في الوقت الذي يمكنها إنتاجه محلياً، وتستفيد الشركات المحلية من المشاريع التي تقوم بإنشائها الشركات الصينية. وحسب تقديرات بريطانية، بلغت تجارة الصين مع أفريقيا 5% من إجمالي تجارتها العالمية البالغة 3.867 تريليون دولار بنهاية عام 2013، كما أن الاستثمارات الصينية المباشرة بلغت حوالى 4% من إجمالي الاستثمارات الصينية المباشرة في الخارج، التي قدرت بحوالى 77.2 مليار دولار في عام 2012. - See more at: http://www.alaraby.co.uk/economy/f4703d44-558d-4988-8e2e-0f0f098316be#sthash.XQHPz9fz.dpuf
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
انخفاض أسعار النفط يضع علاقة إيران بسوريا على المحك
عمان (رويترز) - يقول رجال أعمال ومسؤولون تجاريون سوريون إنهم قلقون من تعرض شريان الحياة الاقتصادي الذي توفره إيران لضغوط بسبب انخفاض أسعار النفط رغم الرسائل العلنية والدعم الذي تقدمه أقوى حليف إقليمي لسوريا.
واعتمد الرئيس السوري بشار الأسد على إيران المنتجة للنفط لمساعدته على خوض حرب أهلية مستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات وفي تدعيم عملة تتعرض لضغوط.
وقال مسؤول تجاري سوري كبير كان يتحدث من دمشق وطلب عدم الكشف عن شخصيته "لو لم يكن الدعم الإيراني المستمر إلى الآن ما كنا نجونا من الأزمة."
وأضاف "الدعم الإيراني كان الأهم. وفي المقابل نعدهم بالمزيد والمزيد ونفتح لهم الأبواب أكثر فأكثر للاستثمار في سوريا."
وإنتاج النفط في سوريا التي تخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية تراجع بشدة منذ بداية الحرب حيث سيطر المسلحون المتشددون على منشآت الطاقة.
وفي يوليو تموز عام 2013 منحت ايران سوريا تسهيلات ائتمانية قدرها 3.6 مليار لشراء منتجات نفطية حسبما أفاد مسؤولون ومصرفيون في ذلك الوقت. وجرى تخصيص مليار دولار أخرى لشراء منتجات غير نفطية.
لكن سوريا سعت إلى الحصول على تطمينات بأن طهران ستحافظ على الوضع الراهن للمساعدات بعد أن انخفضت الأسعار العالمية للنفط بنسبة 50 بالمئة في يونيو حزيران عندما سيطرت المعارضة على ما يصل إلى ثلث البلاد.وكانت الرسالة العلنية من إيران بالإيجاب.
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي زار طهران هذا الأسبوع لتعزيز الدعم الإيراني لسوريا وبشكل خاص لضمان وصول منتجات النفط الإيرانية للأسواق السورية.
وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن نائب الرئيس إسحاق جهانكيري قال يوم الثلاثاء بعد اجتماع مع الحلقي "الدعم الاقتصادي الإيراني لسوريا سيستمر بدون توقف."
* تراجع الليرة
وفقدت الليرة السورية حوالي 70 بالمئة من قيمتها منذ بدء الحرب الأهلية في عام 2011 كما خسرت عشرة بالمئة أخرى من قيمتها خلال الأسبوعين الماضيين وحدهما.
وقال تجار إن التراجع مدفوع بعدة عوامل من بينها إدراك أن الضربات الجوية الأمريكية لتنظيم الدولة الإسلامية لا تساعد الأسد إلى الحد الذي كان متوقعا. لكن أحد العوامل الكبيرة تمثلت في الخوف من تراجع قدرة إيران على المساعدة لتعزيز اقتصاد سوريا.
ويقول رجال أعمال ومصرفيون مقيمون في دمشق إن البنك المركزي السوري يشعر بانزعاج لأن التراجع في أسعار النفط يؤثر على الدعم الإيراني لسوريا.
وقال مسؤولان مصرفيان كبيران تربطهما علاقات وثيقة بالبنك المركزي إن إيران أودعت ما بين 500 مليون و750 مليون دولار في البنك المركزي السوري منذ أكثر من عام استخدمتها السلطات لمساعدتها في الحفاظ على استقرار الليرة.
وأضاف المصرفيان بأن البنك قام في الأسابيع القليلة الماضية في بيع الدولار لتعزيز الليرة في واحدة من اكبر عمليات السوق منذ بدء الحرب
ولم يتسن الاتصال بمسؤولين سوريين للتعليق يومي الخميس والجمعة.
ويوجد اجماع عام بين المتعاملين وخبراء البنوك ورجال الاعمال على ان تراجع ايرادات النفط الايرانية سيكون لها تبعات كبيرة على مستوى الدعم الاقتصادي في المدى البعيد رغم التأثير الضئيل على العلاقات التجارية حتى الان.
وقال عضو بارز في غرفة الصناعة في دمشق طلب عدم نشر اسمه "الهبوط الشديد الذي بلغ 50 في المئة في اسعار النفط سيقصم ظهر ايران وليس فقط مستوى دعم الاسد."
* اضطراب أسعار النفط
وسلم الايرانيون توربينات محطات الكهرباء وحصلوا على وعود لاعادة بناء المساكن والطرق والبنية الاساسية التي دمرت في الحرب ادراكا بأن طهران ستمولها مقابل حصة في الاسهم.
وكل هذا يمكن اجهاضه. غير ان الكثير يعتمد على المدة التي ستبقى اسعار النفط خلالها منخفضة.
ويشعر اثنان من رجال الاعمال السوريين الذين يبيعون منتجات تشمل زيت الزيتون والثياب لتجار ايرانيين من القطاع الخاص بقلق من ان يتم تأجيل سداد المدفوعات.
وقال عضو في غرفة الصناعة السورية من مدينة حلب انه يفهم ان البند الرئيسي في قائمة مشتريات رئيس الوزراء الحلقي في طهران كانت كميات أكبر من واردات منتجات البترول.
وأثر تزايد انقطاع الكهرباء على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في الوقت الذي توقف فيه المزيد من حقول الغاز عن العمل مما اجبر السلطات على الاعتماد بشكل أكبر على واردات الوقود لمحطات الكهرباء.
وقال تاجر نفط مقره في المنطقة ان سيطرة متشددي الدولة الاسلامية على بعض المعابر الحدودية مع العراق ادت الى تعطيل تدفق عشرات الالاف من براميل الخام من العراق.
وقال تجار ان أربع ناقلات ايرانية قامت بتفريغ شحنتها من منتجات البنزين في الشهرين الماضيين في موانيء سورية. لكنها لم تنه النقص الناجم عن زيادة الطلب في موسم الشتاء مما ادى الى احتجاجات صغيرة في قرى علوية بالقرب من ميناء اللاذقية معقل تأييد الاسد.
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0JX2JK20141220?pageNumber=4&virtualBrandChannel=0
عمان (رويترز) - يقول رجال أعمال ومسؤولون تجاريون سوريون إنهم قلقون من تعرض شريان الحياة الاقتصادي الذي توفره إيران لضغوط بسبب انخفاض أسعار النفط رغم الرسائل العلنية والدعم الذي تقدمه أقوى حليف إقليمي لسوريا.
واعتمد الرئيس السوري بشار الأسد على إيران المنتجة للنفط لمساعدته على خوض حرب أهلية مستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات وفي تدعيم عملة تتعرض لضغوط.
وقال مسؤول تجاري سوري كبير كان يتحدث من دمشق وطلب عدم الكشف عن شخصيته "لو لم يكن الدعم الإيراني المستمر إلى الآن ما كنا نجونا من الأزمة."
وأضاف "الدعم الإيراني كان الأهم. وفي المقابل نعدهم بالمزيد والمزيد ونفتح لهم الأبواب أكثر فأكثر للاستثمار في سوريا."
وإنتاج النفط في سوريا التي تخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية تراجع بشدة منذ بداية الحرب حيث سيطر المسلحون المتشددون على منشآت الطاقة.
وفي يوليو تموز عام 2013 منحت ايران سوريا تسهيلات ائتمانية قدرها 3.6 مليار لشراء منتجات نفطية حسبما أفاد مسؤولون ومصرفيون في ذلك الوقت. وجرى تخصيص مليار دولار أخرى لشراء منتجات غير نفطية.
لكن سوريا سعت إلى الحصول على تطمينات بأن طهران ستحافظ على الوضع الراهن للمساعدات بعد أن انخفضت الأسعار العالمية للنفط بنسبة 50 بالمئة في يونيو حزيران عندما سيطرت المعارضة على ما يصل إلى ثلث البلاد.وكانت الرسالة العلنية من إيران بالإيجاب.
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي زار طهران هذا الأسبوع لتعزيز الدعم الإيراني لسوريا وبشكل خاص لضمان وصول منتجات النفط الإيرانية للأسواق السورية.
وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن نائب الرئيس إسحاق جهانكيري قال يوم الثلاثاء بعد اجتماع مع الحلقي "الدعم الاقتصادي الإيراني لسوريا سيستمر بدون توقف."
* تراجع الليرة
وفقدت الليرة السورية حوالي 70 بالمئة من قيمتها منذ بدء الحرب الأهلية في عام 2011 كما خسرت عشرة بالمئة أخرى من قيمتها خلال الأسبوعين الماضيين وحدهما.
وقال تجار إن التراجع مدفوع بعدة عوامل من بينها إدراك أن الضربات الجوية الأمريكية لتنظيم الدولة الإسلامية لا تساعد الأسد إلى الحد الذي كان متوقعا. لكن أحد العوامل الكبيرة تمثلت في الخوف من تراجع قدرة إيران على المساعدة لتعزيز اقتصاد سوريا.
ويقول رجال أعمال ومصرفيون مقيمون في دمشق إن البنك المركزي السوري يشعر بانزعاج لأن التراجع في أسعار النفط يؤثر على الدعم الإيراني لسوريا.
وقال مسؤولان مصرفيان كبيران تربطهما علاقات وثيقة بالبنك المركزي إن إيران أودعت ما بين 500 مليون و750 مليون دولار في البنك المركزي السوري منذ أكثر من عام استخدمتها السلطات لمساعدتها في الحفاظ على استقرار الليرة.
وأضاف المصرفيان بأن البنك قام في الأسابيع القليلة الماضية في بيع الدولار لتعزيز الليرة في واحدة من اكبر عمليات السوق منذ بدء الحرب
ولم يتسن الاتصال بمسؤولين سوريين للتعليق يومي الخميس والجمعة.
ويوجد اجماع عام بين المتعاملين وخبراء البنوك ورجال الاعمال على ان تراجع ايرادات النفط الايرانية سيكون لها تبعات كبيرة على مستوى الدعم الاقتصادي في المدى البعيد رغم التأثير الضئيل على العلاقات التجارية حتى الان.
وقال عضو بارز في غرفة الصناعة في دمشق طلب عدم نشر اسمه "الهبوط الشديد الذي بلغ 50 في المئة في اسعار النفط سيقصم ظهر ايران وليس فقط مستوى دعم الاسد."
* اضطراب أسعار النفط
وسلم الايرانيون توربينات محطات الكهرباء وحصلوا على وعود لاعادة بناء المساكن والطرق والبنية الاساسية التي دمرت في الحرب ادراكا بأن طهران ستمولها مقابل حصة في الاسهم.
وكل هذا يمكن اجهاضه. غير ان الكثير يعتمد على المدة التي ستبقى اسعار النفط خلالها منخفضة.
ويشعر اثنان من رجال الاعمال السوريين الذين يبيعون منتجات تشمل زيت الزيتون والثياب لتجار ايرانيين من القطاع الخاص بقلق من ان يتم تأجيل سداد المدفوعات.
وقال عضو في غرفة الصناعة السورية من مدينة حلب انه يفهم ان البند الرئيسي في قائمة مشتريات رئيس الوزراء الحلقي في طهران كانت كميات أكبر من واردات منتجات البترول.
وأثر تزايد انقطاع الكهرباء على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في الوقت الذي توقف فيه المزيد من حقول الغاز عن العمل مما اجبر السلطات على الاعتماد بشكل أكبر على واردات الوقود لمحطات الكهرباء.
وقال تاجر نفط مقره في المنطقة ان سيطرة متشددي الدولة الاسلامية على بعض المعابر الحدودية مع العراق ادت الى تعطيل تدفق عشرات الالاف من براميل الخام من العراق.
وقال تجار ان أربع ناقلات ايرانية قامت بتفريغ شحنتها من منتجات البنزين في الشهرين الماضيين في موانيء سورية. لكنها لم تنه النقص الناجم عن زيادة الطلب في موسم الشتاء مما ادى الى احتجاجات صغيرة في قرى علوية بالقرب من ميناء اللاذقية معقل تأييد الاسد.
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0JX2JK20141220?pageNumber=4&virtualBrandChannel=0
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
واشنطن وأوتاوا تفرضان عقوبات جديدة ضد روسيا
قع الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجمعة 19 ديسمبر/كانون الأول مرسوما يفرض عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية موقفها من الأزمة الأوكرانية.
وجاء في بيان خاص صدر عن البيت الأبيض أن المرسوم الرئاسي يحظر "تصدير البضائع والتقنيات والخدمات الأمريكية إلى شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى حظر استيراد سلع القرم والاستثمارات الأمريكية في شبه الجزيرة.
كندا تفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا
من جانبه أعلن رئيس وزراء كندا ستيفن هاربر نية بلده فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا على خلفية تطورات الأزمة في أوكرانيا.
وأشار بيان صدر عن رئيس الحكومة إلى أن العقوبات الجديدة تشمل تقييدا لتصدير تكنولوجيا تستخدم في قطاع النفط والغاز.
كما وسعت أوتاوا قائمتها للأشخاص المحظور عليهم دخول أراضي البلاد، لتشمل عددا من أعضاء مجلس النواب (الدوما) الروسي ومسؤولي "جمهورية دونيتسك الشعبية" (المعلنة من جانب واحد في جنوب شرق أوكرانيا)، بالإضافة إلى تجميد أرصدتهم المصرفية في كندا إذا وجدت.
بالتالي فقد بلغ العدد الإجمالي للمواطنين الروس والأوكرانيين المحظور دخولهم إلى كندا 77 شخصا.
المصدر: RT + وكالات
قع الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجمعة 19 ديسمبر/كانون الأول مرسوما يفرض عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية موقفها من الأزمة الأوكرانية.
وجاء في بيان خاص صدر عن البيت الأبيض أن المرسوم الرئاسي يحظر "تصدير البضائع والتقنيات والخدمات الأمريكية إلى شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى حظر استيراد سلع القرم والاستثمارات الأمريكية في شبه الجزيرة.
كندا تفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا
من جانبه أعلن رئيس وزراء كندا ستيفن هاربر نية بلده فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا على خلفية تطورات الأزمة في أوكرانيا.
وأشار بيان صدر عن رئيس الحكومة إلى أن العقوبات الجديدة تشمل تقييدا لتصدير تكنولوجيا تستخدم في قطاع النفط والغاز.
كما وسعت أوتاوا قائمتها للأشخاص المحظور عليهم دخول أراضي البلاد، لتشمل عددا من أعضاء مجلس النواب (الدوما) الروسي ومسؤولي "جمهورية دونيتسك الشعبية" (المعلنة من جانب واحد في جنوب شرق أوكرانيا)، بالإضافة إلى تجميد أرصدتهم المصرفية في كندا إذا وجدت.
بالتالي فقد بلغ العدد الإجمالي للمواطنين الروس والأوكرانيين المحظور دخولهم إلى كندا 77 شخصا.
المصدر: RT + وكالات
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
الكرملين: شعبية بوتين لا تتقلب بتقلب الروبل
قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الأوضاع على الحدود الروسية الأوكرانية تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي مشيرا إلى أن موسكو تبذل كل الجهود لإعادة السلام.
وأشار بيسكوف في مقابلة تلفزيونية الأربعاء 17 ديسمبر/كانون الأول إلى أنه من أجل خلق ظروف لتحسين الاقتصاد بشكل عام لابد من إحلال السلام والاستقرار.
كما أكد أن عدم استقرار الأوضاع على حدود روسيا مع أوكرانيا سيؤثر على داخل البلاد بصورة سلبية، كما سيؤثر على الشركاء في أوروبا وكذلك على الاقتصاد العالمي ككل.
وفي حديثه عن انعكاسات التراجع الحاد الذي تشهده العملة الوطنية في الأيام الأخيرة أكد بيسكوف أن شعبية رئيس الدولة لا ترتبط ارتباطا مباشرا بتقلبات سعر الروبل.
وأعاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية بهذا الصدد إلى الأذهان قول بوتين نفسه إن "الشعبية ليست بالنسبة إليه هدفا بحد ذاته، لأن السياسيين الذين يهتمون أكثر من اللازم بشعبيتهم عادة ما يخفقون في تحقيق أهدافهم".
المصدر: RT + "نوفوستي"
قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الأوضاع على الحدود الروسية الأوكرانية تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي مشيرا إلى أن موسكو تبذل كل الجهود لإعادة السلام.
وأشار بيسكوف في مقابلة تلفزيونية الأربعاء 17 ديسمبر/كانون الأول إلى أنه من أجل خلق ظروف لتحسين الاقتصاد بشكل عام لابد من إحلال السلام والاستقرار.
كما أكد أن عدم استقرار الأوضاع على حدود روسيا مع أوكرانيا سيؤثر على داخل البلاد بصورة سلبية، كما سيؤثر على الشركاء في أوروبا وكذلك على الاقتصاد العالمي ككل.
وفي حديثه عن انعكاسات التراجع الحاد الذي تشهده العملة الوطنية في الأيام الأخيرة أكد بيسكوف أن شعبية رئيس الدولة لا ترتبط ارتباطا مباشرا بتقلبات سعر الروبل.
وأعاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية بهذا الصدد إلى الأذهان قول بوتين نفسه إن "الشعبية ليست بالنسبة إليه هدفا بحد ذاته، لأن السياسيين الذين يهتمون أكثر من اللازم بشعبيتهم عادة ما يخفقون في تحقيق أهدافهم".
المصدر: RT + "نوفوستي"
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
لافروف: واشنطن تريد تغيير النظام في روسيا من خلال العقوبات
علن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن هناك أسسا للاعتقاد بأن الولايات المتحدة تحاول زعزعة الاستقرار وتغيير النظام في روسيا من خلال فرض العقوبات عليها.
وقال لافروف في تصريح لقناة "فرانس 24" نشر الثلاثاء 16 ديسمبر/كانون الأول ردا على سؤال بهذا الخصوص: "لدي أسباب جدية للاعتقاد بأن هذا صحيح"، مضيفا أن بعض الساسة (في الغرب) لا يخفون ذلك.
وتعليقا على مشروع القانون الأمريكي الذي وافق عليه الكونغرس، والذي ينص على إمكانية فرض عقوبات إضافية على روسيا، قال لافروف إن روسيا ستتخذ خطوات جوابية تبعا لتطور الأمور، مشيرا إلى أنه يجب انتظار توقيع الرئيس باراك أوباما على المشروع.
ووصف الوزير العقوبات بأنها "دليل على الانزعاج، وليست من أدوات السياسة الجدية"، مشيرا إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات على روسيا كان غير منطقي إذ اتخذ في اليوم التالي بعد توقيع بروتوكول ميسنك حول التسوية في أوكرانيا.
وتابع قائلا: "إذا كان ذلك خيار أوروبا، ورد فعلها على التطورات الإيجابية، فيمكنني القول إننا كنا نبالغ في تقدير مدى استقلال الاتحاد الأوروبي في سياسته الخارجية".
واستبعد سيرغي لافروف إمكانية انهيار الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات، مؤكدا أن روسيا ستتمكن من تجاوز تداعياتها، وستكون أقوى مما كانت من قبل.
لافروف: موسكو تؤيد وحدة أراضي أوكرانيا
وفي معرض حديثه عن الوضع في أوكرانيا، أكد لافروف أن روسيا تؤيد وحدة أراضي أوكرانيا. وجدد رفضه للاتهامات الغربية لموسكو بأنها تخوض عمليات قتالية في شرق أوكرانيا، مشيرا إلى أن من يتهمون روسيا بذلك لم يوردوا أي وقائع، كما كان الحال مع كارثة "بوينغ" الماليزية في أوكرانيا والاتهامات الموجهة إلى روسيا بهذا الخصوص.
وردا على سؤال حول انضمام القرم إلى روسيا وامكانية تحقيق نفس السيناريو في شرق أوكرانيا، أكد لافروف أن حالة القرم كانت فريدة، وأن القرم هي أرض روسية، وعودتها إلى الحضن الروسي جاءت استجابة لإرادة السكان.
وتعليقا على احتمال قيام سلطة لامركزية ونظام اتحادي في أوكرانيا أو منح مناطق شرق البلاد حكما ذاتيا، قال لافروف إن هذا الأمر يجب أن يبت فيه الأوكرانيون بأنفسهم. وشدد على ضرورة الحوار بين ممثلي كافة الأقاليم وكافة القوى السياسية حول طريقة انتخاب المسؤولين المحليين وتوزيع الضرائب وشؤون اللغة والأعياد وغيرها.
وأشار إلى أن أوكرانيا ستواجه مزيدا من الصعوبات في حال بقيت قضية الإصلاح الدستوري بدون حل.
لافروف: وقف إطلاق النار في أوكرانيا قائم رغم بعض الحوادث
وشدد وزير الخارجية الروسي على أن وقف إطلاق النار هو "أولوية مطلقة"، ولا يمكن السماح باستمرار سقوط القتلى. وفي الوقت نفسه يحتاج السكان إلى تهئية الظروف الملائمة للعيش، ولذلك يجب مناقشة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، واستئناف التعامل الاقتصادي بين المناطق الشرقية وبقية الأراضي الأوكرانية.
ولفت لافروف إلى أن وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، حسب تقرير مراقبي منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، لا يزال قائما رغم وقوع بعض الحوادث. وأضاف أن نشر القوات الحكومية الأوكرانية في المناطق الشرقية يثير قلقا، لكن منظمة الأمن والتعاون أكدت سحب المدفعية الثقيلة بشكل عام.
علن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن هناك أسسا للاعتقاد بأن الولايات المتحدة تحاول زعزعة الاستقرار وتغيير النظام في روسيا من خلال فرض العقوبات عليها.
وقال لافروف في تصريح لقناة "فرانس 24" نشر الثلاثاء 16 ديسمبر/كانون الأول ردا على سؤال بهذا الخصوص: "لدي أسباب جدية للاعتقاد بأن هذا صحيح"، مضيفا أن بعض الساسة (في الغرب) لا يخفون ذلك.
وتعليقا على مشروع القانون الأمريكي الذي وافق عليه الكونغرس، والذي ينص على إمكانية فرض عقوبات إضافية على روسيا، قال لافروف إن روسيا ستتخذ خطوات جوابية تبعا لتطور الأمور، مشيرا إلى أنه يجب انتظار توقيع الرئيس باراك أوباما على المشروع.
ووصف الوزير العقوبات بأنها "دليل على الانزعاج، وليست من أدوات السياسة الجدية"، مشيرا إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات على روسيا كان غير منطقي إذ اتخذ في اليوم التالي بعد توقيع بروتوكول ميسنك حول التسوية في أوكرانيا.
وتابع قائلا: "إذا كان ذلك خيار أوروبا، ورد فعلها على التطورات الإيجابية، فيمكنني القول إننا كنا نبالغ في تقدير مدى استقلال الاتحاد الأوروبي في سياسته الخارجية".
واستبعد سيرغي لافروف إمكانية انهيار الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات، مؤكدا أن روسيا ستتمكن من تجاوز تداعياتها، وستكون أقوى مما كانت من قبل.
لافروف: موسكو تؤيد وحدة أراضي أوكرانيا
وفي معرض حديثه عن الوضع في أوكرانيا، أكد لافروف أن روسيا تؤيد وحدة أراضي أوكرانيا. وجدد رفضه للاتهامات الغربية لموسكو بأنها تخوض عمليات قتالية في شرق أوكرانيا، مشيرا إلى أن من يتهمون روسيا بذلك لم يوردوا أي وقائع، كما كان الحال مع كارثة "بوينغ" الماليزية في أوكرانيا والاتهامات الموجهة إلى روسيا بهذا الخصوص.
وردا على سؤال حول انضمام القرم إلى روسيا وامكانية تحقيق نفس السيناريو في شرق أوكرانيا، أكد لافروف أن حالة القرم كانت فريدة، وأن القرم هي أرض روسية، وعودتها إلى الحضن الروسي جاءت استجابة لإرادة السكان.
وتعليقا على احتمال قيام سلطة لامركزية ونظام اتحادي في أوكرانيا أو منح مناطق شرق البلاد حكما ذاتيا، قال لافروف إن هذا الأمر يجب أن يبت فيه الأوكرانيون بأنفسهم. وشدد على ضرورة الحوار بين ممثلي كافة الأقاليم وكافة القوى السياسية حول طريقة انتخاب المسؤولين المحليين وتوزيع الضرائب وشؤون اللغة والأعياد وغيرها.
وأشار إلى أن أوكرانيا ستواجه مزيدا من الصعوبات في حال بقيت قضية الإصلاح الدستوري بدون حل.
لافروف: وقف إطلاق النار في أوكرانيا قائم رغم بعض الحوادث
وشدد وزير الخارجية الروسي على أن وقف إطلاق النار هو "أولوية مطلقة"، ولا يمكن السماح باستمرار سقوط القتلى. وفي الوقت نفسه يحتاج السكان إلى تهئية الظروف الملائمة للعيش، ولذلك يجب مناقشة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، واستئناف التعامل الاقتصادي بين المناطق الشرقية وبقية الأراضي الأوكرانية.
ولفت لافروف إلى أن وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، حسب تقرير مراقبي منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، لا يزال قائما رغم وقوع بعض الحوادث. وأضاف أن نشر القوات الحكومية الأوكرانية في المناطق الشرقية يثير قلقا، لكن منظمة الأمن والتعاون أكدت سحب المدفعية الثقيلة بشكل عام.
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
تكلفة استخراج النفط في بحر الشمال من بين الأعلى في العالم
صناعة النفط البريطانية على شفا الانهيار
تجميد رواتب ثلث العاملين في شركات نفط بحر الشمال.
هشام محمود من لندن
بدأت حالة الفرح والبهجة التي هيمنت على الإعلام البريطاني نتيجة تراجع أسعار النفط تتآكل، وارتفعت صرخات التحذير والتنبيه من أن تهيمن رؤية واحدة في التعامل مع هذه القضية الحيوية، وأن ينحصر الموضوع في مكاسب آنية تعود على المستهلكين نتيجة انخفاض أسعار البنزين والسولار، وأن تتجاهل الحكومة أبعادا أخرى قد يكون لها تداعيات كارثية على صناعة النفط البريطانية ذاتها، إذا ما واصلت أسعاره في الانخفاض.
آخر صرخات التحذير من مغبة الوضع الراهن، انطلقت من روبن ألان رئيس جمعية التنقيب المستقلة الذي أعلن أن صناعة النفط البريطانية في بحر الشمال على شفا "الانهيار" نتيجة المستويات السعرية الراهنة، محذرا بأنه لن يكون في وسع هذه الصناعة أن تقوم بأي عملية تنقيب مستقبلية إذا ما انخفضت الأسعار عن 60 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن الاستثمارات ستتراجع خلال عام 2018 /2019 إلى 7.9 مليار استرليني فقط بعد أن بلغت 14.14 مليار استرليني العام الماضي.
تيم لانس الخبير النفطي وعضو جمعية التنقيب المستقلة يعتبر أن الأزمة التي تواجه صناعة النفط في بريطانيا، ربما تكون الأخطر في تاريخها، ولربما تضع علامات استفهام حقيقية على قدرتها على المنافسة والبقاء.
وأضاف لانس لـ "الاقتصادية"، أنه قبل عام من الآن لم يكن من المتوقع أن ينخفض سعر البترول بهذا الشكل، وعلينا أن نتذكر أن الاستفتاء الخاص بانفصال إسكتلندا، الذي تم قبل شهور لم يتحدث أو يتنبأ فيه أحد بتراجع أسعار النفط، ولهذا فإن الشركات حتى الآن تلجأ للأساليب التقليدية لمواجهة أزمتها الحالية، فالجميع يقوم بتخفيض ميزانيات العام المقبل، ولن يكون أمامهم غير تقليص عدد العاملين وإغلاق أقسام والتخلي عن مشروعات على أمل خفض التكاليف.
وبالفعل، فإن نحو 1300 متعاقد في شركات النفط في بحر الشمال قد تم إبلاغهم من قبل مجموعة "وود بي إس إن" بأنه سيتم خفض رواتبهم بنحو 10 في المائة في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، كما أن ثلث عدد العاملين في المجموعة والبالغ عددهم 12000 موظف سيتم تجميد رواتبهم.
وحذر تقرير بريطاني من أن صناعة النفط والغاز في بحر الشمال قد تخسر خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 35000 وظيفة نتيجة تراجع أسعار النفط، وهو ما يمثل نحو 10 في المائة من قوة العمل لديها، ويشير التقرير إلى أن أعداد العاملين في هذا القطاع الحيوي قد يتراجع من 375 ألفا حاليا إلى 340 ألفا بحلول عام 2019.
وأوضح بيتر دان من الاتحاد العام لنقابات العمال في بريطانيا لـ "الاقتصادية"، أن ردود الفعل الإعلامية حول تقليص عدد العاملين في صناعة النفط البريطانية لا تبدو حادة حتى الآن، وذلك لأن جزءا كبيرا من العاملين في هذه الصناعة ليسوا دائمين، وإنما متعاقدون لفترات محددة، ولذلك لا يتم تجديد عقودهم ولا يسلط الضوء الإعلامي على مأساتهم، ولكن عندما يمس الأمر العمال والموظفين أصحاب العقود الدائمة، وهذا متوقع إذا ما واصلت أسعار النفط الانخفاض، فإن القضية ستأخذ أبعادا اجتماعية أخرى.
ويعتقد عدد من الاقتصاديين أن تقليص عدد العاملين في قطاع النفط والغاز البريطاني مشكلة، ولكن من وجهة نظرهم، فإن المشكلة الأكبر تتعلق بقدرة تلك الصناعة ذاتها على البقاء، فتكلفة إنتاج النفط في حقول بحر الشمال هي من بين أعلى تكاليف الإنتاج في العالم، ويشير هؤلاء إلى أنه عندما كان سعر برميل خام برنت 100 دولار للبرميل، فإنه كان بالنسبة لعديد من تلك الشركات سعر "مقبول"، ومع هذا فإن الأمر كان يتطلب منها تطبيق كثيف لبرامج "التكلفة الفعالة" وتعاون على نطاق واسع بين مختلف الشركات النفطية لاستخدام أفضل أساليب الإنتاج لتحقيق ربحية ملائمة للجميع، ولا شك أن الوضع الآن أصبح أسوأ بكثير.
الدكتور دان هنري خبير الصناعات النفطية والاستشاري السابق في شركة شل يعتقد أن هناك مشكلة مركبة تواجه صناعة النفط البريطانية الآن، ويصف تلك المشكلة لـ"الاقتصادية"، بأن العام الماضي شاهد أرقاماً قياسية في معدلات الاستثمار في مجال النفط في بحر الشمال، فلم يحفر غير 15 حقلا، بينما ارتفعت التكلفة بنحو 15 في المائة، وقد اعتمدت شركات النفط في تمويل ذلك على القروض البنكية، والآن عليها السداد.
وأضاف أنه بالرغم من أن أسعار الفائدة لا تزال منخفضة ويتوقع ألا ترتفع قريبا، إلا أن معدلات الربحية لشركات النفط في بحر الشمال عند حدودها الدنيا، وفي الأغلب ستكون معدلات الربح لأصحاب أسهم شركات نفط بحر الشمال شبه غائبة خلال الفترة المقبلة، وهذا يعني تراجع أسعار هذه الأسهم في البورصة، واقتصاديا يحمل ذلك إمكانية إفلاس بعض هذه الشركات إذا ما واصل النفط انخفاضه.
وحول إمكانية الخروج من هذه الأزمة عبر قيام الحكومة بتقديم تسهيلات مالية أو تخفيضات ضريبية للشركات النفطية، يعتقد دكتور دان أن هذا سيدخل في إطار المسكنات أو المهدئات وقد يطيل أمد بعض الشركات ويمنعها من الانهيار السريع، ولكن إذا لم يكن هناك حلول جذرية، وهي أن يعود سعر النفط للارتفاع مجددا، فإن مصير صناعة النفط في بريطانيا محاط بالكثير من علامات الاستفهام.
وبلغت المخاوف حول مصير شركات نفط بحر الشمال بـ"جاك مولي" وهو رئيس اتحاد شركات النفط والغاز البريطانية، إلى تحذير الحكومة من أن الصناعة "تذوب"، وأنها قد تلقى مصير صناعة الفحم البريطانية بحيث تصبح في عداد الماضي.
وربما تجد تلك الصرخة أصداء لها في اهتمام الحكومة بما يحدث في صناعة النفط، خاصة مع التراجع المستمر في إنتاج النفط والغاز في المملكة المتحدة منذ عام 1999، وإذا أفلحت الاستثمارات الكثيفة التي تمت العام الماضي في الحد من هذا التراجع نسبيا، فإنه من المشكوك فيه الآن أن تفلح لندن في منع إنتاجها من البترول في التراجع مرة أخرى في ظل إحجام المستثمرين عن الاستثمار في هذا القطاع ، نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج، وانخفاض معدلات الربحية نتيجة التدهور المستمر في أسعار النفط.
http://www.aleqt.com/2014/12/20/article_916179.html
صناعة النفط البريطانية على شفا الانهيار
تجميد رواتب ثلث العاملين في شركات نفط بحر الشمال.
هشام محمود من لندن
بدأت حالة الفرح والبهجة التي هيمنت على الإعلام البريطاني نتيجة تراجع أسعار النفط تتآكل، وارتفعت صرخات التحذير والتنبيه من أن تهيمن رؤية واحدة في التعامل مع هذه القضية الحيوية، وأن ينحصر الموضوع في مكاسب آنية تعود على المستهلكين نتيجة انخفاض أسعار البنزين والسولار، وأن تتجاهل الحكومة أبعادا أخرى قد يكون لها تداعيات كارثية على صناعة النفط البريطانية ذاتها، إذا ما واصلت أسعاره في الانخفاض.
آخر صرخات التحذير من مغبة الوضع الراهن، انطلقت من روبن ألان رئيس جمعية التنقيب المستقلة الذي أعلن أن صناعة النفط البريطانية في بحر الشمال على شفا "الانهيار" نتيجة المستويات السعرية الراهنة، محذرا بأنه لن يكون في وسع هذه الصناعة أن تقوم بأي عملية تنقيب مستقبلية إذا ما انخفضت الأسعار عن 60 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن الاستثمارات ستتراجع خلال عام 2018 /2019 إلى 7.9 مليار استرليني فقط بعد أن بلغت 14.14 مليار استرليني العام الماضي.
تيم لانس الخبير النفطي وعضو جمعية التنقيب المستقلة يعتبر أن الأزمة التي تواجه صناعة النفط في بريطانيا، ربما تكون الأخطر في تاريخها، ولربما تضع علامات استفهام حقيقية على قدرتها على المنافسة والبقاء.
وأضاف لانس لـ "الاقتصادية"، أنه قبل عام من الآن لم يكن من المتوقع أن ينخفض سعر البترول بهذا الشكل، وعلينا أن نتذكر أن الاستفتاء الخاص بانفصال إسكتلندا، الذي تم قبل شهور لم يتحدث أو يتنبأ فيه أحد بتراجع أسعار النفط، ولهذا فإن الشركات حتى الآن تلجأ للأساليب التقليدية لمواجهة أزمتها الحالية، فالجميع يقوم بتخفيض ميزانيات العام المقبل، ولن يكون أمامهم غير تقليص عدد العاملين وإغلاق أقسام والتخلي عن مشروعات على أمل خفض التكاليف.
وبالفعل، فإن نحو 1300 متعاقد في شركات النفط في بحر الشمال قد تم إبلاغهم من قبل مجموعة "وود بي إس إن" بأنه سيتم خفض رواتبهم بنحو 10 في المائة في نهاية شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، كما أن ثلث عدد العاملين في المجموعة والبالغ عددهم 12000 موظف سيتم تجميد رواتبهم.
وحذر تقرير بريطاني من أن صناعة النفط والغاز في بحر الشمال قد تخسر خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 35000 وظيفة نتيجة تراجع أسعار النفط، وهو ما يمثل نحو 10 في المائة من قوة العمل لديها، ويشير التقرير إلى أن أعداد العاملين في هذا القطاع الحيوي قد يتراجع من 375 ألفا حاليا إلى 340 ألفا بحلول عام 2019.
وأوضح بيتر دان من الاتحاد العام لنقابات العمال في بريطانيا لـ "الاقتصادية"، أن ردود الفعل الإعلامية حول تقليص عدد العاملين في صناعة النفط البريطانية لا تبدو حادة حتى الآن، وذلك لأن جزءا كبيرا من العاملين في هذه الصناعة ليسوا دائمين، وإنما متعاقدون لفترات محددة، ولذلك لا يتم تجديد عقودهم ولا يسلط الضوء الإعلامي على مأساتهم، ولكن عندما يمس الأمر العمال والموظفين أصحاب العقود الدائمة، وهذا متوقع إذا ما واصلت أسعار النفط الانخفاض، فإن القضية ستأخذ أبعادا اجتماعية أخرى.
ويعتقد عدد من الاقتصاديين أن تقليص عدد العاملين في قطاع النفط والغاز البريطاني مشكلة، ولكن من وجهة نظرهم، فإن المشكلة الأكبر تتعلق بقدرة تلك الصناعة ذاتها على البقاء، فتكلفة إنتاج النفط في حقول بحر الشمال هي من بين أعلى تكاليف الإنتاج في العالم، ويشير هؤلاء إلى أنه عندما كان سعر برميل خام برنت 100 دولار للبرميل، فإنه كان بالنسبة لعديد من تلك الشركات سعر "مقبول"، ومع هذا فإن الأمر كان يتطلب منها تطبيق كثيف لبرامج "التكلفة الفعالة" وتعاون على نطاق واسع بين مختلف الشركات النفطية لاستخدام أفضل أساليب الإنتاج لتحقيق ربحية ملائمة للجميع، ولا شك أن الوضع الآن أصبح أسوأ بكثير.
الدكتور دان هنري خبير الصناعات النفطية والاستشاري السابق في شركة شل يعتقد أن هناك مشكلة مركبة تواجه صناعة النفط البريطانية الآن، ويصف تلك المشكلة لـ"الاقتصادية"، بأن العام الماضي شاهد أرقاماً قياسية في معدلات الاستثمار في مجال النفط في بحر الشمال، فلم يحفر غير 15 حقلا، بينما ارتفعت التكلفة بنحو 15 في المائة، وقد اعتمدت شركات النفط في تمويل ذلك على القروض البنكية، والآن عليها السداد.
وأضاف أنه بالرغم من أن أسعار الفائدة لا تزال منخفضة ويتوقع ألا ترتفع قريبا، إلا أن معدلات الربحية لشركات النفط في بحر الشمال عند حدودها الدنيا، وفي الأغلب ستكون معدلات الربح لأصحاب أسهم شركات نفط بحر الشمال شبه غائبة خلال الفترة المقبلة، وهذا يعني تراجع أسعار هذه الأسهم في البورصة، واقتصاديا يحمل ذلك إمكانية إفلاس بعض هذه الشركات إذا ما واصل النفط انخفاضه.
وحول إمكانية الخروج من هذه الأزمة عبر قيام الحكومة بتقديم تسهيلات مالية أو تخفيضات ضريبية للشركات النفطية، يعتقد دكتور دان أن هذا سيدخل في إطار المسكنات أو المهدئات وقد يطيل أمد بعض الشركات ويمنعها من الانهيار السريع، ولكن إذا لم يكن هناك حلول جذرية، وهي أن يعود سعر النفط للارتفاع مجددا، فإن مصير صناعة النفط في بريطانيا محاط بالكثير من علامات الاستفهام.
وبلغت المخاوف حول مصير شركات نفط بحر الشمال بـ"جاك مولي" وهو رئيس اتحاد شركات النفط والغاز البريطانية، إلى تحذير الحكومة من أن الصناعة "تذوب"، وأنها قد تلقى مصير صناعة الفحم البريطانية بحيث تصبح في عداد الماضي.
وربما تجد تلك الصرخة أصداء لها في اهتمام الحكومة بما يحدث في صناعة النفط، خاصة مع التراجع المستمر في إنتاج النفط والغاز في المملكة المتحدة منذ عام 1999، وإذا أفلحت الاستثمارات الكثيفة التي تمت العام الماضي في الحد من هذا التراجع نسبيا، فإنه من المشكوك فيه الآن أن تفلح لندن في منع إنتاجها من البترول في التراجع مرة أخرى في ظل إحجام المستثمرين عن الاستثمار في هذا القطاع ، نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج، وانخفاض معدلات الربحية نتيجة التدهور المستمر في أسعار النفط.
http://www.aleqt.com/2014/12/20/article_916179.html
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
أزمة الاقتصاد الروسي
متاجر في روسيا تعلن عن تخفيضات كبيرة بنسبة 90 في المائة تمهيدا للإغلاق النهائي، بسبب الظروف الاقتصادية المتفاقمة في روسيا وانهيار الروبل. «أ.ب»
http://www.aleqt.com/2014/12/20/article_916171.html
متاجر في روسيا تعلن عن تخفيضات كبيرة بنسبة 90 في المائة تمهيدا للإغلاق النهائي، بسبب الظروف الاقتصادية المتفاقمة في روسيا وانهيار الروبل. «أ.ب»
http://www.aleqt.com/2014/12/20/article_916171.html
- إنضم
- 26 نوفمبر 2010
- المشاركات
- 8,319
- التفاعل
لستُ من المطبلين للإسلحة الغربية بشكل عآم ولكن حقيقتاً ، السلآح الروسي لآ ينفع إلا المليشيآت ، بسبب قلة ثمنة وسهولة التشغيل و إنخفاض مستوى المتآنة عكس السلآح الأمريكي تماماً ...
ف الآن عليك أن تتأمل بأسلحة المليشيات تجدهآ جميعهآ أسلحة روسية ، ف الأمريكي يسعى حتى يفتك بأعداءه بالسلآح أمآ الروسي يـأتي لك بسلآح غآيته الوحيدة " يخرج لهب "
الآن دبآبآت النظآم السوري جميعهآ يشغلهآ " دآعش " و " النصرة " والجيش الحر و مليشيآت نصف مقاتليهآ مدنيين و كآنوا على مقآعد الدرآسة قبل إندلآع الثورة السورية الطيبة
ف الأمر وآضح ولآ يحتآج تطبيل ، لو غنم فصيل من فصائل المعارضة " قاذف جآفلن الأمريكي " ؟ هل تعلم ماذا سوف يفعل به ، سوف يقوم بـإتلآفه هل تعلم لماذا !!!
لإنهآ صعبة التشغيل و ثمنهآ بآهض ولكن لو غنم قاذف كورنيت سوف تجدة مثل حزبولا المجرم يستعرض به على شاشات المنآر و يغسله بلعآب الملآلي من شدة الفرح والسرور
فهذة أول نقطة سيئة في الأسلحة الروسية من حيث الأمن الدولي لدول الشرق الأوسط من الإرهآب ، ثآني نقطة " ضعف المتآنة " متآنة السلآح الروسي ليست كـ بقية الأسلحة أتحدث هنآ على مستوى الدروع
إنفصآل البرج عن بدن الدبابة من أول قاذف RPG7 ، انفجار مخزن الـذخيرة بـسرعة كبيرة ، ماذا تفسر لي ذلك .. ؟؟؟ بقية الإسلحة إبحث عنهآ وإقراء متى تم تجريبهآ الفعلي بالمعآرك ؟
ربما يكون جزئية تمتع الدبابات الامريكية بلبقائية اكثر من الروسية صحيحة لكنك خسفت بالسلاح الروسي الارض و امامنا مثال حي في العراق فداعش و غيرها من الجماعات الاخري دمروا دبابات و عربات مدرعة امريكية الصنع مثلما دمرت بالظبط دبابات و مدرعات روسية الصنع في سوريا و ده معناه انه ليس فقط قوة الدبابة من ناحية تدريعها و الحماية لكن برضه وضع الخطط الصحيحة و مشغل ذو تدريب جيد
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
كتلة دول «البريكس» والغرب... حرب باردة زائفة
في عام 2001 استخدم جيم اونيل من مصرف «غولدمان ساكس» مختصر BRIC لوصف اقتصاديات البرازيل، روسيا، الهند، والصين، ورأى انها تمثل مستقبل الاقتصاد الدولي.
لم يتصور خبراء الاقتصاد وصناع السياسة حينها ان البلدان الاربعة قد توحد جهودها ذات يوم لبناء منصة اقتصادية مشتركة. في يونيو/حزيران 2009 التقى وزراء خارجية البلدان الاربعة في مدينة إيكاترينبرغ الروسية لتحويل مختصر BRIC إلى «قوة سياسية دولية»، وفي «قمة ديربان» أعلن قادة البريكس (بعد ضم جنوب افريقيا) بداية عصر جديد في العلاقات الدولية، واشاروا الى ان «امكان تطور البريكس لا نهائي».
هكذا استعاد المحللون سردية الحرب الباردة، ورأى البعض في صعود «البريكس» مساراً مناهضاً للامبريالية وبداية حرب باردة جديدة، فاضحى كل حدث سياسي يفسر بربطه بصراع «متخيّل» بين بلدان «البريكس» والغرب.
في عام 1980 قدّم شارل لفنسون رؤية مغايرة لسردية الحرب الباردة، اذ كشف في كتابه «فودكاكولا» زيف الواجهة الايديولوجية لجيبولتيك الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة.
فقد كانت المعاملات الاقتصادية بين الاتحاد السوفياتي والغرب نشيطة للغاية. وجد لفنسون عشرات الشركات متعددة الجنسيات الغربية تعمل بالاتحاد السوفياتي ودول اوروبا الشرقية. كذلك اقر الاتحاد السوفياتي 170 مشروعاً مشتركاً في 19 دولة غربية. عام 1977 كان ثلث واردات الاتحاد السوفياتي وربع صادراته تتم مع البلدان الغربية.
في الاتجاه ذاته، خلص غوندر فرانك إلى ان المشروعات التجارية بين الاتحاد السوفياتي والغرب كانت متجاوزة للخلافات الايديولوجية. لم يمتلك الاتحاد السوفياتي ترف العزلة، كان لا بد من ان تتجاوز المشروعات التجارية الخلافات الايديولوجية، فالتعاون مع الشركات الغربية هو الحل الوحيد لمعالجة التخلف التكنولوجي الذي كان يعانيه عشية ثورة الصناعات الالكترونية في الغرب. كي يضمن لنفسه البقاء كان على الاتحاد السوفياتي التنافس مع الدول الاخرى ما استلزم منه الدخول في لعبة الاقتصاد الدولي وفق القواعد الرسمالية.
في الجهة المقابلة، استخدمت الولايات المتحدة الاتحاد السوفياتي في تنافسها مع دول صديقة في العالم. وبحسب ولارستاين لقد كانت الحرب الباردة الثانية بجزء كبير منها رد فعل للتدهور الاقتصادي الاميركي. اذ استطاعت الولايات المتحدة من خلال تركيزها على الجانب العسكري في السياسات الدولية ان تتخطى موقتاً مشاكلها الاقتصادية وتعيد تعزيز تزعمها للعالم. ايضاً ادى الاتحاد السوفياتي دوراً مساعداً في تثبيت الهيمنة الاميركية اذ عمل على ضبط وتقييد التهديدات العالمثالثية للهيمنة الاميركية، التي كان من المحتمل ان تؤدي الى نشوب مواجهات عسكرية قد تتوسع لحرب بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة.
باختصار، لقد قام الاتحاد السوفياتي باستغلال بلدان الجنوب لكنه هو نفسه كان مستغلًا من قبل الغرب خاصة من زاوية ترتيبات التجارة الدولية. كان «اللحاق» جوهر السياسة السوفياتية لكن المزاوجة الشاذة بين اقتصاد اشباه الاطراف وسياسات القوى العظمى ادت في نهاية المطاف الى انهياره.
على المنوال ذاته، يعتبر «اللحاق» جوهر سياسات بلدان «البريكس». تعتمد سياساتها بشكل رئيسي على واقعها المحلي، لذلك هي تختار التركيز على تنميتها الاقتصادية اولا، حتى في قمم مجموعة «البريكس» يعلن دائماً ان تمويل البنية الاساسية هو المنطقة الرئيسية للتعاون بدلاً من التعبير عن قيم خاصة بها.
تعكس استراتيجيات بلدان «البريكس» في التنمية الوطنية لعبها دور الوسيط بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة خاصة في المؤسسات المتعددة الاطراف. يغيب الجانب القيمي او الاخلاقي بسبب نقص الموارد المتوافرة التي تمنحها القدرة للعب دور اكبر على مستوى العالم. لذلك تستبدل هذه «الالتزامات» القيمية بسياسة بناء التحالفات في المؤسسات الدولية متعددة الاطراف لتبرز كمدافع عن حقوق البلدان النامية عبر استخدام خطاب عالمثالثي بطولي في وجه البلدان الغنية.
تسعى بلدان «البريكس» الى احداث اصلاحات في بنية وقواعد الاقتصاد الدولي، تأخذ هذه الاصلاحات طابع «التعديلية» وليس «الجذرية».
بدلاً من السعي لنظام دولي جديد تسعى إلى احداث اصلاحات في النظام الدولي السائد بما يؤمن مصالحها بشكل افضل. بعبارة اوضح، لا تزال مصلحة البلدان الناشئة بالاستفادة من «قيادتها» لبلدان المحيط. لقد منحها الاندماج الناجح بالاقتصاد الدولي مكاسب هائلة في ظل بنية الهيمنة السائدة، بالتالي تفضل هذه القوى اصلاح قواعد النظام اكثر من احداث تغييرات جذرية.
مع ذلك تتسم اجندتها في جوانب محددة بالطابع الجذري، فهي تتحدى الهيمنة من الناحية المبدئية عبر تحويل قواعد نظام الهيمنة ضد فاعلية دول الهيمنة. وهذا ما يبرز بوضوح من خلال نشاطها في مجموعة العشرين داخل منظمة التجارة العالمية، كذلك تحالف IBSA الذي يضم الهند والبرازيل وجنوب افريقيا، تجمع BRICS ومجموعة BASIC التي تضم بلدان «البريكس» باستثناء روسيا في المفاوضات المناخية.
يكمن التوتر بين بلدان «البريكس» وقوى الهيمنة في الفهم المختلف للمعوقات والفرص في النظام الدولي. لذلك يرتبط التوتر بالبنية، حيث ينظر الى موقع الولايات المتحدة البنيوي على انه يمثل عقبة امام ارتقاء البريكس، وهذا ما يؤدي الى رفض التحالف التلقائي مع الولايات المتحدة.
بالتالي، تسعى بلدان «البريكس» من اجل ضمان نجاح تنميتها الوطنية الى تقييد قوى الهيمنة والحد من عدوانية سياساتها عبر المؤسسات المتعددة الاطراف. هكذا لا يعود مفاجئاً ان تحتل البرازيل والهند المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي في اللجوء الى جهاز حل المنازعات داخل منظمة التجارة العالمية. كذلك توفر المؤسسات مساحة وامكانية للدول الاضعف من اجل بناء تحالفات جديدة تساعدها في ممارسة التأثير بما يخدم مصالحها.
تبرز هذه السياسات بشكل جلي في تحالفات القوى الناشئة ضمن اطار BRICS، IBSA،BASIC . وتمكن بسهولة ملاحظة ان هذه القوى قد اصبحت تتبع اساليب تفاوضية اكثر قابلية للتأقلم في التعامل مع الصعوبات المحتملة. استخدام حجج الديمقراطية للضغط من اجل اصلاح المؤسسات الدولية، لغة التحرير الاقتصادي لمهاجمة الحمائية الاقتصادية الاوروبية والاميركية.
يلاحظ أندرو هوريل في قراءته للسياسة الخاجية لبلدان «البريك»، ان الولايات المتحدة هي محور اهتمام البلدان الاربعة في بناء وجهة نظرها للنظام الدولي واعتماد الخيارات المناسبة. ويرى ان هذه القوى سعت الى التركيز على سياسات تتجنب العدائية لصالح التعاطي الايجابي في القضايا المشتركة.
تنطلق سياسات هذه البلدان من تقويم مسبق لمدى اهمية القضايا بالنسبة للاستراتيجية الاميركية. ويرتكز هامش الحركة في المقام الاول على تقويم صانعي السياسة في بلدان «البريك» (تحديداً الصين) لمدى انعكاس قراراتها على الاستراتيجية الاميركية بحيث لا تؤدي هذه القرارات الى تدهور في العلاقة مع الولايات المتحدة.
تقييد الهيمنة الاميركية يقوم ببساطة، ليس فقط، على ان «لا توازن» القوة يؤدي الى زيادة التهديدات العسكرية، بل أيضاً سوف يدفع «لا توازن» القوة الجذري بالطرف المهيمن الى حصر تطبيق القانون الدولي بالطرف الاضعف، ويحرف شروط التعاون بما يخدم اولوياته. لذلك تصبح عملية احتواء الهيمنة الاميركية عنصراً اساسياً في سياسات «البريكس» في العديد من المؤسسات وتجاه العديد من القضايا.
هكذا لا تعود «تحالفات» مثل BRICS ،IBSA ،BASIC تعبّر عن مجموعة من القيم والمصالح والالتزامات المشتركة، او عن ترابط القوة والنموذج في مشروع طويل المدى لما تريد ان تصبح عليه، وانما محاولة لحماية تنميتها الوطنية.
رغم الفروقات والانقسامات والتباينات وصعوبة التوفيق بين مصالحها على المدى البعيد، فإن حسابات الكلفة والفائدة تؤدي الى نتيجة واضحة تفيد بأن بناء التحالفات هو الخيار الافضل للبلدان الناشئة لتحقيق اهدافها. لكن التحالف الابرز كان مجموعة الـ BASIC في المفاوضات المناخية.
لم تعر تلك البلدان ادنى اهتمام لبلدان الجنوب لا بل همشت مجموعة الـ 77، وهي البلدان النامية الاكثر تضرراً من التغيير المناخي، وتخلت عن الخطاب العالمثالثي البطولي لصالح التحالف مع الولايات المتحدة، بهدف التوصل الى اتفاقية تحفظ مصالحها الاقتصادية في المقام الاول. هكذا لا عداء جذري مع الهيمنة وانما تنافس اقتصادي، وتحالفات البلدان الناشئة وجدت لمنع تحول التنافس الى عداء جذري.
* فادي يونس باحث لبناني
المصدر | الأخبار اللبنانية | فادي يونس
في عام 2001 استخدم جيم اونيل من مصرف «غولدمان ساكس» مختصر BRIC لوصف اقتصاديات البرازيل، روسيا، الهند، والصين، ورأى انها تمثل مستقبل الاقتصاد الدولي.
لم يتصور خبراء الاقتصاد وصناع السياسة حينها ان البلدان الاربعة قد توحد جهودها ذات يوم لبناء منصة اقتصادية مشتركة. في يونيو/حزيران 2009 التقى وزراء خارجية البلدان الاربعة في مدينة إيكاترينبرغ الروسية لتحويل مختصر BRIC إلى «قوة سياسية دولية»، وفي «قمة ديربان» أعلن قادة البريكس (بعد ضم جنوب افريقيا) بداية عصر جديد في العلاقات الدولية، واشاروا الى ان «امكان تطور البريكس لا نهائي».
هكذا استعاد المحللون سردية الحرب الباردة، ورأى البعض في صعود «البريكس» مساراً مناهضاً للامبريالية وبداية حرب باردة جديدة، فاضحى كل حدث سياسي يفسر بربطه بصراع «متخيّل» بين بلدان «البريكس» والغرب.
في عام 1980 قدّم شارل لفنسون رؤية مغايرة لسردية الحرب الباردة، اذ كشف في كتابه «فودكاكولا» زيف الواجهة الايديولوجية لجيبولتيك الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة.
فقد كانت المعاملات الاقتصادية بين الاتحاد السوفياتي والغرب نشيطة للغاية. وجد لفنسون عشرات الشركات متعددة الجنسيات الغربية تعمل بالاتحاد السوفياتي ودول اوروبا الشرقية. كذلك اقر الاتحاد السوفياتي 170 مشروعاً مشتركاً في 19 دولة غربية. عام 1977 كان ثلث واردات الاتحاد السوفياتي وربع صادراته تتم مع البلدان الغربية.
في الاتجاه ذاته، خلص غوندر فرانك إلى ان المشروعات التجارية بين الاتحاد السوفياتي والغرب كانت متجاوزة للخلافات الايديولوجية. لم يمتلك الاتحاد السوفياتي ترف العزلة، كان لا بد من ان تتجاوز المشروعات التجارية الخلافات الايديولوجية، فالتعاون مع الشركات الغربية هو الحل الوحيد لمعالجة التخلف التكنولوجي الذي كان يعانيه عشية ثورة الصناعات الالكترونية في الغرب. كي يضمن لنفسه البقاء كان على الاتحاد السوفياتي التنافس مع الدول الاخرى ما استلزم منه الدخول في لعبة الاقتصاد الدولي وفق القواعد الرسمالية.
في الجهة المقابلة، استخدمت الولايات المتحدة الاتحاد السوفياتي في تنافسها مع دول صديقة في العالم. وبحسب ولارستاين لقد كانت الحرب الباردة الثانية بجزء كبير منها رد فعل للتدهور الاقتصادي الاميركي. اذ استطاعت الولايات المتحدة من خلال تركيزها على الجانب العسكري في السياسات الدولية ان تتخطى موقتاً مشاكلها الاقتصادية وتعيد تعزيز تزعمها للعالم. ايضاً ادى الاتحاد السوفياتي دوراً مساعداً في تثبيت الهيمنة الاميركية اذ عمل على ضبط وتقييد التهديدات العالمثالثية للهيمنة الاميركية، التي كان من المحتمل ان تؤدي الى نشوب مواجهات عسكرية قد تتوسع لحرب بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة.
باختصار، لقد قام الاتحاد السوفياتي باستغلال بلدان الجنوب لكنه هو نفسه كان مستغلًا من قبل الغرب خاصة من زاوية ترتيبات التجارة الدولية. كان «اللحاق» جوهر السياسة السوفياتية لكن المزاوجة الشاذة بين اقتصاد اشباه الاطراف وسياسات القوى العظمى ادت في نهاية المطاف الى انهياره.
على المنوال ذاته، يعتبر «اللحاق» جوهر سياسات بلدان «البريكس». تعتمد سياساتها بشكل رئيسي على واقعها المحلي، لذلك هي تختار التركيز على تنميتها الاقتصادية اولا، حتى في قمم مجموعة «البريكس» يعلن دائماً ان تمويل البنية الاساسية هو المنطقة الرئيسية للتعاون بدلاً من التعبير عن قيم خاصة بها.
تعكس استراتيجيات بلدان «البريكس» في التنمية الوطنية لعبها دور الوسيط بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة خاصة في المؤسسات المتعددة الاطراف. يغيب الجانب القيمي او الاخلاقي بسبب نقص الموارد المتوافرة التي تمنحها القدرة للعب دور اكبر على مستوى العالم. لذلك تستبدل هذه «الالتزامات» القيمية بسياسة بناء التحالفات في المؤسسات الدولية متعددة الاطراف لتبرز كمدافع عن حقوق البلدان النامية عبر استخدام خطاب عالمثالثي بطولي في وجه البلدان الغنية.
تسعى بلدان «البريكس» الى احداث اصلاحات في بنية وقواعد الاقتصاد الدولي، تأخذ هذه الاصلاحات طابع «التعديلية» وليس «الجذرية».
بدلاً من السعي لنظام دولي جديد تسعى إلى احداث اصلاحات في النظام الدولي السائد بما يؤمن مصالحها بشكل افضل. بعبارة اوضح، لا تزال مصلحة البلدان الناشئة بالاستفادة من «قيادتها» لبلدان المحيط. لقد منحها الاندماج الناجح بالاقتصاد الدولي مكاسب هائلة في ظل بنية الهيمنة السائدة، بالتالي تفضل هذه القوى اصلاح قواعد النظام اكثر من احداث تغييرات جذرية.
مع ذلك تتسم اجندتها في جوانب محددة بالطابع الجذري، فهي تتحدى الهيمنة من الناحية المبدئية عبر تحويل قواعد نظام الهيمنة ضد فاعلية دول الهيمنة. وهذا ما يبرز بوضوح من خلال نشاطها في مجموعة العشرين داخل منظمة التجارة العالمية، كذلك تحالف IBSA الذي يضم الهند والبرازيل وجنوب افريقيا، تجمع BRICS ومجموعة BASIC التي تضم بلدان «البريكس» باستثناء روسيا في المفاوضات المناخية.
يكمن التوتر بين بلدان «البريكس» وقوى الهيمنة في الفهم المختلف للمعوقات والفرص في النظام الدولي. لذلك يرتبط التوتر بالبنية، حيث ينظر الى موقع الولايات المتحدة البنيوي على انه يمثل عقبة امام ارتقاء البريكس، وهذا ما يؤدي الى رفض التحالف التلقائي مع الولايات المتحدة.
بالتالي، تسعى بلدان «البريكس» من اجل ضمان نجاح تنميتها الوطنية الى تقييد قوى الهيمنة والحد من عدوانية سياساتها عبر المؤسسات المتعددة الاطراف. هكذا لا يعود مفاجئاً ان تحتل البرازيل والهند المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي في اللجوء الى جهاز حل المنازعات داخل منظمة التجارة العالمية. كذلك توفر المؤسسات مساحة وامكانية للدول الاضعف من اجل بناء تحالفات جديدة تساعدها في ممارسة التأثير بما يخدم مصالحها.
تبرز هذه السياسات بشكل جلي في تحالفات القوى الناشئة ضمن اطار BRICS، IBSA،BASIC . وتمكن بسهولة ملاحظة ان هذه القوى قد اصبحت تتبع اساليب تفاوضية اكثر قابلية للتأقلم في التعامل مع الصعوبات المحتملة. استخدام حجج الديمقراطية للضغط من اجل اصلاح المؤسسات الدولية، لغة التحرير الاقتصادي لمهاجمة الحمائية الاقتصادية الاوروبية والاميركية.
يلاحظ أندرو هوريل في قراءته للسياسة الخاجية لبلدان «البريك»، ان الولايات المتحدة هي محور اهتمام البلدان الاربعة في بناء وجهة نظرها للنظام الدولي واعتماد الخيارات المناسبة. ويرى ان هذه القوى سعت الى التركيز على سياسات تتجنب العدائية لصالح التعاطي الايجابي في القضايا المشتركة.
تنطلق سياسات هذه البلدان من تقويم مسبق لمدى اهمية القضايا بالنسبة للاستراتيجية الاميركية. ويرتكز هامش الحركة في المقام الاول على تقويم صانعي السياسة في بلدان «البريك» (تحديداً الصين) لمدى انعكاس قراراتها على الاستراتيجية الاميركية بحيث لا تؤدي هذه القرارات الى تدهور في العلاقة مع الولايات المتحدة.
تقييد الهيمنة الاميركية يقوم ببساطة، ليس فقط، على ان «لا توازن» القوة يؤدي الى زيادة التهديدات العسكرية، بل أيضاً سوف يدفع «لا توازن» القوة الجذري بالطرف المهيمن الى حصر تطبيق القانون الدولي بالطرف الاضعف، ويحرف شروط التعاون بما يخدم اولوياته. لذلك تصبح عملية احتواء الهيمنة الاميركية عنصراً اساسياً في سياسات «البريكس» في العديد من المؤسسات وتجاه العديد من القضايا.
هكذا لا تعود «تحالفات» مثل BRICS ،IBSA ،BASIC تعبّر عن مجموعة من القيم والمصالح والالتزامات المشتركة، او عن ترابط القوة والنموذج في مشروع طويل المدى لما تريد ان تصبح عليه، وانما محاولة لحماية تنميتها الوطنية.
رغم الفروقات والانقسامات والتباينات وصعوبة التوفيق بين مصالحها على المدى البعيد، فإن حسابات الكلفة والفائدة تؤدي الى نتيجة واضحة تفيد بأن بناء التحالفات هو الخيار الافضل للبلدان الناشئة لتحقيق اهدافها. لكن التحالف الابرز كان مجموعة الـ BASIC في المفاوضات المناخية.
لم تعر تلك البلدان ادنى اهتمام لبلدان الجنوب لا بل همشت مجموعة الـ 77، وهي البلدان النامية الاكثر تضرراً من التغيير المناخي، وتخلت عن الخطاب العالمثالثي البطولي لصالح التحالف مع الولايات المتحدة، بهدف التوصل الى اتفاقية تحفظ مصالحها الاقتصادية في المقام الاول. هكذا لا عداء جذري مع الهيمنة وانما تنافس اقتصادي، وتحالفات البلدان الناشئة وجدت لمنع تحول التنافس الى عداء جذري.
* فادي يونس باحث لبناني
المصدر | الأخبار اللبنانية | فادي يونس
- إنضم
- 26 نوفمبر 2010
- المشاركات
- 8,319
- التفاعل
أزمة الاقتصاد الروسي
متاجر في روسيا تعلن عن تخفيضات كبيرة بنسبة 90 في المائة تمهيدا للإغلاق النهائي، بسبب الظروف الاقتصادية المتفاقمة في روسيا وانهيار الروبل. «أ.ب»
http://www.aleqt.com/2014/12/20/article_916171.html
يا خسارة يا ماما روسيا
- إنضم
- 11 نوفمبر 2014
- المشاركات
- 144
- التفاعل
الحرب الاقتصادية لا تفرق كثيرا عن الحرب الميدانية واذا لم يحدث تفاهمات بين الغرب وروسيا وتنازلات، اتوقع حرب باسلحة تقليدية يعقبها حرب نووية
- إنضم
- 24 أكتوبر 2014
- المشاركات
- 17,678
- التفاعل
بوتين: يجب تطوير القوة الاستراتيجية النووية التي تعتبر عاملا مهما للتوازن في العالم
الرئيس فلاديمير بوتين يجتمع مع مسؤولين في وزارة الدفاع
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة 19 ديسمبر/كانون الأول إن على روسيا تطوير القوة الاستراتيجية النووية باعتبارها عاملا مهما للتوازن العالمي ورادعا لأي عدوان مفترض ضدها.
تصريحات الرئيس الروسي جاءت خلال كلمة له في المركز القومي لإدارة عمليات الدفاع الروسية حيث عقد اجتماعا مع هيئة وزارة الدفاع لتقييم نشاط القوات المسلحة الروسية لهذا العام وتحديد مهمات العام المقبل.
وأشار بوتين خلال كلمته إلى أن العقيدة العسكرية الروسية ما زالت تحمل طابعا دفاعيا بالرغم من ارتفاع نشاط حلف الناتو في أوروبا الشرقية.
وشدد الرئيس الروسي على أن موسكو ستواصل الدفاع عن أمنها بقوة واستمرار، وأضاف أن روسيا ستدافع دائما عن مصالحها وسيادتها وستدعم الاستقرار الدولي وتوفير الأمن بشكل متكافئ لجميع الدول والشعوب.
من جانب آخر، أوضح بوتين أن الجيش الروسي سيزود العام القادم بـ 50 صاروخا استراتيجيا نوويا عابرا للقارات.
وقال بوتين إن الجيش الروسي تمكن هذا العام من تجنيب شبه جزيرة القرم الكثير من سفك الدماء
متابعه التعليقات علي الرابط
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة 19 ديسمبر/كانون الأول إن على روسيا تطوير القوة الاستراتيجية النووية باعتبارها عاملا مهما للتوازن العالمي ورادعا لأي عدوان مفترض ضدها.
تصريحات الرئيس الروسي جاءت خلال كلمة له في المركز القومي لإدارة عمليات الدفاع الروسية حيث عقد اجتماعا مع هيئة وزارة الدفاع لتقييم نشاط القوات المسلحة الروسية لهذا العام وتحديد مهمات العام المقبل.
وأشار بوتين خلال كلمته إلى أن العقيدة العسكرية الروسية ما زالت تحمل طابعا دفاعيا بالرغم من ارتفاع نشاط حلف الناتو في أوروبا الشرقية.
وشدد الرئيس الروسي على أن موسكو ستواصل الدفاع عن أمنها بقوة واستمرار، وأضاف أن روسيا ستدافع دائما عن مصالحها وسيادتها وستدعم الاستقرار الدولي وتوفير الأمن بشكل متكافئ لجميع الدول والشعوب.
من جانب آخر، أوضح بوتين أن الجيش الروسي سيزود العام القادم بـ 50 صاروخا استراتيجيا نوويا عابرا للقارات.
وقال بوتين إن الجيش الروسي تمكن هذا العام من تجنيب شبه جزيرة القرم الكثير من سفك الدماء
المصدر: RT + وكالات
http://arabic.rt.com/news/768503-بو...ووية-التي-تعتبر-عاملا-مهما-للتوازن-في-العالم/
- إنضم
- 29 مارس 2012
- المشاركات
- 4,768
- التفاعل
يعني هيا روسيا بس الي عندها نووي وتهدد فيه العالم؟!!!! اعتقد ان العقوبات الاقتصادية اثبتت فاعليتها في الضغط على الروس
المواضيع المشابهة
