بعد أن كسر الدولار حاجز ال 55 روبل ووصول قيمة الدولار ل 59 روبل .. فأن مستقبل الروبل سيكون مأساوي
 
عبدالباري يريد اقناعنا ان ماقامت به المملكة في الثمانينات كان موجها ضد العراق مع ان الجميع يعلم انه موجه ضد الاتحاد السوفييتي وكان سبب من اسباب هزيمته في افغانستان اما العراق فتضرر هو وايران ودول اخرى مصدره للنفط ولم تكن موجه ضده تحديدا بل انه كان يتلقى دعم سعودي بعشرات المليارات لمساعدته على تجاوز انخفاض اسعار النفط ولو كان العراق مقصودا بتلك الحرب لما تم مد خطوط له داخل اراضي المملكة ليصدر نفطه بواسطتها عبر البحر الاحمر من ينبع .

التدليس غير مستغرب من كاتب تتحكم به عواطفه من كره او حب
 
يا إخوان هذه الحرب الإقتصادية نتائجها تكون في مدى منظور أو قريب
لذلك لاداعي لأن تردوا على صراخ المتألمين .. وأتركوا الأحداث تتكلم وتوصف الواقع
 
عبدالباري يريد اقناعنا ان ماقامت به المملكة في الثمانينات كان موجها ضد العراق مع ان الجميع يعلم انه موجه ضد الاتحاد السوفييتي وكان سبب من اسباب هزيمته في افغانستان اما العراق فتضرر هو وايران ودول اخرى مصدره للنفط ولم تكن موجه ضده تحديدا بل انه كان يتلقى دعم سعودي بعشرات المليارات لمساعدته على تجاوز انخفاض اسعار النفط ولو كان العراق مقصودا بتلك الحرب لما تم مد خطوط له داخل اراضي المملكة ليصدر نفطه بواسطتها عبر البحر الاحمر من ينبع .

التدليس غير مستغرب من كاتب تتحكم به عواطفه من كره او حب
السعوديه ما قصرت مع العراق
يكفي ان السعوديه حاولت حل الخلاف بين العراق والكويت ودفع اموال طائله للعراق لأنهاء المشكله
كذلك حتى بعد الغزو اعطو العراق مهله اكثر من شهر للانسحاب من الكويت
 
سؤال اقتصادي
ال11 ملعب بالسعوديه اللي اعتمد بناءها هل سوف يبدى بناءها ام هبوط النفط يؤثر عليها وتلغى
 
عقب قراره التاريخي برفض خفض إنتاج منظمة "الأوبك"..
"فايننشال تايمز": النعيمي الشخصية الأكثر تأثيرًا على الطاقة لعام 2014
lnymy.jpg

الاثنين 23 صفر 1436 الموافق 15 كانون اﻷول (ديسمبر) 2014
دينا مصطفى - ترجمة (عاجل)


اختارت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، وزير البترول والثروة المعدنية، علي النعيمي، الشخصية الأكثر تأثيرًا في العالم على الطاقة لعام 2014.



واعتبر نيك بتلر، الأستاذ في مجال سياسات واستراتيجيات تطوير الطاقة، أن الوزير السعودي استحق هذا اللقب بلا منازع، نظرًا لتبعات قراره التاريخي، برفض تقليل إنتاج منظمة الأوبك، من ردود فعل غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم.



وسلط بتلر، في مقالٍ نُشر في الصحيفة الاثنين (15 ديسمبر 2014)، الضوء على ما أحدثه قرار النعيمي على الأوضاع الاقتصادية في العالم، حيث اضطرت حكومات عديدة، وهي: فنزويلا، ونيجيريا، وإيران، وروسيا، لإعادة تخطيط ميزانيتها السنوية، نظرًا للانخفاض التاريخي الذي حققه سعر برميل البترول لينخفض في أشهر قليلة من 100 دولار للبرميل إلى 68 دولارًا للبرميل.



وأشار الكاتب إلى أنه بالرغم من أن هذا القرار قد ساهم في إنعاش الأسواق العالمية التي كانت تُعاني من الركود؛ فإنه قد تسبب كذلك في إيقاف الكثير من المشروعات الاستثمارية التي أصبحت تشكل عبئًا ماديًّا على المستثمرين.



وأردف: "قرار وزير البترول السعودي دفع العديد من شركات البترول إلى خفض نفقاتها، ومحاولة ممارسة بعض سياسات التقشف لكي تخفف من حدة الأثر السيئ لانخفاض أسعار البترول عليها".



وأكد الكاتب أن عام 2015 سيشهد عمليات اندماج وبيع لكثير من شركات النفط الصخري الأمريكية، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار النفط سيكون له أثره المُعدي على أسعار الغاز والفحم.



وتطرق إلى النظريات الكثيرة التي ساقها عددٌ من الخبراء المتابعين لمجريات الأحداث والتغيرات السياسية التي يشهدها العالم، وبعضهم قال إن المملكة اتخذت هذا القرار من أجل الضغط على روسيا وإيران، بينما تكهن البعض الآخر بأنها اتخذت هذا القرار من أجل الحفاظ على حصتها في سوق البترول العالمي، ولتحجيم نشاط شركات البترول الصخري الأمريكية.



واستطرد الكاتب: إن فريقًا ثالثًا يرى وضع سوق النفط العالمي أصبح خارجًا عن سيطرة المملكة، وما يشهده سوق النفط من انخفاض في الأسعار لا دخل للمملكة فيه.



وأخيرًا، أكد الكاتب أن مجريات الأمور في عام 2015 هي التي سترجح مصداقية أيٍّ من هذه النظريات المطروحة، ولكنه أشار إلى أنه في حال تمكن المملكة من الحفاظ على حصتها في السوق العالمي والتقليل مما تشكله إيران وروسيا من خطر على موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط، فهذا سيعني أن المملكة تمكنت من خلال وزير نفطها من إدارة الموقف باقتدار يستحق الإعجاب.
 
المركزي الروسي يتنبأ بانكماش اقتصاد روسيا اوائل عام 2015

قال البنك المركزي في روسيا يوم الاثنين إنه من المحتمل أن ينكمش الاقتصاد في الربع الأول من العام القادم وأنه قد يتراجع بنسبة 4.5 في المائة في العام 2015 كله إذا استمر متوسط أسعار النفط عند 60 دولارا للبرميل.
وقال البنك في وثيقة للسياسة النقدية إن تدفقات رأس المال الخارجة من البلاد في الربع الرابع للعام ستزداد بالمقارنة بمستويات الربع الأول وتنبأ بتدفقات خارجة كبيرة خلال السنوات الثلاث القادمة.
وقد تدهورت آفاق الاقتصاد الروسي بشدة منذ الصيف إذ أن تراجع اسعار النفط والعقوبات الغربية بسبب أزمة أوكرانيا وتراجع الاستثمارات دفعت البلاد نحو الكساد.
وكان من أشد المتضررين العملة الروسية الروبل التي انخفضت قيمتها نحو 45 في المائة حتى الآن هذا العام.
وقال البنك إن معدل التضخم قد يصل إلى ذروته 11.5 في المائة العام المقبل وإن الوصول إلى المستوى المستهدف للتضخم اربعة في المائة بنهاية عام 2017 سيتطلب الاستمرار في اتباع سياسة نقدية متشددة العام المقبل.
وتنبأ البنك ان تدفقات رأس المال الخارجة ستصل نحو 120 مليار دولار العام المقبل و75 مليارا في عام 2016 و55 مليارا في عام 2017.
 
روسيا ترسل فريقا مصرفيا إلى الخليج لدراسة "مبادئ التمويل الإسلامي" وتفاوض البحرين لبيع الغاز

موسكو، روسيا (CNN) -- قالت تقارير روسية إن أحد المصارف الحكومية الروسية يعتزم خلال الفترة المقبلة إرسال فريق إلى دول الخليج من أجل دراسة "مبادئ التمويل الإسلامي"، في إشارة جديدة إلى اهتمام موسكو بهذا التمويل المفروضة عليها، إلى جانب فرص تلك الصناعة بين مسلمي البلاد.

وبحسب التقارير التي أوردتها قناة "روسيا اليوم" الروسية الحكومية، فإن مصرف "فنيش ايكونوم بنك" يعتزم القيام بتلك الخطوة وخاصة الصكوك التي يتوقع الخبراء أن تصل سوقها إلى 165 مليار دولار في العام القادم.

ولفتت القناة إلى أن بإصدار الـ "الصكوك" يتطلب إجراء تغييرات في تنظيم القطاع المصرفي، علما أن البنك المعني مدرج على قائمة العقوبات الغربية بعد موقف روسيا من الأزمة الأوكرانية.

أما وكالة "تاس" الروسية، فقد نقلت - بالتزامن مع هذه التطورات – عن المدير التنفيذي للبنك، فلاديمير ديميترييف، قوله إن روسيا تتفاوض حاليا مع البحرين من أجل تزويدها بالغاز المسال الروسي بتمويل من مصرف "فنيش ايكونوم بنك" نفسه.

وقال ديميترييف، الذي يرأس أيضا مجلس الأعمال الروسي – البحريني، والموجود حاليا في المنامة، إن الغاز الروسي لديه القدرة على المنافسة. وذكرت الوكالة أن البحرين قد تفكر في الغاز الروسي بسبب مصاعب سياسية تحول دون الحصول على واردات من دول مجاورة غنية بالغاز الطبيعي، مثل قطر وإيران
 
ما الذي حدث للاقتصاد الروسي في عام 2014؟
يشكّل انخفاض أسعار النفط وفرض عقوبات اقتصادية بسبب الأزمة الأوكرانية العامل الرئيس في الاقتصاد الروسي، ويؤديان إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية وإعادة توجه الاقتصاد الروسي نحو الشرق.


TASS_8543615_468.jpg



نقلت شركة " غازبروم" الروسية، في شهر أبريل/نيسان الماضي، أول شحنة من النفط المستخرج من منطقة " برلازلومنيا" التي تُعدّ المنصة الصناعية الوحيدة في الجرف القطبي الشمالي. ويُصنف النفط هناك ضمن نوع " ARCO" (Arctic Oil) الجديد، وقد تطّلب نقله بناء ناقلتي نفط. وتم تنفيذ المشروع الأول في منطقة القطب الشمالي على الرغم من الاعتراضات الواسعة للمدافعين عن البيئة، ومن بينهم منظمة " غرين بيس" التي تقف ضد استخراج النفط من هذا الجرف.

وبشكل عام فإن روسيا تعتزم إنشاء حوالى 25 منصة مشابهة بحلول عام 2020 وأن تعرض تكنولوجياتها الخاصة على البلدان الأخرى.

عقد لبناء خط أنابيب غاز إلى الصين

وقّعت شركة" غاز بروم" الروسية وشركة البترول "CNPC" الصينية في مايو/أيار من العام الحالي، عقداً بقيمة 400 مليار دولار يتضمن تصدير 38 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً إلى الصين خلال 30 سنة عبر الخط الشرقي.

وسيجري ضخ الغاز عبر فرع من خط أنابيب الغاز " سيلا سيبيري" (قوة سيبيريا) الذي بدأ بناؤه في شهر سبتمبر/أيلول من هذا العام. أما قاعدة الموارد فسوف تكون حقول سيبيريا الشرقية. ووفق دراسة BofA Merrill Lynch، فإن هذا العقد سوف يبدأ بالتأثير في المؤشرات الاقتصادية الروسية في العام القادم، وبفضل ذلك، فإن حجم استثمارات شركة " غاز بروم" سوف يرتفع إلى ما يتراوح بين 5 – 6 مليار دولار سنوياً.
عملاق تكنولوجيا المعلومات الروسي " ياندكس" يدخل إلى بورصة موسكو

بدأت شركة " ياندكس إن في" الهولندية التي تمتلك محرك البحث الروسي " يانديكس" في يونيو/ حزيران الماضي بطرح أسهمها في بورصة موسكو، وبذلك أصبح من الممكن شراء أسهم هذه الشركة على مدار الساعة، كما يستمر تداول أسهم هذه الشركة في بورصة " ناسداك" الأمريكية، ففي مايو/أيار من عام 2011، أجرت الشركة اكتتاباً عاماً حيث طرحت 17.6% من أسهمها هناك، وبلغ إجمالي الاكتتاب العام 1.43 مليار دولار، وبات بذلك واحداً من أضخم عمليات الاكتتاب في تاريخ هذه البورصة الأمريكية.

أوكرانيا تتوقف عن شراء الغاز الروسي

توقفت شركة "غاز بروم" في يونيو/ حزيران الماضي عن تصدير الغاز إلى أوكرانيا بسبب تراكم الديون على هذا البلد. ومن جهتها، اتهمت السلطات الأوكرانية روسيا برفع الأسعار غير المبرر من خلال إلغاء الحسومات المقدمة سابقاً. ولم تتم تسوية هذا الوضع إلا في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام، أما تصدير الغاز من روسيا إلى أوكرانيا فلم يُستأنف إلا في ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

بلدان الغرب تفرض عقوبات على روسيا

يرى معظم خبراء الاقتصاد أن العقوبات القطاعية ضد روسيا تمثل الحدث الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد الروسي.

ففي يوليو/تموز من هذا العام فرضت الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على مجموعة من الشركات الروسية الكبرى التي تمتلك الدولة نسبة كبيرة فيها، ومن بينها شركة " روس نفط"، بالإضافة إلى مصارف ضخمة مثل " في إي بي" ( البنك الاقتصادي الخارجي) و" في تي بي" ( بنك التجارة الخارجية) و" سبيربانك" ( مصرف التوفير) ومصرف "غاز بروم بانك". وبنتيجة ذلك، لن تتمكن هذه الشركات والمصارف من جذب أموال لمدة أكثر من ثلاثة أشهر من المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين. علماً بأنه لم يُفرض حجز على ملكيات هذه الشركات. وعقب ذلك، أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بأن خسائر روسيا جراء العقوبات الجيوسياسية وصلت إلى 40 مليار دولار.
حظر استيراد المواد الغذائية من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية

رداً على العقوبات الغربية، فرضت السلطات الروسية، في أغسطس/آب الماضي، حظراً على استيراد المواد الغذائية من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول التي فرضت قيوداً على روسيا. وإثر ذلك، فقدت السوق الروسية حوالي ثلث المستوردات من الحليب واللحوم، ونصف سوق المنتجات السمكية.

وبحسب بيانات إدارة الجمارك الاتحادية، فقد سُجّل أكبر نمو لاستيراد اللحوم من الأرجنتين ونيوزيلندا ونيكاراغوا. وبالإضافة إلى ذلك، فقد ارتفع استيراد الأسماك من بيلاروسيا المجاورة بنسبة 98%، علماً بأن هذه الجمهورية السوفييتية السابقة لا تمتلك مخرجاً على البحر.
هبوط أسعار النفط

Reuters_RTR4EHVR_468%281%29.jpg



مع انتهاء المباحثات في مقر منظمة أوبك في فيينا في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام، لم يتمكن أعضاء هذه المنظمة من الاتفاق على تحديد أسعار النفط العالمية.

وعقب قرار أوبك، هبطت الأسعار بنسبة 7.21% ووصلت إلى مستوى عام 2010 القياسي وهو 72.52 دولاراً للبرميل، ومن ثم انخفضت الأسعار إلى 65 دولاراً مقابل البرميل الواحد. وبحسب بيانات وزارة المالية الروسية، فإن خسائر روسيا جراء انخفاض أسعار النفط يتراوح ما بين 90 – 100 مليار دولار سنوياً، في الوقت الذي تشكل إيرادات النفط والغاز نسبة 50% من موارد الميزانية الروسية، ما أدى إلى إضعاف سعر صرف الروبل.

انخفاض قيمة الروبل

في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وبعد بيع نحو 30 مليار دولار لدعم سوق العملات، قرر مصرف روسيا المركزي الانتقال إلى نظام التعويم الحر لسياسة الصرف قبل شهرين من الموعد المقرر. وبالمحصلة، هبط سعر صرف الروبل مقابل الدولار واليورو إلى 60% تقريباً، ما أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم وانخفاض حاد في مداخيل السكان.
دعوة لعودة رؤوس الأموال من مناطق الأوفشور

RIAN_02537081.HR.ru_468.jpg



صادق مجلس الدوما (المجلس الأدنى للبرلمان الروسي) في نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام على مشروع قانون بشأن عودة رؤوس الأموال من مناطق الأوفشور. وبذلك أصبح يتعين على المساهمين الروس أن يدفعوا ضرائب على الأرباح غير الموزعة في الشركات الأجنبية التي يملكونها، وفي مقدمتها تلك المسجلة في مناطق الأوفشور أو أي مناطق أجنبية أخرى. وفيما بعد، وخلال كلمته التي ألقاها أمام مجلسي البرلمان الروسي، وعد الرئيس فلاديمير بوتين بإصدار عفو عام عن رؤوس الأموال العائدة إلى روسيا.

إيقاف " السيل الجنوبي"

في شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أوقفت روسيا مشروع بناء خط أنابيب الغاز بقدرة ضخ تصل إلى 63 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، وكان المشروع يقضي بمد خط أنابيب عبر قاع البحر الأسود من روسيا إلى بلغاريا ومن ثم إلى بلدان منطقة البلقان وإلى الأسواق الأوروبية الأخرى.

وقد أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن سبب إيقاف هذا المشروع يعود إلى موقف بلغاريا التي رفضت منح موافقة نهائية على تنفيذ هذا المشروع. وجدير بالذكر أن شركة " غاز بروم" استثمرت في هذا المشروع خلال السنوات الثلاث الأخيرة 4.66 مليار دولار، وأُعلن لاحقاً أن خط أنابيب الغاز سوف يعاد توجيهه من بلغاريا إلى تركيا.
 

اسعار النفط تتهاوى.. والبورصات الخليجية تخسر 42 مليار دولار في يوم.. وفقراء المساهمين الخاسر الاكبر.. فهل القرار السعودي بتخفيض اسعار النفط انتقاما من روسيا وايران مصيبا؟

خسرت تسعة بورصات عربية اليوم (الاحد) حوالي 42 مليار دولار كانت البورصة السعودية الاكثر خسارة (حوالي 15.4 مليار دولار) قطر بحوالي 10.3 مليار دولار بسبب انهيار اسعار النفط، ونزولها بمقدار النصف منذ حزيران (يونيو) الماضي.
ومن المفارقة ان المملكة العربية السعودية التي كانت بورصتها، وبالتالي عوائدها المالية الاكثر تضررا هي المسؤول الاول عن هذا الانهيار في اسعار النفط لانها عارضت اي تخفيض للانتاج لتقليص فائض المليوني برميل في الاسواق العالمية في الوقت الراهن مما سيؤدي بطريقة آلية الى رفع الاسعار.
في حزيران (يونيو) الماضي كانت الاسعار في حدود 115 دولار للبرميل، وهو سعر ثبت عليه طوال السنوات الاربع الماضية، اليوم انخفض سعر البرميل الى حوالي 55 دولارا في الاسواق العالمية وهو مرشح لانخفاض اكبر في المستقبل.
السعودية التي وقفت موقفا صلبا في الاجتماع السنوي لوزراء النفط الاعضاء في منظمة اوبك الذي انعقد نهاية تشرين الثاني (نوفمير) في فيينا، وعارضت كل المطالب بتخفيض الانتاج، وهددت بضخ كميات اكبر من النفط لزيادة المعروض باعتبارها الاكبر انتاجا داخل المنظمة (تنتج 9.7 مليون برميل يوميا) الامر الذي دفع الدول الاخرى الى الرضوخ تجنبا لمزيد من الخسائر.
السلطات السعودية تقول انها اقدمت على هذه الخطوة التي ادت الى تخفيض الاسعار بمقدار النصف لمواجهة اخطار النفط الصخري، والحد من زياردة انتاجه، لان اسعار النفط العالية تجعل من انتاجه اقتصاديا وممكنا بسبب تكاليف استخراجه العالية، ويشير المسؤولون الامريكيون الى الولايات المتحدة التي تمكنت من حفر عشرين الف برميل وزيادة انتاجها الى 9 ملايين برميل يوميا، اي بمعدل الثلث مما جعلها تقترب من الاكتفاء الذاتي.
النظرية السعودية تقول "اتركوا الاسعار تنخفض واجعلوا الدول التي ترتفع نفقات استخراج نفطها تعاني الافلاس"، وفعلا نجحت هذه النظرية حيث انهارت اسعار اسهم العديد من الشركات المنتجة للنفط الصخري، وباتت هذه الشركات على حافة الافلاس بسبب الخسائر الضخمة.
واذا كانت شعوب العالم الثالث وبعض الدول الكبرى المستهلكة للنفط مثل اليابات والهند والصين وتركيا ودول اوروبا هي المستفيد الاكبر من انخفاض الاسعار فإن دول اعضاء في اوبك هي المتضرر الاكبر مثل الجزائر وفنزويلا وليبيا ودول خليجية اخرى مثل الكويت والامارات وقطر وسلطنة عمان وايران لان عوائد هذه الدول النفطية ستنخفض الى النصف.
المؤمنون بنظرية المؤامرة، وهذه الصحيفة "راي اليوم" من بينهم في هذه الحالة خصوصا، ويعتقدون ان القرار السعودي بعدم تخفيض الانتاج "سياسي" وليس اقتصاديا، ولا علاقة له بالنفط الصخري ومعدلات انتاجه التنافسية، ويقولون انه اذا كانت الولايات المتحدة وشركات النفط الصخري فيها هي المتضرر الاكبر من انخفاض اسعار النفط، فمن غير المنطقي ان تقدم حليفتها السعودية على هذه الخطوة، اي تخفيض اسعار النفط، والحاق ضرر بها وشركاتها.
السيد عبد الصمد العوضي الخبير النفطي العربي المعروف قال لـ "راي اليوم" انه لو كان الهدف هو تخفيض انتاج النفط الصخري وافلاس شركاته، فإنه يكفي ان تنخفض اسعار النفط الى حدود 70 دولارا وليس السماح بانخفاضها الى 55 دولارا.
الامر المؤكد ان المملكة العربية السعودية ارادت بخطوة الحفاظ على انتاج منظمة الاوبك في حدود 30 مليون برميل يوميا وعدم اجراء اي تخفيضات عليه رغم ضغوط الدول الاخرى المتضررة ارادت ان تشل اقتصاد غريمتها اي ايران وروسيا انتقاما لمواقفها في سورية، ومنع سقوط نظام الرئيس بشار الاسد بدعمهما الاقتصادي والسياسي والعسكري له، اي انها تريد دفعهما الى حافة الافلاس، ان لم يكن الافلاس بعينه وبتنسيق مع واشنطن.
الخطوة السعودية بدأت تحقق نجاحات كبيرة فأكثر من نصف الدخل الروسي يأتي من مبيعات النفط والغاز، وهذا الدخل انخفض الآن الى النصف، بينما تعتمد ايران بنسية تصل الى 70 بالمئة على عوائدها النفطية، وعملتها الرسمية انخفضت بأكثر من ثمانين في المئة في السنوات الاربع الماضية وارتفعت اسعار بعض السلع الضرورية بأكثر من مئة في المئة.
السؤال هو حول رد فعل كل من ايران وروسيا على هذه "المؤامرة" السعودية الامريكية حسب وصف مسؤول ايراني كبير في حديث مع "راي اليوم"؟
السعودية استخدمت السلاح نفسه عام 1988 لافلاس نظام صدام حسين الذي كان خارجا لتوه من حرب استمرت ثماني سنوات ضد ايران، وانخفضت اسعار النفط الى ستة دولارات من عليائها الذي وصل الى حوالي ثلاثين دولارا للبرميل، ورد صدام حسين بغزو الكويت صيف عام 1990 كرد انتقامي باعتبارها شريكة مع السعودية في اغراق الاسواق بملايين البراميل من النفط، وقال مقولته الشهيرة "قطع الارزاق من قطع الاعناق".
القيادة السعودية تقدم على مقامرة خطيرة ربما ترتد عليها سلبيا على الصعيدين الامني والسياسي، لان هذه المقامرة، اثارت غضب الكثيرين، ودفعت بدول مثل فنزويلا ونيجيريا والجزائر الى حافة الافلاس والعجز عن تسديد اقساط ديونها مثل فنزويلا ونيجيريا.
ويكفي الاشارة ان معظم المتضررين من انهيار البورصات المالية في العالم هي الدول الخليجية والمواطن الخليجي والفقراء من هذه الدول والمواطنين فيها على وجه التحديد.
النقطة الابرز في الميثاق لمنظمة الاوبك يؤكد ان دور هذه المنظمة العمل على استقرار اسعار النفط في الاسواق العالمية، ومن المؤكد ان انخفاض الاسعار بمقدار النصف يؤكد فشل المنظمة واعضائها في هذه المهمة واحترام ميثاقها.
منظممة الاوبك تمر باختبار وجودي، واستخدام النفط كسلاح سياسي خطوة محفوفة بالمخاطر.
"راي اليوم"
ملاحظة مهمة جداً
عبدالباري عطوان قالها انه يفتخر بأصدقائه من النظام السوري
وهو يعتبر ان الثورة السوريه بعد ما حملت السلاح انتهت
يعني ضد ان الناس تدافع عن انفسهم وعن اعراضهم
وجميع مقالاته او مشاركاته لدس السم في العسل
 
هل هناك مكسب من شراء الروبل ابي اشتري حتى يرتفع وبيع
هو من ناحية فرصه مكسب ايه فيه
ومتى يلين عقلية الروسي ويكسب ود الخليج فأكيد ترتفع العمله وترجع على مراحل لسعرها السابق
لكن الخوف من العناد الروسي ربما يأخذ فتره طويلة
العمله ربما تحتاج مدة ربما الى ثلاث سنوات وربما اقل حتى ترجع لسعرها السابق
لان هناك انكماش اقتصادي روسي والانخفاض ضرب مشاريع اقتصاديه روسيه
وانصحك تسئل حقين الاقتصاد عندهم معلومات كامله
يفيدوك اكثر مني
 
سؤال اقتصادي
ال11 ملعب بالسعوديه اللي اعتمد بناءها هل سوف يبدى بناءها ام هبوط النفط يؤثر عليها وتلغى
بما ان الشركه طالبت المناطق بتسليم ارضيه الملاعب
اعتقد المبلغ صرف للشركه لكن الى الان ما شفنا شئ حتى اللحظه
 
إيران تحتاج 148 دولاراً سعراً للنفط لتحقيق التوازن في موازنتها العامة
أوقعت العقوبات على التجارة الدولية والمالية، التي فُرضت في شكل متصاعد منذ منتصف عام 2012، «أضراراً بالغة بالاقتصاد الإيراني»، بحسب «معهد التمويل الدولي» وهو مؤسسة غير حكومية مقرها واشنطن. وكشف المعهد في تقرير بعنوان «إيران: مصير الاقتصاد يتعلق بنتيجة المفاوضات»، أن الناتج المحلي الإيراني «تقلص 6.6 في المئة عام 2012 - 2013، وتراجع 2 في المئة عام 2013 - 2014». ولفت إلى أن «صادرات النفط بلغت 1.1 مليون برميل يومياً منذ فرض عقوبات تموز (يوليو) 2012، مقارنة بـ 2.1 مليون برميل يومياً عام 2011 - 2012».

وبعد أخذ الانخفاض الكبير في سعر صرف العملة المحلية الرسمي وفي السوق السوداء، «سجل الناتج المحلي الاسمي وفق تقديرات المعهد، انخفاضاً من ذروته البالغة 514 بليون دولار عام 2011 - 2012، إلى 342 بليوناً عام 2013 - 2014»، الذي ينتهي في 21 آذار (مارس) 2014، ما يعني أن التراجع بلغ 57 بليون دولار، أو 730 دولاراً لكل مواطن إيراني».

ونتيجة إلزام العقوبات إيران على تقليص صادراتها النفطية إلى النصف، رصد التقرير «انقلاب فوائض ما قبل العقوبات إلى عجز يوازي 1.5 في المئة من الناتج المحلي، ما يعني أن إيران باتت تحتاج إلى وصول سعر برميل النفط إلى 148 دولاراً لتحقيق التوازن في موازنتها، مقارنة بـ 102 دولار للبرميل كانت تكفيها قبل العقوبات لهذا التوازن».

ومن السلبيات الأخرى التي أشار إليها التقرير، «منع العقوبات إيران من استخدام نصف احتياطها المالي البالغ 92 بليون دولار قبل العقوبات». وبسبب إخراجها من النظام المالي العالمي، «أصبحت إيران تواجه مشاكل جدية في الحصول على أي واردات يمكن تحقيقها من صادراتها».

وعن احتياطات المصارف الإيرانية، أبرز التقرير أنها «تقلصت في شكل يعرضها للأزمات وسط ارتفاع في نسبة القروض غير المسددة إلى 14.4 في المئة من القروض الإجمالية في البلاد، ما يعكس نقصاً حاداً في السيولة في قطاع الشركات». ولم يغفل «الصعوبات التي تواجه الأعمال والمتمثلة في الحصول على قروض بسبب محدودية السيولة، وحذر المؤسسات المالية مع تدهور ظروف الإقراض والنقص الحاد في العملات الصعبة».

«ماذا سيكون التأثير الاقتصادي لرفع العقوبات؟»، سؤال طرحه معهد التمويل الدولي، مؤكداً أن «اتفاقاً يؤدي إلى رفع العقوبات تدريجاً بدءاً من تموز (يوليو) 2015، سيسمح بعودة صادرات النفط إلى ما كانت عليه قبل العقوبات مع نهاية عام 2017». كما سيفضي السماح لإيران بالعودة إلى النظام المالي العالمي بـ «تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة والخبرات المطلوبة منذ وقت طويل، إلى قطاع الطاقة ما يرفع إنتاج إيران من النفط إلى معدلات تتجاوز تلك المسجلة قبل العقوبات».

وتوقع التقرير أن «يستعيد الاقتصاد عافيته في شكل كبير في العامين اللذين يليان الاتفاق»، مرجحاً أن «ينمو الناتج المحلي لعامي 2015 - 2016 و2016 - 2017، بنسبة تتراوح بين 5 و6 في المئة على التوالي»، مدفوعاً بـ «صادرات النفط والاستثمارات في القطاع الخاص».
عدم التوصل إلى اتفاق بين إيران ومجموعة دول خمس زائد واحد حول ملفها النووي، لم يستبعد التقرير أن «يواجه الاقتصاد الإيراني مزيداً من الضعف مع استمرار ارتفاع معدل البطالة». و»بموجب هذا السيناريو، ربما يكون هناك تشديد للعقوبات على التجارة والمعاملات المالية، ما يؤدي إلى تقليص أكبر لصادرات النفط الإيرانية ويدفع سعر صرف العملة الوطنية إلى مزيد من التراجع أمام العملات الأجنبية في السوق السوداء، إلى جانب تضخم أكبر».
ورأى التقرير أن إيران «تحتاج إلى معدل نمو يتراوح بين 5 و6 في المئة سنوياً، كي تنجح في خفض معدل البطالة البالغ 14 في المئة حالياً. ونقل المعهد عن «تقرير التنافس العالمي» أن إيران «تحل في المرتبة 83 دولياً من أصل 144 دولة، متقدمة على لبنان ومصر، وهذه مرتبة خلف كل الاقتصادات النامية صاحبة المداخيل المتوسطة. كما تحتل المرتبة 130 من أصل 189 عالمياً، بحسب «البنك الدولي»، على سلم «سهولة الأعمال التجارية» بسبب تدني مستوى إيران في حقول «تسجيل الممتلكات» و»حماية المستثمرين» و»نقص السيولة».
عن الوضع السياسي داخل إيران تجاه أي اتفاق مع المجتمع الدولي، اعتبر «معهد التمويل الدولي»، أن لدى «المعارضة المؤلّفة من الحرس الثوري (خصوصاً فيلق القدس)، مصالح مالية ضخمة تتأذى في حال الانفتاح على الغرب».
ولفت إلى أن «بطلب من المرشد الأعلى (للثورة علي) خامنئي، التزم معارضو الاتفاق الصمت طالما المفاوضات جارية، لكنهم لم يعبروا عن موافقتهم، ناهيك عن غياب دعمهم لأي مصالحة مع الولايات المتحدة».
وخلُص تقرير المعهد إلى أن «نفوذ إيران في لبنان وتورطها في الحرب الأهلية في سورية ودورها الحاسم في العراق، هي أدوار ربما لن تختفي في حال التوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي»، ما يعني أن «تطبيق الاتفاق النووي ربما يترك أخطاراً كثيرة من دون الإجابة عنها، ما قد يعود إلى الانعكاس سلباً على عملية تطبيق الاتفاق ذاته».
المصدر :
 
عودة
أعلى