المشكلة ان نسبة الفوائد قليلة جداً .. استثمارنا لهالاموال فاشل .. بصراحة ..طبعا
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
المشكلة ان نسبة الفوائد قليلة جداً .. استثمارنا لهالاموال فاشل .. بصراحة ..طبعا
إستثمار آمن ... فوائد قليلة ومخاطر شبه معدومة ... الجاسر وزير التخطيط الذي كنت أظنة بلا فائدة ... عندما سأل في 2012 عن جدوى الإستثمار في السندات الأمريكية !!المشكلة ان نسبة الفوائد قليلة جداً .. استثمارنا لهالاموال فاشل .. بصراحة ..
إستثمارات السعودية في السندات الأمريكية قريب من 1.3 تريلون ريال ...
أمس كان فية تصريح مهم لوزارة المالية ...
وبيّنت وزارة المالية أنه بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد السعودي، فلا تزال -ولله الحمد- قوية مدعومة بأصول صافية تزيد على 100% من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطي كبير من النقد الأجنبي، كما واصل الاقتصاد نموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة على الرغم من انخفاض أسعار السلع الأساسية، يضاف إلى ذلك ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة، ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي.
ويتمتع الاقتصاد السعودي بمؤشرات إيجابية؛ حيث كشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن استمرار توقف الحكومة السعودية عن السحب من الاحتياطي العام خلال سبتمبر الماضي؛ ذلك للشهر الثالث على التوالي، وحقق الاحتياطي استقراراً عند 659.5 مليار ريال؛ ذلك منذ أن حقق ارتفاع طفيف بنحو 184 مليون ريال في شهر يوليو 2015 مقارنة بشهر يونيو الماضي، فيما بلغت موجودات مؤسسة النقد 2.5 تريليون ريال خلال سبتمبر الماضي
واعتبرت "موديز" أن السعودية أمام مستوى "منخفض جداً من الديون بنحو 1.6% من الناتج الإجمالي المحلي نهاية 2014 يسمح للمملكة بمرونة كبيرة في إصدار ديون محلية لتمويل عجز الموازنة خلال سنة أو سنتين مقبلتين"، متوقعة تمويل عجز الموازنة السعودية في العامين المقبلين من إصدار ديون أو السحب من الأصول المالية.
إستثمار آمن ... فوائد قليلة ومخاطر شبه معدومة ... الجاسر وزير التخطيط الذي كنت أظنة بلا فائدة ... عندما سأل في 2012 عن جدوى الإستثمار في السندات الأمريكية !!
إنه لا صحة لما يشاع أن السعودية هي أكبر مستثمر في سندات الخزينة الأمريكية طالبا ممن يردد هذا الكلام أن يرجع لبيانات الخزانة الأمريكية المنشورة والتي توضح أن السعودية ليست مستثمرا كبيرا بهذه السندات.
وأكد الجاسر بأن سياسة استثمار الفوائض محافظة مشيراً إلى أنه يجب ألا نعتذر عن ذلك مذكرا بانخفاض أسعار النفط في منتصف الثمانينيات والنصف الثاني من التسعينيات من القرن الماضي قائلاً
"لو لم تكن استثمارات السعودية سهلة التسييل وبهذا الأمان لوقعت السعودية في أزمة كبيرة".
بالعكس خصوصاً لو كان الدين خارجي ... القروض التي تقدم للدول بفوائد وكلما كان وضع الإقتصاد جيد كانت الفوائد أقل وحجم المال الي ممكن تحصل عليه أكبرالارقام المنشورة بهذه المشاركات تعتبر جيدة ... وتعليق الوزير أن الاستثمارات سهلة التسييل أمر جيد ايضا
ومنه لا يوجد أي مبرر للاستدانة لتغطية العجز " المفترض بالمستقبل "... " اعلم أن الاعلام سيناقش فوائد الاستدانة و يستخدم مسطلحات متل درجة التصنيف الائتماني ووووو "
يبقى هذا تحليي الشخصي من وجهة نظر اقتصادية .
...
اولا . هل السندات الامريكية تعتبر اصول ؟؟ الجواب لا . فاتشبيه السندات باصول الشركات لا ينفع ..بالعكس خصوصاً لو كان الدين خارجي ... القروض التي تقدم للدول بفوائد وكلما كان وضع الإقتصاد جيد كانت الفوائد أقل وحجم المال الي ممكن تحصل عليه أكبر
لذلك وضعت التصنيفات الإئتمانية .... عموماً إقتصادياً أغلب الشركات الكبرى والتي تحقق أرباح صافية بالمليارات مستحيل أن تلجأ لبيع أصولها لتمويل مشاريع أو
التوسع بل تبحث عن القروض والتي تسدد من أرباحها .... الدول لها وضع مختلف وإحتياجات مختلفة وتفكير مختلف ولكن الإقتصاد يظل إقتصاد ....
السعودية أستبعد ان تبحث عن قروض خارجية لأسباب كثيرة أهمها انها بالفعل قامت بتسييل 70 مليار دولار من إستثماراتها ووضعتها بالحساب الجاري للحكومة
بالإضافة انها أتجهت للقطاع المصرفي المحلي وإصدار السندات بالريال والسوق السعودي ضخم حجم السيوله حسب التقديرات تتجاوز 1.5 تريليون ريال تستطيع
الحكومة سحبها وقد بدات بالفعل وهي إستثمار أمن وجيد ومحلي والفائدة للمصارف السعودية ومستثمريها ...
للعلم في 2001 كان الدين العام على الحكومة يشكل 97% من اجمالي الناتج المحلي 2015 هو يشكل 1.6% لو كنت مكان الحكومة وبما أني في وضع إئتماني
جيد لبحثت عن القروض 2 تريلون ريال على الأقل تستطيع الحصول عليها بسهولة وبفوائد جيدة ومن مصادر متعددة أفضل من إستنزاف الأحتياطي لكن والله أعلم هم
يرون بأن الوضع لا يستحق وأنها مرحلة عابرة سرعان ما يتكيف معها الإقتصاد الذي لازال يحقق نمواً بنسب تصل 3% مدعوماً من القطاع الخاص والقطاع
غير النفطي ....
نعم السندات تعتبر أصول وتحديداً أصول متداولة مثلها مثل الودائع والأسهم يمكن تحويلها بسهولة إلى نقد كاش !!اولا . هل السندات الامريكية تعتبر اصول ؟؟ الجواب لا . فاتشبيه السندات باصول الشركات لا ينفع ..
ثانيا : ابيع سند ب100 و ارجع اشتريه بعد 10 سنين 101 ...
او اسحب قرض ب100 و ارجع اسدده بعد 10 سنين 102 ..
حسب المثال .. الكلفة 200% اكبر ... اذا كنت تعرف كلفة القروض بشكل دقيق بالمقارنة مع ارباح السندات خبرني
ثالثا :التفكير الاقتصادي بحالة الوفرة يختلف عن الحالة الحدية ...
رابعا : مشكلة التصنيف الائتماني و القروض . هو الاثر الرجعي ... يعني انت سحبت قرض ب100 و مفترض تسدده 102 . وحصل امر طارء تسبب بخفض تصنيفك الائتماني قليلا ... فارتفاع الفوائد لن يكون فقط على القروض الجديدة ... انما على القروض التي لم تسدد بعد ...
كل ماسبق بفرض قروض خارجية
خامسا : سحب السيولةالمحلية ..
يمكن ان يتم بضخ دولار لسحب الريالات المطلوبة
او اصدار سندات بفائدة وسيسبب خفض الانفاق الاستهلاكي و سيخفض الاستثمار الخاص ومن جهة ثانية سيزيد الادخار ... و بعد عدة سنوات ستقوم الحكومة لضخ دولارات لسحب ريالات تكفي لسداد القيمة و الفوائد ...
اخيرا ...
انا لا احب الاقتصاد العالمي المبني على الفوائد ...
هذا الاقتصاد ... مركب بحيث يقنع الفقير بان سحب قروض سيجعله افضل و يقنع الغني ان سحب القروض سيجعله افضل ...
انا اعرف ان ارائي ... كمن يسبح عكس التيار ...
نعم السندات تعتبر أصول وتحديداً أصول متداولة مثلها مثل الودائع والأسهم يمكن تحويلها بسهولة إلى نقد كاش !!
السندات والقروض بعضها قصير الأجل سنة أو متوسط أو طويل وإن كانت أمنة فالفوائد مضمونة وكذلك رأس المال
وطبيعي وقتها الفائدة تكون قليلة ... وكلما زادت المخاطر زادت الفائدة ... التصنيف الإئتماني أيضاً هو يعطي نظرهـ
عامة على طالب القرض على المدى القصير والمتوسط والطويل .. وعند تحديد الفائدة .. فأنها تظل كما هي لا تتغير
أنت تتحدث عن من يتعثر عن السداد وهذا موضوع مختلف .... أكبر مشكلة ممكن تشوفها في حياتك لما تكون فية
سيولة ضخمة وغير مستثمرة ولا توجد قنوات لإستيعابها !! أنت فعلاً تسبح عكس التيار ...
انت فتحت علي باب بيلزم ساعات من المناقشة ...
لذالك انا اقترح أن نحصر الحوار بنقطة واحدة .... حتى نتوصل الى توضيح الفكرة ثم ننتقل الى نقطة اخرى
انت قلت:
وعند تحديد الفائدة .. فأنها تظل كما هي لا تتغير ... أنت تتحدث عن من يتعثر عن السداد وهذا موضوع مختلف ....
للاسف كلامك هنا لا يمثل كامل الحقيقة .....
و الفوائد قد تتغير في كثير من الحالات حتى لو كان العميل " المقترض " يسدد جميع المستحقات بشكل منتظم
وقبل أن اضع أمثلة .... بكرر الفوائد قد تكون ثابتة أو متغيرة .... وما سأضعه لاحقا لتوضيح بعض الحالات التي تكون فيها الفائدة متغيرة
5. يسمح النظام الجديد باستخدام سعر الفائدة المتغير بدلا من سعر الفائدة الثابت، حيث يمكن لتكلفة القرض أن ترتفع أو تنخفض بعد توقيع العقد، وفقا لأسعار الفائدة السائدة التي يمثلها سعر تكلفة الفائدة بين البنوك "سايبور". على سبيل المثال، قد يحدد سعر الفائدة على أنه 2 في المائة إضافة إلى سعر "سايبور". هذه الطريقة مفيدة جدا للبنوك كونها تزيل مخاطر تغير سعر الفائدة، سواء صعودا أو هبوطا، غير أنها قد توقع المقترض في مخاطرة غير محسوبة في حال ارتفعت أسعار الفائدة بشكل كبير.
مؤسسة النقد العربي السعودي
المصدر
سعر الفائدة: يعني سعر الفائدة الثابت أو سعر الفائدة المتغير المبين في خطاب تسهيل القرض الاستهلاكي.
البنك الاهلي
مصرفيون يقرِّون بإمكانية تغيير الفائدة
بنوك تغيّر سعر فائدة القروض دون إخطار المقترضين
في السياق ذاته، أقر مسؤول في بنك «الإمارات دبي الوطني»، فضل عدم ذكر اسمه، بأن البنوك قد تغيّر سعر الفائدة على القروض، لاسيما أن القرض التجاري يمتد سنوات قد تشهد تغييرات ملموسة في أسعار الفائدة، تجعل البنك يغير سعر الفائدة، سواء برفعها أو خفضها، مؤكداً أنه على الرغم من أن أسعار الفائدة قد تكون منخفضة نسبياً في الوقت الحاضر، فإن هناك احتمالاً كبيراً بارتفاعها بصورة كبيرة خلال فترة القرض.
المصدر
السندات ذات الفائدة المتغيرة: هي سندات تصدر بفوائد متغيرة حيث يتم تغيير الفوائد على السندات بما يتماشى مع المتغيرات في مؤشر معين تختاره الجهة المقترضة، فمثالً حتدد اجلهة املصدرة للسند سعر الفائدة السنوى بواحد فى املائة أعلى من سعر الفائدة على أذون اخلزانة أو سعر اخلصم أو معدل الليبور، وبالتالى ترتفع الفائدة على السند مع ارتفاع هذا املؤشر أو تنخفض فى حالة انخفاضه. وهذه السندات حتمي اجلهة املصدرة من مخاطر حدوث انخفاض ألسعار الفائدة في السوق.
المصدر
السندات ذات الفائدة المتغيرة: هي سندات تصدر بفوائد متغيرة حيث يتم تغيير الفوائد على السندات بما يتماشى مع المتغيرات في مؤشر معين تختاره الجهة المقترضة،