- إنضم
- 13 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 2,135
- التفاعل
أفاد وزير البترول والثروة المعدنية السعودية علي النعيمي اليوم (الثلثاء)، بأن السعودية تدرس رفع أسعار الطاقة المحلية مؤكداً أن المملكة قد تخفض نظام الدعم السخي تقليلاً لتنامي استهلاك الوقود.
وأبلغ النعيمي الصحافيين عندما سئل على هامش "منتدى ومعرض التعدين والمعادن السعودية 2015"، إن كان يتوقع رفع أسعار الطاقة المحلية في المدى القريب "سؤالك هو: هل الأمر قيد الدراسة؟ والجواب نعم".
ولم يذكر النعيمي تفاصيل عن التغييرات المحتملة. وسبق أن تناول المسؤولون الموضوع في أحاديثهم الخاصة لكن تصريحات النعيمي هي أول تأكيد علني لذلك من مسؤول رفيع المستوى.
وذكرت مصادر في القطاع أن "التغييرات إذا حدثت ستكون تدريجية وحذرة".
وتلقى أسعار البنزين المحلية وأنواع الوقود الأخرى الذي يستخدمه منتجو البتروكيماويات دعماً حكومياً كثيفاً وتعد من أدناها في العالم، إذ يبلغ سعر البنزين حوالى 15 سنتاً لليتر.
وقد يؤثر خفض دعم الطاقة تأثيراً كبيراً في عجز الموازنة، إذ تفيد تقديرات صندوق النقد بأن السعودية تنفق 107 بلايين دولار سنوياً على الدعم منها 86 بليون دولار على النفط وعشرة بلايين على الغاز الطبيعي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة سعودية كبيرة متحدثاً عن سعر البنزين أنه "تناهى إلى سمعي من أعلى مستوى أنهم سيقدمون على ذلك عما قريب وأعتقد أنه سيتعين عليهم القيام بذلك قبل إعلان الموازنة".
ومن المتوقع إعلان موازنة العام المقبل التي قد تشمل خطوات أخرى لتقليل العجز مثل تخفيضات كبيرة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية بحلول أواخر كانون الأول (ديسمبر).
وقال محللون في "ان بي كيه كابيتال"، إنهم "يتوقعون رفع أسعار الغاز الطبيعي السعودية إلى دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية العام المقبل من 0.75 دولار، وهو سعرها الذي ظلت عليه منذ العام 1999".
وعلى صعيد آخر، أكد النعيمي أن "منتدى ومعرض التعدين والمعادن السعودية 2015" يأتي في إطار سعي المملكة إلى تنويع قاعدتها الاقتصادية، بما في ذلك قطاع التعدين، موضحاً أن الوزارة تقوم الآن بإعداد خطط واستراتيجيات تعدينية طموحة يتم تنفيذها على مراحل، وستؤدي إلى نقلة نوعية في هذا القطاع وفي الاقتصاد السعودي ككل، بحسب ما ذكرت "وكالة الأنباء السعودية" (واس).
وأوضح أن "الناتج الإجمالي المحلي المباشر وغير المباشر يبلغ حالياً في قطاع التعدين حوالي 80 بليون ريال ويوفر أكثر من 260 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة".
وحول التحديات التي يواجهها قطاع التعدين، أوضح النعيمي سعي الوزارة إلى رفع إجمالي الناتج المحلي المباشر لقطاع التعدين ثلاث مرات، ليصل إلى أكثر من 260 بليون ريال خلال العشرين عاماً المقبلة.
ويكشف المنتدى عن الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع وخدماته من خلال نقاش تفاعلي لأكثر من 100 محاضر من أفضل الكفاءات والخبراء والمتحدثين في هذا المجال.
ويشارك فيه 50 عارضاً من عشر دول، بينها السعودية والولايات المتحدة والصين وألمانيا وفنلندا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنمسا التي ستعرض آخر التقنيات من الموردين الدوليين.
وتشمل المعروضات الآلات والمعدات والمواد والمنتجات والتكنولوجيا والخدمات الاستشارية والقدرات الإدارية والخبرة المالية لقطاع التعدين في المملكة، إلى جانب البنية التحتية بما في ذلك البناء والتشييد والنقل والاتصالات والطاقة والكهرباء والمياه والبيئة.
http://www.alhayat.com/Articles/11759566/السعودية-تدرس-رفع-أسعار-الطاقة-المحلية
وأبلغ النعيمي الصحافيين عندما سئل على هامش "منتدى ومعرض التعدين والمعادن السعودية 2015"، إن كان يتوقع رفع أسعار الطاقة المحلية في المدى القريب "سؤالك هو: هل الأمر قيد الدراسة؟ والجواب نعم".
ولم يذكر النعيمي تفاصيل عن التغييرات المحتملة. وسبق أن تناول المسؤولون الموضوع في أحاديثهم الخاصة لكن تصريحات النعيمي هي أول تأكيد علني لذلك من مسؤول رفيع المستوى.
وذكرت مصادر في القطاع أن "التغييرات إذا حدثت ستكون تدريجية وحذرة".
وتلقى أسعار البنزين المحلية وأنواع الوقود الأخرى الذي يستخدمه منتجو البتروكيماويات دعماً حكومياً كثيفاً وتعد من أدناها في العالم، إذ يبلغ سعر البنزين حوالى 15 سنتاً لليتر.
وقد يؤثر خفض دعم الطاقة تأثيراً كبيراً في عجز الموازنة، إذ تفيد تقديرات صندوق النقد بأن السعودية تنفق 107 بلايين دولار سنوياً على الدعم منها 86 بليون دولار على النفط وعشرة بلايين على الغاز الطبيعي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة سعودية كبيرة متحدثاً عن سعر البنزين أنه "تناهى إلى سمعي من أعلى مستوى أنهم سيقدمون على ذلك عما قريب وأعتقد أنه سيتعين عليهم القيام بذلك قبل إعلان الموازنة".
ومن المتوقع إعلان موازنة العام المقبل التي قد تشمل خطوات أخرى لتقليل العجز مثل تخفيضات كبيرة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية بحلول أواخر كانون الأول (ديسمبر).
وقال محللون في "ان بي كيه كابيتال"، إنهم "يتوقعون رفع أسعار الغاز الطبيعي السعودية إلى دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية العام المقبل من 0.75 دولار، وهو سعرها الذي ظلت عليه منذ العام 1999".
وعلى صعيد آخر، أكد النعيمي أن "منتدى ومعرض التعدين والمعادن السعودية 2015" يأتي في إطار سعي المملكة إلى تنويع قاعدتها الاقتصادية، بما في ذلك قطاع التعدين، موضحاً أن الوزارة تقوم الآن بإعداد خطط واستراتيجيات تعدينية طموحة يتم تنفيذها على مراحل، وستؤدي إلى نقلة نوعية في هذا القطاع وفي الاقتصاد السعودي ككل، بحسب ما ذكرت "وكالة الأنباء السعودية" (واس).
وأوضح أن "الناتج الإجمالي المحلي المباشر وغير المباشر يبلغ حالياً في قطاع التعدين حوالي 80 بليون ريال ويوفر أكثر من 260 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة".
وحول التحديات التي يواجهها قطاع التعدين، أوضح النعيمي سعي الوزارة إلى رفع إجمالي الناتج المحلي المباشر لقطاع التعدين ثلاث مرات، ليصل إلى أكثر من 260 بليون ريال خلال العشرين عاماً المقبلة.
ويكشف المنتدى عن الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع وخدماته من خلال نقاش تفاعلي لأكثر من 100 محاضر من أفضل الكفاءات والخبراء والمتحدثين في هذا المجال.
ويشارك فيه 50 عارضاً من عشر دول، بينها السعودية والولايات المتحدة والصين وألمانيا وفنلندا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا والنمسا التي ستعرض آخر التقنيات من الموردين الدوليين.
وتشمل المعروضات الآلات والمعدات والمواد والمنتجات والتكنولوجيا والخدمات الاستشارية والقدرات الإدارية والخبرة المالية لقطاع التعدين في المملكة، إلى جانب البنية التحتية بما في ذلك البناء والتشييد والنقل والاتصالات والطاقة والكهرباء والمياه والبيئة.
http://www.alhayat.com/Articles/11759566/السعودية-تدرس-رفع-أسعار-الطاقة-المحلية
