- إنضم
- 26 نوفمبر 2010
- المشاركات
- 8,319
- التفاعل
للاخوة العرب ممن لا يعلم ماذا فعلت الوزيرة فايزة ابو النجا هذه المراة هي من انهت اسطورة منظمات المجتمع المدني في مصر المدعمه من الخارج خصوصا من امريكا كانوا من قبل 25 يناير و ما بعدها يشيعون الفوضي في مصر لدرجة انهم وصل بهم الامر ان يوزعوا الاموال علي اطفال الشوارع للاشتراك في المظاهرات
ده جزء من حيثيات حكم المحكمة التاريخي لتعلموا كيف كانت تلعب هذه المنظمات بمصر قبل 25 يناير و بعدها
حيثيات حكم قضية التمويل الأجنبي الصادر بمعاقبة 27 متهما غيابيا بالسجن 5 سنوات وبمعاقبة 5 آخرين حضوريا بالحبس سنتين، وبمعاقبة 11 آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريم كل متهم 1000 جنيه، وغلق جميع مقار وأفرع 'المعهد الجمهوري الحر' و'الديمقراطي الأمريكي' و'فريدم هاوس' و'كونراد أديناورد' الألمانية علي مستوي محافظات الجمهورية، ومصادرة أموالها والأوراق التي ضبطت بها.
واستهلت المحكمة أسباب حكمها بمقدمة أوضحت بها أن التمويل أصبح أحد الآليات العالمية التي تشكل في إطارها العلاقات الدولية بين مانح ومستقبل، والتمويل شكل من أشكال السيطرة والهيمنة الجديدة، وهو يعد استعماراً ناعما أقل كلفة من حيث الخسائر والمقاومة من السلاح العسكري، تنتهجه الدول المانحة لزعزة أمن واستقرار الدول المستقبلة، التي يراد إضعافها وتفكيكها. وفي ظل النظام البائد، الذي قزم من مكانة مصر الإقليمية والدولية وانبطح أمام المشيئة الأمريكية في مد جسور التطبيع بين مصر وإسرائيل، برز علي السطح 'التمويل الأجنبي' لمنظمات المجتمع المدني كأحد مظاهر هذا التطبيع، بدعوي الدعم الخارجي والحوار مع الآخر ودعم الديمقراطية الحكم ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها من المسميات التي يتدارون ويستترون في ظلها قد أفرغوها من محتواها الحقيقي وطبعوا عليها مطامعهم وإعراضهم في اختراق أمن مصر القومي وإفناء موجباته وتقويض بنيان مؤسسات الدولة وتفكيك أجهزتها وصولا لتقسيم المجتمع وتفتيته، وإعادة تشكيل نسجيه الوطني وخريطته الطائفية والسياسية بما يخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية التي كانت تعلو، في ظل النظام السابق، علي صالح الوطن العام للشعب المصري وبلاده.. وإزاء تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر وإحساس الشعب بضعف ورخاوة الدولة وتفككها بأنه ترك مصيره في يد جماعات سياسية 'عصابة' تحكمها المصالح الخاصة ولا يحكمها الولاء للوطن، اندلعت في 25 يناير 2011 ثورة شعبية حقيقية لإزاحة هذا الركام عن كاهل الشعب المصري وكسر قيود الهيمنة والتبعية والارتهان الإسرائيلي التي أدمت معصم كل مصري، واستعادت الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية التي غابت عن مصر كثيرا.. فأطاحت بالقائمين علي السلطة ومهدت الطريق نحو بناء دولة يدمقراطية مدنية حديثة.. فأوجس ذلك في نفس الولايات المتحدة الأمريكية والدول الداعمة للكهيان الصهيوني خيفةً ورعباً، فكان رد فعل أمريكا أنها رمت بكل ثقلها ضد هذا التغيير الذي لم تعد آلياتها القديمة قادرة علي احتوائه، ومن ثم اتخذت مسألة التمويل الأمريكي أبعادا جديدة في محاولة لاحتواء الثورة وتحريف مساراتها وتوجيهها لخدمة مصالحها ومصالح إسرائيل، فكان من مظاهره تأسيس فروع لمنظمات أجنبية تابعة لها داخل مصر، خارج الأطر الشريعية لتقوم بالعديد من الأنشطة ذات الطابع السياسي التي لا يجوز علي الإطلاق الترخيص بها للإخلال بمبدأ 'السيادة'، وهو المبدأ المتعارف عليه والمستقر في القانون الدولي ويعاقب عليه في كافة دول العالم ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.
وأضافت المحكمة أن الجانب الألماني مول عن طريق المركز الرئيسي لمنظمة 'كونراد أديناورد' الألمانية، القائمين علي تلك المنظمة، من أجل إدارة نشاط سياسي لا يجوز الترخيص به، حيث نفذ المئات من برامج التدريب السياسي وورش العمل وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكائنات غير المرخص لها بالعمل الأهلي والمدني، وذلك لا يجوز الترخيص به لإخلاله بسيادة الدولة المصرية.
ده جزء من حيثيات حكم المحكمة التاريخي لتعلموا كيف كانت تلعب هذه المنظمات بمصر قبل 25 يناير و بعدها
حيثيات حكم قضية التمويل الأجنبي الصادر بمعاقبة 27 متهما غيابيا بالسجن 5 سنوات وبمعاقبة 5 آخرين حضوريا بالحبس سنتين، وبمعاقبة 11 آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريم كل متهم 1000 جنيه، وغلق جميع مقار وأفرع 'المعهد الجمهوري الحر' و'الديمقراطي الأمريكي' و'فريدم هاوس' و'كونراد أديناورد' الألمانية علي مستوي محافظات الجمهورية، ومصادرة أموالها والأوراق التي ضبطت بها.
واستهلت المحكمة أسباب حكمها بمقدمة أوضحت بها أن التمويل أصبح أحد الآليات العالمية التي تشكل في إطارها العلاقات الدولية بين مانح ومستقبل، والتمويل شكل من أشكال السيطرة والهيمنة الجديدة، وهو يعد استعماراً ناعما أقل كلفة من حيث الخسائر والمقاومة من السلاح العسكري، تنتهجه الدول المانحة لزعزة أمن واستقرار الدول المستقبلة، التي يراد إضعافها وتفكيكها. وفي ظل النظام البائد، الذي قزم من مكانة مصر الإقليمية والدولية وانبطح أمام المشيئة الأمريكية في مد جسور التطبيع بين مصر وإسرائيل، برز علي السطح 'التمويل الأجنبي' لمنظمات المجتمع المدني كأحد مظاهر هذا التطبيع، بدعوي الدعم الخارجي والحوار مع الآخر ودعم الديمقراطية الحكم ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها من المسميات التي يتدارون ويستترون في ظلها قد أفرغوها من محتواها الحقيقي وطبعوا عليها مطامعهم وإعراضهم في اختراق أمن مصر القومي وإفناء موجباته وتقويض بنيان مؤسسات الدولة وتفكيك أجهزتها وصولا لتقسيم المجتمع وتفتيته، وإعادة تشكيل نسجيه الوطني وخريطته الطائفية والسياسية بما يخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية التي كانت تعلو، في ظل النظام السابق، علي صالح الوطن العام للشعب المصري وبلاده.. وإزاء تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر وإحساس الشعب بضعف ورخاوة الدولة وتفككها بأنه ترك مصيره في يد جماعات سياسية 'عصابة' تحكمها المصالح الخاصة ولا يحكمها الولاء للوطن، اندلعت في 25 يناير 2011 ثورة شعبية حقيقية لإزاحة هذا الركام عن كاهل الشعب المصري وكسر قيود الهيمنة والتبعية والارتهان الإسرائيلي التي أدمت معصم كل مصري، واستعادت الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية التي غابت عن مصر كثيرا.. فأطاحت بالقائمين علي السلطة ومهدت الطريق نحو بناء دولة يدمقراطية مدنية حديثة.. فأوجس ذلك في نفس الولايات المتحدة الأمريكية والدول الداعمة للكهيان الصهيوني خيفةً ورعباً، فكان رد فعل أمريكا أنها رمت بكل ثقلها ضد هذا التغيير الذي لم تعد آلياتها القديمة قادرة علي احتوائه، ومن ثم اتخذت مسألة التمويل الأمريكي أبعادا جديدة في محاولة لاحتواء الثورة وتحريف مساراتها وتوجيهها لخدمة مصالحها ومصالح إسرائيل، فكان من مظاهره تأسيس فروع لمنظمات أجنبية تابعة لها داخل مصر، خارج الأطر الشريعية لتقوم بالعديد من الأنشطة ذات الطابع السياسي التي لا يجوز علي الإطلاق الترخيص بها للإخلال بمبدأ 'السيادة'، وهو المبدأ المتعارف عليه والمستقر في القانون الدولي ويعاقب عليه في كافة دول العالم ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.
وأضافت المحكمة أن الجانب الألماني مول عن طريق المركز الرئيسي لمنظمة 'كونراد أديناورد' الألمانية، القائمين علي تلك المنظمة، من أجل إدارة نشاط سياسي لا يجوز الترخيص به، حيث نفذ المئات من برامج التدريب السياسي وورش العمل وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكائنات غير المرخص لها بالعمل الأهلي والمدني، وذلك لا يجوز الترخيص به لإخلاله بسيادة الدولة المصرية.
التعديل الأخير:
