بحاح يؤدي القسم نائبا للرئيس في سفارة صنعاء بالرياض
أدى خالد بحاح القسم نائباً للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، في السفارة اليمنية في الرياض، بالإضافة إلى منصبه كرئيس للوزراء في حكومة الكفاءات التي قدمت استقالتها بعد سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة.
وكان الرئيس اليمني قد عين بحاح نائباً له، ورئيساً للحكومة، الأحد.
وكُلف بحاح في 13 أكتوبر 2014 بتشكيل الحكومة اليمنية بعد استقالة باسندوة، وتولى رئاسة الحكومة لأقل من ثلاثة أشهر حتى قدم استقالته بعد أن فرضت ميليشيات الحوثي بدعم من الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، الإقامة الجبرية عليه وعلى أعضاء حكومته.
وبعد تدخل المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر، توصل الأطراف إلى اتفاق يقضي برفع الإقامة الجبرية عن بحاح وحكومته، ليخرج من صنعاء إلى عدن، ومن ثم توجه إلى الرياض مطلع إبريل الحالي.
وكانت حكومة بحاح أصدرت بياناً في السابق أكدت فيه أن استقالتها المؤرخة في 22 يناير 2015 تعتبر استقالة نافذة وغير قابلة للتراجع، بما فيها عدم مسؤوليتها عن القيام بتصريف الأعمال.
وأوضحت فيه أن استقالتها كانت تعبيراً عن استيائها الشديد من العملية الانقلابية التي قادها الحوثيون يوم 19 يناير 2015، وذلك من خلال استيلائهم على أهم موقع سيادي للدولة بطريقة عسكرية، وهو دار الرئاسة، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، حتى أصدر الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي قراراً اليوم بتعيينه نائباً لرئيس الجمهورية، إضافة إلى إعادته إلى منصبه كرئيس للحكومة اليمنية.
حزب التجمع الوحدوي يؤيد
وفي أول رد فعل أعلن حزب التجمع الوحدوي اليمني تأييده لقرار الرئيس عبده ربه منصور هادي، واعتبر الحزب في بيان له أن هذا القرار يمثل بداية لإصلاح القرار السياسي وتحسين الأداء السياسي بشكل عام.
وقال الحزب في بيانه إن "بحاح رجل إدارة ويتحلى بحماس وديناميكية، والوضع الراهن يحتاج إلى شخص مثل بحاح يمتلك قدرات ومعالجات سريعة".
دول مجلس التعاون ترحب بقرار هادي
رحبت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقرار الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، بتعيين خالد بحاح نائباً له مع احتفاظه بمنصبه كرئيس للوزراء، باعتبار ذلك خطوة مهمة لتعزيز الجهود التي يبذلها هادي لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور عبداللطيف الزياني، أن دول مجلس التعاون ستواصل دعمها ومساندتها لكافة الجهود التي يبذلها هادي وبحاح والقوى السياسية اليمنية المتمسكة بالشرعية الدستورية، لاستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة
