بوتفليقة يواصل تقليم الاستخبارات

[جزائر]

رد: بوتفليقة يواصل تقليم الاستخبارات

الخلاصة

لاتحاول ان تفهم لانك لن تفهم شيء

ستشعر بصداع يلازمك فترة من الزمن
​

 

[msoka]

رد: بوتفليقة يواصل تقليم الاستخبارات

بسم الله الرحمن الرحيم

لا اريد التدخل في الشان الداخلي للحبيبة الجزائر

ولكن ما اعلمه هو انهم يحافظون على امن البلد مهما اتفقنا او اختلفنا مع القرارات

تحياتي وحفظكم الله
​

 

[Dz Shady]

رد: بوتفليقة يواصل تقليم الاستخبارات

مسرحيــة سخيــفة من العجوز بوتاف و جماعته الامر لا يعدو كونه تبادل أدوار , الافضل له أن يجمعهم جميعا و يرحل , أن يكون رئيسا بحق لا ربع رئيس معناه أن يوجد مناصب الشغل للشباب الضائع و يبني وطنا بقيمة دولة تمتلك ثروة بترولية و غازية هائلة , الرجل لم يستطع حتى السيطرة على الفساد المستفحل في الدولة حتى يسيطر على المخابرات LOL

 

[ahmedessa]

رد: بوتفليقة يواصل تقليم الاستخبارات

دخيلكم هو حاسس انه بدء يفقد قوته المطلقة في البلاد في مرضه وهرمه لاجل هذا يقوم بتقليم مراكز القوة خوفا علي عرشه وعرش من سيرثه

 

[algerian comando]

رد: بوتفليقة يواصل تقليم الاستخبارات

دخيلكم هو حاسس انه بدء يفقد قوته المطلقة في البلاد في مرضه وهرمه لاجل هذا يقوم بتقليم مراكز القوة خوفا علي عرشه وعرش من سيرثه

العكس تماما اخوه خرج من اللعبة كليا

 

[SU-30 mka]

رد: بوتفليقة يواصل تقليم الاستخبارات

دخيلكم هو حاسس انه بدء يفقد قوته المطلقة في البلاد في مرضه وهرمه لاجل هذا يقوم بتقليم مراكز القوة خوفا علي عرشه وعرش من سيرثه

اولا لم ولن يكن له او لغيره سلطة مطلقة كما تتصور
ثانيا فلجزائر لا نملك عرش
ثالثا لم يكن هناك ولو دقيقة واحدة مشروع توريث فلجزائر واتحدى من يقول العكس

واين هو دور الدولة في مراقبة الاسعار ومكافحة الغش
كيما قالها الزعيم اضربوا يعرف مضربو
او بمثل اخر الرجال تعرف الرجال وجحا يعرف صحابوا
ان كانت السلطة جحا فالشعب ايضا سيكون جحا

من يراقب من ؟
لميخافش ربي يخاف الدولة ؟
لمادا تاريخيا اليهود ناجحين فتجارة ؟ هل بسبب رقابة الدولة كما تتصور ؟

نحن داخلين في نقاش بزنطي نتوقف هنا احسن

 

[أبوجوهره]

رد: بوتفليقة يواصل تقليم الاستخبارات

اين اللغة العربية الفصحى

حقيقه رأي سريع ان كان الرئيس يحب الخير للجزائر

يجب عليه عمل انتخابات رئاسيه وان يتخلى عن منصبه لان وضعه الصحي متدهور

وليس هناك بديل عنه في الأفق على الأقل في حدود معرفتي
فأدارته لانتخابات وبديل عنه يجنب البلد أزمة سياسيه في حال وفاته​

 

[مقاتل جريح]

رد: بوتفليقة يواصل تقليم الاستخبارات

ماذا تحاولون ان تثبتوا
انكم مقربين من دوائر صناعة القرار
وان بامكانكم شرح الامر ؟؟
من فيكم كان يتوقع هذا السيناريو قبلا
من فيكم كانت له محاولة لاستباق الاحداث وتصور ما سيحدث
الان تركتم اشغلكم و ظهرت تحليلاتكم
مخ الكلام ......الكلام الذي لا ياتي بعده طفل مجرد خرافات
كم هي تعيسة حياتي
حين اسمع من حولي الملائكة تتكلم ولكن حين افتح عيني اري الشياطين تتجول
المهم الخبر لم يكن مفاجئ لي واشكر عقلي الصغير علي مجهوداته

 

[M82]

رد: بوتفليقة يواصل تقليم الاستخبارات

تذكرت قصة " ما رؤياك برؤيا إبراهيم و ما معبرك بيوسف " و حاولت أن أسقط المعنى على حال شعوب الأمة الإسلامية..

 

[moujtahid]

رد: بوتفليقة يواصل تقليم الاستخبارات

اكثر ما يثير غضبي في اي جزائري حتى لو كان بروفيسرو هو هذه الجملة
(الدولة لم توفر لنا مناصب شغل )
علما ان كل الجزائريين يريدون العمل في مكاتب مكيفة
واغلبهم يريد العمل في حاسي مسعود
واغلبهم يريد العمل كاستاذ او معلم

يعني كلكم ستصبحون اساتذة واطارات فمن سيعمل بالفلاحة والخياطة والسمكرة .......

نصيحة لكل من يريد وظيفة عند الدولة انظر لاصدقاءك الذين لم يتعلمو ولم يتخرجو من الجامعة

الدار الزوجة السيارة العمل
وانت قاعد كي مرت الشهيد تستنى في البونسيون نتاع الدولة


يبدو انني الحالة الشاذة الوحيدة التي رفضت العمل في القطاع العام
الخدمة كاينة ولكن الشعب يتقلش
والدليل ان الخدمة كاينة انني ابحث عن عمال ولم اجد فالكل يريد ان يعمل في مكتب

 

[مقاتل جريح]

رد: بوتفليقة يواصل تقليم الاستخبارات

الموضوع مفتوح
اي رد خارج عن الموضوع سيتحمل صاحبه التبعات

 

[الإمبراطور dz]

رد: بوتفليقة يواصل تقليم الاستخبارات

الرئيس وقّع 3 مراسيم رئاسية لإستكمال مخطط احترافية الجيش وإعادة هيكلة نظام الحكم


​

وقّع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مؤخرا، مراسيم رئاسية تم بموجبها نقل وتحويل مديريتي الإعلام وأمن الجيش التابعتين لجهاز الأمن والاستعلامات «المخابرات» لتكون تحت وصاية قيادة أركان الجيش، معززا بذلك صلاحيات رئيس أركان الجيش الفريق أحمد ڤايد صالح، بينما قرر حل مصلحة الضبطية القضائية التابعة لجهاز الأمن .جاء قرارا تحويل مديرية أمن الجيش ومديرية الإعلام التابعيتن لجهاز الأمن والاستعلامات، ووضعهما تحت وصاية قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، مثلما كان متوقعا منذ أسابيع، حيث تم تداول معطيات تفيد بقرب وضع حد لبعض الاختلالات المسجلة بوجه خاص على مستوى مديرية الإعلام، على خلفية ما تم تسجيله على مدار الأشهر الماضية من تحامل وتجنٍ على شخص رئيس الجمهورية من طرف ضابط سابق في جهاز المخابرات، الذي تمكن في ظروف غامضة من الحصول على اعتماد لتأسيس جريدتين واحدة باللغة العربية والأخرى بالفرنسية وأكثر من 19 مليارا من المال العام. وحسب متابعين للتطورات الأخيرة، فإن المراسيم الرئاسية تهدف الى وضع حد لحالة «وجود» ما يشبه ناطقين باسم المؤسسة العسكرية، في ظل وجود منصب مكلف بالإعلام والتوجيه على مستوى وزارة الدفاع، إلى جانب وجود منصب مدير مركز الصحافة على مستوى مديرية الأمن والاستعلامات. كما أن هذا التغيير يأتي بعد الجدل الذي أثارته بعض وسائل الإعلام حول استفادة عدد من الصحف غير المعروفة في السوق من دعم خيالي من الدولة، إلى جانب إنهاء مهام «العقيد فوزي» المسؤول السابق لمديرية الصحافة على مستوى مديرية الأمن والاستعلامات. كما جاء قرار إلحاق مديرية أمن الجيش التي يشرف عليها الجنرال مهنا جبار، بقيادة الأركان، في سياق مساعي تعزيز قدرات الجيش على التحكم في المؤسسة العسكرية وتفعيل أدائها، في إطار مخطط تطوير المؤسسة العسكرية ودفعها نحو مزيد من الاحترافية، حيث أن مديرية أمن الجيش التي تعنى بمتابعة سلوك وانضباط الضباط والإطارات السامية للجيش، تعتبر مصدرا هاما لقيادة الأركان من الآن فصاعدا لتعزيز قدراتها على تحسين الأداء وتطويره، وأيضا حصر صلاحياتها في المهام الدستورية المحددة لها. وكان القرار الثالث الذي اتخذه رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي، هو حل مصلحة الشرطة القضائية على مستوى جهاز الأمن والاستعلامات، وإلحاق منتسبيها بمصالح وزارة الدفاع الوطني، وتحديدا جهاز القضاء العسكري. وحسب متابعين، فإن قرار حل مديرية الشرطة القضائية على مستوى جهاز الأمن، يهدف أيضا إلى ترميم الصورة النمطية التي خلفتها أحداث العشرية السوداء تجاه المؤسسة العسكرية، حيث ما تزال بعض تبعات تلك المرحلة تلاحق مؤسسة الجيش، إلى اليوم. ومن شأن القرار الجديد بحل مديرية الشرطة القضائية، ونقل صلاحيات التحقيق في القضايا التي كانت تتولاها إلى جهازي الدرك الوطني والشرطة، أن يسمح لكافة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية والمحامين بالاطلاع على ظروف احتجاز المحبوسين في قضايا تحت النظر، وهو ما يكفل انسجام مؤسسة الجيش مع القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، حيث كانت وضعية الشرطة القضائية لجهاز «المخابرات» تثير في الكثير من الأحيان مشاكل ميدانية، حيث أن أماكن الإحتجاز قيد النظر تتم في ثكنات عسكرية، وهو ما كان يضع السلطات أمام مشاكل كبيرة مع المحامين والهيئات الدولية والمحلية لحقوق الإنسان، بسبب استحالة الوصول إليهم في مثل هذه المواقع. وإن كانت القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، تؤشر بعودة قوية وغير مسبوقة إلى الساحة، فإنها أيضا تكشف أن الرجل يرغب في إعادة هندسة النظام مجددا على أسس حديثة، فأغلب القرارات التي اتخذها تنسجم تماما مع توجه مؤسسات الجيش والمخابرات في العالم وخاصة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، من خلال مراعاة قوانين حقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة، وتعكس هذه القرارات رغبة الرئيس في تعميم تجربة سابقة، وهي وضع مصالح المخابرات على المستوى المحلي تحت سلطة قادة أركان النواحي العسكرية، وهي التجربة التي رأى الرئيس بوتفليقة ضرورة تعميمها على المستوى المركزي لتقليص التناقضات وسيطرة قيادة أركان الجيش على مختلف مصالحها الاستعلاماتية، حيث أغلب الجيوش الحديثة تركز عمل مصالح الاستعلامات على مهمات استراتيجية واضحة ذات صلة مباشرة بالعمل العسكري، كما هو حال الجيش الفرنسي في ليبيا أو مالي أو الجيش الأمريكي في الكثير من الدول، وهو أمر أصبح ضروريا في الجزائر مع تزايد التهديدات على الحدود الشرقية، الغربية والجنوبية والوضع الإقليمي المتوتر أكثر فأكثر، وظهور مؤشرات رغبة في تعميم «الربيع العربي» إلى الجزائر. وبموجب القرارات الجديدة، فإن مؤسسة الأمن والاستعلامات «المخابرات»، ستصبح من الآن فصاعدا، مؤلفة من مديريتين، هما مديرية الأمن الداخلي ومكافحة الجوسسة ومديرية الأمن الخارجي، ما يعني أن تركيز العمل على ملفات متعلقة فقط بهذه الجوانب، من شأنه أن يعطي مزيدا من الفعالية في مواجهة مختلف التحديات الدولية والإقليمية التي فرضتها التطورات المسجلة منذ سنوات، خصوصا في منطقة شمال شمال، وعلى الحدود الشرقية والغربية للجزائر. وتمثل هذه القرارات على المستوى السياسي استكمال إبعاد الجيش عن المسار السياسي بشكل كامل، حيث أن جهاز المخابرات كان يعتبر إلى وقت قريب آخر الجسور التي تربط رجال الزي العسكري بالحياة السياسية والمدنية، وهو ما يعني أن الرئيس يرغب في أن تكون الاستحقاقات السياسية المقبلة مجردة من أي دور عسكري مهما كانت نسبته.

الرايس.. يحلّ جهاز شرطة المخابرات
​

​

 

[Dz Shady]

رد: بوتفليقة يواصل تقليم الاستخبارات

صديقي عندما تصدأ عضامك في الجامعة من أجل دكتورا أو أي شهادة و تتعرض للتسمم و مختلف حالات الحساسية بسبب الاوساخ و الامراض و بعدها تاتي سوسو و ميمي لتأخذا مكانك في العمل كأستاذ أو طبيب قولي برك ما يوجعكش قلبك ؟؟ زد على ذلك تصبح مطلوبا للعدالة كأنك مجرم لسبب الخدمة العسكرية اللعينة التي تحول دون تكوين الشباب لمستقبلهم و توفر لسوسو و ميمي فرص العمل على حسابك بينما أنت تتشرد في الصحاري و الجبال لتحرسهما -__-

 

[مقاتل جريح]

رد: بوتفليقة يواصل تقليم الاستخبارات

صديقي عندما تصدأ عضامك في الجامعة من أجل دكتورا أو أي شهادة و تتعرض للتسمم و مختلف حالات الحساسية بسبب الاوساخ و الامراض و بعدها تاتي سوسو و ميمي لتأخذا مكانك في العمل كأستاذ أو طبيب قولي برك ما يوجعكش قلبك ؟؟ زد على ذلك تصبح مطلوبا للعدالة كأنك مجرم لسبب الخدمة العسكرية اللعينة التي تحول دون تكوين الشباب لمستقبلهم و توفر لسوسو و ميمي فرص العمل على حسابك بينما أنت تتشرد في الصحاري و الجبال لتحرسهما -__-

شوف يا صديقي بالرغم من خروجنا علي الموضوع
الوسخ والامراض في وسط جامعي يعتبر نخبة ولكنه يفضل التوقيع بعد كل عملية استفراغ فساتوقف هنا
البقية مزلت ابحث هل هذه طريقة تفكير دكتور لاني هنا ساطالب بتوقيف التعليم الجامعي في الجزائر والاكتفاء بالمتوسط والثانوية
ولنكتفي هنا من الخروج علي الموضوع

 

[دمشق]

رد: بوتفليقة يواصل تقليم الاستخبارات

قناة النهار ستبث حصة حول مراجعة هياكل الامن و الجيش علي الساعة 23

​

 

[الحاج سليمان]

رد: بوتفليقة يواصل تقليم الاستخبارات

البعض يتصور ان drs مستقلة عن الاركان و هدا غير صحيح
المخابرات مثلها مثل البحرية او الجوية الخ تابعين لقيادة الاركان وكل من يعمل فلميدان يعلم ان الامن تابع للعسكر وليس العكس

ومنطقيا اي مديرية تابعة للاستخبارات هي تابعة ايضا لقيادة الاركان

دعك من ترهات الشروق

هيكليا المخابرات تابعة للرئاسة لا لهيئة الاركان وتقاريرها ترفع للرئيس لا لرئيس الاركان

 

[الحاج سليمان]

رد: بوتفليقة يواصل تقليم الاستخبارات

ما يجري هو اعادة ترتيب الاوراق
رجال الرئيس خرجوا من اللعبة السياسية كابن اشنهو وتمار وخليل فتم تعويضهم باخرين
جميع الوزراء الجدد معروف عنهم قربهم من محيط الرئيس وشقيقه ولن يشذ الجيش عن القاعدة

على العموم هناك فائدة أخرى للتغييرات الحاصلة على الاستخبارات وهي تثبت ان الرئاسة هي مركز القوة الرئيس وليس كما يطبل له الزيطيطيون

 

[الحاج سليمان]

رد: بوتفليقة يواصل تقليم الاستخبارات

دعك من جريدة يديعوت احرونوت الجزائرية
هشام عبود ضابط سابق الكل يعرف ذلك وليس بالامر الجديد فقد كان في ديوان بتشين ايام زروال
لكن يبدو ان الناس أو النهار تحديدا تعيد اكتشاف امريكا
ليكلمنا محمد مقدم عن والده الحركي أولا قبل ان يهاجم الناس

الرئيس وقّع 3 مراسيم رئاسية لإستكمال مخطط احترافية الجيش وإعادة هيكلة نظام الحكم


​

وقّع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مؤخرا، مراسيم رئاسية تم بموجبها نقل وتحويل مديريتي الإعلام وأمن الجيش التابعتين لجهاز الأمن والاستعلامات «المخابرات» لتكون تحت وصاية قيادة أركان الجيش، معززا بذلك صلاحيات رئيس أركان الجيش الفريق أحمد ڤايد صالح، بينما قرر حل مصلحة الضبطية القضائية التابعة لجهاز الأمن .جاء قرارا تحويل مديرية أمن الجيش ومديرية الإعلام التابعيتن لجهاز الأمن والاستعلامات، ووضعهما تحت وصاية قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، مثلما كان متوقعا منذ أسابيع، حيث تم تداول معطيات تفيد بقرب وضع حد لبعض الاختلالات المسجلة بوجه خاص على مستوى مديرية الإعلام، على خلفية ما تم تسجيله على مدار الأشهر الماضية من تحامل وتجنٍ على شخص رئيس الجمهورية من طرف ضابط سابق في جهاز المخابرات، الذي تمكن في ظروف غامضة من الحصول على اعتماد لتأسيس جريدتين واحدة باللغة العربية والأخرى بالفرنسية وأكثر من 19 مليارا من المال العام. وحسب متابعين للتطورات الأخيرة، فإن المراسيم الرئاسية تهدف الى وضع حد لحالة «وجود» ما يشبه ناطقين باسم المؤسسة العسكرية، في ظل وجود منصب مكلف بالإعلام والتوجيه على مستوى وزارة الدفاع، إلى جانب وجود منصب مدير مركز الصحافة على مستوى مديرية الأمن والاستعلامات. كما أن هذا التغيير يأتي بعد الجدل الذي أثارته بعض وسائل الإعلام حول استفادة عدد من الصحف غير المعروفة في السوق من دعم خيالي من الدولة، إلى جانب إنهاء مهام «العقيد فوزي» المسؤول السابق لمديرية الصحافة على مستوى مديرية الأمن والاستعلامات. كما جاء قرار إلحاق مديرية أمن الجيش التي يشرف عليها الجنرال مهنا جبار، بقيادة الأركان، في سياق مساعي تعزيز قدرات الجيش على التحكم في المؤسسة العسكرية وتفعيل أدائها، في إطار مخطط تطوير المؤسسة العسكرية ودفعها نحو مزيد من الاحترافية، حيث أن مديرية أمن الجيش التي تعنى بمتابعة سلوك وانضباط الضباط والإطارات السامية للجيش، تعتبر مصدرا هاما لقيادة الأركان من الآن فصاعدا لتعزيز قدراتها على تحسين الأداء وتطويره، وأيضا حصر صلاحياتها في المهام الدستورية المحددة لها. وكان القرار الثالث الذي اتخذه رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي، هو حل مصلحة الشرطة القضائية على مستوى جهاز الأمن والاستعلامات، وإلحاق منتسبيها بمصالح وزارة الدفاع الوطني، وتحديدا جهاز القضاء العسكري. وحسب متابعين، فإن قرار حل مديرية الشرطة القضائية على مستوى جهاز الأمن، يهدف أيضا إلى ترميم الصورة النمطية التي خلفتها أحداث العشرية السوداء تجاه المؤسسة العسكرية، حيث ما تزال بعض تبعات تلك المرحلة تلاحق مؤسسة الجيش، إلى اليوم. ومن شأن القرار الجديد بحل مديرية الشرطة القضائية، ونقل صلاحيات التحقيق في القضايا التي كانت تتولاها إلى جهازي الدرك الوطني والشرطة، أن يسمح لكافة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية والمحامين بالاطلاع على ظروف احتجاز المحبوسين في قضايا تحت النظر، وهو ما يكفل انسجام مؤسسة الجيش مع القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، حيث كانت وضعية الشرطة القضائية لجهاز «المخابرات» تثير في الكثير من الأحيان مشاكل ميدانية، حيث أن أماكن الإحتجاز قيد النظر تتم في ثكنات عسكرية، وهو ما كان يضع السلطات أمام مشاكل كبيرة مع المحامين والهيئات الدولية والمحلية لحقوق الإنسان، بسبب استحالة الوصول إليهم في مثل هذه المواقع. وإن كانت القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، تؤشر بعودة قوية وغير مسبوقة إلى الساحة، فإنها أيضا تكشف أن الرجل يرغب في إعادة هندسة النظام مجددا على أسس حديثة، فأغلب القرارات التي اتخذها تنسجم تماما مع توجه مؤسسات الجيش والمخابرات في العالم وخاصة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، من خلال مراعاة قوانين حقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة، وتعكس هذه القرارات رغبة الرئيس في تعميم تجربة سابقة، وهي وضع مصالح المخابرات على المستوى المحلي تحت سلطة قادة أركان النواحي العسكرية، وهي التجربة التي رأى الرئيس بوتفليقة ضرورة تعميمها على المستوى المركزي لتقليص التناقضات وسيطرة قيادة أركان الجيش على مختلف مصالحها الاستعلاماتية، حيث أغلب الجيوش الحديثة تركز عمل مصالح الاستعلامات على مهمات استراتيجية واضحة ذات صلة مباشرة بالعمل العسكري، كما هو حال الجيش الفرنسي في ليبيا أو مالي أو الجيش الأمريكي في الكثير من الدول، وهو أمر أصبح ضروريا في الجزائر مع تزايد التهديدات على الحدود الشرقية، الغربية والجنوبية والوضع الإقليمي المتوتر أكثر فأكثر، وظهور مؤشرات رغبة في تعميم «الربيع العربي» إلى الجزائر. وبموجب القرارات الجديدة، فإن مؤسسة الأمن والاستعلامات «المخابرات»، ستصبح من الآن فصاعدا، مؤلفة من مديريتين، هما مديرية الأمن الداخلي ومكافحة الجوسسة ومديرية الأمن الخارجي، ما يعني أن تركيز العمل على ملفات متعلقة فقط بهذه الجوانب، من شأنه أن يعطي مزيدا من الفعالية في مواجهة مختلف التحديات الدولية والإقليمية التي فرضتها التطورات المسجلة منذ سنوات، خصوصا في منطقة شمال شمال، وعلى الحدود الشرقية والغربية للجزائر. وتمثل هذه القرارات على المستوى السياسي استكمال إبعاد الجيش عن المسار السياسي بشكل كامل، حيث أن جهاز المخابرات كان يعتبر إلى وقت قريب آخر الجسور التي تربط رجال الزي العسكري بالحياة السياسية والمدنية، وهو ما يعني أن الرئيس يرغب في أن تكون الاستحقاقات السياسية المقبلة مجردة من أي دور عسكري مهما كانت نسبته.

الرايس.. يحلّ جهاز شرطة المخابرات
​

​

 

[الحاج سليمان]

رد: بوتفليقة يواصل تقليم الاستخبارات

حمل التعديل الواسع الذي أدخله الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على حكومته رسائل كثيرة، أهمها على الإطلاق أن صاحبه عائد بقوة إلى تسيير دفة الحكم. وبذلك يسعى بوتفليقة إلى التأكيد بأن خصومه وقطاعا من الصحافة، ”دفنوه” مبكّرا عندما تنبأوا بنهايته سياسيا. ولكن هل التعديل الحكومي ومعه التغييرات التي أحدثها في الأجهزة الأمنية (أنباء لم تتأكد رسميا بعد)، مؤشر على أن الرجل عازم على البقاء في السلطة فترة رابعة، أم أنه يعكس حرصا على أن يختار هو بنفسه خليفته؟


حكومة على المقاس وتحييد لـ “دي آر آس”
الرئيس يستكمل السيطرة على مفاصل الدولة
تشير توليفة التعديل الوزاري الأخير، إلى أن الرئيس بوتفليقة أقفل على خصومه في قفص، بالكاد يتنفسون، وهو أقوى محطة (التعديل) في مسار التعبيد لاستمراره في الحكم، بأي شكل من الأشكال، سواء ”التربيع” أو”التمديد”، أو على الأقل إحكامه لقبضته في سيناريو، هو بالذات من يختار فيه خليفته. عبّر بوتفليقة أو محيطه، عن ”بسطة يد” محكمة على مفاصل الدولة، كما لو أنه استشعر وهو مريض، أن ”مؤامرة ما” تحاك ضده، وعبّرت عنها بصفة تظهر ”بريئة” معارضة سياسية رفعت شماعة المادة 88 من الدستور، لكن بوتفليقة لا يؤمن بالبراءة في السياسة، فوراء كل تحرك ظاهر محرك خلفي قوي، وإن لم يوجد هذا المحرك، فهكذا دعوات لتطبيق الدستور على وضع الرئيس الصحي، يمكن أن تكون صهوة حصان تركب من قبل خصوم الظل، من أجل إضعاف جناح الرئيس، العائد بقوة.
التعديل الوزاري الذي أطاح بوزراء الأفالان وأتى بأحد عشر وزيرا جديدا، وغير في وزارات السيادة بما مكن وزراء مقربين من الرئيس من المسك بها، هو أقرب إلى ”ماكنة” دعائية لبداية الخوض في العهدة الرابعة، بعد أن أزيحت من أذهان محيط الرئيس بدعوى المرض، فقد فضّل بوتفليقة الإبقاء على أهم وزيرين مسكا بجوق ”الرابعة” وهما عمر غول وعمارة بن يونس، بينما أبعد كلا من عمار تو ورشيد حراوبية وعبد العزيز زياري، بعد أن تناهى إلى أسماعه أن الثلاثي عارض تولي مرشح الرئيس الأمانة العامة للأفالان، عمار سعداني، وهم أدرى من غيرهم أن شخص سعداني. وبدا أن بوتفليقة لم يصمت إلا لينتفض، ولم ينتفض إلا ليكسر شوكة ما، نغصت عليه مشفاه، من باريس إلى الجزائر، فخاض في تغييرات غير مسبوقة على مستوى أجهزة الأمن، لم يطلها تفكيره حتى في عز بسطته على الحكم بموجب نجاحه في ثلاثة انتخابات رئاسية، كل شيء وأي شيء، وإن اكتفى الرئيس بجعل قائد أركان الجيش السابق محمد العماري، يغادر العسكر، سنة 2004 بعد الرئاسيات بقليل، وعمد إلى تقليم أظافر مسؤولين كبار محسوبين على دوائر خصمه، إلا أن قراراته لم تتعد سقفا مثيلا في ضوء تغييرات أخيرة قلبت موازين القوى، وفرشت بساط التربيع أو التمديد على أرضية مستوية لا تشوبها ”ممهلات”، بينما مسارها متجه إلى تعديل دستوري، يتوقع أن تتم فيه هندسة ملامح فترة الحكم المقبلة على قالب ”استمرارية” مفصلة على استحداث منصب نائب الرئيس، يختاره بوتفليقة نفسه، وباقي الخيارات تأتي تلقائيا.
وإن كان التعديل الحكومي مهمّا ومؤشرا حقيقيا على بسط الرئيس بوتفليقة يده على ما تبقى من مفاصل الدولة، فإن المؤشر الأكبر، حسب كل المتتبعين، هو المراسيم الثلاثة الأخيرة التي يكون الرئيس قد أمضاها، والتي تصب كلها في إطار “تحجيم” دور الـ«دي آر آس” وتقليص هامش تأثيرها في صناعة القرار السياسي،
ومن ذلك حل مصلحة الشرطة القضائية التابعة لهيئة الاستعلامات والأمن، ونقل الإشراف على مديرية أمن الجيش ومديرية الصحافة والاتصال إلى قائد أركان الجيش، الفريق قايد صالح، الذي “أمضى” تحالفا “غير معلن” مع الرئيس منذ تعيينه خلفا للراحل الفريق محمد العماري، تحالف تأكد يوم الأربعاء الماضي الذي استلم فيه قائد الأركان مهامه الجديدة كنائب لوزير الدفاع الجنرال عبد المالك ڤنايزية، الذي تجمع مصادر كثيرة على دخوله منذ أسابيع طويلة في “تقاعد” بسبب خلاف بينه وبين قايد صالح.
وإذا كانت هذه القرارات تعني بالضرورة تقوية شوكة قائد الأركان، فإنها تعني أيضا إضعاف الفريق محمد مدين، الشهير بـ«توفيق”، وجناحه، الذي يكون قد أفرغ من أهم وأقوى أسلحة التدخل في الحياة السياسية، المعلومة والتحقيق ومراقبة ضباط الجيش، وقد بدأت “بشائر” هذا القرار تصل إلى جناح الرئيس بوتفليقة بإقالة أو استقالة رجل توفيق القوي الجنرال جبار مهنا، المسؤول الأول على مديرية أمن الجيش.
ويتفق المتتبعون على أن التطورات الأخيرة وبالشكل الذي قدمت فيه لا تحمل إلا تفسيرا واحدا، وهو أن الرئيس استكمل مخطط إحكام القبضة على كل مصادر القرار في الدولة، فبعد تمييع الطبقة السياسية وإدخال المعارضة إلى بيت الطاعة، وبعد تحويل الأفالان إلى آلة انتخابية في خدمته وخدمة جناحه، وبعد إخراج قيادة الأركان من اللعبة السياسية تبعا لرئاسيات 2004 وإحالة الفريق العماري على التقاعد، ها هو اليوم يقلم أظافر الـ«دي آر آس” ورئيسها القوي، التي كانت تشكل العقبة الأخيرة على طريق التمديد أو التربيع أو اختيار الخليفة.
في المقابل يذهب بعض المتتبعين إلى أن القرارات الأخيرة ليست إلا بداية لحرب حقيقية بين أجنحة السلطة، ستضع بوتفليقة في مواجهة مباشرة ومكشوفة مع الجنرال توفيق، حرب ستنتهي حتما بالمساس بسمعة الجزائر واستقرارها، وستضر لا محالة ببقايا البقايا من الممارسة الديمقراطية فيها.

 

[الحاج سليمان]

رد: بوتفليقة يواصل تقليم الاستخبارات

واضح أن أصابع (d.r.s) ليست موجودة في التغيير الوزاري الأخير سواء كان ذلك بإرادتها وبالإتفاق مع الرئيس أو كان ضد إرادتها وتعبيرا عن إرادة الرئيس وحده. وواضح أيضا أن إبعاد الوزراء الأساسيين في الحكومة لا يعود إلى سوء التسيير أو قلة الكفاءة أو الفساد لدى هؤلاء بقدر ما يعود أساسا إلى الموقف الذي اتخذوه في أزمة مرض الرئيس. ومعنى هذا الكلام أن التغيير لا علاقة له بالتسيير أو الفساد أو السياسة بل له علاقة بما يسميه محيط الرئيس بخيانة هؤلاء الوزراء للرئيس في مرحلة حرجة وهي مرحلة المرض.
واضح أيضا أن التغيير له علاقة مباشرة برغبة الرئيس الأكيدة في فرض سلطته على الإنتخابات الرئاسية القادمة، سواء بتسهيل التجديد أو التمديد أو فرض من يراه مناسبا لخلافته، لكن ذلك لا يتم بعيدا عن التنسيق مع المؤسسة المختصة في صناعة الرؤساء سواء عبر قيادة الأركان أو عبر (d.r.s) وقد تكون المؤسسة العسكرية قد فوضت قيادة الأركان هذه المرة للتنسيق مع الرئيس في أمر حسم الرئاسيات القادمة. وأن تتحول (d.r.s) إلى مجرد حزب الأحزاب الذي توكل إليه عمليات حملة الشرح والتوعية بما يتخذه الرئيس من قرارات تخص المستقبل الرئاسي للبلد. وتكون أجنحة الحكم مجرد أدوات للعب الأدوار المطلوبة منها في سبيل تحقيق مبدأ التغيير في إطار الاستمرارية، استمرارية النظام بالطبع.
الأكيد أن الهوشة التي حصلت في الأرندي ثم الهوشة التي حصلت في الأفالان ثم الهوشة التي حصلت في العدالة والـ (d.r.s) بخصوص ملف سوناطراك كلها عمليات سهّلت الوصول إلى القرارات التي اتخذها الرئيس مؤخرا، ومنها أنه لا يريد رؤية الوزراء الذين وقفوا ضده في مرضه في مجلس الوزراء.
الأكيد أيضا أن النظام لا يمكن أن يسمح بإعادة تجربة الرئيس الشاذلي مع (d.r.s) حتى ولو كان المناخ الجيو سياسي في البلاد وحول البلاد يدفع بهذا الاتجاه.. فلا يمكن أن يتصور عاقل أن يتخلى العسكر وذراعه الأمني عن سلطتين: سلطة المال (بقدرات البلد) وسلطة القرار بالمعلومات، من خلال التحكم في مفاصل الحياة الاقتصادية والإدارية والسياسية.
التغيير الوزاري الأخير حتى لو أنه ظهر لبعض الناس على أنه زلزال سياسي إنما في الحقيقة هو مسألة عادية جدا، لأن الوزراء المبعدين في معظمهم لا خلفية سياسية لهم وبالتالي إبعادهم لن يكون له الأثر السياسي على الحياة العامة. لكن أيضا الوزراء الذين استلموا وزارات مهمة في سياق ما يراه بعضهم من أنه ترتيب أجراه الرئيس استعدادا للرئاسيات.. هذا أيضا لن يكون فعالا بالقدر الذي يأمله الرئيس، لأن الأمر يتعلق بتغيير آلة إدارية وأمنية وارتباطاتها بمجموعة مصالح فئوية وعامة.. وهذا لا يمكن إنجازه بتغيير أشخاص.. سيبقى التغيير الذي حصل مهمّا ولكن في حدود تغيير الأشخاص وليس الهياكل والنظام.. لأن تغييرا من هذا النوع يتطلّب مستويات أخرى من القرارات تخص نظام الحكم برمّته. وأعتقد أن المؤسسات الدستورية القائمة الآن بتركيبتها البشرية لا تسمح بهذا النوع من التغيير، إضافة إلى أن الرئيس لا يملك في الوقت الحاضر الوقت أو الصحة التي تسمح له بتغيير النظام.. ولهذا يقوم بإجراء عمليات تجميلية لتمرير رحلة الرئاسيات بسلام.
نعم الرئيس أتى بالموالين له.. لكن هذا يضمن أنهم لن يخونوه في الوقت المناسب كما فعل معه من أبعدهم من الحكم فيما سمي بالزلزال السياسي الذي ضرب الحكم بمرض الرئيس، ثم ضربه بهزة ارتدادية عندما عاد الرئيس وبدأ يستأنف مهامه.