لصناعيون الألمان يبحثون صفقة لبيع السلاح للجزائر
الصناعيون الألمان يبحثون صفقة لبيع السلاح للجزائر
كشف مسؤول بمجمع الشركات الصناعية الألمانية عن تواجد ممثلين عن الصناعة الحربية في الوفد الرسمي الذي ستقوده المستشارة أنجيلا ميركل، إلى الجزائر يوم 16 جويلية الجاري، وقال إنهم سيبحثون صفقة بيع عتاد تقني عسكري وسفن وطائرات طلبها الجيش الجزائري، وعربات تريدها الشرطة. لا يخفي قطاع من الصناعيين الخواص الألمان تحدثت إليهم ''الخبر'' بالعاصمة برلين، أمس، بأن المهمة التي ستحملهم إلى الجزائر تتألف من شقين: عسكري أمني وطاقوي. الأول وهو الأهم برأيهم، يندرج في إطار إيجاد موطئ قدم في منطقة المغرب العربي التي تظل حكرا على روسيا وفرنسا أساسا، والولايات المتحدة الأمريكية بدرجة أقل. أما الشق الثاني من المهمة، فيعني الدولة الألمانية في المقام الأول التي تبحث لنفسها عن ممون بالطاقة للتقليل من السيطرة الروسية على المحروقات في جزء هام من أوروبا.
وقال إيكارت فون أونغر، مدير جهوي ومسؤول المشاريع في إفريقيا والشرق الأوسط بـ''فدرالية الصناعات الألمانية، إن مجموعات صناعية كبيرة ستدرس طلب الجيش والشرطة الجزائريين، بشأن شراء عتاد تقني متخصص. وذكر في لقاء مع ''الخبر'' بمكتبه أن الوفد الذي سيتكون من ممثلي 13 شركة ألمانية ''سيدرس الطلب بجدية، وفي حالة ما إذا حصل تفاهم بيننا نحن مستعدون لإقامة بنية تحتية صناعية في ميدان صناعة العربات العسكرية وسيارات الشرطة''. مشيرا إلى أن رئيس الفدرالية سيكون ضمن الوفد الرسمي الذي سيتألف من 90 شخصا.
ونفى أونغر علمه إن كانت للعتاد الأمني المعني بالصفقة علاقة بالاتفاق الأمني الذي سيكون أيضا محل بحث ثنائي يومي 16 و17 جويلية، فيما أفادت مصادر جزائرية لـ''الخبر'' بأن الطرف الألماني سيبحث في لقاءاته أيضا برامج تكوين إضافية لفائدة ضباط الدرك الوطني.
وخلافا للصناعيين الألمان، يرفض الدبلوماسيون الخوض في صفقات بيع السلاح للجزائر. ويبدون شحا في تقديم معلومات عن زيارة ميركل، ويفضلون أن يكشف المسؤولون بالمستشارية الاتحادية بأنفسهم عن الاتفاقات والصفقات التي يحتمل أن تبرم أو تكون محل محادثات في انتظار التوقيع عليها، على أساس أن المستشارية هي التي نظمت الزيارة وليس وزارة الخارجية. وقال أحدهم: ''نفضل أن تتم المحادثات في الجانب الأمني والعسكري بعيدا عن ضوضاء وسائل الإعلام، حتى لا نعطي فرصة لأي طرف بالمنطقة للحديث عن إخلال بالتوازن الأمني والعسكري بشمال إفريقيا''، في إشارة إلى التهويل الذي رافق عقد صفقة السلاح بين الجزائر وروسيا في فيفري 2006، والتي فاقت قيمتها 7 ملايير دولار.
وأفاد فون أونغر أن عقودا كثيرة سيتم إبرامها في اليوم الثاني والأخير من الزيارة، أحدها في مجال السكة الحديدية وآخر في التكوين المهني، حيث تعتزم شركة ''كنوف''، حسبه، بناء مركز للتكوين المهني. وسيتناول جانب من الزيارة انطلاق مباحثات بين الطرفين تحسبا لعقد اتفاق حول نقل التكنولوجيا الألمانية إلى الجزائر. وأضاف نفس المسؤول أن الكثير من أرباب الشركات كانوا يودون الانضمام إلى وفد السيدة أنجيلا ميركل، غير أن تحديد عدد أعضاء البعثة من طرف المسؤولين بالمستشارية حال دون تحقيق هذه الرغبة. وقال إنهم يعتمدون على رئيس فدرالية الصناعات الذي سيكون ضمن الوفد، ليمدهم بمعطيات دقيقة حول فرص الاستثمارات المباشرة في الجزائر.
وسئل المدير الجهوي بالفدرالية التي تضم 100 ألف شركة، إن كان الوضع الأمني بالجزائر يعيق إقامة مشاريع صناعية، فقال: ''هناك انطباع عام لدى كبار الصناعيين بأن الوضع أضحى أكثـر استقرارا في بلدكم، لكن الأخبار السلبية التي تنقلها الصحافة هنا عما يجري من أحداث أمنية هناك، يؤثـر على رؤساء المؤسسات الصغيرة الذين يرفضون المغامرة بأموالهم في الجزائر. أما أصحاب الشركات الكبرى فمقاربتهم للأمر تختلف تماما وهم مستعدون لإطلاق مشاريع بدل الاكتفاء ببيع عتاد الأشغال العمومية والسيارات وبعض أصناف الأجهزة الإلكترونية''