- إنضم
- 8 فبراير 2010
- المشاركات
- 4,699
- التفاعل
جوزيف س ـ ناي الابن
إن الولايات المتحدة تمر الآن بأوقات عصيبة، فقد تباطأ تعافيها الاقتصادي في أعقاب 2008، ويخشى بعض المراقبين أن تدفع المشكلات المالية في أوروبا اقتصاد أمريكا والعالم إلى الركود من جديد.
كما وصل الساسة الأمريكيون فضلاً عن ذلك إلى طريق مسدود تماماً فيما يتصل بالقضايا الخاصة بالميزانية، وستتزايد صعوبة التوصل إلى تسوية في هذا الشأن في عشية انتخابات 2012، حيث يأمل الجمهوريون أن تساعدهم المشكلات الاقتصادية على الإطاحة بالرئيس باراك أوباما، وفي ظل هذه الظروف يتوقع العديد من المراقبين انحدار أمريكا، خاصة بالنسبة للصين.
وهذا ليس تصور الخبراء والمراقبين فحسب، فقد أظهر استطلاع أجرته مؤسسة بيو مؤخراً أن أغلب الناس في 15 دولة من 22 دولة شملها الاستطلاع يعتقدون أن الصين إما أن تتفوق على أمريكا قريباً أو أنها تفوقت عليها بالفعل بوصفها ''القوى العظمى الرائدة على مستوى العالم''. وفي بريطانيا، ارتفعت نسبة هؤلاء الذين وضعوا الصين قبل أمريكا في الترتيب من 34 في المائة في عام 2009 إلى 47 في المائة. كما اتضحت اتجاهات مماثلة في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا، بل إن الاستطلاع وجد نظرة أكثر تشاؤماً للولايات المتحدة بين حلفائها الأقدم والأقرب مقارنة بالحال في أمريكا اللاتينية وأمريكا واليابان وتركيا وأوروبا الشرقية، بيد أننا سنجد أن حتى الأمريكيين منقسمون بالتساوي حول ما إذا كانت الصين ستحل محل الولايات المتحدة كقوة عظمى عالمية.
والواقع أن مثل هذه المشاعر تعكس النمو البطيء والمشكلات المالية التي أعقبت الأزمة المالية في عام 2008، ولكنها ليست غير مسبوقة تاريخيا، فقد اشتهر الأمريكيون تاريخياً بتقدير قوتهم بشكل غير صحيح. ففي خمسينيات وستينيات القرن العشرين، بعد إطلاق الاتحاد السوفييتي للقمر الاصطناعي سبوتنيك، تصور كثيرون أن السوفييت قد يتغلبون على أمريكا؛ وفي الثمانينيات كان اليابانيون، والآن الصينيون. ولكن بعد أن أصبحت الديون الأمريكية على وشك معادلة دخلها الوطني في غضون عشرة أعوام، وفي ظل النظام السياسي المتخبط العاجز عن مواجهة التحديات الأساسية التي تواجهها البلاد، فهل كان القائلون بانحدار أمريكا محقين في نهاية المطاف؟
إن الكثير من الأمر سوف يتوقف على الشكوك ـــ التي يهون الكثيرون من شأنها غالبا ـــ الناشئة عن التغير السياسي المنتظر في الصين. صحيح أن النمو الاقتصادي سيقرب الصين من الولايات المتحدة فيما يتصل بموارد القوة، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن الصين ستتفوق على الولايات المتحدة بوصفها الدولة الأكثر قوة.
لا شك أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني سيفوق نظيره الأمريكي في غضون عشرة أعوام، بفضل عدد سكانها الهائل ومعدلات النمو الاقتصادي الهائلة، ولكن بالقياس على نصيب الفرد في الدخل فإن الصين لن تتعادل مع الولايات المتحدة قبل عقود من الزمان، هذا إذا حدث ذلك على الإطلاق.
وحتى لو لم تكن الصين تعاني نكسات سياسية داخلية كبرى، فإن العديد من التوقعات الحالية تستند ببساطة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي. وهي تتجاهل المزايا التي تتمتع بها الولايات المتحدة على الصعيد العسكري وصعيد القوة الناعمة، فضلاً عن المشكلات الجيوسياسية التي تعانيها الصين، وبينما تحاول دول مثل اليابان والهند موازنة القوة الصينية، فإنها ترحب بالوجود الأمريكي. والواقع أن هذا أشبه بأن تسعى المكسيك أو كندا إلى التحالف مع الصين بهدف موازنة قوة الولايات المتحدة في أمريكا الشمالية.
إذا تحدثنا عن الانحدار المطلق فلا بد أن نعترف بأن الولايات المتحدة تعاني مشكلات حقيقية للغاية، ولكن الاقتصاد الأمريكي يظل منتجاً إلى حد كبير، وتظل أمريكا محتفظة بالمركز الأول فيما يتصل بالإنفاق على الأبحاث والتطوير، والمركز الأول في الترتيب الجامعي، والمركز الأول في عدد الحائزين جائزة نوبل، والمركز الأول فيما يتصل بمؤشرات العمل التجاري، ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي أصدر تقريره السنوي عن القدرة التنافسية الاقتصادية في الشهر الماضي، فإن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الخامسة من حيث القدرة التنافسية الاقتصادية على مستوى العالم (بعد اقتصادات سويسرا والسويد وفنلندا وسنغافورة الصغيرة) وتحتل الصين المرتبة السادسة والعشرين.
وتظل الولايات المتحدة فضلاً عن ذلك في طليعة العديد من التكنولوجيات المتطورة ، مثل التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا النانو، وهذه ليست الصورة التي تتفق مع الانحدار الاقتصادي المطلق بأي حال.
يخشى بعض المراقبين أن يصاب المجتمع الأمريكي بالجمود، كما حدث مع بريطانيا في ذروة قوتها قبل قرن من الزمان، ولكن الثقافة الأمريكية أكثر ميلاً إلى المغامرة التجارية واللامركزية مقارنة بالحال التي كانت عليها بريطانيا آنذاك، حيث سعى أبناء الطبقة الصناعية إلى الحصول على ألقاب أرستقراطية وشرفية في لندن، وعلى الرغم من النوبات المتكررة من القلق والانزعاج طيلة التاريخ، فإن أمريكا تحصد عادة فوائد ضخمة من الهجرة، ففي عام 2005 ساهم المهاجرون المولودون خارج أمريكا في 25 في المائة من المشاريع التكنولوجية المبتدئة في العقد السابق، وكما أخبرني لي كوان يو من سنغافورة ذات يوم، فإن الصين بوسعها أن تعتمد على مجمع من المواهب لدى 1.3 مليار شخص، في حين تستطيع الولايات المتحدة أن تعتمد على 7 مليار شخص هم سكان كوكب الأرض بالكامل، وبوسعها أن تعيد توحيدهم في ثقافة متنوعة تعزز الإبداع على نحو لا قِبَل لقومية هان العرقية بمحاكاته.
ويشعر العديد من المعلقين بالقلق إزاء النظام السياسي الأمريكي الذي يفتقر إلى الكفاءة، والواقع أن آباء أمريكا المؤسسين أقاموا نظاماً من الضوابط والتوازنات يهدف إلى الحفاظ على الحرية على حساب الكفاءة، فضلاً عن ذلك فإن الولايات المتحدة تشهد الآن فترة من الاستقطاب الحزبي الشديد، ولكن السياسة البغيضة ليست بالأمر الجديد على الولايات المتحدة: فمن الصعب أن نزعم أن عصر التأسيس كان بمنزلة قصيدة هادئة من المداولات الرزينة، والواقع أن الحكومة الأمريكية وسياستها كانت تشهد دوماً مثل هذه النوبات، ورغم طغيان الدراما الحالية على أحداث الماضي، فإن هذه الأحداث كانت في بعض الأحيان أسوأ من مثيلاتها اليوم.
إن الولايات المتحدة تواجه مشكلات خطيرة: الدين العام، والتعليم الثانوي الضعيف، والجمود السياسي، على سبيل المثال لا الحصر، ولكن يتعين علينا أن نتذكر أن هذه المشكلات ليست سوى جزء من الصورة الكاملة ـــ وهي من حيث المبدأ قابلة للحل في الأمد البعيد.
من الأهمية بمكان أن نميز بين هذه المشكلات وبين تلك التي لا يمكن حلها من حيث المبدأ، بطبيعة الحال، لا نستطيع أن نجزم بما إذا كانت أمريكا قادرة على تنفيذ الحلول المتاحة؛ فقد اقترحت عدة لجان خططاً ممكنة لتغيير مسار الدين الأمريكي من خلال زيادة الضرائب وخفض الإنفاق، ولكن جدوى هذه الخطط ليس بالضمانة الكافية لتبنيها. ولعل لي كوان يو كان على حق حين قال إن الصين ستباري الولايات المتحدة ماليا، ولكنها لن تتفوق عليها في القوة الإجمالية في النصف الأول من هذا القرن.
إذا كان الأمر كذلك فسيتبين لنا أن التوقعات القاتمة بالانحدار الأمريكي المطلق لا تقل تضليلاً عن مثيلاتها في العقود الماضية، ورغم أن ''صعود بقية القوى'' يعني أن أمريكا ستكون من الناحية النسبية أقل قدرة على فرض هيمنتها مقارنة بالماضي، فإن هذا لا يعني أن الصين ستحل بالضرورة محل الولايات المتحدة بوصفها القوة الرائدة على مستوى العالم.
الاقتصادية الالكترونية
إن الولايات المتحدة تمر الآن بأوقات عصيبة، فقد تباطأ تعافيها الاقتصادي في أعقاب 2008، ويخشى بعض المراقبين أن تدفع المشكلات المالية في أوروبا اقتصاد أمريكا والعالم إلى الركود من جديد.
كما وصل الساسة الأمريكيون فضلاً عن ذلك إلى طريق مسدود تماماً فيما يتصل بالقضايا الخاصة بالميزانية، وستتزايد صعوبة التوصل إلى تسوية في هذا الشأن في عشية انتخابات 2012، حيث يأمل الجمهوريون أن تساعدهم المشكلات الاقتصادية على الإطاحة بالرئيس باراك أوباما، وفي ظل هذه الظروف يتوقع العديد من المراقبين انحدار أمريكا، خاصة بالنسبة للصين.
وهذا ليس تصور الخبراء والمراقبين فحسب، فقد أظهر استطلاع أجرته مؤسسة بيو مؤخراً أن أغلب الناس في 15 دولة من 22 دولة شملها الاستطلاع يعتقدون أن الصين إما أن تتفوق على أمريكا قريباً أو أنها تفوقت عليها بالفعل بوصفها ''القوى العظمى الرائدة على مستوى العالم''. وفي بريطانيا، ارتفعت نسبة هؤلاء الذين وضعوا الصين قبل أمريكا في الترتيب من 34 في المائة في عام 2009 إلى 47 في المائة. كما اتضحت اتجاهات مماثلة في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا، بل إن الاستطلاع وجد نظرة أكثر تشاؤماً للولايات المتحدة بين حلفائها الأقدم والأقرب مقارنة بالحال في أمريكا اللاتينية وأمريكا واليابان وتركيا وأوروبا الشرقية، بيد أننا سنجد أن حتى الأمريكيين منقسمون بالتساوي حول ما إذا كانت الصين ستحل محل الولايات المتحدة كقوة عظمى عالمية.
والواقع أن مثل هذه المشاعر تعكس النمو البطيء والمشكلات المالية التي أعقبت الأزمة المالية في عام 2008، ولكنها ليست غير مسبوقة تاريخيا، فقد اشتهر الأمريكيون تاريخياً بتقدير قوتهم بشكل غير صحيح. ففي خمسينيات وستينيات القرن العشرين، بعد إطلاق الاتحاد السوفييتي للقمر الاصطناعي سبوتنيك، تصور كثيرون أن السوفييت قد يتغلبون على أمريكا؛ وفي الثمانينيات كان اليابانيون، والآن الصينيون. ولكن بعد أن أصبحت الديون الأمريكية على وشك معادلة دخلها الوطني في غضون عشرة أعوام، وفي ظل النظام السياسي المتخبط العاجز عن مواجهة التحديات الأساسية التي تواجهها البلاد، فهل كان القائلون بانحدار أمريكا محقين في نهاية المطاف؟
إن الكثير من الأمر سوف يتوقف على الشكوك ـــ التي يهون الكثيرون من شأنها غالبا ـــ الناشئة عن التغير السياسي المنتظر في الصين. صحيح أن النمو الاقتصادي سيقرب الصين من الولايات المتحدة فيما يتصل بموارد القوة، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن الصين ستتفوق على الولايات المتحدة بوصفها الدولة الأكثر قوة.
لا شك أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني سيفوق نظيره الأمريكي في غضون عشرة أعوام، بفضل عدد سكانها الهائل ومعدلات النمو الاقتصادي الهائلة، ولكن بالقياس على نصيب الفرد في الدخل فإن الصين لن تتعادل مع الولايات المتحدة قبل عقود من الزمان، هذا إذا حدث ذلك على الإطلاق.
وحتى لو لم تكن الصين تعاني نكسات سياسية داخلية كبرى، فإن العديد من التوقعات الحالية تستند ببساطة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي. وهي تتجاهل المزايا التي تتمتع بها الولايات المتحدة على الصعيد العسكري وصعيد القوة الناعمة، فضلاً عن المشكلات الجيوسياسية التي تعانيها الصين، وبينما تحاول دول مثل اليابان والهند موازنة القوة الصينية، فإنها ترحب بالوجود الأمريكي. والواقع أن هذا أشبه بأن تسعى المكسيك أو كندا إلى التحالف مع الصين بهدف موازنة قوة الولايات المتحدة في أمريكا الشمالية.
إذا تحدثنا عن الانحدار المطلق فلا بد أن نعترف بأن الولايات المتحدة تعاني مشكلات حقيقية للغاية، ولكن الاقتصاد الأمريكي يظل منتجاً إلى حد كبير، وتظل أمريكا محتفظة بالمركز الأول فيما يتصل بالإنفاق على الأبحاث والتطوير، والمركز الأول في الترتيب الجامعي، والمركز الأول في عدد الحائزين جائزة نوبل، والمركز الأول فيما يتصل بمؤشرات العمل التجاري، ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي أصدر تقريره السنوي عن القدرة التنافسية الاقتصادية في الشهر الماضي، فإن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الخامسة من حيث القدرة التنافسية الاقتصادية على مستوى العالم (بعد اقتصادات سويسرا والسويد وفنلندا وسنغافورة الصغيرة) وتحتل الصين المرتبة السادسة والعشرين.
وتظل الولايات المتحدة فضلاً عن ذلك في طليعة العديد من التكنولوجيات المتطورة ، مثل التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا النانو، وهذه ليست الصورة التي تتفق مع الانحدار الاقتصادي المطلق بأي حال.
يخشى بعض المراقبين أن يصاب المجتمع الأمريكي بالجمود، كما حدث مع بريطانيا في ذروة قوتها قبل قرن من الزمان، ولكن الثقافة الأمريكية أكثر ميلاً إلى المغامرة التجارية واللامركزية مقارنة بالحال التي كانت عليها بريطانيا آنذاك، حيث سعى أبناء الطبقة الصناعية إلى الحصول على ألقاب أرستقراطية وشرفية في لندن، وعلى الرغم من النوبات المتكررة من القلق والانزعاج طيلة التاريخ، فإن أمريكا تحصد عادة فوائد ضخمة من الهجرة، ففي عام 2005 ساهم المهاجرون المولودون خارج أمريكا في 25 في المائة من المشاريع التكنولوجية المبتدئة في العقد السابق، وكما أخبرني لي كوان يو من سنغافورة ذات يوم، فإن الصين بوسعها أن تعتمد على مجمع من المواهب لدى 1.3 مليار شخص، في حين تستطيع الولايات المتحدة أن تعتمد على 7 مليار شخص هم سكان كوكب الأرض بالكامل، وبوسعها أن تعيد توحيدهم في ثقافة متنوعة تعزز الإبداع على نحو لا قِبَل لقومية هان العرقية بمحاكاته.
ويشعر العديد من المعلقين بالقلق إزاء النظام السياسي الأمريكي الذي يفتقر إلى الكفاءة، والواقع أن آباء أمريكا المؤسسين أقاموا نظاماً من الضوابط والتوازنات يهدف إلى الحفاظ على الحرية على حساب الكفاءة، فضلاً عن ذلك فإن الولايات المتحدة تشهد الآن فترة من الاستقطاب الحزبي الشديد، ولكن السياسة البغيضة ليست بالأمر الجديد على الولايات المتحدة: فمن الصعب أن نزعم أن عصر التأسيس كان بمنزلة قصيدة هادئة من المداولات الرزينة، والواقع أن الحكومة الأمريكية وسياستها كانت تشهد دوماً مثل هذه النوبات، ورغم طغيان الدراما الحالية على أحداث الماضي، فإن هذه الأحداث كانت في بعض الأحيان أسوأ من مثيلاتها اليوم.
إن الولايات المتحدة تواجه مشكلات خطيرة: الدين العام، والتعليم الثانوي الضعيف، والجمود السياسي، على سبيل المثال لا الحصر، ولكن يتعين علينا أن نتذكر أن هذه المشكلات ليست سوى جزء من الصورة الكاملة ـــ وهي من حيث المبدأ قابلة للحل في الأمد البعيد.
من الأهمية بمكان أن نميز بين هذه المشكلات وبين تلك التي لا يمكن حلها من حيث المبدأ، بطبيعة الحال، لا نستطيع أن نجزم بما إذا كانت أمريكا قادرة على تنفيذ الحلول المتاحة؛ فقد اقترحت عدة لجان خططاً ممكنة لتغيير مسار الدين الأمريكي من خلال زيادة الضرائب وخفض الإنفاق، ولكن جدوى هذه الخطط ليس بالضمانة الكافية لتبنيها. ولعل لي كوان يو كان على حق حين قال إن الصين ستباري الولايات المتحدة ماليا، ولكنها لن تتفوق عليها في القوة الإجمالية في النصف الأول من هذا القرن.
إذا كان الأمر كذلك فسيتبين لنا أن التوقعات القاتمة بالانحدار الأمريكي المطلق لا تقل تضليلاً عن مثيلاتها في العقود الماضية، ورغم أن ''صعود بقية القوى'' يعني أن أمريكا ستكون من الناحية النسبية أقل قدرة على فرض هيمنتها مقارنة بالماضي، فإن هذا لا يعني أن الصين ستحل بالضرورة محل الولايات المتحدة بوصفها القوة الرائدة على مستوى العالم.
الاقتصادية الالكترونية
