- إنضم
- 20 مايو 2008
- المشاركات
- 347
- التفاعل
- الدولة
فجّر المتهم المصري بالتجسس النووي لصالح الكيان الصهيوني، المهندس محمد سيد صابر، مفاجآت جديدة، خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا معه. فقد أدلي صابر باعترافات خطيرة كشف فيها عن سؤال الجواسيس الصهاينة له عن قدرة جسم السد العالي، الذي يحمي مصر وقت فيضان النيل من الغرق، على تحمل ضربة نووية، وعن طبيعة المشاريع النووية المصرية.
وقال صابر في التحقيقات التي نُشرت نصها صحيفة "المصري اليوم" الجمعة (11/5)، إنّ عميلي جهاز المخابرات الصهيوني الخارجي "موساد" اللذين تولّيا عملية تجنيده وتشغيله، طلبا منه معلومات حول بنية السد العالي، ومدى قدرته علي تحمل ضربة نووية تكتيكية، إلى جانب التحرِّي حول وجود أي أبعاد استراتيجية لمشروع توشكي، تجعله يساهم في تقليل خسائر توجيه ضربة مدمرة للسد العالي بصاروخ نووي.
وأضاف المتهم في اعترافاته التفصيلية إنّ "موساد" أراد زرعه في هيئة المواد النووية بالتحديد، للتعرف على إمكانيات مصر وقدراتها في هذا الشأن، ومدى قدرتها على تخصيب اليورانيوم. وذكر المتهم أنّ عميلي "موساد" رفضا طلبه بقطع إجازته، والعودة للعمل في هيئة الطاقة الذرية، وقالا له "نريدك في هيئة المواد النووية، أما هيئة الطاقة الذرية فلنا فيها أصدقاء يساعدوننا، ولا نريد فيها عملاء جددا"، على حد ما نقل.
وأوضح صابر أنه قام بتصميم برنامجين لوزارة الداخلية السعودية، الأول لإحصاء الجرائم الجنائية والإرهابية، والثاني لتحليل معلومات وزارة الداخلية السعودية، وأنه سلم عميلي "موساد" نسختين من البرنامجين تتضمنان معلومات عن الوزارة السعودية.
وجدد المتهم اعترافه بالحصول على جهاز حاسب آلي محمول ومتطور يُفتح ببصمة العين، ويتصل بشبكة الإنترنت، ويرسل ويستقبل رسائل إلكترونية مع الجانب الصهيوني بأمان.
وكانت الصحف المصرية قد نشرت الخميس (10/5) معلومات أخرى خطيرة عن تجسس الكيان الصهيوني على مصر. حيث حملت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، مفاجآت مذهلة منها أنّ المتهم الأول محمد سيد صابر، حصل على وعد من عميلي "موساد" بتعيينه وزيراً في حكومة الاحتلال عقب إنجازه مهمته داخل مصر بنجاح، وأنّ الأيرلندي الدكتور دراين بيتر، أحد عملاء "موساد"، أكد له في هونغ كونغ أنّ لهم العديد من الأصدقاء داخل هيئة الطاقة الذرية في مصر، ورفض الكشف عن أسمائهم، لكنه يريده أن يكون الرجل الأول للكيان الصهيوني في المجال النووي المصري.
وكشفت التحقيقات التي جرت بإشراف المستشار هشام بدوي، المحامي العام لنيابات أمن الدولة المصرية، أنّ رئيس هيئة الطاقة الذرية المصري، أكد في شهادته عدم علمه بكيفية تسرّب التقارير التي استولى عليها المهندس المتهم وسلمها للأيرلندي والياباني عميلي "موساد".
وأضافت التحقيقات أنّ المتهم المصري سجّل جميع المحادثات التي جرت بينه وعميلي الموساد على الحاسب المحمول الذي حصل عليه منهما، وأمّنها بصورة لم تستطع الجمارك اكتشافها، حين أرسله إلى مصر، وكان بصدد إبلاغ المخابرات المصرية بفحوى هذه المحادثات، لكنه خشي على حياته من "موساد". كما اتضح أنّ المتهم توجه إلى السفارة المصرية في الرياض في الثامن من شباط (فبراير) الماضي، وقدّم بلاغاً عن اشتباهه في أنّ شركة "كما كارا" تعمل لحساب المخابرات الصهيونية، وطلب أن يستقبله ضابط من المخابرات المصرية في المطار عند عودته إلى مصر يوم 18 شباط (فبراير) الماضي، خشية أن يكون هناك من يراقبه من "موساد" خلال الرحلة.
ومن المنتظر أن تبدأ محكمة جنايات أمن الدولة العليا، طوارئ، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، محاكمة المتهم المصري، وعميلي الموساد الأيرلندي بيتر، والياباني شيرو أيزو الهاربان، يوم 15 أيار (مايو) الجاري.
وقال صابر في التحقيقات التي نُشرت نصها صحيفة "المصري اليوم" الجمعة (11/5)، إنّ عميلي جهاز المخابرات الصهيوني الخارجي "موساد" اللذين تولّيا عملية تجنيده وتشغيله، طلبا منه معلومات حول بنية السد العالي، ومدى قدرته علي تحمل ضربة نووية تكتيكية، إلى جانب التحرِّي حول وجود أي أبعاد استراتيجية لمشروع توشكي، تجعله يساهم في تقليل خسائر توجيه ضربة مدمرة للسد العالي بصاروخ نووي.
وأضاف المتهم في اعترافاته التفصيلية إنّ "موساد" أراد زرعه في هيئة المواد النووية بالتحديد، للتعرف على إمكانيات مصر وقدراتها في هذا الشأن، ومدى قدرتها على تخصيب اليورانيوم. وذكر المتهم أنّ عميلي "موساد" رفضا طلبه بقطع إجازته، والعودة للعمل في هيئة الطاقة الذرية، وقالا له "نريدك في هيئة المواد النووية، أما هيئة الطاقة الذرية فلنا فيها أصدقاء يساعدوننا، ولا نريد فيها عملاء جددا"، على حد ما نقل.
وأوضح صابر أنه قام بتصميم برنامجين لوزارة الداخلية السعودية، الأول لإحصاء الجرائم الجنائية والإرهابية، والثاني لتحليل معلومات وزارة الداخلية السعودية، وأنه سلم عميلي "موساد" نسختين من البرنامجين تتضمنان معلومات عن الوزارة السعودية.
وجدد المتهم اعترافه بالحصول على جهاز حاسب آلي محمول ومتطور يُفتح ببصمة العين، ويتصل بشبكة الإنترنت، ويرسل ويستقبل رسائل إلكترونية مع الجانب الصهيوني بأمان.
وكانت الصحف المصرية قد نشرت الخميس (10/5) معلومات أخرى خطيرة عن تجسس الكيان الصهيوني على مصر. حيث حملت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، مفاجآت مذهلة منها أنّ المتهم الأول محمد سيد صابر، حصل على وعد من عميلي "موساد" بتعيينه وزيراً في حكومة الاحتلال عقب إنجازه مهمته داخل مصر بنجاح، وأنّ الأيرلندي الدكتور دراين بيتر، أحد عملاء "موساد"، أكد له في هونغ كونغ أنّ لهم العديد من الأصدقاء داخل هيئة الطاقة الذرية في مصر، ورفض الكشف عن أسمائهم، لكنه يريده أن يكون الرجل الأول للكيان الصهيوني في المجال النووي المصري.
وكشفت التحقيقات التي جرت بإشراف المستشار هشام بدوي، المحامي العام لنيابات أمن الدولة المصرية، أنّ رئيس هيئة الطاقة الذرية المصري، أكد في شهادته عدم علمه بكيفية تسرّب التقارير التي استولى عليها المهندس المتهم وسلمها للأيرلندي والياباني عميلي "موساد".
وأضافت التحقيقات أنّ المتهم المصري سجّل جميع المحادثات التي جرت بينه وعميلي الموساد على الحاسب المحمول الذي حصل عليه منهما، وأمّنها بصورة لم تستطع الجمارك اكتشافها، حين أرسله إلى مصر، وكان بصدد إبلاغ المخابرات المصرية بفحوى هذه المحادثات، لكنه خشي على حياته من "موساد". كما اتضح أنّ المتهم توجه إلى السفارة المصرية في الرياض في الثامن من شباط (فبراير) الماضي، وقدّم بلاغاً عن اشتباهه في أنّ شركة "كما كارا" تعمل لحساب المخابرات الصهيونية، وطلب أن يستقبله ضابط من المخابرات المصرية في المطار عند عودته إلى مصر يوم 18 شباط (فبراير) الماضي، خشية أن يكون هناك من يراقبه من "موساد" خلال الرحلة.
ومن المنتظر أن تبدأ محكمة جنايات أمن الدولة العليا، طوارئ، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، محاكمة المتهم المصري، وعميلي الموساد الأيرلندي بيتر، والياباني شيرو أيزو الهاربان، يوم 15 أيار (مايو) الجاري.
