السعودية تعيد إطلاق التأشيرات السياحية انسجاماً مع «رؤية 2030»
هيئة السياحة والتراث الوطني تقول إنها تعزز البعد الاقتصادي
الخميس - 26 شوال 1438 هـ - 20 يوليو 2017 مـ رقم العدد [14114]
استئناف التأشيرات السياحية ينسجم مع أهداف وتطلعات الحكومة من أجل تنمية السياحة الوطنية
جدة: أسماء الغابري
قررت السعودية إعادة إحياء التأشيرات السياحية التي فتحتها للمرة الأولى في الفترة من عام 2008 إلى عام 2010، في خطوة تنسجم مع متطلبات «برنامج التحول الوطني 2020»، و«الرؤية السعودية 2030».
وأكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، المضي قدماً في تنفيذ مبادرة التأشيرة السياحية، ضمن مبادرات «التحول الوطني 2020»، وذلك في إطار سعي الهيئة لتحقيق «الرؤية السعودية 2030»، وهي الرؤية التطويرية التي تولي صناعة السياحة اهتماماً كبيراً في برامجها ومشروعاتها التنموية، منذ إعلان تفاصيل الرؤية في أبريل (نيسان) 2016.
وأوضح المراقب الاقتصادي علي المزيد لـ«الشرق الأوسط»، أن «من شأن الخطوة التي أعلنت عنها الهيئة فتح باب الكنز المغلق، وإيجاد رافد جديد من روافد الدخل، وزيادة العمليات التشغيلية لقطاعات الخدمات والمرافق، التي يأتي على رأسها قطاع الفنادق، وخطوط الطيران ووسائل المواصلات من حافلات وغيرها».
من جهته، رأى ناصر القرعاوي رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث، أن التأشيرة السياحية خضعت في الفترة الماضية إلى الحذر والتخوف من قدوم عناصر ليس لها هدف سياحي بل لديها أهداف أخرى، كما أن البيئة السياحية في السعودية لم تكن مهيئة لمثل هذه البرامج واستقبال الوفود الدولية.
ولفت إلى أنه في الفترة الأخيرة انتبهت الحكومة لأهمية هذا الأمر، كونها أكثر دول العالم المليئة بالتراث التاريخي والإسلامي والديني والحضاري والإنساني، ومن أكثر البيئات الجاذبة للوفود السياحية التي تسعى لأن يكون لديها مخزون ثقافي موسمي سنوي.
وقال القرعاوي: «رغم غيابنا عمرا طويلا عن مجال السياحة الذي يعتبر الهدف منه ثقافيا وعلميا واقتصاديا، فإنه آن الأوان لوجود ما يزيح الصورة الضبابية الناتجة عن الغياب الإعلامي والتنظيمي لهذه الآثار والكنوز، فالمستشرقون في الماضي كانوا يحرصون على القدوم إلى الجزيرة العربية للبحث عن الكنوز والآثار الغائبة المدفونة عبر الزمان، ويرون ما قيل عنه في الديانات السابقة وقرأوا عنه في الكتب السماوية والتاريخية، وهذه الخطوة ستأتي بهم لمشاهدة ما قرأوا عنه على أرض الواقع، والتعريف بما يوجد لدينا من كنوز ثقافية وأثرية وتراثية».
وذهب إلى أن قرار إيجاد تأشيرة سياحية سيوجد رؤية جديدة لنشر المعلومة الحقيقية عن الجزيرة العربية، لا سيما في هذه المرحلة التي تتميز بالانفتاح على العالم، متوقعا تميز السعودية في مجال السياحة عن باقي الدول الأخرى، كون السياحة فيها تاريخية ودينية، ولديها رسالة سلام وإنسانية ستوصلها من خلالها. وتمنى أن تكون آلية منح التأشيرة السياحية مرنة، ولا يوجد ما يعيقها مستقبلا.
من جهة أخرى، أوضح الدكتور عبد الله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، لـ«الشرق الأوسط» أن إصدار تأشيرة السياحة له أثر إيجابي في تحريك الاقتصاد، ونقلة نوعية في مفهوم السياحة العالمية، لا سيما أن السعودية ذات خبرة كبيرة في مجال السياحة الدينية، وتتميز بوجود الحرمين الشريفين وكثير من المواقع التي لها قصص تاريخية ودينية.
وبين أن هذه الخطوة ستشمل مدنا ومناطق على مستوى السعودية، والتي تتطلب توفير البنى التحتية والنقل العام وتنوعا في خطوط الطيران، وإيجاد مكاتب سياحية، إضافة إلى تعاون بين الجهات الحكومية، وهو ما توقع أن يكون معدا له مسبقا من قبل هيئة السياحة والتراث العمراني والجهات الأخرى، استعدادا لاستقبال الوفود السياحية.
وتأتي هذه التعليقات فيما أوضح المهندس عمر المبارك مدير مبادرة التأشيرة السياحية في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن «من المأمول أن يُسهم تطبيق مبادرة التأشيرة السياحية في تعزيز البعد الاقتصادي للسياحة في المملكة، باعتبارها رافدا رئيسيا من روافد الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تقليص الطابع الموسمي الذي تتسم بها النشاطات السياحية في المملكة».
وكشف المبارك أن التجربة السابقة لتطبيق نظام التأشيرة السياحية، بين عامي 2008 و2010، أعطت مؤشراً إيجابياً على أهمية المردود الاقتصادي الناتج عن هذا النوع من التأشيرات، وذلك من خلال استئناف تطبيقها في صورة مبادرة وطنية على نطاق أوسع.
وجذبت التأشيرة السياحية في الفترة التجريبية أكثر من 32 ألف سائح، تم تسهيل إجراءات تأشيراتهم عبر عدد من مكاتب تنظيم الرحلات السياحية المرخص لها من قبل الهيئة، وهو ما أتاح لهؤلاء السياح إمكانية التعرف على عدد من أبرز الوجهات السياحية في المملكة، من بينها: مدائن صالح، وجزر فرسان.
وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قد أعلنت عن قرب إطلاق التأشيرة السياحية، مشيرة إلى أن التركيز في المرحلة الأولى سيكون على السياح القادمين من عدد محدد من الدول، بالتنسيق بين الهيئة ووزارتي الخارجية والداخلية.
وأشار المهندس عمر المبارك إلى أن استئناف التأشيرات السياحية ينسجم مع أهداف وتطلعات الحكومة من أجل تنمية السياحة الوطنية، والترويج للوجهات والمقومات السياحية الطبيعية والتراثية والأثرية والثقافية التي تتميز بها المملكة، مشيراً إلى أن التأشيرة السياحية ستكون سارية المفعول لمرة واحدة، بحيث يتمكن من خلالها السائح من دخول المملكة والاستمتاع بكل ما تقدمه في هذا القطاع، لتضاف هذه التأشيرة إلى سلة التأشيرات المتوافرة حالياً بالمملكة، كتأشيرة مستقلة عن تأشيرات العمل والزيارة والحج والعمرة.
وأكدت الهيئة أنه تم بالفعل اعتماد ميثاق مبادرة التأشيرات السياحية، وإعداد الجدول الزمني والهيكل التنظيمي وخطة العمل ذات العلاقة، وأنه يجري التنسيق حالياً مع جميع الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارتا الخارجية والداخلية، حيث تم تشكيل فريق عمل من الوزارتين مع الهيئة للتنسيق المستمر والتهيئة لإطلاق التأشيرة السياحية خلال الفترة القادمة.
وناقش الفريق المشترك خلال عدة اجتماعات تعديل الضوابط السابقة للتأشيرة السياحية، ومن المنتظر إقرار الضوابط والتعديلات الجديدة، وبناء نظام إلكتروني لإصدار أذون التأشيرات السياحية، وإدراجه تحت مبادرة مراكز الأعمال خلال الفترة المقبلة.
