توقع بدء النشاط التجاري لـ "أرامكو" للحفر في الربع الـ 3
A
A
تابع مال
مال - وكالات 13 يوليو 2017
قالت أرامكو السعودية في مجلتها الأسبوعية الشمس العربية إن مشروعها المشترك شركة أرامكو السعودية نابورس للحفر من المتوقع أن يبدأ العمليات التجارية في الربع الثالث من العام الحالي.
ووفقا لـ "رويترز" قالت أرامكو إن الشركة عقدت حديثا أول اجتماع لمجلس إدارتها في الظهران.
والشركة مشروع مشترك مناصفة بين أرامكو ونابورس ويهدف إلى تملك وتشغيل وإدارة منصات الحفر البري في السعودية.
تقول أرامكو إن الشركة من أكبر المشاريع المشتركة التي تقام في السعودية حتى الآن ومن المتوقع أن يعمل بها أكثر من خمسة آلاف شخص على مدى الخمسة أعوام المقبلة بنسبة سعودة 80 بالمئة.
والشركة ملتزمة باستخدام حفارات برية مصنعة في السعودية في المستقبل.
"دويتشه بنك" يتوقع تدفق رؤوس أموال للشرق الأوسط عقب انفتاح السوق السعودي
تابع مال
مال - وكالات 12 يوليو 2017
كشف بيتر هيندر؛ رئيس قسم إدارة الثروات الخاصة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والرئيس التنفيذي لدويتشه بنك “سويسرا” المحدود، أن البنك يسعي لتعيين مدراء علاقات بمنطقة الشرق الأوسط، وتوسيع منتجاته التي يوفرها للعملاء الأثرياء.
ولفت مسئول "دويتشه بنك" في حديثه لوكالة (بلومبيرغ) الأخبارية الى أن المصرف يسعي لتعيين 20 مصرفيا خاصا دون أعطاء مزيد من التفاصيل، عن التوزيع الجغرافي.
وقال هيندر أن لديهم أجندة نمو واضحة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأعتبار أنها أولوية بالنسبة لهم، متوقعا تدفق المزيد من رؤوس الأموال الى المنطقة مع أنفتاح السوق في المملكة العربية السعودية، معتبرا أن الأصلاحات الأقتصادية التي أجرتها المملكة تمثل أمكانات كبيرة للبنك.
ويستهدف المصرف الألماني العملاق الشرق الأوسط كمنطقة ذات أولوية لإدارة الثروات حيث يسعى المقرض إلى استرداد الأصول المفقودة في أواخر العام الماضي عندما أدت المخاوف بشأن مستويات رأس المال إلى هجرة العملاء.
تتحرك السعودية بشكل فعلي نحو توسيع نطاق برنامج «حماية الأجور» في البلاد، وهو النظام الذي يكفل صرف مستحقات الأيدي العاملة في وقتها، ويحدد مستويات الأجور في جميع المهن، بالإضافة إلى تقليل المشكلات التي قد تنشأ في النطاق الوظيفي لدى القطاع الخاص، مما يساهم في تشجيع المواطنين للعمل في هذا القطاع الحيوي.
ADVERTISING
وفي هذا الشأن، تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التطبيق الإلزامي للمرحلة الحادية عشرة من برنامج «حماية الأجور» بدءاً من الشهر المقبل، وتشمل هذه المرحلة المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 60 وحتى 79 عاملاً، وقدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بنحو 7 آلاف منشأة بعدد عمالة بلغ نحو 481 ألف عامل.
ويرصد برنامج «حماية الأجور» عمليات صرف الأجور، لكل العاملين من السعوديين والوافدين في القطاع الخاص، من خلال قاعدة بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتبين مدى التزام المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها بالوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي علاقات التعاقد.
وفي هذا الشأن، بيّن خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل السعودية، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.
وأوضح أبا الخيل، أنه استناداً للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فإن المنشأة تعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، مضيفاً أنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المنشأة لمدة 3 أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أعلنت مواعيد مراحل برنامج حماية الأجور من المرحلة الحادية عشرة وحتى السادسة عشرة، التي ستطبق على المنشآت التي عمالتها من 11 عاملا وحتى أقل من 80 عاملا، حيث ستنطلق بالمرحلة الحادية عشرة وصولاً إلى المرحلة السادسة عشرة، التي ستنطلق في الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، وتشمل المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 11 و14 عاملا، فيما سيتم لاحقاً تحديد موعد تطبيق البرنامج على المنشآت التي تقل عمالتها عن 11 عاملا.
وأطلقت الوزارة نظام «إدارة الأجور» ضمن مبادراتها لبرنامج «التحول الوطني 2020»، وتهدف المبادرة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، حيث ستؤدي المبادرة إلى رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة للالتزام بنظام حماية الأجور.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بدأت فيه وزارة العمل السعودية اتخاذ خطوات فعلية نحو تفعيل برنامج حماية الأجور الذي بدأ تطبيقه جزئيا في البلاد، يأتي ذلك في الوقت عقدت فيه الوزارة سلسلة من اللقاءات المباشرة مع رجال الأعمال، تستهدف من خلاله تثقيفهم بآلية برنامج حماية الأجور، وكيفية تطبيقه، والجدول الزمني المرصود لذلك.
ومن المتوقع أن ينجح برنامج حماية الأجور من تقليص عدد وظائف السعودة الوهمية التي تقوم بها بعض الشركات والمؤسسات التفافا على برنامج «نطاقات»؛ إذ إن عملية تحويل رواتب الموظفين إلى حساباتهم البنكية ستقضي إلى حد كبير على عمليات السعودة الوهمية.
وتأتي هذه المستجدات، في الوقت الذي تتجه فيه السعودية عبر خطوات جادة، نحو زيادة حجم فرص التوظيف في البلاد، من خلال تحفيز الاقتصاد، وتوطين الوظائف، ودعم فرص العمل عن بعد، عبر مبادرة متخصصة أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ضمن مبادرات «برنامج التحول الوطني 2020».
استبقت وزارة الصحة قرار فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتقديم الخدمة للمرضى بنظام الشركات، بإعداد دراسة تكفل حقوق وواجبات الموظفين والعاملين بمرافقها، وذلك بمشاركة جهات حكومية عدة.
ووفقا لـ "الوطن" تمثلت إجراءات الدراسة في انتقال موظفي الصحة للتشغيل الذاتي، حيث سيتم تقسيم العاملين بمرافق الوزارة إلى قسمين، الأول يتضمن العاملين ممن خدمتهم أقل من 20 عاما، والقسم الثاني يضم من تجاوزت خدمتهم أكثر من 20 عاما.
وتضمنت الإجراءات أن العاملين ممن تقل خدمتهم عن 20 عاما تنهى خدماتهم ويعاملون وفق رغباتهم بأحد بديلين، إما تصفية حقوقهم التقاعدية بناء على طلبهم، أو إعادة تعيينه على برامج التشغيل الذاتي، بشرط ألا يقل راتبه عما كان يتقاضاه في الوزارة.
تشمل إجراءات الدراسة المقترحة أن من تبلغ خدماتهم المحتسبة للتقاعد 20 عاما فأكثر فتنهى خدماتهم ويعاد تعيينهم على برنامج التشغيل الذاتي وتضم خدماته في نظام التقاعد المدني إلى خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك بحسب نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية على أن تعتبر خدماته السابقة على نظام التقاعد المدني مكملة لغرض استحقاق التقاعد المبكر.
تدشن وزارة الحج والعمرة بداية شهر ذي القعدة القادم المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وتحديد شرائح الخدمة المعتمدة وأسعارها لموسم حج هذا العام، على رابط الوزارة (localhaj.haj.gov.sa) لراغبي الحج من مواطني ومقيمي المملكة ، ما يمكنهم من إختيار الخدمة والسعر المناسب بكل يسر وسهولة.
وأوضحت الوزارة أن بوابة المسار الالكتروني يعد المنفذ الوحيد للحجز والتعاقد في خدمة حجاج الداخل هذا العام لكافة البرامج المعتمدة العام منها، والحج منخفض التكلفة، والحج الميسر ، فيما يمثل السداد الإلكتروني في المسار لقيمة شريحة الخدمة المختارة أهم دعائمه، ما يوفر لراغبي الحج الوسيلة الآمنة للتعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها من الوزارة بممارسة خدمة الحج .
وأشارت إلى أن أنواع شرائح الخدمة المعتمدة في البرنامج العام تشمل الشريحة الأولى والتي تبدأ أسعارها من 7561 إلى 8161 ريالا تضاف إليها مصاريف النقل إلى مكة المكرمة، فيما تتراوح أسعار الشريحة الثانية من 7310 إلى 7910 ريالات تضاف إليها مصاريف النقل إلى مكة المكرمة، وتتراوح أسعار الشريحة الثالثة مابين 6508 إلى 7108 ريالات تضاف إليها مصاريف النقل إلى مكة المكرمة ، فيما يقدر سعر الشريحة الأولى أبراج 11905 ريالات تضاف إليها مصاريف النقل إلى مكة المكرمة.
وأبانت الوزارة أن الأسعار المحددة لبرنامج حج منخفض التكلفة تتراوح بحسب الفئة والمدينة التي التعاقد بها وخدمة القطار- مرفق جدول برنامج حج منخفض التكلفة - ، مشيرة إلى أن اسعار البرنامج قابلة للزيادة بحسب نوع التكييف الذي توفره المنشأة في مخيمها بمشعر منى ، يضاف إليه مبلغ (250) ريالا في حال توفير تكييف فريون، ومبلغ (100) ريال في حال توفير تكييف صحراوي مساند، في حين لا يضاف أي مبلغ على الأسعار المحددة للبرنامج في حالة كان نوع التكييف في مخيم منى بمكيفات مخيمات مشروع إسكان الحجاج بمنى.
ولفتت وزارة الحج والعمرة إلى أن السعر المحدد لبرنامج الحج الميسر قدر بـ 3465 ريالا ، مشيرة إلى أن سكن الحاج في مكة المكرمة بدلا من مشعر منى .
وحثت راغبي الحج هذا العام المبادرة لإتمام إجراءات حجوزاتهم من خلال المسار الالكتروني في وقت مبكر، ومراعاة المهلة المحددة لسداد قيمة البرامج المختارة وفقاً لما سيردهم في رسالة نصية على هواتفهم الجوالة ، مؤكدة على أنها ستمضي قدماً لتوفير المزيد من الخدمات التي من شأنها التسهيل على حجاج بيت الله الحرام، ما يمكنهم من أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة .
الشورى السعودي يوافق على مشروع ضريبة القيمة المضافة
مجلس الشورى السعودي يوافق على مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة الذي من المقرر تطبيقه في مطلع 2018 وبنسبة 5%
(أريبيان بزنس/ وكالات) - وافق مجلس الشورى السعودي (البرلمان) اليوم الأربعاء على مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة الذي من المقرر تطبيقه في مطلع العام القادم.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، قال مساعد رئيس مجلس الشورى يحيى بن عبد الله الصمعان إن المجلس استمع في مستهل أعماله إلى تقرير اللجنة المالية على مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة، والتي أوضحت أن مشروع النظام ينطلق من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تم التوقيع عليها.
وقال مدير فرع الهيئة في المنطقة الشرقية صالح الحماد إن ضريبة القيمة المضافة سيتم تطبيقها في شهر يناير/كانون الثاني 2018، فيما سيتاح التسجيل للشركات قبل نهاية العام 2017.
وقالت الهيئة العامة للزكاة والدخل - -المسؤولة عن جباية الضريبة المضافة والضريبة الانتقائية التي تم بدء العمل بها في يونيو/حزيران الماضي- إن الشركات التي تتعرض لخسائر مادية لن تستثنى من الضريبة.
وضريبة القيمة المضافة هي الضريبة التي تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر بيع المنتج، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات إلا المستثنى منها بقرار. ومن المقرر البدء في تطبيقها في السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي الست يوم 1 يناير/كانون الثاني 2018 وبنسبة 5 بالمئة.
كما وافق مجلس الشورى على ضرورة تفعيل البرنامج الموحد لحساب المواطن قبل البدء في تطبيق النظام.
وكان وزير المالية محمد الجدعان، قد أكد، مؤخراً، على أن برنامج "حساب المواطن" يسير حسب ما خُطط له، وسيتم إطلاقه قبل تعديل أسعار الطاقة، وأنه إذا تم إعلان تاريخ لتعديل أسعار الطاقة سواءً الكهرباء أو الوقود فسيتم إطلاق "حساب المواطن".
أمين الناصر: سيعزز هذا المشروع توجه الشركة لتوطين الصناعات والخدمات المرتبطة بالطاقة الفالح: مدينة الطاقة الصناعية تدعم البنية التحتية لسلسلة التوريد في المملكة .. و"أرامكو" تحدد المكونات الرئيسة للمشروع
الرياض - مال 15 يوليو 2017
كشف المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، عن خالص شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، على توجيهه الكريم بإنشاء مدينة الطاقة الصناعية، التي سيتم تطويرها في المنطقة الشرقية.
وأكد أن هذا المشروع، يهدف إلى توطين الصناعات المساندة لقطاع الطاقة المتعلقة بالتنقيب وإنتاج النفط وتكريره، والبتروكيميائيات، والطاقة الكهربائية التقليدية، وإنتاج ومعالجة المياه.
وأشار الفالح إلى أن قرار إنشاء مدينة صناعية جديدة للطاقة يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ويدعم البنية التحتية الحيوية لسلسلة التوريد في المملكة، مضيفًا: "سيتمثل الأثر الاقتصادي الوطني لهذا المشروع الكبير في توفير آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وكذلك إضافة 22.5 مليار ريال للناتج المحلي سنويًا، وتوطين منشآت صناعية وخدمية جديدة تساعد على الابتكار والتطوير والمنافسة عالميًا".
من جانبه قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر: "ستكون مدينة الطاقة الصناعية الجديدة في المنطقة الشرقية مشروعًا ارتكازيًا وعلامة فارقة في جهود توطين الصناعات والخدمات المرتبطة بالطاقة، وستشكل بيئة مثالية ومتكاملة لاستقطاب استثمارات الشركات العالمية وتأسيس وتطوير عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال. وهذا يدعونا إلى تشجيع شركائنا عبر سلسلة التوريد في المملكة والعالم، للاستفادة من الفرص والعمالة المحلية المدربة التي ستكون متاحة هناك".
وذكر المدير العام المكلف للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"؛ المهندس خالد السَّالم، أن إدارة مدينة الطاقة الصناعية ستتم بالشراكة بين أرامكو السعودية و"مدن"، الأمر الذي من شأنه أن يوفر للمشروع جميع المتطلبات اللازمة لبيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، موضحًا أن "مدن" قد شرعت فعليًا في إعداد الخطط والبرامج بالتعاون مع أرامكو السعودية لتطوير وتشغيل المدينة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على إنشاء مدينة صناعية في المنطقة الشرقية باسم "مدينة الطاقة الصناعية"، وتخصيص أرض مساحتها 50 كيلو مترًا مربعًا لإقامة المدينة المشار إليها. ووافق المجلس على العرض المقدم من أرامكو السعودية المتضمن قيامها بتأسيس شركة تتولى تطوير البنية التحتية لمدينة الطاقة الصناعية وإدارة أصولها الثابتة (الشركة المطورة)، وقيامها بتأسيس شركة تتولى تشغيل تلك المدينة وإدارتها وصيانتها (الشركة المشغّلة).
ومن المتوقع أن يحقق مشروع مدينة الطاقة الصناعية، بعد تطويرها بالكامل، عددًا من الأهداف الاستراتيجية، أهمها: دعم وزيادة أمن إمدادات الطاقة، وخفض تكاليف المنتجات والخدمات التشغيلية المساندة والمرتبطة بقطاع الطاقة، وسرعة استجابة الصناعات والخدمات المساندة المحلية لاحتياجات أرامكو السعودية التشغيلية والتطويرية الملحة.
وستحتضن مدينة الطاقة الصناعية الأنشطة التصنيعية والخدمية المتعلقة بالقطاعات المستهدف جذبها مثل، خدمات حفر الآبار، أجهزة الحفر، معدات معالجة السوائل، خدمات التنقيب والإنتاج، تصنيع الأنابيب، والمعدات الكهربائية، والأوعية والخزانات، الصمامات والمضخات.
وأجرت أرامكو السعودية عدة دراسات ومسوحات مع المورديين الرئيسيين والعالميين للشركة، وحددت هذه الجهود عددًا من المكونات الرئيسة لخلق بيئة عمل متكاملة ومستدامة تضاهي أفضل مراكز الصناعة في العالم. وتتضمن هذه المكونات توفير بُنية تحتية متطورة، وخدمات لوجستية من ضمنها ميناء جاف متكامل، وحوافز لجذب الاستثمارات، وتمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتوفير معاهد تدريبية متخصصة في الصناعة، ومركز خدمات شامل، ومجمعات سكنية وأنشطة تجارية. وسيغطي المخطط العام لمدينة الطاقة عند اكتمالها، بمشيئة الله، مساحة تقرب من 50 كيلو مترًا مربعًا. وستغطي المرحلة الأولى من المشروع والتي سيتم الانتهاء من تطويرها عام 2021م مساحة تقرب من 12 كيلو متر مربع.
ولزيادة جاذبية الاستثمار فقد تم اختيار موقع استراتيجي لمدينة الطاقة، بين الدمام والأحساء، ليكون في مركز الأعمال المتعلقة بالطاقة، وقريبًا من مصدِّرين رئيسيين للقوى العاملة المحلية في المنطقة الشرقية، وكذلك قريبًا من شبكة الطرق السريعة، والسكك الحديدية المحلية والخليجية. كما تم اختيار هذا الموقع لمدينة الطاقة لتكون متكاملة مع المدينة الصناعية الثالثة في الدمام (حوالي 48 كيلو متر مربع)، فضلًا عن قربها من مصادر توليد الطاقة والمياه والخدمات اللوجستية.
الجدير بالذكر، أن أرامكو السعودية تسعى لتنفيذ مبادرتها (اكتفاء) لتطوير قطاع وطني للصناعات والخدمات المرتبطة بالطاقة يستحوذ على 70 % من الطلب المحلي، وأن تكون لديه القدرة على تصدير 30 % من منتجاته بحلول عام 2021م. ودأبت الشركة منذ نشأتها على لعب دور حيوي في تطوير الاقتصاد الوطني استنادًا على توجهها في تمكين التنمية المستدامة وإيجاد قطاع محلي لصناعات الطاقة قادر على المنافسة عالميًا.
ارتفاع حجم الناتج الصناعي السعودي إلى 58 مليار في الربع الأول بـ 9.2%
الرياض - مال 15 يوليو 2017
سجل قطاع الصناعة في السعودية قفزة في معدلات النمو خلال الربع الأول من العام الجاري 2017، إذ حقق نموا في ناتجه بنحو 3.9 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2016.
وبذلك يكون حجم الناتج الصناعي للربع الأول، قد سجل أيضا رقما قياسيا يعد هو الأعلى على الإطلاق، خاصة منذ الفترة الممتدة من عام 2010 حتى 2016 وهي البيانات الحديثة المتوفرة، متجاوزا الرقم الأعلى السابق الذي تم تسجيله في الربع الأول من عام 2015 بـ56.1 مليار ريال.
ووفقا لتقرير "الاقتصادية"، استند إلى بيانات إحصائية أولية من الهيئة العامة للإحصاء، فقد عاد النمو للقطاع الصناعي بشكل كبير بعد تسجيله تراجعا في نموه خلال الربعين السابقين، بنحو 0.47 و1.4 في المائة في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي على التوالي على أساس سنوي.
وبلغ حجم الناتج الصناعي في الربع الأول نحو 57.7 مليار ريال بزيادة بلغت 2.15 مليار ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي، أما بالمقارنة بالربع السابق البالغ حينها نحو 52.8 مليار ريال، فقد سجل نموا 9.2 في المائة بما يعادل 4.8 مليار ريال.
وبحسب التحليل، فإنه تم احتساب النشاط الصناعي باستثناء نشاط "تكرير الزيوت"، حيث شمل صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات وصناعة الأخشاب والمنسوجات والأثاث وصناعة الورق والمواد الكيميائية ومنتجاتها، إضافة إلى الصناعات التحويلية الأخرى.
فيما بلغ حجم الناتج الصناعي للعام الماضي 2016 نحو 213.3 مليار ريال، وبنمو سلبي طفيف، مقارنة بالعام الذي يسبقه 2015، إذ بلغ حينها نحو 214.8 مليار ريال، مسجلا فارقا سنويا بلغ قدره 1.5 مليار ريال.
في المقابل، انعكس هذا النمو على حجم الائتمان المصرفي والمقدم لقطاع الصناعة والإنتاج خلال الربع الأول من العام الحالي 2017، حيث سجل نموا بمعدلات الإقراض بلغ نحو 3.4 في المائة، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، ليبلغ حجم الائتمان للقطاع نحو 170.43 مليار ريال مضيفا نحو 5.71 مليار ريال، مقارنة بالفترة السابقة، ليشكل بذلك حجم الائتمان الممنوح للقطاع الصناعي نحو 12.5 في المائة من إجمالي حجم الائتمان المصرفي.
وشكل القطاع الصناعي المستثنى من نشاط تكرير الزيوت، نحو 9 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 2017، حيث إن هذا الاستحواذ يعد الأعلى مقارنة بالفترة من 2010 حتى الربع الحالي.
وبلغ الناتج الإجمالي المحلي بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2017 نحو 642.96 مليار ريال، مقارنة بنحو 646.37 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي 2016، وبنسبة تراجع طفيفة بلغت 0.53 في المائة وبفارق بلغ 3.40 مليار ريال.
"العدل" تدرس مشروع "نظام التكاليف القضائية" بهدف الحد من الدعاوى الكيدية والصورية
2017-07-15 أرقام
تدرس وزاتطلق وزارة العدل مشروعًا لنظام التكاليف الفضائية يهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية وتوجيه المتقاضين إلى اتخاذ طريق الصلح لإنهاء نزاعاتهم والحث على توثيق وإثبات التعاملات والعقود.
وحسبما ذكرت صحيفة "المدينة" تضمنت المواد المقترحة ما يلي:
-عدم زيادة التكاليف القضائية عن مليون ريال.
-إلزام المدعي بدفع 25% من التكاليف في حال شطبها من المحكمة ورغبته في نظرها.
-فرض تكاليف مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالبًا الحكم لنفسه.
-لا تكاليف جديدة لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة وإذا قضت المحكمة العليا بإعادة القضية إلى المحكمة.
-يتولى قاضي التنفيذ استيفاء قيمة التكاليف حسب الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ.
-تخفيض التكاليف إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة.
-إعفاء المسجونين والموقوفين وقت استحقاق التكاليف.
-إيداع التكاليف القضائية في حساب خاص للصرف على مشروعات تطوير القضاء.
صحيفة: وزارة "البيئة والمياه والزراعة" تعمل على إعداد استراتيجية وطنية شاملة للأمن الغذائي
2017-07-15 أرقام
inShare3
قالت صحيفة "الاقتصادية"، إن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعكف علی إعداد استراتيجية وطنية شاملة للأمن الغذائي، استعدادا لإطلاقها، وذلك بهدف تحقيق أمن غذائي متكامل وإيجاد إنتاج غذائي محلي، والعمل علی بناء قدراتها ورفع مدی جاهزيتها لمواجهة المخاطر المتعلقة بالأمن الغذائي.
وأوضحت الصحيفة أن الوزارة في طور تصميم نموذج استثمار زراعي خارجي، يرّكز على ذلك مع اعتماد آليات للتعاون الخليجي الإقليمي الدولي في هذا المجال.
وتتضمن الاستراتيجية عدة أهداف، أولها تحقيق نظام إنتاج غذائي محلي مستدام للسلع ذات الميزة التفاضلية، ويشمل هذا الهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتي، وتحسين الإنتاجية وتشجيع اعتماد ممارسات مستدامة في الإنتاج المحلي، ودعم صغار المزارعين والتعاونيات الزراعية، ودعم التطوير المحلي لقطاعات تصنيع المنتجات الغذائية الاستراتيجية.
.
أما ثاني هذه الأهداف، فيتمثل في اعتماد برنامج وحوافز للحّد من الفاقد والهدر الغذائي وتحقيق تنوع واستقرار مصادر الغذاء الخارجية، مع تنويع وتقوية مصادر استيراد الأغذية، وتحويل المملكة إلى مركز إقليمي لتجارة السلع الغذائية.
وذكرت أن الوزارة تدرس تحديث قوانين وإجراءات هذا الموضوع، بما يشمل إعداد نظام متماسك لجمع ورصد بيانات الأمن الغذائي
#رويترز:
#السعودية طلبت من الشركات تقديم طلبات التأهل للمنافسة على مشروع لطاقة #الرياح في منطقة #دومة_الجندل سيكون بقدرة 400 ميجاوات سنوياً
#رويترز:
#السعودية طلبت من الشركات تقديم طلبات التأهل للمنافسة على مشروع لطاقة #الرياح في منطقة #دومة_الجندل سيكون بقدرة 400 ميجاوات سنوياً
مال - وكالات 16 يوليو 2017
قالت وزارة الطاقة اليوم الأحد إن المملكة، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، طلبت من الشركات تقديم طلبات التأهل للمنافسة على مشروع لطاقة الرياح في دومة الجندل بشمال البلاد سيكون بقدرة 400 ميجاوات سنويا.
وووفقا لـ "رويترز" قال مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بالوزارة إنه سيجري تلقي طلبات التأهل للمشروع حتى العاشر من أغسطس آب وتلقي العروض من 29 أغسطس آب. ويغلق باب تلقي العروض في يناير كانون الثاني من العام القادم.
يعتبر مشروع دومة الجندل ومشروع آخر لمحطة طاقة شمسية في سكاكا بقدرة 300 ميجاوات، حيث من المنتظر أن يغلق باب تلقي العروض في سبتمبر أيلول، جزءا من الجولة الأولى في خطة سعودية ضخمة للطاقة المتجددة. وقال بيان يوم الأحد إن العرض الفائز في مشروع سكاكا سيعلن في نوفمبر تشرين الثاني.
تتولى الشركات صاحبة العروض الفائزة بناء وتشغيل محطات كهرباء في شراكة مع الحكومة. وسيتدعم مشروع دومة الجندل باتفاق لشراء الكهرباء مدته 20 عاما وسيتدعم مشروع سكاكا باتفاق لمدة 25 عاما.
وتقول المملكة إنها تهدف إلى توليد 9.5 جيجاوات من الكهرباء سنويا من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2023.
الرياض - مال 16 يوليو 2017
كشفت "هوليداي مي" أنه من المتوقع أن ينمو قطاع السياحة الداخلية للسعودية الذي شهد مؤخراً زيادة في الإجازات المحلية بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2020وذلك وفقا لتقرير يورومونيتور الدولي للسياحة. ولقد بلغت قيمة قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية حاليا 21 مليار دولار، ما يجعله أحد أسرع القطاعات نمواً في المنطقة.
وتعمل "هوليداي مي"، بوابة السفر الالكترونية المتكاملة، على تعزيز وجودها في المملكة العربية السعودية على اعتبارها سوق نموها التالي في أعقاب النمو السريع الذي يشهده قطاع السياحة العربي، وذلك نتيجة لارتفاع أعداد السياح في السنوات القليلة الماضية.
وتخطط "هوليداي مي" التي بدأت عملها في الشرق الأوسط في عام 2014 لتعزيز شعبيتها وعرض المنتجات في المملكة العربية السعودية في محاولة لتلبية الحاجة المتزايدة في السوق من خلال تقديم حلول شاملة لحجوزات السفر. وسيرأس المكتب في المملكة العربية السعودية منصور بن ماضي، الرئيس التنفيذي لشركة "هوليداي مي" السعودية، والذي سيشرف على عمليات المنطقة السعودية.
وتعمل الشركة والتي تعتبر بوابة سفر متعددة اللغات والموجودة حالياً في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على موازنة عملياتها في المملكة العربية السعودية مع الاستثمارات والمبادرات السياحية التي تقودها الحكومة والتي تشكل جزءا من رؤية البلد لعام 2030 ضمن إطار يحدد الخطوط العريضة للأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمملكة العربية السعودية.
وفي هذا السياق قال جيت بهالا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "هوليداي مي" إن بوابة السفر، والتي تعد واحدة من أسرع وكالات السفر عبر الإنترنت نمواً في المنطقة، تخطط للاستفادة من المستويات القياسية التي يحققها السفر المحلي في المملكة العربية السعودية باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو في المنطقة.
حيث أعرب جيت قائلاً: "مع استمرار السعودية في الاستثمار بسخاء في قطاع السياحة المحلية والدولية فإن "هوليداي مي" تتهيء أيضا استراتيجياً لدعم المبادرات المختلفة التي بدأتها البلاد من خلال توفير منتجات وخدمات سفر موثوقة ومريحة تتناسب مع أرقام السياحة المتنامية".
وتابع منصور بن ماضي، الرئيس التنفيذي لشركة "هوليداي مي" السعودية، قائلاً: "مع سعينا لتعزيز عملياتنا في المملكة العربية السعودية، ستواصل "هوليداي مي" لعب دورها في ضمان استمرار ازدهار قطاع السياحة السعودي من خلال توفير فرص لاكتشاف وجهات سفر مميزة للسياح المحليين والدوليين عبر توفير باقات عطلات فريدة ومتميزة".
ويعد قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية أحد القطاعات الرئيسية التي تلعب دوراً هاماً في المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد في أعقاب وفرة النفط وضعف الطلب العالمي.
وتقدر قيمة السياحة الدينية في المملكة العربية السعودية بأكثر من 5 مليارات دولار مع وصول عدد الحجاج الذين زاروا مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى 19 مليون حاج عام 2015 والذين من المتوقع أن يصل عددهم إلى 30 مليوناً بحلول عام 2025، وتعتبر السياحة الدينية أحد القطاعات التي كان لها دوراً أساسياً في تعزيز قطاع السياحة بشكل عام في المملكة العربية السعودية، وتعد مكة المكرمة منطقة الجذب السياحي الرئيسية في المنطقة.
الرياض - مال 16 يوليو 2017
وقّعت شركة جبل عمر للتطوير، المتخصصة في قطاع التطوير العقاري بالمنطقة ودبي القابضة، اليوم اتفاقية لتطوير فندق "جبل عمر جميرا مكة" من فئة الخمس نجوم في مكة المكرمة. وبموجب الاتفاقية، ستتولى "مجموعة جميرا"، الرائدة عالمياً في قطاع الضيافة الفاخرة، بإدارة الفندق الجديد المكون من أربعة أبراج تتمتع بإطلالات رائعة على المسجد الحرام وتبعد عنه بضع دقائق مشياً على الأقدام.
وسيضم 1033 غرفة فندقية إلى جانب 93 فيلا ويتميّز الفندق بمطاعمه ومقاهيه، ناهيك عن مرافق عديدة لاستضافة الاجتماعات والمؤتمرات، بالإضافة إلى نادٍ رياضي وما يزيد على 90 متجر تجزئة. وسيبدأ فندق "جبل عمر جميرا مكة" باستقبال النزلاء خلال مطلع العام 2019.
ويمثل هذا الفندق إضافة استراتيجية قيمة من شأنها تعزز الحضور العالمي لمجموعة جميرا لترفع بذلك عدد الفنادق والمنتجعات الفاخرة التي تشغلها إلى 22 فندقاً ومنتجعاً فاخراً تتضمن 7164 غرفة فندقية في مختلف أنحاء العالم.
وتعليقاً على الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير الأستاذ ياسر بن فيصل الشريف: " تحرص شركة جبل عمر للتطوير على توفير خدمات ضيافة فاخرة ومتميزة لضيوف الرحمن وزوار العاصمة المقدسة وفق أرقى المعايير العالمية. ومن هذا المنطلق، يسعدنا أن نتعاون مع اسم مرموق في قطاع الضيافة العالمية الفاخرة نشأ في منطقتنا مثل مجموعة جميرا لتطوير هذا المشروع المهم حيث نتطلع إلى تعاون مثمر بما يضمن تحقيق فائدة مشتركة لضيوفنا ومساهمينا على حد سواء.".
من جهته، قال عبدالله الحبّاي، رئيس دبي القابضة: "يشرفنا في دبي القابضة أن نعلن عن إضافة هذا المشروع الفريد إلى محفظة مجموعة جميرا التي تمضي قدماً نحو المرحلة التالية من مسيرة نموها وتوسيع نطاق حضورها عالمياً.
ويمثل هذا الفندق الضخم إضافة استراتيجية مهمة إلى محفظة المجموعة ويعد معلماً بارزاً على طريق استراتيجيتنا الطموحة للتوسع دولياً. وتنبع أهمية فندق ’جبل عمر جميرا مكة‘ من الدور المهم الذي سيلعبه في دفع عجلة نمو المجموعة بشكل كبير خلال السنوات القادمة، عدا عن كونه يمثل أول حضور للمجموعة في المملكة العربية السعودية وتحديداً في مكة المكرمة، إحدى أقدس مدن العالم وأغلاها عقارياً".
الرياض - مال 16 يوليو 2017
كشف المهندس سعد الخلب نائب وزير النقل، أن نسبة الإنجاز في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد الذي يقام على مساحة تقدر بنحو 105 كيلومترات تشمل المطار القائم حاليا بلغت 90%.
ويُتوقع أن يخدم المطار 30 مليون مسافر مع مطلع عام 2018 المقبل ، وذلك بعد بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع بناء المطار في خطوة تستهدف 100 مليون مسافر خلال المرحلة الثالثة من إجمالي كامل المشروع.
ويُعد المشروع من أهم المشروعات الحيوية التي تشهدها محافظة جدة التي تتمتع بثقل اقتصادي كبير وتشهد نمواً مطرداً في حركتها الجوية عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، أحد أكثر مطارات المملكة حركة، حيث يخدم 36.5% من إجمالي عدد المسافرين من مطارات المملكة، وقد خطط له في المرحلة الأولى استيعاب 30 مليون مسافر سنويًا في أوقات الذروة، والمرحلة الثانية 55 مليون مسافر، وصولاً إلى 100 مليون مسافر في مرحلته الثالثة، إضافة إلى استيعاب الجيل الجديد من الطائرات العملاقة ـــ كود F ـــ مثل(A380) ليصبح مطاراً محوريًا وفق أسس تجارية من خلال توفير عدد كبير من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص داخل وخارج مجمع صالات السفر، إضافة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ورواد المطار وفق أعلى المقاييس العالمية.
جاء ذلك خلال التقائه بالأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، واستمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى شرحٍ عن مستجدات العمل في مشروعات وزارة النقل في المنطقة والتي يأتي في مقدمتها مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد ومشروع قطار الحرمين ، كما اطلع سموه على ما وصلت إليه نسب الإنجاز في المشروعين.
أما بالنسبة لقطار الحرمين فإن العمل فيه يسير بخطوات متسارعة، ومن المقرر استكمال المشروع بإذن الله مع نهاية العام الحالي 2017م وفق ما سبق الإعلان عنه ، ويمتد المشروع بطول 450 كيلو متراً، ويتكون من خط حديدي كهربائي يربط المدينتين المقدستين (مكة المكرمة والمدينة المنورة) لخدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والمواطنين والمقيمين، ويقطع المسافة بينهما خلال ساعتين، وصُمم لخدمة 60 مليون راكب سنوياً من خلال 35 قطاراً مجهّزة بأفضل وسائل الراحة، ويعمل وفق أحدث نظم التشغيل العالمية.
