أخرجه الترمذي (4/380 ، رقم 2035) وقال : حسن جيد غريب. والنسائي فى الكبرى (6/53 ، رقم 10008) ، وابن حبان (8/202 ، رقم 3413) ، والبيهقي فى شعب الإيمان (6/522 ، رقم 9138) ، والضياء (4/110 ، رقم 1322). وأخرجه أيضًا: البزار (7/54 ، رقم 2601) وصححه الألباني (المشكاة، 3024).
وعن طلحة بن عبيدالله بن كريز قال: قال عمر: لَوْ يَعْلَم أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي قَوْلِهِ لأَخِيهِ: جَزَاكَ الله خَيْرًا، لأَكْثَرَ مِنْهَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ .
أخرجه الطبرانى (20/274 رقم 648) وابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( 18 / 45 / 1 - 2 ) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" ( 7 / 42 ).
قال الإمام الألباني في "السلسلة الصحيحة" (6 / 873):
قوله: ( وَمَا تُعَلِّقُ يَدَاهَا الْخَيْطَ ) كناية عن صغر سنها و فقرها.
في "النهاية": قال الحربي: يقول من صغرها و قلة رفقها, فيصبر عليها حتى يموتا هرما. و المراد حث أصحابه على الوصية بالنساء, والصبر عليهن. أي أن أهل الكتاب يفعلون ذلك بنسائهم.
قلت: كان ذلك منهم حين كانوا على خلق و تدين و لو بدين مبدل, أما اليوم فهم يحرِّمون ما أحل الله من الطلاق, ويبيحون الزنى علنا!!
أخرجه الطبراني فى الأوسط (5/204 ، رقم 5087) قال الهيثمي (10/128) : إسناده حسن . وقال المنذري (1/231) إسناده جيد. وحسَّنه الألباني في صحيح الجامع (3936).
أخرجه عبد الرزاق (1/287 ، رقم 1106) ، وأحمد (5/3 ، رقم 20046) ، وأبو داود (4/40 ، رقم 4017) ، والترمذي (5/97 ، رقم 2769) وقال : حديث حسن . وابن ماجه (1/618 ، رقم 1920) ، والحاكم (4/199 ، رقم 7358) وقال : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . والبيهقي (1/199 ، رقم 910) . وأخرجه أيضًا : الطبراني (19/413 ، رقم 992) . وحسنه الألباني (آداب الزفاف ، 34).
قال العلامة شمس الحق العظيم أبادي في "عون المعبود شرح سنن أبي داود":
( بَعْضهمْ فِي بَعْض ): أَيْ مُخْتَلِطُونَ فِيمَا بَيْنهمْ مُجْتَمِعُونَ فِي مَوْضِع وَاحِد،
( أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ ): بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ فَاسْتُرْ طَاعَةً لَهُ وَطَلَبًا لِمَا يُحِبّهُ مِنْك وَيُرْضِيه, وَلَيْسَ الْمُرَاد فَاسْتُرْ مِنْهُ إِذْ لَا يُمْكِن الِاسْتِتَار مِنْهُ.
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: وَيَدُلّ عَلَى أَنَّ التَّعَرِّيَ فِي الْخَلَاء غَيْر جَائِز مُطْلَقًا.
أخرجه أحمد (1/436 ، رقم 4157) ، والترمذي (5/34 ، رقم 2657) وقال : حسن صحيح . وابن حبان (1/268 ، رقم 66) ، والبيهقي فى شعب الإيمان (2/274 ، رقم 1738) . وأخرجه أيضًا : البزار (5/382 ، رقم 2014) ، والشاشي (1/314 ، رقم 275) ، وابن عدي (6/462 ، ترجمة 1942 مهران بن أبى عمر الرازي) ، وصححه الألباني (صحيح الجامع ، رقم 6764).
قال الخطابي رحمه الله:
قَوْله ( نَضَّرَ اللَّهُ اِمْرَأَ ) دَعَا لَهُ بِالنَّضَارَةِ، وَهِيَ فِي الْأَصْل حُسْن الْوَجْه وَالْبَرِيق. انتهى كلامه رحمه الله،
فإنك بنشر هذا الحديث وغيره من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تنالك بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بنضارة الوجه وإشراقه، غير أجر الصدقة الجارية وأجر كل من يعمل بها إلى يوم الدين.
أخرجه البخاري فى التاريخ الكبير (1/216) والترمذي (5/175 ، رقم 2910) وقال : حسن صحيح غريب . والبيهقي فى شعب الإيمان (2/342 ، رقم 1983) وصححه الألباني (تخريج الطحاوية ، رقم 139) و (المشكاة ، رقم 2137) .
قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي":
وَهُوَ أَقَلُّ التَّضَاعُفِ الْمَوْعُودِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا } ، { وَاَللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ }.
أخرجه ابن أبى شيبة (6/133 ، رقم 30074) ، وأحمد (4/154 ، رقم 17444) ، ومسلم (1/552 ، رقم 803) ، وأبو نعيم فى الحلية (1/341) وأبو داود (2/71 ، رقم 1456) ، والطبرانى (17/290 ، رقم 799) ، وابن حبان (1/321 ، رقم 115) . وأخرجه أيضًا : الطبراني فى الأوسط (3/291 ، رقم 3186) ، والبيهقي فى شعب الإيمان (2/325 ، رقم 1934).
قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم": قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
( بُطْحَان ) مَوْضِع بِقُرْبِ الْمَدِينَة.
وَالْكَوْمَا مِنْ الْإِبِل: الْعَظِيمَة السَّنَام.
أخرجه ابن سعد (4/351) ، وعبد بن حميد (ص 178 ، رقم 494) ، وأبو داود (4/321 ، رقم 5082) ، والترمذي (5/567 ، رقم 3575) ، وقال : حسن صحيح غريب . والضياء (9/287 ، رقم 249) وصححه الألباني (المشكاة، رقم: 2163) .
أخرجه النسائي فى الكبرى (6/30 ، رقم 9928) ، والروياني (2/311 ، رقم 1268) ، والطبراني (8/114 ، رقم 7532) . وأخرجه أيضًا: الطبراني فى الأوسط (8/93 ، رقم 8068) ، والطبراني فى الشاميين (2/9 ، رقم 824) ، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2 / 697).
( دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ): بعد صلاة الفريضة.
أخرجه مالك (1/214 ، رقم 498) ، وأحمد (2/487 ، رقم 10318) ، والبخاري (1/384 ، رقم 1094) ، ومسلم (1/521 ، رقم 758) وأبو داود (2/34 ، رقم 1315) ، والترمذي (5/526 ، رقم 3498) وقال : حسن صحيح . وابن ماجه (1/435 ، رقم 1366) . وأخرجه أيضًا : عبد الله بن أحمد فى السنة (2/480 ، رقم 1102).
لذلك نحن نؤمن بصفات الله تعالى لأنها وردت في الآيات والأحاديث ولا نسأل عن كيفيتها فهي في علم الغيب، ولكن نؤمن بها بدون تكييف (أي نكيفها أن شكلها كذا وكذا) ولا تشبيه (أي نشبهها بصفات المخلوقات كأن نقول يد الله كأيدينا) ولا تعطيل (أي ننفيها نهائيا) ولا تحريف ولا تأويل (أي نفسرها تفسيرا لم يخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم كأن نقول: يد الله أي قدرته ولو كان هذا تفسيرها حقا لأخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين نقلوا لنا الدين وتابعيهم رضي الله عنهم أجمعين)،
فنقول: الله سميع بصير ولكن ليس كسمعنا وأبصارنا بل بما يليق بجلاله وعظمته: " لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ "، " وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ".
أخرجه أحمد (5/313 ، رقم 22727) ، والبخاري (3/1267 ، رقم 3252) ، ومسلم (1/57 ، رقم 28) ، وابن حبان (1/431 ، رقم 202) . وأخرجه أيضًا : النسائي (6/331 ، رقم 11132).
وفي حديث عتبان: " فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله ".
البخاري (1186)
جاء في شرح "كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد" لشيخ الاسلام محمد بن سلمان التميمي: هذا الباب "باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب" يشمل التوحيد بأنواعه الثلاثة؛ فالتوحيد بأنواعه الثلاثة، له فضل عظيم على أهله، ومن أعظم فضله أنه تكفَّر الذنوب، فالتوحيد يكفر الذنوب جميعاً، لا يكفر بعض الذنوب دون بعض؛ لأن التوحيد حسنة عظيمة، لا تقابلها معصية إلا وأحرق نور تلك الحسنة أثر تلك المعصية إذا كمل ذلك النور. فهذا هو المقصود بقوله: "باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب"؛ فمن كمل التوحيد بأنواعه الثلاثة –أعني:
توحيد الربوبية، وتوحيد الإلوهية، وتوحيد الأسماء والصفات-:
فإنه تكفر عنه ذنوبه، كما سيأتي بيانه في الباب بعده: أنه من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فكلما زاد التوحيد محي من الذنوب مقدار عظمه، وكلما زاد التوحيد أمن العبد في الدنيا، وفي الآخرة بمقدار عظمه، وكلما زاد العبد في تحقيق التوحيد كان متعرضاً لدخول الجنة على ما كان عليه من العمل.
أخرجه أحمد (3/29 ، رقم 11255) ، وعبد بن حميد (ص 290 ، رقم 932) ، وأبو يعلى (2/530 ، رقم 1399) ، والحاكم (4/290 ، رقم 7672) ، وقال : صحيح الإسناد. وأخرجه أيضًا: الطبراني فى الأوسط (8/333 ، رقم 8788) . وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1 / 163).
أخرجه أبو داود (2/57 ، رقم 1398) ، وابن حبان (6/310 ، رقم 2572) ، والبيهقي فى شعب الإيمان (2/400 ، رقم 2194) . وأخرجه أيضًا : ابن خزيمة (2/181 ، رقم 1144). وصححه الألباني (صحيح أبي داود).
( الْمُقَنْطِرِينَ ) أي: هم الذين أعطوا قِنْطاراً من الأجر.
والقنطار مقدار كبير من الذهب،
وقد روى الطبراني أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
( والقنطار خير من الدنيا وما فيها ).
كثير ممن يعزم على نيل هذا الأجر العظيم يبدؤون من أول القرآن من سورة البقرة ثم إلى آل عمران فتمضي الليلة ولما ينهوا خمس مائة آية..
قال الحافظ ابن حجر:
" من سورة (تبارك) إلى آخر القرآن ألف آية ", فمن قام بسورة تبارك إلى آخر القرآن فقد قام بألف آية. وهي مجموعة من سور قصيرة يمكن قرائتها في أقل من ساعة وتحصيل أجر المقنطرين إن شاء الله.
انشر هذا الحديث واكسب أجر كل من يعلم به ويعمل به إلى يوم الدين ولا ينقص من أجورهم شيئ.
أخرجه الحاكم (2/92 ، رقم 2432) وقال : صحيح الإسناد . وأخرجه أيضًا : أحمد (4/134 ، رقم 17252) ، والطبراني فى الأوسط (8/316 ، رقم 8741) وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة، 2232).
أخرجه أحمد (5/428 ، رقم 23680). وصححه الألباني (صحيح الجامع، رقم 1555).
الرياء لغة: معناه الإظهار .
ومعناه شرعاً: ( فعل الخير بقصد أن يراه الناس ويحمدوه عليه ).
فترى المُرائي يُحسِّن العمل أمام الآخرين، ولا يقصد طاعة اللّه بهذا التحسين للعمل.
وإن من أهم أسباب الرياء: حُبّ الظهور والرئاسة وضعف الإِيمان.
وأخطرُ نتائج الرياء: عدم قبول الأعمال عند اللّه تعالى، وعدمُ الثِّقة بين الناس. وقد جعل الله تعالى للأعمال شرطين أساسيين. هما:
أولا أن يكون العمل صالحاً صواباً مشروعاً موافقاً للكتاب والسنة.
وثانيا أن يكون عملا خالصا للّه تعالى بعيداً عن كل أنواع الشرك كبيرهِ وصغيرهِ.
أخرجه الترمذى (4/601 ، رقم 2396) ، وقال : حسن غريب . والحاكم (4/651 ، رقم 8799) . وسكت عنه الذهبي . و البيهقي في " الأسماء " ( ص 154 ). وأخرجه أيضا: ابن حبان ( 2455 ) و أبو نعيم في " أخبار أصبهان " ( 2 / 274 ) وابن الجوزي في " ذم الهوى " ( ص 126 ) و البيهقي ( ص 153 - 154 ) وابن عدى (5/188 ، ترجمة 1346 على بن ظبيان).
أخرجه ابن أبى شيبة (6/21 ، رقم 29162) ، وأحمد (3/101 ، رقم 11999) ، والبخاري (5/2334 ، رقم 5979) ، ومسلم (4/2063 ، رقم 2678) ، والنسائي فى الكبرى (6/151 ، رقم 10420) . وأخرجه أيضًا : البخاري فى الأدب المفرد (1/213 ، رقم 608) ، والديلمي (1/316 ، رقم 1245).
قال الإمام النَّوَوِيّ في "شرح صحيح مسلم":
وَفِي رِوَايَة : ( وَلْيَعْزِمِ الرَّغْبَة فَإِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمهُ شَيْء أَعْطَاهُ )
وَمَعْنَى الْحَدِيث: اِسْتِحْبَاب الْجَزْم فِي الطَّلَب, وَكَرَاهَة التَّعْلِيق عَلَى الْمَشِيئَة. انتهى كلامه رحمه الله،
وقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في "كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد":
فيه خمس مسائل:
الأولى: النهي عن الاستثناء في الدعاء.
الثانية: بيان العلة في ذلك.
الثالثة: قوله: (ليعزم المسألة).
الرابعة: إعظام الرغبة.
الخامسة: التعليل لهذا الأمر.
أخرجه الترمذي (5/462 ، رقم 3382) وقال : غريب . والحاكم (1/729 ، رقم 1997) وقال : صحيح الإسناد. وأخرجه أيضًا : أبو يعلى (11/283 ، رقم 6396) ، وابن عدى (5/352 ، ترجمة 1511 عبيد بن واقد) وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2 / 142).
أخرجه أحمد (2/296 ، رقم 7928) ، ومسلم (4/2288 ، رقم 2984) . وأخرجه أيضا : الطيالسي (ص 337 ، رقم 2587) ، وابن حبان (8/142 ، رقم 3355) ، والبيهقي (4/133 ، رقم 7303) ، وفى شعب الإيمان (3/231 ، رقم 3407).
أخرجه مالك (2/763 ، رقم 1456) ، والطيالسى (ص 27 ، رقم 195) ، وابن أبى شيبة (6/226 ، رقم 30913) ، وأحمد (1/176 ، رقم 1524) ، والبخاري (3/1007 ، رقم 2593) ، ومسلم (3/1252 ، رقم 1628) ، وأبو داود (3/112 ، رقم 2864) ، والترمذى (4/430 ، رقم 2116) وقال : حسن صحيح . والنسائى (6/241 ، رقم 3626) ، وابن ماجه (2/903 ، رقم 2708) ، وابن حبان (16/251 ، رقم 7261) . وأخرجه أيضًا : البيهقى (9/18 ، رقم 17558).
أخرجه أحمد (4/345 ، رقم 19057) ، والترمذي (4/167 ، رقم 1625) وقال: حسن . والنسائي (6/49 رقم 3186) ، وابن حبان (14/145 ، رقم 6171) ، والبغوي فى التفسير (2/338) ، والحاكم (2/96 ، رقم 2441) وقال : صحيح الإسناد ، وصححه الألباني (صحيح الجامع ، رقم 6110).