رد: امريكا تعلن تأيدها للمظاهرات في السعودية.
وجدت هذا الكلام في الانترنت -
لا اعلم صحته من عدمها-
نظرآ لما يعانيه خيارنا من سجن بدون حق وتغيببهم عن العدالة والنظام - لذا نرفع المطالبة
لخادم الحرمين مطالبين باطلاق سراحهم ومحاسبة من عبث بكرامتهم وسلب الكثير من عمرهم ونشعره
بان الظلم والبغي هو من اكبر الاخطار على الدولة فهل تعي بهذا ام تنتظر امر من لا يخلف وعده
ذكر أن المعتقلين تعسفيا أي بدون ضمانات العدالة بلغوا عشرات الآلاف في المملكة العربية السعودية
وثمة أكثر من مائة من العلماء والدعاة والمفكرين على رأسهم اثنان هما أعلم من على وجه الأرض بالحديث الشيخ سليمان العلوان ، والشيخ عبدالله السعد
ومنهم الداعية المشهور خالد الراشد
وقد كثرت المساعي الحقوقية لإطلاقهم ولمنع جنون الإعتقال التعسفي الذي انتشر في المملكة وأدى إلى إحتقان كبير في الشارع السعودي ، وفيما يلي آخر تطورات المطالبة بهذه الإصلاحات الحقوقية ، بداية بإطلاق المعتقلين
الجزيرة نت : ناشدت حملة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز الإفراج عن الموقوفين دون محاكمات.
الحملة جاءت تحت عنوان "سجين حتى متى؟"، وتستهدف إرسال "مليون مناشدة" إلى الديوان الملكي، وجاءت متزامنة مع عودة الملك عبد الله في الأيام الأخيرة من رحلة علاجية بالخارج.
وروج للحملة عبر رسائل الهاتف النقال (أس أم أس)، وذلك عبر أرقام عممتها للتواصل مع الديوان الملكي، وجاء نص الرسالة على النحو التالي "بمناسبة شفاء خادم الحرمين الشريفين، نطلق حملة "سجينا حتى متى؟" لرفع الظلم عن الموقوفين بلا محاكمات، لإعادة البسمة لذويهم".
ولا تعلم الجهة التي أطلقت الحملة، حيث لم تتوفر أي معلومة في موقع الحملة على فيسبوك، ويبدو أن الحملة استفادت من التحركات الحاصلة في عدد من الدول العربية، خاصة أن البيانات السعودية التي انطلقت بعد عودة ملك البلاد تطرقت إلى هذا الملف أيضا.
ولم يصدر من الجهات الرسمية المعنية (الديون الملكي أو وزارة الداخلية) أي رد على تلك المطالب، ومن المعروف أن عفوا عاما عن سجناء الحق العام كان من ضمن القرارات التي اتخذها الملك بالتزامن مع عودته.
وفي هذا السياق كشف المدير العام للسجون اللواء علي بن حسين الحارثي عن "تشكيل عدة لجان لمراجعة ملفات جميع السجناء على مستوى السعودية".
وأوضح في تصريحات نقلتها الصحف المحلية أن "شروط العفو تبنى على أربعة أبعاد هي جسامة الجريمة ونوعها والحقوق الخاصة (جنائية أو مالية) والسوابق".
وأكد استثناء "أصحاب الجرائم البشعة والموقوفين على ذمة قضايا فيها حق خاص وأرباب السوابق"، ولم يأت على ذكر سجناء الرأي الموقوفين في ما يعرف بـ"قضية الإصلاحيين".
وبدوره أكد المحامي والناشط وليد أبو الخير أنه قبل الحديث عن أي إصلاح يجب الانتهاء من هذه القضية المحورية بالإفراج الفوري عمن قال إنهم موقوفون من دون محاكمات "دون استثناء سواء كانوا سجناء رأي، أو أي سجين لم يسجن بموجب مستند قانوني".
تعليق شخصي: اذا كان هناك اكثر من 100 شخصية معتبرة مسجونين لسنوات بدون محاكمات ..
كم يكون عدد المواطنين العاديين ؟!!
30[1]: 
