- إنضم
- 2 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 13,236
- التفاعل
رد: خاص بجمهورية مصر
شباب الثورة يشاركون فى إعادة بناء كنيسة أطفيح .. وأقباط يرفضون تأسيس حزب مسيحى
خاص بجمهورية مصر
- بادئ الموضوع مقاتل مصري
- تاريخ البدء
- الحالة
- إنضم
- 2 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 13,236
- التفاعل
رد: خاص بجمهورية مصر
فاروق الباز لـ«المصري اليوم»: لن أرشح نفسى للرئاسة لأن جيلى فاشل ومسؤول عن خراب البلد
قال الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء والاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن الأمريكية: «لن أترشح لانتخابات الرئاسة فى مصر حتى لو فتحوا الباب أمام حاملى الجنسيات الأجنبية».
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «أنا شخصياً أعتبر جيلى مسؤولاً عن الخراب اللى حصل فى هذا البلد فهو جيل فاشل، ولابد أن يتنحى تماما، ويبتعد عن الساحة، ويفسح المجال للجيل الصاعد الذى قام بهذه الثورة»، وتابع: «صحيح هيغلطوا.. لكن فى الآخر هيتعلموا».
وتابع الباز: «البحث العلمى فى مصر سيمر بطفرة واضحة بعد الثورة العظيمة، لكننا يجب ألا نتعجل حصد ثمارها فى مختلف المجالات، وفى البحث العلمى تحديداً أمامنا ١٠ سنوات، وهذا يعنى أن الإنجاز لن يكون على يد وزير واحد، بل على يد وزارة».
واقترح الباز تدشين مخطط بحث علمى يستمر ١٠ سنوات، على الأقل تشرف عليه وزارة البحث العلمى، وتكون مسؤولية الوزراء المتعاقبين عليها متابعة هذا المخطط، حتى لا يأتى وزير ما ليغير ما فعله سابقه.
وأكد العالم المصرى أهمية الانتخاب فى اختيار رئيس أى مؤسسة للبحث العلمى، وقال: «لأن تعيين الناس كان يتم وفقا لرؤية النظام وليس وفقا للوضع الأكاديمى، فلابد أن تنادى الوزارة الجديدة بانتخابات لرئاسة المؤسسات العلمية فى مصر، وأن يقدم الرئيس المنتخب خطة سنوية مقابل ميزانية محددة، وتتم محاسبته سنوياً وفقاً لخطته مثلما يحدث فى الخارج».
وحول مشاكل الإنفاق الحكومى المتدنى على البحث العلمى الذى لا يتجاوز ٠.٢٣٪ من الدخل القومى، مقارنة بالدول من حولنا، حيث تصل النسبة إلى ٢.٥٪ فى المغرب و٤.٧٪ فى إسرائيل، قال الباز: «لن نستطيع أن نصل إلى هذه النسب مرة واحدة، لكن يمكن زيادة الإنفاق سنويا بالتدرج على أن تحدد الدولة أولويات مجال البحث العلمى الذى تريد مضاعفة الميزانية فيه».
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «أنا شخصياً أعتبر جيلى مسؤولاً عن الخراب اللى حصل فى هذا البلد فهو جيل فاشل، ولابد أن يتنحى تماما، ويبتعد عن الساحة، ويفسح المجال للجيل الصاعد الذى قام بهذه الثورة»، وتابع: «صحيح هيغلطوا.. لكن فى الآخر هيتعلموا».
وتابع الباز: «البحث العلمى فى مصر سيمر بطفرة واضحة بعد الثورة العظيمة، لكننا يجب ألا نتعجل حصد ثمارها فى مختلف المجالات، وفى البحث العلمى تحديداً أمامنا ١٠ سنوات، وهذا يعنى أن الإنجاز لن يكون على يد وزير واحد، بل على يد وزارة».
واقترح الباز تدشين مخطط بحث علمى يستمر ١٠ سنوات، على الأقل تشرف عليه وزارة البحث العلمى، وتكون مسؤولية الوزراء المتعاقبين عليها متابعة هذا المخطط، حتى لا يأتى وزير ما ليغير ما فعله سابقه.
وأكد العالم المصرى أهمية الانتخاب فى اختيار رئيس أى مؤسسة للبحث العلمى، وقال: «لأن تعيين الناس كان يتم وفقا لرؤية النظام وليس وفقا للوضع الأكاديمى، فلابد أن تنادى الوزارة الجديدة بانتخابات لرئاسة المؤسسات العلمية فى مصر، وأن يقدم الرئيس المنتخب خطة سنوية مقابل ميزانية محددة، وتتم محاسبته سنوياً وفقاً لخطته مثلما يحدث فى الخارج».
وحول مشاكل الإنفاق الحكومى المتدنى على البحث العلمى الذى لا يتجاوز ٠.٢٣٪ من الدخل القومى، مقارنة بالدول من حولنا، حيث تصل النسبة إلى ٢.٥٪ فى المغرب و٤.٧٪ فى إسرائيل، قال الباز: «لن نستطيع أن نصل إلى هذه النسب مرة واحدة، لكن يمكن زيادة الإنفاق سنويا بالتدرج على أن تحدد الدولة أولويات مجال البحث العلمى الذى تريد مضاعفة الميزانية فيه».
- إنضم
- 2 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 13,236
- التفاعل
رد: خاص بجمهورية مصر
مصدر مسؤول: القوات المسلحة تتولى تأمين الاستفتاء
كشف مصدر مسؤول أن القوات المسلحة ستتولى تأمين إجراء الاستفتاء على تعديل الدستور المقرر يوم السبت المقبل ١٩ مارس بمقار اللجان، لتوفير مناخ مناسب لتنفيذ عملية الاستفتاء بأسلوب حضارى وديمقراطى. وصرح المصدر ب أن ذلك يأتى فى إطار ما تقوم به القوات المسلحة فى الحفاظ على أمن وسلامة البلاد، ومكاسب ثورة ٢٥ يناير، مشدداً على أن كل من سيحاول التعرض أو إعاقة عملية الاستفتاء ستطبق عليه أحكام قانون البلطجة. وأضاف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يهيب بأبناء الوطن الشرفاء، التوجه إلى لجان الاستفتاء لإثراء هذه التجربة الديمقراطية التى يسجلها التاريخ بكل فخر لهذا الشعب، بصرف النظر عن قبول التعديلات أو رفضها.
من جانبه، رفض حزب التجمع التحذيرات التى أطلقها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضد أى مسيرات أو تجمعات أو اعتصامات يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتطبيق أحكام قانون البلطجة على كل من يحاول القيام بذلك، وأكد التجمع فى بيان أصدره الحزب، أمس، أن المسيرات والتجمعات السلمية التى تمثل أسلوباً حضارياً، وديمقراطية شهد لها العالم، وهى من أروع تجليات ثورة ٢٥ يناير.
http://www.almasryalyoum.com/multimedia/videoمن جانبه، رفض حزب التجمع التحذيرات التى أطلقها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضد أى مسيرات أو تجمعات أو اعتصامات يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتطبيق أحكام قانون البلطجة على كل من يحاول القيام بذلك، وأكد التجمع فى بيان أصدره الحزب، أمس، أن المسيرات والتجمعات السلمية التى تمثل أسلوباً حضارياً، وديمقراطية شهد لها العالم، وهى من أروع تجليات ثورة ٢٥ يناير.
- إنضم
- 11 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 171
- التفاعل
رد: خاص بجمهورية مصر
للأهميةِ يا أبناءَ مصرَ الأوفياء ؛ مصرُ اليومَ تنادي أبنائَها وتهيبُ بهم للمشاركةِ في تشكيلِ مستقبلها ؛ وتحقيقِ أمنِها واستقرارِها ,,,,,,,,,,,
لننبُذ السلبيه ؛ ولنكُن أكثرَ إيجابيةٍ من أجلِ مصر ؛ وليخرج كُلُّ مصريٍّ ليقولَ: نعم / لا ؛
شاركوا في رسمِ مستقبلِ مصرَ الغآليه ، وتحقيقِ غدٍ أفضلَ وأزهى وأبهى لنا ولها ...
.........................
لننبُذ السلبيه ؛ ولنكُن أكثرَ إيجابيةٍ من أجلِ مصر ؛ وليخرج كُلُّ مصريٍّ ليقولَ: نعم / لا ؛
شاركوا في رسمِ مستقبلِ مصرَ الغآليه ، وتحقيقِ غدٍ أفضلَ وأزهى وأبهى لنا ولها ...
.........................
بناء على ما صدر بالمرسوم بقانون 7 لسنة 2011 بتشكيل لجنة قضائية عليا للإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية و حرصاً من اللجنة العليا المكلفة بهذه المهمة على إجراء عملية الاستفتاء بشكل سليم تتكامل فيه عناصر الوعي القانوني و الدستوري اللازم لإجراء ذلك الاستفتاء تعرض اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء المواد المعدلة من الدستور المصري و التي سيجري عليها الاستفتاء بنصها قبل و بعد التعديل مع إيضاح أهم نقاط الاختلاف التي أبرزتها التعديلات الدستورية.
و قد تعرضت لجنة التعديلات الدستورية للمواد أرقام 75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و179 و189 على النحو التالي:
و قد تعرضت لجنة التعديلات الدستورية للمواد أرقام 75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و179 و189 على النحو التالي:
المادة 75:
النص قبل التعديل:
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين و أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية و السياسية و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
النص قبل التعديل:
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين و أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية و السياسية و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
النص بعد التعديل:
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين و أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجاً من غير مصري و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
نقاط الاختلاف:
اهتم النص بعد التعديل بالشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية بتحديد شروط تضمن عدم التأثير على شخص المرشح بأي تيار سياسي خارجي أو خارجي و ضمان إخلاصه و ولائه للوطن المصري الذي يحمل جنسيته فقط هو وزوجته وأصوله.
المادة 76:
النص قبل التعديل:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان و خمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب و الشورى و المجالس الشعبية المحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة و ستين من أعضاء مجلس الشعب و خمسة و عشرين من أعضاء مجلس الشورى و عشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل و يزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب و الشورى و من أعضاء المجالس الشعبية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله
و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح و استمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب و الشورى أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل
و استثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل و يقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) تتمتع بالاستقلال و تشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و أقدم نواب رئيس مجلس الدولة و خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب و يختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى و ذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين و ذلك لمدة خمسة سنوات و يحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه و تختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي :
إعلان فتح باب الترشيح و الإشراف على إجراءاته و إعلان القائمة النهائية للمرشحين
الإشراف العام على إجراءات الاقتراح و الفرز
إعلان نتيجة الانتخاب
الفصل في كافة التظلمات و الطعون و في جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص
وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها و كيفية ممارسة اختصاصها
و تصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل و تكون قراراتها نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو يوقف التنفيذ و يحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح و قبل انتهاء الاقتراع و يجري الاقتراع في يوم واحد و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية و الفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللجنة و يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة و في هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة
و يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى و لو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه و في هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة و ينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية و يعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب و قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
النص بعد التعديل:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله
و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب و الشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية و تتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح و حتى إعلان نتيجة الانتخاب و تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و اقدم نواب رئيس مجلس الدولة
و تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع و الفرز على النحو المبين في المادة 88و يعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
نقاط الاختلاف:
راعى النص بعد التعديل تفادي العيب الدستوري البين في المادة قبل التعديل و هو طول المادة حيث تعتبر من أطول مواد الدساتير في العالم على خلاف الطبيعة الشكلية للمواد و القواعد و المبادئ الدستورية.
و كذا جاء التعديل موضوعيا في تخفيف وطأة الشروط الموضوعة بالنسبة لإجراءات تأييد و الموافقة على المرشح للرئاسة و قصرها على أحزاب معينة تستوفي نسبة تشكيل معين بالبرلمان أو بالمجالس الشعبية المحلية (ثلاثون عضوا بدلا من مائتين و خمسين) واشتراط مدد معينة لممارسة بعض الأحزاب لنشاطها حتى تتمكن من ترشيح أحد أعضاء هيئتها العليا فقط و إنما السماح لأي من أعضاء الحزب للترشح للرئاسة طالما تمتع الحزب بأحد مقاعد البرلمان دون نسبة تمثيل معينة.
فضلا عن أن التعديل قد استحدث فكرة التأييد الشعبي للمرشح المستقل لرئاسة الجمهورية مع مراعاة تعددية تأييده و اتساع شعبيته في أكثر من محافظة و بعدد معين من الأفراد في كل محافظة.
كما أسبغ التعديل على اللجنة العليا التي تشرف على الانتخابات الرئاسية صفة القضائية بقصر عضويتها على رئاسات الهيئات القضائية و إلغاء عضوية الشخصيات العامة بها في حين أبقى التعديل على فكرة رقابة المحكمة الدستورية العليا السابقة على مشروع قانون انتخابات الرئاسة قبل إصداره بالمخالفة لمبدأ الرقابة اللاحقة الأصلي بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا و كذا أحالت المادة بعد التعديل إجراءات انتخابات الرئاسة للقانون المنظم لهذه الانتخابات.
المادة 77:
النص قبل التعديل:
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء و يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
النص بعد التعديل:
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة ثانية.
نقاط الاختلاف:
اختزل التعديل في هذه المادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية من ست سنوات إلى أربع سنوات لا تجدد إلا مرة واحدة فقط على خلاف السماح بالمد دون تحديد مدد معينة كما في النص قبل التعديل مع تعديل المسمى لعملية اختيار رئيس الجمهورية من الاستفتاء إلى الانتخاب.
المادة 88:
النص قبل التعديل:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء و يجري الاقتراع في يوم واحد و تتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال و الحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون و يبين القانون اختصاصات اللجنة و طريقة تشكيلها و ضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين و سابقين و تشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية و اللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع و لجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء هيئات قضائية و أن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي يحددها القانون.
النص بعد التعديل:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء و تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب و الاستفتاء بدءا من القيد بجداول الانتخاب و حتى إعلان النتيجة و ذلك كله على النحو الذي بينه القانون و يجري الاقتراع و الفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا و يصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
نقاط الاختلاف:
أبقى التعديل في هذه المادة تحديد القانون لشروط أعضاء مجلس الشعب و قرر تشكيل لجنة عليا ذات اختصاص قضائي كامل يشرف على أي من عمليات الانتخاب أو الاستفتاء في جميع المراحل حتى إعلان النتيجة و أن يتم الاقتراع تحت إشراف مباشر لأعضاء هيئات قضائية و ليس تحت إشراف عام للجنة الفرز العامة ضمان لنزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها خاصة مرحلة التصويت أو الاقتراع.
المادة 93:
النص قبل التعديل:
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه و تختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه و يجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به و يجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض و تعرض نتيجة التحقيق و الرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس و لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
النص بعد التعديل:
تختص محكمة النقض العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب و تقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و تفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها تعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
نقاط الاختلاف:
أسفر التعديل في هذه المادة عن فارق حقيقي بشأن الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان و الذي كان مقرر للمجلس ذاته إلا أن التعديل قد أولى لمحكمة النقض العليا تحقيقا و فصلا بعد إعلان نتيجة الانتخاب خلال مدد معينة مرتبا أثر إسقاط العضوية بمجرد تقرير المحكمة الدستورية العليا ذلك و إبلاغ مجلس الشعب مقوضا بذلك المبدأ الذي استقر في تاريخ البرلمان المصري بأن مجلس الشعب (سيد قراره).
المادة 139:
النص قبل التعديل:
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصهم و يعفيهم من مناصبهم و تسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
النص بعد التعديل:
يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصاته فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره و تسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية و القواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
نقاط الاختلاف:
شدد التعديل على خلاف النص السابق على التحول من جوازية إلى وجوبية اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية خلال ستين يوما من اختيار رئيس الجمهورية تنطبق عليه ذات الشروط المطلوبة لشغل منصب الرئاسة تأكيدا على متطلبات الولاء و الانتماء في أداء هذه الوظائف الرئاسية.
المادة 148:
النص قبل التعديل:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه و إذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة و لا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
النص بعد التعديل:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه و ذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة و إذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له و يجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب و موافقته على ذلك.
نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذه المادة مع إطالة في حجم المادة إشارة إلى خطورة الموضوع الذي تناقشه من حيث إعلان حالة الطوارئ حيث يتضح من النص بعد التعديل أنها حالة استثنائية في البلاد يجب تحديد فترات إعلانها و إنهائها على وجه السرة حيث يكون إعلانها لفترة ستة اشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب على ذلك و أن يكون إعلانها ابتداء بعد العرض على مجلس الشعب خلال سبعة أيام عن طريق رئيس الجمهورية و موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.
المادة 179:
النص قبل التعديل:
تعمل الدولة على حماية الأمن و النظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب و ينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال و التحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار و بحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 و المادة 44 و الفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة و ذلك كله تحت رقابة القضاء و لرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.
النص بعد التعديل:
تم إلغاء النص.
نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذا النص بالإلغاء تأكيدا على أن ما جاء بالمادة قبل التعديل من تدابير ما هو إلا تكتل لبعض السلطات غير الاستثنائية لرئيس الجمهورية بما قد يؤذي ما تقرر للشعب من حقوق و حريات و مقومات للمجتمع مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى أن يحاكم الفرد أمام قاض غير قاضيه الطبيعي و أمام محاكم استثنائية يختارها رئيس الجمهورية في جرائم يحددها بنفسه و حماية للحقوق و الحريات كان النص جديرا بالإلغاء.
المادة 189:
النص قبل التعديل:
لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
النص بعد التعديل:
لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء
و لكل من رئيس الجمهورية و بعد موافقة مجلس الوزراء و انصف أعضاء مجلسي الشعب و الشورى طلب إصدار دستور جديد و تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذه المادة بالإضافة و توسيع قاعدة الاقتراحات الدستورية من رئيس الجمهورية أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى لتشمل الاقتراح بإقرار دستور جديد و ليس فقط تعديل الدستور كما كان النص قبل التعديل و أشرك في ذلك موافقة مجلس الوزراء لأهمية الأمر و حدد لجنة لإقرار مشروع الدستور من مائة عضو منتخب من أعضاء مجلسي البرلمان غير المعينين على أن يوضع مشروع الدستور خلال ستة أشهر ثم يتم الاستفتاء عليه من الشعب.
المادة 189 مكرراً:
النص قبل التعديل:
النص مضاف و لم يكن موجودا قبل التعديل.
النص بعد التعديل:
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم و ذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
نقاط الاختلاف:
جاء النص بصيغة الإضافة لاقتراح لمبدأ دستوري هام و ملح لضبط الحياة الدستورية في البلاد و وجوب إقرار مشروع دستور جديد بعد ما تم من ثورات و إسقاط للنظام الحاكم و تعطيل أحكام الدستور الذي كان يعمل ذلك النظام في ظله على أن يتم بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية انتخابات برلمانية و يجتمع الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب و الشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر وفقا للتعديل في المادة السابقة.
المادة 189 مكرراً 1:
النص قبل التعديل:
النص مضاف و لم يكن موجودا قبل التعديل.
النص بعد التعديل:
يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته و يتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه و يكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.
نقاط الاختلاف:
جاء النص المعدل بالإضافة كاشفا عن ترتيب دستوري تتطلبه المرحلة الحالية في البلاد بأن تسبق الانتخابات الرئاسية انتخابات البرلمان بمجلسيه و لما كان العمل في مجلس الشورى و هو أحد ركني البرلمان المصري يختلف عن مجلس الشعب حيث يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه لذلك و لحين إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات البرلمانية يمارس الأعضاء المنتخبون بمجلس الشورى أعمال المجلس لحين اختيار رئيس الجمهورية و قيامه بتعيين أعضاء مجلس الشورى الباقين و استكمال أعضاء مجلس الشورى ومدة انعقاده وفقاً للقانون.
رجاء أن يحقق العرض الماثل ما يتطلبه من وعي بالمواد التي تم تعديلها بالدستور و ذلك ضمانا لعملية استفتاء سليمة و صحيحة تحاط بالمشروعية و تسهم في الإصلاح و الديمقراطية
مع تحيات أمانة اللجنة القضائية العليا
للإشراف على استفتاء التعديلات الدستورية
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين و أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجاً من غير مصري و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
نقاط الاختلاف:
اهتم النص بعد التعديل بالشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية بتحديد شروط تضمن عدم التأثير على شخص المرشح بأي تيار سياسي خارجي أو خارجي و ضمان إخلاصه و ولائه للوطن المصري الذي يحمل جنسيته فقط هو وزوجته وأصوله.
المادة 76:
النص قبل التعديل:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان و خمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب و الشورى و المجالس الشعبية المحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة و ستين من أعضاء مجلس الشعب و خمسة و عشرين من أعضاء مجلس الشورى و عشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل و يزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب و الشورى و من أعضاء المجالس الشعبية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله
و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح و استمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب و الشورى أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل
و استثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل و يقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) تتمتع بالاستقلال و تشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و أقدم نواب رئيس مجلس الدولة و خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب و يختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى و ذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين و ذلك لمدة خمسة سنوات و يحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه و تختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي :
إعلان فتح باب الترشيح و الإشراف على إجراءاته و إعلان القائمة النهائية للمرشحين
الإشراف العام على إجراءات الاقتراح و الفرز
إعلان نتيجة الانتخاب
الفصل في كافة التظلمات و الطعون و في جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص
وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها و كيفية ممارسة اختصاصها
و تصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل و تكون قراراتها نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو يوقف التنفيذ و يحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح و قبل انتهاء الاقتراع و يجري الاقتراع في يوم واحد و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية و الفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللجنة و يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة و في هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة
و يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى و لو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه و في هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة و ينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية و يعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب و قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
النص بعد التعديل:
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر و يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد و في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح و ينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله
و لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب و الشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية و تتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح و حتى إعلان نتيجة الانتخاب و تشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا و عضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و اقدم نواب رئيس مجلس الدولة
و تكون قرارات اللجنة نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة و تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع و الفرز على النحو المبين في المادة 88و يعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور و تصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون و في جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة و لجميع سلطات الدولة و ينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
نقاط الاختلاف:
راعى النص بعد التعديل تفادي العيب الدستوري البين في المادة قبل التعديل و هو طول المادة حيث تعتبر من أطول مواد الدساتير في العالم على خلاف الطبيعة الشكلية للمواد و القواعد و المبادئ الدستورية.
و كذا جاء التعديل موضوعيا في تخفيف وطأة الشروط الموضوعة بالنسبة لإجراءات تأييد و الموافقة على المرشح للرئاسة و قصرها على أحزاب معينة تستوفي نسبة تشكيل معين بالبرلمان أو بالمجالس الشعبية المحلية (ثلاثون عضوا بدلا من مائتين و خمسين) واشتراط مدد معينة لممارسة بعض الأحزاب لنشاطها حتى تتمكن من ترشيح أحد أعضاء هيئتها العليا فقط و إنما السماح لأي من أعضاء الحزب للترشح للرئاسة طالما تمتع الحزب بأحد مقاعد البرلمان دون نسبة تمثيل معينة.
فضلا عن أن التعديل قد استحدث فكرة التأييد الشعبي للمرشح المستقل لرئاسة الجمهورية مع مراعاة تعددية تأييده و اتساع شعبيته في أكثر من محافظة و بعدد معين من الأفراد في كل محافظة.
كما أسبغ التعديل على اللجنة العليا التي تشرف على الانتخابات الرئاسية صفة القضائية بقصر عضويتها على رئاسات الهيئات القضائية و إلغاء عضوية الشخصيات العامة بها في حين أبقى التعديل على فكرة رقابة المحكمة الدستورية العليا السابقة على مشروع قانون انتخابات الرئاسة قبل إصداره بالمخالفة لمبدأ الرقابة اللاحقة الأصلي بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا و كذا أحالت المادة بعد التعديل إجراءات انتخابات الرئاسة للقانون المنظم لهذه الانتخابات.
المادة 77:
النص قبل التعديل:
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء و يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
النص بعد التعديل:
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة ثانية.
نقاط الاختلاف:
اختزل التعديل في هذه المادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية من ست سنوات إلى أربع سنوات لا تجدد إلا مرة واحدة فقط على خلاف السماح بالمد دون تحديد مدد معينة كما في النص قبل التعديل مع تعديل المسمى لعملية اختيار رئيس الجمهورية من الاستفتاء إلى الانتخاب.
المادة 88:
النص قبل التعديل:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء و يجري الاقتراع في يوم واحد و تتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال و الحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون و يبين القانون اختصاصات اللجنة و طريقة تشكيلها و ضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين و سابقين و تشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية و اللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع و لجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء هيئات قضائية و أن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة و ذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي يحددها القانون.
النص بعد التعديل:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب و يبين أحكام الانتخاب و الاستفتاء و تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب و الاستفتاء بدءا من القيد بجداول الانتخاب و حتى إعلان النتيجة و ذلك كله على النحو الذي بينه القانون و يجري الاقتراع و الفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا و يصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
نقاط الاختلاف:
أبقى التعديل في هذه المادة تحديد القانون لشروط أعضاء مجلس الشعب و قرر تشكيل لجنة عليا ذات اختصاص قضائي كامل يشرف على أي من عمليات الانتخاب أو الاستفتاء في جميع المراحل حتى إعلان النتيجة و أن يتم الاقتراع تحت إشراف مباشر لأعضاء هيئات قضائية و ليس تحت إشراف عام للجنة الفرز العامة ضمان لنزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها خاصة مرحلة التصويت أو الاقتراع.
المادة 93:
النص قبل التعديل:
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه و تختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه و يجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به و يجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض و تعرض نتيجة التحقيق و الرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس و لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
النص بعد التعديل:
تختص محكمة النقض العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب و تقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و تفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها تعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
نقاط الاختلاف:
أسفر التعديل في هذه المادة عن فارق حقيقي بشأن الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان و الذي كان مقرر للمجلس ذاته إلا أن التعديل قد أولى لمحكمة النقض العليا تحقيقا و فصلا بعد إعلان نتيجة الانتخاب خلال مدد معينة مرتبا أثر إسقاط العضوية بمجرد تقرير المحكمة الدستورية العليا ذلك و إبلاغ مجلس الشعب مقوضا بذلك المبدأ الذي استقر في تاريخ البرلمان المصري بأن مجلس الشعب (سيد قراره).
المادة 139:
النص قبل التعديل:
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصهم و يعفيهم من مناصبهم و تسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
النص بعد التعديل:
يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصاته فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره و تسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية و القواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
نقاط الاختلاف:
شدد التعديل على خلاف النص السابق على التحول من جوازية إلى وجوبية اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية خلال ستين يوما من اختيار رئيس الجمهورية تنطبق عليه ذات الشروط المطلوبة لشغل منصب الرئاسة تأكيدا على متطلبات الولاء و الانتماء في أداء هذه الوظائف الرئاسية.
المادة 148:
النص قبل التعديل:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه و إذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة و لا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
النص بعد التعديل:
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون و يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه و ذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة و إذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له و يجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ و في جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب و موافقته على ذلك.
نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذه المادة مع إطالة في حجم المادة إشارة إلى خطورة الموضوع الذي تناقشه من حيث إعلان حالة الطوارئ حيث يتضح من النص بعد التعديل أنها حالة استثنائية في البلاد يجب تحديد فترات إعلانها و إنهائها على وجه السرة حيث يكون إعلانها لفترة ستة اشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب على ذلك و أن يكون إعلانها ابتداء بعد العرض على مجلس الشعب خلال سبعة أيام عن طريق رئيس الجمهورية و موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.
المادة 179:
النص قبل التعديل:
تعمل الدولة على حماية الأمن و النظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب و ينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال و التحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار و بحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 و المادة 44 و الفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة و ذلك كله تحت رقابة القضاء و لرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.
النص بعد التعديل:
تم إلغاء النص.
نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذا النص بالإلغاء تأكيدا على أن ما جاء بالمادة قبل التعديل من تدابير ما هو إلا تكتل لبعض السلطات غير الاستثنائية لرئيس الجمهورية بما قد يؤذي ما تقرر للشعب من حقوق و حريات و مقومات للمجتمع مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى أن يحاكم الفرد أمام قاض غير قاضيه الطبيعي و أمام محاكم استثنائية يختارها رئيس الجمهورية في جرائم يحددها بنفسه و حماية للحقوق و الحريات كان النص جديرا بالإلغاء.
المادة 189:
النص قبل التعديل:
لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
النص بعد التعديل:
لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء
و لكل من رئيس الجمهورية و بعد موافقة مجلس الوزراء و انصف أعضاء مجلسي الشعب و الشورى طلب إصدار دستور جديد و تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
نقاط الاختلاف:
جاء التعديل في هذه المادة بالإضافة و توسيع قاعدة الاقتراحات الدستورية من رئيس الجمهورية أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى لتشمل الاقتراح بإقرار دستور جديد و ليس فقط تعديل الدستور كما كان النص قبل التعديل و أشرك في ذلك موافقة مجلس الوزراء لأهمية الأمر و حدد لجنة لإقرار مشروع الدستور من مائة عضو منتخب من أعضاء مجلسي البرلمان غير المعينين على أن يوضع مشروع الدستور خلال ستة أشهر ثم يتم الاستفتاء عليه من الشعب.
المادة 189 مكرراً:
النص قبل التعديل:
النص مضاف و لم يكن موجودا قبل التعديل.
النص بعد التعديل:
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم و ذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
نقاط الاختلاف:
جاء النص بصيغة الإضافة لاقتراح لمبدأ دستوري هام و ملح لضبط الحياة الدستورية في البلاد و وجوب إقرار مشروع دستور جديد بعد ما تم من ثورات و إسقاط للنظام الحاكم و تعطيل أحكام الدستور الذي كان يعمل ذلك النظام في ظله على أن يتم بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية انتخابات برلمانية و يجتمع الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب و الشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر وفقا للتعديل في المادة السابقة.
المادة 189 مكرراً 1:
النص قبل التعديل:
النص مضاف و لم يكن موجودا قبل التعديل.
النص بعد التعديل:
يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته و يتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه و يكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.
نقاط الاختلاف:
جاء النص المعدل بالإضافة كاشفا عن ترتيب دستوري تتطلبه المرحلة الحالية في البلاد بأن تسبق الانتخابات الرئاسية انتخابات البرلمان بمجلسيه و لما كان العمل في مجلس الشورى و هو أحد ركني البرلمان المصري يختلف عن مجلس الشعب حيث يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه لذلك و لحين إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات البرلمانية يمارس الأعضاء المنتخبون بمجلس الشورى أعمال المجلس لحين اختيار رئيس الجمهورية و قيامه بتعيين أعضاء مجلس الشورى الباقين و استكمال أعضاء مجلس الشورى ومدة انعقاده وفقاً للقانون.
رجاء أن يحقق العرض الماثل ما يتطلبه من وعي بالمواد التي تم تعديلها بالدستور و ذلك ضمانا لعملية استفتاء سليمة و صحيحة تحاط بالمشروعية و تسهم في الإصلاح و الديمقراطية
مع تحيات أمانة اللجنة القضائية العليا
للإشراف على استفتاء التعديلات الدستورية
- إنضم
- 11 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 171
- التفاعل
رد: خاص بجمهورية مصر
إصابة حبيب العادلي باكتئاب شديد بسبب ضربه بالشبشب
أصيب وزير الداخلية الأسبق بحالة اكتئاب شديدة بعد مرور30 يوما على إلقاء القبض عليه ،لاتهامه بغسيل الأموال والرشوة وقتل المتظاهرين والتسبب في حالة الانفلات الامني بالبلاد وهروب المساجين.
وذكرت بوابة الوفد الالكترونية أن العادلي رفض الخروج لممارسة الجري رياضته المفضلة، عقب قيام المساجين بتوجيه الشتائم وإلقاء الشباشب عليه أثناء مشاهدته في فناء السجن، مما تسبب في اصابته بحالة غضب شديدة، حتي وصل الأمر إلي قيام ادارة السجن بإيداع الوزير الأسبق داخل سيارة ترحيلات صغيرة في حالة طلب النيابة حضوره لاستكمال التحقيقات، علي أن تخرج من الباب المخصص لدخول وخروج سيارات القمامة خوفا من قيام نزلاء السجن بالفتك به.
ويمكث الوزير المتهم طوال الوقت داخل زنزانته الانفرادية التي تبلغ مساحتها مترين تقريبا، ورفض الوزير المتهم تناول طعام السجن، ويتم احضار طعامه من الخارج بصفة يومية، وتجاور زنزانة الوزير زنزانة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي المجهزة بكافة وسائل الترفيه ويتناول طعامه من فندق الفور سيزون.
أصيب وزير الداخلية الأسبق بحالة اكتئاب شديدة بعد مرور30 يوما على إلقاء القبض عليه ،لاتهامه بغسيل الأموال والرشوة وقتل المتظاهرين والتسبب في حالة الانفلات الامني بالبلاد وهروب المساجين.
وذكرت بوابة الوفد الالكترونية أن العادلي رفض الخروج لممارسة الجري رياضته المفضلة، عقب قيام المساجين بتوجيه الشتائم وإلقاء الشباشب عليه أثناء مشاهدته في فناء السجن، مما تسبب في اصابته بحالة غضب شديدة، حتي وصل الأمر إلي قيام ادارة السجن بإيداع الوزير الأسبق داخل سيارة ترحيلات صغيرة في حالة طلب النيابة حضوره لاستكمال التحقيقات، علي أن تخرج من الباب المخصص لدخول وخروج سيارات القمامة خوفا من قيام نزلاء السجن بالفتك به.
ويمكث الوزير المتهم طوال الوقت داخل زنزانته الانفرادية التي تبلغ مساحتها مترين تقريبا، ورفض الوزير المتهم تناول طعام السجن، ويتم احضار طعامه من الخارج بصفة يومية، وتجاور زنزانة الوزير زنزانة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي المجهزة بكافة وسائل الترفيه ويتناول طعامه من فندق الفور سيزون.
- إنضم
- 11 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 171
- التفاعل
رد: خاص بجمهورية مصر
شوفتوا المهزله..!؟
البلطجيه عايزين نقابه..!
........................
البلطجية في مصر يؤسسون صفحة على فيس بوك ويدافعون عن مطالبهم
أسوة بغيرهم من المجموعات التي فجرت، من خلال موقع التواصل الاجتماعي الـ«فيس بوك»، الثورات، أسس البلطجية الذين استعانت بهم السلطات لقمع هذه الثورات صفحة على الـ«فيس بوك»، وضعوا فيها عدة مطالب لهم أهمها إنشاء نقابة والتظاهر ضد الأحكام الجنائية الصادرة ضدهم. وتجلى دور البلطجية من خلال «موقعة الجمل» الشهيرة في ثورة 25 يناير التي أطاحت بحكم الرئيس المصري حسني مبارك. وأصبح مصطلح البلطجية من الكلمات التي يكثر ترددها في الأخبار الخاصة بالاحتجاجات التي تشهدها اليمن والعراق وغيرهما.
وغير معروف من هي الجهة أو المجموعة التي أسست صفحة البلطجية على الـ«فيس بوك». لكن من الطابع العام للصفحة تبدو مجموعة الشبان التي تدير هذه الصفحة ذات ملامح مصرية من خلال التعليقات التي امتلأ بها جدار الصفحة. وتدور الأحاديث على صفحة البلطجية في سياق ساخر المضمون ولكن في إطار جدي أيضا، لكن أبرز ما فيها صورة بروفايل الصفحة، حيث يظهر مجموعة من البلطجية وهم يضربون أحد المواطنين.
والمعنى المتداول لكلمة البلطجة هو استخدام المجرمين المأجورين في الاعتداء على الأشخاص وإرهابهم. ولا يوجد لكلمة «البلطجة والبلطجي» أصل في اللغة العربية، سوى كلمة «البلطة التي تقطع بها الأشجار». لكن أضيف لها على الأرجح اللازمة التركية التي تعطي الصفة لصاحبها.
وأصبحت كلمة «البلطجة» شائعة على الساحة السياسية في مصر بعد أن تم استخدام «البلطجية» لإحداث الشغب في الدوائر الانتخابية والاعتداء على الناخبين. لكن كثر ترديد اسم البلطجية أثناء محاولات الحكومات قمع الاحتجاجات والثورات.
وبعد مصر ظهر نشاط البلطجية في اليمن حين هاجم مسلحون بأسلحة خفيفة وأسلحة بيضاء أطراف الاعتصام في أكثر من محافظة وتسببوا في مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين في عدن وصنعاء. وفي البحرين يحاول «البلطجية» اختراق ميدان اللؤلؤة ويحاول المعتصمون إغلاق الطرق المؤدية للميدان. وفي موريتانيا تعرضت حركة شباب 25 فبراير المطالبة بالإصلاح للهجمات من قبل البلطجية يوم الجمعة الماضية.
وتناول أعضاء صفحة البلطجية على الـ«فيس بوك» مواضيع تدور كلها عن «البلطجة» و«البلطجية»، منها «نداء إلى أصحاب القلوب اللعينة.. أريد أن يصبح ابني بلطجيا أرجو من أحد البلطجية الشرفاء إمدادي بالخطوات اللازمة» و«نريد زيا موحدا للبلطجية» و«نريد إجراء انتخابات شفافة ونزيهة لرئيس البلطجية تشرف عليها رقابة دولية».
كما تنوعت مطالب أعضاء صفحة البلطجية، منها ضرورة إنشاء جمعية أو نقابة للبلطجية، وأيضا أشار البعض إلى قيمة مهنة البلطجة. فيما دعا آخرون إلى مظاهرة ضد الأحكام الجنائية الصادرة ضدهم من قبل السلطات.
......................
ولسه..!
البلطجيه عايزين نقابه..!
........................
البلطجية في مصر يؤسسون صفحة على فيس بوك ويدافعون عن مطالبهم
أسوة بغيرهم من المجموعات التي فجرت، من خلال موقع التواصل الاجتماعي الـ«فيس بوك»، الثورات، أسس البلطجية الذين استعانت بهم السلطات لقمع هذه الثورات صفحة على الـ«فيس بوك»، وضعوا فيها عدة مطالب لهم أهمها إنشاء نقابة والتظاهر ضد الأحكام الجنائية الصادرة ضدهم. وتجلى دور البلطجية من خلال «موقعة الجمل» الشهيرة في ثورة 25 يناير التي أطاحت بحكم الرئيس المصري حسني مبارك. وأصبح مصطلح البلطجية من الكلمات التي يكثر ترددها في الأخبار الخاصة بالاحتجاجات التي تشهدها اليمن والعراق وغيرهما.
وغير معروف من هي الجهة أو المجموعة التي أسست صفحة البلطجية على الـ«فيس بوك». لكن من الطابع العام للصفحة تبدو مجموعة الشبان التي تدير هذه الصفحة ذات ملامح مصرية من خلال التعليقات التي امتلأ بها جدار الصفحة. وتدور الأحاديث على صفحة البلطجية في سياق ساخر المضمون ولكن في إطار جدي أيضا، لكن أبرز ما فيها صورة بروفايل الصفحة، حيث يظهر مجموعة من البلطجية وهم يضربون أحد المواطنين.
والمعنى المتداول لكلمة البلطجة هو استخدام المجرمين المأجورين في الاعتداء على الأشخاص وإرهابهم. ولا يوجد لكلمة «البلطجة والبلطجي» أصل في اللغة العربية، سوى كلمة «البلطة التي تقطع بها الأشجار». لكن أضيف لها على الأرجح اللازمة التركية التي تعطي الصفة لصاحبها.
وأصبحت كلمة «البلطجة» شائعة على الساحة السياسية في مصر بعد أن تم استخدام «البلطجية» لإحداث الشغب في الدوائر الانتخابية والاعتداء على الناخبين. لكن كثر ترديد اسم البلطجية أثناء محاولات الحكومات قمع الاحتجاجات والثورات.
وبعد مصر ظهر نشاط البلطجية في اليمن حين هاجم مسلحون بأسلحة خفيفة وأسلحة بيضاء أطراف الاعتصام في أكثر من محافظة وتسببوا في مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين في عدن وصنعاء. وفي البحرين يحاول «البلطجية» اختراق ميدان اللؤلؤة ويحاول المعتصمون إغلاق الطرق المؤدية للميدان. وفي موريتانيا تعرضت حركة شباب 25 فبراير المطالبة بالإصلاح للهجمات من قبل البلطجية يوم الجمعة الماضية.
وتناول أعضاء صفحة البلطجية على الـ«فيس بوك» مواضيع تدور كلها عن «البلطجة» و«البلطجية»، منها «نداء إلى أصحاب القلوب اللعينة.. أريد أن يصبح ابني بلطجيا أرجو من أحد البلطجية الشرفاء إمدادي بالخطوات اللازمة» و«نريد زيا موحدا للبلطجية» و«نريد إجراء انتخابات شفافة ونزيهة لرئيس البلطجية تشرف عليها رقابة دولية».
كما تنوعت مطالب أعضاء صفحة البلطجية، منها ضرورة إنشاء جمعية أو نقابة للبلطجية، وأيضا أشار البعض إلى قيمة مهنة البلطجة. فيما دعا آخرون إلى مظاهرة ضد الأحكام الجنائية الصادرة ضدهم من قبل السلطات.
......................
ولسه..!
- إنضم
- 11 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 171
- التفاعل
رد: خاص بجمهورية مصر
- إنضم
- 11 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 171
- التفاعل
رد: خاص بجمهورية مصر
تصاعد الانقسام حول «التعديلات الدستورية»: «الإخوان» و«الوطنى»: نعم.. و«الأحزاب» وقوى سياسية: لا
تصاعد الخلاف بين الأحزاب والقوى السياسية حول الموقف من التعديلات الدستورية، والاستفتاء عليها، المقرر إجراؤه يوم السبت المقبل. ففى حين أكدت أحزاب الوفد والتجمع والجبهة والناصرى والغد ومعها الدكتور محمد البرادعى، مؤسس الجمعية الوطنية للتغيير، رفض التعديلات، ودعت أعضاءها للمشاركة بـ«لا»، وطالب البرداعى بإلغاء الاستفتاء، أعلن الحزب الوطنى وجماعة الإخوان المسلمين تأييد التعديلات، ودعا المفكر الإسلامى الدكتور محمد سليم العوا المواطنين إلى المشاركة فى الاستفتاء والتصويت بـ«نعم».
من جانبه، جدد البرادعى رفضه إجراء الاستفتاء، وقال فى رسالة كتبها على صفحته الخاصة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعى: «إنه فى ظل الانقسام الشعبى الحاد حول تداعيات الاستفتاء، فمن الضرورى إلغاؤه حتى تتضح الرؤية بالحوار بين القوى السياسية».
وطالب الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق، بتأجيل الاستفتاء لمدة أسبوع على الأقل، بحيث يتم الاستفتاء على كل مادة من المواد المعدلة بشكل فردى، بدلاً من التصويت المجمع على كل التعديلات.
وتنظم حملة «كتابة دستور جديد»، بمشاركة نشطاء ومثقفين وأساتذة جامعات، اليوم، وقفة احتجاجية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لرفض التعديلات، والمطالبة بدستور جديد. قال محمود عبدالرحيم، منسق الحملة، إن بعض القوى السياسية عقدت صفقات لتحقيق أطماع خاصة، متهماً الإسلاميين، وفى مقدمتهم الإخوان، بالخروج على الحراك الثورى قبل استكمال مطالب ثورة «٢٥ يناير». وأضاف أن الإخوان عقدوا صفقات لتحقيق مكاسب خاصة بهم، قد تكون لها تداعيات خطيرة على المصلحة العامة للشعب ومستقبل الوطن.
وقال حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع: «إن الحزب بدأ الاستعداد لمواجهة التعديلات الدستورية بالتنسيق مع أحزاب المعارضة والقوى السياسية، لإيجاد ضغط شعبى لرفض التعديلات، وأخطرنا الأعضاء بالتصويت بـ(لا)».
فى المقابل، قال الدكتور محمد رجب، أمين عام الحزب الوطنى، إنه أصدر توصياته لجميع أعضاء الحزب بضرورة المشاركة فى الاستفتاء، والتصويت بـ«نعم» على التعديلات المقترحة، لما لها من أهمية كبيرة لتحقيق الشرعية الدستورية والانتقال لمرحلة جديدة من العمل الوطنى - حسب قوله.
ودعا الدكتور محمد سليم العوا جموع المواطنين إلى الخروج يوم الاستفتاء ليقولوا «نعم» للتعديلات. وقال فى محاضرة ألقاها، مساء أمس الأول، بجمعية مصر للثقافة والحوار فى مسجد رابعة العدوية: «الذى يحب مصر عليه أن يصوت بالإيجاب لتعديل الدستور»، مؤكداً أنه لا يمكن أن يتم وضع دستور جديد فى المدة المتبقية من الفترة الانتقالية التى لا تتجاوز ٤ أشهر ونصف الشهر.
من جانبه، أعلن المستشار محمد أحمد عطية، رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء، أن التعديلات المقرر التصويت عليها لمرحلة مؤقتة، وأضاف: «فى حال التصويت على التعديلات بـ(لا) سنكون أمام فراغ تشريعى، ويصبح القرار للمجلس الأعلى للقوات المسلحة».
وأضاف عطية فى مؤتمر صحفى عقده، أمس، بمقر مجلس الدولة أن الاستفتاء أولى خطوات مصر فى سبيل تحقيق الحرية والعدالة والديمقراطية نحو دولة مدنية حديثة، تكون سلطاتها منتخبة من الشعب وتعلى مبادئ القانون والمساواة.
وأشار رئيس اللجنة القضائية إلى أن من حق القضاة التصويت فى الاستفتاء، لكن هذا الحق ممنوع على ضباط الشرطة والجيش والمصريين فى الخارج، مشيراً إلى أن اللجنة طالبت الجهات التشريعية بسرعة تعديل النصوص الخاصة بمنع المصريين فى الخارج من التصويت بما يسمح لهم بالمشاركة فى تحديد ملامح مستقبل وطنهم.
وقال المستشار حسن بدراوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، عضو لجنة تعديل الدستور، إن التعديلات المقترحة تسمح للمرأة بالترشح لرئاسة الجمهورية. وأضاف بدراوى، خلال الندوة التى عقدها منتدى البدائل للدراسات، مساء أمس الأول، أن اللجنة لم تنظر فى شكل النظام المقبل، لأن محله الدستور الجديد.من جانبه، كشف مصدر مسؤول أن القوات المسلحة ستؤمن الاستفتاء، وكل من يحاول إعاقته سيطبق عليه قانون البلطجة.
وأضاف: «إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يهيب بأبناء الوطن الشرفاء التوجه إلى لجان الاستفتاء لإثراء هذه التجربة الديمقراطية، بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها».
تصاعد الخلاف بين الأحزاب والقوى السياسية حول الموقف من التعديلات الدستورية، والاستفتاء عليها، المقرر إجراؤه يوم السبت المقبل. ففى حين أكدت أحزاب الوفد والتجمع والجبهة والناصرى والغد ومعها الدكتور محمد البرادعى، مؤسس الجمعية الوطنية للتغيير، رفض التعديلات، ودعت أعضاءها للمشاركة بـ«لا»، وطالب البرداعى بإلغاء الاستفتاء، أعلن الحزب الوطنى وجماعة الإخوان المسلمين تأييد التعديلات، ودعا المفكر الإسلامى الدكتور محمد سليم العوا المواطنين إلى المشاركة فى الاستفتاء والتصويت بـ«نعم».
من جانبه، جدد البرادعى رفضه إجراء الاستفتاء، وقال فى رسالة كتبها على صفحته الخاصة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعى: «إنه فى ظل الانقسام الشعبى الحاد حول تداعيات الاستفتاء، فمن الضرورى إلغاؤه حتى تتضح الرؤية بالحوار بين القوى السياسية».
وطالب الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق، بتأجيل الاستفتاء لمدة أسبوع على الأقل، بحيث يتم الاستفتاء على كل مادة من المواد المعدلة بشكل فردى، بدلاً من التصويت المجمع على كل التعديلات.
وتنظم حملة «كتابة دستور جديد»، بمشاركة نشطاء ومثقفين وأساتذة جامعات، اليوم، وقفة احتجاجية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لرفض التعديلات، والمطالبة بدستور جديد. قال محمود عبدالرحيم، منسق الحملة، إن بعض القوى السياسية عقدت صفقات لتحقيق أطماع خاصة، متهماً الإسلاميين، وفى مقدمتهم الإخوان، بالخروج على الحراك الثورى قبل استكمال مطالب ثورة «٢٥ يناير». وأضاف أن الإخوان عقدوا صفقات لتحقيق مكاسب خاصة بهم، قد تكون لها تداعيات خطيرة على المصلحة العامة للشعب ومستقبل الوطن.
وقال حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع: «إن الحزب بدأ الاستعداد لمواجهة التعديلات الدستورية بالتنسيق مع أحزاب المعارضة والقوى السياسية، لإيجاد ضغط شعبى لرفض التعديلات، وأخطرنا الأعضاء بالتصويت بـ(لا)».
فى المقابل، قال الدكتور محمد رجب، أمين عام الحزب الوطنى، إنه أصدر توصياته لجميع أعضاء الحزب بضرورة المشاركة فى الاستفتاء، والتصويت بـ«نعم» على التعديلات المقترحة، لما لها من أهمية كبيرة لتحقيق الشرعية الدستورية والانتقال لمرحلة جديدة من العمل الوطنى - حسب قوله.
ودعا الدكتور محمد سليم العوا جموع المواطنين إلى الخروج يوم الاستفتاء ليقولوا «نعم» للتعديلات. وقال فى محاضرة ألقاها، مساء أمس الأول، بجمعية مصر للثقافة والحوار فى مسجد رابعة العدوية: «الذى يحب مصر عليه أن يصوت بالإيجاب لتعديل الدستور»، مؤكداً أنه لا يمكن أن يتم وضع دستور جديد فى المدة المتبقية من الفترة الانتقالية التى لا تتجاوز ٤ أشهر ونصف الشهر.
من جانبه، أعلن المستشار محمد أحمد عطية، رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء، أن التعديلات المقرر التصويت عليها لمرحلة مؤقتة، وأضاف: «فى حال التصويت على التعديلات بـ(لا) سنكون أمام فراغ تشريعى، ويصبح القرار للمجلس الأعلى للقوات المسلحة».
وأضاف عطية فى مؤتمر صحفى عقده، أمس، بمقر مجلس الدولة أن الاستفتاء أولى خطوات مصر فى سبيل تحقيق الحرية والعدالة والديمقراطية نحو دولة مدنية حديثة، تكون سلطاتها منتخبة من الشعب وتعلى مبادئ القانون والمساواة.
وأشار رئيس اللجنة القضائية إلى أن من حق القضاة التصويت فى الاستفتاء، لكن هذا الحق ممنوع على ضباط الشرطة والجيش والمصريين فى الخارج، مشيراً إلى أن اللجنة طالبت الجهات التشريعية بسرعة تعديل النصوص الخاصة بمنع المصريين فى الخارج من التصويت بما يسمح لهم بالمشاركة فى تحديد ملامح مستقبل وطنهم.
وقال المستشار حسن بدراوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، عضو لجنة تعديل الدستور، إن التعديلات المقترحة تسمح للمرأة بالترشح لرئاسة الجمهورية. وأضاف بدراوى، خلال الندوة التى عقدها منتدى البدائل للدراسات، مساء أمس الأول، أن اللجنة لم تنظر فى شكل النظام المقبل، لأن محله الدستور الجديد.من جانبه، كشف مصدر مسؤول أن القوات المسلحة ستؤمن الاستفتاء، وكل من يحاول إعاقته سيطبق عليه قانون البلطجة.
وأضاف: «إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يهيب بأبناء الوطن الشرفاء التوجه إلى لجان الاستفتاء لإثراء هذه التجربة الديمقراطية، بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها».
- إنضم
- 11 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 171
- التفاعل
رد: خاص بجمهورية مصر
«عائشة عبدالهادى» تخرج باكية من تحقيقات النيابة فى «موقعة الجمل».. والأمن يتعقب عضو مجلس شعب سابق للقبض عليه
كشفت تحقيقات النيابة العامة فى قضية الاعتداء على المتظاهرين فى موقعة «الجمل» عن تفاصيل جديدة تشير إلى تورط عدد من قيادات سابقة بالحزب الوطنى، على رأسهم «صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وجمال مبارك وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية سابقاً»، الذين وردت أسماؤهم أثناء التحقيقات.
وقالت مصادر قضائية إن هناك أسماء كثيرة وردت فى التحقيقات وفى تحريات الجهات الرقابية وتقرير لجنة تقصى الحقائق، إلا أنه لا يمكن استدعاؤهم قبل أن تتأكد النيابة من أن تلك الأسماء بالفعل متورطة فى الواقعة.
وذكر عدد من شهود العيان أمام نيابة أمن الدولة العليا أن وزيرة القوى العاملة السابقة «عائشة عبدالهادى» خرجت من النيابة بعد إخلاء سبيلها وكانت فى حالة بكاء هستيرى، وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر مقربة من عائشة أنها كانت تبكى لشعورها بأنه تم الزج باسمها فى تلك القضية دون ذنب لها.
وقالت «عائشة» فى التحقيقات التى جرت معها على مدار ٨ ساعات فى مبنى محكمة التجمع الخامس، إنها بالفعل خرجت ضمن متظاهرين فى اليوم التالى للخطاب الثانى للرئيس السابق حسنى مبارك، الذى أعلن فيه أنه لن يترشح لفترة رئاسية جديدة لرئاسة الجمهورية، واعترفت بأنها دعت عدداً من الشخصيات العامة والعاملين لتأييد الرئيس السابق، إلا أنها لم تدفع لأى شخص مليماً واحداً مقابل ذلك، كما أنها طلبت من الذى يقتنع بخطاب الرئيس أن يخرج ويؤيده، أما من يرى أن الخطاب غير كاف فالحرية له.
وأضافت «عائشة» فى التحقيقات أنها أجرت لقاءات فى قنوات تليفزيونية عديدة، وعبرت عن رأيها دون خوف من أحد، وقالت إنها لو كانت حرضت أياً من المسجلين خطر على الاعتداء على المتظاهرين فى ميدان التحرير لكانت اختفت من أمام التليفزيون حتى لا تظهر فى الصورة.
وأشارت «عائشة» فى التحقيقات التى انتهت بإخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات إلى أنها لا تعرف لماذا حضرت إلى النيابة، دون أن يتهمها أحد بمستند حقيقى بأنها وراء التعدى على المتظاهرين، فردت عليها النيابة بأن اسمها جاء فى تقرير لجنة تقصى الحقائق أنها دعت عدداً كبيراً من العمال بالاشتراك مع حسين مجاور، رئيس نقابات عمال مصر، فقالت «عائشة»: «هذا الكلام غير صحيح.. ولو هناك شخص واحد قال إننى دفعت له أموالاً أو قلت له تعدى على المتظاهرين فلتحضره النيابة ويواجهنى».
وقال حسين مجاور، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر فى التحقيقات، التى انتهت أيضاً بإخلاء سبيله، إنه خرج مع الوزيرة السابقة عائشة عبدالهادى فى المظاهرة، وكان بصحبتهم عدد كبير من الشخصيات العامة وبعض الفنانين ولاعبى كرة القدم، وكانت مظاهرتهم سلمية واقتصرت على ميدان مصطفى محمود فى المهندسين ولم يتحركوا إلى ميدان التحرير، وقال «مجاور» إنه لم يظهر إطلاقاً فى ميدان التحرير فى تلك الأوقات.
كما نفى رجل الأعمال إبراهيم كامل فى التحقيقات التى جرت معه أيضاً تحريضه المتظاهرين أو العمال على التعدى على المتظاهرين. وقالت مصادر أمنية إن عضو مجلس الشعب السابق «يوسف خطاب» المتورط فى قضية «موقعة الجمل» طلب من قيادات سابقة فى الحزب الوطنى تهريبه خارج البلاد قبل أيام من إصدار النائب العام طلباً بضبطه وإحضاره، ومازالت أجهزة الأمن فى الجيزة تبذل جهودها لضبطه.
كشفت تحقيقات النيابة العامة فى قضية الاعتداء على المتظاهرين فى موقعة «الجمل» عن تفاصيل جديدة تشير إلى تورط عدد من قيادات سابقة بالحزب الوطنى، على رأسهم «صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وجمال مبارك وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية سابقاً»، الذين وردت أسماؤهم أثناء التحقيقات.
وقالت مصادر قضائية إن هناك أسماء كثيرة وردت فى التحقيقات وفى تحريات الجهات الرقابية وتقرير لجنة تقصى الحقائق، إلا أنه لا يمكن استدعاؤهم قبل أن تتأكد النيابة من أن تلك الأسماء بالفعل متورطة فى الواقعة.
وذكر عدد من شهود العيان أمام نيابة أمن الدولة العليا أن وزيرة القوى العاملة السابقة «عائشة عبدالهادى» خرجت من النيابة بعد إخلاء سبيلها وكانت فى حالة بكاء هستيرى، وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر مقربة من عائشة أنها كانت تبكى لشعورها بأنه تم الزج باسمها فى تلك القضية دون ذنب لها.
وقالت «عائشة» فى التحقيقات التى جرت معها على مدار ٨ ساعات فى مبنى محكمة التجمع الخامس، إنها بالفعل خرجت ضمن متظاهرين فى اليوم التالى للخطاب الثانى للرئيس السابق حسنى مبارك، الذى أعلن فيه أنه لن يترشح لفترة رئاسية جديدة لرئاسة الجمهورية، واعترفت بأنها دعت عدداً من الشخصيات العامة والعاملين لتأييد الرئيس السابق، إلا أنها لم تدفع لأى شخص مليماً واحداً مقابل ذلك، كما أنها طلبت من الذى يقتنع بخطاب الرئيس أن يخرج ويؤيده، أما من يرى أن الخطاب غير كاف فالحرية له.
وأضافت «عائشة» فى التحقيقات أنها أجرت لقاءات فى قنوات تليفزيونية عديدة، وعبرت عن رأيها دون خوف من أحد، وقالت إنها لو كانت حرضت أياً من المسجلين خطر على الاعتداء على المتظاهرين فى ميدان التحرير لكانت اختفت من أمام التليفزيون حتى لا تظهر فى الصورة.
وأشارت «عائشة» فى التحقيقات التى انتهت بإخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات إلى أنها لا تعرف لماذا حضرت إلى النيابة، دون أن يتهمها أحد بمستند حقيقى بأنها وراء التعدى على المتظاهرين، فردت عليها النيابة بأن اسمها جاء فى تقرير لجنة تقصى الحقائق أنها دعت عدداً كبيراً من العمال بالاشتراك مع حسين مجاور، رئيس نقابات عمال مصر، فقالت «عائشة»: «هذا الكلام غير صحيح.. ولو هناك شخص واحد قال إننى دفعت له أموالاً أو قلت له تعدى على المتظاهرين فلتحضره النيابة ويواجهنى».
وقال حسين مجاور، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر فى التحقيقات، التى انتهت أيضاً بإخلاء سبيله، إنه خرج مع الوزيرة السابقة عائشة عبدالهادى فى المظاهرة، وكان بصحبتهم عدد كبير من الشخصيات العامة وبعض الفنانين ولاعبى كرة القدم، وكانت مظاهرتهم سلمية واقتصرت على ميدان مصطفى محمود فى المهندسين ولم يتحركوا إلى ميدان التحرير، وقال «مجاور» إنه لم يظهر إطلاقاً فى ميدان التحرير فى تلك الأوقات.
كما نفى رجل الأعمال إبراهيم كامل فى التحقيقات التى جرت معه أيضاً تحريضه المتظاهرين أو العمال على التعدى على المتظاهرين. وقالت مصادر أمنية إن عضو مجلس الشعب السابق «يوسف خطاب» المتورط فى قضية «موقعة الجمل» طلب من قيادات سابقة فى الحزب الوطنى تهريبه خارج البلاد قبل أيام من إصدار النائب العام طلباً بضبطه وإحضاره، ومازالت أجهزة الأمن فى الجيزة تبذل جهودها لضبطه.
- إنضم
- 11 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 171
- التفاعل
رد: خاص بجمهورية مصر
أبوالمجد: أطالب المجلس العسكرى بتأجيل الاستفتاء.. والتصويت لكل مادة على حده
طالب الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، أستاذ القانون، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتأجيل الاستفتاء المقرر على تعديل بعض مواد الدستور والمقرر يوم السبت المقبل.
وقال خلال الندوة الموسعة التى نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعهد تكنولوجيا المعلومات، أمس، إن هناك حاجة ماسة الآن لتأجيل هذا الاستفتاء لمدة أسبوع على أقل تقدير وإعادة صياغة شكل الاستفتاء بحيث يتيح الاستفتاء على كل مادة من المواد المختلف عليها بشكل فردى.
وأشار إلى أن هناك حداً كبيراً من التوافق على أغلب مواد الدستور المطروحه للاستفتاء، لكن هناك مواد بعينها يوجد عليها بعض الاختلاف الظاهر على السطح من خلال الحوار المجتمعى الحالى، ومن ثم فإن تأجيل الاستفتاء وطرح تلك المواد على استفتاء كل مادة على حدة قد يحل جزءاً من الجدل الراهن.
وأوضح أبوالمجد أن مشكلة دستور ٧١ أنه كان يؤبد السلطة ويركزها فى يد الرئيس وجاءت تلك التعديلات لتحل مشكلة تأبيد السلطة وجعلها أبدية لكنها فى المقابل تجاهلت تركيز السلطة فى يد الرئيس.
وذكر أن التصويت بـ«لا» قرار خاطئ من وجهة نظره لأن الاستفتاء المقبل يعد أول اختبار حقيقى للثقة المتبادلة بين القوات المسلحة والشعب الثائر - على حد قوله.
وشهدت الندوة التى حضرها المهندس ناصر عبدالحميد، ممثلا عن ائتلاف شباب ثورة ٢٥ يناير، والدكتور مصطفى السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى حضور الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات، والدكتور محمد سالم، رئيس معهد التكنولوجيا، جدلا كبيرا حول أولويات المرحلة المقبلة وجدوى الاستفتاء على الدستور وتأجيل كتابة دستور جديد للبلاد وتخوفات النخبة من استمرار نفس السياسات السابقة بوجوه جديدة فى حال تمرير مشروع الاستفتاء على بعض مواد الدستور وإعادة إحياء دستور ١٩٧١ الذى سقطت شرعيته - على حد قولهم.
وقال الدكتور مصطفى السيد إن هناك حاجه لتشكيل مجلس وطنى مواز تكون له القدرة على التشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وينقل له وجهة النظر الأخرى ويطرح عليه أولويات العمل الوطنى فى المستقبل، مشيرا إلى أن غياب مثل هذا المجلس يجعلنا لا نعرف ما الذى يفكر فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وتابع: «لا أعرف منطق عدم الانتظار لحين إعداد دستور جديد بدلا من التعجل فى تعديل دستور سقطت شرعيته»، معتبرا أن أسلوب اتخاذ القرارات المصيرية فى هذه المرحلة يشبه طريقة اتخاذ القرارات فى عهد مبارك - على حد قوله.
من جانبه، قال ناصر عبدالحميد إن التسرع فى إجراء الاستفتاء سيتسبب فى إشعال فتنة طائفية بسبب اتجاه عدد كبير لتكوين أحزاب على أساس دينى بسبب انعدام الثقة بين المسلمين والأقباط وتخوف كل منهم من الآخر، بجانب أنه سيعيد إنتاج برلمان لا يعبر سوى عن الإخوان المسلمين والحزب الوطنى وسيتسبب هذا فى إقصاء أصحاب الثورة الحقيقيين من الحياة السياسية للأبد.
................
طيب ليه كده يا دكتور..!؟
عشان البلد تفضل في الفوضى دي كتير يعني ولا ايه..!؟
طالب الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، أستاذ القانون، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتأجيل الاستفتاء المقرر على تعديل بعض مواد الدستور والمقرر يوم السبت المقبل.
وقال خلال الندوة الموسعة التى نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعهد تكنولوجيا المعلومات، أمس، إن هناك حاجة ماسة الآن لتأجيل هذا الاستفتاء لمدة أسبوع على أقل تقدير وإعادة صياغة شكل الاستفتاء بحيث يتيح الاستفتاء على كل مادة من المواد المختلف عليها بشكل فردى.
وأشار إلى أن هناك حداً كبيراً من التوافق على أغلب مواد الدستور المطروحه للاستفتاء، لكن هناك مواد بعينها يوجد عليها بعض الاختلاف الظاهر على السطح من خلال الحوار المجتمعى الحالى، ومن ثم فإن تأجيل الاستفتاء وطرح تلك المواد على استفتاء كل مادة على حدة قد يحل جزءاً من الجدل الراهن.
وأوضح أبوالمجد أن مشكلة دستور ٧١ أنه كان يؤبد السلطة ويركزها فى يد الرئيس وجاءت تلك التعديلات لتحل مشكلة تأبيد السلطة وجعلها أبدية لكنها فى المقابل تجاهلت تركيز السلطة فى يد الرئيس.
وذكر أن التصويت بـ«لا» قرار خاطئ من وجهة نظره لأن الاستفتاء المقبل يعد أول اختبار حقيقى للثقة المتبادلة بين القوات المسلحة والشعب الثائر - على حد قوله.
وشهدت الندوة التى حضرها المهندس ناصر عبدالحميد، ممثلا عن ائتلاف شباب ثورة ٢٥ يناير، والدكتور مصطفى السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى حضور الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات، والدكتور محمد سالم، رئيس معهد التكنولوجيا، جدلا كبيرا حول أولويات المرحلة المقبلة وجدوى الاستفتاء على الدستور وتأجيل كتابة دستور جديد للبلاد وتخوفات النخبة من استمرار نفس السياسات السابقة بوجوه جديدة فى حال تمرير مشروع الاستفتاء على بعض مواد الدستور وإعادة إحياء دستور ١٩٧١ الذى سقطت شرعيته - على حد قولهم.
وقال الدكتور مصطفى السيد إن هناك حاجه لتشكيل مجلس وطنى مواز تكون له القدرة على التشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وينقل له وجهة النظر الأخرى ويطرح عليه أولويات العمل الوطنى فى المستقبل، مشيرا إلى أن غياب مثل هذا المجلس يجعلنا لا نعرف ما الذى يفكر فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وتابع: «لا أعرف منطق عدم الانتظار لحين إعداد دستور جديد بدلا من التعجل فى تعديل دستور سقطت شرعيته»، معتبرا أن أسلوب اتخاذ القرارات المصيرية فى هذه المرحلة يشبه طريقة اتخاذ القرارات فى عهد مبارك - على حد قوله.
من جانبه، قال ناصر عبدالحميد إن التسرع فى إجراء الاستفتاء سيتسبب فى إشعال فتنة طائفية بسبب اتجاه عدد كبير لتكوين أحزاب على أساس دينى بسبب انعدام الثقة بين المسلمين والأقباط وتخوف كل منهم من الآخر، بجانب أنه سيعيد إنتاج برلمان لا يعبر سوى عن الإخوان المسلمين والحزب الوطنى وسيتسبب هذا فى إقصاء أصحاب الثورة الحقيقيين من الحياة السياسية للأبد.
................
طيب ليه كده يا دكتور..!؟
عشان البلد تفضل في الفوضى دي كتير يعني ولا ايه..!؟
- إنضم
- 11 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 171
- التفاعل
رد: خاص بجمهورية مصر
أحزاب وقوى سياسية تدعو إلى التظاهر يوم الجمعة لرفض «التعديلات» والمطالبة بدستور جديد
رفضت معظم القوى السياسية، وأحزاب المعارضة، التعديلات الدستورية المقرر إجراء الاستفتاء عليها السبت المقبل، وقرروا حشد المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء والتصويت بالرفض، ودعت المواطنين للمشاركة فى مظاهرات يوم الجمعة المقبل، لإعلان رفضهم هذه التعديلات، والمطالبة بدستور جديد، باعتبار أن الدستور الحالى سقط بسقوط النظام، فيما أعلن الحزب الوطنى عند دعوة أعضائه للتصويت بالموافقة على التعديلات.
قال حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع، إن الحزب بدأ الاستعداد لمواجهة التعديلات الدستورية بالتنسيق مع أحزاب المعارضة والقوى السياسية فى الأيام القليلة المقبلة، لإيجاد ضغط شعبى لرفض التعديلات، مشيراً إلى أن قوى المعارضة كانت تنتظر أن تمتد التعديلات إلى المواد التى تخص صلاحيات رئيس الجمهورية وسلطاته المطلقة، والتى جعلت منه ديكتاتوراً فى النظام السابق، إلا أن اللجنة خيبت ظن القوى الوطنية، واصفاً التعديلات الأخيرة بأنها بمثابة ترقيع لدستور فقد شرعيته نتيجة الثورة الشعبية.
وأضاف عبدالرازق، أن الحزب أخطر جميع أعضائه برفض التعديلات الدستورية، وطالبهم بالتصويت عليها بالرفض وتابع: «التجمع متمسك بانتخاب جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد يحول مصر من دولة ذات نظام استبدادى إلى جمهورية برلمانية تسمح بالتعددية الحزبية».
وقال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد إن الحزب يرفض التعديلات الدستورية، لأن الأحزاب السياسية لم تأخذ فرصتها فى النزول للشارع بعد مرور ٣٠ عاماً من القمع، واصفاً مؤيدى التعديلات من جماعة الإخوان المسلمين، والحزب الوطنى بأنهم محترفو انتخابات ومن مصلحتهم إجراء التعديلات الدستورية وإجراء الانتخابات.
وأضاف الطويل أن الوفد يرى وضع دستور جديد، ويرفض ترقيع الدستور، مشيراً إلى أن الحزب طالب أعضاءه بالتصويت على التعديلات بـ«لا». ودعا حزب الجبهة الديمقراطية إلى المشاركة فى الاستفتاء والتصويت بـ«لا»، وقال إبراهيم نوار، المتحدث الإعلامى للحزب إن هناك استحالة لإجراء الاستفتاء بهذه السرعة، مشيراً إلى أنه يرفض تعديل بعض مواد الدستور لأن ذلك يعنى تفعيل دستور ١٩٧١ رغم تعطيله.
وقال الدكتور محمد أبوالعلا، نائب رئيس الحزب الناصرى، إن الحزب كلف أماناته فى المحافظات بالتصويت برفض التعديلات الدستورية، والتنسيق مع جميع الاتجاهات السياسية لرفضها وتساءل: «كيف نصوت على تعديلات أدخلت على دستور فاسد من الأساس وحكمت به مصر قهراً لمدة ٣٠ عاماً؟!».
وطالب أبوالعلا بمد الفترة الانتقالية إلى عام كامل، يقوم خلاله المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل هيئة تأسيسية من قضاة ومستشارين وسياسيين مستقلين وقيادات حزبية لوضع دستور جديد يبلور أهداف الثورة الشعبية.
وقال إيهاب الخولى، عضو الهيئة العليا لحزب الغد، إن حزبه دعا إلى رفض التعديلات والمشاركة فى مظاهرات الجمعة ضد الاستفتاء، للتأكيد على مطالب الثورة بدستور جديد للبلاد، بدلاً من «الترقيع» الحالى، موضحاً أن التعديلات ستأتى بمجلس شعب سيختار رئيسين مقبلين لمصر بعد تقليل فترة الرئاسة إلى ٤ سنوات، ولا يمكن الثقة فى المجلس المقبل إذا أجريت الانتخابات بالنظام الفردى مرة أخرى.
وأصدرت الجمعية الوطنية للتغيير بياناً تدعو فيه المواطنين إلى التصويت برفض التعديلات، ودعت أعضاءها بالمحافظات إلى الخروج فى مظاهرات كبيرة الجمعة المقبل، فى كل الميادين، معتبرة أن مطالب الثورة لم تتحقق بعد، وهى «تغيير وحرية وعدالة اجتماعية».
فى المقابل، قال الدكتور محمد رجب، الأمين العام للحزب الوطنى، إنه أصدر توصياته لجميع أعضاء الحزب بضرورة المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات وتأييدها لما لها من أهمية كبيرة لتحقيق الشرعية الدستورية، والانتقال لمرحلة جديدة من العمل الوطنى، بعد أن تأكد له أنها تخدم مصلحة الوطن.
......................
يعني الاستفتاء لسه مبدأش ؛ ولا الناس قالت نعم أو لا ؛ ودول طالعين يتظاهروا ويأثروا على الناس ويصادروا آرائهم..:gun[1]:
والله الناس دي المفروض تتاخد ميدان التحرير وتُعدم هناك عشان تبقى عِبره ؛ حسبنا الله ونعم الوكيل ؛ وربنا يهد المفتري..:mad:
رفضت معظم القوى السياسية، وأحزاب المعارضة، التعديلات الدستورية المقرر إجراء الاستفتاء عليها السبت المقبل، وقرروا حشد المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء والتصويت بالرفض، ودعت المواطنين للمشاركة فى مظاهرات يوم الجمعة المقبل، لإعلان رفضهم هذه التعديلات، والمطالبة بدستور جديد، باعتبار أن الدستور الحالى سقط بسقوط النظام، فيما أعلن الحزب الوطنى عند دعوة أعضائه للتصويت بالموافقة على التعديلات.
قال حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع، إن الحزب بدأ الاستعداد لمواجهة التعديلات الدستورية بالتنسيق مع أحزاب المعارضة والقوى السياسية فى الأيام القليلة المقبلة، لإيجاد ضغط شعبى لرفض التعديلات، مشيراً إلى أن قوى المعارضة كانت تنتظر أن تمتد التعديلات إلى المواد التى تخص صلاحيات رئيس الجمهورية وسلطاته المطلقة، والتى جعلت منه ديكتاتوراً فى النظام السابق، إلا أن اللجنة خيبت ظن القوى الوطنية، واصفاً التعديلات الأخيرة بأنها بمثابة ترقيع لدستور فقد شرعيته نتيجة الثورة الشعبية.
وأضاف عبدالرازق، أن الحزب أخطر جميع أعضائه برفض التعديلات الدستورية، وطالبهم بالتصويت عليها بالرفض وتابع: «التجمع متمسك بانتخاب جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد يحول مصر من دولة ذات نظام استبدادى إلى جمهورية برلمانية تسمح بالتعددية الحزبية».
وقال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد إن الحزب يرفض التعديلات الدستورية، لأن الأحزاب السياسية لم تأخذ فرصتها فى النزول للشارع بعد مرور ٣٠ عاماً من القمع، واصفاً مؤيدى التعديلات من جماعة الإخوان المسلمين، والحزب الوطنى بأنهم محترفو انتخابات ومن مصلحتهم إجراء التعديلات الدستورية وإجراء الانتخابات.
وأضاف الطويل أن الوفد يرى وضع دستور جديد، ويرفض ترقيع الدستور، مشيراً إلى أن الحزب طالب أعضاءه بالتصويت على التعديلات بـ«لا». ودعا حزب الجبهة الديمقراطية إلى المشاركة فى الاستفتاء والتصويت بـ«لا»، وقال إبراهيم نوار، المتحدث الإعلامى للحزب إن هناك استحالة لإجراء الاستفتاء بهذه السرعة، مشيراً إلى أنه يرفض تعديل بعض مواد الدستور لأن ذلك يعنى تفعيل دستور ١٩٧١ رغم تعطيله.
وقال الدكتور محمد أبوالعلا، نائب رئيس الحزب الناصرى، إن الحزب كلف أماناته فى المحافظات بالتصويت برفض التعديلات الدستورية، والتنسيق مع جميع الاتجاهات السياسية لرفضها وتساءل: «كيف نصوت على تعديلات أدخلت على دستور فاسد من الأساس وحكمت به مصر قهراً لمدة ٣٠ عاماً؟!».
وطالب أبوالعلا بمد الفترة الانتقالية إلى عام كامل، يقوم خلاله المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل هيئة تأسيسية من قضاة ومستشارين وسياسيين مستقلين وقيادات حزبية لوضع دستور جديد يبلور أهداف الثورة الشعبية.
وقال إيهاب الخولى، عضو الهيئة العليا لحزب الغد، إن حزبه دعا إلى رفض التعديلات والمشاركة فى مظاهرات الجمعة ضد الاستفتاء، للتأكيد على مطالب الثورة بدستور جديد للبلاد، بدلاً من «الترقيع» الحالى، موضحاً أن التعديلات ستأتى بمجلس شعب سيختار رئيسين مقبلين لمصر بعد تقليل فترة الرئاسة إلى ٤ سنوات، ولا يمكن الثقة فى المجلس المقبل إذا أجريت الانتخابات بالنظام الفردى مرة أخرى.
وأصدرت الجمعية الوطنية للتغيير بياناً تدعو فيه المواطنين إلى التصويت برفض التعديلات، ودعت أعضاءها بالمحافظات إلى الخروج فى مظاهرات كبيرة الجمعة المقبل، فى كل الميادين، معتبرة أن مطالب الثورة لم تتحقق بعد، وهى «تغيير وحرية وعدالة اجتماعية».
فى المقابل، قال الدكتور محمد رجب، الأمين العام للحزب الوطنى، إنه أصدر توصياته لجميع أعضاء الحزب بضرورة المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات وتأييدها لما لها من أهمية كبيرة لتحقيق الشرعية الدستورية، والانتقال لمرحلة جديدة من العمل الوطنى، بعد أن تأكد له أنها تخدم مصلحة الوطن.
......................
يعني الاستفتاء لسه مبدأش ؛ ولا الناس قالت نعم أو لا ؛ ودول طالعين يتظاهروا ويأثروا على الناس ويصادروا آرائهم..:gun[1]:
والله الناس دي المفروض تتاخد ميدان التحرير وتُعدم هناك عشان تبقى عِبره ؛ حسبنا الله ونعم الوكيل ؛ وربنا يهد المفتري..:mad:
- إنضم
- 11 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 171
- التفاعل
رد: خاص بجمهورية مصر
«المصري اليوم» تنشر تفاصيل اتصالات شرطة الإسكندرية يوم «جمعة الغضب»
حصلت « المصرى اليوم» على «C.D» يحمل بعض الاتصالات التى تمت بين قيادات وضباط الشرطة ومدير شرطة النجدة العميد عصام جادالله يوم جمعة الغضب على جهاز الاتصال الخاص بالشرطة، المعروف باسم (b.b.X) والتى كشفت عن أن بعض الضباط كانوا يتعاملون مع المتظاهرين بالحجارة بعد نفاد الذخيرة والغازات المسيلة للدموع وأمكن التعرف على مناصب بعض القيادات الشرطية التى ورد ذكرها فى التسجيل ومنها اللواء علاء رشاد، مساعد مدير الأمن للتدريب، وعصام جاد الله، مدير شرطة النجدة، ومحمد متولى، مدير إدارة قوات الأمن، واللواء سامح اللقانى، نائب المدير لقطاع غرب، وجمال المقرحى، مدير إدارة شرطة المسطحات المائية وطارق عبده مفتش الفرقة ب.
بدأ التسجيل بكلمات من مصدر مجهول قال فيها «دى آخر مرة.. الأهالى دخلت ولعت عربية أمن مركزى.. الموقف هنا فوق ما تتصور.. باقول لسيادتك فوق ما تتصور».
صوت مجهول: خلاص الشعب ركب كدة.
ضابط يدعى عصام جاد الله: السيد العميد محمد متولى لو جاب عربياته برضه هيحصلها حاجة، أنا عايز كماشة عليهم من اليمين والشمال، إحنا دلوقتى بنتعامل.. فقط الغاز خلص دخلوا ولعوا فى عربية أمن مركزى، الموقف فوق ما تتخيل.
صوت مجهول: طب يمشِّى العربيات.
جاد الله: جارى جارى يا علاء بيه جارى، بس توصل لسيادتك التشكيل الأولانى وربنا يسهل.
عصام جاد الله: سامح بيه اللقانى الموقف عند سيادتك إيه؟
اللقانى: مازال فيه تعامل يا عصام بيه وفيه مجموعة من الناحيتين وفيه أعداد كبيرة من محطة مصر، أعداد كبيرة جدا ومحتاجين غاز بنضرب بالغاز زى ماسيادتك سامع كدة محتاجين غاز.
جاد الله: عمليات مركزى.
اللقانى: عصام بيه الوضع خطر الوضع خطر ياعصام بيه، ابعتلى حد.
جاد الله: يا محمد بيه حاتم ياجمال بيه يامقرحى يسيبوا الفرقة ويجولى،.. جمال بيه يا مقراحى سيب اللى عندك ماتتعاملش وروح إحمى قسم المنتزه أول.
المقرحى: إحنا من جميع الاتجاهات حوالينا الناس يا عصام وبنتعامل هنا شوف طارق عبده يطلع له.
جاد الله: السيد العميد طارق عبده.
المقرحى: عصام بيه أنا مش ممكن أسيب المكان هنا، إحنا هنا بنتعامل تعامل جدى.
جاد الله: تمام يا جمال بيه تمام.
جاد الله: إدارة ٤ مكانك فين ٣٠٣ مكانه فين.. إبدأ يا محمود بيه إبدأ.
محمود بيه : تمام بتوع الأمن المركزى دخلوا على القسم تمت السيطرة تماما والحمد لله كان فيه شوية اشتباكات كدة قدام القسم فيه ضابط إتعور برصاصة فى القلب من الأمن المركزى.
حسام الصغير: لو عندك تشكيل فى المندرة يطلع على قسم المنتزة أول.. محمد بيه خليك عندك إنت إتعامل باللى عندك وسيبنا إحنا نتعامل بعون الله.
جاد الله: ٥ م السيد اللواء ٥ م إتفضل إبدأ.
اللواء سيد نصر: عصام بيه فيه أمام عمارات مصطفى كامل مسيرة حوالى ١٥ ألف تقريبا.
جاد الله: لو مافيش إمكانية التعامل معاهم سيادتك ما تستعجلش.
اللواء سيد نصر: طبعا إستحالة التعامل معاهم لإن العملية صعبة هنا خالص.
جاد الله: سيادتك جمع القوات مع سيادتك كدة وجارى مكالمة سيادتك، شكراً.
جاد الله: آلو د ٤ مكانكم فين التشكيل.. فين اللى معاك؟
د ٤: فى شارع جانبى بالقرب من ميدان الساعة مكانكم فين التشكيل اللى معاك.
د ٤: عصام بيه على وجه السرعة الوضع هيصبح غير آمن للقسم.
جاد الله: د ٤ مكانك فين.
د٤: تمام سيادتك كده إحنا فى شارع جانبى بالقرب من ميدان الساعة.
صوت مسؤول أمنى كبير: يا عصام بيه.
جاد الله: إبدأ يا فندم.
صوت مسؤول أمنى كبير: الأهم الآن تأمين الأقسام.. اللى قدامه مسيرة مش قادر يتعامل معاها مايتعاملش معاها مدام ماشية سلمية سيبهم ماشيين لما نأمن أقسامنا بقى ونقف فى مواقعنا، صح جاد الله: صح كده يا فندم إحنا حنعاود التشكيلات بتاعتنا كلها أمام الأقسام لتأمين المواقع الشرطية.
صوت المسؤول الأمنى: صح كده أمِّن بقى القوات والأفراد والأقسام والمسيرة مدام ماشية سلمية خلاص.
جاد الله: تمام كدة سيد بيه نصر لو أمكن يبقى سيادتك هتأمن قسم الرمل أول وقسم سيدى جابر.
اللواء سيد: جارى يا عصام بيه جارى.
مصطفى: عصام بيه لو سمحت فيه حد دخل على نقطة المصانع حد يتوجه بسرعة.
سيد نصر: يا عصام بيه أودى تشكيل قسم سيدى جابر وقسم الرمل وفيه معايا معايا ١١ تم ضبطهم أوديهم على فين.
جاد الله: خدهم معاك سيادتك لأى قسم واتحفظ عليهم كويس وعايزين نشوف نقطة المصانع على طريق المحمودية.
مصطفى بيه: عصام بيه جاد الله.
جاد الله: إبدأ.
مصطفى بيه: باشا عايزين عربيات إسعاف بشارع ٤٥ مجندين وضباط.
جاد الله: تمام هنبعت على طول.
جاد الله: يا مصطفى بيه إطلع على قسم سيدى جابر وشوف نقطة المصانع فيها إيه بسرعة.. سيد بيه خللى سيادتك فى قسم رمل أول والمنتزه أول لو سمحت.
سيد نصر: عصام بيه طلعوا فوق العماير اللى بجوار القسم وضربوا القسم، إبعتلى حد على وجه بسرعة.
جاد الله: عماد بيه فيه تشكيلات عند سيادتك فى قسم المنتزة أول.
سيد نصر: صح كده ياعصام بيه فيه مسيرة تانية جاية اعدادها غفيرة على مرمى البصر، جايه فى الاتجاه المقابل أمام مستشفى الجيش على وجه التحديد.
جاد الله: صح كدة ياسيد بيه شوفها كدة وسيادتك إتوجه لتأمين قسم الرمل أول والمنتزه.
ماهر رشاد: عصام بيه بدأوا يولعوا فى كشك ويولعوا فى حاجات والنار هتدخل جوه القسم.
جاد الله: محمود بيه السيد فيه قوات عندك ممكن تلحق بيها ماهر رشاد.
ماهر رشاد: أنا عندى تجمعات حوالين القسم كتيره يا عصام بيه حاولوا يخشوا لكن الوضع تحت السيطرة.
جاد الله: السيد بيه نصر لو أمكن نلحق ماهر بيه رشاد.
علاء رشاد: عصام بيه.
جاد الله: إبدأ يا علاء بيه.
علاء رشاد: اعتقد إن العربيات والقوات كلها هيتعاملوا معاها هيكون الوضع كارثة شوفوا كده فين وأنا عايز أمن مركزى من اليمين والشمال، إحنا بنضرب بالطوب دلوقتى بس إحنا التعامل سلاحنا طوب دلوقتى.
صوت مسؤول أمنى كبير: ماتتعاملش يا علاء بيه بالطوب وهدى التعامل وأمِّن أقسام الشرطة وأفراد الشرطة وهدى التعامل بقه خالص، بتتعامل بالطوب إزاى.
علاء رشاد: يا فندم حوالى ٣٠ ألف من هنا و٣٠ ألف من هنا الوضع سيادتك فوق ما حد يتصوره.
صوت المسؤول الأمنى: ماتتعاملش يا علاء بيه وهدى التعامل وأمِّن أقسام الشرطة مامعكمش القوات الكافيه اللى تتعامل بيها مع الأعداد الغفيرة دى بهدوء بقى وأمِّن الأقسام.
جاد الله: ٣ م السيد اللواء ١م والاستعلام من السيد اللواء مساعد الوزير الموجود فى الحماية المدنية واستعلام من مكان سيادتك.
٣م: على وجه السرعة يا عصام بيه مواطن من المواطنين كده أصيب بإصابة بالغة.
جاد الله: مواطن عادى يعنى؟
٣ م: أيوه بس عايزين ننقله بسرعة علشان مايعملش هيجان بالمنطقة.
جاد الله: الإسعاف صعب توصل لو أمكن نقله بسيارة تاكسى ولا حاجة.
٣ م: حنشوف ماشى.
وانقطع الاتصال.
حصلت « المصرى اليوم» على «C.D» يحمل بعض الاتصالات التى تمت بين قيادات وضباط الشرطة ومدير شرطة النجدة العميد عصام جادالله يوم جمعة الغضب على جهاز الاتصال الخاص بالشرطة، المعروف باسم (b.b.X) والتى كشفت عن أن بعض الضباط كانوا يتعاملون مع المتظاهرين بالحجارة بعد نفاد الذخيرة والغازات المسيلة للدموع وأمكن التعرف على مناصب بعض القيادات الشرطية التى ورد ذكرها فى التسجيل ومنها اللواء علاء رشاد، مساعد مدير الأمن للتدريب، وعصام جاد الله، مدير شرطة النجدة، ومحمد متولى، مدير إدارة قوات الأمن، واللواء سامح اللقانى، نائب المدير لقطاع غرب، وجمال المقرحى، مدير إدارة شرطة المسطحات المائية وطارق عبده مفتش الفرقة ب.
بدأ التسجيل بكلمات من مصدر مجهول قال فيها «دى آخر مرة.. الأهالى دخلت ولعت عربية أمن مركزى.. الموقف هنا فوق ما تتصور.. باقول لسيادتك فوق ما تتصور».
صوت مجهول: خلاص الشعب ركب كدة.
ضابط يدعى عصام جاد الله: السيد العميد محمد متولى لو جاب عربياته برضه هيحصلها حاجة، أنا عايز كماشة عليهم من اليمين والشمال، إحنا دلوقتى بنتعامل.. فقط الغاز خلص دخلوا ولعوا فى عربية أمن مركزى، الموقف فوق ما تتخيل.
صوت مجهول: طب يمشِّى العربيات.
جاد الله: جارى جارى يا علاء بيه جارى، بس توصل لسيادتك التشكيل الأولانى وربنا يسهل.
عصام جاد الله: سامح بيه اللقانى الموقف عند سيادتك إيه؟
اللقانى: مازال فيه تعامل يا عصام بيه وفيه مجموعة من الناحيتين وفيه أعداد كبيرة من محطة مصر، أعداد كبيرة جدا ومحتاجين غاز بنضرب بالغاز زى ماسيادتك سامع كدة محتاجين غاز.
جاد الله: عمليات مركزى.
اللقانى: عصام بيه الوضع خطر الوضع خطر ياعصام بيه، ابعتلى حد.
جاد الله: يا محمد بيه حاتم ياجمال بيه يامقرحى يسيبوا الفرقة ويجولى،.. جمال بيه يا مقراحى سيب اللى عندك ماتتعاملش وروح إحمى قسم المنتزه أول.
المقرحى: إحنا من جميع الاتجاهات حوالينا الناس يا عصام وبنتعامل هنا شوف طارق عبده يطلع له.
جاد الله: السيد العميد طارق عبده.
المقرحى: عصام بيه أنا مش ممكن أسيب المكان هنا، إحنا هنا بنتعامل تعامل جدى.
جاد الله: تمام يا جمال بيه تمام.
جاد الله: إدارة ٤ مكانك فين ٣٠٣ مكانه فين.. إبدأ يا محمود بيه إبدأ.
محمود بيه : تمام بتوع الأمن المركزى دخلوا على القسم تمت السيطرة تماما والحمد لله كان فيه شوية اشتباكات كدة قدام القسم فيه ضابط إتعور برصاصة فى القلب من الأمن المركزى.
حسام الصغير: لو عندك تشكيل فى المندرة يطلع على قسم المنتزة أول.. محمد بيه خليك عندك إنت إتعامل باللى عندك وسيبنا إحنا نتعامل بعون الله.
جاد الله: ٥ م السيد اللواء ٥ م إتفضل إبدأ.
اللواء سيد نصر: عصام بيه فيه أمام عمارات مصطفى كامل مسيرة حوالى ١٥ ألف تقريبا.
جاد الله: لو مافيش إمكانية التعامل معاهم سيادتك ما تستعجلش.
اللواء سيد نصر: طبعا إستحالة التعامل معاهم لإن العملية صعبة هنا خالص.
جاد الله: سيادتك جمع القوات مع سيادتك كدة وجارى مكالمة سيادتك، شكراً.
جاد الله: آلو د ٤ مكانكم فين التشكيل.. فين اللى معاك؟
د ٤: فى شارع جانبى بالقرب من ميدان الساعة مكانكم فين التشكيل اللى معاك.
د ٤: عصام بيه على وجه السرعة الوضع هيصبح غير آمن للقسم.
جاد الله: د ٤ مكانك فين.
د٤: تمام سيادتك كده إحنا فى شارع جانبى بالقرب من ميدان الساعة.
صوت مسؤول أمنى كبير: يا عصام بيه.
جاد الله: إبدأ يا فندم.
صوت مسؤول أمنى كبير: الأهم الآن تأمين الأقسام.. اللى قدامه مسيرة مش قادر يتعامل معاها مايتعاملش معاها مدام ماشية سلمية سيبهم ماشيين لما نأمن أقسامنا بقى ونقف فى مواقعنا، صح جاد الله: صح كده يا فندم إحنا حنعاود التشكيلات بتاعتنا كلها أمام الأقسام لتأمين المواقع الشرطية.
صوت المسؤول الأمنى: صح كده أمِّن بقى القوات والأفراد والأقسام والمسيرة مدام ماشية سلمية خلاص.
جاد الله: تمام كدة سيد بيه نصر لو أمكن يبقى سيادتك هتأمن قسم الرمل أول وقسم سيدى جابر.
اللواء سيد: جارى يا عصام بيه جارى.
مصطفى: عصام بيه لو سمحت فيه حد دخل على نقطة المصانع حد يتوجه بسرعة.
سيد نصر: يا عصام بيه أودى تشكيل قسم سيدى جابر وقسم الرمل وفيه معايا معايا ١١ تم ضبطهم أوديهم على فين.
جاد الله: خدهم معاك سيادتك لأى قسم واتحفظ عليهم كويس وعايزين نشوف نقطة المصانع على طريق المحمودية.
مصطفى بيه: عصام بيه جاد الله.
جاد الله: إبدأ.
مصطفى بيه: باشا عايزين عربيات إسعاف بشارع ٤٥ مجندين وضباط.
جاد الله: تمام هنبعت على طول.
جاد الله: يا مصطفى بيه إطلع على قسم سيدى جابر وشوف نقطة المصانع فيها إيه بسرعة.. سيد بيه خللى سيادتك فى قسم رمل أول والمنتزه أول لو سمحت.
سيد نصر: عصام بيه طلعوا فوق العماير اللى بجوار القسم وضربوا القسم، إبعتلى حد على وجه بسرعة.
جاد الله: عماد بيه فيه تشكيلات عند سيادتك فى قسم المنتزة أول.
سيد نصر: صح كده ياعصام بيه فيه مسيرة تانية جاية اعدادها غفيرة على مرمى البصر، جايه فى الاتجاه المقابل أمام مستشفى الجيش على وجه التحديد.
جاد الله: صح كدة ياسيد بيه شوفها كدة وسيادتك إتوجه لتأمين قسم الرمل أول والمنتزه.
ماهر رشاد: عصام بيه بدأوا يولعوا فى كشك ويولعوا فى حاجات والنار هتدخل جوه القسم.
جاد الله: محمود بيه السيد فيه قوات عندك ممكن تلحق بيها ماهر رشاد.
ماهر رشاد: أنا عندى تجمعات حوالين القسم كتيره يا عصام بيه حاولوا يخشوا لكن الوضع تحت السيطرة.
جاد الله: السيد بيه نصر لو أمكن نلحق ماهر بيه رشاد.
علاء رشاد: عصام بيه.
جاد الله: إبدأ يا علاء بيه.
علاء رشاد: اعتقد إن العربيات والقوات كلها هيتعاملوا معاها هيكون الوضع كارثة شوفوا كده فين وأنا عايز أمن مركزى من اليمين والشمال، إحنا بنضرب بالطوب دلوقتى بس إحنا التعامل سلاحنا طوب دلوقتى.
صوت مسؤول أمنى كبير: ماتتعاملش يا علاء بيه بالطوب وهدى التعامل وأمِّن أقسام الشرطة وأفراد الشرطة وهدى التعامل بقه خالص، بتتعامل بالطوب إزاى.
علاء رشاد: يا فندم حوالى ٣٠ ألف من هنا و٣٠ ألف من هنا الوضع سيادتك فوق ما حد يتصوره.
صوت المسؤول الأمنى: ماتتعاملش يا علاء بيه وهدى التعامل وأمِّن أقسام الشرطة مامعكمش القوات الكافيه اللى تتعامل بيها مع الأعداد الغفيرة دى بهدوء بقى وأمِّن الأقسام.
جاد الله: ٣ م السيد اللواء ١م والاستعلام من السيد اللواء مساعد الوزير الموجود فى الحماية المدنية واستعلام من مكان سيادتك.
٣م: على وجه السرعة يا عصام بيه مواطن من المواطنين كده أصيب بإصابة بالغة.
جاد الله: مواطن عادى يعنى؟
٣ م: أيوه بس عايزين ننقله بسرعة علشان مايعملش هيجان بالمنطقة.
جاد الله: الإسعاف صعب توصل لو أمكن نقله بسيارة تاكسى ولا حاجة.
٣ م: حنشوف ماشى.
وانقطع الاتصال.
- إنضم
- 11 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 171
- التفاعل
رد: خاص بجمهورية مصر
الإفراج عن ٥٢ معتقلاً من أبناء سيناء.. و«مبروك» يعلن إغلاق ملف المعتقلين من البدو
استقبل اللواء عبدالوهاب مبروك، محافظ شمال سيناء، ٥٢ معتقلاً سياسياً من أبناء المحافظة، بعد الإفراج عنهم من سجون طرة وبرج العرب والوادى الجديد.
وأكد فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن القرار جاء بعد جهود بذلت مع اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية الجديد، وتم التصديق على هذا القرار مساء السبت الماضى.
وأشار مبروك إلى أنه سبق الإفراج عن ١٠٢ معتقل جنائى من شمال سيناء بقرار من اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية السابق، ليتم بذلك إغلاق ملف المعتقلين السياسيين والجنائيين من بدو شمال سيناء.
وقال محافظ شمال سيناء: «ربما يتبقى عدد قليل من المعتقلين لا يتعدى أصابع اليد الواحدة، وجار تحديد مكانهم والإفراج عنهم بعد تلقى بلاغات من أهاليهم».
وكان أهالى المعتقلين قد بدأوا اعتصاماً أمام مبنى محافظة شمال سيناء منذ ١٠ أيام للمطالبة بالإفراج عنهم، ووعدت قيادات بالقوات المسلحة بسرعة معالجة الملف الذى أثار انفلاتاً أمنياً بشبه جزيرة سيناء، وكان من أهم المشكلات التى تمنع عودة العلاقات الطبيعية بين البدو والحكومة.
استقبل اللواء عبدالوهاب مبروك، محافظ شمال سيناء، ٥٢ معتقلاً سياسياً من أبناء المحافظة، بعد الإفراج عنهم من سجون طرة وبرج العرب والوادى الجديد.
وأكد فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن القرار جاء بعد جهود بذلت مع اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية الجديد، وتم التصديق على هذا القرار مساء السبت الماضى.
وأشار مبروك إلى أنه سبق الإفراج عن ١٠٢ معتقل جنائى من شمال سيناء بقرار من اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية السابق، ليتم بذلك إغلاق ملف المعتقلين السياسيين والجنائيين من بدو شمال سيناء.
وقال محافظ شمال سيناء: «ربما يتبقى عدد قليل من المعتقلين لا يتعدى أصابع اليد الواحدة، وجار تحديد مكانهم والإفراج عنهم بعد تلقى بلاغات من أهاليهم».
وكان أهالى المعتقلين قد بدأوا اعتصاماً أمام مبنى محافظة شمال سيناء منذ ١٠ أيام للمطالبة بالإفراج عنهم، ووعدت قيادات بالقوات المسلحة بسرعة معالجة الملف الذى أثار انفلاتاً أمنياً بشبه جزيرة سيناء، وكان من أهم المشكلات التى تمنع عودة العلاقات الطبيعية بين البدو والحكومة.
- إنضم
- 11 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 171
- التفاعل
رد: خاص بجمهورية مصر
«الأموال العامة» تستدعى نادية حليم وهالة حشيش فى قضية اتهام «الفقى والشيخ» بالتربح وإهدار المال العام
استدعت نيابة الأموال العامة أمس، نادية حليم، رئيس التليفزيون، وهالة حشيش، رئيس قطاع القنوات المتخصصة، للاستماع إلى أقوالهما فى التحقيقات التى تجريها مع أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، بتهمة التربح وإهدار المال العام.
استمرت التحقيقات مع «نادية وهالة»، حتى مثول الجريدة للطبع. وقالت مصادر قضائية مطلعة، إن النيابة استدعتهما، للوقوف على مدى صحة أو مخالفة عدد من الإجراءات، التى كان اتخذها «الفقى والشيخ»، وليس لتورطهما فى القضية، أو أى قضايا أخرى.
أضافت المصادر، طلبت عدم نشر أسمائها، أن المحامى العام لنيابة الأموال العامة يعكف حاليا على إعداد أمر إحالة «الفقى والشيخ»، إلى المحاكمة الجنائية تمهيدا لعرضه على المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تسلمت فيه النيابة العامة، بإشراف المستشار عماد عبدالله، عدة تقارير رقابية من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية، تفيد بتورط عدد من كبار المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، فى قضايا فساد، من بينهم الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ورجل الأعمال محمد أبوالعينين ومجدى راسخ، والد زوجة علاء مبارك، وجمال مبارك وياسين منصور».
وعلمت «المصرى اليوم» أن نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار على الهوارى، استدعت عددا من الوزراء السابقين، من بينهم «نظيف»، للاستماع إلى أقوالهم فى عدد من البلاغات المقدمة ضدهم، ومنها بلاغات فى قضية «جامعة النيل».
وتواصل النيابة، بإشراف المستشار أشرف رزق، ومحمد حسام ومحمد النجار وعبداللطيف الشرنوبى، رؤساء النيابة، الاستماع إلى أعضاء اللجان، التى تم تشكيلها فى قضايا الاستيلاء على أراضى الدولة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن صورة المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة السابق، المحال إلى محكمة الجنايات، تم رفعها من الموقع الإلكترونى لـ«الإنتربول المصرى».
وقالت مصادر مسؤولة فى «الإنتربول» إن «رشيد» لا يزال متهما وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، وإذا حضر سيتم القبض عليه وإحالته إلى النيابة».
من جانبه تسلم المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق بوزارة العدل، تحريات وتقارير هيئة الرقابة الإدارية، حول التحقيقات فى وقائع الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضى المملوكة للدولة، والمنسوب ارتكابها إلى وزير الزراعة السابق أمين أباظة، ورجلى الأعمال محمد أبوالعينين، وعمرو منسى.
وأكدت التحريات والتقارير، صحة الوقائع التى تضمنتها البلاغات المقدمة، والتى أفادت بقيام «أباظة»، ببيع قطعة أرض مساحتها ٢٦٠ فدانا مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطريق (القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى)، لصالح رجل الأعمال محمد أبوالعينين، الذى كان يضع يده عليها دون مبرر مشروع، بحسب التقارير.
وأكدت الرقابة الإدارية، صحة البلاغات المقدمة ضد رجل الأعمال عمرو منسى، التى تفيد بقيام «أباظة» ببيع ١١ ألفاً و٥٥٦ فدانا إليه، فى شبه جزيرة سيناء، داخل زمام محافظة الإسماعيلية، بالمخالفة لأحكام القانون.
استدعت نيابة الأموال العامة أمس، نادية حليم، رئيس التليفزيون، وهالة حشيش، رئيس قطاع القنوات المتخصصة، للاستماع إلى أقوالهما فى التحقيقات التى تجريها مع أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، بتهمة التربح وإهدار المال العام.
استمرت التحقيقات مع «نادية وهالة»، حتى مثول الجريدة للطبع. وقالت مصادر قضائية مطلعة، إن النيابة استدعتهما، للوقوف على مدى صحة أو مخالفة عدد من الإجراءات، التى كان اتخذها «الفقى والشيخ»، وليس لتورطهما فى القضية، أو أى قضايا أخرى.
أضافت المصادر، طلبت عدم نشر أسمائها، أن المحامى العام لنيابة الأموال العامة يعكف حاليا على إعداد أمر إحالة «الفقى والشيخ»، إلى المحاكمة الجنائية تمهيدا لعرضه على المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تسلمت فيه النيابة العامة، بإشراف المستشار عماد عبدالله، عدة تقارير رقابية من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية، تفيد بتورط عدد من كبار المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، فى قضايا فساد، من بينهم الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ورجل الأعمال محمد أبوالعينين ومجدى راسخ، والد زوجة علاء مبارك، وجمال مبارك وياسين منصور».
وعلمت «المصرى اليوم» أن نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار على الهوارى، استدعت عددا من الوزراء السابقين، من بينهم «نظيف»، للاستماع إلى أقوالهم فى عدد من البلاغات المقدمة ضدهم، ومنها بلاغات فى قضية «جامعة النيل».
وتواصل النيابة، بإشراف المستشار أشرف رزق، ومحمد حسام ومحمد النجار وعبداللطيف الشرنوبى، رؤساء النيابة، الاستماع إلى أعضاء اللجان، التى تم تشكيلها فى قضايا الاستيلاء على أراضى الدولة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن صورة المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة السابق، المحال إلى محكمة الجنايات، تم رفعها من الموقع الإلكترونى لـ«الإنتربول المصرى».
وقالت مصادر مسؤولة فى «الإنتربول» إن «رشيد» لا يزال متهما وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، وإذا حضر سيتم القبض عليه وإحالته إلى النيابة».
من جانبه تسلم المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق بوزارة العدل، تحريات وتقارير هيئة الرقابة الإدارية، حول التحقيقات فى وقائع الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضى المملوكة للدولة، والمنسوب ارتكابها إلى وزير الزراعة السابق أمين أباظة، ورجلى الأعمال محمد أبوالعينين، وعمرو منسى.
وأكدت التحريات والتقارير، صحة الوقائع التى تضمنتها البلاغات المقدمة، والتى أفادت بقيام «أباظة»، ببيع قطعة أرض مساحتها ٢٦٠ فدانا مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطريق (القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى)، لصالح رجل الأعمال محمد أبوالعينين، الذى كان يضع يده عليها دون مبرر مشروع، بحسب التقارير.
وأكدت الرقابة الإدارية، صحة البلاغات المقدمة ضد رجل الأعمال عمرو منسى، التى تفيد بقيام «أباظة» ببيع ١١ ألفاً و٥٥٦ فدانا إليه، فى شبه جزيرة سيناء، داخل زمام محافظة الإسماعيلية، بالمخالفة لأحكام القانون.
- إنضم
- 11 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 171
- التفاعل
رد: خاص بجمهورية مصر
للمرة الثانية.. النائب العام يحيل "جرانه" و"الحاذق" للجنايات
أمر المستشار على الهوارى المحامى العام الأول بنيابة الأموال العامة العليا، بإحالة وزير السياحة السابق زهير جرانه ورجل الأعمال هشام الحاذق إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالتربح وإهدار المال العام فى شأن واقعة تخصيص جرانه لمساحة 5 ملايين متر مربع من الأراضى فى العين السخنة لصالح رجل الأعمال الحاذق بسعر دولار واحد للمتر وبالأمر المباشر، بما يمثل مخالفة للقواعد القانونية المنظمة لتخصيص أراضى الدولة.
وتعد هذه القضية هى الثانية التى يحال فيها جرانه إلى محكمة الجنايات بتهمة التربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وكشفت تحقيقات النيابة عن أن جرانه خصص مساحة 5 ملايين متر مربع بالعين السخنة لصالح شركة النعيم المملوكة للحاذق بالأمر المباشر، فى نوفمبر من العام 2007 بسعر دولار واحد للمتر بما يقل كثيرا عن سعر المثل لبيع الأراضى فى ذلك التوقيت .
وتبين من التحقيقات التى أجراها محمد البرلسى رئيس نيابة الأموال العامة العليا أنه فى العام 2005 أصدر مجلس هيئة التنمية السياحية قرارا بعدم تخصيص أراضى فى هذه المنطقة لأنها كانت مخصصة لمشروع إسكان الفنادق والخدمات الفندقية، غير أن جرانه خالف هذا القرار وخصص 5 ملايين متر مربع للحاذق .
للمرة الثانية.. النائب العام يحيل "جرانه" و"الحاذق" للجنايات
أمر المستشار على الهوارى المحامى العام الأول بنيابة الأموال العامة العليا، بإحالة وزير السياحة السابق زهير جرانه ورجل الأعمال هشام الحاذق إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بالتربح وإهدار المال العام فى شأن واقعة تخصيص جرانه لمساحة 5 ملايين متر مربع من الأراضى فى العين السخنة لصالح رجل الأعمال الحاذق بسعر دولار واحد للمتر وبالأمر المباشر، بما يمثل مخالفة للقواعد القانونية المنظمة لتخصيص أراضى الدولة.
وتعد هذه القضية هى الثانية التى يحال فيها جرانه إلى محكمة الجنايات بتهمة التربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وكشفت تحقيقات النيابة عن أن جرانه خصص مساحة 5 ملايين متر مربع بالعين السخنة لصالح شركة النعيم المملوكة للحاذق بالأمر المباشر، فى نوفمبر من العام 2007 بسعر دولار واحد للمتر بما يقل كثيرا عن سعر المثل لبيع الأراضى فى ذلك التوقيت .
وتبين من التحقيقات التى أجراها محمد البرلسى رئيس نيابة الأموال العامة العليا أنه فى العام 2005 أصدر مجلس هيئة التنمية السياحية قرارا بعدم تخصيص أراضى فى هذه المنطقة لأنها كانت مخصصة لمشروع إسكان الفنادق والخدمات الفندقية، غير أن جرانه خالف هذا القرار وخصص 5 ملايين متر مربع للحاذق .
- إنضم
- 11 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 171
- التفاعل
رد: خاص بجمهورية مصر
"أمن حلوان" تستعين بالأهالى لإقناع الهاربين بتسليم أنفسهم
نحجت تجربة مديرية أمن حلوان، والتى أكد عليها اللواء عابدين يوسف مساعد الوزير – مدير أمن حلوان، بالعمل على ضبط المتهمين الهاربين من السجون خلال الأحداث الأخيرة.
وقام الضباط بالتنسيق مع الأهالى من قاطنى منطقة حلوان، على حث الهاربين من السجون على تسليم أنفسهم لعدم تغليظ العقوبة عليهم، وقبيل انتهاء المدة المحددة لتسليم الهاربين لأنفسهم.
وقام المتهمون الهاربين بتسليم أنفسهم لقسم شرطة حلوان وهم أحمد عيد سعد جمعة (34 سنة) الهارب من سجن أبو زعبل والمحكوم علية بالحبس 5 سنوات فى قضية مخدرات، عماد زينهم عبدالعزيز صديق (34 سنة) الهارب من سجن أبوزعبل، والمحكوم عليه بالحبس 5 سنوات فى قضية مخدرات، إبراهيم سمير عبدالشافى عرابى (28 سنة) الهارب من سجن أبو زعبل والمحكوم علية بالحبس 3 سنوات فى قضية مخدرات، وهانى محمد محمود محمد (36 سنة) الهارب من سجن أبوزعبل والمحكوم عليه بالحبس 3 سنوات فى قضية مخدرات.
وفؤاد عبد التواب سالم حسن (36 سنة) الهارب من سجن وادى النطرون والمحكوم عليه حكمين بالسجن 6 سنوات بالإضافة، إلى 3 سنوات فى قضيتين مخدرات وشروع فى قتل، وعوض محمد ففواى عوض الهارب من سجن وادى النطرون والمحكوم عليه بالحبس 10 سنوات فى قضية سرقة بالإكراه وانتحال صفة.
نحجت تجربة مديرية أمن حلوان، والتى أكد عليها اللواء عابدين يوسف مساعد الوزير – مدير أمن حلوان، بالعمل على ضبط المتهمين الهاربين من السجون خلال الأحداث الأخيرة.
وقام الضباط بالتنسيق مع الأهالى من قاطنى منطقة حلوان، على حث الهاربين من السجون على تسليم أنفسهم لعدم تغليظ العقوبة عليهم، وقبيل انتهاء المدة المحددة لتسليم الهاربين لأنفسهم.
وقام المتهمون الهاربين بتسليم أنفسهم لقسم شرطة حلوان وهم أحمد عيد سعد جمعة (34 سنة) الهارب من سجن أبو زعبل والمحكوم علية بالحبس 5 سنوات فى قضية مخدرات، عماد زينهم عبدالعزيز صديق (34 سنة) الهارب من سجن أبوزعبل، والمحكوم عليه بالحبس 5 سنوات فى قضية مخدرات، إبراهيم سمير عبدالشافى عرابى (28 سنة) الهارب من سجن أبو زعبل والمحكوم علية بالحبس 3 سنوات فى قضية مخدرات، وهانى محمد محمود محمد (36 سنة) الهارب من سجن أبوزعبل والمحكوم عليه بالحبس 3 سنوات فى قضية مخدرات.
وفؤاد عبد التواب سالم حسن (36 سنة) الهارب من سجن وادى النطرون والمحكوم عليه حكمين بالسجن 6 سنوات بالإضافة، إلى 3 سنوات فى قضيتين مخدرات وشروع فى قتل، وعوض محمد ففواى عوض الهارب من سجن وادى النطرون والمحكوم عليه بالحبس 10 سنوات فى قضية سرقة بالإكراه وانتحال صفة.
- إنضم
- 11 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 171
- التفاعل
رد: خاص بجمهورية مصر
أحكام عسكرية جديدة ضد البلطجية بالبحر الأحمر
أكد مصدر عسكرى بالبحر الأحمر أنه من منطلق الحفاظ على أمن الوطن والمواطن، ومن خلال حرص القوات المسلحة على حماية المواطنين، فقد قامت القوات المسلحة بالقبض على مجموعة من الخارجين عن القانون، وإحالتهم إلى المحكمة العسكرية، وذلك خلال الفترة من 1/2 حتى 13/3 /2011.
وقد قضت المحكمة العسكرية بالحكم على مصطفى محمد عبد الحميد بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة سنة، وذلك لشروعه فى تخريب والشروع فى سرقة، وعلى محمد عبد العاطى يوسف بالحبس لمدة ستة أشهر لتعديه على موظف أثناء تأدية عمله، وصابر النحاس قابيل أحمد بالحبس لمدة ستة أشهر بتهمة السرقة بالإكراه وحيازة سلاح أبيض، وأحمد محمود صالح ولسن ميناس ولسن فؤاد وصلاح محمد عبد الحميد بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمهم مبلغ 500 جنيه ومصادرة السلاح، وذلك لحيازتهم سلاحاً أبيض.
كما أحالت القوات المسلحة مصطفى عبده جيلانى لشروعه فى سرقة كابل خاص بالقوات المسلحة وحمام ريان عبد العظيم لسرقة سيارة بالإكراه ونصارى حسن محمد أحمد لتعديه على موظف أثناء تأدية وظيفته، وقد حكمت المحكمة ببراءة رامى عبدالحى، مما نسب إليه لحيازته سلاحاً.
أكد مصدر عسكرى بالبحر الأحمر أنه من منطلق الحفاظ على أمن الوطن والمواطن، ومن خلال حرص القوات المسلحة على حماية المواطنين، فقد قامت القوات المسلحة بالقبض على مجموعة من الخارجين عن القانون، وإحالتهم إلى المحكمة العسكرية، وذلك خلال الفترة من 1/2 حتى 13/3 /2011.
وقد قضت المحكمة العسكرية بالحكم على مصطفى محمد عبد الحميد بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة سنة، وذلك لشروعه فى تخريب والشروع فى سرقة، وعلى محمد عبد العاطى يوسف بالحبس لمدة ستة أشهر لتعديه على موظف أثناء تأدية عمله، وصابر النحاس قابيل أحمد بالحبس لمدة ستة أشهر بتهمة السرقة بالإكراه وحيازة سلاح أبيض، وأحمد محمود صالح ولسن ميناس ولسن فؤاد وصلاح محمد عبد الحميد بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمهم مبلغ 500 جنيه ومصادرة السلاح، وذلك لحيازتهم سلاحاً أبيض.
كما أحالت القوات المسلحة مصطفى عبده جيلانى لشروعه فى سرقة كابل خاص بالقوات المسلحة وحمام ريان عبد العظيم لسرقة سيارة بالإكراه ونصارى حسن محمد أحمد لتعديه على موظف أثناء تأدية وظيفته، وقد حكمت المحكمة ببراءة رامى عبدالحى، مما نسب إليه لحيازته سلاحاً.
- إنضم
- 11 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 171
- التفاعل
رد: خاص بجمهورية مصر
الشرطة العسكرية بأسوان تعيد الهدوء لحى الصداقة
أصيب 5 أشخاص بأسوان بإصابات متفرقة فى الجسم وكدمات وكسور متعددة بعد مشاجرة بالشوم والحجارة والأسلحة البيضاء، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان التعليمى.
تلقى الحاكم العسكرى لمحافظة أسوان واللواء أحمد أبو ضيف صقر مساعد وزير الداخلية لأمن أسوان إخطاراً بحدوث مشاجرة استخدم فيها العصى والشوم والحجارة والأسلحة البيضاء بحى الصداقة الجديدة، بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، شارك فيها أهالى العائلتين التى تنتمى إحداهما إلى محافظة سوهاج والأخرى لقرية دابود بمركز نصر النوبة، مما تسبب أيضا فى تعطل الطرق فى حى الصداقة الجديدة.
على الفور انتقلت إلى مكان المشاجرة دوريات الشرطة والشرطة العسكرية، وقامت بفض المشاجرة، وتمكنت من السيطرة على الموقف، وفتح الطرق أمام السيولة المرورية.
تحرر محضر شرطى بالحادث، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق تحت إشراف المستشار بهاء الوكيل المحامى العام لنيابات أسوان، واستمر التواجد الأمنى فى المنطقة لمنع تجدد الاشتباكات بين المواطنين وإعادة الهدوء إلى حى الصداقة.
أصيب 5 أشخاص بأسوان بإصابات متفرقة فى الجسم وكدمات وكسور متعددة بعد مشاجرة بالشوم والحجارة والأسلحة البيضاء، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان التعليمى.
تلقى الحاكم العسكرى لمحافظة أسوان واللواء أحمد أبو ضيف صقر مساعد وزير الداخلية لأمن أسوان إخطاراً بحدوث مشاجرة استخدم فيها العصى والشوم والحجارة والأسلحة البيضاء بحى الصداقة الجديدة، بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، شارك فيها أهالى العائلتين التى تنتمى إحداهما إلى محافظة سوهاج والأخرى لقرية دابود بمركز نصر النوبة، مما تسبب أيضا فى تعطل الطرق فى حى الصداقة الجديدة.
على الفور انتقلت إلى مكان المشاجرة دوريات الشرطة والشرطة العسكرية، وقامت بفض المشاجرة، وتمكنت من السيطرة على الموقف، وفتح الطرق أمام السيولة المرورية.
تحرر محضر شرطى بالحادث، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق تحت إشراف المستشار بهاء الوكيل المحامى العام لنيابات أسوان، واستمر التواجد الأمنى فى المنطقة لمنع تجدد الاشتباكات بين المواطنين وإعادة الهدوء إلى حى الصداقة.
- إنضم
- 19 أغسطس 2009
- المشاركات
- 2,152
- التفاعل
- الدولة
رد: خاص بجمهورية مصر
نعم للتعديلات الدستورية
إلى كل مصري .. يأمل في أن تؤتي الثورة المصرية ثمارها .. وأن تنتقل مصر إلى مرحلة جديدة .. يختار فيها الشعب قيادته وممثليه .. إلى كل مصري حريص على دحض الثورة المضادة ..
إلى كل مصري حريص على أن يصاغ الدستور المصري الجديد من خلال لجنة تأسيسية باختيار الشعب .. توجه إلى لجان الاستفتاء يوم التاسع عشر من مارس للتصويت بنعم للتعديلات الدستورية
شاهد هذا وبعد كده قرر
https://sites.google.com/site/mohamedmahmoudgouda/egyptain-constitution
https://sites.google.com/site/mohamedmahmoudgouda/egyptain-constitution
نعم للتعديلات الدستورية
إلى كل مصري .. يأمل في أن تؤتي الثورة المصرية ثمارها .. وأن تنتقل مصر إلى مرحلة جديدة .. يختار فيها الشعب قيادته وممثليه .. إلى كل مصري حريص على دحض الثورة المضادة ..
إلى كل مصري حريص على أن يصاغ الدستور المصري الجديد من خلال لجنة تأسيسية باختيار الشعب .. توجه إلى لجان الاستفتاء يوم التاسع عشر من مارس للتصويت بنعم للتعديلات الدستورية
شاهد هذا وبعد كده قرر
https://sites.google.com/site/mohamedmahmoudgouda/egyptain-constitution
https://sites.google.com/site/mohamedmahmoudgouda/egyptain-constitution
- الحالة
المواضيع المشابهة
