خاص بجمهورية مصر
- بادئ الموضوع مقاتل مصري
- تاريخ البدء
- الحالة
- إنضم
- 2 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 13,236
- التفاعل
رد: خاص بجمهورية مصر
مصر: لن نشارك فى أى عمل عسكرى.. ولم نرسل أسلحة للمعارضة الليبية
أعلنت وزارة الخارجية، أمس، أن مصر لن تشارك فى أى عمل عسكرى ضد ليبيا على خلفية صدور قرار مجلس الأمن بفرض حظر جوى ضدها. من جانبه، نفى مصدر مسؤول فى وزارة الدفاع، ما نشرته صحف أجنبية حول إرسال شحنات أسلحة إلى المعارضة الليبية، وقال فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن هذا الكلام عار تماماً من الصحة، فمصر تقف على الحياد من الأزمة الليبية، ولا تدعم أى طرف فى مواجهة الآخر. وأكد المصدر أن السلطات المصرية تعتبر ما يحدث فى ليبيا شأناً داخلياً، فالشعب الليبى يجب أن يقرر مصيره بنفسه، مشيراً إلى أن هذه السياسة ثابتة فى التعامل مع جميع دول الجوار لأن القاهرة تؤمن بأن للشعوب استقلالها التام، ووزارة الدفاع المصرية ترفض أى معلومات مغلوطة أو أقوال مرسلة تمس حيادها فى التعامل مع الأزمة الليبية.
كانت مصادر ليبية وأمريكية صرحت لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، بأن القوات المسلحة بدأت فى شحن الأسلحة عبر الحدود إلى المعارضة الليبية بعلم واشنطن، وأوضحت أنه لا يوجد تأكيد رسمى مصرى بشأن تلك الشحنات.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مسؤول أمريكى كبير، إن نقل الأسلحة المصرية، وهى عبارة عن أسلحة صغيرة مثل البنادق والذخيرة، بدأ منذ بضعة أيام، ولايزال مستمراً، وأضافت أن المسؤول أشار إلى «عدم وجود سياسة رسمية أمريكية أو اعتراف بحدوث ذلك».
وأكد هانى سوفلاكيس، رجل أعمال ليبى فى القاهرة، أنه قام بدور الوسيط بين معارضى القذافى والحكومة المصرية منذ بدء الانتفاضة، وأضاف: «نعلم أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية يساعدنا، لكنه لا يستطيع إظهار ذلك بوضوح».
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم حكومة المعارضين فى بنغازى مصطفى الغريانى قوله إن شحنات الأسلحة بدأت تصل إلى المعارضة الليبية لكنه رفض الإعلان عن الجهة التى تمول لهم شراءها.
كانت مصادر ليبية وأمريكية صرحت لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، بأن القوات المسلحة بدأت فى شحن الأسلحة عبر الحدود إلى المعارضة الليبية بعلم واشنطن، وأوضحت أنه لا يوجد تأكيد رسمى مصرى بشأن تلك الشحنات.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مسؤول أمريكى كبير، إن نقل الأسلحة المصرية، وهى عبارة عن أسلحة صغيرة مثل البنادق والذخيرة، بدأ منذ بضعة أيام، ولايزال مستمراً، وأضافت أن المسؤول أشار إلى «عدم وجود سياسة رسمية أمريكية أو اعتراف بحدوث ذلك».
وأكد هانى سوفلاكيس، رجل أعمال ليبى فى القاهرة، أنه قام بدور الوسيط بين معارضى القذافى والحكومة المصرية منذ بدء الانتفاضة، وأضاف: «نعلم أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية يساعدنا، لكنه لا يستطيع إظهار ذلك بوضوح».
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم حكومة المعارضين فى بنغازى مصطفى الغريانى قوله إن شحنات الأسلحة بدأت تصل إلى المعارضة الليبية لكنه رفض الإعلان عن الجهة التى تمول لهم شراءها.
- إنضم
- 2 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 13,236
- التفاعل
رد: خاص بجمهورية مصر
عمرو موسى: عارضت مبارك.. واعتبارى امتداد لنظامه حملة تستهدف تشويه صورتى
أعلن عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة عند فتح باب الترشح وأضاف موسى فى حواره مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج «واحد من الناس» على قناة دريم، أمس الأول، «أنا مرشح الشعب المصرى من أعماقه، وسأمسك السلطة لفترة رئاسية واحدة، أضع فيها مصر خلالها على المستقبل، وأنا لها وقادر على تحمل المسؤولية، فى إطار من التوافق الوطنى، قائم على العقل والرؤية، وسأبدأ حملتى من النجوع والقرى والعشوائيات، وجدد استعداده لإجراء مناظرات مع جميع المرشحين لانتخابات الرئاسة.
وأوضح موسى، أن التطورات النشطة فى مصر فى ظل المرحلة الراهنة والوضع السياسى الحالى هما العاملان اللذان يجذبانه للترشح للرئاسة، لافتا إلى أن السياسات التى شارك فى وضعها كأمين عام لجامعة الدول العربية واتصالاته المتعددة ورؤيته السياسية تجعله يستطيع أن يدفع مصر إلى الأمام إذا كان سيقودها كرئيس للجمهورية.
وحول تردده سابقا فى الكشف عن قراره النهائى من الترشح للرئاسة قال موسى، يجب أن أوازن عندما أطمع فى الترشح للرئاسة، خاصة فى ظل الخلل الكبير فى البنية النفسية والمؤسسية فى مصر، فمفهوم الدولة قبل الثورة لم يكن موجوداً، والقوانين تعطلت والأحكام لم تنفذ، وهو ما يستدعى معالجته بدقة وسرعة، حتى نعيد مصر إلى دورها التاريخى فى قيادة المنطقة، مشيرا إلى أنه يستمع إلى العديد من المستشارين لوضع برنامجه الانتخابى ورؤيته للإصلاح.
وعن رفضه للتعديلات الدستورية الأخيرة التى يجرى الاستفتاء عليها اليوم قال: إنه يرى الوضع الآن يستدعى إعلاناً دستورياً مؤقتاً، تجرى فيه انتخابات رئاسية قبل البرلمانية، وينص على فصل السلطات وتحدد فيه صلاحيات الرئيس المقبل، وضرورة أن يلزم الرئيس الجديد بتشكيل جمعية تأسيسية منتخبة، مؤكدا أن الدستور الحالى ليس صالحا ليكون الإطار الحاكم لمصر بعد الثورة الشعبية. وحول رؤيته لموافقة الإخوان والتيارات الإسلامية على التعديلات، قال: «لا أتهم الإخوان بالخروج عن الوطنية لأنهم جماعة سياسية حقيقية، وموجودة فى مصر، ومحاربتها سوف تؤدى إلى القضاء على العملية الديمقراطية التى تستدعى أن يكون الجميع واضحين فى برامجهم وأدائهم السياسى، أما التيارات الدينية الأخرى فهذا شأن آخر يحتاج وقتاً لفهمه ومعرفة برنامجهم».
وكشف موسى عن الأسباب التى دعته إلى ترك منصبه السابق كوزير للخارجية المصرية وقال: «تركت منصبى نظرا لانتقاداتى المستمرة لعلاقة مصر بإسرائيل، والطلبات المستمرة بأن تعالج القضية النووية فى الشرق الأوسط بمنتهى الصراحة والشفافية والوضوح، وهذا جعل عدداً من الدول الأخرى ترى أن وجودى فى منصب وزير الخارجية أصبح أمرا غير مرحب به».
وأكد موسى، أن الادعاءات التى ترددت عن أنه محسوب على النظام السابق، هى حملة تستهدف تشويه صورته فى الوقت الحالى وتابع: «أنا فى مصاف الشعب المصرى دائما ما كنت أدافع عن حقوقه، وعارضت الرئيس السابق فى كثير من الأمور، استطرد: «رفضت أن أترشح لانتخابات الرئاسة فى ظل المادة ٧٦ من الدستور قبل التعديلات التى فصلت من أجل الرئيس السابق ونجله ولأننى لا أقبل أن أكون جزءا من الديكور الديمقراطى، مشيرا إلى أن وصفه السابق لجمال مبارك بـ«الشاطر الذى يصلح للرئاسة جاء من هذا المنطلق وقال ليس مطلوباً منى أن أشتمه».
وأوضح موسى، أن التطورات النشطة فى مصر فى ظل المرحلة الراهنة والوضع السياسى الحالى هما العاملان اللذان يجذبانه للترشح للرئاسة، لافتا إلى أن السياسات التى شارك فى وضعها كأمين عام لجامعة الدول العربية واتصالاته المتعددة ورؤيته السياسية تجعله يستطيع أن يدفع مصر إلى الأمام إذا كان سيقودها كرئيس للجمهورية.
وحول تردده سابقا فى الكشف عن قراره النهائى من الترشح للرئاسة قال موسى، يجب أن أوازن عندما أطمع فى الترشح للرئاسة، خاصة فى ظل الخلل الكبير فى البنية النفسية والمؤسسية فى مصر، فمفهوم الدولة قبل الثورة لم يكن موجوداً، والقوانين تعطلت والأحكام لم تنفذ، وهو ما يستدعى معالجته بدقة وسرعة، حتى نعيد مصر إلى دورها التاريخى فى قيادة المنطقة، مشيرا إلى أنه يستمع إلى العديد من المستشارين لوضع برنامجه الانتخابى ورؤيته للإصلاح.
وعن رفضه للتعديلات الدستورية الأخيرة التى يجرى الاستفتاء عليها اليوم قال: إنه يرى الوضع الآن يستدعى إعلاناً دستورياً مؤقتاً، تجرى فيه انتخابات رئاسية قبل البرلمانية، وينص على فصل السلطات وتحدد فيه صلاحيات الرئيس المقبل، وضرورة أن يلزم الرئيس الجديد بتشكيل جمعية تأسيسية منتخبة، مؤكدا أن الدستور الحالى ليس صالحا ليكون الإطار الحاكم لمصر بعد الثورة الشعبية. وحول رؤيته لموافقة الإخوان والتيارات الإسلامية على التعديلات، قال: «لا أتهم الإخوان بالخروج عن الوطنية لأنهم جماعة سياسية حقيقية، وموجودة فى مصر، ومحاربتها سوف تؤدى إلى القضاء على العملية الديمقراطية التى تستدعى أن يكون الجميع واضحين فى برامجهم وأدائهم السياسى، أما التيارات الدينية الأخرى فهذا شأن آخر يحتاج وقتاً لفهمه ومعرفة برنامجهم».
وكشف موسى عن الأسباب التى دعته إلى ترك منصبه السابق كوزير للخارجية المصرية وقال: «تركت منصبى نظرا لانتقاداتى المستمرة لعلاقة مصر بإسرائيل، والطلبات المستمرة بأن تعالج القضية النووية فى الشرق الأوسط بمنتهى الصراحة والشفافية والوضوح، وهذا جعل عدداً من الدول الأخرى ترى أن وجودى فى منصب وزير الخارجية أصبح أمرا غير مرحب به».
وأكد موسى، أن الادعاءات التى ترددت عن أنه محسوب على النظام السابق، هى حملة تستهدف تشويه صورته فى الوقت الحالى وتابع: «أنا فى مصاف الشعب المصرى دائما ما كنت أدافع عن حقوقه، وعارضت الرئيس السابق فى كثير من الأمور، استطرد: «رفضت أن أترشح لانتخابات الرئاسة فى ظل المادة ٧٦ من الدستور قبل التعديلات التى فصلت من أجل الرئيس السابق ونجله ولأننى لا أقبل أن أكون جزءا من الديكور الديمقراطى، مشيرا إلى أن وصفه السابق لجمال مبارك بـ«الشاطر الذى يصلح للرئاسة جاء من هذا المنطلق وقال ليس مطلوباً منى أن أشتمه».
- إنضم
- 2 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 13,236
- التفاعل
رد: خاص بجمهورية مصر
المئات أمام منزل «شفيق» يطالبونه بالترشح للرئاسة
قال الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء السابق، إنه يدرس إمكانية ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة، وإنه فى حالة اتخاذه قرار الترشح سيخوضها مستقلاً.
وأضاف «شفيق» للمئات من المتظاهرين الذين تجمعوا أمس، أمام منزله لمطالبته بالترشح للرئاسة، أنه سيترشح إذا تأكد من فرص فوزه، وإمكانية نجاحه، واستطرد: «أقسم بالله العظيم سوف أخدم هذا البلد طالما بقى فىّ النفس، سواء ترشحت أم لم أترشح».
وتابع شفيق: «لا شىء يعوقنى فى الدنيا عن الترشح سوى أن يكون قلبى غير مرتاح لمثل هذا القرار المصيرى». ورداً على سؤال لأحد المواطنين عن وجود ضغوط تمارس عليه من قوى داخلية أو خارجية تجعله متحفظاً تجاه إعلان ترشحه مبكراً، قال شفيق: «لم تُخلق هذه القوى بعد ولا تمارس علىّ أى ضغوط، ولكن أنتظر أن يحركنى قلبى وعقلى».
وطالب «شفيق» المتظاهرين بالنظر إلى خلفية المرشحين الذين أعلنوا نيتهم خوض انتخابات الرئاسة المقبلة، ومن منهم خدم مصر ومن لم يخدمها، مشيراً إلى أنه لم يحدد موقفه من التعديلات الدستورية التى سيجرى عليها الاستفتاء اليوم.
وأضاف «شفيق» للمئات من المتظاهرين الذين تجمعوا أمس، أمام منزله لمطالبته بالترشح للرئاسة، أنه سيترشح إذا تأكد من فرص فوزه، وإمكانية نجاحه، واستطرد: «أقسم بالله العظيم سوف أخدم هذا البلد طالما بقى فىّ النفس، سواء ترشحت أم لم أترشح».
وتابع شفيق: «لا شىء يعوقنى فى الدنيا عن الترشح سوى أن يكون قلبى غير مرتاح لمثل هذا القرار المصيرى». ورداً على سؤال لأحد المواطنين عن وجود ضغوط تمارس عليه من قوى داخلية أو خارجية تجعله متحفظاً تجاه إعلان ترشحه مبكراً، قال شفيق: «لم تُخلق هذه القوى بعد ولا تمارس علىّ أى ضغوط، ولكن أنتظر أن يحركنى قلبى وعقلى».
وطالب «شفيق» المتظاهرين بالنظر إلى خلفية المرشحين الذين أعلنوا نيتهم خوض انتخابات الرئاسة المقبلة، ومن منهم خدم مصر ومن لم يخدمها، مشيراً إلى أنه لم يحدد موقفه من التعديلات الدستورية التى سيجرى عليها الاستفتاء اليوم.
- إنضم
- 2 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 13,236
- التفاعل
رد: خاص بجمهورية مصر
مصر تضع أول «بطاقة» فى «صندوق» الديمقراطية
تخوض مصر اليوم «اختباراً» ديمقراطياً هو الأول منذ قيام ثورة ٢٥ يناير، والأرجح أنه الأول وسط معايير نزاهة وشفافية غير مشكوك فيها مسبقاً، ويتوجه اليوم ملايين المصريين ممن لهم حق التصويت للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى ٥٤ ألف لجنة اقتراع على مستوى الجمهورية.
ورغم التباين فى مواقف القوى السياسية والقطاعات والتيارات الرئيسية فى المجتمع بين التصويت بنعم أو لا، فإنه ظهر اتفاق عام على المشاركة وتأكيد على دعوة الناخبين لأداء واجبهم الوطنى.
وبينما أنهت جميع أجهزة الدولة فى القاهرة والمحافظات استعداداتها لمباشرة مهامها خلال عملية الاستفتاء أكدت وزارة الداخلية أن التواجد الأمنى خلال العملية سيتسم بـ«الحياد»، مشددة على أن ما كان يحدث قبل ٢٥ يناير فى مثل هذه العمليات الانتخابية لن يحدث.
وقالت مصادر أمنية إن عملية التأمين ستستمر على مدار يوم التصويت واليوم التالى، وهو الفرز، وذلك حتى إعلان نتيجة كل لجنة وإن دور رجل الشرطة سيكون فقط خارج اللجان، ولن يدخل اللجنة تحت أى ظرف إلا باستدعاء من القاضى المشرف على تلك اللجنة، معتبرة أن الشرطة لم تعد ولن تكون بعد اليوم طرفاً فى أى منافسة انتخابية.
من جانبه، قال المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس سيراقب عملية الاستفتاء من خلال أعضائه وباحثيه إلى جانب عدد من منظمات المجتمع، التى أعلنت مشاركتها فى مراقبة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
ورغم التباين فى مواقف القوى السياسية والقطاعات والتيارات الرئيسية فى المجتمع بين التصويت بنعم أو لا، فإنه ظهر اتفاق عام على المشاركة وتأكيد على دعوة الناخبين لأداء واجبهم الوطنى.
وبينما أنهت جميع أجهزة الدولة فى القاهرة والمحافظات استعداداتها لمباشرة مهامها خلال عملية الاستفتاء أكدت وزارة الداخلية أن التواجد الأمنى خلال العملية سيتسم بـ«الحياد»، مشددة على أن ما كان يحدث قبل ٢٥ يناير فى مثل هذه العمليات الانتخابية لن يحدث.
وقالت مصادر أمنية إن عملية التأمين ستستمر على مدار يوم التصويت واليوم التالى، وهو الفرز، وذلك حتى إعلان نتيجة كل لجنة وإن دور رجل الشرطة سيكون فقط خارج اللجان، ولن يدخل اللجنة تحت أى ظرف إلا باستدعاء من القاضى المشرف على تلك اللجنة، معتبرة أن الشرطة لم تعد ولن تكون بعد اليوم طرفاً فى أى منافسة انتخابية.
من جانبه، قال المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس سيراقب عملية الاستفتاء من خلال أعضائه وباحثيه إلى جانب عدد من منظمات المجتمع، التى أعلنت مشاركتها فى مراقبة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
- إنضم
- 2 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 13,236
- التفاعل
رد: خاص بجمهورية مصر
«الإخوان» تتهم رافضى تعديل الدستور بـ«تلقى تمويل أمريكى».. والقراء: يا أهلاً بـ«الوطنى»
اتهم الموقع الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين، رافضى التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها اليوم بـ«التدليس» وتلقى «تمويل أمريكى». ونشر الموقع على صفحته الرئيسية خبرا بعنوان «حملة مشبوهة للترويج لرفض التعديلات»، وجاء فى الخبر: «تورط عدد من الرافضين للتعديلات الدستورية فى اللعب برأس المال فى حملتهم، حيث دشنوا حملات إعلانية مدفوعة الأجر للترويج لرفض التعديلات الدستورية فى عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية»، حسب الموقع الرسمى للجماعة.
وأضاف المحرر: «استند الرافضون لآراء بعضهم غير المتخصصة، واعتمدوا على التدليس على المواطنين باستخدام شخصيات غير معنية بالقانون لإثارة شبهات لا أصل لها حول التعديلات». ولفت الخبر إلى أن إحدى الصحف اليومية التى لم يسمها، نظمت ندوة ضد التعديلات، وهى الندوة التى علق عليها موقع «الإخوان» قائلاً: «تبين أن التمويل الأمريكى هو المحرك وراء تنظيم الندوة».
واضطر «إخوان أون لاين» لحذف الخبر بعد أن انهالت التعليقات الرافضة لتخوين المخالفين فى الرأى واتهامهم بـ«التدليس» و«تلقى أموال من الخارج». وعلق ٣٧ قارئاً على الخبر، انتقد غالبيتهم استخدام الجماعة «أسلوب الحزب الوطنى وتخوين المخالفين فى الرأى وإلقاء التهم جزافا كما كان يفعل النظام السابق مع الإخوان وغيرهم من المعارضين». وكتب القارئ هيثم: «انتو كده بتشوهوا صورة الإخوان.. اللى كتب الخبر ده واللى سمح له بالنشر لازم يتحاسبوا»، فيما أضاف القارئ أحمد نبيه: «أنتم اللى حملتكم مشبوهة، لأنكم لا تختلفون على الإطلاق عن النظام البائد، ولأنكم الكتلة الوحيدة اللى واضحة دلوقتى، فمن مصلحتكم إنكم تقولوا نعم». ورد القارئ هشام حسان على الخبر قائلاً: «اتقوا الله يا قوم.. نعم إيه بس اللى انتوا بتقولوا عليها، عشتوا سنين طويلة تحلموا بربع ديمقراطية واليوم اللى ربنا أكرمنا كلنا بيها عايزين تخطفوها»،
وكتب القارئ حسام: «عيب يا اخوانا الكلام اللى بتقولوه ده .. انتو كده بترجعونا لأيام الحزب الوطنى اللى كان بيتهم الآخر بتبنى أجندات أجنبية»، وأيده فى الرأى القارئ محمد أبوسريع قائلاً: «حملة مشبوهة، أمال الحملة بتاعتكو تبقى إيه؟»، وسأل القارئ حسام مصطفى موقع الجماعة عن «الدليل» حول اتهاماتهم، فيما قال القارئ د. صبحى عاشور: «هل مازلنا نتهم المختلفين بأن وراءهم حملات مشبوهة؟ هل مازلنا نصر على فكرة التمويل الأمريكى وكنتاكى؟ مش ده كان كلام مبارك ونظامه؟ هل زكريا عبدالعزيز وعمرو حمزاوى مش فقهاء قانون وسياسة؟ ما تيجو نحترم الاختلاف؟».
وبعد ٢٤ ساعة من نشر الخبر أعلن د.محمد بديع المرشد العام للجماعة إعتذاره عن «التصرف غير المقبول» لموقع الإخوان.
كانت «المصرى اليوم» قد نظمت مؤتمرا تحت عنوان «مصر بكره» ضم رموزا من جميع الأطياف السياسية، من بينهم ممثلون عن جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن عدد من السياسييين وأساتذة القانون والفقهاء الدستوريين، وجاءت غالبية أصوات الخبراء الذين شاركوا فى المؤتمر ترفض التعديلات الدستورية المقترحة، وتطالب بدستور جديد.
وأضاف المحرر: «استند الرافضون لآراء بعضهم غير المتخصصة، واعتمدوا على التدليس على المواطنين باستخدام شخصيات غير معنية بالقانون لإثارة شبهات لا أصل لها حول التعديلات». ولفت الخبر إلى أن إحدى الصحف اليومية التى لم يسمها، نظمت ندوة ضد التعديلات، وهى الندوة التى علق عليها موقع «الإخوان» قائلاً: «تبين أن التمويل الأمريكى هو المحرك وراء تنظيم الندوة».
واضطر «إخوان أون لاين» لحذف الخبر بعد أن انهالت التعليقات الرافضة لتخوين المخالفين فى الرأى واتهامهم بـ«التدليس» و«تلقى أموال من الخارج». وعلق ٣٧ قارئاً على الخبر، انتقد غالبيتهم استخدام الجماعة «أسلوب الحزب الوطنى وتخوين المخالفين فى الرأى وإلقاء التهم جزافا كما كان يفعل النظام السابق مع الإخوان وغيرهم من المعارضين». وكتب القارئ هيثم: «انتو كده بتشوهوا صورة الإخوان.. اللى كتب الخبر ده واللى سمح له بالنشر لازم يتحاسبوا»، فيما أضاف القارئ أحمد نبيه: «أنتم اللى حملتكم مشبوهة، لأنكم لا تختلفون على الإطلاق عن النظام البائد، ولأنكم الكتلة الوحيدة اللى واضحة دلوقتى، فمن مصلحتكم إنكم تقولوا نعم». ورد القارئ هشام حسان على الخبر قائلاً: «اتقوا الله يا قوم.. نعم إيه بس اللى انتوا بتقولوا عليها، عشتوا سنين طويلة تحلموا بربع ديمقراطية واليوم اللى ربنا أكرمنا كلنا بيها عايزين تخطفوها»،
وكتب القارئ حسام: «عيب يا اخوانا الكلام اللى بتقولوه ده .. انتو كده بترجعونا لأيام الحزب الوطنى اللى كان بيتهم الآخر بتبنى أجندات أجنبية»، وأيده فى الرأى القارئ محمد أبوسريع قائلاً: «حملة مشبوهة، أمال الحملة بتاعتكو تبقى إيه؟»، وسأل القارئ حسام مصطفى موقع الجماعة عن «الدليل» حول اتهاماتهم، فيما قال القارئ د. صبحى عاشور: «هل مازلنا نتهم المختلفين بأن وراءهم حملات مشبوهة؟ هل مازلنا نصر على فكرة التمويل الأمريكى وكنتاكى؟ مش ده كان كلام مبارك ونظامه؟ هل زكريا عبدالعزيز وعمرو حمزاوى مش فقهاء قانون وسياسة؟ ما تيجو نحترم الاختلاف؟».
وبعد ٢٤ ساعة من نشر الخبر أعلن د.محمد بديع المرشد العام للجماعة إعتذاره عن «التصرف غير المقبول» لموقع الإخوان.
كانت «المصرى اليوم» قد نظمت مؤتمرا تحت عنوان «مصر بكره» ضم رموزا من جميع الأطياف السياسية، من بينهم ممثلون عن جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن عدد من السياسييين وأساتذة القانون والفقهاء الدستوريين، وجاءت غالبية أصوات الخبراء الذين شاركوا فى المؤتمر ترفض التعديلات الدستورية المقترحة، وتطالب بدستور جديد.
- إنضم
- 2 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 13,236
- التفاعل
رد: خاص بجمهورية مصر
«المصري اليوم» تنشر تحقيقات نيابة أمن الدولة مع الجاسوس: بشار: «الموساد» طلب تصوير أسلحة الجيش الموجودة فى الشارع أثناء الثورة وتسجيل المعلومات المدونة على الدبابات
حصلت «المصرى اليوم» على نص التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا فى قضية التجسس، المتهم فيها مواطن أردنى الجنسية وضابط إسرائيلى، كشفت التحقيقات أن المتهم الأردنى «بشار أبواليزيد - ٣٤ عاماً»، حضر إلى مصر قبل ٨ سنوات تقريباً، وعمل فى مجال تمرير المكالمات الدولية، وسبق أن تم إلقاء القبض عليه من قبل السلطات المصرية، قبل ٥ أشهر، وأحيل إلى المحكمة بتهمة النصب وتمرير المكالمات، وبرأته محكمة جنح مصر القديمة، وكشفت التحقيقات أن الضابط الإسرائيلى تمكن من التعرف على صديق للمتهم «الأردنى» فى مصر، وطلب منه أن يبيع له أجهزة تستخدم فى تمرير المكالمات مقابل شيكات، وحصل الضابط الإسرائيلى على الشيكات، وبعدها اتصل بـ«الأردنى» مباشرة، وأبلغه أنه يمكنه أن يمزق الشيكات إذا تعاون معه لصالح الموساد ونقل معلومات عن مصر.
وأفادت التحقيقات أن المتهم تلقى تعليمات من الضابط الإسرائيلى بتصوير طريق العريش ورفح، والتنصت على مكالمات عدد من الشخصيات العامة فى مصر، وتصوير أسلحة رجال القوات المسلحة والدبابات أثناء نزولهم إلى الشارع خلال الثورة.
وقال المتهم الأردنى، فى التحقيقات، إنه لم يرسل أى معلومات ولم ينفذ ما طلبه الضابط الإسرائيلى، وأوضحت التحقيقات أن القضية تضم متهمين «أردنياً مقبوضاً عليه، وآخر إسرائيلياً هارباً»، ولا يوجد متهمون مصريون فى القضية، وأن النيابة ألقت القبض على المتهم فى منزله بعين الصيرة، كما تحفظت على هاتفه وجهاز «لاب توب» خاص بزوجته، وهاتف الخادمة، التى كانت تحضر إلى منزله لمساعدة الزوجة فى أعمال المنزل.
بدأت رحلة المتهم الأردنى «بشار أبواليزيد - ٣٤ عاماً» فى مصر، قبل ٨ سنوات، بعدما رفض السفر مع والده إلى السعودية، وأغلق شركته فى الأردن المتخصصه فى مجال الأقمار الصناعية والبرمجيات، حضر المتهم إلى مصر بعدما تعرف على فتاة مصرية عن طريق أحد أصدقائه، واتفق معها على الحضور إلى مصر للزواج، والإقامة بها، والتقى الشاب الأردنى أسرة الفتاة وتمت إجراءات الزواج، واشترى شقة فى منطقة عين الصيرة، ظل يقيم فيها، ورزقهما الله بطفلة «٣ سنوات»، وطالبته زوجته «٢٩ عاماً» بالبحث عن عمل، وعرضت عليه التوسط له للعمل فى إحدى شركات الكمبيوتر إلا أنه رفض.
وقال «بشار» فى التحقيقات إنه استغل خبرته فى البرمجيات والأقمار الصناعية، وامتهن حرفة تمرير المكالمات الدولية، واشترى أجهزة تمكنه من ذلك، بعد أن ترك أجهزته فى الأردن، وشرح فى التحقيقات كيف كان يمرر المكالمات الدولية المخالفة للقانون، وطلب المتهم جهاز «لاب توب» متصلاً بـ«الإنترنت» حتى يتمكن من إجراء مكالمة دولية بالمخالفة للقانون، وأوضح أن العملية تتم عن طريق «الإنترنت»، وأنها تكون بمقابل «٨ سنت للدقيقة».
وأضاف أنه سبق إلقاء القبض عليه، قبل ٥ أشهر، من قبل مباحث التليفونات، لاتهامه بتمرير المكالمات الدولية، وإحالته النيابة إلى محكمة جنح مصر القديمة، وبعد جلستين أصدرت المحكمة حكماً ببراءته.
وأشار المتهم إلى أن أحد أصدقائه أبلغه بأن هناك شخصاً لديه أجهزة جيدة تمكنه من تحديث طرق تمرير المكالمات، وأن سعرها مناسب، فطلب منه المتهم شراءها، وتمت صفقة الشراء بمقابل ١٣ ألف جنيه، خاصة أن الأجهزة التى كان يعمل بها، تمت مصادرتها حينما ألقى القبض عليه فى المرة الأولى، ووقع المتهم على شيكات لصاحب الأجهزة، واتفق على سداد ثمنها على أقساط ربع سنوية.
وأضاف المتهم أنه فوجئ بشخص يحدثه عن طريق التليفون والإنترنت وعرفه بنفسه، بأنه ضابط فى الموساد الإسرائيلى يدعى «إيفور»، وتحدثا معاً أكثر من مرة، دون أن يذكر الضابط الإسرائيلى ما الذى يريده منه، وكانا يتحدثان معاً - حسبما يقول المتهم فى تحقيقات النيابة - فى أمور الحياة العادية، إلا أن الضابط طلب منه أن يعمل معه فى الموساد، فامتنع المتهم الأردنى عن الرد عليه لأكثر من مرة، ولم يرد على رسائله التى كان يرسلها له عن طريق الإيميل.
وقال المتهم إنه فوجئ بتهديدات الضابط الإسرائيلى بالشيكات، التى اشترى بها الأجهزة، مما دفعه للرد عليه والتواصل معه، ولم يحدد المتهم كيف وصلت تلك الشيكات إلى الضابط الإسرائيلى، ولفت إلى أن تلك المكالمات كانت فى شهر نوفمبر الماضى، أى قبل ٥ أشهر تقريباً. وعن الحوارات التليفونية التى دارت بينه وبين الضابط الإسرائيلى «إيفور» قال المتهم فى التحقيقات، التى باشرها المستشار طاهر الخولى، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، إنها كانت عن الحالة العامة فى مصر، سأله المحقق: «هل طلب منك الضابط الإسرائيلى أو كلفك بأى أعمال أو جمع معلومات لنقلها له؟»، فرد المتهم أنه طلب منه فى إحدى المرات، أن يذهب إلى العريش، ويصور الطريق بالفيديو ويرسله له، إلا أنه لم يفعل ولم يسافر إلى العريش من الأساس، وعلل عدم سفره للضابط الإسرائيلى، بأنه كان مريضاً، ولم يستطع السفر إلى هناك، فطلب منه أن يسافر إلى منطقة «العوجة» فى رفح لتصوير بعض الأماكن، بالإضافة إلى زرع أجهزة تنصت على شبكات المحمول، حتى يتمكن ضابط الموساد من سماع محادثات تليفونية لأشخاص عاديين، فى إسرائيل، وقال المتهم: «إنه لم يسافر أيضاً، إلا أنه علم من الضابط الإسرائيلى، بأن لديه أجهزة يستطيع من خلالها سماع محادثات تليفونية تتم فى مصر. وسألت النيابة المتهم: «على حد علمك لماذا طلب الضابط الإسرائيلى «إيفور» منك تصوير طريق العريش، وزرع أجهزة تنصت فى رفح؟». فرد المتهم أنه لا يعلم، وتابع: «أكيد عايزين يتجسسوا على أشخاص بأعينهم أو يعملوا حاجة فى العريش»، فسأله المحقق: «حاجة ذى إيه»، فرد المتهم: «لا أعرف بالتحديد».
وأشار المتهم فى التحقيقات إلى أن الضابط الإسرائيلى، غير مطالبه بعد اندلاع الثورة فى مصر، وطلب منه أن ينزل إلى الشارع وينقل له ما يتحدث فيه الشباب، وتصوير الأسلحة التى يمسك بها أفراد القوات المسلحة الموجودون فى الشارع، فضلاً عن تصوير الدبابات الموجودة فى الشارع، وجمع معلومات عن البيانات المدونة على تلك الدبابات، وطلب منه الضابط الإسرائيلى أن ينقل له تلك المعلومات فى أسرع وقت، وحذره من أن يحدثه فى التليفون، عن تلك الأشياء وطالبه بأن يكون الحديث بينهما خلال تلك الفترة من خلال «الإنترنت».
وأكد المتهم فى التحقيقات، التى أشرف عليها المستشار هشام بدوى، المحامى العام لنيابات اسئتناف أمن الدولة العليا، أنه لم ينفذ تلك التعليمات التى طلبها «إيفور» رغم التهديدات التى كان يخيفه بها الضابط الإسرائيلى، وقال إنه هدده بأنه إذا لم ينفذ تعليماته سوف يخبر المخابرات المصرية بتعاونه مع الموساد، وسيقدم لهم الشيكات ونص المحادثات التى تمت بينهما.
وأفاد المتهم بأنه لم يرضخ لطلباته، ولم يرد على هاتفه وفوجئ به يتصل على هاتف الخادمة، التى كانت تحضر إلى منزله لمساعدة زوجته، ولم يعرف «بشار» من أين أتى الضابط الإسرائيلى برقم هاتفها، وعن سبب عدم إبلاغه المخابرات العامة بتلك المعلومات. فقال المتهم إن الأمور كانت متوترة خلال تلك الفترة، ولم يعرف إلى من يذهب وكان هناك حظر تجول.
وواجهت النيابة المتهم بالرسائل التى تم ضبطها على جهاز «لاب توب» خاص بزوجته، وقال إنها لا تحتوى على أى معلومات منه، وأنها تتضمن كلاماً عاماً، وطلب دفاع المتهم أن يتم تفريغ الرسائل والمحادثات التى جرت بين المتهم والضابط الإسرائيلى، حتى تتأكد النيابة من أنها لا تحتوى على أى معلومات عن مصر، فرد عليه المحقق بأن تفريغ التليفونات والرسائل إجراء طبيعى فى مثل تلك القضايا. وانتدبت النيابة لجنة من الخبراء لتفريغ الرسائل والمحادثات، وقال مصدر قضائى إنها تحتوى على طلبات من الضباط الإسرائيلى بالأماكن الواجب تصويرها.
وسألت النيابة المتهم عن سبب سفره إلى تركيا والسعودية، فقال إنه سافر إلى تركيا لمدة ٣ أيام فقط قبل عام، وكان بسبب مشاجرته مع زوجته، واضطر إلى السفر ليشعرها بغضبه، وسافر إلى السعودية لأن والده يقيم هناك، وأنه سافر مرة أخرى من قبل إلى السعودية وكانت بصحبته زوجته. وعن واقعة ضبطه قال المتهم إنه فوجئ أثناء جلوسه فى منزله بمنطقة عين الصيرة برجال المخابرات يلقون القبض عليه، وأخذوا «اللاب توب» الخاص بزوجته، وتليفونه المحمول وتليفون الخادمة.
وأفاد المتهم فى التحقيقات بأنه لم يتقاض مليماً واحداً من الضابط الإسرائيلى وعلى العكس فإنه دفع له ٣ أقساط ثمن أجهزة تمرير المكالمات. وتساءل المتهم «هل هناك جاسوس يدفع فلوس للموساد.. الطبيعى أنه ياخذ فلوس».. وسلم محاميه صورة من التحويلات التى أجراها موكله إلى الضابط الإسرائيلى، وطلب المتهم خلال التحقيقات أن يتصل بوالده فى السعودية حتى يحضر إليه، فوعده محاميه بذلك، وأبلغ والده وعده بالحضور لمتابعة قضية ابنه.
وأفادت التحقيقات أن المتهم تلقى تعليمات من الضابط الإسرائيلى بتصوير طريق العريش ورفح، والتنصت على مكالمات عدد من الشخصيات العامة فى مصر، وتصوير أسلحة رجال القوات المسلحة والدبابات أثناء نزولهم إلى الشارع خلال الثورة.
وقال المتهم الأردنى، فى التحقيقات، إنه لم يرسل أى معلومات ولم ينفذ ما طلبه الضابط الإسرائيلى، وأوضحت التحقيقات أن القضية تضم متهمين «أردنياً مقبوضاً عليه، وآخر إسرائيلياً هارباً»، ولا يوجد متهمون مصريون فى القضية، وأن النيابة ألقت القبض على المتهم فى منزله بعين الصيرة، كما تحفظت على هاتفه وجهاز «لاب توب» خاص بزوجته، وهاتف الخادمة، التى كانت تحضر إلى منزله لمساعدة الزوجة فى أعمال المنزل.
بدأت رحلة المتهم الأردنى «بشار أبواليزيد - ٣٤ عاماً» فى مصر، قبل ٨ سنوات، بعدما رفض السفر مع والده إلى السعودية، وأغلق شركته فى الأردن المتخصصه فى مجال الأقمار الصناعية والبرمجيات، حضر المتهم إلى مصر بعدما تعرف على فتاة مصرية عن طريق أحد أصدقائه، واتفق معها على الحضور إلى مصر للزواج، والإقامة بها، والتقى الشاب الأردنى أسرة الفتاة وتمت إجراءات الزواج، واشترى شقة فى منطقة عين الصيرة، ظل يقيم فيها، ورزقهما الله بطفلة «٣ سنوات»، وطالبته زوجته «٢٩ عاماً» بالبحث عن عمل، وعرضت عليه التوسط له للعمل فى إحدى شركات الكمبيوتر إلا أنه رفض.
وقال «بشار» فى التحقيقات إنه استغل خبرته فى البرمجيات والأقمار الصناعية، وامتهن حرفة تمرير المكالمات الدولية، واشترى أجهزة تمكنه من ذلك، بعد أن ترك أجهزته فى الأردن، وشرح فى التحقيقات كيف كان يمرر المكالمات الدولية المخالفة للقانون، وطلب المتهم جهاز «لاب توب» متصلاً بـ«الإنترنت» حتى يتمكن من إجراء مكالمة دولية بالمخالفة للقانون، وأوضح أن العملية تتم عن طريق «الإنترنت»، وأنها تكون بمقابل «٨ سنت للدقيقة».
وأضاف أنه سبق إلقاء القبض عليه، قبل ٥ أشهر، من قبل مباحث التليفونات، لاتهامه بتمرير المكالمات الدولية، وإحالته النيابة إلى محكمة جنح مصر القديمة، وبعد جلستين أصدرت المحكمة حكماً ببراءته.
وأشار المتهم إلى أن أحد أصدقائه أبلغه بأن هناك شخصاً لديه أجهزة جيدة تمكنه من تحديث طرق تمرير المكالمات، وأن سعرها مناسب، فطلب منه المتهم شراءها، وتمت صفقة الشراء بمقابل ١٣ ألف جنيه، خاصة أن الأجهزة التى كان يعمل بها، تمت مصادرتها حينما ألقى القبض عليه فى المرة الأولى، ووقع المتهم على شيكات لصاحب الأجهزة، واتفق على سداد ثمنها على أقساط ربع سنوية.
وأضاف المتهم أنه فوجئ بشخص يحدثه عن طريق التليفون والإنترنت وعرفه بنفسه، بأنه ضابط فى الموساد الإسرائيلى يدعى «إيفور»، وتحدثا معاً أكثر من مرة، دون أن يذكر الضابط الإسرائيلى ما الذى يريده منه، وكانا يتحدثان معاً - حسبما يقول المتهم فى تحقيقات النيابة - فى أمور الحياة العادية، إلا أن الضابط طلب منه أن يعمل معه فى الموساد، فامتنع المتهم الأردنى عن الرد عليه لأكثر من مرة، ولم يرد على رسائله التى كان يرسلها له عن طريق الإيميل.
وقال المتهم إنه فوجئ بتهديدات الضابط الإسرائيلى بالشيكات، التى اشترى بها الأجهزة، مما دفعه للرد عليه والتواصل معه، ولم يحدد المتهم كيف وصلت تلك الشيكات إلى الضابط الإسرائيلى، ولفت إلى أن تلك المكالمات كانت فى شهر نوفمبر الماضى، أى قبل ٥ أشهر تقريباً. وعن الحوارات التليفونية التى دارت بينه وبين الضابط الإسرائيلى «إيفور» قال المتهم فى التحقيقات، التى باشرها المستشار طاهر الخولى، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، إنها كانت عن الحالة العامة فى مصر، سأله المحقق: «هل طلب منك الضابط الإسرائيلى أو كلفك بأى أعمال أو جمع معلومات لنقلها له؟»، فرد المتهم أنه طلب منه فى إحدى المرات، أن يذهب إلى العريش، ويصور الطريق بالفيديو ويرسله له، إلا أنه لم يفعل ولم يسافر إلى العريش من الأساس، وعلل عدم سفره للضابط الإسرائيلى، بأنه كان مريضاً، ولم يستطع السفر إلى هناك، فطلب منه أن يسافر إلى منطقة «العوجة» فى رفح لتصوير بعض الأماكن، بالإضافة إلى زرع أجهزة تنصت على شبكات المحمول، حتى يتمكن ضابط الموساد من سماع محادثات تليفونية لأشخاص عاديين، فى إسرائيل، وقال المتهم: «إنه لم يسافر أيضاً، إلا أنه علم من الضابط الإسرائيلى، بأن لديه أجهزة يستطيع من خلالها سماع محادثات تليفونية تتم فى مصر. وسألت النيابة المتهم: «على حد علمك لماذا طلب الضابط الإسرائيلى «إيفور» منك تصوير طريق العريش، وزرع أجهزة تنصت فى رفح؟». فرد المتهم أنه لا يعلم، وتابع: «أكيد عايزين يتجسسوا على أشخاص بأعينهم أو يعملوا حاجة فى العريش»، فسأله المحقق: «حاجة ذى إيه»، فرد المتهم: «لا أعرف بالتحديد».
وأشار المتهم فى التحقيقات إلى أن الضابط الإسرائيلى، غير مطالبه بعد اندلاع الثورة فى مصر، وطلب منه أن ينزل إلى الشارع وينقل له ما يتحدث فيه الشباب، وتصوير الأسلحة التى يمسك بها أفراد القوات المسلحة الموجودون فى الشارع، فضلاً عن تصوير الدبابات الموجودة فى الشارع، وجمع معلومات عن البيانات المدونة على تلك الدبابات، وطلب منه الضابط الإسرائيلى أن ينقل له تلك المعلومات فى أسرع وقت، وحذره من أن يحدثه فى التليفون، عن تلك الأشياء وطالبه بأن يكون الحديث بينهما خلال تلك الفترة من خلال «الإنترنت».
وأكد المتهم فى التحقيقات، التى أشرف عليها المستشار هشام بدوى، المحامى العام لنيابات اسئتناف أمن الدولة العليا، أنه لم ينفذ تلك التعليمات التى طلبها «إيفور» رغم التهديدات التى كان يخيفه بها الضابط الإسرائيلى، وقال إنه هدده بأنه إذا لم ينفذ تعليماته سوف يخبر المخابرات المصرية بتعاونه مع الموساد، وسيقدم لهم الشيكات ونص المحادثات التى تمت بينهما.
وأفاد المتهم بأنه لم يرضخ لطلباته، ولم يرد على هاتفه وفوجئ به يتصل على هاتف الخادمة، التى كانت تحضر إلى منزله لمساعدة زوجته، ولم يعرف «بشار» من أين أتى الضابط الإسرائيلى برقم هاتفها، وعن سبب عدم إبلاغه المخابرات العامة بتلك المعلومات. فقال المتهم إن الأمور كانت متوترة خلال تلك الفترة، ولم يعرف إلى من يذهب وكان هناك حظر تجول.
وواجهت النيابة المتهم بالرسائل التى تم ضبطها على جهاز «لاب توب» خاص بزوجته، وقال إنها لا تحتوى على أى معلومات منه، وأنها تتضمن كلاماً عاماً، وطلب دفاع المتهم أن يتم تفريغ الرسائل والمحادثات التى جرت بين المتهم والضابط الإسرائيلى، حتى تتأكد النيابة من أنها لا تحتوى على أى معلومات عن مصر، فرد عليه المحقق بأن تفريغ التليفونات والرسائل إجراء طبيعى فى مثل تلك القضايا. وانتدبت النيابة لجنة من الخبراء لتفريغ الرسائل والمحادثات، وقال مصدر قضائى إنها تحتوى على طلبات من الضباط الإسرائيلى بالأماكن الواجب تصويرها.
وسألت النيابة المتهم عن سبب سفره إلى تركيا والسعودية، فقال إنه سافر إلى تركيا لمدة ٣ أيام فقط قبل عام، وكان بسبب مشاجرته مع زوجته، واضطر إلى السفر ليشعرها بغضبه، وسافر إلى السعودية لأن والده يقيم هناك، وأنه سافر مرة أخرى من قبل إلى السعودية وكانت بصحبته زوجته. وعن واقعة ضبطه قال المتهم إنه فوجئ أثناء جلوسه فى منزله بمنطقة عين الصيرة برجال المخابرات يلقون القبض عليه، وأخذوا «اللاب توب» الخاص بزوجته، وتليفونه المحمول وتليفون الخادمة.
وأفاد المتهم فى التحقيقات بأنه لم يتقاض مليماً واحداً من الضابط الإسرائيلى وعلى العكس فإنه دفع له ٣ أقساط ثمن أجهزة تمرير المكالمات. وتساءل المتهم «هل هناك جاسوس يدفع فلوس للموساد.. الطبيعى أنه ياخذ فلوس».. وسلم محاميه صورة من التحويلات التى أجراها موكله إلى الضابط الإسرائيلى، وطلب المتهم خلال التحقيقات أن يتصل بوالده فى السعودية حتى يحضر إليه، فوعده محاميه بذلك، وأبلغ والده وعده بالحضور لمتابعة قضية ابنه.
رد: خاص بجمهورية مصر
الحملة القومية لاقالة يحيى الجمل بسبب استهزائه بالله
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
الحملة القومية لاقالة يحيى الجمل بسبب استهزائه بالله
- إنضم
- 9 مارس 2009
- المشاركات
- 7,408
- التفاعل
رد: خاص بجمهورية مصر
بسم الله الرحمن الرحيم
مبارك لمصر لثورته العظيمة التي ولله الحمد تكللت بنجاح وتم التخلص من نظام فاسد وسارق والانتهاء منه مرة واحدة
وهذا ماكان يخص به منتدانا العربي
ولكن بعد ذالك من امور سياسية تخص مصر داخلية من فساد النظام السابق وغيره وترشيح وانتخابات جديدة لم يعد هذا شيء من تخصص المنتدى
حتى هنا يغلق الموضوع ويترك للمشاهد فقط
مع تحيات ادارة المنتدى.
مبارك لمصر لثورته العظيمة التي ولله الحمد تكللت بنجاح وتم التخلص من نظام فاسد وسارق والانتهاء منه مرة واحدة
وهذا ماكان يخص به منتدانا العربي
ولكن بعد ذالك من امور سياسية تخص مصر داخلية من فساد النظام السابق وغيره وترشيح وانتخابات جديدة لم يعد هذا شيء من تخصص المنتدى
حتى هنا يغلق الموضوع ويترك للمشاهد فقط
مع تحيات ادارة المنتدى.
- إنضم
- 2 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 13,236
- التفاعل
أول الخطوات التى قام بها رئيس المخابرات المصرى ...
المصدر :-
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=291781&IssueID=2088
الجولة العربية لرئيس المخابرات العامة والدور الإقليمى لمصر
قام اللواء مراد وافى، رئيس المخابرات العامة المصرية، بجولة خلال الأسبوع الماضى، شملت عدداً من الدول الخليجية، وكذلك سوريا، أجرى خلالها محادثات مع كبار المسؤولين فى تلك الدول، ونقل إلى قياداتها رسائل من المشير طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وقد أشارت مصادر إعلامية مختلفة إلى أن هذه أول جولة خارجية رسمية للواء مراد وافى، بعد توليه منصب رئيس المخابرات العامة المصرية، وهو أحد القيادات العسكرية المرموقة المشهود لها بالكفاءة والجدية، وقد شغل قبل ذلك مناصب عسكرية عملياتية رفيعة، منها رئيس أركان الجيش الثانى الميدانى، وكان آخرها منصب مدير المخابرات العسكرية المصرية.
وتكتسب هذه الجولة أهميتها بالنظر للتطورات التى تشهدها منطقة الخليج العربى والجزيرة العربية بصفة عامة، خاصة ما يجرى فى البحرين واليمن والتداعيات المحتملة لهذه التطورات على الأمن فى الخليج، وكذلك التطورات الجارية فى منطقة المشرق العربى، وما تمثله العلاقات الثنائية المصرية ــ السورية من أهمية ليس فقط للأمن القومى المصرى لكن للأمن القومى العربى بصفة عامة.
ولا شك أنه كان من الضرورى أن تُجرى مصر حواراً مع القادة الخليجيين فى هذا التوقيت، بخصوص ما يجرى فى البحرين، والتحفز الإيرانى لاستثمار تصاعد الاحتجاجات الشعبية هناك، وتكثيف الدوافع المذهبية لحركة بعض القوى السياسية البحرينية، للتأكيد على الحضور المصرى وعدم الغياب عن هذه التطورات التى يمكن أن تغير من طبيعة الأوضاع السياسية فى بعض دول الخليج، وبما يُبقى على خطوط الحركة المصرية، ويحافظ فى النهاية على عناصر الربط بين الأمن القومى المصرى والأمن فى الخليج، ولتضييق المساحة - دون التصادم - أمام إحدى القوى الإقليمية المنافسة (إيران) وتوجيه رسالة مفادها أن مصر الثورة التى تعيد بناء نظامها السياسى الداخلى لن تنشغل عن دورها الإقليمى.
وإذا كان هذا التحرك يمكن أن يرتب نوعاً من الطمأنة لبعض الدول الشقيقة فى الخليج، فإنه يمثل كذلك مصلحة مصرية ضرورية لها أبعادها السياسية والاقتصادية التى ينبغى الحفاظ عليها، وتوفير عوامل النجاح لها.
فى تقديرى، فإن زيارة اللواء مراد وافى لسوريا، ومباحثاته مع كبار المسؤولين هناك، تكتسب أهمية خاصة سواء فى توقيتها أو التداعيات المتوقعة لها أو بالنظر للظروف التى تواجهها سوريا فى الفترة الحالية وبهذا الخصوص يمكن الإشارة إلى ما يلى:
١ ــ أن هذه الزيارة جاءت مع بداية تحسن فى العلاقات المصرية ــ السورية، إثر تبادل رسائل بين الرئيس السورى والمشير طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتكشف عن توجه مصرى لإعادة الدفء للعلاقات الثنائية المصرية ــ السورية بعد فترة قطيعة وجمود خلال السنوات الماضية، انعكست نتائجها السلبية على الملفات الإقليمية التى تشهد نوعاً من الاشتباك بين البلدين فى بعض عناصرها، خاصة المصالحة الفلسطينية ــ الفلسطينية، وجهود السلام الإسرائيلية ــ الفلسطينية، والموقف فى لبنان.
٢ ــ أن هناك تحركاً أمريكياً مكثفاً فى الفترة الحالية يتولاه السيناتور جون ماكين لصياغة مشروع تفاوض جديد بين سوريا وإسرائيل، وقد دخل هذا التحرك مراحل متقدمة، حسب تأكيد مصادر إعلامية إسرائيلية، ولا شك أن التقارب المصرى ــ السورى فى هذه المرحلة يمكن أن يمثل عامل دعم تحتاجه سوريا، ويضيف أبعاداً للدور الإقليمى لمصر، ويوفر لمصر أوراقاً يمكن الاستفادة منها فى العلاقات بين القاهرة وتل أبيب.
٣ ــ أن عودة الدفء للعلاقات المصرية ــ السورية تحتاج إلى مزيد من المتابعة والتطور، ويمكن أن تنفتح مستقبلاً على العلاقات مع تركيا، ويمكن كذلك أن تُستثمر للبحث عن مجالات للتفاهم مع إيران مع عدم تجاهل عناصر مشروعها السياسى فى المنطقة، الأمر الذى يفتح الباب أمام حضور إقليمى مؤثر لمصر، يستفيد من التحالفات القائمة، ويزيد من الخيارات المتاحة لمصر ويوفر لها المزيد من أوراق المساومة مع القوى الإقليمية والدولية بصفة عامة.
٤ ــ أن التطورات الجارية فى المنطقة العربية تؤكد أن عملية التغيير سوف تعيد رسم خريطة النظام الإقليمى العربى خلال الفترة المقبلة، ولا خلاف على مركزية مصر فى هذه الخريطة إلا أن الأمر يتطلب مبادرات مصرية لاستعادة خطوط الاتصال والتواصل مع القوى ذات التأثير فى هذا النظام والتفاعل مع القضايا المثارة بما يتناسب والثقل والدور المحورى لمصر وليس من خلال ردود الأفعال، حتى تكون القاهرة المؤثر الرئيسى فى رسم الخريطة وتحديد محاورها.
٥ ــ أن الثورة المصرية وتجربة التغيير السياسى فى مصر تشيران بوضوح إلى الظروف والطبيعة الاستثنائية لمصر، فقد حافظت الثورة المصرية حتى الآن على النسيج الداخلى والتجانس المجتمعى من خلال المساندة القوية من المؤسسة العسكرية.
ومنذ البداية كانت القوى الإقليمية والدولية ذات الاستراتيجيات المطروحة فى منطقة الشرق الأوسط قد أولت الكثير من الاهتمام بما يجرى فى مصر، وما يمكن أن تسفر عنه التطورات الجارية فى مصر من تغييرات داخلية وانعكاسات خارجية، وهل ستؤثر فى النهاية على شبكة مصالحها وبأى قدر، الأمر الذى يفرض على مصر الاستعداد للتعامل مع ذلك، من خلال تكثيف وتطوير التعاون مع الأطراف العربية ذات التأثير لتقوية الموقف المصرى وتوفير عناصر القوة اللازمة لمواجهة تلك السياسات والاستراتيجيات بصورة يمكن أن تتحرر خلالها الحركة المصرية من بعض الالتزامات التى كانت تحد من تطورها ويمكن أن توفر لها فى النهاية مزيداً من التأثير الرسمى والقبول الشعبى العربى ينتظره الكثير من دول المنطقة.
إن جولة اللواء مراد وافى تُعتبر بداية طيبة تحتاج إلى البناء عليها من خلال فتح ملفات الخلاف فى القضايا العربية، ذات المواقف المختلفة وطرح مبادرات تراجع المواقف السابقة إذا احتاج الأمر، وبما يتوافق مع المصالح المصرية بالدرجة الأولى، وإن كان الأمر يتطلب وضع استراتيجية للأمن القومى المصرى، تشارك فيها جميع دوائر صنع القرار السياسى الداخلى والخارجى فى مصر، تحدد بوضوح إطار وطبيعة المصالح المصرية وآلية الحركة اللازمة لتحقيقها على قاعدة واسعة من المشاركة السياسية والوفاق الوطنى تحدد فيها أدوار تلك الدوائر بصورة تحقق الانسجام والعمل كفريق متجانس، وإن كان ذلك موضوع مقال قادم بإذن الله.
المصدر :-
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=291781&IssueID=2088
- الحالة
المواضيع المشابهة
