مصر..وصراعات وادى النيل

Ahmed_EG

فــريق أول
إنضم
25 ديسمبر 2007
المشاركات
707
الإعجابات
14
النقاط
490
مصر ودول حوض النيل

سعت مصر منذ القدم إلى تنظيم علاقتها بدول حوض النيل و الاتصال الدائم بدولها بالاتفاق على الأسلوب الأمثل لاستغلال مياه نهر النيل بما يعود بالنفع على كل دول الحوض مع الحفاظ على حق مصر التاريخي فى مياه نهر النيل. و بالفعل نجحت مصر فى ذلك من خلال عقد العديد من الاتفاقيات سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي، يصل عددها إلى أكثر من 15 اتفاقية ، وقع بعضها أبان فترات الاستعمار و كان لها تأثير على العلاقات الحالية بين مصر و دول الحوض




أ- الاتفاقيات الثنائية:
1- الهضبة الإثيوبية:
هناك خمسة اتفاقيات تنظم العلاقة بين مصر و إثيوبيا و التي يرد من هضبتها 85% من مجموع نصيب مصر من مياه النيل:
1- بروتوكول روما الموقع فى 15 إبريل 1891 بين كل من بريطانيا و إيطاليا التي كانت تحتل إريتريا فى ذلك الوقت ــ بشأن تحديد مناطق نفوذ كل من الدولتين فى أفريقيا الشرقية، و تعهدت إيطاليا فى المادة الثالثة من الإتفاقية بعدم إقامة أية منشآت لأغراض الري على نهر عطبرة يمكن أن تؤثر على تصرفات النيل.
2- إتفاقية أديس أبابا الموقعة فى 15 مايو 1902 بين بريطانيا و إثيوبيا، تعهد فيها الإمبراطور منيليك الثاني ملك إثيوبيا بعدم إقامة أو السماح بإقامة أي منشآت على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط من شأنها أن تعترض سريان مياه النيل إلا بموافقة الحكومة البريطانية و الحكومة السودانية مقدماً.
3- إتفاقية لندن الموقعة فى 13 ديسمبر 1906 بين كل من بريطانيا و فرنسا و إيطاليا.
و ينص البند الرابع منها على أن تعمل هذه الدول معاً على تأمين دخول مياه النيل الأزرق و روافده إلى مصر.
4- إتفاقية روما وهى عبارة عن مجموعة خطابات متبادلة بين بريطانيا وإيطاليا فى 1925 ، وتعترف فيها إيطاليا بالحقوق المائية المكتسبة لمصر والسودان فى مياه النيل الأزرق والأبيض وروافدهما ، وتتعهد بعدم إجراء أى إشغالات عليهما من شأنها أن تنقص من كمية المياه المتجهة نحو النيل الرئيسى .
5- إطار التعاون الذى تم توقيعه فى القاهرة فى الأول من يوليو 1993 بين كل من الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك ورئيس الوزراء الإثيوبى ــ آنذاك ــ ميليس زيناوى ، وكان لهذا الإطار دور كبير فى تحسين العلاقات المصرية الإثيوبية وتضمن هذا الإطار التعاون بين مصر وإثيوبيا فيما يتعلق بمياه النيل فى النقاط التالية :
-عدم قيام أى من الدولتين بعمل أى نشاط يتعلق بمياه النيل قد يسبب ضرراً بمصالح الدولة الأخرى.
- ضرورة الحفاظ على مياه النيل وحمايتها .
- احترام القوانين الدولية .
- التشاور والتعاون بين الدولتين بغرض إقامة مشروعات تزيد من حجم تدفق المياه وتقليل الفواقد .

2- الهضبة الإستوائية
تعد المصدر الثانى لمياه النيل حيث يصل 15% من مياهها إلى مياه النيل وتضم ستة دول هى :كينيا ، تنزانيا ،أوغندا ، الكونغو الديمقراطية، رواندا وبوروندى، و تنظم العلاقة المائية بينهم وبين مصر عدد من الاتفاقيات أهمها :
1- اتفاقية لندن الموقعة فى مايو 1906 بين كل من بريطانيا والكونغو – وهى تعديل لاتفاقية كان قد سبق ووقعت بين ذات الطرفين فى 12 مايو 1894 – وينص البند الثالث منها على أن تتعهد حكومة الكونغو بألا تقيم أو تسمح بقيام أى إشغالات على نهر السمليكى أو نهر أسانجو أو بجوارهما يكون من شأنها خفض حجم المياه التى تتدفق فى بحيرة ألبرت ما لم يتم الإتفاق مع حكومة السودان .
2- اتفاقية 1929 وهى عبارة عن خطابين متبادلين بين كل من رئيس الوزراء المصرى آنذاك محمد محمود وبين المندوب السامى البريطانى لويد ، وكلا الخطابين موقعين بتاريخ 7 مايو 1929 ومرفق بهما تقرير للجنة المياه الذى سبق إعداده فى عام 1925. ويعتبر هذا التقرير جزءاً من هذه الإتفاقية ،وكان توقيع بريطانيا على هذه الاتفاقية نيابة عن كل من السودان وأوغندا وتنجانيقا {تنزانيا حالياً} وجميعها دول كانت تحتلها بريطانيا آنذاك وأهم ما ورد فى تلك الإتفاقية :
أ-ألا تقام بغير إتفاق مسبق مع الحكومة المصرية أعمال رى أو توليد قوى أو أى إجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التى ينبع منها سواء فى السودان أو فى البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذى يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أى وجه يلحق ضرراً بمصالح مصر.
ب- وتنص الإتفاقية أيضاً على حق مصر الطبيعى والتاريخى فى مياه النيل .
3-إتفاقية لندن الموقعة فى 23 نوفمبر 1934 بين كل من بريطانيا نيابة عن تنجانيقا{تنزانيا حالياً}وبين بلجيكا نيابة عن رواندا وأوروندى {رواندا وبوروندى حالياً} وتتعلق بإستخدام كلا الدولتين لنهر كاجيرا.
4-إتفاقية 1953 الموقعة بين مصر وبريطانيا نيابة عن أوغندا بخصوص إنشاء خزان أوين عند مخرج بحيرة فيكتوريا ، وهى عبارة عن مجموعة من الخطابات المتبادلة خلال عامى 1949 و1953 بين الحكومتين المصرية والبريطانية ،ومن أهم نقاط تلك الإتفاقية:
-أشارت الإتفاقيات المتبادلة إلى إتفاقية 1929 وتعهدت بالإلتزام بها ونصت على أن الإتفاق على بناء خزان أوين سيتم وفقاً لروح إتفاقية 1929 .
- تعهدت بريطانيا فى تلك الإتفاقية نيابة عن أوغندا بأن إنشاء وتشغيل محطة توليد الكهرباء لن يكون من شأنها خفض كمية المياه التى تصل إلى مصر أو تعديل تاريخ وصولها إليها أو تخفيض منسوبها بما يسبب أى إضرار بمصلحة مصر.
5- اتفاقية 1991 بين كل من مصر وأوغندا التى وقعها الرئيس مبارك والرئيس الأوغندى موسيفينى ومن بين ما ورد بها :
- أكدت أوغندا فى تلك الإتفاقية احترامها لما ورد فى إتفاقية 1953 التى وقعتها بريطانيا نيابة عنها وهو ما يعد اعترافاً ضمنياً بإتفاقية 1929.
- نصت الإتفاقية على أن السياسة التنظيمية المائية لبحيرة فيكتوريا يجب أن تناقش وتراجع بين كل من مصر وأوغندا داخل الحدود الآمنة بما لا يؤثر على احتياجات مصر المائية.

3- إتفاقيات المياه الموقعة بين مصر والسودان
هناك اتفاقيتان لتنظيم العلاقة المائية بين مصر والسودان وهما :
1- اتفاقية 1929
تنظم تلك الإتفاقية العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الإستوائية ،كما تضمنت بنوداً تخص العلاقة المائية بين مصر والسودان وردت على النحو التالى فى الخطاب المرسل من رئيس الوزراء المصرى والمندوب السامى البريطانى :
- إن الحكومة المصرية شديدة الإهتمام بتعمير السودان وتوافق على زيادة الكميات التى يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية فى تلك المياه .
- توافق الحكومة المصرية على ما جاء بتقرير لجنة مياه النيل عام 1925 وتعتبره جزءاً لا ينفصل من هذا الاتفاق .
- ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال رى أو توليد قوى أو أى اجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التى تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذى يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أى وجه يلحق ضرراً بمصالح مصر .
- تقدم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل فى السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالإتفاق مع السلطات المحلية .
2- إتفاقية 1959
وقعت هذه الإتفاقية بالقاهرة فى نوفمبر 1959 بين مصر والسودان ، وجاءت مكملة لإتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها ، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان فى ظل المتغيرات الجديدة التى ظهرت على الساحة آنذاك وهو الرغبة فى إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات فى أسوان . وتضم إتفاقية الإنتفاع الكامل بمياه النيل على عدد من البنود من أهمها :
- احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنوياً وكذلك حق السودان المقدر بأربعة مليار متر مكعب سنوياً .
- موافقة الدولتين على قيام مصر بإنشاء السد العالى وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان لإستغلال حصته .
كما نص هذا البند على أن توزيع الفائدة المائية من السد العالى والبالغة 22 مليار متر مكعب سنوياً توزع على الدولتين بحيث يحصل السودان على 14.5 مليار متر مكعب وتحصل مصر على 7.5 مليار متر مكعب ليصل إجمالى حصة كل دولة سنوياً إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان .
- قيام السودان بالاتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدف استغلال المياه الضائعة فى بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه ونهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض ، على أن يتم توزيع الفائدة المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين .
- إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان .

آليات التعاون الإقليمي

نظراً للمستجدات المستمرة ولطبيعة الدول العشر المشكلة لحوض النيل وما شهدته من تطورات بعد زوال الاستعمار ، وحرصاً من مصر على مد جسور التعاون مع دول حوض النيل لما تشكله من عمق استراتيجى لمصر وما يمثله النيل فى حياة المصريين ,فقد أصبح من الضرورى إيجاد آليات جديدة للتعاون الإقليمى بين دول الحوض إلى جانب الإتفاقيات السابق الإشارة إليها ، وقد بدأت بالفعل هذه الآليات منذ الستينيات من القرن الماضى على النحو التالى:

1- هيئة مياه النيل
تم إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان تحت مظلة إتفاقية 1959، تعمل على دراسة وإنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر وكان أهم دراساتها أربعة مشروعات تقع جميعها داخل حدود السودان ولاتؤثر على دول المنبع الأخرى وتوفر 18 مليار متر مكعب سنوياً بعد انتهائها وهى:
- مرحلة أولى من مشروع قناة جونجلى .
- مرحلة ثانية من مشروع قناة جونجلى .
- مشروع مشار .
- مشروع بحر الغزال .
وتضم هيئة مياه النيل لجنة فنية تجمع خبراء البلدين{مصر والسودان} وتجتمع دورياً لحل أى مشاكل تعترض تنفيذ إتفاقية 1959 .


2- مشروع الهيدروميت
وهى تعنى دراسة الأرصاد الجوية والمائية لحوض البحيرات الاستوائية ، وقد انطلق هذا المشروع عام 1967 بمشاركة خمس دول فقط من دول الحوض العشر وهى مصر وكينيا وتنزانيا وأوغنداوالسودان ، وانضمت إليه بعد ذلك رواندا وبوروندى والكونغو الديمقراطية {زائيرآنذاك}،ثم انضمت إثيوبيا بصفة مراقب.
وبمقتضى هذا الاتفاق أقيمت محطات رصد فى مجمعات الأمطار الرئيسية – بحيرات فيكتوريا وكيوجا وألبرت ــ وقد حظى بتمويل دولى من العديد من الدول المانحة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمة الأرصاد العالمية ،وقد تم هذا المشروع على ثلاثة مراحل وهى :
أ-الأولى من 1967 وحتى 1972 بتمويل من برنامج الأمم المتحدة .
ب-الثانية من 1976 وحتى 1980 بتمويل من برنامج الأمم المتحدة .
ج-الثالثة من 1981وحتى 1992 بدعم من الدول المتشاطئة .

3- تجمع الأندوجو
ويعنى الأخوة باللغة السواحيلية، وقد كانت مصر صاحبة فكرة إنشائه بتأييد من زائير والسودان ، ويضم أغلب دول حوض النيل فى منطقة شرق ووسط أفريقيا ،وقد أعلن عن إنشائه أثناء إنعقاد المؤتمر الوزارى الأول لدول حوض النيل المنعقد فى الخرطوم فى نوفمبر 1983، وكانت أهداف التجمع :
1- التشاور والتنسيق فى المواقف بين دول المجموعة تجاه القضايا الإقليمية .
2- دعم التعاون بين دول المجموعة فى مجال التنمية .
3- تبادل الخبرات فى كافة المجالات بهدف دعم التعاون الإقليمى .
4- أن تنعقد إجتماعات الأندوجو فى إطار التعاون الإقليمى الوارد طبقاً لخطة عمل لاجوس الاقتصادية الصادرة فى 1980 .
5- دعم التكامل الاقتصادى بين الدول الأعضاء فى الإتفاقية .
غير أن هذا التجمع صادفته كثير من العقبات التى حالت دون تحقيق أهدافه ومن أهم تلك العقبات :
1- نقص التمويل الكافى لتمويل مشروعاته .
2- التنافس الدائم بين إثيوبيا والسودان على استضافة لجنة المتابعة الدائمة .

4- تجمع التيكونيل
وهو تجمع للتعاون الفنى بين دول حوض النيل للتنمية وحماية البيئة ، وقد أنشئ هذا التجمع فى ديسمبر 1992 بمشاركة ست دول كأعضاء عاملين وهم : مصر –السودان –تنزانيا – أوغندا – رواندا – الكونغو الديمقراطية. وحصلت باقى الدول على صفة مراقب ، واستمر مشروع التيكونيل خلال الفترة من 1992 وحتى 1998 الذى يعد أول آلية منظمة تجمع دول الحوض بخطة شاملة تضمنت 22 مشروعاً من أهمها مشروع إعداد إطار للتعاون الإقليمى القانونى والمؤسسى بين دول حوض النيل الذى شكلت له لجنة فنية قانونية تضم ممثلين من دول حوض النيل تجتمع بشكل دورى عدة مرات كل عام ، وقد تحولت تلك اللجنة فى 2002 إلى لجنة تفاوضية مشتركة .

5- مبادرة حوض النيل
تأسست مبادرة حوض النيل عام 1999 بهدف وضع استراتيجية للتعاون بين الدول النيلية والانتقال من مرحلة الدراسات إلى مرحلة تنفيذ المشروعات ، وقد رفعت المبادرة شعار تحسين معدلات التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر . ولأول مرة انضمت كافة دول حوض النيل إلى آلية من آليات التعاون بينهم بصفة أعضاء عاملين باستثناء إريتريا التى اكتفت بصفة مراقب. وقد اشتملت المبادرة على 22 مشروعاً موزعة على محورين:
ا- مشروعات الرؤية المشتركة على مستوى دول الحوض العشر، وقد وزعت تلك المشروعات على دول الحوض ليقوم كل منها بدوره فيها ،واحتفظت مصر بمشروعات التدريب التطبيقى .
ب- مشروعات الأحواض الفرعية ،وقد قسمت تلك المشروعات إلى منطقتين يقع تحت كل منها مجموعة من المشروعات :
- مشروعات نيل هضبة البحيرات الإستوائية .
- مشروعات النيل الشرقى .

6- المكتب الفنى الإقليمى للنيل الشرقى {الإنترو}
هو مكتب إقليمى تم تأسيسه فى مارس 2001 بالاتفاق بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا ، مقره أديس أبابا بهدف بحث المشروعات المائية المشتركة والتى تم تجميعها فى {برنامج العمل لحوض النيل الشرقى }. ويتضمن البرنامج عدة مشروعات فى مجال مراقبة الفيضانات وتوليد الكهرباء من مياه النهر ومن بينها :
أ- إنشاء آلية مشتركة لمراقبة الفيضان والإنذار المبكر من خلال المشاركة فى المعلومات وتحليل البيانات والسعى لتخفيف حدة الفيضان .
ب- مشروع استثمار تجارة الطاقة بين الدول الثلاث والدول الأخرى وإنشاء شبكات ربط كهربى .
ج- مشروع إدارة أحواض الأنهار ويهدف إلى تقليل كميات الطمى المترسبة فى بحيرة ناصر لتحقيق الفائدة والتعاون على المستوى الإقليمى.
د- مشروع للرى والصرف والإستثمار المشترك فى المشروعات الزراعية المشتركة .
هـ- مشروع إنشاء نموذج رياضى للنيل الشرقى يهدف للتخطيط للمشروعات ودعم متخذى القرار بالحلول والبدائل سعياً لتجنب أى آثار سلبية على أى من دول الحوض
و- مشروع نهر السوباط {البارواكوبو} ويهدف إلى توفير كميات المياه الكبيرة التى تضيع فى المستنقعات واحداث تنمية متكاملة فى مجال الزراعة والطاقة.

المشاركة المصرية فى المشروعات المائية مع دول حوض النيل

حرصت مصر دائماً على المشاركة الفعالة فى كافة مشروعات الرى وتوليد القوى وحماية النهر وتطهيره بدول حوض النيل من خلال تقديم الخبرة الفنية والمعونة المادية وقد ظهر هذا الدور المصرى جلياً فى العديد من المشروعات من بينها:
1- فى 1925 قامت مصر بإنشاء خزان سنار على النيل الأزرق لصالح السودان .
2- قامت مصر بدفع تكاليف إنشاء جبل الأولياء فى السودان من أجل توليد الطاقة الكهربائية لمدينة الخرطوم فى عام 1932 .
3- اتفقت مصر مع بريطانيا نيابة عن أوغندا فى عام 1953 على إنشاء سد أوين عند شلالات أوين ببحيرة فيكتوريا لتكوين رصيد احتياطى ، وقد قامت بدفع تكاليف إنشاء السد والمصاريف السنوية علاوة على تواجد هندسى مصرى دائم فى موقع السد للإشتراك مع المسئولين الأوغنديين فى الإشراف على تشغيل السد بما يحقق صالح البلدين .
4- بناء على اتفاقية التفاهم الموقعة بين مصر وأوغندا فى 1991 تم تنفيذ مشروع توسيع محطة كهرباء خزان أوين .
5- فى 1978 بدء فى تنفيذ مشروع قناة جونجلى ، وبالفعل تم تنفيذ نحو 70% منه إلا أنه توقف فى عام 1983 بسبب نشوب الحرب الأهلية فى جنوب السودان ، ومن المتوقع أن يستأنف العمل به بعد توقيع إتفاقية السلام السودانية ودخولها حيز التنفيذ .
6- قيام مصر بحفر عشرات الآبار فى كينيا وكان من بينها المنحة التى قدمتها مصر لكينيا فى مارس 2004 وقدرها اثنين مليون دولار من أجل حفر40 بئراً.
7- إنشاء مركز للبحوث المائية فى تنزانيا .
8- بناء على طلب حكومة الكونغو الديمقراطية ، تقوم مصر بالمشاركة الفنية فى تطوير الإدارة المائية فى الكونغو .
9- تطهير بحيرة فيكتوريا وكيوجا من الحشائش والنباتات المائية فى كل من أوغندا وتنزانيا بمنحة قدرها 14 مليون دولار .
10- فى مارس 2004 قدمت مصر منحة قدرها 13.9 مليون دولار لأوغندا من أجل بدء المرحلة الثانية لمشروع مقاومة الحشائش المائية من أنهار وبحيرات أوغندا من أجل رفع كفاءة المصايد .

يتـــــــبـــــــــع...
 
التعديل الأخير:

قناص الجزائر

رئــيـــس الأركان
إنضم
14 يناير 2008
المشاركات
1,146
الإعجابات
153
النقاط
547
ان اكبر مشكل يواجه مصر الان هو التعاون الاتيوبي الاسرائيلي والدي ينوي بناء سدود كبيرة على ضفاف النيل باتيوبيا والدي ستسبب بقلة منسوب مياه النيل بمصر بحوالي 80 ب100
 

سدات

فــريق
إنضم
7 مارس 2008
المشاركات
667
الإعجابات
12
النقاط
519
فعلا هي مشكلة كبير تواجهها مصر
ولا ننسى ان اسرائيل لها اطماع في نهر النيل
 

locke

جندي أول
إنضم
9 فبراير 2008
المشاركات
25
الإعجابات
0
النقاط
485
مياه النيل تحكمها اتفاقيات موقعه بين دول حوض النيل وتعديلها يستوجب مواقع كامل دول حوض النيل وليس اثيوبيا فقط والاخلال بالاتفاقيات يستدعى قيام حرب .....
 

Ahmed_EG

فــريق أول
إنضم
25 ديسمبر 2007
المشاركات
707
الإعجابات
14
النقاط
490
شكرا على مروركم.............
 
التعديل الأخير:

Ahmed_EG

فــريق أول
إنضم
25 ديسمبر 2007
المشاركات
707
الإعجابات
14
النقاط
490
هل تبدأ حروب المياه من حوض النيل؟



في عام 1929 أبرمت الحكومة البريطانية -بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا) اتفاقًا مع الحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه‏ النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده، وتبع هذا اتفاقية مصرية سودانية عام 1959 تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 83 مليار متر مكعب تصل إلى السودان ليتبقى للخرطوم 18 مليار متر مكعب من مياه النيل.
ومنذ استقلال دول حوض النيل وهناك مطالبات متزايدة من جانب حكوماتها بإعادة النظر في هذه الاتفاقيات القديمة، بدعوى أن الحكومات القومية لم تبرمها ولكن أبرمها الاحتلال نيابة عنها، وأن هناك حاجة لدى بعض هذه الدول خصوصًا كينيا وتنزانيا لموارد مائية متزايدة؛ حتى إن دولة مثل تنزانيا أعلنت منذ استقلالها أنها ترفض هذه الاتفاقية من الأصل، ولا تعترف بها، بيد أن الرد المصري كان دومًا يطالب باحترام الاتفاقات التاريخية المبرمة كي لا تتحول القارة الأفريقية إلى فوضى.
وقد ظلت دول منابع النيل (خاصة تنزانيا وكينيا وأثيوبيا) تطالب دومًا بتعديل الاتفاقية، وتهدد بتنفيذ مشروعات سدود وقناطر على نهر النيل تقلل من كميات المياه التي ترد إلى مصر، بيد أن هذه التهديدات لم ينفذ أغلبها، وقابلتها القاهرة بمحاولات تهدئة وتعاون فني واقتصادي وأحيانًا تقديم مساعدات لهذه الدول خصوصًا أوغندا.
ويبدو أن ثبات كميات المياه وتزايد سكان دول حوض النيل، وزيادة المشاريع الزراعية، إضافة إلى تدخل جهات أجنبية بالتحريض (إسرائيل وأمريكا)، يدفع تدريجيًّا باتجاه كارثة مستقبلية في المنطقة؛ لأن دول مصب النيل (خصوصًا مصر التي تعتمد على النيل بنسبة 95% لتوفير المياه) تعتبر مياه النيل مصدر حياتها وترفض تغيير الاتفاقات القديمة بل وتطالب بزيادة حصتها من المياه، وبالمقابل تعتبر دول المنبع أن هذه المياه ملكًا لها، ولها الحق بالتالي ليس فقط في حجزها في سدود، ولكن في بيعها أيضًا لمصر والسودان!!
صحيح أن مصر اتبعت إستراتيجية التعاون والتهدئة مع دول الحوض والسعي لمساندة هذه الدول في زيادة مواردها المائية وتنمية مشروعاتها الزراعية (بدون تأثير على حصة مصر)، كما حدث مع أوغندا بمساعدتها عام 1949 في إنشاء قناطر شلالات أوين لتوليد الكهرباء من بحيرة فكتوريا ثم تعليتها عام 1991، بيد أن تصاعد التهديدات من جانب كينيا وتنزانيا وأثيوبيا بتنفيذ مشاريع مستقلة على مجرى النيل، وبدء بعضها ذلك بالفعل أعاد فتح الملف مرة أخرى وسط مخاوف من أن تبدأ حروب المياه من حوض النيل.
 

Ahmed_EG

فــريق أول
إنضم
25 ديسمبر 2007
المشاركات
707
الإعجابات
14
النقاط
490
المشاريع المستقلة تشعل حوض النيل

فقد عادت المناوشات بين دول حوض النيل (عشر دول) للظهور مرة أخرى خاصة بين مصر وتنزانيا في أعقاب صدور تصريحات لوزير الثروة المائية التنزاني في فبراير 2004 قال فيها: إن بلاده ترغب في تزويدها بمياه بحيرة فيكتوريا عبر أنابيب تمتد بحوالي 170 كيلومترًا لتوصيلها إلى حوالي 24 قرية وأجزاء واسعة في الشمال الغربي لبلاده تتعرض -كما قال- لأزمة المياه والجفاف؛ الأمر المتوقع أن ترفضه مصر والسودان باعتبارهما من دول المصب لنهر النيل؛ لأنه سيؤثر على حصتهما من المياه.
وزاد الوزير التنزاني الأزمة اشتعالاً بقوله: إن الاتفاقيات المائية المبرمة في عهد الاستعمار (يقصد اتفاق 1929 بين مصر وبريطانيا لتنظيم استفادة مصر من بحيرة فكتوريا) التي تعطي الحق لمصر أن توافق أو لا توافق على أي مشروع يقترحه أي طرف من أطراف دول حوض النيل للاستفادة من المياه "لا تلزم بلاده"!! وإنها لن تلتزم بهذا الاتفاق وستمضي قدمًا في إنشاء مشاريعها دون استشارة مصر، مشيرًا إلى أن المشروع سيبدأ مارس 2004 لينتهي العمل فيه عام 2005 بتكاليف 7807 ملايين دولار!
وقد لوحظ أنه أعقب تصريحات الوزير التنزاني حالة من القلق المصري، وترأس الرئيس المصري مبارك اجتماعًا وزاريًّا ضم وزراء الدفاع والإعلام والخارجية والموارد المائية والداخلية تناول مشروعات التعاون بين دول حوض النيل عمومًا: (كينيا وتنزانيا ومصر وأوغندا والسودان وبورندي ورواندا والكونغو وأثيوبيا وأريتريا).
ولكن ظل التعامل المصري مع ذلك هادئًا، حيث تمت الموافقة خلال هذا الاجتماع على مذكرة وزير الموارد المائية المصري حول تقديم كل العون والتنسيق مع دول حوض النيل سواء داخل المبادرة أو خارجها في مجال التدريب أو تبادل الخبراء والمساعدة في إيجاد التمويل اللازم للمشروعات التي تعود بالفائدة على دول الحوض، وذلك "في إطار احترام حقوق حصص المياه التي حددتها الاتفاقيات القائمة"، كما تقرر أن يقوم وزير المواد المائية المصري محمود أبو زيد في مارس 2004 بجولة في أوغندا وكينيا وبوروندي.
وتعود الأزمة المائية بين مصر ودول الحوض إلى تاريخ إعلان استقلال "تنجانيقا"، ثم وحدتها مع "زنزبار" في دولة تنزانيا عام 1964، حيث أصدر الرئيس التنزاني في ذلك الوقت "نيريري" إعلانًا باسم "مبدأ نيريري" يقول بعدم الاعتراف بالاتفاقيات التي عقدتها الدولة الاستعمارية قبل إعلان الاستقلال ومن بينها اتفاقية 1929.
وقد انضمت إلى هذا المبدأ أوغندا وكينيا وطلبت الدول الثلاث من مصر التفاوض معها حول الموضوع، ثم وقعت تنزانيا مع رواندا وبوروندي اتفاقية نهر كاجيرا عام 1977 التي تتضمن بدورها عدم الاعتراف باتفاقات 1929، بل وطلبت حكومة السودان بعد إعلان الاستقلال أيضًا من مصر إعادة التفاوض حول اتفاقية 1929.
كذلك أعلنت أثيوبيا رفضها لاتفاقية 1929 واتفاقية 1959 في جميع عهودها السياسية منذ حكم الإمبراطور ثم النظام الماركسي "منجستو" وحتى النظام الحالي، بل وسعت عام 1981 لاستصلاح 227 ألف فدان في حوض النيل الأزرق بدعوى "عدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية الأخرى"، كما قامت بالفعل عام 1984 بتنفيذ مشروع سد "فيشا" -أحد روافد النيل الأزرق- بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، وهو مشروع يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالي 0.5 مليار متر مكعب، وتدرس ثلاثة مشروعات أخرى يفترض أنها سوف تؤثر على مصر بمقدار 7 مليارات متر مكعب سنويًّا.
أيضًا أعلنت كينيا رفضها وتنديدها -منذ استقلالها- بهذه الاتفاقيات القديمة لمياه النيل لأسباب جغرافية واقتصادية، مثل رغبتها في تنفيذ مشروع استصلاح زراعي، وبناء عدد من السدود لحجز المياه في داخل حدودها.
ويقول الكينيون: إن بحيرة فيكتوريا هي أكبر مصدر للمياه العذبة في العالم، إلا أن كينيا لا تستطيع أن تستخدمها حتى لأغراض الزراعة بسبب بنود معاهدة حوض النيل، ويلقون باللوم على المعاهدة في أن 67% من الأراضي الزراعية الكينية غير قابلة للزراعة، على الرغم من أن الزراعة هي الدعامة الأساسية للاقتصاد الكيني؛ حيث تساهم فيه بنسبة 80%.
وقد صعّدت كينيا الأمر في 11-12-2003 بإعلان نيتها الانسحاب من معاهدة حوض النيل التي أبرمت أو وقع عليها عام 1929، ومرّر البرلمان الكيني بيانًا يطلب من الحكومة إعادة التفاوض على معاهدة حوض النيل؛ الأمر الذي علق عليه وزير الري والموارد المائية المصري محمود أبو زيد خلال اجتماعات مؤتمر وزراء الري الأفارقة في أثيوبيا في ديسمبر 2003 بوصفه بأنه "عمل خطير جدًّا من جانب طرف واحد.. إنه يرقى إلى إعلان حرب.. وبالقطع فإن خبراءنا القانونيين سيدرسون الرد المصري على ذلك".
وتساءل: "كيف يتسنى لكينيا أن تستفيد من وراء الانسحاب من المعاهدة؟ إن هذا التصرف سيضر ضررًا بليغًا بالتعاون، وإذا نظرت إلى هذا الأمر من وجهة قانونية فستعرف أنه عمل غير صائب". واستبعد أبو زيد مع ذلك نشوب حرب في حوض النيل بسبب المياه، معتبرًا أن ذلك أمر غير وارد على الإطلاق.
 

Ahmed_EG

فــريق أول
إنضم
25 ديسمبر 2007
المشاركات
707
الإعجابات
14
النقاط
490
حلول مصرية للأزمة

وقد ردت مصر على كل ذلك بإعلان أن ما سبق من اتفاقيات (أثناء الاستعمار) يظل ساريًا طبقًا لمبدأ التوارث الدولي (وهو ما أقرته أيضًا منظمة الوحدة الأفريقية) إلى أن تحل اتفاقيات تفاوضية جديدة محل الاتفاقيات القديمة، وأن تكون هذه الاتفاقيات برضاء جميع الأطراف المعنية، وسعت لإنشاء آلية لفض المنازعات بين دول الحوض منعًا لتفاقم المشاكل.
كما طرحت مصر على لسان الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري -في الدورة الجديدة لوزراء مياه دول حوض النيل التي تعقد في نيروبي منتصف مارس 2004- فكرة استفادة دول الحوض بجزء من الفواقد المائية للتساقط المطري على حوض النيل، وإنشاء صندوق لتمويل المشروعات يلحق بالبنك الأفريقي للتنمية بصورة مؤقتة، وعقد اجتماع للجنة التفاوض المشتركة حول الإطار المؤسسي والقانوني لمبادرة آلية حوض النيل، وشددت رغم ذلك على التمسك بمبدأ الحقوق التاريخية لاستخدامات مصر لمياه النيل.
أيضًا ناقشت قمة الاتحاد الأفريقي في سرت بليبيا (مارس 2004) بحضور رؤساء دول حوض النيل مشكلة المياه عمومًا في القارة السوداء، واكدت مصر على أن مسألة مياه النيل من الأمور "الإستراتيجية" بالنسبة لها، على اعتبار أن مصر بحاجة اليوم إلى 73 مليار متر مكعب من المياه لمشاريعها الزراعية التي تغطي 4% فقط من مساحة البلاد، ويقول خبراؤها إن هناك مع ذلك عجزا في المياه تعاني منه مصر بنحو 24 مليار متر مكعب.
كذلك سعت القاهرة لتلطيف الأجواء ونفي ما يثار عن بيع دول المنبع المياه لدول المصب، ومنها تصريح لوزير الري المصري محمود أبو زيد لصحيفة الأهرام المصرية الرسمية 15 فبراير 2004 أكد فيه -عقب عودته من اجتماعات خبراء ووزراء المياه والزراعة في أفريقيا- أن وزراء المياه في أوغندا وتنزانيا وكينيا أكدوا له أن ما يثار عن بيع المياه لمصر لا يعبر عن المواقف الرسمية للحكومات الأفريقية، ولا يتعدى كونه تصريحات صحفية لا تعبر بالمرة عن المواقف الرسمية وآراء الحكومات التي تلتزم بها.
ونقل الوزير المصري عن وزراء حوض النيل أن حكوماتهم جادة في دعم مبادرة آلية حوض النيل والرؤية الشاملة ومشروعات الأحواض الفرعية للنيل مع دعمها أعمال لجنة التفاوض التي بدأت اجتماعاتها في يناير 2004 بأديس أبابا.
وكانت دول الحوض قد اتفقت في اجتماعها الوزاري في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا سبتمبر 2003 على "آلية جديدة لحل نزاعات دول حوض النيل" والاتفاق على حل أي نزاع مائي بين دول الحوض بالطرق الودية دون اللجوء إلى استعمال القوة، بحيث تساهم الصناديق الدولية والدول المانحة والغنية في تمويل هذه المشروعات لصالح شعوب دول الحوض.
كما اتفقوا على ضرورة عقد اجتماعات وطنية بكل دولة من دول الحوض للتعريف بأهمية مبادرة آلية "نهر النيل الجديدة"؛ وذلك لدرء أي محاولات للوقيعة بين شعوب وحكومات دول الحوض، وقرروا البدء في تنفيذ أول المشروعات المشتركة طبقًا للآلية الجديدة في بداية شهر أكتوبر المقبل، والممولة من الجهات الدولية المانحة بمبلغ 25 مليون دولار بهدف اقتسام مياه النيل.
وهذه المبادرة (مبادرة حوض النيل) التي تهدف إلى بناء الثقة بين دول النيل تتصل بمشروعات ذات منافع مشتركة، وتشمل بناء خزانات ومشروعات الربط الكهربائي، بالإضافة إلى تطوير الإدارة المبكرة للفيضانات والجفاف وأعمال الوقاية مثل مشروعات مكافحة التصحر والجفاف والمساقط لتوليد الطاقة الكهربائية في مواضع الخزانات المختلفة في أثيوبيا.
والحقيقة أن محاولات إبرام اتفاقات تعاون بين دول الحوض جرى تنشيطها في أعقاب إعداد التجمع البرلماني لجماعة دول شرق أفريقيا (كينيا وأوغندا وتنزانيا) تقريرًا في أغسطس 2003 حول اتفاقية ماء النيل عام 1929 بين مصر وبريطانيا انتهى للمطالبة بمراجعة نصوص الاتفاقية مع اقتراح بيع مياه البحيرات العظمى لمصر والسودان؛ وهو ما أثار أزمة كبيرة وبوادر حرب مياه في المنطق.
وخلال شهر ديسمبر 2003 وفي مناسبة انعقاد مؤتمر وزراء مياه عموم أفريقيا، ثم المؤتمر الوزاري لدول حوض النيل العشر تفجر النقاش حول الموضوع في الصحافة المصرية، وقد ألقى الوزير المصري محمود أبو زيد محاضرة حول "السياسات المائية في دول حوض النيل" نشرتها صحف القاهرة في يناير 2004 تتضمن جوانب قانونية خاصة بمبدأ التوارث الدولي وجوانب سياسية وتنظيمية خاصة بالسياسة المصرية التي تتخذ أسلوب التعاون بدلاً من المواجهة؛ وهو ما أدى إلى النجاح في تجاوز أزمة نشبت في ذلك الوقت بين مصر وكينيا، أعقبها بدء طرح آلية التعاون وفض المنازعات.
ويوازي التحركات المصرية لتبريد أزمة المياه المشتعلة محاولات حثيثة لزيادة موارد مصر من مياه النيل، خصوصًا بعد إبرام اتفاق التسوية السلمية للنزاع في جنوب السودان سوف يسهم في إحياء مشروع قناة جونجلي وتجفيف مستنقعات الجنوب لتحصل مصر والسودان على حوالي 8 - 10 مليارات متر مكعب إضافية من مياه النيل.
حيث بدأت أعمال حفر هذه القناة (بطول 360كم) عام 1978 وتوقفت عام 1984، أي بعد عام من اندلاع الحرب في الجنوب السوداني؛ بسبب غارة قام بها المتمردون على موقع العمل في هذا المشروع.
القضية بالتالي خطيرة رغم محاولات التخفيف منها، وربما تكون مبادرة حوض وآلية فض المنازعات المطروحة بين دول الحوض، إضافة إلى المبادرات المصرية بالتعاون مع دول منابع النيل كلها مسكنات ومهدئات للأزمة، ولكن المشكلة أن احتياجات كل دولة من المياه لمشاريع الزراعة تزداد، والتحريض الدولي أيضًا يزداد بسبب مطامع تاريخية صهيونية في المياه وثأر غربي تاريخي مع مصر، ومحاولات لاستغلال هذا الملف في الضغط عليها.

يتــــبـــع...
 
التعديل الأخير:

محمود سنجر

فــريق
إنضم
11 أبريل 2008
المشاركات
660
الإعجابات
13
النقاط
500
على فكره بالامس الموافق السبت 26 \ 4 \ 2008 طلبت اسرائيل من الامم المتحده ودول حوض النيل بتدويل نهر النيل .......................

وانا اقول لإسرائيل ربنا يزيدك عبط اكتر من الى انتى فيه ................
 

JSF

عـــريف أول
إنضم
19 فبراير 2008
المشاركات
53
الإعجابات
0
النقاط
485
على اى اساس يتم تدويل نهر النيل الله المستعان على تلك الافكار التى اقل ما توصف بالحماقه ودول حوض النيل مجتمعه تعرف ان اى تعرض لحصه مصر فى مياه النيل معناه مساس بالامن القومى المصرى وهم على درايه تامه ما معنى مساس امن مصر القومى
 

DEADLY STRIKE

قيادة القوات الجوية
إنضم
16 مارس 2008
المشاركات
531
الإعجابات
21
النقاط
500
اى مساس بحصة مصر من المياة سيواجة بعنف بالغ
وهذا ما حدث من قبل وهذا ما تعرفة كل دول حوض النيل
والرئيس فى احد احاديثة
قال بالنص
ادخل ترعة السلام سيناء ااةةة توصل لغاية الحدود لا
 

777

نــقــيب
إنضم
3 مايو 2008
المشاركات
216
الإعجابات
2
النقاط
500
ماهي اقوي دولة في حوض النيل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل هي مصر ام ثيوبيا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

crash_man

رقيــــب
إنضم
25 مارس 2008
المشاركات
77
الإعجابات
0
النقاط
495
مصر طبعا
ولكن يجب الاخذ فى الحسبان طائرات سوخوى 27 الاثيوبيه
حوالى 40 طائره
وهو قوه بلا جدال
 

محمود سنجر

فــريق
إنضم
11 أبريل 2008
المشاركات
660
الإعجابات
13
النقاط
500
اقوى دول حوض النيل كقوه اقتصاديه وسياسيه وعسكريه هى جمهورية مصر العربيه على الرغم من كونها اقل دوله امتلاكاً للموارد الطبيعيه التى تبنى قوة الدول بجانب العنصر البشرى ........

عموماً اثيوبيا لا تقارن بمصر وهذا ما لا جدال فيه ..........
 

يحيى رفعت

عــميد
إنضم
17 مايو 2008
المشاركات
452
الإعجابات
46
النقاط
532
انا افتكر ان اثيوبيا حولت ان تبنى سد على نهر النيل وطلع الريس وقال السد ده لو ابنى هضربه بالصواريخ ارجو ان يرد من زوى الخبرة على هذه الوقعه
 

يحيى رفعت

عــميد
إنضم
17 مايو 2008
المشاركات
452
الإعجابات
46
النقاط
532
ياجماعه ليه محدش رد عليه ارجو الافادة
 

محمود سنجر

فــريق
إنضم
11 أبريل 2008
المشاركات
660
الإعجابات
13
النقاط
500
انا افتكر ان اثيوبيا حولت ان تبنى سد على نهر النيل وطلع الريس وقال السد ده لو ابنى هضربه بالصواريخ ارجو ان يرد من زوى الخبرة على هذه الوقعه[/quot



افتكر ده حصل بس مش بصوره لفظيه مباشره كده لكن عامتاً كان رد مصرى عنيف للغايه خاصه وان مصر حينها كانت تمتلك الاف16 اما اثيوبيا فلم يكن حينها لديها ما يتصدى للاف16 المصريه .......................
 

" بناء على توجيهات الادارة لتحسين محتوى المنتدى. فنأمل منكم الالتزام بالقوانين و عدم نشر الصور الحساسة و الدموية.
أعلى