عُقدت يوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر 2025م في القاهرة، أعمال الجولة الثانية لاجتماعات آلية 2+2 التشاورية لوزراء الخارجية والري في جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، بمشاركة السادة الوزراء والوفود من الجانبين، تناولت المباحثات التطورات الراهنة بملف نهر النيل.
تطرقت المشاورات إلى تطورات ملف السد الإثيوبي، وقد اتفق الطرفان على أن السد الإثيوبي المخالف للقانون الدولي يترتب عنه آثار جسيمة على دولتي المصب ويمثل تهديداً مستمراً لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي طبقاً للقانون الدولي، لاسيما ما يتعلق بالمخاطر الجدية المترتبة على الخطوات الأحادية الأثيوبية لملء وتشغيل السد، وتلك المتعلقة بأمان السد، والتصريفات المائية غير المنضبطة ومواجهة حالات الجفاف، ولا بد أن تُعدل إثيوبيا من سياستها في حوض النيل الشرقي لاستعادة التعاون بين دول الحوض، كما أكد الجانبان على أن قضية السد الأثيوبي تظل مشكلة بين الدول الثلاث (مصر- السودان -اثيوبيا) ورفضت الدولتان أية مساعي لإقحام باقي دول الحوض في هذه القضية الخلافية.