- إنضم
- 9 فبراير 2009
- المشاركات
- 404
- التفاعل
جددت مصروالسودان رفضهما للانضمام إلى اتفاقية إعادة توزيع حصص مياه نهر النيل الجديدة التي دعا إليها عدد من دول حوض النيل كبديل لاتفاقية عام 1959 ، واكد البلدان عدم اعترافهما بالاتفاقية الجديدة في حال توقيعها.
ويرى الخبراء والمحللون ان توقيع اتفاقية عنتيبي يتفاقم الى ازمة سياسية وتفضي الى حرب في المنطقة، لاسيما في ضوء تقارير تفيد بارتفاع الانفاق على التسلح في دول منابع النيل، خشية من ازمة مائية بينهم.
تمخض الحراك السياسي في كل من القاهرة والخرطوم عن إصدار بيان مشترك يشدد على رفض البلدين لأي اتفاقية جديدة لا تحمي مصالحهما المائية، ويؤكد عدم الاعتراف بها في حال توقيعها، وبالإنسحاب من كافة مشروعات مبادرة حوض النيل وعدم استكمال اي دراسات او مشروعات مشتركة مع الدول الاعضاء في المبادرة، التي يمولها ويدعمها البنك الدولي.
ودعا البيان كذلك دول الحوض التسعة إلى المرونة، والعودة إلى مائدة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يلبي مصالحهم جميعا ولا يستثني احداً.
- مواجهة مفتوحة مع دول المنبع
ويتسم الاداء المصري على المستويين الداخلي والخارجي بالشح السياسي في المرحلة الاخيرة ويتلاقى على غير موعد مع شح آخر هو الشح المائي الناتج من الاستراتيجية الجديدة لدول منابع النيل. والقلق الشعبي والرسمي يتزايد بشكل يومي نتيجة الاتفاقات التي عقدتها دول المنبع، والتي تعتبر حكماً بالاعدام على مصر التي طالما عرفت بأنها “هبة النيل”.
وهل تنجح مصر المباركية التي تعاني من كم هائل من الاختناقات السياسية والاقتصادية – ليس أقلها الاختناق الديمقراطي- في كسب المعركة الدبلوماسية التي تخوضها، أم أنها ستكون مرغمة في النهاية على خوض معركة عسكرية من أجل استعادة حقوقها المائية وبالتالي دورها في افريقيا، واستطراداً في المنطقة؟
كشفت الأيام الأخيرة بوضوح تام أبعاد المؤامرة على مصر في ما يتعلق بمياه النيل، باعلان اثيوبيا عن افتتاح سد كبير على النهر، بعد أيام قليلة من التوقيع على اتفاقية دول حوض النيل، التي غابت عنها مصر والسودان. والمثير في الموضوع أن أثيوبيا أعلنت أن تكاليف بناء السد بلغت 500 مليون دولار، من دون أن تسهم في هذه التكاليف معونات خارجية، لأن أديس أبابا اعتمدت على امكانتها الذاتية.
والمفارقة هنا أن من يقرأ هذا الكلام يتصور أن احدى الدول النفطية الكبرى هي التي مولت السد، وليس اثيوبيا التي تعاني منذ زمن طويل المجاعة والفقر المدقع، والتي نزح ما لا يقل عن 500 ألف من سكانها الى السودان هرباً من المجاعة. المفارقة الثانية ان الحكومة الاثيوبية تزعم ان السد مخصص لتوليد الكهرباء واستصلاح الأراضي الزراعية، في حين أن المنطقة المحيطة بالسد منطقة صخرية لا تصلح للزراعة.
وماذا يعني الكذب الاثيوبي؟
و هذه التصريحات تلوح الى ان اثيوبيا مصممة، مرة اخرى، على ان تخوض حرباً بالوكالة، كعادتها عندما اجتاحت الصومال، وتورطت حتى أذنيها في تهجير يهود الفلاشا الى اسرائيل، علماً ان اعداداً كبيرة من المهاجرين هربت من المجاعة وليس الى ما روج له بــ “جنة” اسرائيل.
وهو يعني، في جملة ما يعني، ان المؤامرة واضحة على مصر، وان اثيوبيا تطوعت كرأس حربة في خدمة مخطط تقف وراءه اسرائيل منذ سنوات، لأن اديس ابابا عاجزة وحدها عن بناء سد ولو ان كلفته لا تتجاوز عشرة ملايين دولار. لكن المراهنة على الصبر المصري قد تكون خاطئة لأن المؤامرة تستهدف 80 مليون مصري في حياتهم اليومية، والنظام المصري- ولو أنه أظهر حتى الآن قدراً كبيراً من الضعف والتسامح- لا يستطيع احتمال احتباس حصة مصر من مياه النهر، لانه يحكم بذلك على نفسه وعلى الشعب المصري كله بالاعدام. وفي حال استمرار المؤامرة فان العد العكسي للحرب لن يتأخر، وتدمير السد الاثيوبي لا يحتاج الى معجزة عسكرية، وانما الى قرار سياسي.
والكلام على الحرب بدأ في الاروقة المصرية، ومرده الى الأسباب الآتية:
- ان مصر تتعرض بالفعل هذه الايام لمؤامرة متكاملة الجوانب على المستويات كافة، من الدور الاستراتيجي القومي العربي، الى الأمن القومي الجغرافي، ومن الريادة الفكرية والقيادية الى الاكتفاء الاقتصادي والكفاية الاجتماعية. هذه المؤامرة لم تكن واضحة المعالم تماماً في العام 1979، عندما خرجت مصر- او أخرجت- من الصراع العربي- الاسرائيلي، اذ لاح في الأفق يومذاك ان السلام سيكون فرصة للبناء الذاتي الذي بددته في السابق الانهماكات الاقليمية الناصرية في اواسط القرن الفائت، وقبلها المحاولات الامبراطورية لمحمد علي باشا الكبير.
وقد تبين مع الوقت ان الصورة لم تكن على هذا النحو، لان السلام الذي كان يفترض ان يقود الى نظام شرق اوسطي جديد لمصر فيه موقع قيادي، جاء بنتائج عسكية لانه في النهاية استبعد مصر لحساب دول اخرى فضلا عن اسرائيل، وبات “الأخ الأكبر” على مستوى الدور القومي والاقليمي، أخاً منسياً في معظم الحالات عندما يتعلق الأمر بالقرارات الاستراتيجية الكبرى.
- إن الدور المصري في بعده الافريقي مهدد أيضاً لأنه يتعرض اليوم لتحديات هي الأولى من نوعها في تاريخ أرض الكنانة، إذ تتحرك دول منبع النيل (بدفع من اسرائيل على ما يشاع) لتقليص حصة مصر من مياه النهر، الأمر الذي يعني خنق الاقتصاد المصري عطشاً، وتحويل مصر من قوة زراعية- صناعية الى اقتصاد خدمات، اي الى اقتصاد ريعي- سياحي يتناقض تماماً مع طبيعة الاقتصاد المصري التاريخية.
- إن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في العام 2010 (الفقر والبطالة والتضخم في أسعار السلع الغذائية بصورة خاصة) تتزايد، والمساعدات التي تقدمها الحكومة للفقراء تتراجع، مثل “معاش السادات” ومساعدات وزارة الأوقاف ومعاشات الضمان الاجتماعي، بسبب ارتفاع الأسعار. وفي آخر دراسة ميداينة ان حصة الفرد المصري من السعرات الحرارية في تدنٍ مستمر، وأن فرص العمل التي تتحدث عنها بيانات الحكومة فرص وهمية. وفي تقدير العارفين ان مصر لا تملك- ولا تستطيع ان تملك في ظل النظام الحالي- مشروعاً قومياً للتصدي لمشكلة البطالة، وكل ما يجري لا يعدو كونه مجرد مسكنات محدود الاثر تتمثل في بعض المشاريع التي يقوم بها الاقطاع الخاص، رغم محدوديتها، في ظل المشكلات التي تواجه الاستثمار من جراء مشاكل الازمة المالية العالمية وتراجع نشاط الإقراض في البنوك واستمرار حالة البيروقراطية والفساد ومعدلات البطالة سائرة الى “ارتفاع جديد” بينما تحتكر الحكومة الارقام الحقيقية ولا تعلن الا عما تريده.
ويشير الخبراء الى ان تحسن معدلات البطالة في مصر امر مشكوك فيه، حتى لو حدث نمو اقتصادي بسبب تزايد العجز في الموازنة، مما لا يتيح موارد كافية توجه للاستثمار، خصوصاً مع تراجع معدلات السياحة والتحسن في الاقتصاد المصري في العام 2010 مرهون بتحسن الوضع الاقتصادي العالمي وانتهاء الازمة وزيادة معدلات النمو”، علماً ان الازمة المالية زادت البطالة العربية بمعدل من 2,5 الى 3 ملايين اضيفوا الى 17 مليون عربي عاطل من العمل، وفقا لتقرير منظمة العمل العربية.
- الى جانب التحدي العربي والتحدي الافريقي والتحدي الاقليمي الجديد تواجه مصر تحدياً آخر يعتبر الاكثر حساسية في مرحلة ما بعد “كمب ديفيد”، وهو التحدي السياسي الداخلي. ذلك ان البحث عن بديل للحكم القائم -وهو وارد جداً- يصطدم بالتعقيدات التي ترتبها المرحلة الانتقالية، لان الحكم الجديد لن يعيد انتاج التجربة الناصرية التي اصطدمت بالغرب عندما تحالفت مع الشرق (وهذا في اي حال ليس وارداً بعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط القطبية الثنائية)، ولن يعبر بمصر بصورة عجائبية الى العملية الديمقراطية السلمية وتداول السلطة. المرحلة الانتقالية اذًا معقدة، او بالغة التعقيد، وبديل التجديد او التوريث قد يكون الفوضى، وهي “فوضى” حذر منها الرئيس المصري نفسه في المرحلة الاخيرة.
وفي غمرة هذه المعطيات، تخوض مصر المباركية معركة دبلوماسية، اي انها تمد يدها الى دول حوض النيل، مقرونة باقتراحات تنموية مشتركة وشاملة، شرط سحب مياه النهر من بورصة المساومات السياسية، لكن الامر قد ينقلب، في اي وقت، الى مبادرة عسكرية في حال شعرت القاهرة بأن امنها الوجودي (اي المائي) بات في خطر حقيقي، لسبب بسيط جداً وحيوي جداً، وهو انها لا تستطيع ان تضحي بمصالحها في حوض النيل، ودورها في الشرق الاوسط، كرمى لعيني واشنطن، وحرصا على عدم إغضاب اسرائيل.
مصر هنا هي مصر، ايًّا كان شكل الحكومة او لونها في القاهرة، ذلك ان “عبقرية المكان” التي تحدث عنها العبقري الجغرافي- الاستراتيجي جمال حمدان هي صاحبة القرار هنا. وهذا القرار لا يمكن الا ان يصب في نهاية التحليل لصالح دور خارجي مصري اكثر فعالية، بما لا يقاس في الدوائر العربية والافريقية والاسلامية التي تحدث عنها جمال عبد الناصر.
وماذا يقول جمال حمدان؟
في مذكرات كتبت بين عامي 1990 و1993 ونشرت مؤخراً، يقول حمدان:
- مصر اليوم إما ان تحوز القوة او تنقرض. إما القوة وإما الموت! فاذا لم تصبح مصر قوة عظمى تسود المنطقة فسوف يتداعى عليها الجميع يوما ما كالقصعة، اعداء واشقاء واصدقاء اقربين وأبعدين.
- من المتغيرات الخطرة التي تضرب في صميم الوجود المصري، ليس فقط من حيث المكانة لكن المكان نفسه، ما يلي: لأول مرة يظهر لمصر منافسون ومطالبون ومدّعون هيدرولوجيا (اي مائياً).
- كانت مصر سيدة النيل بل ملكة النيل الوحيدة. الآن انتهى هذا واصبحت شريكة محسودة ومحاسبة، ورصيدها المائي محدود وثابت وغير قابل للزيادة ان لم يكن للنقص والمستقبل اسود. ولت ايام الغرق بالماء وبدأت ايام الجفاف من الماء، لا كخطر طارئ ولكن دائم. “الجفاف المستديم” بعد “الري المستديم”.
تنبؤات وكأنها كانت حين تسطيرها قبل نيف وعشرين سنة قراءة في كتاب مفتوح صدر في العام 2010. فالجميع في الشرق الاوسط وخارجه يتداعون ضد مصر الآن تماماً كالـ”قصعة”، والجميع يشعر بأنه صاحب دور كبير في غياب الأخ الأكبر.
فضلاً عن ذلك، فان الاستحقاقات المصرية الوشيكة (معركة الانتخابات النيابية ومعركة الرئاسة) باتت ضاغطة على النظام الى حد كبير، ومن شأن “حرب النيل”، اذا وقعت، ان توحد الصف الداخلي وراء القيادة الحالية، لاعتبارات تتصل بالخطر الخارجي، او التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي، فيكسب مبارك معركة التجديد او التوريث بأقل ما يمكن من خسائر.
وفي اقتناع بعض المراقبين ان “حرب النيل” سوف تعيد الاعتبار الى دور مصر الافريقي، بما يتيح لها بشكل او بآخر ممارسة ضغوط كافية بالتنسيق مع حكومة الخرطوم، لمنع الانفصال في جنوب السودان (مطلع 2011)، علماً ان الدعم الاسرائيلي واضح للانفصاليين السودانيين، وقد سبق لاسرائيل ان اقترحت على مصر صفقة مائية مقابل وقف هذا الدعم، تقضي بالحصول على حصة من مياه النيل بعد ان تصل الى الاراضي المصرية.
ومعروف ان اسرائيل بحثت في الماضي ولا تزال عن مصادر مياه اضافية، في تركيا وروسيا، لكن الدراسات اثبتت ان كلفة نقل هذه المياه ستكون مرتفعة. بعض الافكار التي تم تداولها قال بنقل جبال جليدية من سيبيريا (في روسيا) وقد استبعدت، وقد استقر الرأي الاسرائيلي على ان الحل الامثل مثلث الاضلاع وهو: الافادة من مياه الجولان، الحصول على حصة من المياه اللبنانية، وحصة من مياه النيل، علماً ان مصر رفضت البحث في هذه المسألة وابلغت اكثر من مرة ان “مياه النيل ليست للبيع”.
وما يجري حتى الآن هو ان مصر بدأت حملة دبلوماسية للحفاظ على حقوقها التاريخية بعد توقيع دول حوض النيل (اثيوبيا، تانزانيا، اوغندا، كينيا ورواندا) معاهدة جديدة لتقاسم مياه النهر. هذه الحملة تتواصل بالتنسيق مع السودان من اجل “توحيد الرؤى والتنسيق وتبادل وجهات النظر حول خطة التحرك المستقبلي المشترك للحفاظ على حقوق البلدين” اللذين يحصلان معاً على 87% من مياه النهر. والاعلام المصري يقول ان القاهرة تنتظر زيارة رئيس جمهورية الكونغو جوزيف كابيلا في 29 ايار (مايو) ورئيس بوروندي بيار نكورو ونزيزا في حزيران (يونيو) المقبل.
وحتى الآن لم توقع الكونغو الديمقراطية وبوروندي وهما من دول المنبع على الاتفاق الجديد.
وتريد دول المنبع ان يحل الاتفاق الجديد محل الاتفاقين السابقين الموقعين خلال الحقبة الاستعمارية (1929 و1959) ويمنحان دولتي المصب، اي مصر والسودان، 87% من اجمالي مياه النهر مع 55,5 مليار متر مكعب للاولى و18,5 مليار متر مكعب للثانية. كما يمنح الاتفاقان الحاليان القاهرة حق الفيتو في ما يتعلق بكل الاعمال او الانشاءات في دول المنبع التي يمكن ان تؤثر في حصتها من مياه النهر، التي تمثل 90% من حاجاتها المائية.
في الوقت نفسه تؤكد القاهرة ان مصر تستطيع ان تمنع اقامة سدود ومشاريع اخرى على النيل في دول المنبع، في تحد مباشر لدول حوض النهر، وترهن اقامة اي سد او اي مشروع لموافقة مصرية- سودانية مسبقة، كي لا يؤثر اي اجراء سلباً على حصتها المائية. وقد ظهر بعد تدشين السد الاثيوبي ان مصر لا تعترض على مشاريع الطاقة التي لا تؤثر في حصتها المائية، وانها تنوي التعامل سياسيا مع اي مسألة يمكن معالجتها بالحوار.
وهل تتراجع الدول التي قررت الانفراد بتقرير مصير النيل عن هذا التوجه، أم أن مستلزمات الأمن القومي المصري تستدعي فرض هذا التراجع بالقوة، لأن حجم التحدي مصيري الى درجة لا يمكن معها الاعتماد على المساومات الدبلوماسية؟
