- إنضم
- 3 أبريل 2010
- المشاركات
- 2,870
- التفاعل
رد: تصعيد خطير ضد مصر ..افتتاح أكبر سد مائي على النيل
القاهرة \ لندن \ وكالات \ دشنت مصر 'حربا سرية' للدفاع عن 'حصتها التاريخية' في مياه النيل بعد ان فشلت وساطات دبلوماسية مكثفة شاركت فيها دول افريقية، الى جانب الكنيسة القبـــطية مع حكومة اثيوبيا والكنيسة القبطية فيها والتابعة للكنيسة المصرية، للتراجع عن تطبيق اتفاق الاطار القانوني للتعاون بين دول حوض النيل الذي وقعته، مع اوغندا وتنزانيا ورواندا في مدينة عنتيبي الجمعة الماضي.
وقد افتتحت اثيوبيا قبل يومين بالفعل سدا على النيل الازرق الذي يأتي منه ما قدره خمسة وثمانون بالمائة من مياه النيل، وتحدثت تقارير حول تخطيطها لاقامة عشرات السدود خلال السنوات العشر المقبلة.
وحسب مصادر مطلــــعة فقــــد تولت هيـــــئة الامن القــــومي التي يرأسها اللواء عمر سليمان ملف مياه النيل بعد ان فشلت وزارتا الخارجية والري في التوصل لتفاهمات مع دول منابع النيل.
وبدأت الحكومة جهودا امنية وسياسية منسقة لمحاصرة المشاريع المقرر اجراؤها، بالتعاون مع مصادر التمويل والتكنولوجيا التي ستعتمد عليها. وتسعى الحملة للحصول على معلوممات مفصلة، حول السدود الجديدة من حيث اماكنها ونوعيتها ومدى تأثيرها على كميات المياه التي ستصل الى مصر.
وبالرغم من ان الطبيعة الجغرافية للاراضي الاثيوبية التي تشبه منحدرا حادا لا تسمح بالاحتفاظ بالمياه، الا انها تغلبت على هذه العقبة في السد الذي اقامته مؤخرا اذ انه اشبه بنفق هائل معظمه داخل الارض، وتم بناؤه بتمويل ايطالي، وتكنولوجية اسرائيلية امريكية.
ويعتقد ان الرئيس المصري حسني مبارك اثار موضوع تمويل السد مع نظيره الايطالي في روما امس، كما ستسعى مصر للحديث مع الدول المانحة لوقف اي تمويل للسدود المقترحة. ويعتقد على نطاق واسع ان مصر عرقلت قرضا من البنك الافريقي للتنمية لمشروع سد في اثيوبيا عام 1990.
ويقول محللون ان المانحين الدوليين والبنوك قد يترددون في تمويل مشروعات من شأنها الاضرار بحصة مصر والسودان خشية التورط في خلاف اقليمي.
وتعاني اثيوبيا من ازمة في الكهرباء اجبرتها على اللجوء الى نظام الحصص العام الماضي. وتقول اثيوبيا ان السد الجديد سينتج 460 ميجاوات من الكهرباء.
وقال وزير الري والموارد المائية المصري محمد نصر الدين علام 'أي مشروع يقام على مجرى النهر لا بد أن توافق عليه مصر والسودان وفقا لنصوص الاتفاقيات الدولية'. وقال ان 'مصر تراقب وبدقة عن كثب المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة في دول المنبع حتى لا يتم استخدام مياه هذه المشروعات في زراعة مساحات من الاراضي قد تؤثر سلبا على حصتنا المائية'.
ووقعت تنزانيا واوغندا ورواندا واثيوبيا يوم 14 ايار/مايو الاتفاقية التي تنشئ مفوضية دائمة لادارة مياه النيل والتي لا تضم مصر والسودان. ويتوقع انضمام كينيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية الى الاتفاقية خلال عام. وتمنح الاتفاقية المفوضية الجديدة سلطة الاعتراض على مشروعات الطاقة والري في الدول الموقعة.
تكنولوجيا امريكية ـ اسرائيلية اسهمت في بناء اول سد باثيوبيا .. مصر تدشن 'حربا سرية' لعرقلة اقامة السدود في منابع النيل
القاهرة \ لندن \ وكالات \ دشنت مصر 'حربا سرية' للدفاع عن 'حصتها التاريخية' في مياه النيل بعد ان فشلت وساطات دبلوماسية مكثفة شاركت فيها دول افريقية، الى جانب الكنيسة القبـــطية مع حكومة اثيوبيا والكنيسة القبطية فيها والتابعة للكنيسة المصرية، للتراجع عن تطبيق اتفاق الاطار القانوني للتعاون بين دول حوض النيل الذي وقعته، مع اوغندا وتنزانيا ورواندا في مدينة عنتيبي الجمعة الماضي.
وقد افتتحت اثيوبيا قبل يومين بالفعل سدا على النيل الازرق الذي يأتي منه ما قدره خمسة وثمانون بالمائة من مياه النيل، وتحدثت تقارير حول تخطيطها لاقامة عشرات السدود خلال السنوات العشر المقبلة.
وحسب مصادر مطلــــعة فقــــد تولت هيـــــئة الامن القــــومي التي يرأسها اللواء عمر سليمان ملف مياه النيل بعد ان فشلت وزارتا الخارجية والري في التوصل لتفاهمات مع دول منابع النيل.
وبدأت الحكومة جهودا امنية وسياسية منسقة لمحاصرة المشاريع المقرر اجراؤها، بالتعاون مع مصادر التمويل والتكنولوجيا التي ستعتمد عليها. وتسعى الحملة للحصول على معلوممات مفصلة، حول السدود الجديدة من حيث اماكنها ونوعيتها ومدى تأثيرها على كميات المياه التي ستصل الى مصر.
وبالرغم من ان الطبيعة الجغرافية للاراضي الاثيوبية التي تشبه منحدرا حادا لا تسمح بالاحتفاظ بالمياه، الا انها تغلبت على هذه العقبة في السد الذي اقامته مؤخرا اذ انه اشبه بنفق هائل معظمه داخل الارض، وتم بناؤه بتمويل ايطالي، وتكنولوجية اسرائيلية امريكية.
ويعتقد ان الرئيس المصري حسني مبارك اثار موضوع تمويل السد مع نظيره الايطالي في روما امس، كما ستسعى مصر للحديث مع الدول المانحة لوقف اي تمويل للسدود المقترحة. ويعتقد على نطاق واسع ان مصر عرقلت قرضا من البنك الافريقي للتنمية لمشروع سد في اثيوبيا عام 1990.
ويقول محللون ان المانحين الدوليين والبنوك قد يترددون في تمويل مشروعات من شأنها الاضرار بحصة مصر والسودان خشية التورط في خلاف اقليمي.
وتعاني اثيوبيا من ازمة في الكهرباء اجبرتها على اللجوء الى نظام الحصص العام الماضي. وتقول اثيوبيا ان السد الجديد سينتج 460 ميجاوات من الكهرباء.
وقال وزير الري والموارد المائية المصري محمد نصر الدين علام 'أي مشروع يقام على مجرى النهر لا بد أن توافق عليه مصر والسودان وفقا لنصوص الاتفاقيات الدولية'. وقال ان 'مصر تراقب وبدقة عن كثب المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة في دول المنبع حتى لا يتم استخدام مياه هذه المشروعات في زراعة مساحات من الاراضي قد تؤثر سلبا على حصتنا المائية'.
ووقعت تنزانيا واوغندا ورواندا واثيوبيا يوم 14 ايار/مايو الاتفاقية التي تنشئ مفوضية دائمة لادارة مياه النيل والتي لا تضم مصر والسودان. ويتوقع انضمام كينيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية الى الاتفاقية خلال عام. وتمنح الاتفاقية المفوضية الجديدة سلطة الاعتراض على مشروعات الطاقة والري في الدول الموقعة.
