- إنضم
- 24 مايو 2008
- المشاركات
- 445
- التفاعل
دبي - فراج إسماعيل
فجر إعلان دول منبع حوض النيل في ختام فشل مؤتمر شرم الشيخ نيتها توقيع اتفاقية إطارية في 15 مايو/أيار القادم بمعزل عن مصر والسودان، الخيارات المتاحة أمام دولة المصب مصر للحفاظ على نصيبها من المياه المنصوص عليه في اتفاقية 1929.
وتسعى دول المنبع بقيادة أثيوبيا إلى الغاء هذه الاتفاقية التي تعتبرها غير عادلة ووقعتها بريطانيا التي كانت تستعمر تلك الدول بالنيابة عنها، وبالاضافة إلى نصيب مصر الذي يبلغ 55.5 مليار متر مكعب، فان الاتفاقية أعطتها حق "الفيتو" على أي مشارع ري وسدود تقوم بها دول المنبع.
من الخيارات المتوقعة اللجوء إلى التحكيم الدولي وهو ما سترحب به مصر والسودان، لكن دول المنبع قد لا توافق على هذا الخيار، على اعتبار أنها تملك حق التصرف في المياه الذي يفيض منها، بل وحق بيعه لمصر كما تحدثت الصحف الكينية في الأسبوع الماضي.
خيار الحرب هو أحد الخيارات المرجحة بقوة في حال أغلقت جميع الأبواب للوصول إلى اتفاق، ومع خيار الحرب يبدأ الحديث تلقائيا عن موازين القوى العسكرية للدول الثلاث الرئيسية في حوض النيل، دولة المنبع أثيوبيا التي يفيض منها أكثر من 85 % مياه النيل التي تصل إلى المصب، والسودان ومصر. وهذه الموازين قد تكون وقود أول حروب المياه في العالم.
بعض معاهد الدراسات الاستراتيجية الدولية وموسوعة الويكيبيديا، ومكتبة الكونغرس الأمريكي والبنتاغون ومعهد حيفا للدراسات الاستراتيجية، ووسائل إعلام دولية تضع مصر في مقدمة موازين القوى في دول حوض النيل تليها أثيوبيا.
وكان رئيس الحكومة الأثيوبية ميلس زيناوي قد تحدث في تصريحات نشرها موقع هيئة الإذاعة البريطانية خلال العام الماضي صراحة عن ما يراه تقسيما غير عادل للمياه قائلا "بينما تأخذ مصر مياه النيل لتحويل الصحراء إلى رقعة خضراء، فإننا في أثيوبيا المصدر لنحو 85% من هذه المياه ليس لنا الحق في استخدامها لإطعام أنفسنا ونضطر إلى التوسل للغذاء كل عام.
متحدثا لأول مرة عن احتمال استخدام القوة من جانب مصر بقوله "إنه سر معلن أن السلطات المصرية لديها قوات خاصة مدربة على حرب الأدغال ومصر ليست معروفة بالادغال، لذلك فمن المحتمل أن تكون مدربة للحرب في أدغال دول أفريقيا الشرقية".. يقصد منابع حوض النيل.
بالرجوع إلى التاريخ نجد أن الاتجاه للحرب من أجل حماية فيضان النيل نحو مصر ليس جديدا، ففي القرن التاسع عشر وضعت حكومة محمد علي باشا خطة طوارئ للتدخل العسكري ضد أي دولة يمكن أن تشكل خطرا على ذلك.
وفي عام 1979 عندما أعلنت أثيوبيا عن نواياها لاقامة سد لري 90 ألف هيكتار في حوض النيل الأزرق، دعا الرئيس الراحل أنور السادات خبراءه العسكريين لوضع خطة طوارئ مهددا بتدمير هذا السد، وعقد اجتماعا طارئا لقيادة هيئة أركان الجيش المصري.
وتتشكل القوة العسكرية المصرية من عدة عناصر هامة مدربة على خوض هذا النوع من الحروب، تبدأ بفرقة "السيل" التي عناها ميلس زيناوي بتصريحه عن القوات المدربة للحرب في الأدغال.
ورغم أن مصر لا تتحدث علنا عن امكانياتها العسكرية وحجم الانفاق على جيشها وأسلحته المختلفة، فإن المعاهد الدولية تؤكد أن جيشها تقدم كثيرا في تسليحه وامكانياته وجهوزيته ونوعيته عن ذلك الذي خاض حرب العبور الناجحة عام 1973.
تعتبر فرقة "السيل" أفضل القوى الضاربة في القوات الخاصة المصرية المسماة بالصاعقة، وتتكون من نوعية من المقاتلين يتم اختيارهم بعناية وتدريبهم لمدة 34 أسبوعا متواصلة على مهمات قاسية جدا وفي ظروف سيئة.
وتعتبر فترة تدريب هذه الفرقة بمثابة فترة جحيم تنتهي في بحيرة قارون وخلف السد العالي والفيوم، حيث يعيش المتدرب وينام داخل البرك والسباحة في فيها والهجوم والانسحاب منها، ويصل إلى الإقامة 24 ساعة داخل بركة مياه مالحة جدا نهارا وليلا، ثم التدريبات الخاصة في البر والبحر والجو.
وتشكل القوات الجوية المصرية القوة الأهم باعتبارها ذراعا طويلة، وحاليا هي الأكبر حجما في أفريقيا والشرق الأوسط، وتأتي في المركز الثاني بعد اسرائيل وتسبق تركيا ، وتملك حاليا 569 طائرة ما بين مقاتلة وقاذفة.
والعمود الفقري للقوات الجوية المصرية 220 مقاتلة من نوع إف-16 فالكون الأمريكية الصنع، وهي رابع مستخدم لتلك الطائرات المتطورة في العالم. وتتمركز في 17 قاعدة جوية رئيسة من أصل 40 منشأة جوية.
وتستخدم القوات الجوية المصرية 19 طائرة فرنسية متطورة من طراز ميراج 2000، وقامت بتطوير 32 طائرة من طراز إف-4 فانتوم الثانية، وميراج 5 وسي130 هيركوليز، و8 طائرات إنذار مبكر وتحكم، و40 طائرة روسية ميكويان ميج-29 إس أم تي، و24 طائرة ياك-130 و100 طائرة سوخوي 35.
وتتجه مصر لشراء 100 طائرة مقاتلة متوسطة لاستبدال الطائرات ميج-21 وإف 4. ووافقت فرنسا على عرض مصري لشراء طائرات مكس رافال والمزيد من طائرات ميراج 2000، وبدأت مصر بانتاج الطائرات جا إف-17 ثاندر محليا من خط انتاج الطائرات كاه 8 لاستبدال الطائرات الصينية إف-7 وإف- 6 .
وتشير صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية إلى أن ما تملكه مصر من طائرات إف 16 يماثل ما لدى اسرائيل، فيما تعدى عدد الدبابات تلك التي بحوزة تل أبيب.
وتضيف أن القلق الاسرائيلي الحقيقي ليس من عدد الأسلحة وإنما من التحسن في نوعية الجيش المصري، وانتقل القلق إلى الكونغرس الأمريكي بخصوص القول بافتقاد البنتاغون المعيار الذي يفحص به نوعية الجيش المصري.
ويوضح السناتور توم لنتوس موبخا البنتاغون أن "ميزانية المساعدة العسكرية لمصر تعمل مثل الطيار التلقائي".
وتملك مصر أكبر قوات بحرية في أفريقيا والشرق الأوسط تتكون من الفرقاطات والغواصات ومكافحة الألغام والقوارب الصاروخية وزوارق الدورية وتعتمد على سلاح الجو للاستطلاع البحري والحماية ضد الغواصات.
ويقول يوفاف شتاينتز الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الاسرائيلي إن الاسطول البحري المصري أكبر 3 مرات من نظيره الاسرائيلي.
وبصفة عامة يعتبر السلاح الجوي هو أكثر فروع القوات المسلحة المصرية التي شهدت تحديثات ضخمة بعد حرب 1973، وتتحدث اسرائيل عن وجود قمر صناعي للتجسس لدى مصر باسم "ايجبت سات واحد" وتخطط لاطلاق المزيد منها خلال العامين القادمين، لكن ذلك لم يتأكد من مصادر محايدة.
وتقدر القوات المصرية بـ450 ألف مقاتل، ومليون من جنود الاحتياط، وهو أكبر جيش بري في أفريقيا والشرق الأوسط، يمتلك 4000 دبابة قتال، وعددا ضخما من المدافع وفرقا خاصة مثل العقرب و777، وشاركت هذه الفرق في مناورات كبرى مع الولايات المتحدة وانجلترا وألمانيا وفرنسا وايطاليا.
وصدرت 10 دراسات أمريكية عن مقدرة القوات المصرية في المناورة بدر-96 بنقل حجم كبير منها خلال 6 ساعات فقط إلى وسط سيناء، والوصول إلى حالة الاستنفار الهجومي في 11 دقيقة.
وتزود سلاح المدرعات المصري في العشر سنوات الأخيرة بحوالي 700 دبابة متقدمة من طراز "إبرا مز" الأمريكية ودبابات "البرادلي" وقام خط الإنتاج المصري الأمريكي للدبابات في العامين الأخيرين بتصنيع ما بين 150 و200 دبابة جديدة.
وتملك مصر نظاما حديثا للدفاع الجوي وأنظمة صواريخ مضادة للدبابات، وتملك أكبر حجم من صواريخ أرض – أرض بعد الصين وروسيا والولايات المتحدة، ولديها 390 منصة سام 2 لكن خرجت أعداد منها من الخدمة واستبدلت بأنظمة أحدث وأقوى تأثيرا، بالاضافة إلى 240 منصة إطلاق صواريخ سام 3 و56 منصة صواريخ سام 6.
فجر إعلان دول منبع حوض النيل في ختام فشل مؤتمر شرم الشيخ نيتها توقيع اتفاقية إطارية في 15 مايو/أيار القادم بمعزل عن مصر والسودان، الخيارات المتاحة أمام دولة المصب مصر للحفاظ على نصيبها من المياه المنصوص عليه في اتفاقية 1929.
وتسعى دول المنبع بقيادة أثيوبيا إلى الغاء هذه الاتفاقية التي تعتبرها غير عادلة ووقعتها بريطانيا التي كانت تستعمر تلك الدول بالنيابة عنها، وبالاضافة إلى نصيب مصر الذي يبلغ 55.5 مليار متر مكعب، فان الاتفاقية أعطتها حق "الفيتو" على أي مشارع ري وسدود تقوم بها دول المنبع.
من الخيارات المتوقعة اللجوء إلى التحكيم الدولي وهو ما سترحب به مصر والسودان، لكن دول المنبع قد لا توافق على هذا الخيار، على اعتبار أنها تملك حق التصرف في المياه الذي يفيض منها، بل وحق بيعه لمصر كما تحدثت الصحف الكينية في الأسبوع الماضي.
خيار الحرب هو أحد الخيارات المرجحة بقوة في حال أغلقت جميع الأبواب للوصول إلى اتفاق، ومع خيار الحرب يبدأ الحديث تلقائيا عن موازين القوى العسكرية للدول الثلاث الرئيسية في حوض النيل، دولة المنبع أثيوبيا التي يفيض منها أكثر من 85 % مياه النيل التي تصل إلى المصب، والسودان ومصر. وهذه الموازين قد تكون وقود أول حروب المياه في العالم.
بعض معاهد الدراسات الاستراتيجية الدولية وموسوعة الويكيبيديا، ومكتبة الكونغرس الأمريكي والبنتاغون ومعهد حيفا للدراسات الاستراتيجية، ووسائل إعلام دولية تضع مصر في مقدمة موازين القوى في دول حوض النيل تليها أثيوبيا.
وكان رئيس الحكومة الأثيوبية ميلس زيناوي قد تحدث في تصريحات نشرها موقع هيئة الإذاعة البريطانية خلال العام الماضي صراحة عن ما يراه تقسيما غير عادل للمياه قائلا "بينما تأخذ مصر مياه النيل لتحويل الصحراء إلى رقعة خضراء، فإننا في أثيوبيا المصدر لنحو 85% من هذه المياه ليس لنا الحق في استخدامها لإطعام أنفسنا ونضطر إلى التوسل للغذاء كل عام.
متحدثا لأول مرة عن احتمال استخدام القوة من جانب مصر بقوله "إنه سر معلن أن السلطات المصرية لديها قوات خاصة مدربة على حرب الأدغال ومصر ليست معروفة بالادغال، لذلك فمن المحتمل أن تكون مدربة للحرب في أدغال دول أفريقيا الشرقية".. يقصد منابع حوض النيل.
بالرجوع إلى التاريخ نجد أن الاتجاه للحرب من أجل حماية فيضان النيل نحو مصر ليس جديدا، ففي القرن التاسع عشر وضعت حكومة محمد علي باشا خطة طوارئ للتدخل العسكري ضد أي دولة يمكن أن تشكل خطرا على ذلك.
وفي عام 1979 عندما أعلنت أثيوبيا عن نواياها لاقامة سد لري 90 ألف هيكتار في حوض النيل الأزرق، دعا الرئيس الراحل أنور السادات خبراءه العسكريين لوضع خطة طوارئ مهددا بتدمير هذا السد، وعقد اجتماعا طارئا لقيادة هيئة أركان الجيش المصري.
وتتشكل القوة العسكرية المصرية من عدة عناصر هامة مدربة على خوض هذا النوع من الحروب، تبدأ بفرقة "السيل" التي عناها ميلس زيناوي بتصريحه عن القوات المدربة للحرب في الأدغال.
ورغم أن مصر لا تتحدث علنا عن امكانياتها العسكرية وحجم الانفاق على جيشها وأسلحته المختلفة، فإن المعاهد الدولية تؤكد أن جيشها تقدم كثيرا في تسليحه وامكانياته وجهوزيته ونوعيته عن ذلك الذي خاض حرب العبور الناجحة عام 1973.
تعتبر فرقة "السيل" أفضل القوى الضاربة في القوات الخاصة المصرية المسماة بالصاعقة، وتتكون من نوعية من المقاتلين يتم اختيارهم بعناية وتدريبهم لمدة 34 أسبوعا متواصلة على مهمات قاسية جدا وفي ظروف سيئة.
وتعتبر فترة تدريب هذه الفرقة بمثابة فترة جحيم تنتهي في بحيرة قارون وخلف السد العالي والفيوم، حيث يعيش المتدرب وينام داخل البرك والسباحة في فيها والهجوم والانسحاب منها، ويصل إلى الإقامة 24 ساعة داخل بركة مياه مالحة جدا نهارا وليلا، ثم التدريبات الخاصة في البر والبحر والجو.
وتشكل القوات الجوية المصرية القوة الأهم باعتبارها ذراعا طويلة، وحاليا هي الأكبر حجما في أفريقيا والشرق الأوسط، وتأتي في المركز الثاني بعد اسرائيل وتسبق تركيا ، وتملك حاليا 569 طائرة ما بين مقاتلة وقاذفة.
والعمود الفقري للقوات الجوية المصرية 220 مقاتلة من نوع إف-16 فالكون الأمريكية الصنع، وهي رابع مستخدم لتلك الطائرات المتطورة في العالم. وتتمركز في 17 قاعدة جوية رئيسة من أصل 40 منشأة جوية.
وتستخدم القوات الجوية المصرية 19 طائرة فرنسية متطورة من طراز ميراج 2000، وقامت بتطوير 32 طائرة من طراز إف-4 فانتوم الثانية، وميراج 5 وسي130 هيركوليز، و8 طائرات إنذار مبكر وتحكم، و40 طائرة روسية ميكويان ميج-29 إس أم تي، و24 طائرة ياك-130 و100 طائرة سوخوي 35.
وتتجه مصر لشراء 100 طائرة مقاتلة متوسطة لاستبدال الطائرات ميج-21 وإف 4. ووافقت فرنسا على عرض مصري لشراء طائرات مكس رافال والمزيد من طائرات ميراج 2000، وبدأت مصر بانتاج الطائرات جا إف-17 ثاندر محليا من خط انتاج الطائرات كاه 8 لاستبدال الطائرات الصينية إف-7 وإف- 6 .
وتشير صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية إلى أن ما تملكه مصر من طائرات إف 16 يماثل ما لدى اسرائيل، فيما تعدى عدد الدبابات تلك التي بحوزة تل أبيب.
وتضيف أن القلق الاسرائيلي الحقيقي ليس من عدد الأسلحة وإنما من التحسن في نوعية الجيش المصري، وانتقل القلق إلى الكونغرس الأمريكي بخصوص القول بافتقاد البنتاغون المعيار الذي يفحص به نوعية الجيش المصري.
ويوضح السناتور توم لنتوس موبخا البنتاغون أن "ميزانية المساعدة العسكرية لمصر تعمل مثل الطيار التلقائي".
وتملك مصر أكبر قوات بحرية في أفريقيا والشرق الأوسط تتكون من الفرقاطات والغواصات ومكافحة الألغام والقوارب الصاروخية وزوارق الدورية وتعتمد على سلاح الجو للاستطلاع البحري والحماية ضد الغواصات.
ويقول يوفاف شتاينتز الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الاسرائيلي إن الاسطول البحري المصري أكبر 3 مرات من نظيره الاسرائيلي.
وبصفة عامة يعتبر السلاح الجوي هو أكثر فروع القوات المسلحة المصرية التي شهدت تحديثات ضخمة بعد حرب 1973، وتتحدث اسرائيل عن وجود قمر صناعي للتجسس لدى مصر باسم "ايجبت سات واحد" وتخطط لاطلاق المزيد منها خلال العامين القادمين، لكن ذلك لم يتأكد من مصادر محايدة.
وتقدر القوات المصرية بـ450 ألف مقاتل، ومليون من جنود الاحتياط، وهو أكبر جيش بري في أفريقيا والشرق الأوسط، يمتلك 4000 دبابة قتال، وعددا ضخما من المدافع وفرقا خاصة مثل العقرب و777، وشاركت هذه الفرق في مناورات كبرى مع الولايات المتحدة وانجلترا وألمانيا وفرنسا وايطاليا.
وصدرت 10 دراسات أمريكية عن مقدرة القوات المصرية في المناورة بدر-96 بنقل حجم كبير منها خلال 6 ساعات فقط إلى وسط سيناء، والوصول إلى حالة الاستنفار الهجومي في 11 دقيقة.
وتزود سلاح المدرعات المصري في العشر سنوات الأخيرة بحوالي 700 دبابة متقدمة من طراز "إبرا مز" الأمريكية ودبابات "البرادلي" وقام خط الإنتاج المصري الأمريكي للدبابات في العامين الأخيرين بتصنيع ما بين 150 و200 دبابة جديدة.
وتملك مصر نظاما حديثا للدفاع الجوي وأنظمة صواريخ مضادة للدبابات، وتملك أكبر حجم من صواريخ أرض – أرض بعد الصين وروسيا والولايات المتحدة، ولديها 390 منصة سام 2 لكن خرجت أعداد منها من الخدمة واستبدلت بأنظمة أحدث وأقوى تأثيرا، بالاضافة إلى 240 منصة إطلاق صواريخ سام 3 و56 منصة صواريخ سام 6.
؟
