- إنضم
- 7 فبراير 2025
- المشاركات
- 2,155
- التفاعل
- الدولة
100 مليون دولار لـ«صندوق الكويت للاستجابة الطارئة»
أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية انطلاق مبادرة وطنية استراتيجية تتمثل في إنشاء «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة» برأسمال أولي قدره 100 مليون دولار، وذلك دعماً للجهوزية الوطنية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الخاص بإطلاق مبادرة «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة» الذي يقيمه الصندوق الكويتي بحضور ومشاركة وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة الصندوق الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وبعض مسؤولي الوزارات والهيئات.
وقال الشيخ جراح الجابر إن هذه المبادرة الوطنية تعكس قيم المسؤولية والتكافل وتجسد مبادئ التضامن التي تقوم عليها الكويت، وذلك عبر تعزيز الجهوزية الوطنية وتطوير الأدوات المؤسسية القادرة على التعامل مع مختلف التحديات والظروف الاستثنائية.
وأضاف أن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تتطلب قدراً عالياً من المسؤولية والجهوزية والعمل المشترك في ظل ما أسفر عنه العدوان الإيراني الآثم من تداعيات استثنائية ألقت بظلالها على أمن واستقرار الكويت، ما يستدعي مضاعفة وتوحيد الجهود نحو تعزيز الجهوزية الوطنية لتلبية شتى احتياجات هذه الظروف الاستثنائية.
حشد التمويل
وأوضح أن صندوق الكويت للاستجابة الطارئة يأتي ليضع آلية مؤسسية متكاملة وحشد التمويل المحلي في سبيل دعم جهود الكويت في معالجة الآثار والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الوطنية جراء العدوان الإيراني الآثم.
وذكر أن هذه الآلية ترتكز على استثمار الخبرات المؤسسية التي اكتسبها الصندوق الكويتي للتنمية في الإشراف على المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية في شتى بلدان العالم وتوظيف تلك الخبرات في دعم الجهود الوطنية الرامية لمعالجة ما نتج من أضرار إثر العدوان الإيراني الآثم.
وبين أن «الكويت وشعبها عرفت منذ القدم بروح التكافل والتلاحم في وقت العسر والضيق والعمل بروح الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات التي تهدد النسيج الوطني»، مشيراً إلى أن هذه القيم مصدر قوة وثقة على قدرة البلاد لتجاوز مختلف التحديات وفي أحلك الظروف.
ومن جهته، أكد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر أنه، وإنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 587 الصادر في اجتماعه رقم 19 لسنة 2026، والقاضي باعتماد إنشاء «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة»، وقرار مجلس إدارة الصندوق رقم 2 لسنة 2026 باعتماد مبلغ قدره 100 مليون دولار، بما يعادل نحو 30 مليون دينار، فقد تقرر إطلاق المبادرة والبدء الفوري في تنفيذها، تأكيداً للالتزام بدعم جهود الكويت في معالجة الآثار المترتبة على العدوان الآثم، وتعزيز قدرة مؤسساتها على الاستجابة والتعافي، وضمان استمرارية الخدمات والمرافق الحيوية، بما يحفظ مصالح الدولة ويعزز أمنها التنموي.
وأوضح أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد أظهرت الحاجة إلى استنفار مؤسسات الدولة واستثمار خبراتها وإمكاناتها المتراكمة، مبيناً أن الصندوق، انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية، وضع هذه المبادرة موضع التنفيذ مستنداً إلى خبرته الطويلة في إدارة وتمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية، من خلال إعداد إطار فني وتمويلي متكامل يدعم جهود الدولة في الاستجابة والتعافي وإعادة التأهيل، مع تسخير إمكاناته الفنية والتمويلية والإدارية كافة لخدمة الوطن.
التزام الشفافية
وبيّن أن «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة» سيعمل بصفته نافذة حسابية خاصة ضمن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مع الالتزام بأعلى مستويات الشفافية والحوكمة والرقابة المالية، لتعبئة الموارد المالية وتوجيهها نحو المشروعات والبرامج ذات الأولوية، وفقاً لأولويات الحكومة واحتياجاتها، ولا سيما إعادة تأهيل المرافق والمواقع المتضررة جراء العدوان الآثم.
وأضاف أن الصندوق الكويتي للتنمية سيتولى إدارة المبادرة، وتقييم طلبات التمويل، وترتيب أولوياتها، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية المختصة، بما يضمن كفاءة استخدام الموارد وتحقيق الأهداف المرجوة، مع بقاء مسؤولية تنفيذ المشروعات لدى الجهات المختصة، كلٌّ في نطاق اختصاصه.
واجب وطني
وجه البحر دعوة مفتوحة إلى المؤسسات الحكومية والهيئات العامة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والتنموية الوطنية للمساهمة في دعم «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة»، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية المشتركة، وإيماناً بأن تعزيز قدرة الكويت على الاستجابة والتعافي وحماية بنيتها التحتية الحيوية واجب وطني تتكامل فيه جهود مختلف مؤسسات الدولة، بما يعزز جهوزية الكويت وقدرتها على مواجهة التحديات والأزمات، ويحافظ على مكتسباتها التنموية للأجيال القادمة.
وأكد البحر أن «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة» يمثل استثماراً وطنياً في أمن الكويت التنموي واستدامة مرافقها الحيوية، وخطوة مهمة نحو بناء منظومة أكثر قدرة على مواجهة التحديات، مجدداً شكره وتقديره إلى وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على دعمه وتوجيهاته المستمرة.
ماذا سيتولى الصندوق؟
رداً على سؤال حول دور الصندوق، أوضح وليد البحر أنه سيقتصر على استقبال طلبات التمويل وتقييمها ومتابعة تنفيذها، فيما تبقى مسؤولية تنفيذ المشروعات على عاتق الجهات الحكومية المختصة.
وأوضح البحر أن الصندوق سيتولى استلام طلبات التمويل ودراستها وتقييمها والتأكد من استيفائها للشروط والمعايير المعتمدة، مشيراً إلى أن الوزارة أو المؤسسة صاحبة المشروع ستكون الجهة المسؤولة عن التنفيذ، بينما يتولى الصندوق متابعة التنفيذ من خلال التقارير الدورية التي ترفعها الجهات المستفيدة.
الحكومة تحدد أولويات المشروعات
في ما يتعلق بآلية اختيار المشروعات، بيّن البحر أن جميع الطلبات ستخضع لمعايير التمويل المعتمدة لدى الصندوق، على أن تكون الأولوية للمشروعات التي تحددها الحكومة، لافتاً إلى أن الطلبات ستنسق مع مجلس الوزراء الذي سيحدد أولويات التنفيذ في حال تجاوزت قيمة المشروعات حجم المبالغ المتاحة.
حوكمة ورقابة وشفافية
رداً على سؤال بشأن ضمان الشفافية في إدارة أموال الصندوق، شدد البحر على أن الصندوق الكويتي للتنمية يعمل وفق منظومة متكاملة من الحوكمة والرقابة والشفافية، مبيناً أن أعمال الصندوق ستخضع لرقابة داخلية، إضافة إلى رقابة وزارة المالية وديوان المحاسبة، مع إصدار تقارير دورية تتناول سير التنفيذ وآليات الصرف، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية.
هدف إنشاء الصندوق
في رده على سؤال حول نطاق عمل الصندوق، أوضح وليد البحر أن الهدف الأساسي من إنشائه هو معالجة الآثار الناجمة عن العدوان الإيراني على الكويت، مؤكداً أن الصندوق سينظر في تمويل المشروعات المرتبطة بإزالة آثار هذا العدوان وإعادة تأهيل المرافق المتضررة.
حساب خاص لاستقبال المساهمات
في ما يخص المساهمات، أوضح البحر أن الصندوق أنشأ حساباً خاصاً لاستقبال مساهمات الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المختلفة، مشيراً إلى أنه تم بالفعل تحويل مبلغ 100 مليون دولار، وهو رأس المال المعتمد للصندوق، إلى هذا الحساب.
وأضاف أن اللجنة الفنية ستتولى دراسة طلبات التمويل من الجوانب الفنية، وتقييم مدى استيفائها للشروط، قبل رفعها لاستكمال إجراءات اعتمادها، مؤكداً أن توجيه الموارد سيتم وفق أولويات المشروعات التي تعتمدها الحكومة، بما يحقق الاستجابة السريعة ويضمن كفاءة استخدام الأموال وتحقيق الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها.
6 عقود من العطاء الإنساني والتنموي
قال البحر إن الصندوق الكويتي للتنمية حمل على مدى أكثر من ستة عقود رسالة الكويت إلى مختلف أنحاء العالم، وأسهم في تمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية ودعم الاقتصادات الوطنية في 106 دول، انطلاقاً من النهج الإنساني والتنموي للكويت، الأمر الذي جعل الصندوق إحدى أبرز المؤسسات التنموية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف أن الاعتزاز بهذه المسيرة الحافلة يفرض اليوم واجباً وطنياً يتمثل في تسخير الخبرات المتراكمة للصندوق لخدمة الكويت، دعماً لصمودها وتعافيها، وتعزيزاً لقدرتها على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية بثقة واقتدار.
شكر وتقدير
أعرب وزير الخارجية عن خالص الشكر والتقدير إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، على دعمهما الدائم والمستمر لجهود الصندوق الكويتي للتنمية في إبراز وجه الكويت المشرق في شتى بقاع العالم. وتوجه بالشكر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، وإلى أعضاء مجلس الوزراء كافة، على دعمهم لهذه المبادرة الوطنية التي تعكس رؤية الدولة في تعزيز التكامل بين مؤسساتها الوطنية وترسيخ مفهوم الشراكة والمسؤولية المشتركة في خدمة الوطن.
https://www.alqabas.com/article/5966894 :إقرأ المزيد
أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية انطلاق مبادرة وطنية استراتيجية تتمثل في إنشاء «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة» برأسمال أولي قدره 100 مليون دولار، وذلك دعماً للجهوزية الوطنية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الخاص بإطلاق مبادرة «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة» الذي يقيمه الصندوق الكويتي بحضور ومشاركة وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة الصندوق الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وبعض مسؤولي الوزارات والهيئات.
وقال الشيخ جراح الجابر إن هذه المبادرة الوطنية تعكس قيم المسؤولية والتكافل وتجسد مبادئ التضامن التي تقوم عليها الكويت، وذلك عبر تعزيز الجهوزية الوطنية وتطوير الأدوات المؤسسية القادرة على التعامل مع مختلف التحديات والظروف الاستثنائية.
وأضاف أن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تتطلب قدراً عالياً من المسؤولية والجهوزية والعمل المشترك في ظل ما أسفر عنه العدوان الإيراني الآثم من تداعيات استثنائية ألقت بظلالها على أمن واستقرار الكويت، ما يستدعي مضاعفة وتوحيد الجهود نحو تعزيز الجهوزية الوطنية لتلبية شتى احتياجات هذه الظروف الاستثنائية.
حشد التمويل
وأوضح أن صندوق الكويت للاستجابة الطارئة يأتي ليضع آلية مؤسسية متكاملة وحشد التمويل المحلي في سبيل دعم جهود الكويت في معالجة الآثار والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الوطنية جراء العدوان الإيراني الآثم.
وذكر أن هذه الآلية ترتكز على استثمار الخبرات المؤسسية التي اكتسبها الصندوق الكويتي للتنمية في الإشراف على المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية في شتى بلدان العالم وتوظيف تلك الخبرات في دعم الجهود الوطنية الرامية لمعالجة ما نتج من أضرار إثر العدوان الإيراني الآثم.
وبين أن «الكويت وشعبها عرفت منذ القدم بروح التكافل والتلاحم في وقت العسر والضيق والعمل بروح الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات التي تهدد النسيج الوطني»، مشيراً إلى أن هذه القيم مصدر قوة وثقة على قدرة البلاد لتجاوز مختلف التحديات وفي أحلك الظروف.
ومن جهته، أكد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر أنه، وإنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 587 الصادر في اجتماعه رقم 19 لسنة 2026، والقاضي باعتماد إنشاء «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة»، وقرار مجلس إدارة الصندوق رقم 2 لسنة 2026 باعتماد مبلغ قدره 100 مليون دولار، بما يعادل نحو 30 مليون دينار، فقد تقرر إطلاق المبادرة والبدء الفوري في تنفيذها، تأكيداً للالتزام بدعم جهود الكويت في معالجة الآثار المترتبة على العدوان الآثم، وتعزيز قدرة مؤسساتها على الاستجابة والتعافي، وضمان استمرارية الخدمات والمرافق الحيوية، بما يحفظ مصالح الدولة ويعزز أمنها التنموي.
وأوضح أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد أظهرت الحاجة إلى استنفار مؤسسات الدولة واستثمار خبراتها وإمكاناتها المتراكمة، مبيناً أن الصندوق، انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية، وضع هذه المبادرة موضع التنفيذ مستنداً إلى خبرته الطويلة في إدارة وتمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية، من خلال إعداد إطار فني وتمويلي متكامل يدعم جهود الدولة في الاستجابة والتعافي وإعادة التأهيل، مع تسخير إمكاناته الفنية والتمويلية والإدارية كافة لخدمة الوطن.
التزام الشفافية
وبيّن أن «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة» سيعمل بصفته نافذة حسابية خاصة ضمن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مع الالتزام بأعلى مستويات الشفافية والحوكمة والرقابة المالية، لتعبئة الموارد المالية وتوجيهها نحو المشروعات والبرامج ذات الأولوية، وفقاً لأولويات الحكومة واحتياجاتها، ولا سيما إعادة تأهيل المرافق والمواقع المتضررة جراء العدوان الآثم.
وأضاف أن الصندوق الكويتي للتنمية سيتولى إدارة المبادرة، وتقييم طلبات التمويل، وترتيب أولوياتها، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية المختصة، بما يضمن كفاءة استخدام الموارد وتحقيق الأهداف المرجوة، مع بقاء مسؤولية تنفيذ المشروعات لدى الجهات المختصة، كلٌّ في نطاق اختصاصه.
واجب وطني
وجه البحر دعوة مفتوحة إلى المؤسسات الحكومية والهيئات العامة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والتنموية الوطنية للمساهمة في دعم «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة»، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية المشتركة، وإيماناً بأن تعزيز قدرة الكويت على الاستجابة والتعافي وحماية بنيتها التحتية الحيوية واجب وطني تتكامل فيه جهود مختلف مؤسسات الدولة، بما يعزز جهوزية الكويت وقدرتها على مواجهة التحديات والأزمات، ويحافظ على مكتسباتها التنموية للأجيال القادمة.
وأكد البحر أن «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة» يمثل استثماراً وطنياً في أمن الكويت التنموي واستدامة مرافقها الحيوية، وخطوة مهمة نحو بناء منظومة أكثر قدرة على مواجهة التحديات، مجدداً شكره وتقديره إلى وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على دعمه وتوجيهاته المستمرة.
ماذا سيتولى الصندوق؟
رداً على سؤال حول دور الصندوق، أوضح وليد البحر أنه سيقتصر على استقبال طلبات التمويل وتقييمها ومتابعة تنفيذها، فيما تبقى مسؤولية تنفيذ المشروعات على عاتق الجهات الحكومية المختصة.
وأوضح البحر أن الصندوق سيتولى استلام طلبات التمويل ودراستها وتقييمها والتأكد من استيفائها للشروط والمعايير المعتمدة، مشيراً إلى أن الوزارة أو المؤسسة صاحبة المشروع ستكون الجهة المسؤولة عن التنفيذ، بينما يتولى الصندوق متابعة التنفيذ من خلال التقارير الدورية التي ترفعها الجهات المستفيدة.
الحكومة تحدد أولويات المشروعات
في ما يتعلق بآلية اختيار المشروعات، بيّن البحر أن جميع الطلبات ستخضع لمعايير التمويل المعتمدة لدى الصندوق، على أن تكون الأولوية للمشروعات التي تحددها الحكومة، لافتاً إلى أن الطلبات ستنسق مع مجلس الوزراء الذي سيحدد أولويات التنفيذ في حال تجاوزت قيمة المشروعات حجم المبالغ المتاحة.
حوكمة ورقابة وشفافية
رداً على سؤال بشأن ضمان الشفافية في إدارة أموال الصندوق، شدد البحر على أن الصندوق الكويتي للتنمية يعمل وفق منظومة متكاملة من الحوكمة والرقابة والشفافية، مبيناً أن أعمال الصندوق ستخضع لرقابة داخلية، إضافة إلى رقابة وزارة المالية وديوان المحاسبة، مع إصدار تقارير دورية تتناول سير التنفيذ وآليات الصرف، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية.
هدف إنشاء الصندوق
في رده على سؤال حول نطاق عمل الصندوق، أوضح وليد البحر أن الهدف الأساسي من إنشائه هو معالجة الآثار الناجمة عن العدوان الإيراني على الكويت، مؤكداً أن الصندوق سينظر في تمويل المشروعات المرتبطة بإزالة آثار هذا العدوان وإعادة تأهيل المرافق المتضررة.
حساب خاص لاستقبال المساهمات
في ما يخص المساهمات، أوضح البحر أن الصندوق أنشأ حساباً خاصاً لاستقبال مساهمات الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المختلفة، مشيراً إلى أنه تم بالفعل تحويل مبلغ 100 مليون دولار، وهو رأس المال المعتمد للصندوق، إلى هذا الحساب.
وأضاف أن اللجنة الفنية ستتولى دراسة طلبات التمويل من الجوانب الفنية، وتقييم مدى استيفائها للشروط، قبل رفعها لاستكمال إجراءات اعتمادها، مؤكداً أن توجيه الموارد سيتم وفق أولويات المشروعات التي تعتمدها الحكومة، بما يحقق الاستجابة السريعة ويضمن كفاءة استخدام الأموال وتحقيق الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها.
6 عقود من العطاء الإنساني والتنموي
قال البحر إن الصندوق الكويتي للتنمية حمل على مدى أكثر من ستة عقود رسالة الكويت إلى مختلف أنحاء العالم، وأسهم في تمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية ودعم الاقتصادات الوطنية في 106 دول، انطلاقاً من النهج الإنساني والتنموي للكويت، الأمر الذي جعل الصندوق إحدى أبرز المؤسسات التنموية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف أن الاعتزاز بهذه المسيرة الحافلة يفرض اليوم واجباً وطنياً يتمثل في تسخير الخبرات المتراكمة للصندوق لخدمة الكويت، دعماً لصمودها وتعافيها، وتعزيزاً لقدرتها على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية بثقة واقتدار.
شكر وتقدير
أعرب وزير الخارجية عن خالص الشكر والتقدير إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، على دعمهما الدائم والمستمر لجهود الصندوق الكويتي للتنمية في إبراز وجه الكويت المشرق في شتى بقاع العالم. وتوجه بالشكر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، وإلى أعضاء مجلس الوزراء كافة، على دعمهم لهذه المبادرة الوطنية التي تعكس رؤية الدولة في تعزيز التكامل بين مؤسساتها الوطنية وترسيخ مفهوم الشراكة والمسؤولية المشتركة في خدمة الوطن.
https://www.alqabas.com/article/5966894 :إقرأ المزيد
