مشاريع استثمارية جديدة تخلق 420 ألف منصب عمل مباشر
أبدت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التزامًا واضحًا بتحويل الأرقام إلى واقع اقتصادي منتج، معلنة أن المشاريع الاستثمارية المسجلة عبر الشبابيك الوحيدة المنتشرة عبر الوطن بلغت أكثر من 17٫3 ألف مشروع، مع توقعات بخلق ما يزيد عن 420 ألف منصب عمل مباشر، في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول نحو اقتصاد متنوع قائم على الاستثمار المنتج وتوسيع قاعدة التوظيف.
جاء ذلك خلال كلمة المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في اليوم الإعلامي حول واقع وآفاق الاستثمار في ولاية البليدة، حيث أكد أن الإصلاحات الجارية في منظومة الاستثمار تُجسّد رؤية رئيس الجمهورية، الرامية إلى جعل الاستثمار قاطرة حقيقية للتنمية الوطنية، وتعزيز تنافسية المؤسسات الجزائرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن ما تحقق خلال معرض التجارة البينية الإفريقية من صفقات وعقود دولية يعكس قدرة المؤسسات الوطنية على المنافسة ويبرز الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.
وشدد المدير العام على أن الهدف المركزي للمرحلة المقبلة يتمثل في تحويل المشاريع المسجلة إلى مؤسسات قائمة، منتجة للثروة ومولّدة لفرص العمل، مبرزًا أن الطموح المسطر يتمثل في بلوغ 20 ألف مشروع فعّال قبل نهاية سنة 2029.
كما كشف عن برمجة لقاء تشاوري بين الوكالة ومكتب مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بولاية البليدة لبحث آليات تذليل العقبات وتعزيز التنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين، بما يضمن تجسيد المشاريع في الميدان وتسريع منح العقود وتوفير الأوعية العقارية الملائمة.
وفي خطوة عملية تعزز هذا المسار، أعلن المسؤول ذاته عن توزيع عدد من عقود الامتياز الخاصة بالاستفادة من أوعية عقارية موجهة لمشاريع استثمارية جديدة، ينتظر أن تسهم في خلق أكثر من 1300 منصب عمل مباشر، ما يعكس ديناميكية الولاية واستعدادها لاحتضان مشاريع نوعية في مجالات متعددة، لا سيما الصناعات التحويلية الغذائية ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح أن المنصة الرقمية للمستثمر سجلت إلى غاية اليوم منح 832 وعاءً عقاريًا، مع اتخاذ إجراءات ردعية في حق المشاريع غير الجادة حفاظًا على مصداقية المنظومة الاستثمارية.
وبخصوص واقع الاستثمار المحلي، أبرز المدير العام أن ولاية البليدة تضم 533 مشروعًا استثماريًا قيد التجسيد، بقيمة إجمالية تُقدّر بـ128 مليار دينار، مع إمكانية خلق أكثر من 16 ألف منصب عمل مباشر.
كما ثمّن المجهودات التي تبذلها السلطات المحلية، وعلى رأسها والي الولاية إبراهيم أوشان، في مواكبة المتعاملين الاقتصاديين وتوفير المناخ الملائم لنشاطهم.
وختم بالتأكيد على أن الرهان الحالي يتمثل في تعزيز عرض العقار الصناعي، خصوصًا في القطاعات التحويلية الغذائية، نظرًا لدورها الحيوي في تحقيق الأمن الغذائي وفتح آفاق جديدة للتصدير، بما يعزز مكانة البليدة كوجهة استثمارية واعدة في قلب الجزائر الجديدة.