الجزائر توسع المناطق الصناعية خارج العاصمة والولايات الحدودية، مع توفير 3730 هكتاراً للمستثمرين المحليين والأجانب، وتخطط لتجهيز 40 ألف هكتار خلال 5 سنوات. الأولوية لمشاريع الصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والتصدير. تُعزز البنية التحتية وتقدم امتيازات استثمارية ضمن إصلاحات قانونية تهدف لتنويع الاقتصاد بعيداً عن المحروقات.