مستثمرون أمريكيون يبدون اهتمامهم بالاستثمار في عدة قطاعات بالجزائر
أبدى العديد من المستثمرين الأمريكيين، الاثنين بالجزائر العاصمة، اهتمامهم بالاستثمار في عدة قطاعات بالجزائر، منها الطاقات المتجددة والزراعة والصناعة والتكنولوجيا، خاصة بعد الاطلاع على مناخ الأعمال في الجزائر، لاسيما فيما يتعلق بالتسهيلات والمزايا الضريبية التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد.
وكان المستثمرون الأمريكيون يتحدثون خلال لقاء عمل بين وكالة ترقية الاستثمار الجزائرية ووفد من رجال الأعمال الأمريكيين، برئاسة المدير العام للوكالة عمر ركاش، ورئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي ديفيد ويلهلم، وكذا رئيس هذا المجلس إسماعيل شيخون.
وأشار السيد فيلهلم في كلمته إلى أن الوفد المرافق له (الذي يمثل 26 شركة) جاء إلى الجزائر "لأنه مقتنع بفرص الاستثمار المتاحة هناك".
وحسب قوله، فإن الوفد الأمريكي "معجب" بالتغييرات التي شهدتها الجزائر في السنوات الأخيرة بهدف تحسين مناخ الأعمال، مؤكدا أن هذا سمح لهم "بإحراز تقدم" نحو إبرام اتفاقيات لإنجاز مشاريع في الجزائر مستقبلا.
وأضاف السيد فيلهلم أنه "بعد تحسن مناخ الأعمال في الجزائر، جاء دورنا لنقل التكنولوجيا والمعرفة ورأس المال إلى الجزائر والعمل على البقاء هناك، من خلال الاستثمارات المثمرة والتعاون المربح للجانبين".
من جانبه، أشار السيد شيخون في تصريح للصحافة إلى أنه "لأول مرة" تبدي صناديق الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية اهتماما بالاستثمار في الجزائر، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى المزايا التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد.
من جانبه، أبرز السيد رقاش "التقدم الملحوظ" الذي عرفه مناخ الأعمال في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، من خلال تعزيز استقرار المنظومة التشريعية المرتبطة بالاستثمار وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية في التجارة.
وأعرب السيد رقاش عن أمله في رؤية مشاريع تعود بالنفع على مختلف الأطراف، مؤكدا للوفد الأمريكي أن كل الظروف الملائمة للاستثمار الناجح متوفرة في الجزائر، إلى جانب دعم وتوجيه وكالة الاستثمارات الأمريكية الآسيوية.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية استعرض الوزير عدد الاستثمارات الأمريكية المعلن عنها إلى غاية سنة 2023 والمتمثلة في 11 مشروعا، 10 منها تم إنجازها، موزعة بين 9 مشاريع شراكة جزائرية-أمريكية ومشروعين في إطار شركات متعددة الجنسيات.
كما أتاح اللقاء الفرصة لمسؤولي الوكالة لتبادل وجهات النظر مع الوفد الأمريكي، حيث قدموا لهم توضيحات حول نظام الحوافز الاستثمارية ودور الوكالة في دعم المستثمرين وشروط منح الأراضي الاقتصادية في المجال الخاص للدولة المخصصة لتنفيذ مشاريع الاستثمار.