لماذا العاصمة الإدارية تفلس الحكومة المصرية؟!

[EGY FTW]

هذا واحد غربي عنده حقد على الدول العربية. حتى السعودية لعلمك تكلم عنها وعنده جهل وصور نمطية و ياخذ bbc ,و cnn كمصادر

نزل مقاطع حتى عن المملكة. اخر عمري اخذ من امريكي مضيع اصله عايش في دولة تنفق المليارات و الى الأن مضيعيين الجغرافيا عند عامة الشعب

فاكر لما قولت لك عن عضو ما بياخد مشاركات من عنصريين ضد العرب بيهاجموا السعودية و فرحان بيهم قوي

 

[Tamer1]

لو اتصرفت كل الفلوس ديه على تطوير القطاع الصناعى و تدعيم المشاريع المحلية
كان هيكون لمصر شان اخر

 

[Homelander.]

لو اتصرفت كل الفلوس ديه على تطوير القطاع الصناعى و تدعيم المشاريع المحلية
كان هيكون لمصر شان اخر

بالضبط
لو صرفت على تعزيز الصادرات الزراعية ثم الصناعية لكانت مصر الان في وضع جيد.

الصين ودول رائدة كثيرة بدأت من الزراعة حيث الزراعة افضل مجال للتصدير للاقتصادات الناشئة لانه يجب العملات الاجنبية بشكل فعال ومستمر.

 

[Homelander.]

في مقال لرويترز بتاريخ مارس 6 من هذا العالم عن ما الذي تسبب في المشاكل الاقتصادية في مصر؟

تعود بعض الأسباب إلى عقود، مثل التنمية الصناعية الفاشلة بسبب سوء التخطيط والبيروقراطية الثقيلة، وسياسات التصدير التي خلقت عجزا تجاريا مستمرا.

لقد ردعت قيمة العملة المبالغ فيها، وضعف حقوق الملكية والمؤسسات، والدولة المتعجرسة والعسكرية الاستثمار والمنافسة.

تركت فورة الاقتراض في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر بديون خارجية ثقيلة. كان الدائنون الأجانب يخجلون، مما دفع حكومة القاهرة إلى الاقتراض محليا حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما أدى إلى عجز أكبر.

https://www.reuters.com/world/africa/how-big-are-egypts-economic-challenges-2024-03-06/

غالبا ما يلوم السيسي الصراعات الاقتصادية في مصر على الاضطرابات في أعقاب الانتفاضة الشعبية عام 2011، فضلا عن النمو السكاني السنوي الذي وضعه البنك الدولي بنسبة 1.7٪ في عام 2021. أشارت السلطات أيضا إلى الصدمات الخارجية، بما في ذلك وباء كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.

ما مدى سوء الأمور؟

على مدى العامين الماضيين، أدى النقص الحاد في الدولار إلى قمع الواردات وتسبب في تراكم في الموانئ، مع تأثير كبير على الصناعة المحلية. ارتفعت أسعار العديد من الأطعمة الأساسية بشكل أسرع بكثير من التضخم الرئيسي، الذي تسارع إلى رقم قياسي بلغ 38٪ في سبتمبر.

تباطأ النمو الاقتصادي، ويقول العديد من المصريين إن مستوى معيشتهم قد تآكل.

انخفض الجنيه بأكثر من الثلثين مقابل الدولار منذ مارس 2022 في سلسلة من تخفيض قيمة العملة، مع الضغط على مبنى العملة خلال العام الماضي حيث ظل السعر ثابتا عند أقل بقليل من 31 جنيها للدولار.

جدول السداد على الديون الخارجية مرهق، وقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة إلى زيادة تكاليف خدمة الديون. ابتلعت مدفوعات الفائدة أكثر من 45٪ من جميع الإيرادات في السنة المالية التي انتهت في يونيو 2023.

صنفت البيانات الرسمية حوالي 30٪ من السكان على أنهم فقراء قبل أن يضرب كوفيد-19، ويقول المحللون إن الأرقام قد ارتفعت منذ ذلك الحين. يقدر أن ما يصل إلى 60٪ من مواطني مصر البالغ عددهم 106 ملايين نسمة أقل من خط الفقر أو بالقرب منه.

انخفضت البطالة إلى حوالي 7٪، ولكن المشاركة في سوق العمل انخفضت أيضا بشكل مطرد في العقد حتى عام 2020. أجزاء من نظام التعليم العام في حالة انهيار. يبحث العديد من الخريجين الذين لديهم الفرصة للقيام بذلك عن العمل في الخارج.

 

[حلاوه العنتبلى]

هذا واحد غربي عنده حقد على الدول العربية. حتى السعودية لعلمك تكلم عنها وعنده جهل وصور نمطية و ياخذ bbc ,و cnn كمصادر

نزل مقاطع حتى عن المملكة. اخر عمري اخذ من امريكي مضيع اصله عايش في دولة تنفق المليارات و الى الأن مضيعيين الجغرافيا عند عامة الشعب

اجمل وافضل تعليق فى الموضوع كله صاحب القناه على اليوتيوب غربى حاقد ومعظم كلامه كذب وتدليس وفبركه ونقص معلومات وهبد وهرى

نفس الشخص يهاجم مشاريع السعوديه مثل نيوم وغيرها ويقول انها فاشله

افضل وانجح مشروع فى مصر هو العاصمه الاداريه الجديده

حول صحراء جرداء سعر المتر فيها 5 جنيه لمدينه يتسابق المستثمرين المحليين والاجانب عليها والمتر وصل فيها الى الاف الدولارات وعشرات الاف الجنيهات

المدينه ليس لها اى مخصصات فى الموازنه معظم تكلفتها من حصيله بيع الاراضى والوحدات بالدولار والجنيه

شركه العاصمه الاداريه هى اكبر شركه فى مصر باصول تبلغ 5 تريليون جنيه فى ظرف 7 سنوات فقط

شركه العاصمه سددت ضرائب بقيمه 17 مليار جنيه

العاصمه جذبت انظار المستثمرين الاجانب والخليجيين لمصر ولولا العاصمه ما جائت صفقه راس الحكمه بهذا المبلغ

العاصمه شغلت شركات المقاولات المصريه ومئات الاف العمال والمهندسين

تكلفه انشاء البنيه التحتيه للعاصمه لا شىء فى مقابل حجم الاستثمارات الاجنبيه الى ستضخ فيها وتعظيم سعر متر الارض الى تضاعف الاف الاضعاف قبل انشاء المدينه

للاسف البعض لان مشاريعه فى انشاء المدن الجديده لديه فشلت يعتقد ان الجميع فشله مثله

مصر اساتذه بناء المدن لدرجه ان دوله ما استعانت بالشركات المصريه لنقل خبراتها لشركاتهم الفاشله

​

 

[Jokerr]

اجمل وافضل تعليق فى الموضوع كله صاحب القناه على اليوتيوب غربى حاقد ومعظم كلامه كذب وتدليس وفبركه ونقص معلومات وهبد وهرى

نفس الشخص يهاجم مشاريع السعوديه مثل نيوم وغيرها ويقول انها فاشله

افضل وانجح مشروع فى مصر هو العاصمه الاداريه الجديده

حول صحراء جرداء سعر المتر فيها 5 جنيه لمدينه يتسابق المستثمرين المحليين والاجانب عليها والمتر وصل فيها الى الاف الدولارات وعشرات الاف الجنيهات

المدينه ليس لها اى مخصصات فى الموازنه معظم تكلفتها من حصيله بيع الاراضى والوحدات بالدولار والجنيه

شركه العاصمه الاداريه هى اكبر شركه فى مصر باصول تبلغ 5 تريليون جنيه فى ظرف 7 سنوات فقط

شركه العاصمه سددت ضرائب بقيمه 17 مليار جنيه

العاصمه جذبت انظار المستثمرين الاجانب والخليجيين لمصر ولولا العاصمه ما جائت صفقه راس الحكمه بهذا المبلغ

العاصمه شغلت شركات المقاولات المصريه ومئات الاف العمال والمهندسين

تكلفه انشاء البنيه التحتيه للعاصمه لا شىء فى مقابل حجم الاستثمارات الاجنبيه الى ستضخ فيها وتعظيم سعر متر الارض الى تضاعف الاف الاضعاف قبل انشاء المدينه

للاسف البعض لان مشاريعه فى انشاء المدن الجديده لديه فشلت يعتقد ان الجميع فشله مثله

مصر اساتذه بناء المدن لدرجه ان دوله ما استعانت بالشركات المصريه لنقل خبراتها لشركاتهم الفاشله
مشاهدة المرفق 675230




​

نعم و الدليل هو وضع الجنية المصري و وضع الاقتصاد المصري و ان الدولة مصري تاخذ قروض عشان تسدد قروض

قال ايش قال استثمارات اجنبية مافيه غير دول الخليج تستثمر في مصر عشان ما ينهار الاقتصاد المصري و تقول استثمارات اجنبية

مصر لا تمتلك القوة الاقتصادية على هذي المشاريع كلها قائمة على المساعدات و المجاملات الأفضل كان استثمار هذي الاموال في مشاريع زراعية و صناعية ​

 

[Homelander.]

في مقال لرويترز بتاريخ مارس 6 من هذا العالم عن ما الذي تسبب في المشاكل الاقتصادية في مصر؟

تعود بعض الأسباب إلى عقود، مثل التنمية الصناعية الفاشلة بسبب سوء التخطيط والبيروقراطية الثقيلة، وسياسات التصدير التي خلقت عجزا تجاريا مستمرا.

لقد ردعت قيمة العملة المبالغ فيها، وضعف حقوق الملكية والمؤسسات، والدولة المتعجرسة والعسكرية الاستثمار والمنافسة.

تركت فورة الاقتراض في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر بديون خارجية ثقيلة. كان الدائنون الأجانب يخجلون، مما دفع حكومة القاهرة إلى الاقتراض محليا حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما أدى إلى عجز أكبر.

https://www.reuters.com/world/africa/how-big-are-egypts-economic-challenges-2024-03-06/

غالبا ما يلوم السيسي الصراعات الاقتصادية في مصر على الاضطرابات في أعقاب الانتفاضة الشعبية عام 2011، فضلا عن النمو السكاني السنوي الذي وضعه البنك الدولي بنسبة 1.7٪ في عام 2021. أشارت السلطات أيضا إلى الصدمات الخارجية، بما في ذلك وباء كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.

ما مدى سوء الأمور؟

على مدى العامين الماضيين، أدى النقص الحاد في الدولار إلى قمع الواردات وتسبب في تراكم في الموانئ، مع تأثير كبير على الصناعة المحلية. ارتفعت أسعار العديد من الأطعمة الأساسية بشكل أسرع بكثير من التضخم الرئيسي، الذي تسارع إلى رقم قياسي بلغ 38٪ في سبتمبر.

تباطأ النمو الاقتصادي، ويقول العديد من المصريين إن مستوى معيشتهم قد تآكل.

انخفض الجنيه بأكثر من الثلثين مقابل الدولار منذ مارس 2022 في سلسلة من تخفيض قيمة العملة، مع الضغط على مبنى العملة خلال العام الماضي حيث ظل السعر ثابتا عند أقل بقليل من 31 جنيها للدولار.

جدول السداد على الديون الخارجية مرهق، وقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة إلى زيادة تكاليف خدمة الديون. ابتلعت مدفوعات الفائدة أكثر من 45٪ من جميع الإيرادات في السنة المالية التي انتهت في يونيو 2023.

صنفت البيانات الرسمية حوالي 30٪ من السكان على أنهم فقراء قبل أن يضرب كوفيد-19، ويقول المحللون إن الأرقام قد ارتفعت منذ ذلك الحين. يقدر أن ما يصل إلى 60٪ من مواطني مصر البالغ عددهم 106 ملايين نسمة أقل من خط الفقر أو بالقرب منه.

انخفضت البطالة إلى حوالي 7٪، ولكن المشاركة في سوق العمل انخفضت أيضا بشكل مطرد في العقد حتى عام 2020. أجزاء من نظام التعليم العام في حالة انهيار. يبحث العديد من الخريجين الذين لديهم الفرصة للقيام بذلك عن العمل في الخارج.

أين ذهب المال؟

بالإضافة إلى النفقات العادية، أنفقت مصر بكثافة على البنية التحتية في عهد السيسي. وهذا يشمل الإسكان والمدن الجديدة وبناء الطرق السريعة. أبرز مشروع ضخم هو عاصمة جديدة بقيمة 58 مليار دولار في الصحراء شرق القاهرة.

كما ارتفعت واردات مصر من الأسلحة على مدى العقد الماضي، مما يجعلها ثالث أكبر مستورد على مستوى العالم، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

يقول المسؤولون إنهم زادوا الإنفاق على البرامج الاجتماعية للفقراء، بما في ذلك مخطط توزيع نقدي يغطي حوالي خمسة ملايين أسرة، على الرغم من أن النقاد يقولون إن الرعاية الاجتماعية غير كافية لحماية مستويات المعيشة.

 

[MQ-1]

0 أنسنة 0 تشجير من يصدق ان هذي مدينة افتتحت بـ2024 حتى 5G مافيها كيف بنقنع المستثمرين والسكان الاجانب على ترك الرياض ودبي والدوحة للانتقال اليها ؟

 

[Homelander.]

0 أنسنة 0 تشجير من يصدق ان هذي مدينة افتتحت بـ2024 حتى 5G مافيها كيف بنقنع المستثمرين والسكان الاجانب على ترك الرياض ودبي والدوحة للانتقال اليها ؟

بالضبط
مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يبدوا خالي من الأنسنة والتشجير.

حتى كان مصور موكب السيسي لجأ إلى خفض زاوية تصوير الموكب أثناء قدوم الرئيس لآداء اليمين الدستورية حتى لا تظهر مظاهر التصحر وعدم أنسنة وتشجير العاصمة الإدارية.

 

[مفكر]

لماذا العاصمة ( الادارية ) تفلس مصر

ببساطة لان عشرات المليارت من الدولارات ( 50 مليار دولار )صرفت لبناء ( مبني ادارية لجهات حكومية ) وهذه المباني لاتنتج المال بل العكس تستهلك المال لتشغيل بكل اشكاله


من الاخير فشخره في وقت سيء ... كان الهدف رسم شكل كرتوني لمصر .. برى القاهره وبعيدا عن القاهره... فدمرو اقتصاد مصر !!!


50 مليار دولار .. صرفت لمباني وزارت وحكومة !!

تخيل لو صرفت في مشاريع انتاجية ؟؟

 

[X Factor]

لماذا العاصمة ( الادارية ) تفلس مصر

ببساطة لان عشرات المليارت من الدولارات ( 50 مليار دولار )صرفت لبناء ( مبني ادارية لجهات حكومية ) وهذه المباني لاتنتج المال بل العكس تستهلك المال لتشغيل بكل اشكاله


من الاخير فشخره في وقت سيء ... كان الهدف رسم شكل كرتوني لمصر .. برى القاهره وبعيدا عن القاهره... فدمرو اقتصاد مصر !!!


50 مليار دولار .. صرفت لمباني وزارت وحكومة !!

تخيل لو صرفت في مشاريع انتاجية ؟؟

لازم يا اخ نكون فاهمين قبل ان نفتي او ننصح !!!!!!!!!!!! استغرب الثقة اللانهائية هذه . ولا الحكاية ايه يا اخ ؟؟؟

 

[Johannes Erwin Eugen]

 

[Homelander.]

في مقال لرويترز بتاريخ مارس 6 من هذا العالم عن ما الذي تسبب في المشاكل الاقتصادية في مصر؟

تعود بعض الأسباب إلى عقود، مثل التنمية الصناعية الفاشلة بسبب سوء التخطيط والبيروقراطية الثقيلة، وسياسات التصدير التي خلقت عجزا تجاريا مستمرا.

لقد ردعت قيمة العملة المبالغ فيها، وضعف حقوق الملكية والمؤسسات، والدولة المتعجرسة والعسكرية الاستثمار والمنافسة.

تركت فورة الاقتراض في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر بديون خارجية ثقيلة. كان الدائنون الأجانب يخجلون، مما دفع حكومة القاهرة إلى الاقتراض محليا حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما أدى إلى عجز أكبر.

https://www.reuters.com/world/africa/how-big-are-egypts-economic-challenges-2024-03-06/

وقد أدى هذا، والتوسع في العرض النقدي، إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم.

كان الاستثمار الأجنبي خارج قطاع النفط والغاز تافها. انخفضت التحويلات المالية في الفترة 2022-23 بنسبة 30٪ إلى 22 مليار دولار حيث تراجع العمال في الخارج عن التحويلات بسعر الصرف الرسمي المبالغ فيه.

جلبت الحرب في قطاع غزة، على الحدود الشمالية الشرقية لمصر، مخاطر على السياحة وإيرادات قناة السويس؛ وانخفضت الإيرادات من الممر المائي بنحو 50٪ في وقت سابق من هذا العام.

غالبا ما يلوم السيسي الصراعات الاقتصادية في مصر على الاضطرابات في أعقاب الانتفاضة الشعبية عام 2011، فضلا عن النمو السكاني السنوي الذي وضعه البنك الدولي بنسبة 1.7٪ في عام 2021. أشارت السلطات أيضا إلى الصدمات الخارجية، بما في ذلك وباء كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.

ما مدى سوء الأمور؟

على مدى العامين الماضيين، أدى النقص الحاد في الدولار إلى قمع الواردات وتسبب في تراكم في الموانئ، مع تأثير كبير على الصناعة المحلية. ارتفعت أسعار العديد من الأطعمة الأساسية بشكل أسرع بكثير من التضخم الرئيسي، الذي تسارع إلى رقم قياسي بلغ 38٪ في سبتمبر.

تباطأ النمو الاقتصادي، ويقول العديد من المصريين إن مستوى معيشتهم قد تآكل.

انخفض الجنيه بأكثر من الثلثين مقابل الدولار منذ مارس 2022 في سلسلة من تخفيض قيمة العملة، مع الضغط على مبنى العملة خلال العام الماضي حيث ظل السعر ثابتا عند أقل بقليل من 31 جنيها للدولار.

جدول السداد على الديون الخارجية مرهق، وقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة إلى زيادة تكاليف خدمة الديون. ابتلعت مدفوعات الفائدة أكثر من 45٪ من جميع الإيرادات في السنة المالية التي انتهت في يونيو 2023.

صنفت البيانات الرسمية حوالي 30٪ من السكان على أنهم فقراء قبل أن يضرب كوفيد-19، ويقول المحللون إن الأرقام قد ارتفعت منذ ذلك الحين. يقدر أن ما يصل إلى 60٪ من مواطني مصر البالغ عددهم 106 ملايين نسمة أقل من خط الفقر أو بالقرب منه.

انخفضت البطالة إلى حوالي 7٪، ولكن المشاركة في سوق العمل انخفضت أيضا بشكل مطرد في العقد حتى عام 2020. أجزاء من نظام التعليم العام في حالة انهيار. يبحث العديد من الخريجين الذين لديهم الفرصة للقيام بذلك عن العمل في الخارج.

أين ذهب المال؟

بالإضافة إلى النفقات العادية، أنفقت مصر بكثافة على البنية التحتية في عهد السيسي. وهذا يشمل الإسكان والمدن الجديدة وبناء الطرق السريعة. أبرز مشروع ضخم هو عاصمة جديدة بقيمة 58 مليار دولار في الصحراء شرق القاهرة.

كما ارتفعت واردات مصر من الأسلحة على مدى العقد الماضي، مما يجعلها ثالث أكبر مستورد على مستوى العالم، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

يقول المسؤولون إنهم زادوا الإنفاق على البرامج الاجتماعية للفقراء، بما في ذلك مخطط توزيع نقدي يغطي حوالي خمسة ملايين أسرة، على الرغم من أن النقاد يقولون إن الرعاية الاجتماعية غير كافية لحماية مستويات المعيشة.

ما هي خطة الحكومة؟

بموجب أحدث اتفاق لصندوق النقد الدولي، تلتزم السلطات بمرونة سعر الصرف، فضلا عن الانضباط المالي من أجل خفض التضخم والعجز التجاري.

تتضمن خطة السياسة التي أدت إلى الصفقة أيضا إصلاحات هيكلية لتشجيع نمو القطاع الخاص، جزئيا عن طريق إزالة الإعفاءات والامتيازات للمؤسسات القوية المملوكة للدولة في البلاد.

وقال صندوق النقد الدولي إنه ينص أيضا على "إطار جديد لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية بما في ذلك المشاريع التي تعمل حتى الآن خارج الرقابة على الميزانية العادية".

 

[Johannes Erwin Eugen]

تباطأ النمو الاقتصادي، ويقول العديد من المصريين إن مستوى معيشتهم قد تآكل.

 

[Homelander.]

هذه مصيبة وكارثة بصراحة!
كان الله في عون الضعفاء والفقراء

 

[Homelander.]

في مقال لرويترز بتاريخ مارس 6 من هذا العالم عن ما الذي تسبب في المشاكل الاقتصادية في مصر؟

تعود بعض الأسباب إلى عقود، مثل التنمية الصناعية الفاشلة بسبب سوء التخطيط والبيروقراطية الثقيلة، وسياسات التصدير التي خلقت عجزا تجاريا مستمرا.

لقد ردعت قيمة العملة المبالغ فيها، وضعف حقوق الملكية والمؤسسات، والدولة المتعجرسة والعسكرية الاستثمار والمنافسة.

تركت فورة الاقتراض في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر بديون خارجية ثقيلة. كان الدائنون الأجانب يخجلون، مما دفع حكومة القاهرة إلى الاقتراض محليا حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما أدى إلى عجز أكبر.

https://www.reuters.com/world/africa/how-big-are-egypts-economic-challenges-2024-03-06/

وقد أدى هذا، والتوسع في العرض النقدي، إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم.

كان الاستثمار الأجنبي خارج قطاع النفط والغاز تافها. انخفضت التحويلات المالية في الفترة 2022-23 بنسبة 30٪ إلى 22 مليار دولار حيث تراجع العمال في الخارج عن التحويلات بسعر الصرف الرسمي المبالغ فيه.

جلبت الحرب في قطاع غزة، على الحدود الشمالية الشرقية لمصر، مخاطر على السياحة وإيرادات قناة السويس؛ وانخفضت الإيرادات من الممر المائي بنحو 50٪ في وقت سابق من هذا العام.

غالبا ما يلوم السيسي الصراعات الاقتصادية في مصر على الاضطرابات في أعقاب الانتفاضة الشعبية عام 2011، فضلا عن النمو السكاني السنوي الذي وضعه البنك الدولي بنسبة 1.7٪ في عام 2021. أشارت السلطات أيضا إلى الصدمات الخارجية، بما في ذلك وباء كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.

ما مدى سوء الأمور؟

على مدى العامين الماضيين، أدى النقص الحاد في الدولار إلى قمع الواردات وتسبب في تراكم في الموانئ، مع تأثير كبير على الصناعة المحلية. ارتفعت أسعار العديد من الأطعمة الأساسية بشكل أسرع بكثير من التضخم الرئيسي، الذي تسارع إلى رقم قياسي بلغ 38٪ في سبتمبر.

تباطأ النمو الاقتصادي، ويقول العديد من المصريين إن مستوى معيشتهم قد تآكل.

انخفض الجنيه بأكثر من الثلثين مقابل الدولار منذ مارس 2022 في سلسلة من تخفيض قيمة العملة، مع الضغط على مبنى العملة خلال العام الماضي حيث ظل السعر ثابتا عند أقل بقليل من 31 جنيها للدولار.

جدول السداد على الديون الخارجية مرهق، وقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة إلى زيادة تكاليف خدمة الديون. ابتلعت مدفوعات الفائدة أكثر من 45٪ من جميع الإيرادات في السنة المالية التي انتهت في يونيو 2023.

صنفت البيانات الرسمية حوالي 30٪ من السكان على أنهم فقراء قبل أن يضرب كوفيد-19، ويقول المحللون إن الأرقام قد ارتفعت منذ ذلك الحين. يقدر أن ما يصل إلى 60٪ من مواطني مصر البالغ عددهم 106 ملايين نسمة أقل من خط الفقر أو بالقرب منه.

انخفضت البطالة إلى حوالي 7٪، ولكن المشاركة في سوق العمل انخفضت أيضا بشكل مطرد في العقد حتى عام 2020. أجزاء من نظام التعليم العام في حالة انهيار. يبحث العديد من الخريجين الذين لديهم الفرصة للقيام بذلك عن العمل في الخارج.

أين ذهب المال؟

بالإضافة إلى النفقات العادية، أنفقت مصر بكثافة على البنية التحتية في عهد السيسي. وهذا يشمل الإسكان والمدن الجديدة وبناء الطرق السريعة. أبرز مشروع ضخم هو عاصمة جديدة بقيمة 58 مليار دولار في الصحراء شرق القاهرة.

كما ارتفعت واردات مصر من الأسلحة على مدى العقد الماضي، مما يجعلها ثالث أكبر مستورد على مستوى العالم، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

يقول المسؤولون إنهم زادوا الإنفاق على البرامج الاجتماعية للفقراء، بما في ذلك مخطط توزيع نقدي يغطي حوالي خمسة ملايين أسرة، على الرغم من أن النقاد يقولون إن الرعاية الاجتماعية غير كافية لحماية مستويات المعيشة.

ما هي خطة الحكومة؟

بموجب أحدث اتفاق لصندوق النقد الدولي، تلتزم السلطات بمرونة سعر الصرف، فضلا عن الانضباط المالي من أجل خفض التضخم والعجز التجاري.

تتضمن خطة السياسة التي أدت إلى الصفقة أيضا إصلاحات هيكلية لتشجيع نمو القطاع الخاص، جزئيا عن طريق إزالة الإعفاءات والامتيازات للمؤسسات القوية المملوكة للدولة في البلاد.

وقال صندوق النقد الدولي إنه ينص أيضا على "إطار جديد لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية بما في ذلك المشاريع التي تعمل حتى الآن خارج الرقابة على الميزانية العادية".

ما هو الدعم الذي يمكن أن تعتمد عليه مصر؟

نظرت كل من الدول الغربية والخليجية على نطاق واسع إلى مصر في ظل السيسي على أنها العمود الفقري للأمن في منطقة متقلبة.

تلقت القاهرة المليارات من الودائع والاستثمارات من حلفاء الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بعد الصدمة التي أصابها الغزو الروسي لأوكرانيا، وفازت بتعبيرات جديدة عن التضامن منذ اندلاع أزمة غزة.

لكن دول الخليج العربية شددت شروط ضخ أموال جديدة، وتسعى بشكل متزايد إلى الاستثمارات التي توفر عائدا.

حدثت تلك الاستثمارات ومبيعات أصول الدولة بمستويات متواضعة حتى صفقة ADQ لتطوير شبه جزيرة رأس الحكمة، والتي اعترف صندوق النقد الدولي بأنها خففت من ضغوط التمويل على المدى القريب.

أثار الاتفاق تكهنات حول المزيد من الصفقات المحتملة، بما في ذلك قطعة أرض بالقرب من منتجع شرم الشيخ في جنوب سيناء.

حاولت مصر أيضا توسيع العلاقات الاقتصادية مع بلدان بما في ذلك الصين والهند، معربة عن أملها في أن يؤدي انضمامها الأخير إلى نادي بريكس إلى زيادة تدفقات الاستثمار.

 

[Homelander.]

في مقال لرويترز بتاريخ مارس 6 من هذا العالم عن ما الذي تسبب في المشاكل الاقتصادية في مصر؟

تعود بعض الأسباب إلى عقود، مثل التنمية الصناعية الفاشلة بسبب سوء التخطيط والبيروقراطية الثقيلة، وسياسات التصدير التي خلقت عجزا تجاريا مستمرا.

لقد ردعت قيمة العملة المبالغ فيها، وضعف حقوق الملكية والمؤسسات، والدولة المتعجرسة والعسكرية الاستثمار والمنافسة.

تركت فورة الاقتراض في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر بديون خارجية ثقيلة. كان الدائنون الأجانب يخجلون، مما دفع حكومة القاهرة إلى الاقتراض محليا حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما أدى إلى عجز أكبر.

https://www.reuters.com/world/africa/how-big-are-egypts-economic-challenges-2024-03-06/

وقد أدى هذا، والتوسع في العرض النقدي، إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم.

كان الاستثمار الأجنبي خارج قطاع النفط والغاز تافها. انخفضت التحويلات المالية في الفترة 2022-23 بنسبة 30٪ إلى 22 مليار دولار حيث تراجع العمال في الخارج عن التحويلات بسعر الصرف الرسمي المبالغ فيه.

جلبت الحرب في قطاع غزة، على الحدود الشمالية الشرقية لمصر، مخاطر على السياحة وإيرادات قناة السويس؛ وانخفضت الإيرادات من الممر المائي بنحو 50٪ في وقت سابق من هذا العام.

غالبا ما يلوم السيسي الصراعات الاقتصادية في مصر على الاضطرابات في أعقاب الانتفاضة الشعبية عام 2011، فضلا عن النمو السكاني السنوي الذي وضعه البنك الدولي بنسبة 1.7٪ في عام 2021. أشارت السلطات أيضا إلى الصدمات الخارجية، بما في ذلك وباء كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.

ما مدى سوء الأمور؟

على مدى العامين الماضيين، أدى النقص الحاد في الدولار إلى قمع الواردات وتسبب في تراكم في الموانئ، مع تأثير كبير على الصناعة المحلية. ارتفعت أسعار العديد من الأطعمة الأساسية بشكل أسرع بكثير من التضخم الرئيسي، الذي تسارع إلى رقم قياسي بلغ 38٪ في سبتمبر.

تباطأ النمو الاقتصادي، ويقول العديد من المصريين إن مستوى معيشتهم قد تآكل.

انخفض الجنيه بأكثر من الثلثين مقابل الدولار منذ مارس 2022 في سلسلة من تخفيض قيمة العملة، مع الضغط على مبنى العملة خلال العام الماضي حيث ظل السعر ثابتا عند أقل بقليل من 31 جنيها للدولار.

جدول السداد على الديون الخارجية مرهق، وقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة إلى زيادة تكاليف خدمة الديون. ابتلعت مدفوعات الفائدة أكثر من 45٪ من جميع الإيرادات في السنة المالية التي انتهت في يونيو 2023.

صنفت البيانات الرسمية حوالي 30٪ من السكان على أنهم فقراء قبل أن يضرب كوفيد-19، ويقول المحللون إن الأرقام قد ارتفعت منذ ذلك الحين. يقدر أن ما يصل إلى 60٪ من مواطني مصر البالغ عددهم 106 ملايين نسمة أقل من خط الفقر أو بالقرب منه.

انخفضت البطالة إلى حوالي 7٪، ولكن المشاركة في سوق العمل انخفضت أيضا بشكل مطرد في العقد حتى عام 2020. أجزاء من نظام التعليم العام في حالة انهيار. يبحث العديد من الخريجين الذين لديهم الفرصة للقيام بذلك عن العمل في الخارج.

أين ذهب المال؟

بالإضافة إلى النفقات العادية، أنفقت مصر بكثافة على البنية التحتية في عهد السيسي. وهذا يشمل الإسكان والمدن الجديدة وبناء الطرق السريعة. أبرز مشروع ضخم هو عاصمة جديدة بقيمة 58 مليار دولار في الصحراء شرق القاهرة.

كما ارتفعت واردات مصر من الأسلحة على مدى العقد الماضي، مما يجعلها ثالث أكبر مستورد على مستوى العالم، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

يقول المسؤولون إنهم زادوا الإنفاق على البرامج الاجتماعية للفقراء، بما في ذلك مخطط توزيع نقدي يغطي حوالي خمسة ملايين أسرة، على الرغم من أن النقاد يقولون إن الرعاية الاجتماعية غير كافية لحماية مستويات المعيشة.

ما هي خطة الحكومة؟

بموجب أحدث اتفاق لصندوق النقد الدولي، تلتزم السلطات بمرونة سعر الصرف، فضلا عن الانضباط المالي من أجل خفض التضخم والعجز التجاري.

تتضمن خطة السياسة التي أدت إلى الصفقة أيضا إصلاحات هيكلية لتشجيع نمو القطاع الخاص، جزئيا عن طريق إزالة الإعفاءات والامتيازات للمؤسسات القوية المملوكة للدولة في البلاد.

وقال صندوق النقد الدولي إنه ينص أيضا على "إطار جديد لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية بما في ذلك المشاريع التي تعمل حتى الآن خارج الرقابة على الميزانية العادية".

ما هو الدعم الذي يمكن أن تعتمد عليه مصر؟

نظرت كل من الدول الغربية والخليجية على نطاق واسع إلى مصر في ظل السيسي على أنها العمود الفقري للأمن في منطقة متقلبة.

تلقت القاهرة المليارات من الودائع والاستثمارات من حلفاء الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بعد الصدمة التي أصابها الغزو الروسي لأوكرانيا، وفازت بتعبيرات جديدة عن التضامن منذ اندلاع أزمة غزة.

لكن دول الخليج العربية شددت شروط ضخ أموال جديدة، وتسعى بشكل متزايد إلى الاستثمارات التي توفر عائدا.

حدثت تلك الاستثمارات ومبيعات أصول الدولة بمستويات متواضعة حتى صفقة ADQ لتطوير شبه جزيرة رأس الحكمة، والتي اعترف صندوق النقد الدولي بأنها خففت من ضغوط التمويل على المدى القريب.

أثار الاتفاق تكهنات حول المزيد من الصفقات المحتملة، بما في ذلك قطعة أرض بالقرب من منتجع شرم الشيخ في جنوب سيناء.

حاولت مصر أيضا توسيع العلاقات الاقتصادية مع بلدان بما في ذلك الصين والهند، معربة عن أملها في أن يؤدي انضمامها الأخير إلى نادي بريكس إلى زيادة تدفقات الاستثمار.

رابط المقالة

https://www.reuters.com/world/africa/how-big-are-egypts-economic-challenges-2024-03-06/

 

[حازم]

مشروع العاصمه الاداريه في ممكن يقبلها الواحد في دولة عندها احتياطي 500 مليار دولار وصندوق سيادي اصوله بمئات المليارات ولو اني ضد المشاريع اللي ماتدر للمال بشكل عام

لكن مشروع تبدد فيه سيولة 50 مليار دولار وبالنهاية مباني حكوميه يعني مافيه مردود نهائياً وفي دولة تعاني من شح الدولار ومن ازمات اقتصاديه ، المفترض كان توجييها لقطاعات انتاجيه

 

[Homelander.]

حلقة من برنامج

The Indicator from Planet Money​

تتحدث عن الأزمة الإقتصادية المصرية من اذاعة npr بتاريخ فبراير الرابع عشر 2024

ويتحدث تحديدا عن الأثر السلبي لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة على الإقتصاد المصري وكيف ان تدخل الجيش المصري يسهم في ازدياد الأزمة سوءا


يواجه الاقتصاد المصري أسوأ أزمة منذ عقود. يمكن أن يؤدي الوضع إلى مزيد من زعزعة استقرار الشرق الأوسط إذا لم يتم حله. الآن، يعمل صندوق النقد الدولي مع القيادة المصرية للتوصل إلى صفقة أخرى للحصول على قرض بمليارات الدولارات ... ولكن هل سيكون ذلك كافيا؟ اليوم، ننظر إلى كيف سقطت مصر في أزمة اقتصادية وما إذا كان اقتصادها أكبر من أن يفشل.

 

[Homelander.]

مقالة عن الأزمة المصرية الخانقة من صحيفة اللوموند الفرنسية بتاريخ مارس 18 عام 2024 يعني 03/18/2024


مصر، الغارقة في أزمة اقتصادية، تبيع أراضيها وبنيتها التحتية لدول الخليج

على مدى العقد الماضي، كانت الدولة المثقلة بالديون تبيع أصول السياحة والزراعة والموانئ إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

إنه شريان حياة ضخم، تم وضعه على نفقة كبيرة، على طول امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر. في الوقت الذي تواجه فيه مصر نقصا حادا في العملة الأجنبية، تستعد الإمارات العربية المتحدة لضخ 35 مليار دولار (32.1 مليار يورو) في البلاد على مدى شهرين. يتم تخصيص الجزء الأكبر من الأموال لتطوير رأس الحكمة، وهي شبه جزيرة تبلغ مساحتها 170 مليون متر مربع (حجم حوض أركاشون)، وتمتد على حوالي 50 كيلومترا من الشواطئ ذات الرمال البيضاء.

وراء هذا الاستحواذ صندوق الثروة السيادية الإماراتي، شركة أبوظبي التنموية القابضة، برئاسة الشيخ طحنون بن زايد، شقيق حاكم الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان. تهدف ADQ، التي ستدير المشروع، إلى جعل رأس الحكمة "واحدة من أكبر المدن الجديدة التي طورها اتحاد خاص" من خلال تحويلها إلى وجهة سياحية فاخرة إلى جانب مركز مالي ومنطقة حرة.

وفقا لرئيس الوزراء مصطفى كمال مدبولي، تم الإعلان عن هذا الاتفاق، الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ مصر، في 23 فبراير مع ضجة كبيرة من العاصمة الإدارية الجديدة، المسماة وديان أو الماسة، وهو مشروع طموح آخر استثمرت فيه الإمارة بكثافة. في الوقت الذي تنهار فيه القاهرة تحت ديون تقدر بأكثر من 160 مليار دولار وتواجه أسوأ أزمة سيولة منذ عقود - تفاقمها الاضطرابات في البحر الأحمر وانخفاض الإيرادات من قناة السويس، فإن هذه الاستثمارات الضخمة هي نفسا من الهواء النقي للحكومة المصرية.