الجنيه المصري سيشهد تعويماً جديداً

سياسية اقتصادية تمرر علي انها المنقذ الوحيد لتدهور الحالة الاقتصادية المصرية، بينما في واقع الامر الامور تسير من الاسوء الي الاسوء

التضخم نار تاكل الاخضر واليابس دون توقف.
 
التعويم مصر مجبرة عليه خاصة انها أجلت الامر اكثر من مرة ظنًا منها انها ستحصل على اموال ولو على شكل ودائع من الخليج تخفف حدة التعويم القادم.

ايضا الانتخابات المصرية لها دور في تأجيل التعويم والان يستطيع السيسي تعويم الجنيه بعدما ازاح احمد طنطاوي عبر حرمانه وحرمان موكليه من توكيله في الشهر العقاري.
الخليج اودع ودائع و استثمارات و دعم لليل ولاكن مافيه ناس تعرف تدير الاقتصاد لا تحطون اللوم على غيركم
 
زين يسوون، تعبنا وحنا نشيلهم. الله يهديهم ماتعلمون المشي لحالهم وابتلشنا فيهم ❤️
 
لازم الدول العربيه كلها تدعم بعض احنا كلنا مسلمين واخوه لافرق بين السعوديه ومصر ولبنان وقطر والمغرب وتونس والكويت والاردن وفلسطين كلنا اخوات
 
الخليج اودع ودائع و استثمارات و دعم لليل ولاكن مافيه ناس تعرف تدير الاقتصاد لا تحطون اللوم على غيركم
كلنا اخوات مفيش حد بيلوم علي حد المهم ان الناس كلها تبقي كويسه
 
طبعا .. ولكن كله من الامارات .. هي السبب 🫢
السبب هو قلة كفاءة الادارة المصرية في ادارة الاقتصاد عبر تقليص القطاع العام المدني والعسكري وكف يد الجيش عن التدخل في الاقتصاد
العجز يأتي للدولة من ان مصاريفها اكثر من ايراداتها ومن اين يأتي العجز لو لم تملك جيوش من القطاع العام عديمي الانتاجية ، طبعاً عدم طردهم ذو شقين اما خوف من ثورات او تأثر بالفكر الاشتراكي او خليط بينهما وبالتالي سوف يظل المجتمع المصري بالكامل يدفع ويمسح قذارة مجموعة منتفعين في القطاع العام ليس لهم اي انتاجية تذكر والعسكري قبل المدني
والاهم يجب ان يفهم المواطن المصري انه في هاته الحياة لا شيء مجاني الا رحمة الله ، حتى الماء هناك من كرره ونقله لك وبالتالي يريد اجرته
 
السبب هو قلة كفاءة الادارة المصرية في ادارة الاقتصاد عبر تقليص القطاع العام المدني والعسكري وكف يد الجيش عن التدخل في الاقتصاد
العجز يأتي للدولة من ان مصاريفها اكثر من ايراداتها ومن اين يأتي العجز لو لم تملك جيوش من القطاع العام عديمي الانتاجية ، طبعاً عدم طردهم ذو شقين اما خوف من ثورات او تأثر بالفكر الاشتراكي او خليط بينهما وبالتالي سوف يظل المجتمع المصري بالكامل يدفع ويمسح قذارة مجموعة منتفعين في القطاع العام ليس لهم اي انتاجية تذكر والعسكري قبل المدني
اذكر اني سمعت في احد الاخبار ان الدعم الخليجي الي جاء لمصر لم يصل منه للاقتصاد المدني إلا اقل من 2٪؜ كله راح للضباط و خارج البلاد ، و يبغون دعم زيادة
 
والله ان ترفع دول الخليح يدها عن مصر
بتشوف انهيار لم يسبق له مثيل للجنيه
الله يلطفنا باخواننا المصريين
 
والله ان ترفع دول الخليح يدها عن مصر
بتشوف انهيار لم يسبق له مثيل للجنيه
الله يلطفنا باخواننا المصريين
قالها السيسي اصلا بعدين حنا قدمنا معونات لهم من غير قروض ودائع حول 100 مليار ريال
 
نعم من ذكائنا ، انت شف وضع اقتصاد بلدك هل فيه دوله في العالم جاها الدعم الي جاك مع ذالك فشلت في ادراة الاموال كيف تبغى الناس تدعمك انت اطرد الناس الفاسدة من مناصبها
الدعم الي جاهم لو جاء دوله صاحيه كان شفت وضعها متغير 360 درجه بس الفاشل يبقى فاشل
 
سعر الدولار والجنيه المصري .. رحلة "قاسية" عمرها 84 عاماً
الورقة الأميركية تضاعفت بأكثر من 154 مرة في السوق الرسمية

5201698498770كاريكاتير-اليوم-السابع-(6).jpg


على مدار نحو 84 عاماً، شهدت تعاملات الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي حالة من الارتفاع المستمر، والذي كان بوتيرة واحدة حتى عام 1990، ليشهد بعد ذلك قفزات كبيرة وفترة جديدة في عهد التراجعات القوية التي سجلها الجنيه مقابل الدولار.

ومنذ عام 1939 وحتى الشهر الماضي، أي خلال نحو 84 عاماً، ارتفع سعر صرف الدولار بنسب قياسية، حيث قفز من نحو 0.2 جنيه في عام 1939 ليسجل نحو 30.85 جنيه في البنوك، ما يعني تضاعف سعره بأكثر من 154 مرة.

يشير الإحصاء الذي أعدته "العربية.نت" إلى أنه في عام 1939 وخلال أيام الملكية كان سعر الدولار لا يتجاوز 0.2 جنيه، أي أن الجنيه المصري كان قادرا على شراء 5 دولارات، وبعد مرور 10 سنوات لم يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلا بوتيرة طفيفة جداً ليصل عام 1949 إلى نحو 0.25 جنيه. ومع بداية الخمسينيات من القرن الماضي وقيام أول ثورة شهدتها مصر، وحتى عام 1967 سجل سعر صرف الدولار قفزة كبيرة مقابل الجنيه، حيث ارتفع من نحو 0.25 إلى نحو 0.38 بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 52%.

وخلال أكثر من 10 سنوات منذ عام 1967 وحتى عام 1978 ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة طفيفة ليصل إلى نحو 0.40 جنيه بنسبة ارتفاع لا تتجاوز نحو 5%. ومنذ عام 1979 وحتى عام 1988 قفز سعر صرف الدولار بنسبة كبيرة مرتفعاً من نحو 0.40 جنيه إلى نحو 0.60 جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 50%. ومنذ عام 1989 وحتى عام 1990 قفز سعر صرف الدولار بنسب قياسية مرتفعاً من نحو 0.40 جنيه في عام 1989 إلى نحو 0.83 جنيه في عام 1990 بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 107.5%.

الانهيارات بدأت في تسعينيات القرن الماضي
ومع بداية تسعينيات القرن الماضي بدأت الانهيارات المستمرة للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، حيث ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه من نحو 0.83 جنيه في عام 1990 ليسجل نحو 1.50 جنيه عام 1991 بنسبة ارتفاع تتجاوز نحو 80%.

وخلال عام واحد فقد وهو عام 1992 قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة 100% مرتفعاً من نحو 1.50 جنيه ليسجل نحو 3 جنيهات. وفي العام التالي، أي عام 1993 لم يقفز سعر صرف الدولار بنسبة كبيرة، حيث ارتفع من نحو 3 جنيهات ليسجل نحو 3.33 جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 11% فقط.

ومنذ عام 1993 وحتى بداية الألفية الجديدة لم يرتفع سعر صرف الدولار بنسب كبيرة، حيث ارتفع من 3.33 جنيه في العام 1993 ليسجل نحو 3.40 جنيه بنسبة ارتفاع لا تتجاوز 2%. وخلال عام واحد فقط سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً بنسبة 10.29%، بعدما ارتفع من نحو 3.40 جنيه في عام 2000 ليسجل نحو 3.75 جنيه في العام 2001.

وخلال عام 2002 وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 4 جنيهات مرتفعاً بنسبة 6.66%، مرتفعاً من نحو 3.75 جنيه في العام 2001. وفي عام 2003 قفز سعر صرف الدولار من نحو 4 جنيهات ليسجل نحو 4.60 جنيه مرتفعاً بنسبة 15%.

وشهد العام 2004 قفزة جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث ارتفع من نحو 4.60 جنيه في العام 2003 ليسجل نحو 5 جنيهات في عام 2004 بنسبة ارتفاع تتجاوز نحو 8.69%. وبنهاية عام 2005 سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 5.75 جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 15%.

ومنذ عام 2005 وحتى 2011 ارتفع سعر صرف الدولار ليسجل نحو 6.5 جنيه مقابل نحو 5.75 جنيه في عام 2005 بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 13%. ومنذ عام 2011 وحتى 2013، قفز سعر صرف الدولار من نحو 6.50 جنيه في نهاية عام 2011 ليسجل نحو 13.25 جنيه.

تحركات عنيفة منذ تعويم نوفمبر 2016
لكن منذ العام 2016 شهدت سوق الصرف في مصر تغيرات كبيرة تزامنت مع إعلان الحكومة عن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي بدأ بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار. وبخلاف السعر الاسترشادي الذي حدده البنك المركزي المصري عند 13 جنيهاً للدولار، فقد ارتفع سعر الصرف ليسجل زيادة بنسبة 131%، بعدما قفز سعر الدولار إلى 18 جنيها، مقابل 7.80 جنيه قبل قرار التعويم في نوفمبر 2016.

وظلت السوق في حالة هدوء حتى العام 2022، حيث قرر البنك المركزي المصري في مارس من العام الماضي خفض قيمة الجنيه من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى مستويات 19.7 جنيه للدولار بتراجع 25%.

وفي أكتوبر من العام الماضي، تقرر خفض الجنيه من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى مستويات 24.7 جنيه للدولار بتراجع بلغت نسبته 25.4%. أما التعويم الأخير فقد جاء في يناير الماضي، حينما تقرر خفض الجنيه من مستويات 24.7 جنيه للدولار إلى مستويات أقل من 31 جنيها للدولار بتراجع بلغت نسبته 30%.

 
قالها السيسي اصلا بعدين حنا قدمنا معونات لهم من غير قروض ودائع حول 100 مليار ريال
ودائع استثمارات كل شي مع ذالك فشلو في ادارة الاموال ولله لو الخليج استثمر هذه الاموال في دول ثانية كان استفدنا
 
اذكر اني سمعت في احد الاخبار ان الدعم الخليجي الي جاء لمصر لم يصل منه للاقتصاد المدني إلا اقل من 2٪؜ كله راح للضباط و خارج البلاد ، و يبغون دعم زيادة
كلهم هكذا علية القوم يعيشون في اوروبا يقرفون يعيشون في مصر ابنة عبد الناصر نفسه وزوجها اشرف مروان كانوا يعيشون في بريطانيا بما فيهم عمرو موسى وهذا الاخير تبع امين عام الجامعة العربية كلهم كانوا في السفارة المصرية في بريطانيا ، فور ان يجف الضرع يعود من حيث اتى ، لا ايمان بشيء الا بالمال والرفاهية
 
نعم من ذكائنا ، انت شف وضع اقتصاد بلدك هل فيه دوله في العالم جاها الدعم الي جاك مع ذالك فشلت في ادراة الاموال كيف تبغى الناس تدعمك انت اطرد الناس الفاسدة من مناصبها
فين الفشل ؟؟هل الدولة كانت تعلم الغيب اوبئة وجروب وقرف؟؟ ممكن تقول غامرنا في حاجات علي شوية بذخ فالصرف لكن مش مصر إللي يتم نعتها بالفشل
 
كلهم هكذا علية القوم يعيشون في اوروبا يقرفون يعيشون في مصر ابنة عبد الناصر نفسه وزوجها اشرف مروان كانوا يعيشون في بريطانيا بما فيهم عمرو موسى وهذا الاخير تبع امين عام الجامعة العربية كلهم كانوا في السفارة المصرية في بريطانيا ، فور ان يجف الضرع يعود من حيث اتى ، لا ايمان بشيء الا بالمال والرفاهية
هذي المشكلة متأصله محد يثق في اقتصادهم كل الناس تاخذ الدعم و تمشي و يستغربون له فيه عندهم مشاكل الحل في انك تكف يد الجيش عن الاقتصاد هنا راح تنجح اما الجيش داخل في كل شي
 
والله ان ترفع دول الخليح يدها عن مصر
بتشوف انهيار لم يسبق له مثيل للجنيه
الله يلطفنا باخواننا المصريين
هاته مشكلة كبيرة لاوروبا خصوصاً قضية الهجرة ، تصبح مثل ليبيا على اضخم بألف مرة الان في مصر يرسلون اولادهم القاصرين للاستفادة من قانون عدم ارجاع القصر ، تخيل يرسلونه الى ليبيا مع عصابات تهريب الى اوروبا قد يموت او يغتصبه جنسياً احد ما حد سائل !! يا لطيف
 
عودة
أعلى