الجنيه المصري سيشهد تعويماً جديداً

[🕒رُبـع سـاعـة🕒]

مطلوب دعم احتياطيات مصر الأجنبية بـ5 إلى 8 مليارات دولار قبل قرار التعويم

توقع محلل اقتصادي في إدارة البحوث الاقتصادية لدى "NBK"، نعمان خالد، أن ترفع مصر أسعار الفائدة في الفترة المقبلة ، بسبب صعوبة تحرك البنك المركزي في الفترة الحالية على صعيد تحريك سعر العملة.
وأضاف خالد في مقابلة مع "العربية Business"، أن هناك طلبا عاليا على الدولار الأميركي في السوق المصرية، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية بدرجة كبيرة.

وأشار إلى أن الاتجاه لرفع أسعار الفائدة سيكون القرار الأنسب لاحتواء التضخم الذي ارتفع بشكل غير متوقع رغم عدم اتخاذ إجراءات من قبل البنك المركزي أو الحكومة تجاه العملة المحلية.

وتوقع خالد أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 1% في اجتماع الخميس المقبل، وكذلك رفع الفائدة أيضا في اجتماع ديسمبر.
ورجح خالد أن يكون قرار تعويم الجنيه المصري مع نهاية العام أو بداية 2024، وهذا مرتبط بقدرة مصر على رفع احتياطاتها من العملات الأجنبية.

وأضاف أن الحكومة المصرية تحاول احتواء الموقف الحالي عبر تقليل بعض الواردات، مشيرا إلى انخفاض الواردات بنسبة 30%، وهذا يقلل الاعتماد على الدولار.
وأشار إلى أن توقيت تعويم الجنيه بنهاية العام سيكون جيدا، لأن العام القادم سيشهد انخفاضا كبيرا في مستويات التضخم بسبب ارتفاع سنة الأساس المقارنة، بالتالي بداية العام 2024 أو الربع الأول هي الفترة الملائمة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات.
وقال خالد: "ستكون هذه الإجراءات محكومة بقدرة البنك المركزي على رفع مستوى الاحتياطيات الأجنبية من 33 مليار دولار حاليا إلى مستويات أعلى".
وأشار إلى أنه مطلوب زيادة تتراوح بين 5 إلى 8 مليارات دولار حتى يتأخذ البنك المركزي خطوة تحرير سعر الصرف، بدون القلق على الاحتياجات الدولارية التي تحصل في البداية.
وفي تقريره الأخير عن الاقتصاد المصري رجح بنك "nbk"، توقع انخفاض معد التضخم وأسعار الفائدة، في العام المالي 2025/2024، متوقعا تحرك الجنيه المصري بوتيرة أكثر استقرارا، إلى جانب إصلاح السياسات العامة، مما يصب في مصلحة النمو الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى وجود فجوة تمويل خارجي بنحو 12 مليار دولار هذا العام، والتي يمكن سدها جزئياً عن طريق تطبيق المزيد من إجراءات الخصخصة والدعم الحكومي والسحب من الاحتياطيات.

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

 

[🕒رُبـع سـاعـة🕒]

"ستاندرد آند بورز" توضح تأثير الحرب في غزة على اقتصاد مصر
ستؤدي الحرب إلى تراجع عدد السياح في مصر

أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن مصر تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة؛ وذلك للتعامل مع التحديات الاقتصادية الواردة في تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز.

جاء ذلك رداً على خفض "ستاندرد آند بورز" تصنيف ديون مصر من B إلى B- مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل.

وقالت "ستاندرد آند بورز" إن مصر تسجل "تقدّما بطيئا في الإصلاحات السياسية والهيكلية التي أخّرت صرف الأموال متعددة الأطراف والثنائية الأساسية لتلبية احتياجات التمويل الخارجي اللازمة للبلد".

وأضافت أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس من المرجّح أن تقتصر إلى حدّ كبير على إسرائيل وغزّة، لكن نظرا للحدود مع غزّة وسيطرتها على معبر رفح، فإن مصر تتأثر بشكل مباشر".

وأشارت إلى أن "إغلاق منصة تمار الإسرائيلية للغاز أدّى إلى خفض واردات مصر من الغاز من 800 مليون قدم مكعّبة يوميًا إلى 650 مليون قدم مكعّب يوميًا.

ويخفض ذلك قدرة مصر على تلبية الطلب المحلي وتصدير الغاز الطبيعي المسال.

وتابعت: "ستؤدي الحرب في غزة إلى تراجع عدد السياح في مصر، ما قد "يمارس ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد المصري".

وأشار وزير المالية المصري، إلى أن حصيلة الإيرادات الضريبية في مصر نمت 27.5% نتيجة لمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، إضافة لترشيد النفقات خلال العام المالى 2024 - 2023 بما يضمن تحقيق فائض في الميزانية بـ 2.5%.
كما أشار الوزير، إلى أنه تم تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 2.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ما زاد تدفقات النقد الأجنبي.

يذكر أن وكالة موديز قد خفضت تصنيف مصر الائتماني درجة واحدة قبل أسبوعين وبانتظار تقييم مؤسسة فيتش لديون مصر في مطلع نوفمبر.​

 

[MQ-1]

أهم النقاط في تقرير ⁧‫هيرمس‬⁩ عن مصر:

‏- مصر تحتاج بين 8 ل 10 مليار ⁧‫#دولار‬⁩ لمواجهة نقص العملة
‏- تعديل سعر صرف الجنيه يقترب من نهايته
‏- مستوى الـ 40 جنيه يمثل منطقة استقرار نهائية للجنيه
‏- الانتظار لفترة زمنية أطول يفتح المجال للمخاطر الهبوطية، كما كان الحال في الأسبوعين الماضيين، مع الارتفاع في السوق الموازية.
‏- يؤدي تخفيض الجنيه إلى تدفق ما بين 12 إلى 14 مليار دولار إلى النظام الرسمي مع إقبال الأفراد الحائزين للدولار أو المتداولين بالسوث الموازية إلى الطرق الآمنة
‏--
‏الترجمة الكاملة من موقع انتربرايز:

تحتاج مصر إلى سيولة أجنبية يتراوح قدرها بين 8 إلى 10 مليارات دولار لمواجهة نقص العملة الأجنبية والمضي قدما في التخفيض المتوقع لقيمة الجنيه خلال الأشهر المقبلة، وفقا لما قاله محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة إي إف جي هيرميس في مذكرة بحثية اطلعت عليها إنتربرايز.

الأسباب: توصلت هيرميس إلى هذه التقديرات "بعد النظر في المستويات الحالية للمتأخرات المتراكمة للعملات الأجنبية، وكذلك الاحتياطيات الكافية لـ [البنك المركزي] لضمان وجود سيولة مستدامة في أسواق الإنتربنك لفترة ممتدة من الوقت مع ضمان عودة الثقة إلى السوق".

من أين ستأتي الأموال: الطروحات والديون والإيرادات. قالت هيرميس إنها واثقة من أن الحكومة ستجمع مليار دولار أخرى من بيع أصول مملوكة للدولة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ليصل إجمالي حصيلة برنامج الطروحات إلى نحو 3 مليارات دولار.. كما ساهمت اتفاقيات مبادلة العملات الأخيرة التي وقعتها مصر مع كل من

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

و

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

بمبلغ إضافي قدره 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تدفقات واردة من إجراءات تعزيز الإيرادات

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

ومبادرة

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

للمصريين بالخارج.

تذكر - تستهدف الحكومة

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

أخرى من برنامج الطروحات خلال الفترة بين نوفمبر ويونيو، كما تعمل على بيع عدد من الأصول بما في ذلك

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

، و

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

، وبيع إحدى

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

التي أنشأتها شركة سيمنز الألمانية، والتي تعمل بنظام الدورة المركبة.

من هذا المنطلق، يرى أبو باشا مؤشرات على أن "تعديل سعر صرف الجنيه يقترب من نهايته". ويشير إلى أدلة على أن العملة الأجنبية "تتراكم في الاقتصاد"، لا سيما في شكل ودائع للشركات بالعملة الأجنبية، والتي "ارتفعت بمقدار 5 مليارات دولار في الأشهر الثمانية عشر حتى أغسطس، لتصل إلى أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق عند 17.5 مليار دولار". أضف إلى ذلك "التحسن الحقيقي في الديناميكيات... والاستقرار الممتد لسعر الصرف بالسوق الموازية" من مايو إلى منتصف أكتوبر، ومن المرجح أننا وصلنا إلى منعطف حيث يمكن التوصل إلى حل.

أين يستقر الجنيه؟ "نرى أن مستوى الـ 40 جنيها [مقابل الدولار] يمثل منطقة استقرار نهائية للجنيه عندما يستقر سوق الصرف الأجنبي"، بحسب أبو باشا.

سيحفز سعر الصرف ذو المصداقية تدفقات واردة كبيرة من كل من المستثمرين والمواطنين المحليين الذين يحتفظون بالدولار. "إن اقتراب الجنيه من مستوى الـ 40 سيترجم في المقام الأول إلى جنيه رخيص تقريبا كما كان بعد تخفيض قيمة العملة في عام 2016 ... مما يوفر نقطة دخول جذابة للمستثمرين الأجانب". وتتوقع إي إف جي هيرميس أن يؤدي تخفيض الجنيه إلى تدفق ما بين 12 إلى 14 مليار دولار إلى النظام المالي الرسمي مع إقبال الأفراد الحائزين للدولار أو المتداولين له بالسوق الموازية إلى الطرق الآمنة. ومع إضافة تحويلات المصريين في الخارج، قد يرتفع هذا الرقم إلى 20 مليار دولار إذا أقنعهم تخفيف شروط السيولة بالعملة الأجنبية بإرسال المزيد من الأموال بالعملة الأجنبية إلى البلاد.

علي صناع السياسة التحرك الآن: "الانتظار لفترة زمنية أطول يفتح المجال للمخاطر الهبوطية، كما كان الحال في الأسبوعين الماضيين، مع الارتفاع في

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

. إن ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية في هذه المرحلة لن يبشر بالضرورة بالخير لديناميكيات الدين، بالإضافة إلى تزايد الضغوط التضخمية"، وفقا لما قاله أبو باشا

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

 

[🕒رُبـع سـاعـة🕒]

"فيتش" تخفض تصنيف مصر الائتماني إلى "b-" مع نظرة مستقبلية مستقرة
تزايد الضغوط النزولية على الجنيه والطريق إلى تعديل السياسات أصبح أكثر تعقيدا

أعلنت وكالة "فيتش" خفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملة الأجنبية على المدى الطويل إلى مستوى "B –" من مستوى "B" مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة، تماشياً مع التوقعات.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد في العملة الأجنبية، كما تسبب ارتفاع الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية، في أن يكون سداد الديون والالتزامات الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.

ويعكس تخفيض التصنيف الائتماني لمصر عوامل التصنيف الرئيسية، مثل زيادة المخاطر التي تهدد التمويل الخارجي لمصر، واستقرار الاقتصاد الكلي، ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل

وأشارت الوكالة في تقرير حديث إلى أن بطء التقدم في الإصلاحات، بما في ذلك تأخير الانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف ومراجعات برامج صندوق النقد الدولي، أدى إلى الإضرار بمصداقية سياسة سعر الصرف، وتفاقم قيود التمويل الخارجي في وقت يتزايد فيه سداد الديون الحكومية الخارجية.

وتابع: "لقد تزايدت الضغوط النزولية على العملة، وأصبح الطريق إلى تعديل السياسات أكثر تعقيدا، من وجهة نظرنا".

وأكمل التقرير: "تعكس التوقعات المستقرة توقعات فيتش الأساسية بأن الإصلاحات - بما في ذلك الخصخصة، وتباطؤ المشروعات العملاقة، وتعديل سعر الصرف - سوف تتسارع بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر، مما يمهد الطريق على الأرجح لبرنامج جديد وربما أكبر لصندوق النقد الدولي ودعم إضافي من دول مجلس التعاون الخليجي".

وتوقع التقرير، أن تساعد إيرادات السياحة وقناة السويس وانتعاش تحويلات العاملين في الخارج على احتواء احتياجات التمويل من الواردات الأكبر حجما. وتابع: "ومن وجهة نظر فيتش، تشكل الحرب بين إسرائيل وحماس مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر".

وبداية الشهر الماضي، كانت وكالة "موديز"، قد أعلنت خفض التصنيف الائتماني لمصر من "B3" إلى "Caa1"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأرجعت الوكالة قرار خفض التصنيف إلى تراجع قدرة البلاد على تحمل الديون، مع استمرار نقص النقد الأجنبي في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين العام الخارجي خلال العامين المقبلين، مشيرة إلى أن عملية تغطية خدمة الدين من خلال الاحتياطيات الحالية البالغة نحو 27 مليار دولار قد تضعف بشكل كبيرة خلال العامين المقبلين خاصة في غياب تدابير لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.

وتوقعت الوكالة، أن تساعد عائدات بيع الأصول (برنامج الطروحات الحكومية) في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد، وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند "مستقرة".

وأوضحت "موديز"، أن النظرة المستقرة تعكس سجل الحكومة الخاص بقدرتها على تنفيذ الإصلاح المالي وإطلاق استراتيجية بيع الأصول الحكومية.​

 

[MQ-1]

 

[القائد شان كونغ الحكيم]

 

[MQ-1]

 

[Deadpool]

التعويم مصر مجبرة عليه خاصة انها أجلت الامر اكثر من مرة ظنًا منها انها ستحصل على اموال ولو على شكل ودائع من الخليج تخفف حدة التعويم القادم.

ايضا الانتخابات المصرية لها دور في تأجيل التعويم والان يستطيع السيسي تعويم الجنيه بعدما ازاح احمد طنطاوي عبر حرمانه وحرمان موكليه من توكيله في الشهر العقاري.

 

[Nfz012]

فيه احتمال لاستمرار ارتفاع فائدة البنك المركزي حتى 2025 راح يضع الاقتصاد المصري في وضع حرج
خصوصا مع عدم وجود رؤية واضحة لإحتواء الأزمة.

 

[عبسي الاطخم]

الاوضاع الاقتصادية بمصر لاتبشر بخير للأسف..

التعويم تم تأجيله فقط + تقديم الانتخابات هي لأمتصاص اي غضب شعبي..


جميع اصدقاء مصر وصندوق النقد حثّوا وتحدثوا عن الحاجه لأصلاحات جذرية وتشريعات تستحدث مهمة، للأسف الحكومه تصدر بيان انها تتعهد بالاصلاحات المذكورة، لكن ترفضها على ارض الواقع او تطبقها ببطئ شديد لانها تقوض من قوة الجيش وتدخله..


عقلية الستينيات ودخول العسكر بجميع القطاعات ستقتل مصر واقتصادها + سياسة الاستدانه الشرهه لأجل مشاريع اما مردودها ضعيف او على المدى البعيد.


2024 ستشكل تحدي ضخم للمجتمع والدولة..

 

[مفكر]

الدولار ب 47 جنيه

 

[القائد شان كونغ الحكيم]

الدولار ب 47 جنيه

الي راتبه 3000 جنيه كان قبل 10 سنوات حول 600 دولار والان 63 دولار !

 

[🕒رُبـع سـاعـة🕒]

فيتش تخفض تصنيف 4 بنوك مع تزايد مخاطر التمويل
فيتش تحدثت عن الدين الحكومي المرتفع في مصر (رويترز)
خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لـ4 بنوك مصرية، من بينها أكبر بنك خاص في البلاد، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وعلى استقرار الاقتصاد الكلي ووضع الدين الحكومي المرتفع بالفعل.

وخفضت فيتش في وقت متأخر -أمس الاثنين- تصنيف كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، وهي بنوك حكومية، وكذلك البنك التجاري الدولي الخاص إلى "سالب بي" (-B) من "بي" (B) ‬‬مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وفي الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر بالعملات الأجنبية على المدى الطويل إلى "سالب بي" (-B) هبوطا من "بي" (B)، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي.

وقالت وقتها إن قرب مصر من الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والتدفق المحتمل للاجئين يزيد من المخاطر الأمنية، خاصة في منطقة سيناء.

وأضافت الوكالة أن "الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تشكل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر".

وبالمثل، خفضت وكالتا موديز وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للبلاد وللبنوك الأربعة إلى منطقة عالية المخاطر الشهر الماضي.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد بالعملة الأجنبية، إضافة إلى أن ارتفاع الاقتراض على مدى الأعوام الثمانية الماضية جعل سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.

وسجل التضخم الأساسي في مصر 38.1% على أساس سنوي أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقابل 39.7% في سبتمبر/أيلول الماضي.

وفرضت القاهرة قيودا على الواردات في ظل نقص العملات الأجنبية، وعلق بنكان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه (العملة المحلية) خارج البلاد لوقف نزف العملات.

وخفّضت السلطات النقدية قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل 2022، إذ فقدت العملة المحلية ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار.

المصدر : الجزيرة + رويترز​

 

[m2abuassi]

أعتقد أن هناك حزمة مساعدات إقتصادية من الإتحاد الأوربي لمصر لمواجهة تداعيات حرب غزة.

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

 

[🕒رُبـع سـاعـة🕒]

إنكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي للشهر الـ35 على التوالي
أحجام الأنشطة التجارية الجديدة في مصر تراجعت بشكل أسرع

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي
أظهر مسح انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك للشهر الـ35 على التوالي، وسط تواصل التضخم واضطراب سلاسل التوريد ونقص العملة الأجنبية على الأنشطة التجارية.

وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات إلى 47.9 نقطة الشهر المنصرم مقابل 48.7 نقطة في سبتمبر/أيلول الماضي، ليتراجع إلى ما دون مستوى الـ50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد آند بورز "مؤشر مديري المشتريات المصري أشار إلى التدهور الحاد في ظروف الأنشطة غير النفطية لخمسة أشهر".

وأضاف "تم تسجيل تراجع أسرع في أحجام الأنشطة التجارية الجديدة، وضعف مستدام في الإنتاج مع استمرار التأثير الناجم عن نقص المعروض والتضخم، مما دفع شركات بارزة للقيام بأول تخفيض في طواقمها ومستويات المخزون منذ يوليو/تموز الماضي".

وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي، ونقصا حادا بالعملة الأجنبية، كما جعل ارتفاع الاقتراض على مدى الأعوام الثمانية الماضية سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.

وخفّضت السلطات النقدية قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل 2022، إذ فقدت العملة المحلية ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار.

وفرضت القاهرة قيودا على الواردات في ظل نقص العملات الأجنبية، في حين علق بنكان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه (العملة المحلية) خارج البلاد لوقف نزف العملات.

وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال "سلط المشاركون في الاستطلاع الضوء على استمرار وجود عوائق تواجه الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف العملة ومشاكل في الإمداد".

من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.4 من45.7 في سبتمبر/أيلول الماضي، في حين ارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 56.4، وهو أعلى مستوى له خلال 10 أشهر بعدما سجل 53 في سبتمبر/أيلول الماضي.

المصدر : الجزيرة + رويترز​

 

[Jokerr]

فيتش تخفض تصنيف 4 بنوك مع تزايد مخاطر التمويل
فيتش تحدثت عن الدين الحكومي المرتفع في مصر (رويترز)
خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لـ4 بنوك مصرية، من بينها أكبر بنك خاص في البلاد، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وعلى استقرار الاقتصاد الكلي ووضع الدين الحكومي المرتفع بالفعل.

وخفضت فيتش في وقت متأخر -أمس الاثنين- تصنيف كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، وهي بنوك حكومية، وكذلك البنك التجاري الدولي الخاص إلى "سالب بي" (-B) من "بي" (B) ‬‬مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وفي الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر بالعملات الأجنبية على المدى الطويل إلى "سالب بي" (-B) هبوطا من "بي" (B)، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي.

وقالت وقتها إن قرب مصر من الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والتدفق المحتمل للاجئين يزيد من المخاطر الأمنية، خاصة في منطقة سيناء.

وأضافت الوكالة أن "الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تشكل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر".

وبالمثل، خفضت وكالتا موديز وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للبلاد وللبنوك الأربعة إلى منطقة عالية المخاطر الشهر الماضي.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد بالعملة الأجنبية، إضافة إلى أن ارتفاع الاقتراض على مدى الأعوام الثمانية الماضية جعل سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.

وسجل التضخم الأساسي في مصر 38.1% على أساس سنوي أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقابل 39.7% في سبتمبر/أيلول الماضي.

وفرضت القاهرة قيودا على الواردات في ظل نقص العملات الأجنبية، وعلق بنكان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه (العملة المحلية) خارج البلاد لوقف نزف العملات.

وخفّضت السلطات النقدية قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل 2022، إذ فقدت العملة المحلية ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار.

المصدر : الجزيرة + رويترز​

للأسف هذا الموضوع مثل الدائرة راح يسبب مشاكل كبيرة اقتصادياً و يسبب ارتفاع سعر السلع و سعر الدولار و يسبب عدم ثقة في العملة المحلية

 

[Jokerr]

أعتقد أن هناك حزمة مساعدات إقتصادية من الإتحاد الأوربي لمصر لمواجهة تداعيات حرب غزة.

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

اليست هذه نفس الدول الي تدعم اسرائيل في حربها ضد غزة؟

 

[m2abuassi]

اليست هذه نفس الدول الي تدعم اسرائيل في حربها ضد غزة؟

طبعا .. ولكن كله من الامارات .. هي السبب

 

[Jokerr]

طبعا .. ولكن كله من الامارات .. هي السبب

صحيح الله يسامح الإمارات و السعودية هم السبب في دا كله ، اصبر شوي راح تسمع تصدير المُشكلة

 

[🕒رُبـع سـاعـة🕒]

الرهانات على تخفيض الجنيه المصري تعود مع اقتراب الانتخابات والحرب
احتياجات مصر التمويلية تصل إلى 24 مليار دولار خلال العام المالي الجاري

يكثف المستثمرون رهاناتهم على أن مصر ستسمح لعملتها بالانخفاض بشكل حاد بعد الانتخابات المقررة في ديسمبر.

ويعود سوق المشتقات المالية للأصول المصرية، المستخدمة للتحوط من المخاطر والمضاربة، إلى الحياة مرة أخرى، حيث يستعد المتداولون للتخفيض الرابع لقيمة العملة منذ مارس 2022. ويتوقع المحللون في دويتشه بنك ومورغان ستانلي التعويم في الربع المقبل، في حين يتوقع محللو سوسيتيه جنرال، التعويم بعد فترة وجيزة من فرز الأصوات في ديسمبر.

وقال استراتيجيو الأسواق الناشئة في بنك سوسيتيه جنرال في لندن، جيرجيلي أورموسي: "السوق في وضع يسمح مرة أخرى بتخفيض قيمة العملة". "كلما قامت السلطات في وقت لاحق بتعديل تقييم العملة، كلما كان عليها أن تفعل المزيد. الوقت بالتأكيد ضدهم”.

من جانبه، حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يونيو من أن الدولة التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة لا يمكنها تحمل ارتفاعات إضافية في الأسعار ناجمة عن تخفيض قيمة العملة. لكن المستثمرين يراهنون على أن الأمر مجرد مسألة وقت.

وفي السوق الآجلة غير القابلة للتسليم، انخفض عقد الجنيه لمدة 3 أشهر بنسبة 14% منذ أوائل أكتوبر إلى مستوى قياسي بلغ 37.7 يوم الأربعاء، ما يشير إلى توقعات بانخفاض حاد في قيمة العملة في أوائل العام المقبل. وانخفضت مدة الـ 12 شهراً بنسبة 11% منذ أواخر سبتمبر إلى 47 يوم الأربعاء، وهو أيضاً مستوى قياسي جديد.

وتظهر التوقعات بتخفيض آخر لقيمة العملة أيضاً في الأوراق المالية المدرجة في لندن لأكبر بنك مصري مدرج. يتم تداول إيصالات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بخصم 46% عن أسهمه في القاهرة، وهو أكبر خصم منذ عام 1997.

على الرغم من أن 3 تخفيضات لقيمة العملة منذ أوائل العام الماضي أدت بالفعل إلى خفض قيمة الجنيه إلى النصف تقريباً، إلا أنه ظل لعدة أشهر محصوراً في الغالب بين 30.8 و30.9 مقابل الدولار. وفي المقابل، انخفض إلى 48.5 هذا الأسبوع في السوق السوداء المحلية.

وبالإضافة إلى التوقعات السلبية، تتضاءل الآمال في أن تتلقى مصر بسرعة أي مساعدة مالية ذات معنى تتعلق بدورها في دعم الفلسطينيين الفارين من القصف الإسرائيلي لقطاع غزة. إن معبر رفح إلى مصر هو البوابة المدنية الوحيدة إلى غزة التي لا تسيطر عليها إسرائيل، مما يحوله إلى نقطة دخول حاسمة لإمدادات الإغاثة عن طريق البر وطريق الهروب الرئيسي للاجئين.

إسرائيل-حماس
وفي حين أن مصر قد تحصل على دعم إقليمي ودولي في المستقبل، فإن الصراع الدائر على عتبة بابها "يجلب أيضاً تحديات داخلية وخارجية ملحوظة"، حسبما قال محللون في بنك باركليز، ومن بينهم إبراهيم رزق الله، في تقرير. وتشمل هذه الاضطرابات تدفقات السياحة والغاز، فضلاً عن خطر الاحتجاجات في الشوارع.

وهذه ليست المرة الأولى في التاريخ الحديث التي يتضرر فيها الاقتصاد المصري بسبب اندلاع الحرب في أماكن أخرى. وخرجت أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من البلاد في غضون أسابيع من العام الماضي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

والآن، تحتاج الدولة التي تعاني من ضائقة مالية إلى تخفيف قبضتها على الجنيه لاستكمال المراجعات المتأخرة لبرنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وهي تجري محادثات حول تعزيز البرنامج إلى أكثر من 5 مليارات دولار، على الرغم من أن البنك الذي يقع مقره في واشنطن لم يكمل بعد المراجعات المقررة في البداية في مارس وسبتمبر.

وسمحت مصر في السابق بعدة جولات من خفض قيمة العملة وتعهدت بالانتقال إلى سعر صرف معوم. وتظل احتياجاتها التمويلية مرتفعة عند 24 مليار دولار في السنة المالية حتى يونيو 2024، ومن المقرر أن يتضاعف عجز الحساب الجاري إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لمورغان ستانلي.

وقال الخبير الاقتصادي المقيم في لندن في البنك الأميركي، هاندي كوجوك: "بالنظر إلى مراجعات صندوق النقد الدولي المعلقة واحتياجات التمويل الخارجي الكبيرة، نعتقد أن صناع السياسات سيسمحون على الأرجح بتعديل آخر لسعر صرف العملات في الربع الأول من عام 24". "سيكون تعزيز مرساة صندوق النقد الدولي أمراً أساسياً لتحقيق الاستقرار الكلي في مصر بعد الانتخابات".

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل