- إنضم
- 1 مارس 2008
- المشاركات
- 5,197
- التفاعل
- الدولة
دولة قطر تعمل الان في السودان بالتنسيق والتعاون مع دولة الامارات العربية المتحدة ،، تفهم ما تفهم مشكلتك
متابعة مستمرة متابعة التطورات في السودان
- بادئ الموضوع deter
- تاريخ البدء
نمط الرقابة(مفعل): سوف تخضع اي مشاركات جديدة للموافقة اليدوية من قبل طاقم الإدارة
- إنضم
- 1 مارس 2008
- المشاركات
- 5,197
- التفاعل
- الدولة
من يخفي أهدافه ويتستر خلف الإنكار ليس إلا خائفًا من مواجهة الحقيقة. فلو كان واثقًا بمشروعه لما احتاج للمراوغة أو التنصل.
الإخوان جماعة لا عهد لها بالدين ولا بالمصداقية؛ يرفعون شعار الإسلام فيما ولاؤهم الحقيقي للخارج، ويتحركون بأجندة مرسومة من لندن لضرب استقرار الدول العربية الناجحة.
تاريخهم كله مراوغة وجبن، والتخلص من نفوذهم خطوة لا بد منها لنهضة الأمة وتحصينها.
الإخوان جماعة لا عهد لها بالدين ولا بالمصداقية؛ يرفعون شعار الإسلام فيما ولاؤهم الحقيقي للخارج، ويتحركون بأجندة مرسومة من لندن لضرب استقرار الدول العربية الناجحة.
تاريخهم كله مراوغة وجبن، والتخلص من نفوذهم خطوة لا بد منها لنهضة الأمة وتحصينها.
- إنضم
- 2 أغسطس 2024
- المشاركات
- 6,103
- التفاعل
- الدولة
يقول محققو الأمم المتحدة ومراقبو حقوق الإنسان إنهم يواصلون العثور على أنماط دعم من الإمارات لقوات الدعم السريع: سجلات شحن لا تتطابق مع ما تم تسليمه؛ ذخائر تحمل أرقامًا تسلسلية تعود إلى مستودعات إماراتية؛ وقادة في قوات الدعم السريع يتفاخرون بتلقي دعم خارجي.
- إنضم
- 29 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 8,786
- التفاعل
- الدولة
"ميدل إيست آي": #مصر و #تركيا صعّدتا دعمهما العسكري للجيش السوداني عقب سقوط #الفاشر
- إنضم
- 26 مارس 2022
- المشاركات
- 9,471
- التفاعل
- الدولة
الإمارات لا تتحدث بلغة المصالح ولا تمارس الدبلوماسية على حساب الإنسان.
منصتها في كل أزمة واحدة: حماية المدنيين، احترام القانون الإنساني، ورفض العبث بدماء الشعوب.
وفي السودان، لم تغيّر موقفها يومًا، لأن الحق لا يتبدّل عند من ثوابته نُصرة الإنسان
#الإمارات_مع_السودان
#الإمارات_رسالة_سلام
#الإمارات_السودان
#UAE #Sudan
منصتها في كل أزمة واحدة: حماية المدنيين، احترام القانون الإنساني، ورفض العبث بدماء الشعوب.
وفي السودان، لم تغيّر موقفها يومًا، لأن الحق لا يتبدّل عند من ثوابته نُصرة الإنسان
#الإمارات_مع_السودان
#الإمارات_رسالة_سلام
#الإمارات_السودان
#UAE #Sudan
- إنضم
- 11 يونيو 2013
- المشاركات
- 2,080
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 2 أغسطس 2024
- المشاركات
- 6,103
- التفاعل
- الدولة
مجمل التقارير الدولية التي أكدت الاتهامات الدولية حول تسليح الإمارات لقوات الدعم السريع في السودان
أولاً: تقارير الأمم المتحدة
تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة – مجلس الأمن (يناير 2024)
أكد وجود “اتهامات موثوقة” بنقل أسلحة من الإمارات إلى ليبيا وتشاد ومنها إلى دارفور، في خرق لحظر السلاح على السودان.
تقرير سري مسرب للجنة الخبراء (نهاية 2024)
وثّق رحلات جوية إماراتية متكررة إلى مدينة أم جرس التشادية، يُشتبه في استخدامها لإمداد قوات الدعم السريع بالسلاح والمعدات.
(الإمارات نفت الاتهامات وقالت إن الرحلات لأغراض إنسانية.)
تحقيقات أممية جارية
خبراء الأمم المتحدة يواصلون التحقيق في أسلحة إماراتية المنشأ عُثر عليها داخل دارفور.
ثانياً: المنظمات الحقوقية الدولية
العفو الدولية (مايو 2025)
حدّدت أسلحة صينية (GB50A وAH-4) وصلت إلى الدعم السريع عبر إعادة تصدير من الإمارات، في انتهاك لحظر السلاح الأممي.
هيومن رايتس ووتش (تقرير 2025)
أكدت أن لجنة خبراء الأمم المتحدة اعتبرت الادعاءات ضد الإمارات “موثوقة”، وأشارت إلى وجود معدات عسكرية مسجلة في شركات إماراتية.
منظمة العفو ووكالة AP
نشرت صوراً لمركبات مدرعة إماراتية مزودة بأنظمة فرنسية استخدمتها قوات الدعم السريع في الخرطوم ودارفور.
ثالثاً: التقارير الإعلامية والتحقيقات الصحفية
نيويورك تايمز (2024)
كشفت عن عملية إماراتية سرية عبر تشاد لتسليح قوات الدعم السريع بطائرات مسيرة وأسلحة ثقيلة، مستندة إلى معلومات استخباراتية أمريكية.
سكاي نيوز (2025)
بثت مقابلة مع شخص قدم نفسه كضابط استخبارات في الدعم السريع قال فيها إن الإمارات هي “الداعم الرئيسي” للحركة.
مجلة فورين بوليسي (أغسطس 2024)
دعت إلى الضغط على الإمارات لوقف الحرب، مشيرة إلى دلائل على تسليح وتمويل الدعم السريع.
وكالة أسوشيتد برس (AP)
وثّقت بالصور والفيديو وجود مركبات وأسلحة إماراتية في أيدي قوات الدعم السريع.
رابعاً: المسار القانوني الدولي
•دعوى السودان ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية (مارس 2025)
تتهم الخرطوم أبوظبي بـتمويل وتسليح الدعم السريع وارتكاب جرائم إبادة في دارفور.
الإمارات رفضت الاتهامات وقالت إن الدعوى “سياسية ولا تستند إلى أدلة”.
خامساً: الموقف الإماراتي الرسمي
تنفي الإمارات جميع الاتهامات جملةً وتفصيلاً.
تؤكد أن رحلاتها إلى تشاد والسودان كانت لأغراض إنسانية فقط وهذا مضحك في حد زاته.
تصف التقارير بأنها “مزاعم مسيسة وغير موثوقة”
خلاصة
رغم غياب حكم قضائي نهائي حتى الآن، إلا أن تراكم التقارير الأممية والحقوقية والإعلامية جعل ملف الاشتباه في تسليح الإمارات لقوات الدعم السريع من أكثر القضايا توثيقاً وتداولاً دولياً في عامي 2024–2025.
أولاً: تقارير الأمم المتحدة
تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة – مجلس الأمن (يناير 2024)
أكد وجود “اتهامات موثوقة” بنقل أسلحة من الإمارات إلى ليبيا وتشاد ومنها إلى دارفور، في خرق لحظر السلاح على السودان.
تقرير سري مسرب للجنة الخبراء (نهاية 2024)
وثّق رحلات جوية إماراتية متكررة إلى مدينة أم جرس التشادية، يُشتبه في استخدامها لإمداد قوات الدعم السريع بالسلاح والمعدات.
(الإمارات نفت الاتهامات وقالت إن الرحلات لأغراض إنسانية.)
تحقيقات أممية جارية
خبراء الأمم المتحدة يواصلون التحقيق في أسلحة إماراتية المنشأ عُثر عليها داخل دارفور.
ثانياً: المنظمات الحقوقية الدولية
العفو الدولية (مايو 2025)
حدّدت أسلحة صينية (GB50A وAH-4) وصلت إلى الدعم السريع عبر إعادة تصدير من الإمارات، في انتهاك لحظر السلاح الأممي.
هيومن رايتس ووتش (تقرير 2025)
أكدت أن لجنة خبراء الأمم المتحدة اعتبرت الادعاءات ضد الإمارات “موثوقة”، وأشارت إلى وجود معدات عسكرية مسجلة في شركات إماراتية.
منظمة العفو ووكالة AP
نشرت صوراً لمركبات مدرعة إماراتية مزودة بأنظمة فرنسية استخدمتها قوات الدعم السريع في الخرطوم ودارفور.
ثالثاً: التقارير الإعلامية والتحقيقات الصحفية
نيويورك تايمز (2024)
كشفت عن عملية إماراتية سرية عبر تشاد لتسليح قوات الدعم السريع بطائرات مسيرة وأسلحة ثقيلة، مستندة إلى معلومات استخباراتية أمريكية.
سكاي نيوز (2025)
بثت مقابلة مع شخص قدم نفسه كضابط استخبارات في الدعم السريع قال فيها إن الإمارات هي “الداعم الرئيسي” للحركة.
مجلة فورين بوليسي (أغسطس 2024)
دعت إلى الضغط على الإمارات لوقف الحرب، مشيرة إلى دلائل على تسليح وتمويل الدعم السريع.
وكالة أسوشيتد برس (AP)
وثّقت بالصور والفيديو وجود مركبات وأسلحة إماراتية في أيدي قوات الدعم السريع.
رابعاً: المسار القانوني الدولي
•دعوى السودان ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية (مارس 2025)
تتهم الخرطوم أبوظبي بـتمويل وتسليح الدعم السريع وارتكاب جرائم إبادة في دارفور.
الإمارات رفضت الاتهامات وقالت إن الدعوى “سياسية ولا تستند إلى أدلة”.
خامساً: الموقف الإماراتي الرسمي
تنفي الإمارات جميع الاتهامات جملةً وتفصيلاً.
تؤكد أن رحلاتها إلى تشاد والسودان كانت لأغراض إنسانية فقط وهذا مضحك في حد زاته.
تصف التقارير بأنها “مزاعم مسيسة وغير موثوقة”
خلاصة
رغم غياب حكم قضائي نهائي حتى الآن، إلا أن تراكم التقارير الأممية والحقوقية والإعلامية جعل ملف الاشتباه في تسليح الإمارات لقوات الدعم السريع من أكثر القضايا توثيقاً وتداولاً دولياً في عامي 2024–2025.
- إنضم
- 25 يوليو 2023
- المشاركات
- 7,196
- التفاعل
- الدولة
فيديو مهم جدا يجب على كل مهتم بالشأن السوداني مشاهدته ليعرف اصول المشكلة
كانت كثير من المعلومات غامضة عني شرحها هذا الفيديو عن جذور الصراع الحالي
- إنضم
- 2 أغسطس 2024
- المشاركات
- 6,103
- التفاعل
- الدولة
في أبريل 2025، كشف تقرير استقصائي أن شركة إنترناشونال غولدن غروب (International Golden Group)، وهي شركة إماراتية معروفة بنقل الأسلحة إلى مناطق تخضع لحظر دولي، قامت بشراء ذخائر بلغارية ثم زودت بها ميليشيا الدعم السريع في السودان عبر ليبيا.
وقد تم اعتراض هذه الشحنة من قبل مجموعة عسكرية متحالفة مع القوات المسلحة السودانية قبل أن تصل إلى وجهتها النهائية. كما يتم تزويد الميليشيا بطائرات مسيّرة صينية عبر تشاد. وفي بعض الحالات، تقدم الإمارات أسلحة لتشاد بشكل قانوني — مثل أنظمة الدفاع الجوي — يتم تهريبها لاحقًا إلى السودان عبر طرق سرية.
ومؤخرًا، تم العثور على معدات عسكرية مصنّعة في المملكة المتحدة — مثل الأسلحة الخفيفة وأنظمة التوجيه — كانت قد بيعت في الأصل إلى الإمارات، على ساحات القتال في السودان. كما كُشف أن شركة كندية مملوكة للقطاع الخاص قامت بتصدير 30 عربة مدرعة من الإمارات إلى الميليشيا.
كذلك، انتهى الأمر ببنادق من تصنيع شركة كندية أخرى، كانت قد بيعت أولاً للإمارات، في أيدي مقاتلي الدعم السريع.
وقد وضعت هذه الحقائق دولًا أخرى — مثل السويد — التي تبيع أسلحة إلى الإمارات، تحت تدقيق عام واسع، مما اضطر وزيرة خارجيتها إلى التصريح بأن أي سلاح باعته بلادها للإمارات لم ينتهِ في السودان. وهو ادعاء يحتاج بالفعل إلى تحقيق مستقل للتحقق منه.
لقد غيّر تدفق الأسلحة طبيعة الحرب في السودان بشكل جذري. إذ منح تدفق الطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع الجوي الميليشيا تفوقًا قاتلًا، مكّنها من تحدي الجيش الوطني وإطالة أمد الصراع الذي دمّر حياة ملايين الأشخاص. هذه ليست مجرد مسألة “سلاسل توريد”، بل قضية تتعلق بتمكين المعاناة الجماعية.
من خلال تزويد الميليشيا بالسلاح، تنتهك الإمارات العديد من القوانين الدولية، مثل حظر الأسلحة المفروض من مجلس الأمن الدولي على دارفور، والذي تم تمديده في سبتمبر 2025، إضافةً إلى حظر الأسلحة الأوروبي على السودان المفروض منذ عام 1994، فضلًا عن كونها تنتهك اتفاقيات الاستخدام النهائي التي تحدد وجهة الأسلحة المصدّرة.
وقد أثارت هذه الانتهاكات موجة غضب واسعة، حيث أدانت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية تزويد الإمارات للميليشيا بالسلاح. على سبيل المثال، منظمة العفو الدولية دعت إلى التعليق الفوري لجميع صادرات الأسلحة البريطانية إلى الإمارات، كما طالب نواب بريطانيون من مختلف الأحزاب الحكومة بمراجعة مبيعات السلاح للإمارات.
وأصدرت منظمة الكنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط (CJPME) بيانًا يطالب كندا بوقف جميع صادراتها من الأسلحة إلى الإمارات. كذلك، دعت الحملة ضد تجارة الأسلحة إلى إيقاف صادرات الأسلحة الغربية إلى الإمارات.
وقد تم اعتراض هذه الشحنة من قبل مجموعة عسكرية متحالفة مع القوات المسلحة السودانية قبل أن تصل إلى وجهتها النهائية. كما يتم تزويد الميليشيا بطائرات مسيّرة صينية عبر تشاد. وفي بعض الحالات، تقدم الإمارات أسلحة لتشاد بشكل قانوني — مثل أنظمة الدفاع الجوي — يتم تهريبها لاحقًا إلى السودان عبر طرق سرية.
ومؤخرًا، تم العثور على معدات عسكرية مصنّعة في المملكة المتحدة — مثل الأسلحة الخفيفة وأنظمة التوجيه — كانت قد بيعت في الأصل إلى الإمارات، على ساحات القتال في السودان. كما كُشف أن شركة كندية مملوكة للقطاع الخاص قامت بتصدير 30 عربة مدرعة من الإمارات إلى الميليشيا.
كذلك، انتهى الأمر ببنادق من تصنيع شركة كندية أخرى، كانت قد بيعت أولاً للإمارات، في أيدي مقاتلي الدعم السريع.
وقد وضعت هذه الحقائق دولًا أخرى — مثل السويد — التي تبيع أسلحة إلى الإمارات، تحت تدقيق عام واسع، مما اضطر وزيرة خارجيتها إلى التصريح بأن أي سلاح باعته بلادها للإمارات لم ينتهِ في السودان. وهو ادعاء يحتاج بالفعل إلى تحقيق مستقل للتحقق منه.
لقد غيّر تدفق الأسلحة طبيعة الحرب في السودان بشكل جذري. إذ منح تدفق الطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع الجوي الميليشيا تفوقًا قاتلًا، مكّنها من تحدي الجيش الوطني وإطالة أمد الصراع الذي دمّر حياة ملايين الأشخاص. هذه ليست مجرد مسألة “سلاسل توريد”، بل قضية تتعلق بتمكين المعاناة الجماعية.
من خلال تزويد الميليشيا بالسلاح، تنتهك الإمارات العديد من القوانين الدولية، مثل حظر الأسلحة المفروض من مجلس الأمن الدولي على دارفور، والذي تم تمديده في سبتمبر 2025، إضافةً إلى حظر الأسلحة الأوروبي على السودان المفروض منذ عام 1994، فضلًا عن كونها تنتهك اتفاقيات الاستخدام النهائي التي تحدد وجهة الأسلحة المصدّرة.
وقد أثارت هذه الانتهاكات موجة غضب واسعة، حيث أدانت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية تزويد الإمارات للميليشيا بالسلاح. على سبيل المثال، منظمة العفو الدولية دعت إلى التعليق الفوري لجميع صادرات الأسلحة البريطانية إلى الإمارات، كما طالب نواب بريطانيون من مختلف الأحزاب الحكومة بمراجعة مبيعات السلاح للإمارات.
وأصدرت منظمة الكنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط (CJPME) بيانًا يطالب كندا بوقف جميع صادراتها من الأسلحة إلى الإمارات. كذلك، دعت الحملة ضد تجارة الأسلحة إلى إيقاف صادرات الأسلحة الغربية إلى الإمارات.
- إنضم
- 10 يوليو 2022
- المشاركات
- 1,394
- التفاعل
- الدولة
فيه جزء ثاني مهم ننتظره
المواضيع المشابهة
