تتواصل الاحتجاجات في فرنسا الأحد ضد قيام الحكومة بتمرير إصلاح نظام التقاعد عبر المادة 49.3 من الدستور، في وقت تستعد فيه الجمعية الوطنية للتصويت الاثنين على مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة، تقدمت بهما مجموعة من النواب الوسطيين ونواب اليمين المتطرف. وبات حجب الثقة عن حكومة بورن والإطاحة بها، الأمل الأخير لعرقلة الإصلاح الذي جعله ماكرون حجر الزاوية في ولايته الثانية.
وبعد أسابيع من الإضرابات والمسيرات ضد رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، أغلقت الشرطة السبت ساحة كونكورد أمام البرلمان في وجه المتظاهرين بعد ليلتين متتاليتين من الصدامات. (فرنسا 24)