عندما تم القاء القبض عليها في تونس القضاء اصدر قرار بالإفراج و بالتالي اخذت جوازها و اقرب طائرة لبلدها الام اذا هنا خطأ الجزائر لم تصدر بطاقة جلب دولية
خطوة قيس سعيد بإعفاء الجرندي خطوة خاطئة لان ما قمنا به هو الصحيح و يمكن كذالك قسعيد لم يكن راضي على الاداء وزير الخارجية رغم انه كان صديق لوزير الخارجية الجزائري و المصري
دخولها الى تونس ..كان بطريقة غير شرعية ..
Le registre des entrées et des sorties de la PAF
عندما تقدم جواز سفىها الفرنسي للخروج ...في السجل الالكتروني ...لا يوجد دخول ...و هذا ..بحد ذاته ..دوليا ..
Le protocole de vérification ، يشتغل ...الذي ينص على التحقق من الجواز و الشخص ..و معرفة كيف و من اين دخل البلاد .....يمنع بموجبها خروجه من تراب ذلك البلد حتى استكمال التحقيقات ..ان كانت طابعها جنحي ، جنائي ...سرقة جواز سفر و انتحال شخصية ...الخ .
الدليل ..ان la paf
...حولت هته المراة على القطب القضائي التونسي .
و بين الجزائر و تونس اتفاقيات قضائية للتبادل ....و بما انها متهمة قضائيا و لديها ملف قضائي مفتوح بالجزائر ....تُفعل فقرة ..ترحيلها الى الجزائر .
هنا ...تدخلت سفارة فرنسا بتونس ..و منحت صفة حماية قنصلية للرعية الفرنسية ( protection consulaire ) .
لا اعلم ..ماذا حدث بعدها لان من هته المرحلة ..تصبح قضية سيادية للدولة التونسية ..... تسليمها او ترحيلها .... هو قرار سيادي بيد ..احد الوزارات السيادية .....تسلسل الأحداث لاحقا ... ان هناك قرار اتخذ من وزارة الخارجية التونسية ...و هي حرة فيه ..بغض النظر صحيحا او خاطئا .
الجزائر بحد ذاتها تعتبره قرارا سياديا تونسيا قضية ترحيلها من تونس نحو فرنسا ...و تركز على قضية تهريبها من التراب الجزائري الى التونسي من طرف دبلوماسييين و رجال امن فرنسيين.
هناك خروقات للقوانين على طول السلسلة.
