قضية مصفاة سامير

غايشريها الملك ان شاء الله, ولا عزاء لابواق فرنسا وايتامها فالمملكة, ابكي, ابكي يابو بريداتور


predator.jpg
بالنسبة لي ، الشيء المهم هو أن تعمل وتظل تحت سيطرة شركة وطنية
 
أتمنى من الله أن يكون المشتري مغربي، صاحب رأس مال كبير لتطويرها وزيادة قدرتها الإنتاجية و عدم بيعها لأي جهة أجنبية لتفادي الإبتزاز السياسي.
 
علم “اليوم24″، أن مساعي تبذلها إحدى الشركات المملوكة لعزيز أخنوش رجل الأعمال ورئيس الحكومة لاقتناء شركة لاسمير المختصة في تكرير النفط، المتوقفة منذ سنة 2015، والخاضعة لقرار قضائي بالتصفية.

مصادر كشفت لليوم24” أن أخنوش كلف مكتب دراسات أجنبي بافتحاص وضعية الشركة لمعرفة وضعيتها عن قرب قبل اتخاذ أي قرار. وتشير مصادر من لاسمير أن مكتب الدراسات يرابط داخل الشركة لمعرفة كل صغيرة وكبيرة فيها وتقييم وضعيتها. وفي حالة ما إذا استقر الرأي على الشراء سيكون على شركة أخنوش التقدم بعرض أمام السانديك الذين عينته المحكمة التجارية بالدار البيضاء لشراء الشركة.

ويقضي قرار التصفية القضائية ببيع مصفاة “لاسمير” بالمحمدية، والشركات والعقارات التابعة لها. وصدر حكم التصفية القضائية للشركة منذ 21 مارس 2016 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بعد توقف الشركة عن نشاطها في صيف 2015 بعد تراكم ديونها لفائدة الأبناك والجمارك لتصل إلى أكثر من 40 مليار درهم. وفشلت محاولات سابقة لبيع شركة سامير، فيما سبق لوزيرة الانتقال الطاقي أن صرحت بأن الحكومة تدرس سيناريوهات لحل مشكلة لاسمير دون ذكر هذه السناريوهات.

 
عملية البيع يجب ان تعتمد دفتر تحملات يلزم المالك الجديد بتشغيل المحطة كمصفات للبترول و بحد أدنى من القدرة التشغيلية لا يقل عن 60٪ من طقتها الانتاجية و كذا حد أدنى من الاستثمار السنوي من أجل تطويرها و صيانتها، و
الا سوف تباع وتحول الى وعاء عقاري من أجل المشاريع العقارية و مئه تجهيزاتها ينباع كخردة او في أحسن الأحوال قد تتحول إلى محطة للتخزين المحروقات و إعادة بيعها او توزيعها و ستضيع فرصة تشغيل محطة التكرير الوحيدة للمملكة .........
 
الله يسر الامور اللهم فاخنوش
علم “اليوم24″، أن مساعي تبذلها إحدى الشركات المملوكة لعزيز أخنوش رجل الأعمال ورئيس الحكومة لاقتناء شركة لاسمير المختصة في تكرير النفط، المتوقفة منذ سنة 2015، والخاضعة لقرار قضائي بالتصفية.

مصادر كشفت لليوم24” أن أخنوش كلف مكتب دراسات أجنبي بافتحاص وضعية الشركة لمعرفة وضعيتها عن قرب قبل اتخاذ أي قرار. وتشير مصادر من لاسمير أن مكتب الدراسات يرابط داخل الشركة لمعرفة كل صغيرة وكبيرة فيها وتقييم وضعيتها. وفي حالة ما إذا استقر الرأي على الشراء سيكون على شركة أخنوش التقدم بعرض أمام السانديك الذين عينته المحكمة التجارية بالدار البيضاء لشراء الشركة.

ويقضي قرار التصفية القضائية ببيع مصفاة “لاسمير” بالمحمدية، والشركات والعقارات التابعة لها. وصدر حكم التصفية القضائية للشركة منذ 21 مارس 2016 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بعد توقف الشركة عن نشاطها في صيف 2015 بعد تراكم ديونها لفائدة الأبناك والجمارك لتصل إلى أكثر من 40 مليار درهم. وفشلت محاولات سابقة لبيع شركة سامير، فيما سبق لوزيرة الانتقال الطاقي أن صرحت بأن الحكومة تدرس سيناريوهات لحل مشكلة لاسمير دون ذكر هذه السناريوهات.

 



الأجانب مايبغونها
 



الأجانب مايبغونها
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تراكمت عليها ديون بأكثر من 40 مليار درهم، لصالح الجمارك المغربية ومؤسسات أخرى، وهو ما يشكل أكبر حاجز أمام المستثمرين من أجل اقتناءها.
 



الأجانب مايبغونها
ولا أحد ضربهم على أيديهم، في نهاية النهار فهي تبقى عملية اقتصادية، إن لم يكن لهم خير فيها، فليتركوها، شيء معمول به.
لا أظن حتى المغاربة لهم الثقة في أخنوش لتصبح له الحصرية على التخزين و التوزيع، قوة كبيرة في يد رجل واحد، ولكن في النهاية يبقى مغربيا وسيكون مسؤولا أمام الأمة و الشعب و أمام القصر في حالة استحواذه عليها.
 
ولا أحد ضربهم على أيديهم، في نهاية النهار فهي تبقى عملية اقتصادية، إن لم يكن لهم خير فيها، فليتركوها، شيء معمول به.
لا أظن حتى المغاربة لهم الثقة في أخنوش لتصبح له الحصرية على التخزين و التوزيع، قوة كبيرة في يد رجل واحد، ولكن في النهاية يبقى مغربيا وسيكون مسؤولا أمام الأمة و الشعب و أمام القصر في حالة استحواذه عليها.
شركات النفط مقروصه اكسون تشتكي الاتحاد الأوربي اللي فرض ضريبة مو من اختصاصها

شركات النفط حققت ارباح خيالية ٢٠٢٢ الأعلى ٥٠%فوق الريكورد
 

رئيس أرامكو: سعر الهيدروجين الأزرق قد يعادل 250 دولارًا لبرميل النفط​

دينا قدري​

2023-01-18
0


العقود الآجلة للنفط برنت - 23 أبريل (LCOJ3)

الوقت الحقيقي Capital.com



85.27

-0.31( -0.36 ٪)
 

تجارية البيضاء تتلقى عروضا لاقتناء أصول سامير و5 شركات أجنبية تبدي اهتمامها​

علمت "الصحراء المغربية" من مصادر مطلعة أن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء تواصل عملية تلقي العروض الخاصة بتفويت أصول شركة سامير والشركات الفرعية التابعة لها، حسب الإعلان الصادر في الموضوع.

وحسب المصادر ذاتها، فإن 5 شركات من الخارج أبدت اهتمامها باقتناء أصول المصفاة، موضحة أن هذه الشركات تتحدر من دول الإمارات، وإسبانيا، وأمريكا.
وكان مصير المصفاة المغربية سامير دخل منعطفا جديدا، نهاية يناير المنصرم، حيث أصدرت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء إعلانا جديدا لتلقي العروض من أجل تفويت أصول الشركة والشركات الفرعية التابعة لها، وهو ما أحيى الأمل من جديد في عودة استئناف نشاط التكرير.
وظل مستقبل الشركة مبهما منذ صدور حكم في مواجهتها بالتصفية القضائية مع استمرارية النشاط في 21 مارس 2016.
ويأتي إعلان سنديك التصفية القضائية تجاوبا مع أمر القاضي المنتدب الصادر بتاريخ 30 يناير 2017، الذي يأذن للسنديك بالسعي إلى الحصول على عروض تفويت وحدات الإنتاج المكونة من أصول شركة سامير، وكذا جميع الأصول التابعة لها دون خصومها.
واشترط السنديك أن تكون عروض الراغبين في اقتناء أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية معززة بالضمانات التي تثبت جديتها، متضمنة ومستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 636 من مدونة التجارة.
وتتعلق هذه الشروط، حسب مضمون الإعلان، بـ"التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل، وثمن التفويت وكيفية سداده، وتاريخ إنجاز التفويت، ومستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني، والضمانات المقدمة لضمان تنفيذ العرض، وتوقعات بيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت".
وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، إن الإعلان الجديد يظهر أن المحكمة ما زالت متشبثة بأمل بيع كل أصول شركة سامير ودون خصومها، بغاية الوصول لاستئناف الإنتاج بالشركة، والمحافظة على مناصب الشغل، وتغطية ما يمكن من الديون من منتوج البيع للشركة.
وتساءل الحسين اليماني حول "ما إذا كانت حكومة أخنوش ستتعاون في بيع الشركة وإنقاذها من الخراب، وتستحضر كذلك وتقدر المصلحة العليا للمغرب المرتبطة بهذه الشركة وهذه الصناعة؟".
وفي سياق تعزيز فرص السعي إلى إنقاذ المصفاة، قضت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بداية فبراير الجاري، للمرة الـ 28 بتجديد الإذن باستمرار النشاط لشركة سامير، وذلك لمدة 3 أشهر أخرى
 

تجارية البيضاء تتلقى عروضا لاقتناء أصول سامير و5 شركات أجنبية تبدي اهتمامها​

علمت "الصحراء المغربية" من مصادر مطلعة أن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء تواصل عملية تلقي العروض الخاصة بتفويت أصول شركة سامير والشركات الفرعية التابعة لها، حسب الإعلان الصادر في الموضوع.

وحسب المصادر ذاتها، فإن 5 شركات من الخارج أبدت اهتمامها باقتناء أصول المصفاة، موضحة أن هذه الشركات تتحدر من دول الإمارات، وإسبانيا، وأمريكا.

وكان مصير المصفاة المغربية سامير دخل منعطفا جديدا، نهاية يناير المنصرم، حيث أصدرت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء إعلانا جديدا لتلقي العروض من أجل تفويت أصول الشركة والشركات الفرعية التابعة لها، وهو ما أحيى الأمل من جديد في عودة استئناف نشاط التكرير.
وظل مستقبل الشركة مبهما منذ صدور حكم في مواجهتها بالتصفية القضائية مع استمرارية النشاط في 21 مارس 2016.
ويأتي إعلان سنديك التصفية القضائية تجاوبا مع أمر القاضي المنتدب الصادر بتاريخ 30 يناير 2017، الذي يأذن للسنديك بالسعي إلى الحصول على عروض تفويت وحدات الإنتاج المكونة من أصول شركة سامير، وكذا جميع الأصول التابعة لها دون خصومها.
واشترط السنديك أن تكون عروض الراغبين في اقتناء أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية معززة بالضمانات التي تثبت جديتها، متضمنة ومستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 636 من مدونة التجارة.
وتتعلق هذه الشروط، حسب مضمون الإعلان، بـ"التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل، وثمن التفويت وكيفية سداده، وتاريخ إنجاز التفويت، ومستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني، والضمانات المقدمة لضمان تنفيذ العرض،
وتوقعات بيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت".
وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، إن الإعلان الجديد يظهر أن المحكمة ما زالت متشبثة بأمل بيع كل أصول شركة سامير ودون خصومها، بغاية الوصول لاستئناف الإنتاج بالشركة، والمحافظة على مناصب الشغل، وتغطية ما يمكن من الديون من منتوج البيع للشركة.
وتساءل الحسين اليماني حول "ما إذا كانت حكومة أخنوش ستتعاون في بيع الشركة وإنقاذها من الخراب، وتستحضر كذلك وتقدر المصلحة العليا للمغرب المرتبطة بهذه الشركة وهذه الصناعة؟".
وفي سياق تعزيز فرص السعي إلى إنقاذ المصفاة، قضت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بداية فبراير الجاري، للمرة الـ 28 بتجديد الإذن باستمرار النشاط لشركة سامير، وذلك لمدة 3 أشهر أخرى
 

تجارية البيضاء تتلقى عروضا لاقتناء أصول سامير و5 شركات أجنبية تبدي اهتمامها​

علمت "الصحراء المغربية" من مصادر مطلعة أن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء تواصل عملية تلقي العروض الخاصة بتفويت أصول شركة سامير والشركات الفرعية التابعة لها، حسب الإعلان الصادر في الموضوع.

وحسب المصادر ذاتها، فإن 5 شركات من الخارج أبدت اهتمامها باقتناء أصول المصفاة، موضحة أن هذه الشركات تتحدر من دول الإمارات، وإسبانيا، وأمريكا.

وكان مصير المصفاة المغربية سامير دخل منعطفا جديدا، نهاية يناير المنصرم، حيث أصدرت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء إعلانا جديدا لتلقي العروض من أجل تفويت أصول الشركة والشركات الفرعية التابعة لها، وهو ما أحيى الأمل من جديد في عودة استئناف نشاط التكرير.
وظل مستقبل الشركة مبهما منذ صدور حكم في مواجهتها بالتصفية القضائية مع استمرارية النشاط في 21 مارس 2016.
ويأتي إعلان سنديك التصفية القضائية تجاوبا مع أمر القاضي المنتدب الصادر بتاريخ 30 يناير 2017، الذي يأذن للسنديك بالسعي إلى الحصول على عروض تفويت وحدات الإنتاج المكونة من أصول شركة سامير، وكذا جميع الأصول التابعة لها دون خصومها.
واشترط السنديك أن تكون عروض الراغبين في اقتناء أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية معززة بالضمانات التي تثبت جديتها، متضمنة ومستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 636 من مدونة التجارة.
وتتعلق هذه الشروط، حسب مضمون الإعلان، بـ"التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل، وثمن التفويت وكيفية سداده، وتاريخ إنجاز التفويت، ومستوى التشغيل وآفاقه حسب النشاط المعني، والضمانات المقدمة لضمان تنفيذ العرض،
وتوقعات بيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت".
وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، إن الإعلان الجديد يظهر أن المحكمة ما زالت متشبثة بأمل بيع كل أصول شركة سامير ودون خصومها، بغاية الوصول لاستئناف الإنتاج بالشركة، والمحافظة على مناصب الشغل، وتغطية ما يمكن من الديون من منتوج البيع للشركة.
وتساءل الحسين اليماني حول "ما إذا كانت حكومة أخنوش ستتعاون في بيع الشركة وإنقاذها من الخراب، وتستحضر كذلك وتقدر المصلحة العليا للمغرب المرتبطة بهذه الشركة وهذه الصناعة؟".
وفي سياق تعزيز فرص السعي إلى إنقاذ المصفاة، قضت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بداية فبراير الجاري، للمرة الـ 28 بتجديد الإذن باستمرار النشاط لشركة سامير، وذلك لمدة 3 أشهر أخرى
أين من كان يقول لن يريد أن يشتريها أحد :whistle:... 5 عروض من الإمارات و إسبانيا و أمريكا ;)
 



الأجانب مايبغونها
أجانب دول ولا مش أجانب يا متعلمين يابتوع مدارس

:ROFLMAO::ROFLMAO:
 
جديد القضية

7 شركات تقدمت بطلب رسمي لشراء المصفاة

يوم الخميس القادم المحكمة التجارية بالدار البيضاء ستنطق بالحكم لصالح من سيتم بيعها






 
تلقى المغرب 15 عرضاً من دول عدّة للاستحواذ على مصفاة التكرير “سامير” وكافة الأصول التابعة لها،

وحسب قناة الشرق ، فإن العروض المالية لشراء مصفاة التكرير “سامير” تراوحت ما بين 1.8 مليار و2.8 مليار دولار، ما يعني تجاوز بعض العروض للسعر الافتتاحي بنحو 800 مليون دولار.

وجاءت العروض من دول عدّة، وهي السعودية والإمارات والهند وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية.


 
ههههه, تعال يا P @PRO MAROC , و احد اعتذار و زبطه ::Lamo::
قبل ان تقول على العمودي مخطئ, عليك ان تنتظر نتيجه التحاكم الدولي.

اذا كان لصالح المغرب سأعتذر لك, و انتظر منك الاعتذار اذا كان الحكم لصالحه.

يجب ان تعي ان الشخص الذي يشخصن الموضوع هنا هو حضرتك. و رغم انك مستعد للاقرار بفساد الادارة المغربية يبدو انك غير قادر على التصور -مجرد التصور - ان يكون العمودي مستثمر تورط في بيئه غير محترفه و ماشيه بالبركه.

يجب ان تعي ان المستثمرين السعوديين يعانون من هذه الازدواجيه في كل العالم العربي, تجدهم انجح رجال الاعمال في الدول التي تملك تشريعات صلبه و حوكمة محترفه, و تجدهم يعانون من الفشل و التضييق في كل استثمار عربي.

خلك موضوعي و فكر - مجرد تفكير - في احتمالية ان تكون المشكلة في الحكومات العربية و ليس في المستثمر العربي.

 
من 2015 و المصفاه مغلقه ( كانت تخدم ثلثين السوق), حتى اليوم عجز المغاربة عن ايجاد مشتري, و خبر اليوم يقول ان المطالبات ب 4 مليار بح, بل سيدفع المغاربه تعويض للعمودي.

"لا يوجد مشتري في الأفق أو نهاية للتحكيم مع استمرار ملحمة المصفاة المغربية"

فشل مكتمل الاركان. ان شاء الله يكون درس
 
تقديرات للخسائر المغربيه نتاج هذه القضيه:

- زيادة تكاليف الاستيراد: 600 مليون دولار سنويا
- خسائر الوظائف: 50 مليون دولار سنويا (مع الأخذ في الاعتبار التكاليف المباشرة وغير المباشرة)
- أمن الطاقة: 150 مليون دولار سنويا
- التكاليف القانونية والتحكيمية: 20 مليون دولار سنويا
- الناتج المحلي الإجمالي: 200 مليون دولار سنويا
- ردع الاستثمار: 30 مليون دولار سنويا
 
من 2015 و المصفاه مغلقه ( كانت تخدم ثلثين السوق), حتى اليوم عجز المغاربة عن ايجاد مشتري, و خبر اليوم يقول ان المطالبات ب 4 مليار بح, بل سيدفع المغاربه تعويض للعمودي.

"لا يوجد مشتري في الأفق أو نهاية للتحكيم مع استمرار ملحمة المصفاة المغربية"

فشل مكتمل الاركان. ان شاء الله يكون درس
المغرب تلقى 15 عرضا لشراء لاسامير أعلاه 2.8 مليار دولار
 
عودة
أعلى